وبيّن المراقبون الذين تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» أمس أن التنفيذ الفعلي هو أهم من إصدار التشريعات مما يتطلب إسراع الهيئة لإعلان آلية التنفيذ قريبا، موضحين أن مشروع اللائحة الجديدة ركز على المساهم كمحور رئيسي في جميع أبوابها وموادها ما يعطي دلالة واضحة على رعاية مصالح المساهمين وحقوقهم كاملة.
وأوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن على هيئة سوق المال أن تعلن عن طريقة وآلية التطبيق والتفعيل لما قامت به من أنظمة جديدة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم المحلي، مشيرا إلى أنها تضمنت بعض القرارات الجديدة والتي تزيد من رفع أداء الشركات.
وأشار إلى أن على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد، مقترحا إنشاء لجنة لمراقبة تفعيل النظام تحت مظلة هيئة سوق المال بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المالي والمحاسبي وذلك للقيام بمهمة المتابعة الدقيقة على كل الشركات والرفع بالتقارير الموضحة لكل الملاحظات. من جانبه يرى الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة في الرياض أن هيئة سوق المال السعودية هي السلطة التشريعية المفترض أن تكون قادرة على تطبيق اللوائح التي من خلالها تستطيع أن تلزم فيها جميع الشركات العاملة في السوق المالية المحلية، ملمحا إلى أن التشريع بدون تطبيق على الواقع قد يسهم في إرباك الأهداف المرجوة من اللائحة.
وأبان الجبر أن النقاط التي تناولتها اللائحة الجديدة توحي باحترافية في وضع الضوابط اللازمة واحترام للمساهم الذي هو الأساس في تكوين الشركة المساهمة، متوقعا أن تسهم جميع المواد في اللائحة المبدئية على وضع ضوابط تكفل حماية مصالح المستثمرين.
وقال الجبر إنه يظهر من مشروع اللائحة في حال تطبيقه تركيزها على ضبط أي تجاوزات أو فساد إداري إذ تساعد على تقليل نسبة المخاطر في الشركة وتزيد من حجم توزيع المهام لا سيما ما يخص أعضاء مجلس الإدارة، إذ ترفض اللائحة أن يحتل رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام أو العضو المنتدب في إشارة واضحة لتوزيع نسبة مهام السلطات وعدم حصرها في أشخاص معينين.
وأضاف الجبر أن خطوة هيئة سوق المال، بإصدار اللائحة المبدئية، جاءت متوافقة مع التطورات العالمية في شأن المحاسبة والمراقبة وخاصة في الولايات المتحدة بعد تعرض قطاعات الأعمال لعمليات فساد ساهمت في خسارة بعض الشركات وتعرض شركات أخرى عملاقة لانهيارات، ما دفع المختصين للبحث عن طرق مراقبة أقوى مما هي قائمة حاليا. وزاد أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة أن السوق المالية في السعودية تشتكي من نقص في التشريعات المنظمة لأدائها بشكل دقيق والتي تمنع عملية الاجتهاد أو تترك انعكاساتها فرصا للتلاعب والعبث في أموال المساهمين، مشيرا إلى أن هيئة السوق تمثل نموذجا جيدا في قراراتها برغم حداثة توليها للمهمة منذ أواسط العام 2004 خاصة أن عملية التشريع وابتكار الأنظمة تحتاج إلى جهود جبارة وإلى دراسات معمقة.
في المقابل يعدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض الملاحظات التي يرى أنها ذات أهمية في تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات ومنها أن مشروع اللائحة أغفل تحديد الحد الأدنى المسموح به لانعقاد الجمعية العمومية وإذا لم يكتمل النصاب لم تتطرق اللائحة عن الإجراءات المتبعة لانعقادها مرة أخرى.
وطالب البراك بإعادة النظر في قوانين التصويت، مقترحا أن يتم السماح باستخدام التقنيات الحديثة في الحضور والتصويت ومنها استخدام الانترنت في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا تواصل المساهمين مع الشركات من خلال الجمعيات العمومية ويقلل من الغياب المستمر عنها، حيث تعاني الشركات السعودية المساهمة من عزوف المساهمين عن حضور جمعياتها العمومية وقليلة جدا الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية من المرة الأولى، إذ تشترط الأنظمة حضور 50 في المائة من المساهمين عند انعقاد الجمعية للمرة الأولى وفي حال عدم تحقيق ذلك تدعو الشركة مرة أخرى لاجتماع ثان بعد التنسيق مع وزارة التجارة في كل الحالتين مع تخفيض النصاب.
وأشار البراك إلى أن اللائحة، رغم أهميتها كتنظيم قد يؤدي إلى الحد من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في الشركات، إلا أنه يرى أن المادة التي تطرقت فيها إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تتغير كثيرا عن القوانين الموجودة في قانون الشركات السعودي، مفيدا بأنه ترك للأعضاء العنان في تحديد هذه المكافآت. وتابع أنه يجب ان تكون القوانين تفصيلية ودقيقة حتى لا تستغل، ضاربا مثالا على ذلك في ان إحدى الشركات قبل ان تتحول إلى مساهمة عامة كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيها 2.968 مليون ريال (791.4 ألف دولار) وعندما تحولت إلى مساهمة عامة وصلت المكافآت إلى 4.965 مليون ريال (1.32 مليون دولار). وذكر أستاذ المالية المساعد أن بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، متمنيا أن تعيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة.