قدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر حجم الأموال المغسولة سنويا على مستوى العالم بنحو 3 تريليونات دولار لافتا الى ان هذه التجارة تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم.


وطالب شاكر في كلمته أمام المنتدى السنوي الأول لمديري الالتزام المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال في مصارف الشرق الأوسط الذي انتهى اليوم في مدينة شرم الشيخ بضرورة انشاء آلية عربية بهدف تنسيق عمليات المكافحة الجماعية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرب أموال ملوثة، بالاضافة الى التشديد في توفير متطلبات الادارة والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية.
وقال إن الاتحاد معني بإنشاء تجمعات مصرفية مهنية وعربية مثل مجموعة مسؤولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة مديري ادارة المخاطر، بحيث تصبح مهام هذه التجمعات الجديدة دراسة أفضل التطبيقات العالمية ونقلها الى القطاع المصرفي العربي بما يساعد على تطوير وتحسين سمعة هذا القطاع دوليا.
وفي كلمته قال المستشار سري صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية ان مصر لديها الآن منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة الى انه تم منح وحدة مكافحة غسل الأموال الاستقلالية والصلاحيات والدعم الكامل الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وأشار الى ان مصر لم تكتف بإصدر التشريعات بل حرصت على تفعيلها أيضاً خاصة وأن جهود المكافحة تعتمد بشكل أساسي على الاخطارات التي تقوم المؤسسات المالية بموافاة وحدة غسل الأموال بها.
وشدد على أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج الى جهد متواصل على المستوى الإقليمي والدولي خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية التي جعلت من تلك الجريمتين أمورا معقدة ترتقي الى درجة الاحتراف العالية وتتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات. وأضاف نظيف ان انعقاد هذا المنتدى على أرض مصر انما يعكس ارادة وطنية وإقليمية ودولية على مواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويزيد من مسؤولية مصر في التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لخطورتها مهما كانت الجهات التي تقف وراءها.