تبدأ وزارة التجارة اعتباراً من يوم السبت المقبل استقبال طلبات المساهمات العقارية الجديدة حسب النظام الجديد .

وعلمت الـ(المدينة) انه سيتم اطلاق لائحة الصناديق العقارية في صيغتها النهائية خلال الأسبوع المقبل، بعد ان اتفقت هيئة السوق المالية واللجان العقارية في الغرف التجارية على عدة ملاحظات رفعها المعنيون من المستثمرين والمختصين في المجال العقاري، ابرزها إناطة مهام المدير الاستثماري للاشخاص المرخصين.

إلى ذلك قال مصدر بوزارة التجارة، أن وزارته ستشكل في المرحلة الاولى ثلاث لجان من ذوي الخبرة ومن مسؤولي الجهات ذات الاختصاص ولكن سيكون اعضاء الخبرة لأكثر في كل من الرياض وجدة والدمام وتعين كل لجنة من قبل وزير التجارة والصناعة لمدة اربع سنوات، مشيرا الى انه يتم الآن فحص الاسماء المرشحة للتعيين في هذه اللجان. وذكر لـ(المدينة) المهندس عبد المنعم مراد عضو لجنة التطوير العمراني في غرفة جدة، انه تم رفع مذكرة نهائية من قبل اللجان العقارية التي عملت على دراسة مشروع اللائحة، بعد ان اتفق على إن يكون شركة تطويرية متخصصة في مجال التطوير العقاري ذات خبرة سابقة. وفي هذا يقول الخبير المالي تركي فدعق: المساهمات العقارية يفترض أنها تكون عبر صندوق مغلق بحسب رأس مال المشروع وله فترة زمنية ينتهي فيها وبذلك تعتبر أداءه مالية، وبالتالي من بديهيات أسواق المال إن الأدوات المالية تكون بإدارات الأشخاص المرخصين للإدارة وحفظ الأموال من قبل الجهات الإشرافية في البلاد والممثلة في هيئة سوق المال.