الأيام الأخيرة تشهد تزايداً في إقبال كبار المكتتبين ضمن الشريحة الثانية
اكتتاب "الخليج للملاحة" يختتم الاثنين وسط توقعات بدخول جهات رسمية وشركات حكومية
الرياض: عدنان جابر
يختتم بعد غد الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة التي طرحت 910 ملايين سهم للاكتتاب أمام المستثمرين الخليجيين ابتداء من الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي.
وذكرت مصادر مصرفية تشارك في تسلم طلبات الاكتتاب أن هيئات رسمية خليجية، وشركات ذات ملكية حكومية من دول مجلس التعاون الخليجي ( لم تفصح عن هويتها) يحتمل دخولها في اكتتاب الشركة خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، ضمن الشريحة الثانية المخصصة لكبار المستثمرين الأفراد، والشركات والمؤسسات والهيئات، والتي خصص لها 637 مليون سهم تمثل 70% من مجمل الأسهم المطروحة للاكتتاب بحد أدنى 105آلاف سهم وما فوق لكل طلب.
ورفضت مصادر في "الخليج للملاحة" أمس التعليق على هذه الأنباء، واكتفت بالقول إن الأيام الثلاثة الأخيرة من الاكتتاب يتوقع أن تشهد ارتفاعا في حجم الاكتتاب ضمن الشريحة الثانية المخصصة لكبار المستثمرين بشكل عام، وهو ما اتسمت به تجارب الاكتتابات التي شهدتها دول المنطقة في الآونة الأخيرة، حيث تبدي هذه الشريحة عادة تريثا إلى الأيام الأخيرة من الاكتتاب.شبكة تداول الاقتصادية
من جهته وصف عضو مجلس إدارة"الخليج للملاحة" هزاع القحطاني الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة خلال الأسبوعين الماضيين بأنه ممتاز وقياسي، دون أن يحدد نسبة التغطية التزاما بالقوانين الإماراتية المتبعة التي تحظر الإفصاح عن نسب التغطية وعدد المكتتبين قبل إتمام عملية الاكتتاب بالكامل.
وعزا القحطاني في اتصال هاتفي مع "الوطن" هذا الإقبال إلى أسباب تتعلق بطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة في النقل البحري للنفط والبتروكيماويات باعتباره استراتيجياً، ويتمتع بنمو طلب عال في المنطقة، مشيرا إلى أن مؤسسي الشركة في بداياتها، وهم 6 أشخاص أربع منهم سعوديون استندوا إلى خبرتهم في مجال النقل البحري، وهو مجال خدمي تحتاجه المنطقة، فضلا عن أن مساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة ما زالت محدودة رغم وجود ميزة كبيرة في نقل البترول والبتروكيماويات، وقال:"دخولنا في السوق يعد متميزا واستراتيجياً بسبب طبيعة النشاط".
وأكد القحطاني أن "الخليج للملاحة" والتي يتملك الجانب السعودي الجزء الأكبر من أسهم التأسيس بما يعادل 62% من إجمالي قيمة التأسيس البالغة 745 مليون درهم، ستعطي عمقا للسوق والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كون الشركة تمثل جزءا من نشاط النقل البحري على المستوى العالمي، نظرا لطبيعة خدماتها الدولية.
وطبقا لما ذكره القحطاني فقد حصلت الشركة ـ وهي مسجلة في الإمارات ـ على تسهيلات من قبل الحكومة الإماراتية، كان من أبرزها استثناؤها من شرط أن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء إماراتيين, بحيث أتاحت لها أن يتسلم رئاسة مجلس الإدارة مواطن خليجي وأن تكون غالبية الأعضاء من الخليجيين.
وأشار القحطاني إلى أن دراسات الجدوى التي أجريت أثبتت تمتع الشركة بمقومات النجاح، خاصة وأنها تعاقدت مؤخرا لبناء 18 ناقلة جديدة بعضها تم استلامها، والبعض الآخر تحت الإنشاء ستستكمل في عام 2010 ليرتفع حجم الأسطول إلى 31 ناقلة.
وأوضح أن استثمارات الشركة الحالية وصلت إلى 2.3 مليار درهم، والاستثمارات المطروحة الآن ستصل إلى 3.7 مليارات درهم لتعزيز الأسطول، وهذا سينعكس على إيرادات الشركة، وأرباحها.