نشاط ملحوظ لبعض الشركات الاستثمارية.. وصعود حاد لسهمي تهامة ومبرد
التوقعات حول «الراجحي» تدفع المؤشر لمواصلة الصعود وأغلبية الأسهم تفضل التهدئة لجني الأرباح
كتب - خالد العويد:
واصل مؤشر الأسهم ارتفاعه رغم تراجع أغلبية الشركات بفعل عمليات جني الأرباح للاستفادة من الفوارق السعرية التي حدثت من ارتفاع يوم السبت.
وأغلق المؤشر على ارتفاع بلغ 72 نقطة بنسبة 0,62٪ وصولاً إلى 11625 نقطة.
وجاء الارتفاع بدعم من أسهم الراجحي المصرفية نتيجة التوقعات بأن يرفع المصرف رأسماله عبر منح أسهم مجانية استناداً على حركة إرجاء توزيع أرباح النصف الأول التي عزيت إلى التوسع في أعمال المصرف على أكثر من صعيد وزيادة معدلات النمو وسجل السهم أمس ارتفاعاً بنسبة 5,5٪.
كما فسر عدد اخر من المتعاملين ارتفاع السهم إلى إمكانية التوصل إلى حل لموضوع الزكاة لصالح المصرف.
وكان مصرف الراجحي قد أصدر قبل شهرين بياناً إيضاحياً حول إخراج زكاة المصرف بين فيه تفاصيل الاختلاف المحاسبي مع مصلحة الزكاة والدخل والتطورات السابقة والقائمة على الموضوع وقال إن الموضوع احيل إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي نظرت في الاختلاف وأصدرت حكمها لصالح المصرف. وأوضح المصرف ان مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع قيد الاستئناف تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع. وأكد المصرف أن هناك مخصصات كافية لتغطية الفروقات في حال صدور الحكم لصالح المصلحة وأن أي حكم سيصدر لن يؤثر على المركز المالي للمصرف.
ومن أهم إعلانات الشركات تعليق بنك الجزيرة على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن اعتزام البنك الأهلي الباكستاني (الشريك في رأسمال بنك الجزيرة) بيع مساهمته في البنك، وما أُشير إلى أن عملية البيع ستستكمل خروج بنك باكستان الوطني من حصة بلغت 35٪ كان اشتراها في عام 1975م حيث أشار البنك أن الأهلي الباكستاني كان يمتلك 35٪ من رأسمال بنك الجزيرة كما في تاريخ تأسيس بنك الجزيرة في عام 1975م تعادل 350,000 سهم من أسهم رأس المال حتى عام 1992م. وقد انخفضت هذه النسبة في مراحل لاحقة بحيث تبلغ حالياً 5,83٪ تعادل 6,562,500 أسهم من رأسمال بنك الجزيرة.
ومن اهم أحداث التداول ارتفاع مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 1,7٪ وسط تداولات جيدة تجاوزت 6,1 ملايين سهم بقيمة 603 ملايين ريال علماً أن مؤشر هذا القطاع متراجع بنسبة 28٪ منذ بداية العام الحالي وتتمتع أغلبية شركاته بمؤشرات مالية مناسبة للاستثمار مع الإشارة أن الأرقام المتوفرة عن حجم التسليمات المحلية لثماني شركات منتجة في الوقت الراهن أوضحت أن إجمالي حجم المشتريات المحلية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري قد بلغ 13,1 مليون طن مقارنة بحجم تسليمات عن نفس الفترة من العام الماضي بلغ 12,6 مليون طن.
إضافة إلى ذلك شهدت أسهم سابك والاتصالات السعودية عمليات شراء واضحة حيث يتوقع المتعاملون أن أسهم الشركتين ستكون هدفاً للصناديق الخليجية بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ونتيجة للنشاط الذي شهدته أسهم الراجحي وسابك والاتصالات فقد حدث ارتفاع في حجم السيولة بواقع ملياري ريال وصولاً إلى 23,3 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 9٪ في الوقت الذي انخفضت فيه كميات التعامل 24 مليون سهم بنسبة 7,3٪ نتيجة جني الأرباح وانتهاج بعض المتعاملين اسلوب التهدئة حتى تتجاوز السوق عمليات جني الأرباح.
وحققت شركات صغيرة ارتفاعات مذهلة تعكس حجم المضاربات عليها وتصدرتها تهامة التي أغلقت بطلبات دون عروض ووصلت إلى سعر 142,25 ريالاً وهو أعلى سعر يسجله السهم في تاريخه ويعادل قبل التجزئة سعر 711 ريالاً.