حسن السلطان - الدمام

عكس سوق الاسهم اتجاهه ليسجل ارتفاعا بـنسبة 0.71 بالمائة ما يعادل 79 نقطة على المؤشر العام بعد أن شهد تذبذبا خلال التداول وصل من خلاله الى ادنى نقطة عند 11.176 نقطة قبل أن يعود ويسجل ارتفاع قبل اغلاق الجلسة المسائية ويصل الى اعلى نقطة عند 11.340 خسر بعض النقاط قبل ان يغلق عند 11.339 .
وسجلت جميع القطاعات ارتفاعا بأستثناء قطاع الكهرباء الذي لم يسجل أي تغير في حركته وقطاع الاتصالات الذي اغلق منخفضا وذلك بنسبة 0.05 بالمائة في حين كان قطاع الخدمات اكثر القطاعات ارتفاعا وذلك بنسبة 2.40 بالمائة والزراعة 1.31 بالمائة و الصناعة 1.23 بالمائة وكان قطاع الاسمنت الاقل ارتفاعا وذلك بنسبة 0.09 بالمائة .
وارتفعت قيمة التداول لتصل الى اكثر من 22 مليار ريال وذلك بعد 414 الف صفقة على اسهم متداولة 291 مليون سهم اكثرها على سهم النقل الجماعي والمواشي المكيرش وحائل الزراعية .
وارتفعت اسهم 54 شركة سجلت ثلاث منها ارتفاع بأعلى نسبة ممكنة وهي بيشة الزراعية وصدق والنقل الجماعي في حين انخفضت اسهم 19 شركة لم تسجل أي منها انخفاض بأدنى نسبة ممكنة .
و ساهمت الاسهم القيادية في ارتفاع السوق في الفترة المسائية بعد أن كان منخفضا خلال الفترة الصباحية بأستثناء شركة الكهرباء التي لم تسجل أي تغيير .



واس - الجزائر

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمـــية الصناعــــية والتعدين طلعت بن ظافر أن سبب تراجع الاستثمارات فى الدول العربية من طرف المستثمرين العرب هو عدم ثقة هؤلاء بالمعاملات البنكية وكذا ضعف السياسات الاقتصادية فى هذه البلدان الى جانب غموض المنهج الاقتصادى فى كثير منها ولذا يفضل المستثمرون العرب اللجوء الى الاستثمار فى الدول الاجنبية لتوظيف أموالهم.
وأقر نفس المسوول على هامش الندوة الصحفية التى عقدها امس الاول بالجزائر العاصمة تحضيرا للمؤتمر العربى الاول للمناولة الصناعية الذى ستحتضنه الجزائر شهر شعبان المقبل بأن الارقام المسجلة قبل 11 سبتمبر 2001 م كانت تشير الى أنه مقابل دولار واحد فقط من الاموال العربية المستثمرة فى هذه الدول يستثمر رجال الاعمال العرب 800 دولار فى الدول الاجنبية.
وفى هذا الاطار أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الى أن تباطؤ الاستثمارات فى الدول العربية يرجع كذلك الى تباين القوانين فى هذه الدول .. مضيفا أن المنظمة قامت بأعداد قانون استرشادى للاستثمار فى الدول العربية.
من جانب اخر أوضح طلعت بن ظافر بأن النهوض باقتصاديات الدول العربية يتوقف على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة عن طريق تطوير بورصات المناولة الصناعية وهو الموضوع الذي سيشكل أحد أهم محاور المؤتمر الذي سينعقد بالجزائر تحت شعار من أجل ترقية المناولة والشراكة بين الدول العربية وتطويرها وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سيساعد على التسريع في تجسيد مشروع إنشاء مركز عربى للمناولة الصناعية.



اليوم - الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس الأول موافقته على الترخيص لشركتين جديدتين هما :
شركة الوساطه المالية.. التي رخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
و شركة جدوى للاستثمار.. ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة تضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو



اليوم - الرياض

من المرجح أن يشهد عام 2006 عائدات نفط قياسية

توقعت مجموعة سامبا أن تحقق المملكة فائضا قياسيا في الميزانية قدره 250 مليار ريال (7ر66 مليار دولار) في 2006 وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20 بالمائة رغم تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد.
وقالت المجموعة المالية إن ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل سيستمر إلى ما بعد عام 2010. وتابع سينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 8ر5 بالمائة بالأسعار الحقيقية في 2006 مقابل نمو قدره 53ر6 بالمائة في 2005. وأضاف البنك ان مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا إلى 4ر1 بالمائة من 71ر0 بالمائة في 2005.
وذكرت سامبا في تقرير نصف سنوي للعملاء: إن الطفرة الاقتصادية تواصل تعززها حيث من المرجح أن يشهد عام 2006 عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام لنمو قدره 20 بالمائة وتضخم منخفض.
وأضافت أن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الآن لا تزال في بدايتها في ضوء مؤشرات الى استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الانفاق لعدة سنوات.
وقال: إن تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية يظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير انجازها خلال السنوات القليلة القادمة بقيمة اجمالية 283 مليار دولار من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية أرامكو وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 7ر26 مليار دولار في رابغ.
وقالت سامبا إن عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام على أساس سعر متوسط قدره 5ر62 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات إنتاج عند 4ر9 مليون برميل يوميا.
وأضافت سامبا ان تقديراتها تشير إلى أن ميزانية الحكومة لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 مليار دولار ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء الحكومة سيفوق تقديرات الميزانية.
وتوقع البنك أنه حتى في حالة تجاوز الحكومة الانفاق المقرر في الميزانية فإنها ستنهي العام بفائض قدره 250 مليار ريال.
وتتوقع المملكة أن يبلغ فائض الميزانية 55 مليار ريال في 2006 على أساس انفاق كلي قدره 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليار ريال. ويرى محللون أن تلك التوقعات بالغة التحفظ. وقالت مجموعة سامبا المالية إن الحكومة قدرت توقعاتها لميزانية 2006 على أساس سعر 38 دولارا لبرميل الخام السعودي.
وحققت المملكة فائضا في الميزانية بلغ 57 مليار دولار في 2005 وتعهدت باستغلال ثلثي ذلك المبلغ في خفض الدين العام.
وتتوقع سامبا تراجع الدين الحكومي وهو محلي بالكامل ومقوم بالريال بنسبة 20 بالمائة هذا العام إلى ما يقارب 380 مليار ريال أي 27 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 224 مليار دولار بنهاية 2006 أي ما يغطي 39 شهرا من الواردات المتوقعة في 2006. وقالت سامبا: إن حوالي سبعة مليارات دولار شهريا من نحو 17 مليار دولار شهريا من عائدات صادرات النفط يتم ايداعها كموجودات أجنبية لدى البنك المركزي.
وأضافت ان تلك الموجودات توفر عمقا ماليا ملموسا لحماية ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي وحماية الموازنة من أي انتكاسات مستقبلية في عائدات النفط.
وقال التقرير إن تراجعا حادا في البورصة السعودية في الفترة الأخيرة محا نحو نصف قيمتها السوقية بين فبرايرومايو، قد يؤدي إلى تباطؤ مبيعات التجزئة واستثمارات الأعمال ونمو الأرباح في القطاع المصرفي. لكنه أضاف أن قوة السوق النفطية تعوض تلك العوامل السلبية مشيرا إلى أن قيم الأسهم كانت مرتفعة نسبيا حيث بلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في السوق 29 بنهاية يونيو الماضي .