07-08-2006, 01:53 PM
|
| عضو مميز | | تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,728
| |
ارتفاع متوسط إنفاق الفرد على التأمين إلى 750 ريالاً في العام الواحد
توقعات بتحسن عوائد شركات التأمين إثر تطبيق وثيقة تأمين المركبات
الرياض - بادي البدراني:
توقع خبير في شؤون التأمين السعودي زيادة إيرادات شركات التأمين إلى أرقام قياسية خلال الفترة المقبلة اثر بدء العمل رسمياً بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (مركبات)، والتي أقرتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين داخل البلاد.
ولم يحدد الدكتور فهد العنزي نسبة النمو المتوقعة، إلا أنه شدد على أن شركات التأمين ستكون قادرة على تعويض جزء كبير من خسائرها التي منيت بها بسبب عمليات التحايل التي صاحبت التأمين على الرخصة.
وقال العنزي: «نتوقع أن يكون هناك تحسناً كبيراً في عوائد شركات التأمين بعد تطبيق وثيقة التأمين على المركبات، غير أنه أعرب عن قلقله من أن يؤدي التزايد المطرد في عدد الحوادث المرورية إلى الضغط سلباً على شركات التأمين».
واعتبر الخبير في شؤون التأمين، الأسعار المطبقة حالياً لوثائق تأمين المركبة بأنها مناسبة، مطالباً بضرورة أن تترك هذه الأسعار للمنافسة فيما بين الشركات العاملة والتي قدر عددها ب 15 شركة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالمهام الرقابية والإشرافية على هذه الأسعار والتأكد من وفاء الشركات بالشروط الفنية في هذا المجال.
وأضاف «سوق التأمين في السعودية آخذ في التطور مع دخول شركات تأمين جديدة ما يزيد المنافسة لتقديم خدمات تأمين متميزة.. إن الأمر المهم هو أن هناك نموا في أعمال التأمين وبالتأكيد فإن حجم العمل سينمو في الأعوام المقبلة. ومع زيادة عدد الشركات العاملة وخصوصا الكبيرة منها فإننا نتوقع أن مستوى المنافسة بالتأكيد سيرتفع».
وأكد الدكتور العنزي ل«الرياض»، أن القرار يصب في صالح شركات التأمين العاملة في السوق السعودي ويتماشى مع المعمول به عالمياً، مضيفاً: «الوثيقة الجديدة ستحد من العقبات التي يواجهها التأمين في المملكة، والقضاء على حالات التحايل على الأنظمة في حالة وقوع حادث مروري باستغلال بطاقة التأمين على الرخصة.
وبين العنزي ان نشاط التأمين على الرخصة كان يشكل عبئا كبيرا على الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة من جراء التعويضات، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الجادة كانت تتحمل خسائر تأمين الرخصة وعدم تحويل أعبائها لحملة الوثائق وذلك عن طريق تغطية هذه الخسائر من النشاطات التأمينية الأخرى.
من جهته، قال محمد عبدالتواب المستشار والخبير التأميني ونائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية أن عدداً من شركات التأمين غير المؤهلة قد بدأت في تخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات متدنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب.
وبين ان تخفيض الأسعار بهذا الشكل من جانب بعض شركات التأمين التي لا تستطيع أن تنافس إلا بالتخفيض دون النظر إلى المطالبات التي يمكن أن تحدث فيما بعد، سيؤدي إلى إنخفاض مستوى الخدمة المقدمة.
وقدر العبد التواب: «حجم سوق التأمين في المملكة بنحو نحو 3,5 مليارات ريال، متوقعاً أن يتضاعف لأكثر من مرة، مبيناً أن من نتائج ذلك زيادة اشتراكات التأمين الصحي إلى 6,35 مليارات لتشكل 42 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، ووصول اشتراكات تأمين السيارات إلى 4,963 مليارات ريال، وباقي اشتراكات التأمين الأخرى نحو 3,8 مليارات، كما توقع أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالا في العام الواحد حالياً إلى 750 ريالاً في عام 2009 م.
يشار أن وثيقة تأمين المركبات الجديدة، حددت الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.
وتغطي الوثيقة الجديدة أية مركبة سواء كانت مملوكة له أم لغيره، كما يتميز سعر التأمين على المركبة بأنه يعادل أو يقل عن سعر التأمين على الرخصة، وبأنه يقع على المحل الصحيح للتأمين حيث يتحدد حسب نوع السيارة المؤمن عليها آخذاً في الاعتبار المخاطر التي ترتبط بالسائق والمركبة.
وتتكفل الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة بتوحيد التغطية في وثائق التأمين على مستوى الشركات بالتأمين على المركبات والتعويض عن المسؤ
وليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبة
|