* الرياض - سلطان المواش:
سبق أن أعلنت الشركة السعودية للكهرباء خروج وحدة توليد الطاقة الكهربائية رقم (1) بمحطة توليد القرية بالمنطقة الشرقية مساء الجمعة الماضي 24 رجب 1427هـ بسبب عطل فني داخلي في محول رفع الوحدة الأمر الذي نتج عنه فقد 633 ميجاوات من الطاقة الإنتاجية الكهربائية ولا يزال العمل متواصلاً لاستبدال المحول بآخر احتياطي متوافر في محطة التوليد يتجاوز وزنه 400 طن، وأوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة للشركة أن الشركة خلال الأيام الماضية اضطرت آسفة لإجراء فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية في المنطقتين الوسطى والشرقية وبالتحديد عن المصانع وذلك بمدة لا تتجاوز ساعتين يومياً كحد أقصى خلال فترة ذورة الأحمال (11:30 صباحاً إلى 3.30 ظهراً) للحفاظ على اتزان النظام الكهربائي وتفادياً للفصل الشامل الذي قد يحدث بسبب انهيار النظام الكهربائي، مما سيتطلب مدة أطول لإعادة الخدمة، وأشار المهندس علي البراك إلى أنه قد تم إبلاغ مسؤولي الجهات التي تم الفصل عنها بهذا الإجراء صباح اليوم الذي حدث فيه العطل عن طريق الخطابات والاتصالات الهاتفية المباشرة وطلب منهم التعاون مع الشركة بتخفيف أحمالهم لموازنة النظام الكهربائي، حيث تجاوب الجميع مع طلب الشركة، وأكد البراك أن قرار فصل الخدمة الكهربائية عن تلك الجهات اتخذ لتلافي انقطاعها عن المساكن والمستشفيات والمرافق التعليمية، خصوصاً أن المملكة تشهد هذه الأيام ارتفاعاً في درجة الحرارة متزامناً مع اختبارات الدور الثاني لأبنائنا الطلاب وعودة معظم المواطنين والمقيمين من إجازاتهم، مضيفاً أنه من المتوقع أن تقل فترة الفصل عن تلك المصانع خلال الأيام القادمة .

الظافر: مقابل كل دولار يستثمر رجال الأعمال العرب 800 في الدول الأجنبية


* الجزائر- واس:
أكّد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر بأن سبب تراجع الاستثمارات في الدول العربية من طرف المستثمرين العرب هو عدم ثقة هؤلاء بالمعاملات البنكية وكذا ضعف السياسات الاقتصادية في هذه البلدان إلى جانب غموض المنهج الاقتصادي في كثير منها؛ ولذا يفضل المستثمرون العرب اللجوء إلى الاستثمار في الدول الأجنبية لتوظيف أموالهم.
وقال في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالجزائر في إطار التحضير للمؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعية الذي ستحتضنه الجزائر شهر شعبان المقبل بأن الأرقام المسجلة قبل 11 سبتمبر 2001م كانت تشير إلى أنه مقابل دولار واحد فقط من الأموال العربية المستثمرة في هذه الدول يستثمر رجل الأعمال العرب 800 دولار في الدول الأجنبية.
وفي هذا الإطار أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن تباطؤ الاستثمارات في الدول العربية يرجع كذلك إلى تباين القوانين في هذه الدول.. مضيفا أن المنظمة قامت بإعداد قانون استرشادي للاستثمار في الدول العربية.
من جانب آخر أوضح طلعت بن ظافر أن النهوض باقتصاديات الدول العربية يتوقف على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة عن طريق تطوير بورصات المناولة الصناعية وهو الموضوع الذي سيشكل أحد أهم محاور المؤتمر الذي سينعقد بالجزائر تحت شعار من أجل ترقية المناولة والشراكة بين الدول العربية وتطويرها وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سيساعد على التسريع في تجسيد مشروع إنشاء مركز عربي للمناولة الصناعية.

التفاعل مع كسر الحواجز يدعم المؤشر إلى ما فوق 11300 نقطة
أداء مميز لمقاومة مؤثرات السوق الخارجية بدأت بتجميع وانتهت بمضاربة

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
قاوم المتعاملون مؤثرات السوق الخارجية من خلال الاتجاه بطلباتهم الداعمة إلى أسعار بعض الشركات القيادية، وكان الهدف في بداية الأمر تجميعاً لا مضاربة حتى بدأ يظهر إحجام عمليات الشراء بشكل واضح لينعكس مع سحب الأسعار الى آلية مضاربة شاهدها السوق في ربع الساعة الأخيرة من تعاملات أمس، وتحرك بها صناع السوق المتفاعلون مع كسر الحواجز حتى حطم المؤشر العام 11300 نقطة بمعدل ارتفاع 0.71% إلى 11340 نقطة، مدعومة بقطاع الصناعة الذي ارتفعت فيه معظم شركاته بما فيها سابك 1.10% وأقفلت على 138.25 ريال، وسجلت صدق أكبر معدل ارتفاع من بين أسهم القطاع 9.68% حتى بلغت 51 ريالا، يليها مساهمة القطاع البنكي بشكل واضح، مثله مصرف الراجحي بنسبة 1.59% ليبلغ 304 ريالات، بالإضافة إلى دور أسهم المضاربة الأخرى من القطاعات الأخرى حيث ارتفعت أسهم 55 شركة تقودها بيشة الزراعية بنسبة 9.9% الى 202.25 ريال صاعدة 18.25 ريال نتيجة غيابها في السابق عن مرونات السوق التي كانت تمثل فيها دوراً مهماً فقدته منذ انهيار فبراير الماضي، كما سيطر سهم النقل الجماعي على نشاط السوق بكمية تجاوزت 20 مليون سهم تجاوبت معها بصعود قوي 8.17% إلى 56.25 ريال. وعلى الصعيد المعاكس للارتفاع تراجعت أسهم 19 شركة أقواها تهامة للدعاية والإعلان بمعدل 6.64% فاقدة 15.25 ريال عند 214.25 ريال.
وقد تميزت تداولات أمس بتكافؤ ملحوظ منذ الافتتاح حتى الإغلاق إلا أن ملاحظات سحبت أسهم الشركات غير المبررة صعوداً والمتأثرة بترحيب المجموعات كان غير مطمئن للبعض. أما بالنسبة إلى الشركات القيادية فقد كانت تظهر بمرونة متوازنة يجب الاستفادة منها، كما يجب على الرقابة الحد من دور مجموعات المضاربة.


د.حسن الشقطي (*)

منذ يومين وسوق الأسهم يمر بأيام عصيبة، كما لو كان يحتضر من شدة الألم، لدرجة أن البعض يعتقد أنه هو -أو أياً غيره - لا يعلم سبب الألم. فمنذ أسبوعين شهد السوق تجميعاً هائلاً على مستوى كافة الأسهم، ليس أسهم المضاربة فحسب، بل حتى أسهم العوائد، لدرجة أن الإشارة الرئيسية التي أعطاها المؤشر، وكافة الأسهم منفردة أكدت أن صعوداً مؤكداً، وأن دورة صعود جديدة للمؤشر سوف تبدأ. صعدت أسهم المضاربة فقط، فقلنا إن أسهم العوائد ستتبعها في الطريق... تحركت بعض القياديات، فقلنا إن المسيرة بدأت، ولكن سرعان ما ذهب كل شيء في مهب الريح.. فعمليات تدوير واسعة، ومضاربات غير محددة الاتجاه، وسلوكيات كلّها خادعة، ومضاربون ومتداولون جميعهم لا يهتمون سوى بالمكسب اليومي.. ان آتى سعدوا، وإن تأخر سخطوا. فماذا حدث؟ ومن يفتعل هذه الأزمة.. أزمة اللا معقول.. أزمة اللا مؤشرات... أزمة اللا تحليل، اللا فنيات واللا أساسيات، فقط أطراف متصارعون.. بل أصبح السوق يفتقد اليوم حتى لمعايير المضاربة المعتادة، بل أصبح حتى المراقبين الأجانب يصفون سلوكيات المتداولين في السوق المحلي باللا معقولة.
بالتحديد، أصبح السوق يمر بمنطقة اللا سيطرة، وهنا لا تعني اللا سيطرة عدم وجود الرقابة، بقدّر ما تعني أن أطراف أو عمليات أو مضاربات أو تنظيمات جديدة نمت بالسوق وأصبح في غير مقدور النظام الحالي إيقافها أو الحد منها.
فمنذ 25 فبراير الماضي تأكد للجميع أن السوق يعاني من تلاعبات كبار المضاربين أو أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة الذين يستحوذون على حصص كبيرة من أسهم شركات معينة بشكل يمكنهم من تحريك هذه الأسهم سواء حقيقياً أو إيحائياً بشكل يحقق الخسائر لصغار المستثمرين.
وبالفعل اتجهت كافة جهود الجهة الرسمية المنظمة للسوق للحد من هذه التلاعبات، ويقيناً أصبح هؤلاء المضاربون تحت رقابة وأعين هيئة السوق المالية.. إلا أن السوق في الآونة الأخيرة أصبح يعج بالكثير من الأطراف التي تتصارع عليه وليس فقط كبار المضاربين، من أبرز هذه الأطراف ما يلي:
1- كبار المضاربين:
فقد حدثت نقلة فكرية وسلوكية في تحركات كبار المضاربين الذين كانوا في الماضي القريب يتلاعبون من خلال تنفيذ أوامر بيع أو شراء وهمية. أما اليوم، فإنهم باتوا أكثر حنكة في جني أرباحهم ليس بأوامر وهمية ولكن من خلال فقط الدخول والخروج من السوق وترويج الشائعات، فهم يستغلون كافة التغيرات والأحداث السياسية وغير السياسية، بل حتى المعطيات أو القرارات الاقتصادية الجديدة في خلق جو من التفاؤل أو التشاؤم الإيحائي، وهذه سياسة قد لا يكون في مقدور هيئة السوق المالية التشكيك فيها أو الإمساك بوضع قانوني مخالف... فلا تستطيع الهيئة أن تعاقب مضارب على مخاوفه من نشوب حرب، ولكن هذه المخاوف في أصلها غير حقيقية. أي أن كبار المضاربين أصبحوا يضربون السوق ومؤشره في أوج اشتعال الأزمات، ولسوء الحظ لا يتمكن أحد من إيقافهم أو معاقبتهم.
2- (القروبات) أو المجموعات:
وهي الطرف الجديد الذي لم يتوقع أحد أنه يمكن أن يلعب دوراً خطيراً في سوق الأسهم مثلما يحدث الآن. وتتحرك هذه القروبات في جماعات، بل في عشرات أو مئات من المضاربين ذوي المحافظ الصغيرة أو المتوسطة بشكل يخلق نوعاً من التدويرات الهائلة لسهم أو عدد قليل من الأسهم. وتتسبب هذه التدويرات (بحيث يدور سهم شركة معينة بما يفوق عدة أضعاف عدد الأسهم المصدرة للشركة في يوم واحد) في خلق نوع من الحيرة، فلا هي مضاربة ولا هي استثمار، بل هي اختراقات للقواعد المتعارف عليها، لدرجة أن غالبية هذه الجماعات تتخذ قائداً أو منسق للجماعة يعرف باسم (إبليس).
وتتمثل خطورة هذه القروبات في أنها تفتقد كلية لأي من قواعد اللعبة التي يحرص ولو جزئياً عليها كبار المضاربين عندما يستحوذون على سهم معين، فهذه القروبات تفتقد كلية لما يعرف بتحركات صناع السوق فلا أسس ولا مبادئ، ولكن أرباح وليمت الجميع.
3- تحركات القطيع:
إذا كان كبار المضاربين والقروبات تلعب أدواراً سلبية خطيرة في السوق، فإن صغار المستثمرين يلعبون أيضاً دوراً قد يكون أكثر خطورة، يتمثل في تحركاتهم كالقطيع المدار.. فالقطيع عندما تتحرك في جماعات تأخذ في طريقها كل شيء.. فهي لا ترى ولا تسمع ولا تعي أي شيء. ومن ثم فعند النزول أو الاحمرار تحدث الكارثة عندما يتحرك القطيع، حيث لا يكون في مقدور حتى كبار المضاربين إيقاف النزول. أي أن صغار المستثمرين يلعبون أيضاً دوراً خطيراً بعدم وعيهم الاستثماري.
4- هيئة السوق المالية:
رغم الجهود الكثيفة والقرارات والنظم الكثيرة التي قامت وتقوم بها هيئة السوق المالية، إلا أنها لا تزال عالقة في مأزقين:
المأزق الأول: مأزق السيولة: فهي تركت السيولة الحاضرة وتسعى وراء السيولة الغائبة.. فكل يوم يفقد فيه السوق مزيداً من سيولة المواطنين وكل فترة تطالعنا التقارير بانسحاب سيولة الصناديق.. وحتى الآن لا يوجد من يؤكد دخول سيولة المقيمين الحاضرة.. كل ذلك والهيئة تركز جهودها على سيولة غائبة، هي سيولة الخليجيين.
المأزق الثاني: مأزق الاستجابة البطيئة: والسوق يعاني من آن لآخر من مشكلات قد تكون خطيرة في طبيعتها، حيث يظهر وجه معين لاختراق القواعد المعمول بها، يمكن شريحة معينة من المتداولين من تحقيق أرباح خيالية، هنا مأزق عدم التحرك إلا عند تتفاقم الأزمة، بالفعل ربما لا يكون لديها حل سريع، وأيضاً لا بد أن تدرس قراراتها جيداً قبل الصدور، ولكن للأسف كل يوم، بل كل ساعة تمر بدون تدخل قد يخسر فيه آلاف المستثمرين جزءاً من رؤوس أموالهم التي وصلت لدى كثير منهم إلى حد التآكل نتيجة توالي النزول غير المبرر في السوق.
(*) محلل اقتصادي ومالي