من جهة أخرى، طالب فهد الشمري وهو أحد المكتتبين، هيئة سوق المال في السعودية بسرعة نشر القوائم المالية وعلاوة الإصدار التي ستطرح للاكتتاب للشركات، لافتا إلى أن الهيئة تتحمل المسؤولية في هذا التأخير، مضيفاً «نحن نعيش في عام مزدهر بالاكتتابات وبعد أيام سيبدأ الاكتتاب في شركة «سيبكم» ولا نعلم عن تلك الشركة سوى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، أما قوائمها المالية وسعر السهم بعد إضافة علاوة الإصدار فلا أحد يعلم بذلك».
من جهته، أوضح سلطان الصالح، أحد المستثمرين في سوق الأسهم، أن الهيئة تعمل جاهدة لإرضاء كافة المواطنين والمستثمرين، ولكن ما يعاب عليها التأخر الواضح في إصدار القرارات، ومن ضمنها نشر القوائم المالية للشركات التي سُتطرح للاكتتاب، معرباً أن ما حدث من قصور تسبب في اهتزاز صورة الهيئة في أعين المواطنين.
من جانبه، كشف عبد الله المحيسني لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التأخر فتح بابا لولوج الشائعات والأقاويل عن شركة البحر الأحمر للإسكان وما تضم في قوائمها المالية من تجاوزات، عملت على اقتناع البعض بالتريث قليلا حتى يصدر أحد المتخصصين القانونين رأيه في قوائم الشركة المالية، بالإضافة إلى رأي علماء الدين في عملية جواز عملية الاكتتاب من عدمها.
من جانبه، لم يخف سعود الأحمري، أحد المكتتبين، امتعاضه من تأخر نشر القوائم المالية، مشيراً إلى أنه بحث عن قوائم شركة البحر الأحمر للإسكان ولم يجدها، مضيفاً« أنه علم من أحد أصدقائه بأن قوائم الشركة سليمة، وبناء عليه قررت الاكتتاب»، مستغرباً عن أسباب التأخير في نشر القوائم المالية للناس.
يذكر بأنه بدأ الاكتتاب في شركة البحر الأحمر للإسكان السبت الماضي وذلك بعد مضي أسبوع وحيد من نهاية الاكتتاب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية «إعمار»، حيث طرحت الشركة الإسكانية 9 ملايين سهم للاكتتاب، علما بأن نهاية الاكتتاب للشركة يوم الاثنين المقبل. من ناحيتها، أعلنت هيئة سوق المال خلال أوساط أخيرا وتحديدا عند طرحها لجدول تنظيم الاكتتابات أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاص بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها، مشيرة إلى أن الإعلان لا بد أن يحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.