سعيد الزهرانى - الطائف

قرر بنك التسليف السعودى توسيع دائرة القروض المهنية لتشمل الاطباء والصيادلة والمهندسين وخريجى الكليات التقنية العام المقبل بعد ان كانت محصورة على المهنيين والحرفيين. وقالت مصادر المدينة ان التوسع يهدف الى اتاحة الفرصة للخريجين الجدد لافتتاح مشاريع خاصة بهم بعد ان لوحظ ان الدعم المالى يقف حائلا امام طموحات الكثيرين فى افتتاح مشروعات خاصة بهم رغم توفر الارادة لديهم. وقالت المصادر ان العمل يجرى حاليا لاعداد اللائحة التنفيذية لاقراض الفئات الجديدة متوقعة الا يقل القرض عن 200 الف ريال.



عبد الله الطياري - جدة

أعاد اكتتاب شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وسبكيم الحديث بقوة للمعايير التي على ضوئها تحدد قيمة علاوة الإصدار، ورغم كل المبررات التي قدمتها هذه الشركات والجهات المسؤولة عنها لأن علامات الاستفهام لازالت قائمة بشدة من المكتتبين والمساهمين بالسوق، والمحللون الماليون المتابعون بالسوق السعودي لهم رأياً لا يبتعد كثيراً، بل يطالبون بإعادة النظر في تقييم علاوة الإصدار، وفي البدء تحدث الدكتور أسعد جوهر أستاذ المحاسبة والمحلل المالي المعروف قائلاً:

عند تقييم أداء الشركة المالي يحب ان نعود لتقييمها إلى سنة أولى أكثر من خمس سنوات لندرس خطوات النمو، وهل هذه الخطوات متوازنة تعطي بأن لدى الشركة خطة إستراتيجية للتطور وخطة خمسية أو عشرينية أو عشرية أن شئت أم لا، ولكن في غالبية الشركات يكون أداؤها خلال ما قبل السوق مختلف تمام عن أدائها قبل سنة من نزولها للسوق وهذا يعطي انطباعا بأنه عندما يكون هناك قرار من قبل مالكيها أو مؤسسيها بأن تنزل إلى السوق المالية يقومون بعملية الترميم بداخلها وخارجها بل يصلوا إلى تغيير الثوب من الخارج قبل أن يكون هناك تغير من الداخل بدليل عد إلى كثير من الشركات التي طرحت الاكتتاب تجد أن هناك تذبذباً حاداً فيما بين أداء نموها في الأربع السنوات السابقة وأداء نموها في السنة التي اعتزم نزولها إلى السوق المالية هذا يعطيناً بأن هناك شيئاً ما يحدث، حيث إن المنطق يقول بأنه لا يمكن أن يكون شركة تزيد معدلات نموها بنسب متسارعة وأرباحها تزيد بمعدلات 100% أو إلى200% أو 300% هذا شيء لايعقل في عالم المال، حيث لا توجد وصفة سحرية لهذه الشركات لتقوم بهذه العملية إلا أن أوصفها بأنها عمليات تجميلية.

وثانياً والحديث لازال للجوهر يبدو لي أن الموافقة على إنزال هذه الشركات إلى السوق وبعلاوات إصدار مرتفعة يمثل عجزاً كبيراً في أجواء اختيارية وطواعية من قبل هذه الشركات لطرح جزء من أسهمها في السوق لكن أن أغريها بعلاوة إصدار مرتفعة بهذا الشكل، هذا ليس مصلحة السوق في المستقبل لأن الشركات تقييمها لعلاوات الإصدار سوف يكون فيه الكثير من التفاؤلات فيما لو وجدناً أنفسنا أمام ازدحام كبير من الشركات التي تود ان تطرح أسهمها إلى السوق، وأنا أعتبر هذه العلاوات الإصدار المرتفعة هي بمثابة مكافأة غير مبررة بهذه الطريقة، والموافقة على تقييمات المستشارين الماليين بهذه الطريقة غير مبررة إطلاقا، وخصوصا عدم لأخذ في الاعتبار أداء إنشائها أو على الأقل خلال الخمس السنوات التي تسبق طرح جزء من أسهمها للسوق.

وحول هل يكون هناك مؤثرات أخذت في الاعتبار عند التقييم المالي للشركة المراد طرحها وتأثير ذلك على رفع قيمة علاوة الإصدار قال أسعد جوهر أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبد العزيز والمحلل المالي المعروف إن المخالفات القانونية هي مخالفة سواء كانت هذه نابعة من علاقة شخصية أو نابعة من استغلال وضع أو حالة في السوق السعودي أو استغلال حتى انه للقضية هناك اتجاها عاماً لتوسيع وتعميق السوق، ولكن ما يحصل من طرح واكتتابات لا يعمق السوق إطلاقاً، إنما يزيد في جراح السوق لأن هذه الشركات عندما تطرح بهذه علاوة الإصدار، وكأنما نرسل رسالة للسوق والمضاربين بالذات بأن ينطلقوا إلى مستويات مرتفعة .

ومن جانبه قال الدكتور طارق كوشك أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجده هل المعلومات المالية المقدمة صحيحة أم لا، وهذه تعتمد على المحاسب القانوني لأن علاوة الإصدار تعتمد على أصول الشركة والشهرة الشركة.

وأضاف كوشك بأنني غير مقتنع بعلاوة الإصدار التي تصدر في السوق السعودي أولاً محتاجون إلى التأكد من المعلومات المالية المقدمة والتي بناء عليها تعتمد علاوة الإصدار، وثانياً على ما يبدو أن علاوة الإصدار الحالية لا تقارن بعلاوات الإصدار السابقة للشركات التي لها سنوات طويلة بالسوق وبمعنى آخر أقيم الشركة الجديدة وأطرحها جديد هو أن أعود إلى قراءة علاوات الإصدار القديمة وأقارن معها لكي تكون عادلة، فمثلاً نجد أن الشركة القديمة التي لها اليوم أصول كبيرة وطرحت للاكتتاب وهي كبيرة بأصول ومكرر ربحية كبير علاوة إصدارها 20 ريال ونجد شركة اليوم ستطرح جديد لا تمتلك التي كانت تمتلكه الشركة القديمة ونجد أن علاوة إصدارها ثلاثة أضعاف علاوة إصدار تلك الشركة، وهنا يطرح أمامنا سؤال أو علامة استفهام بأنه آلا يكون هناك في تقييم الأصول للشركات الجديدة مبالغة جداً مما يعطي علاوة إصدار كبيرة جداً، وطالب الكوشك بأن تقيم بعض الأصول وخاصة الأراضي التي تعتبر من أهم الأصول داعياً أن يتم تقييمها حسب قيمتها يوم إقرار طرح الشركة والاكتتاب بها.

وأكد كوشك بأن بعض نشرات الاكتتاب التي تصدرها الشركات غير واضحة على الإطلاق ومن واجب الهيئة ألا توافق على مثل هذه النشرات إلا بعد أن تكون واضحة وتجيب نشرة الاكتتاب على كافة الأسئلة المطروحة من قبل المساهمين أو الراغبين الاكتتاب فيها وآخرها كانت نشرة اكتتاب البحر الأحمر وبل فيها ملاحظات جوهرية وتحتاج من المحاسب القانوني إن يعيد النظر فيها، وأنا أقترح علي المحاسب القانوني شركة البحر أن يعيد النظر في القوائم المالية وعلى سبيل المثال نشروا القوائم المالية النصف الأول، متسائلا كوشك لماذا لم يتم نشر القوائم المالية بالكامل بنشرة الاكتتاب، وكان الوقت معهم في نشر القوائم النهائية لا أعرف لماذا الإصرار على نشر النصف الأول فقط.

ومن جانبه قال المحلل المالي تركي فدعق هنالك عدة طرق بعضها بناء على مكرر الربحية والبعض وهو الأهم على التدفقات النقدية المالية المستقبلة وهذا الذي حدث في البحر الأحمر وشركة سبكيم، وبناء على أن علاوة الإصدار تحسب علي التدفقات النقدية للشركة فالجهة التي متوفر لها كافة المعلومات عن الشركة وخاصة المعلومات المالية هو المستشار المالي للشركة الذي هو البنك السعودي الهولندي في البحر الأحمر والبنك الأهلي في سبكيم، وبالتالي العلاوات التي تم إقرارها تم الأخذ بعين الاعتبار للتدفقات النقدية بكلا الشركتين، وبالتالي إذا رأينا نتائجها المالية نجد أنها من المفترض أنها تتوافق مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركتين، وهذه غير موجودة لدى المحللين الماليين ولا توجد إلا لدى المستشار المالي لكل شركة.

حول أن التدفقات النقدية المتوقعة مبالغ فيها قال فدعق المبالغة لماذا، فلابد أن يكون هناك رد مهني على كل الاستفسارات هذه من قبل المستشار المالي.

وحول مدى اقتناعه بعلاوة إصدار لـ 48 ريالاً لشركة البحر الأحمر قال فدعق أنا أقتنع إذا عرفت التدفقات النقدية للشركة في المستقبل والتطورات المالية المستقبلية والخطط الإستراتيجية لأعمالها وبالتالي نستطيع أن نقرر الاستحقاق لـ 48 ريالاً علاوة الإصدار من عدمه مشيراً إلى النتائج المالية للشركة التي نشرتها عن السنوات الثلاث والنصف الأول من عام 2006 كانت معقولة نوعاً ما، ولكنها بالمقابل ليست مقبولة من حيث المعيار الذي نأخذه مقارنة بالأسعار الموجودة بالسوق نراها شوي عالية.



عثمان الشيخي - جدة

كشف لـ(المدينة) مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للسكك الحديدية ان اول خطوة ستتخذها المؤسسة بخصوص مشروع قطار مكة المكرمة. المدينة المنورة السريع الذي تم الاعلان عنه مؤخرا في حفل الافتتاح الكبير الذي حضره الامير مشعل بن ماجد محافظ مدينة جدة ووزير النقل جبارة الصريصري اضافة الى مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس خالد اليحيى وعدد كبير من الشخصيات ستكون في 31 سبتمبر القادم. وأشار المصدر إلى ان ذلك التاريخ هو الموعد المحدد للإعلان عن وثيقة طلب التأهيل وذلك من خلال موقع المؤسسة على شبكة الانترنت ومن ثم إعطاء جميع التحالفات المتقدمة للمشروع مهلة حتى يتمكنوا من تعبئة الطلب وإعادة تقديمه للمؤسسة من جديد ليتسنى بعد ذلك اتخاذ خطوات أخرى اقرب إلى بدء تنفيذ المشروع.