تسعير البضائع بالعملات الخليجية تمهيداً لإصدار العملة الموحدة 2010




وفد من صندوق النقد الدولي خلال ورشة العمل



وأوضح محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية أن وضع تسعيرة بمختلف العملات الخليجية على البضائع في الأسواق الخليجية ستضاف إليه تسعيرة العملة الموحدة بعد إطلاقها وذلك لأن العملات الخليجية لن تسحب بمجرد صدور العملة الخليجية الموحدة توعية للجمهور بقيمة العملة الموحدة مقارنة بسائر العملات الخليجية.
وأفاد المزروعي بعد افتتاحه لورشة عمل عن «الإحصاءات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس، أن تسمية العملة الخليجية الموحدة لم يتم تحديده حتى الآن على الرغم من تقدم عدد من الأعضاء باقتراحات لتسمية العملة الموحدة وتصميمها وفئاتها.
وبين المزروعي أن تحديد سعر صرف العملة الخليجية الموحدة سيكون من مهام السلطة النقدية أو البنك المركزي الخليجي الذي تقدمت دولة الإمارات بطلب لاستضافته، مشيرا إلى دراسة يقوم بها البنك المركزي الأوربي حول السلطة النقدية مسؤولياتها ومهامها والدور المطلوب منها، سيتم تقديمها للمسؤولين في المجلس لمناقشتها والاستفادة منها.
ونفى المزروعي بعض الأنباء التي تحدثت عن أن اختلاف العجز في ميزانيات الدول الخليجية قد يكون عاملا مهما في السعي لإيجاد عملة خليجية موحدة قائلا : «إن إيجاد عملة موحدة يأتي من منطلق التكامل الاقتصادي الذي تسعى إليه دول الخليج بناء على الاتفاقية الاقتصادية بينها، التي توزع التكامل الاقتصادي إلى 4 مراحل هي منطقة التجارة الحرة و الاتحاد الجمركي و السوق الخليجية المشتركة ثم الاتحاد النقدي».
وقال المزروعي إن البرنامج الزمني لتطبيق الاتحاد النقدي الخليجي خطط له أن يمر بثلاث مراحل كان بدايتها بربط العملات الخليجية بالدولار، تلاها تحديد معايير العملة الموحدة والتي تم إقرارها نهاية العام الماضي، والمرحلة الثالثة هي إصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010، مبينا أن إصدار العملة قد يعقبه تقييم من قبل البنك المركزي الخليجي للعملة الخليجية الموحدة و كيفية وضع مكانة بارزة لها في الاقتصاد العالمي.



ولفت إلى أن الخطة التوعوية التي تم إعدادها للتعريف بالعملة الخليجية الموحدة قبل إطلاقها بدأت بإقامة ندوات تعريفية بالعملة الموحدة في بعض الدول الخليجية، إضافة إلى بعض الندوات التي ستقام للتواصل مع القطاع الخاص الخليجي.
وعن ورشة العمل التي بدأت أمس بعنوان «الإحصاءات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الورشة تهدف إلى إيجاد منهجية موحدة لتطبيق دليل الإحصاءات المالية والنقدية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف المزروعي بأن إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة لابد أن يصاحبها تطبيق لبرنامج مكثف من التنسيق الإحصائي وهذا يتطلب تبني المنهجيات المشتركة في جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي.
وأشار إلى إن اختلاف طرق جمع وتبويب البيانات الإحصائية بين دول المجلس سيؤثر على النتائج النهائية للبيانات مما ينعكس سلبا على قدرة السلطة النقدية المشتركة لدراسة متغيرات الاقتصاد الكلي واتخاذ السياسات المناسبة، منوها إلى أن ورشة العمل هذه قد تلعب دورا بارزا في مساعدة الأجهزة الإحصائية الوطنية لتطبيق المعايير العالمية وتسهيل التنسيق اللازم بين الأجهزة الإحصائية المختلفة في مجالات توافق المفاهيم والتصنيفات وتبني منهجية مشتركة في العمل الإحصائي لجعل الإحصائيات قابلة للمقارنة. يذكر أن ورشة العمل «الإحصاءات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بدأت أمس وتستمر حتى 19 يوليو الجاري ويحاضر فيها وفد من صندوق النقد الدولي، حيث تناقش مبادئ الإحصاءات وقياس النقدية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، وخصائص وتصنيف الآليات المالية، كما تبحث الورشة ميزانيات واستطلاعات قطاع المصرف المركزي، والاحتياطيات الدولية والأجنبية وسيولة العملة.