14-08-2006, 05:44 AM
|
| عضو مميز | | تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,987
| |
 الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 رجب 1427هـ - 14 أغسطس 2006م
المساهمون يترقبون جدولاً زمنياً لتصفية المستحقات المالية
بوادر انفراج أزمة ملف شركات توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية
الرياض- بادي البدراني:
قالت مصادر مطلعة على ملف ما عرف باسم «شركات توظيف الأموال» بالمنطقة الشرقية، أن هناك بوادر تبشر بقرب إغلاق هذا الملف الذي ترك أثاره الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأسر السعودية .
ولم ترغب هذه المصادر التي تحدثت أمس ل«الرياض»، الإفصاح عن التطورات الجديدة في المساعي الحكومية الرامية لإنهاء هذه الأزمة، إلا أنها ألمحت إلى قرب موعد البتّ في تحديد الجدول الزمني لصرف مستحقات المودعين المتورطين في أشهر قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد(قضية حمد العيد وجمعه الجمعة .
وأكدت هذه المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها، أن الجهات المعنية بمتابعة ملف شركات توظيف الأموال قطعت شوطاً متقدماً نحو تصفية هذه المساهمات وصرف مستحقات المودعين، مضيفةً: «سيتم إغلاق هذا الملف الشائك.. إنه عامل الوقت ليس إلا، في إشارة إلى أن البدء في صرف المستحقات المالية لم يتحدد بعد وأن إجراءات التصفية قد تكون في مراحلها الأخيرة.
وناشدت هذه المصادر المواطنين بعدم الانسياق وراء أوهام المكاسب السريعة التي يعرضها افراد أو شركات بشكل غير مشروع، مشيرةً الى ان هناك فرصا مختلفة وعديدة امام المواطنين لاستثمار اموالهم بشكل امن ومن خلال قنوات شرعية تجنبهم فقد اموالهم او التعرض للاحتيال.
وهذه القضايا من بين قضايا عدة لشركات كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية، حيث تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين.
ويترقب المساهمون في هذه الشركات وشركات توظيف أموال أخرى، الحلول العملية لاستعادة أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الثلاث مليارات ريال، جمعها ملاك الشركات من المواطنين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.
وكانت آخر التطورات الإجرائية في قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية، استكمال رجل الأعمال حمد العيد وشركائه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء، وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1,2 و 1,5 مليار ريال، غير أن هذا الإجراء لم يخضع للتنفيذ حتى الآن لأسباب غير معروفة.
وقبل نحو أربعة أشهر صدر قرار قضى بإطلاق سراح العيد وشركائه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.
ويترقب المساهمون في قضية العيد، أن يعلن القائمون على هذه القضية فور إتمام إجراءات إطلاق سراحهم آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال10 الاف مساهم .
أما بخصوص مساهمي جمعة بن فهد الجمعة البالغ عددهم قرابة ال 9000 مساهم ،فإن مصادر ثقة ارتأت عدم التعجل بكشف التفاصيل الكاملة لتطورات هذه القضية، في الوقت الذي وصفت فيه الإجراءات المتخذة حتى الآن لتصفية القضية بال «الإيجابية».
|