مراقبون ماليون يشددون على ضرورة مواءمة نظام «شراء الشركات لأسهمها» مع سوق الأسهم المحلية
مع اعتماد الشركات على سياسة «مركزية الملكية»
الرياض: قبول الهاجري
شدد مراقبون ماليون سعوديون أمس على ضرورة تمحيص هيئة سوق المال السعودية للتوجهات ذات العلاقة بدراسة نظام شراء الشركات لأسهمها، وتدقيق النظر على ملائمتها لظروف سوق الأسهم المحلية، وسط إجماع تام على أن سوق الأسهم لا تزال تعاني من ثغرات تشريعية وتنظيمية يجب على الهيئة العمل على إصلاحها سريعا تمهيداً لطرح أي أنظمة أو قرارات جديدة. جاء ذلك على خلفية مطالبات من قبل المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أخيرا بإقرار نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها، والمصادق عليها من قبل عدد من المتخصصين عبر طرح مسودات هذا القرار لرفعها للجهات المختصة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ريم أسعد المحللة المالية أن الكثير من الشركات العالمية المسجلة في البورصات والأسواق المالية العالمية تشتري أسهمها منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن القرار يجد البيئة المناسبة، مشيرة لذلك بقولها «هو جيد إذا خدم مصلحة الشركة وحمى أسهمها في السوق عن الخطر والإشاعات وضبط أسعارها».
وتضيف ريم أسعد الى إن شراء الشركات لأسهمها عادة يتم لعدد من الأسباب أبرزها المساعدة على إدارة العائد على السهم، مبينة أنه عندما ترى الشركة أن العائد على أسهمها في خطر أو أن قيمتها أقل من المتوقع لها حسب التقارير، فإنها تبحث عن أفضل الطرق لتفادي ذلك من خلال إعادة الشراء.
وذكرت أن السوق المالية في السعودية تنطوي على العديد من السلبيات في هيكلية القرارات والأنظمة، حيث تكمن المسؤولية على عاتق الجهات المختصة لتحقيق مصلحة السوق بالتوازن مع مصلحة الشركات والمساهمين وتحسين العوائد المالية للشركات.
من جانبه أضاف الدكتور خليل كردي مدير مكتب الألباب للاستشارات المالية أن طرح قرار إعادة شراء الشركات لأسهمها قرار مهم لعدة أسباب منها أنه يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال كان هناك هبوط في السوق أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.
وقال «بعض الشركات تلجأ لإعادة شراء أسهمها بغرض دفعها لموظفيها كتحفيز لهم علاوة على المكافآت المالية، أو توزيعها على المساهمين كأرباح».
ونصح كردي هيئة سوق المال بوضع ضوابط لهذا القرار لتحتفظ الشركة بالأسهم لفترة معينة على أن تبيعها مرة أخرى أو توزعها على موظفيها أو مساهمي الشركة، شريطة أن تلزم الشركات بنسبة معينة للشراء، وأن تعلن الشركة حال عزمها على شراء أسهمها، وأن تحرم الشركة من حق التصويت في الجمعيات العمومية.
إلى ذلك، يرى عدد من المحللين أن نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون له الأثر البارز في السوق حالياً، فمعظم الشركات تعاني من «مركزية الملكية»، كما أن الأسهم المطروحة للتداول فقط بنسبة 30 في المائة. مشيرين إلى أن إقرار العمل بنظام السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وفق ضوابط مدروسة من قبل هيئة سوق المال، من شأنه انتشال أسعار الأسهم وضبط القيم السوقية لها عن طريق التأثير على السهم والحد من سيطرة المضاربين، ويعزز الثقة لدى المتداولين.
يذكر أنه سبق للقطاعات المالية والجهات ذات العلاقة بالسوق المالية أن طرحت في الفترة الماضية عددا من القرارات والأنظمة، التي من شأنها زيادة كفاءة السوق المالية وضبطها إدارياً وقانونياً. والدفع بالمؤشرات الاقتصادية قدما نحو النمو وسط تعالي صرخات شريحة من المتداولين لتشريع المزيد من الأنظمة التي تكفل لهم الحفاظ على الرمق الأخير من استثماراتهم