احمد العرياني (جدة)
اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد ان تعليمات هيئة السوق المالية التي اصدرتها امس الاول سوف تلزم الشركات المدرجة في السوق وتنهي التضليل الذي كان يوجد في السابق من بعض الشركات. واشاروا الى انه سوف يرتقي بمستوى الشفافية مع المستثمرين وشددوا على ان تقوم الهيئة بمتابعة من يقوم بالتسريبات التي تحدث اضرارا في السوق..
فضل بن سعد البوعينين اقتصادي مصرفي قال ان قرار الهيئة يصب في مصلحة السوق والمتداولين ويعزز من منهجية الافصاح، ويساعد في تحسين المناخ الاستثماري، واصداره في هذا الوقت بالذات يمكن أن يكسبه أهمية اضافية تساعد في ابعاد المضاربين المتغلغلين في بعض المجالس الادارية للشركات من استغلال مراكزهم الحساسة للتأثير في أسعار الأسهم من خلال الاعلانات.
ويأتي القرار ليحقق مطالبنا السابقة التي كتبنا عنها كثيرا، ومطالب الزملاء، بوضع حد لاعلانات الشركات المضللة التي تُستخدم من أجل تحقيق أهداف ربحية في سوق التداول، أو لابعاد المستثمرين عن سهم شركة ما .
واشار البوعينين الى ان القرار سيحد كثيرا من التلاعب في صياغة الاعلانات، والانتقائية في المعلومات التي يتم الافصاح عنها مستقبلا، الا أنه يحتاج الى تفعيل من قبل مجالس الادارات ومراقبة صارمة من قبل هيئة السوق المالية لضمان تطبيقه كما يجب، خصوصا فيما يتعلق بالافصاح عن القوائم المالية وصياغة اعلاناتها المختصرة، واعلانات الشركات الاستراتيجية على الرغم من أهمية القرار ونجاعته وشموليته في معظم جوانبه، الا أنني أعتقد بأنه في حاجة الى اضافة بعض البنود الجزائية، التي يفترض أن تتحملها الشركات المخالفة. أن القرار في حاجة أيضا الى التحدث بوضوح عن عملية "تسريب المعلومات " بهدف التأثير على الأسعار، وعملية تكرير الاعلانات بقصد التواجد، أو من خلال تجزئة الاعلان الى اعلانات متعددة بهدف دعم سعر السهم في السوق. تبقى هناك مشكلة مزمنة مع اعلانات الشركات وهي مخالفة الشركات لبعض اعلاناتها الاستراتيجية بحجة أن القرار تم اتخاذه بعد صدور الاعلان، هذه بعض الأمور المهمة التي تحتاج الى قرارات الحاقية كي نضمن تطبيق مبدأ الشفافية القصوى والمنضبطة.
الارتقاء بمستوى الشفافية
ومن جانبه قال الدكتور فهد احمد عرب المتخصص في التخطيط التنموي ان قرار الهيئة الاخير يصب في مصلحة السوق بصفة عامة والشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وسيعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين, كما ان هذا الزام تام بقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بالافصاح المستمر.. الآن السؤال "وماهي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد الشركات غير الملتزمة بهذه التعليمات" منطقي جدا لان اصدار قرارات غير مكتملة الشروط والبنود ولا تحتوي على آليات دقيقة للتنفيذ من شأنها ان تقلل من مصداقية تطبيق القرارات خصوصا وان هذا القرار جاء متأخرا نوعا ما, بالاضافة الى ما يلاحظ من الجميع ضعف الرقابة والمتابعة على التنفيذ من قبل الهيئة ولكن دعونا لا نقلل من قيمة القرار.
واشار الى أنه يجب ان تكون تلك الشفافية المتوقعة بموجب معايير واضحة الى جانب ان تعد القوائم المالية بطريقة نموذجية وعالمية قدر الامكان, وعلى الهيئة ان تتدارك فورا او تعقب على اصدار القرار بملحق وحبذا قبل نهاية الاسبوع يحتوي على ماهية العقوبات مثل ايقاف تداول اسهم الشركة المخالفة "وبكل حزم" وغيره من العقوبات التي تتطلب من الهيئة متابعة حثيثة لحركة السوق ومستوى شفافية الشركات وان تتدخل الهيئة اكثر في وضع الشركات الذي اتوقع انه سيعيد ثقة المستثمر في السوق.
تركي حسين فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة قال لو لم تعلن الشركات عن مستجداتها تكون بالتالي مخالفة لقواعد التسجيل والادراج حسب ما جاء في الباب السادس المادة الخامسة والعشرون والتي تنص على الالتزام بالافصاح عن التطورات المهمة لأعمال الشركة,ويتركز دور الهيئة في اشرافها على مراقبة وتطبيق قواعد التسجيل والادراج بالنسبة للشركات وفرض العقوبات المنصوص عليها والتي قد تشمل الانذار او الغرامة او التعليق المؤقت للتداول او أي عقوبة اخرى نص عليها نظام السوق المالي او اللوائح التنفيذية الصادرة.
واضاف من المفترض ان لا تكون هناك تسريبات جوهرية لأنه وحسب قواعد التسجيل والادراج والتعليمات الخاصة باعلانات الشركات ان تعلن الشركة عن حدوث أي تغير جوهري يلزم الافصاح عنه, وفي حال حدوث أي تسرب للمعلومات فان ذلك يعطي دلالات سلبية عديدة .
وبالتالي ينتظر من هيئة السوق تأكيد تطبيق ما ورد في قواعد التسجيل والادراج والتعليمات الصادرة بخصوص تفاصيل الاعلانات والعقوبات التي يجب ان تطبق على ادارة الشركة .

توفير بيئة مستقرة للسوق
ومن جانبة قال الدكتور عابد العبدلي أستاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي – جامعة أم القرى اعتقد ان الضوابط التي اصدرتها هيئة سوق المال بخصوص اعلانات الشركات المساهمة عن قوائمها المالية بحد ذاتها ايجابية، واي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة للسوق في المدى البعيد. ولكن هناك ملاحظات وبعض التساؤلات حول تفاصيل هذه التعليمات التي اصدرتها الهيئة. اولا اغلب محتوى هذه التعليمات كانت تركز على تنظيمات عامة بشأن اصدار اعلانات الشركة عن قوائمها المالية والدعوات للجمعيات العامة، وهذه في اعتقادي جوانب ادارية كان الاولى ان تتولاها جهات ذات علاقة بالشركات المساهمة وهي وزارة التجارة، لانها المعنية باصدار تراخيص الشركات المساهمة ولا اتصور ان وزارة التجارة ليس لديها تعليمات بهذا الخصوص.
من ناحية اخرى اعتقد ان هيئة سوق المال كان عليها ان تتولى الجوانب ذات العلاقة المباشرة بادارة سوق الأسهم وكل الجوانب التي تؤثر فيه، مثل شفافية المعلومات ومصداقيتها والاهداف التي تنطوي عليها وكيفية اتاحتها وتوفرها للعامة والمتعاملين مع سوق الأسهم. وللاسف لم اجد في تعليمات الهيئة ما يشير الى هذه الجوانب وانما كما ذكرت فهي الى حد ما تكرار لتعليمات عامة يتعلق اغلبها بوزارة التجارة.
وكان الأولى ان تهتم الهيئة بجوانب رئيسية تتعلق بادارة السوق مثل شفافية المعلومات ووسائل نقلها والأغراض التي تخدمها، ومنع احتكار المعلومات لبعض الفئات الخاص أو تسريبها من طرف افراد بمجالس الادارات، وهذه الفجوات لا تزال موجودة ولها تأثير قوي على نفسية السوق وانتشار الاشاعات.
ومن جانب آخر، لم تتطرق هذه التعليمات الى العقوبات والجزاءات في حالة التجاوزات، واعتقد ان عدم الاشارة الى العقوبات سيؤدي الى عدم الجدية والالتزام بها من طرف الشركات المساهمة. واعتقد ان هناك تذمرا من بعض الشركات الخليجية وصناديق الاستثمار حول عدم الاشارة الى العقوبات والجزاءات عندما تتجاوز الشركات هذه التعليمات. وهذا في الحقيقة يطرح تساؤلا هاما حول موقف الهيئة من الشركات في حالة عدم الالتزام بالتعليمات. واذا حدثت مخالفات هل ستقوم الهيئة بدور الجهة التشريعية وسن العقوبات؟ اعتقد ان هذه اللائحة تحتاج الى اعادة نظر وصياغة اشمل لجوانب اخرى.