| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
23-12-2005, 09:31 PM
| |||
| |||
 الاخبار الاقتصادية واعلان الشركات ليوم الجمعه 23/12/2005م سوق الأسهم ينهي تعاملاته الأسبوعية مرتفعاً 152 نقطة ويعوض 200 نقطة من خسائره الرياض-عبد العزيز الربعي : أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية مرتفعاً 152 نقطة تقريباً لبدء مرحلة تعويض خسائره التي لحقت به خلال مطلع هذا الأسبوع والتي أفقدته أكثر من 3,22 ٪ من إجمالي قيمته خلال تعاملات الثلاثة أيام الأولى، حيث استطاع أن يعوض 2,08 ٪ خلال اليومين الماضيين . واستقر مؤشر السوق عند حاجز 16793,14 نقطة أثناء إغلاق تعاملات أمس، مدعوماً بتقدم العديد من الشركات القيادية خاصة سهم شركة الراجحي المصرفية والتي ارتفعت بنسبة 3,97٪ ضمن قطاع البنوك اضافة إلى الارتفاع الطفيف لشركة سابك والتي سجلت 10 ريالات للسهم الواحد أمس . وسجل سهم المصافي أمس رقماً قياسياً جديداً في السوق حيث استطاع أن يكسر حاجز 5000 آلاف ريال للسهم الواحد، وذلك بعد أن أغلق السهم عندي قيمة 5012 ريال بالنسبة القصوى، تلاه سهم عسير الذي ارتفع بالنسبة القصوى لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى 1427 ريالاً، ثم جاء سهم العقارية أمس مرتفعاً هو الآخر بنسبة 8,84 ٪، مقابل تراجع ملفت لشركة السيارات بعد أن أعلنت عن توجه لرفع رأس المال حيث تراجعت بنسبة 2,83٪ وشركة النقل البحري التي تراجعت بنسبة 2,31 ٪ . من جانب آخر شهد السوق أمس تنفيذ أكثر من 31 مليون سهم من خلال أكثر من 164 ألف صفقة، الامر الذي رفع قيمة التعاملات في السوق أمس إلى أكثر من 14 مليار ريال، وذلك من خلال ارتفاع أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسهم 34 شركة من إجمالي 77 شركة تم التعامل فيها امس . ومع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات القيادية لهذا العام 2005م والتي يتوقع أن تعلن عنها خلال الايام القادمة يرى مراقبون أن سوق الاسهم السعودي سوف يشهد خلال الفترة القليلة المقبلة حذرا من قبل المتعاملين وذلك لترقب نتائج الشركات والتي سوف تحدد اتجاهات السوق المستقبلية، خاصة وأن أغلب الشركات سجلت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات والتي تصدرها قطاع الزراعة الذي ارتفع منذ بداية العام بنسبة 250 ٪ تقريباً تلاه قطاع الخدمات بنسبة اقتربت بشكل كبير من حاجز 200٪ ثم جاء قطاع الصناعة بنسبة بلغت 155٪ مدعوماً بالشركة القيادية سابك والتي أعلنت مؤخراً عن توزيع أرباح عن هذا العام بلغت 23 ريالا تقريباً . وفي غضون ذلك ينتظر سوق الأسهم الاعلان عن العديد من الاكتتابات القادمة بعد انتهاء اكتتاب شركة ينساب القائم حالياً الامر الذي سوف يقود إلى وجود عمق أكبر لسوق الاسهم في المستقبل القريب .  |
|
23-12-2005, 09:32 PM
| |||
| |||
| نسبة التغطية 163٪
4,7 ملايين مكتتب في ينساب والمبالغ المودعة تصل إلى 3211 مليوناً سجّل اكتتاب «ينساب» مع انتهاء يوم عمل مساء أول أمس اكثر من 4,7 ملايين مكتتب من مواطني المملكة، الذين اكتتبوا وعلى نحو متواصل خلال الأيام الماضية في أسهم شركة ينساب، وضخّوا ما مجموعه 3211 مليون ريال، لتقفز نسبة المشاركة في الاكتتاب إلى 163٪ من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة والبالغ قيمتها 1968 مليون ريال. وكشفت مجموعة سامبا المالية في إحصائيتها اليومية حول معدلات الاكتتاب، أن فروع البنوك المستلمة في المملكة شهدت أول أمس تقديم أكثر من 190 ألف استمارة، بلغ إجمالي قيمتها 483 مليون ريال، مشيرةً إلى أن إجمالي الاستمارات التي تم تقديمها منذ بدء الاكتتاب بلغ 1,152 مليون استمارة، بمتوسط مشاركة لكل استمارة نحو 4 أشخاص، في حين بلغ متوسط المبلغ المستثمر لكل استمارة نحو 2820 ريالاً. وأوضح سامبا في بيانه أن الاكتتاب عبر فروع البنوك المستلمة في المملكة سجّل اكبر نسبة في الاكتتاب، حيث تم تنفيذ نحو 53٪ من إجمالي عمليات الاكتتاب عن طريق الفروع، في حين بلغت نسبة المشاركة بواسطة الوسائط الإلكترونية 47٪ من إجمالي العمليات، كان أكثرها نشاطاً الاكتتاب عبر أجهزة الصرف الآلي التي شهدت تنفيذ نحو 22٪ من إجمالي تلك العمليات. وحثّ سامبا المواطنين على تعزيز مشاركتهم بواسطة وسائل الاكتتاب الإلكترونية عوضاً عن الطرق التقليدية حفاظاً على وقتهم، وتجنباً لمظاهر التزاحم والانتظار الطويل. |
|
23-12-2005, 09:33 PM
| |||
| |||
| ازدحام شديد بسبب العطلة والدوام الجزئي للبنوك و ثمانينيات يقبلن على الاكتتاب في الشرقية
تشديد الإجراءات البنكية يحد من التلاعب في اكتتاب "ينساب" خضر المرهون - بدر الربيعان - سعيد المنصور ـ عادل الغدير - الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الأحساء - 21/11/1426هـ قللت مصادر مصرفية من حجم شكاوى العملاء المصاحبة لاكتتاب شركة ينساب، حيث أفاد مصدر مصرفي بأن شكاوى العملاء المتعلقة باكتتاب آخرين وفتح حسابات جارية لهم دون درايتهم انخفضت كثيراً مقارنة بالاكتتابات السابقة التي صاحبتها العديد من عمليات التزوير بسبب شراء الهويات وفتح حسابات دون علم أصحابها ووصلت بعض هذه القضايا إلى أروقة المحاكم حينها. وأرجع المسؤول المصرفي انخفاض شكاوى العملاء إلى ثلاثة عوامل هي: تشديد الإجراءات الخاصة بالاكتتاب في البنوك، حيث وجهت معظم إدارات البنوك وفروعها المشاركة في الاكتتاب بعدم قبول أي استمارة اكتتاب من غير صاحبها حتى وإن كان الذي أحضرها من الأقرباء من الدرجة الأولى، ورغم أن بعض العملاء قد أبدوا استياءهم من هذه الإجراءات، إلا أنهم أبدوا تفهماً لها بعد توضيحها لهم من قبل موظفي البنوك. والعامل الثاني الذي قلل من حجم الشكاوى هو توجيه البنوك لعملائها باستخدام منافذ التوزيع البديلة مثل الهاتف المصرفي، أجهزة الصرف الآلي، والإنترنت. أبدى عديد من العملاء التقتهم "الاقتصادية" رضاهم التام عن الاكتتاب عبر منافذ التوزيع البديلة خاصة أجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي. وقال محسن العطاس، موظف في أحد البنوك، إن عملية الاكتتاب عبر جهاز الصرف الآلي لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة يُعطى العميل في نهايتها إيصال من الجهاز بإتمام عملية الاكتتاب. وأضاف أن العملاء تحفظوا في اليوم الأول للاكتتاب في استخدام أجهزة الصرف الآلي لكنهم ما لبثوا سريعاً في استخدام الجهاز بعدما رأوا المرونة والسهولة. وأما العامل الثالث لانخفاض حجم الشكاوى فيعود إلى تنظيم الوكالات الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث حدّت بموجبه من نظام الوكالات العشوائي الذي كان سائداً في الاكتتابات السابقة كما أن الوعي المتزايد لدى المكتتبين أثر كثيراً في تقليص حجم المشاكل، حيث أصبح العديد من البالغين يرفضون بيع هوياتهم لآخرين للاكتتاب بها بأسمائهم. وذكر مسؤول اكتتاب في أحد المصارف المشاركة في اكتتاب "ينساب" أنه لم تصلهم أي شكاوى حتى الآن من عملاء بسبب اكتتاب آخرين بأسمائهم. إلى ذلك، شهدت عمليات الاكتتاب في يومها السادس ازدحاما شديداً أمام بعض فروع البنوك في جدة أمس، بسبب الدوام الجزئي للبنوك الذي يتزامن مع عطلة الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى ازدحام وربكة شديدة أمام الفروع التي فتحت أبوابها أمام عملائها. وذكر لـ"الاقتصادية" عدد من المكتتبين أنهم حضروا لإنهاء إجراءات الاكتتاب لعدم تمكنهم من الحضور أيام الأسبوع بسبب العمل والدراسة ولكي ينهوا إجراءاتهم بكل حرية. ووفقا للدكتور محمود شمس الخبير في سوق الأسهم أن الطلب مازال يسجل ارتفاعا كبيرا على الاكتتاب في أسهم "ينساب" في الوقت الذي تترقب فيه السوق مزيدا من الاكتتاب نتيجة السيولة الموجودة. وتوقع الدكتور شمس أن يحصل المساهمون على أعداد محدودة من الأسهم تراوح بين أربعة وخمسة أسهم بسبب زيادة عدد المكتتبين، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد مزيداً من الشركات التي ستدخل السوق السعودية. وأوضح أن العوامل التي أدت إلى هذا الإقبال الشديد على الاكتتاب تعود إلى زيادة السيولة وارتفاع الوعي لدى المستثمر. وطالب بأن تقلل البنوك الشروط المطلوبة للدخول في خدمة الإنترنت مع البنوك، فكلما قل الحد الأدنى للاشتراك في خدمة الإنترنت مع البنوك للتداول، قل الضغط على البنوك وزادت إنتاجية موظفيها لأن الازدحام الشديد في البنوك يسبب نوعا من الربكة للموظفين ويؤدي إلى أخطاء كبيرة جداً في عملية الاكتتاب. على صعيد آخر، استقبلت الفروع التي خصصت للاستقبال المكتتبين أمس الخميس بالمناطق المختلفة من المنطقة الشرقية أعدادا متفاوتة من المكتتبين، لا سيما الشرائح الاجتماعية التي لم تتح الفرصة لها الاكتتاب في أيام العمل العادية. ووفقا لمصرفيين محليين فإن فئة الشباب فضلت استخدام الاكتتاب الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، الصراف الآلي، والهاتف المصرفي وتجنبت الحضور المباشر إلى البنوك عكس الفئات العمرية المتقدمة في السن التي غالباً تتبع السبل الروتينية والورقية في الاكتتاب. وبينت مصرفية عاملة في أحد البنوك الرئيسية في الخبر أن الإقبال على الاكتتاب من قبل السيدات وخصوصا كبار السن كان شديدا، وأوضحت أنها استقبلت مكتتبات تجاوزن الثمانين من العمر، حيث اكتتبن بالحد الأدنى للاكتتاب، مضيفة أن ذلك كان محط استغراب أن تكون سيدات في هذا العمر لديهن اهتمام بالسوق واقتصادياتها. وأشارت إلى أن أفرع البنوك تستقبل بمعدل 150 مكتتبة يوميا، متوقعة أن يتضاعف العدد ويزداد الإقبال على الاكتتاب في الأيام الأخيرة من الاكتتاب. وكشفت جولة ميدانية في الأحساء أن بعض البنوك تعمد إلى توزيع استمارة فقط للعملاء في الفترة الواحدة سواء كانت صباحية أو مسائية خلال فترة الاكتتاب وذلك لتوجيه مديري فروع البنوك إلى تشجيع العملاء على استخدام الأنظمة الحديثة، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء على الموظف المختص.
|
|
23-12-2005, 09:37 PM
| |||
| |||
| مدير عام الشركة: سنضخ 217 مليونا في مشاريع حيوانية في 6 دول عربية
طرح شركتين مملوكتين لـ 12 دولة عربية للاكتتاب في السعودية محمد الشهري - الرياض - 21/11/1426هـ كشف الدكتور عبد الله ثنيان الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد)، أن شركته تفكر بشكل جدي في طرح شركتي السعودية لإنتاج الدواجن "فروج الأسياح"، والتكامل العربي لإنتاج الدواجن "التكامل"، التابعتين للشركة الأم (أكوليد) للاكتتاب العام وتداول أسهمها في السوق السعودية. وبيّن الثنيان عقب ترأسه اجتماع مجلس إدارة الشركة في المقر الإقليمي في الرياض البارحة الأولى، أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الشركتين وتفعيل دورهما بشكل كبير. يشار إلى أن الشركتين تابعتان للشركة الأم (أكوليد) التي تملكها 12 دولة عربية، ويبلغ رأسمال شركة التكامل 80 مليون ريال تمتلك "اكوليد" 50 في المائة من رأسمالها و"فروج الأسياح" 25 في المائة والبقية لأحد المستثمرين السعوديين. بينما يبلغ رأسمال شركة فروج الأسياح 140 مليون تسهم فيها "أكوليد" بـ 80 في المائة من رأسمالها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 10 في المائة والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد بـ 10 في المائة. ولم يكشف الثنيان عن النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب أو موعد تحول الشركتين إلى مساهمة عامة. وأوضح أن "أكوليد" تستهدف خلال هذا العام ضخ أكثر من 217 مليون ريال في مشاريع ثروة حيوانية وأدوية ولقاحات بيطرية في ستة دول عربية. وقال الثنيان، إن الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى تم خلاله رصد نحو 525 مليون ريال لمشروع الموازنة التقديرية للشركة للإنفاق الجاري والاستثماري، في حين تم تقدير إيرادات الموازنة بنحو 540 مليون ريال. وقد أظهرت الموازنة فائضاً نقدياً بلغ نحو120 مليون ريال سيستخدم في تمويل الإنفاق الاستثماري للشركة. وذكر الثنيان أن الأرباح الصافية المتوقع تحقيقها قدرت بنحو 110 ملايين ريال، مشيرا إلى أنه تم إقرار إنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة منها مشاريع حيوانية قدرت بنحو 26 مليون دولار (97.5 مليون ريال) في المملكة، السودان، سورية، قطر، والإمارات. وبيّن أن الشركة تدرس إقامة مشروعين في الإمارات لإنتاج الأدوية البيطرية بقيمة تقدر بنحو 50 مليون ريال، ومشروع أخر في مصر لإنتاج اللقاحات بقيمة تقدر بنحو 70 مليون ريال، لتدعيم وتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها ومستلزمات في الوطن العربي، وحمايتها من الاحتكار الخارجي. وأوضح أن النجاح الذي حققته مشاريع الشركة القائمة وشركاتها المتفرعة، دفع العديد من الدول العربية إلى دعوة الشركة للمشاركة في المزيد من المشاريع الإنتاجية. وأضاف الثنيان أن الشركة ستتقدم إلى الجهات المسؤوولة في العراق لمطالبتها بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمشروعين تابعين لها دمرت في العراق، مفيدا أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة تقدر بأكثر من 18 مليون دولار (67.5 مليون ريال). وتابع أن المطالبات السابقة التي وجهت إلى لجنة التعويضات في كل من الغرف التجارية الصناعية في الرياض والكويت، وبأشكال مختلفة لم تفض إلى نتيجة واضحة، مشيرا إلى أن الشريك هي الحكومة العراقية. وأبان الثنيان أن بقايا هذه المشاريع بالذات في العراق تعد وعاء قانونيا تدفع الشركة حاليا إلى دراسة جدية تطوير أعمالها في العراق والبدء في مشاريع جديدة. لافتا إلى أن هناك توجها بين الشركة و المسؤولين في العراق، لتفعيل هذه الأعمال إلا أنه استدرك وأشار إلى أن "الوقت ما زال مبكرا للانطلاق في إنشائها". يذكر أن الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية "أكوليد" انبثقت عن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في مساهمة 12 دولة عربية، وتهدف إلى القيام بجميع الأعمال الفنية والزراعية والصناعية |
|
23-12-2005, 09:38 PM
| |||
| |||
| توازن في أداء شركات السوق وارتفاع إجمالي الكميات
استمرار الاتجاه الإيجابي على حركة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية طارق الماضي - الرياض - 21/11/1426هـ في استمرار للاتجاه الإيجابي على مسار السوق والذي بدأ منذ يوم أمس الأول الأربعاء، وصلت السوق والمؤشر ذلك الاتجاه والمنحى وذلك بعد اجتياز أول اختبار له أمس وهو الهبوط نحو 50 نقطة مع بداية افتتاح جلسة التداول الصباحية حيث عاد المؤشر من مستوى 16689 نقطة إلى إن وصل إلى أدنى مستوى أمس 16626 نقطة، إلا أنه سريعا ما اتخذ مسار السوق المنحى الإيجابي مرة أخرى وبشكل تدريجي وأكثر ثباتاً من عمليات الصعود في الأيام الماضية حيث خفت حدة التذبذبات والارتدادات أإثناء عملية صعود المؤشر. استمر ذلك حتى وصول المؤشر العام للسوق إلى أعلى مستوى له على قمة 16812 نقطة وذلك عند الساعة 11:06 صباحا، ليكون السوق بعد ذلك وعلى مدى 20 دقيقة أكثر ميلاً إلى الاستقرار منه إلى استمرار عملية الصعود الإيجابي المستمرة منذ أكثر من ساعة مما يعني توقف الزخم الإيجابي على عملية الصعود حيث كانت إشارة كافية لدخول موجة بيع متوسطة منذ الساعة 11:26 صباحا لتبدأ بعد ذلك عملية هبوط تدريجي على مؤشر السوق، يتوقف ذلك عند الساعة 11:46 صباحا حيث يعود المؤشر مرة أخرى إلى اتخاذ رسم مسار إيجابي على شكل صعود يتسم بالهدوء وذلك قبل نهاية فترة التداول بدقائق ، ليغلق المؤشر بنهاية التداول على مستوى 16793.14 مرتفع بمقدر 152.18 نقطة وبنسبة 0.91 في المائة، فيما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق أمس 31.4 مليون سهم نفذت على 164 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصلت إلى 14 مليار ريال. باستثناء قطاعي الكهرباء والتأمين سجلت جميع قطاعات السوق نتائج إيجابية حيث أصبحت تلك النتائج أكثر وضوحاً على مستوى القطاعات عند الإقفال بنحو عشر دقائق فقط ، مؤشر قطاع البنوك ارتفع بمقدار 708.45 نقطة وبنسبة 1.76 في المائة، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.49 في المائة وذلك عندما حقق مؤشر القطاع مكسبا بمقدار 154.01 نقطة. على مستوى شركات السوق شركة المصافي توصل الرحلة المحمومة في الارتفاع والمستمرة منذ عدة أيام لتحقق أرقاماً قياسية حيث وصل سعر السهم إلى 5012.75 ريال وذلك بعد أن أقفل على النسبة الأعلى المسموح بها للارتفاع في نظام تداول خلال يوم واحد وهي 10 في المائة وتعادل تلك النسبة أمس ارتفاع بمقدر 455.50 ريال، شركة عسير هي الأخرى ولليوم التالي تغلق على النسبة الأعلى في نظام تداول للارتفاع وذلك بسعر 1427.75 ريا ل مرتفعة بمقدر 129.75 ريال. على الجانب الأخر جاءت شركة خدمات السيارات على راس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضاً وذلك بنسبة 2.83 في المائة حيث انخفض السهم 18.25 ريال ليغلق على سعر 626.75 ريال، شركة المواشي المكيرش تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها والتي وصلت إلى 7.8 مليون سهم فيما أغلق السهم على سعر 114.50 ريال ، شركة أسمنت العربية تتصدر قائمة قائمه أكثر شركات السوق من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي وصلت إلى 985 مليون ريال وأغلق السهم على سعر 982 ريالا .
|
|
23-12-2005, 09:39 PM
| |||
| |||
| بعد أن أعلنت عن قيام أضخم مشروع صناعي وتجاري بتكلفة 100 مليار ريال
«إعمار الإماراتية» تكشف غياب الفكر الاستراتيجي لدى الشركات العقارية السعودية عبدالعزيز الربعي تلقت الأوساط الاقتصادية خبر قيام شركة أعمار الإماراتية بتطوير مدينة صناعية وتجارية كبيرة غرب المملكة بالتحديد في مدينة رابغ والتي يتجاوز حجم الاستثمار بها قرابة 100 مليار ريال بارتياح كبير، حيث يعكس مثل هذا التوجه جاذبية الاستثمار في السعودية والتي بدأت تحتضن العديد من الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن المملكة عمدت بشكل رئيسي خلال الفترة الماضية إلى إعادة النظر في أنظمتها الاستثمارية والاقتصادية بشكل خاصة وجعلها أنظمة مرنة، حيث لعبت مفاوضات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تسهيل مراجعة هذه الأنظمة لكي تتوافق مع متطلبات الانضمام. واللافت في هذا السياق هو غياب الشركات العقارية السعودية خاصة الشركات المساهمة عن مثل هذا التفكير، حيث ان مشروع أعمار الإماراتية بهذا الحجم الاستثماري يعكس التوجه القوي لدخول السوق السعودي من خلال فكر استثماري فريد يعتمد بشكل كبير على دراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول في المشروع من خلال تكتل لعدد من الشركات المميزة والتي تمتلك مراكز مالية متفوقة، حيث ان مثل هذا التوجه أجزم بأنه لا يصعب على بعض الشركات ولكن المسألة برمتها تعود إلى افتقاد روح المبادرة والتخطيط وعمق الرؤية واستغلال الإمكانات المالية المتاحة الامر الذي تفتقده العديد من الشركات السعودية أن لم تكن جميعها، حيث أن المستثمرين السعودي عكفوا خلال الفترة الماضية على طرح المساهمات العقارية العشوائية والتي أضاعت أموال المواطنين من خلال فكر استثماري فوضوي. الفكر الإستراتيجي لشركة أعمار الإماراتية قادها لكي تكون أكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 146,9 مليار درهم. وتقوم حالياً بالعمل على خطط لتعزيز حضورها في قطاع تجارة التجزئة باستثمارات إجمالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم لبناء وتطوير 100 مركز للتسوق في كبرى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، هل عجزت الشركات العقارية السعودية عن مثل هذا التوجه على المستوى المحلي وليس على المستوى الدولي، حيث ان المسألة لا تحتاج إلى عصا موسى فبمجرد وجود التفكير الاستثماري المتطور فسوف تقوم شركة عقارية سعودية بمثل هذا التفكير، بدلاً من المساهمات العقارية وعمليات الاحتيال والغش التي تنشرها عبر الصحف بشكل يومي، وبدلاً من التكتلات والتجمعات اليومية التي لا تنتهي للبحث عن تأسيس شركات عقارية لم ترى النور وتواجه بيروقراطية تجعل مثل هذه المشاريع حبيسة الادراج. وبإلقاء نظرة بسيط على حجم الاستثمار المتوقع في مدينة الرياض خلال الفترة المقبلة يقدر المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير الرياض، تكاليف الإنفاق على البنية التحتية للعاصمة السعودية خلال ال 20 سنة المقبلة بنحو 538 مليار ريال. وقدرت احتياجات المدينة ب 800 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. مدينة الرياض عدد سكانها وصل إلى 4,260,000 نسمة وهذه الزيادة المضطردة في حجم سكان مدينة الرياض تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وبالطبع الوحدات السكنية وقد زاد عدد سكان الرياض أكثر من مليون نسمة خلال سبع سنوات إلى جانب الهجرة الداخلية إلى المدن. هذا في مدينة الرياض فقط حسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإذا عملنا تحليلا بسيطا بخصوص المساكن والسكن فإن مدينة الرياض تحتاج إلى 70,000 وحدة سكنية سنوياً تنشئ منها 30,000 وحدة سكنية مما يعني بأن هناك طلبا على 40,000 وحدة سكنية، وتشير الدراسات بأن الفيلات الصغيرة تشكل نسبة 58٪ والشقق 38٪ والقصور 1٪، والمملكة شهدت تغيرات سكانية سريعة خلال ال 30 سنة الأخيرة واعتبرت من أعلى دول العالم في معدلات النمو السكاني.. وأشارت نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل النمو السكاني السنوي بالمملكة من عام 2000 إلى 2015م من المتوقع أن يبلغ 9,2 ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2015 حوالي 32 مليون نسمة بزيادة قدرها 65٪ لعام 2000م هذه الأرقام تبين معدلات النمو المتزايدة التي ستخلق مشكلة إسكانية خاصة في مدينة الرياض. جميع هذا الأرقام للتذكير بأن السوق السعودي يحتاج بشكل كبير إلى شركة عقارية تمتلك التفكير الاستراتيجي والتفكير الاستثماري الذي يقوم على أساس استغلال الفرص المتاحة بطريقة احترافية وليس بطريقة عشوائية كما هو معمول به، وأكاد أجزم أن الفرص متاحة بشكل كبير في مجالات عقارية عديدة ليس على مستوى بناء المساكن بل على مستوى بناء المدن الصناعية والمجمعات التجارية والمناطق التقنية والمراكز الاقتصادية الهامة، وأكاد أجزم أن استمرار الشركات العقارية السعودية والمستثمرين العقاريين السعوديين بالسير وفق الاتجاه المعمول به حالياً لن ينتج منه قيام شركة عقارية تنافس شركة أعمار الإماراتية على المستوى المحلي فقط حيث مانطمح إليه هو قيام شركات عقارية عملاقة تمتلك المصداقية وتعتمد بشكل كبير على التخطيط الاستراتيجي وفن الإدارة. |
|
23-12-2005, 09:42 PM
| |||
| |||
| شبح "المجاعة" النفطية يخيم على العالم مع اقتراب نهاية 2005
أشرف البربري – د. ب.أ - القاهرة - 21/11/1426هـ لم يكن أكثر مستهلكي النفط تشاؤما يتوقع هذه القفزة الهائلة في أسعاره العالمية لتكسر حاجز السبعين دولارا للبرميل قبل أن تتراجع قليلا لتظل أكثر من 50 دولارا للبرميل.والمفارقة أن هذه القفزة في أسعار النفط جاءت في الوقت الذي أطلقت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العنان للدول الأعضاء لضخ أكبر كمية ممكنة من النفط في الأسواق بما يتجاوز سقفها الرسمي والذي ارتفع إلى 28 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج الفعلي لدول "أوبك" إلى نحو 30 مليون برميل يوميا. وفي غمرة القلق من تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي تعددت التحليلات وتفاوتت وجهات النظر بشأن أسباب ما حدث. بل وتبادل كل من المنتجين والمستهلكين الاتهامات. فالدول المنتجة من ناحيتها وبخاصة منظمة أوبك أصرت على مدار العام على أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط ليس بسبب نقص المعروض من السلعة الاستراتيجية في الأسواق وإنما بسبب مضاربات صناديق الاستثمار عالية المخاطر في هذه الأسواق وهي المضاربات التي حذر منها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر في وقت سابق من العام الحالي، بالإضافة إلى عجز مصافي النفط في العالم عن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية. غير أن هناك رأيا آخر يقول إن أسعار النفط قفزت خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الاستثمارات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط بعد تراجع الأسعار خلال الفترة من 1986 إلى 2000. في الوقت نفسه فإن الألفية الثالثة شهدت دخول مستهلكين جدد كبار إلى سوق النفط وبخاصة الصين والهند اللتين تحققان نموا اقتصاديا سريعا يحتاج إلى كميات هائلة من النفط لتشغيل عجلة الاقتصاد. وعجزت القدرة الإنتاجية للنفط عن مواجهة الزيادة غيرالمسبوقة التي طرأت على الطلب العالمي على النفط، نتيجة لنمو اقتصادي عالمي غير مسبوق. وارتفع سعر البرميل من 25 دولارا خلال الفترة من 2000 إلى 2002 ثم إلى 28 دولاراً عام 2003 ثم قفز إلى 36 دولارا عام 2004وفي العام الحالي استقر فوق مستوى 50 دولارا. ثم كان العالم على موعد مع الإعصار كاترينا الذي ضرب المنشآت النفطية الأمريكية في خليج المكسيك في آب (أغسطس) الماضي لتقفز أسعار النفط إلى مستوى قياسي جديد. وبلغ سعر بيع برميل الخام الأمريكي الخفيف70.85 دولار في أعقاب الإعصار. ورغم أنه لم يستمر طويلا عند هذا المستوى فقد ظل متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي هو الأعلى على الإطلاق. وشعر العديد من الدول المستهلكة للنفط بالخطر خاصة بعد أن اتضح عجز الدول المنتجة عن ضخ المزيد من النفط في الأسواق الأمر الذي دفع المستهلكين وبخاصة في آسيا مثل الهند والصين وتايلاند وماليزيا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى التعامل مع الموقف وكأن العالم مقبل على مجاعة نفطية فبدأت ترشد استهلاك الطاقة وبخاصة في مجال النقل, الأمر الذي دفع وللمرة الأولى خلال هذه السنة كلا من مركز دراسات الطاقة الدولي والوكالة الدولية للطاقة لتخفيض تقديراتهما لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف. ورغم تأكيدات الدول المنتجة وبخاصة دول الخليج على أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار النفط لا يخدم مصالحها وأنها حريصة على الوصول إلى سعر عادل لكل من المستهلكين والمنتجين على السواء فإن دول الخليج جنت أرباحا هائلة من وراء هذه الطفرة في أسعار النفط العالمية الأمر الذي ظهر بوضوح في الفوائض الكبيرة لميزانيات هذه الدول وبخاصة السعودية والكويت. وتتوقع الدائرة الاقتصادية في مجموعة "سامبا" المالية السعودية وصول فائض ميزانية السعودية عام 2005 إلى 208 مليارات ريال (4.55 مليار دولار). أما بالنسبة للكويت فتتحدث توقعات البنك الوطني الكويتي عن فائض ضخم في ميزانية الكويت حيث يتراوح سعر النفط الخام الكويتي بين 9ر40 دولار و5ر46 دولار خلال السنة المالية المقبلة, وبالتالي، يقدر الوطني أن تتراوح إيرادات الميزانية بين 42ر10 مليار دينار و12 مليار دينار. وبافتراض أن تتراوح المصروفات الفعلية بين 92 و95 في المائة من تقديرات الميزانية حسب توقعات البنك الوطني، فستحقق الكويت فائضا ما بين 02ر4 مليار دينار و41ر5 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المائة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال المقبلة. ولعل أفضل توصيف للموقف الراهن في سوق النفط العالمية هو ما قاله لي ريموند المحلل في شركة إكسون موبيل "هل تنتهي هذه الحلقة من ارتفاع أسعار النفط ؟ يستطيع جميعنا أن يؤكد ذلك لكنني أعتقد أن الأمر سيستمر عدة سنوات لمعرفة أين سينتهي". |
|
23-12-2005, 09:42 PM
| |||
| |||
| أزمة أسمنت جديدة في أبها ترفع السعر إلى 15 ريالا
يحيى ناصر - أبها - 21/11/1426هـ عادت أزمة الأسمنت لتطل من جديد في سوق أبها، حيث كشفت جولة لـ "الاقتصادية" في السوق وجود طوابير طويلة في انتظار الشاحنات. وارتفعت الأسعار بصورة مفاجئة من 13 ريالا إلى 15.50 ريال للكيس الواحد، وتدخلت جهات مسؤولة عن السوق لتنظيم عملية البيع، إذ لم يسمح لكل مواطن سوى شراء 30 كيسا. وأسهمت الأزمة في زيادة أسعار نقل الأسمنت بالقلابات الصغيرة إلى مختلف الأحياء في أبها إلى ما بين 60 و100 ريال، بينما كانت لا تتجاوز 50 ريالا في السابق. وأكدت مصادر قريبة من سوق الأسمنت أن السبب يكمن في تأخر سبع شاحنات بصورة مفاجئة عن الوصول إلى السوق، حيث إن حصة أبها 14 شاحنة في اليوم. وطالب مواطنون بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة التي أدت إلى توقف مشاريعهم، ما يؤثر على تعاقداتهم مع الأيدي العاملة. وذكر أحد المقاولين أن مندوب وزارة التجارة كان موجودا وكذلك الجهات الأمنية المسؤولة عن التنظيم، ولكن الزحام كان كبيرا، ما شكل بعض الفوضى فقد تجاوز البعض دوره، وحصل البعض على كميات أكثر من كميته المحددة |
|
23-12-2005, 09:43 PM
| |||
| |||
| مستثمرون من المملكة يعتزمون ضخ 1.5 مليار ريال في السوق المصري وشراء إحدى شركات السمسرة
النعيم بدأت إجراءات تأسيس شركة للاستثمارات المالية بـ 250 مليون دولار * القاهرة -مكتب الجزيرة -علي البلهاسي: يستعد عدد من المستثمرين السعوديين لدخول سوق المال المصري مع بداية العام الجديد 2006 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته البورصة المصرية خلال العام المنقضي 2005 الذي كان له دور كبير في جذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وبصفة خاصة المستثمرين الخليجيين والسعوديين الذين شهد عام 2005 زيادة في وزنهم النسبي وحجم تعاملاتهم في البورصة، حيث أصبح المستثمرون السعوديون والعرب يشكلون ثلثي حجم المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية. الوافدون الجدد من المستثمرين السعوديين لسوق المال المصري هم مجموعة من المستثمرين المساهمين في مركز خبراء البورصة بالسعودية الذين يعتزمون ضخ سيولة في السوق المصري تصل إلى 1.5 مليار ريال أو ما يعادل 2.3 مليار جنيه في صورة محافظ مالية من منطقة الخليج وينتظر أن يبدأ المستثمرون السعوديون في دخول مفاوضات مع عدد من شركات السمسرة المصرية لشراء إحداها. ويشير المراقبون إلى وجود إقبال كبير من جانب المستثمرين الخليجيين والسعوديين على تأسيس شركات في السوق المصري وفي هذا الإطار بدأت مجموعة نعيم السعودية في إجراءات تأسيس شركة النعيم للاستثمارات المالية بنظام المناطق الحرة العامة برأسمال مرخص 430 مليون دولار ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 250 مليون دولار وكانت نعيم قد تقدمت بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ فترة لتأسيس الشركة ووافقت عليه الهيئة واقترحت إقامة الشركة في منطقة الإسكندرية أو الإسماعيلية وقام وفد من المجموعة بزيارة المنطقتين لاختيار المنطقة الحرة التي ستشهد تأسيس الشركة التي سيكون مقرها الرئيسى في مصر وتوجه أنشطتها للسوق المحلية وأسواق المنطقة العربية. وستوجه شركة النعيم اهتمامها نحو نشاطي الأوراق المالية والاستثمار المباشر حيث ستقوم بالاستحواذ على الشركات التابعة في مجال الأوراق المالية ومنها نايل لتداول الأوراق المالية وايكو لإدارة المحافظ والنعيم لإدارة الأصول تحت التأسيس والاستحواذ على مساهمات الشركات التابعة والشركاء الرئيسيين في عدد من الشركات الصناعية والبنوك وتأسيس شركة لمصفاة وتكرير البترول. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تنافساً كبيراً بين مجموعة النعيم والمجموعة المالية هيرمس حول بعض الطروحات التي تمت في البورصة المصرية مؤخراً وأهمها أسهم شركتي سيدي كرير والمصرية للاتصالات حيث نجحت المجموعة المالية هيرمس في التحكم تماماً في قواعد لعبة الاكتتاب في أسهم المصرية للاتصالات واحتكرت عملية الطرح ولم تدخل شركات السمسرة الأخرى إلا من خلالها وقامت هيرمس برفع متوسط سعر السهم المرجع للمصرية للاتصالات ليخرج عدد كبير من المنافسين أبرزهم مجموعة النعيم وعملاء كبرى شركات السمسرة بعد أن استحوذ عملاء هيرمس على أغلب الأسهم وبذلك تكون هيرمس قد ردت الضربة للنعيم التي قامت برفع سعر أسهم سيدي كرير من قبل مما أدى إلى استحواذها على 90% من الأسهم وخروج عملاء هيرمس من الصفقة صفر اليدين وتسعى مجموعة النعيم من خلال شركتها الجديدة التي تنوى تأسيسها إلى تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المصري. من ناحية أخرى تدرس مجموعة هيرمس حالياً التقدم بطلب للسلطات السعودية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط السمسرة في سوق الأوراق المالية السعودية ولم تعلن المجموعة عما إذا كانت ستجري مفاوضات مع مستثمرين سعوديين للدخول معها كشريك؛ ويتوقع المراقبون موافقة السلطات السعودية على منح الترخيص لهيرمس خاصة بعد الموافقة التي منحتها لشركة كريدي سويز مع شريك محلي تنفيذاً لوعود سابقة بالسماح للأجانب بالعمل في السوق السعودي بشرط وجود شركاء محليين. |
|
23-12-2005, 09:44 PM
| |||
| |||
| نائب الأمين العام للقطاع الاقتصادي بغرفة الرياض لـ(الجزيرة ):
ضرورة عاجلة لتغيير العديد من الأنظمة المحلية لتتماشى جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية * حوار - سلطانة الشمري: أوضح نائب الأمين العام للقطاع الاقتصادي بغرفة الرياض الأستاذ حمد بن صالح الحميدان أنه ليس قلقاً من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على اقتصادنا الوطني، مستشهداً بتجارب لدول أصغر حجماً من المملكة اقتصاداً وسوقاً لم تتأثر من ذلك الانضمام، مؤكداً على أن المنطلق الأساسي نحو أحداث عمليات التطوير الاقتصادي التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها يتميز بالشفافية والفاعلية. وأشار في حوار ل(الجزيرة) معه بمناسبة انضمام المملكة مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنشأت إدارة لمنظمة التجارة العالمية ترأسها أحد الخبراء الوطنيين في هذا الجانب، ونظمت الغرفة أيضاً عدداً من اللقاءات والتشاورات لبيان ما سيؤول إليه مستقبل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بعد انضمام المملكة للمنظمة.. وجاء في الحوار: * ما الذي قدمته الغرف التجارية الصناعية في توعية مجتمع الأعمال (قبل) انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانعكاسها على قطاعات الأعمال؟ - تأخر انضمام المملكة إلى هذه المنظمة إلى نحو عشر سنوات كاملة، وهي السنوات التي تمثل عمر المنظمة نفسها، وعزا بعض المهتمين بهذا الملف هذا التأخر إلى أن المملكة شددت حرصها على خصوصيتها ومبادئها الكبيرة، مما جعلها تدخل في نقاشات طويلة جداً ومتعددة، مع أطراف نافذة داخل هذه المنظمة التي توجت أخيراً بعدد من الاتفاقيات الناجحة مع تلك الأطراف، ولا شك أن حكومة المملكة تبذل جهوداً حثيثة لتنفيذ إصلاحات مهمة وفعالة تهدف إلى تسهيل الانضمام إلى هذه المنظمة التي تعد أحد المحاور الرئيسية الثلاثة المستخدمة كأدوات لتحقيق العولمة الاقتصادية، وتأهيل الصناعات السعودية بطريقة تمكنها من مواجهة المنافسة العالمية. وتشمل سياسات التطوير التي تنفذها المملكة حالياً تخصيص بعض شركات القطاع العام وتخفيض التعرفة الجمركية، وتقليص عدد شركات القطاع العام، تخفيض الإعانات على السلع، تعديل وتحرير الأنظمة التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إصدار نظام جديد للاستثمار الأجنبي وتغيير نظام الكفالة، وبالفعل فقد قطعت خطوات الانضمام للمنظمة أشواطاً مقدرة، بتوقيع المملكة اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو الاتفاق الذي يعده المراقبون يمثل الخطوة قبل الأخيرة لإتمام الانضمام الذي وقع مؤخراً، والملاحظ أنه ليست هنالك قواعد أو إجراءات محددة لتنظيم التأهل للانضمام، ولكن تقوم الدولة المرشحة لعضوية المنظمة بالتفاوض مع ثلاثة أطراف مختلفة: أولاً: مع منظمة التجارة العالمية ككيان متكامل، وتتفاوض. وثانياً: مع جميع الأعضاء، كلا على حدة. وثالثاً: مع أهم شركائها التجاريين في (التجمعات الاقتصادية الإقليمية) مثل الاتحاد الأوروبي، بهدف الحصول على كامل الأصوات لنيل عضوية المنظمة، وقد تحقق الكثير من هذا العمل فقد اتفقت المملكة بالفعل مع كثير من الأصدقاء والأشقاء وبتنا على بعد خطوات صغيرة لتحقيق هذا الهدف. وقال الحميدان: أنشأنا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إدارة لمنظمة التجارة العالمية ترأسها أحد الخبراء الوطنيين في هذا الجانب وهو الدكتور فهد الدوسري، كما أصدرت الغرفة في العام 1999م كتيباً تثقيفياً لرجال الأعمال عنوانه (منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي)، وهو الكتيب الذي يمثل حلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها الغرفة لتهيئة قطاع الأعمال في منطقة الرياض والمملكة، للتكيف والتواؤم مع متطلبات انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتحسين قدرته على التعامل مع ما ستفرضه عضويتنا للمنظمة، من تأثيرات وتحديات حقيقية تستدعي من الجميع التحرك الجاد للاستفادة من الإيجابيات وتعظيمها وحصر السلبيات في أضيق نطاق. كما أجرت الغرفة عدداً من اللقاءات والتشاورات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، شهدها رجال الأعمال المنتسبون للغرفة في التخصصات والقطاعات المختلفة، لبيان ما سيؤول إليه مستقبل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بعد انضمام المملكة للمنظمة، وأتيح خلالها أيضاً التعرف على مبادئ منظمة التجارة العالمية وأهدافها وهياكلها وعضويتها وإجراءات اتخاذ القرارات فيها، وكذلك الوقوف على القواعد والأحكام التي تتعلق بالصادرات والواردات وتدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة، وتسوية المنازعات بين أعضائها، ولا شك أن تلك الجهود تعد فرصة ممتازة لإثارة هذه القضايا وغيرها على المستوى الوطني بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من أجل مساعدة قطاع الأعمال السعودي على التعامل بإيجابية عالية مع تأثيرات دخول المملكة إلى المنظمة. ** ماذا عن الدراسات التي أعددتموها للاستفادة من مميزات النظام التجاري الجديد؟ - تعددت الدراسات والتقارير التي تتحدث عن المزايا والمكاسب التي ستجنيها الدول الأعضاء في المنظمة من خلال إتاحة المزيد من الفرص أمام منتجاتها وسلعها للنفاذ دون قيود جمركية أو ضرائبية لأسواق الدول الأعضاء، وكذلك الاستفادة من قوانين المنافسة والحماية للمنتجات والسلع ذات الطبيعة الثقافية والدينية التي يتم التمتع بها بموجب قوانين المنظمة نفسها، ولكن هذه المكاسب تحتم في جانب آخر الاحتياط لما يمكن أن نسميها محاذير أو قل المخاطر التي يمكن أن تحدث بالتعامل مع السوق العالمية أو المعولمة التي ستتأثر بها الاقتصادات الصغيرة أو المؤسسات الأقل حجماً من حيث الإنتاج ورأس المال في الدول النامية الأعضاء في المنظمة، في مقابل الشركات المتعددة الجنسيات التي يملك بعضها رؤوس أموال تفوق تلك التي تمتلكها دولاً بحالها. وأوضح الحميدان أن للغرفة جهداً مقدّراً من تلك الدراسات، حيث قدم الأمين العام لغرفة الرياض الأستاذ حسين العذل ورقة عمل بعنوان: (التحديات والطموحات لمجتمع الأعمال السعودي في ظل شروط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) في الجلسة الثانية للمنتدى الثاني لمجتمع الأعمال العربي في أبريل من العام الماضي في بيروت وهو المنتدى الذي اشترك في تنظيمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، كما أعد في وقت سابق مستشار هذه الغرفة لشؤون منظمة التجارة العالمية والشؤون الاقتصادية الدكتور فهد الدوسري ورقة حول: (مستقبل الخدمات الاستشارية الهندسية الخليجية في ظل نظام التجارة العالمية) قدمها إلى الملتقى الهندسي الخليجي الرابع الذي عقد في فبراير من العام 2002م، كما قدمت مستشارية الغرفة ورقة عمل مهمة خلال الندوة التي نظمتها وزارة التخطيط في العام 2002م حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 2020م، التي كانت بعنوان: (مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية). ضرورة جدية قطاع الأعمال السعودي لتفادي عوامل الذوبان في الاقتصاد الدولي ولعل من الجدير أن نقول هنا: إن هذه الأوراق المهمة قد شددت على ضرورة أن يتعامل قطاع الأعمال السعودي بالجدية وبالسرعة المطلوبة لتفادي تلك المحاذير حتى يتجنب اقتصادنا الوطني عوامل الذوبان في الاقتصاد الدولي، وذلك يتوجب على القائمين على القطاع الخاص بأن يسارعوا الخطى للارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية، كما أن على القطاع الصناعي تحديداً البحث عن أساليب مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني ليكون قادراً على المنافسة مع المنتجات الأجنبية سواء داخل أسواقنا المحلية، أو في الأسواق الخارجية إذا ما أردنا تثبيت أقدام منتجاتنا في الأسواق العالمية، أي أننا لا بد أن نعمل من أجل تحقيق معادلة حيوية للغاية هي: (جودة عالية وسعر اقتصادي منافس)، وهي معادلة ضرورية من أجل البقاء بقوة داخل سوق قادمة ستعج بالمنافسة. فالعديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانات لمنافسة الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات ستضطر إلى تقليص أو إيقاف عملها، وسيجد العديد من أصحاب الشركات الصغيرة أنفسهم في وضع يجبرهم على العمل لصالح الشركات السعودية الكبيرة أو الشركات الأجنبية. وفي تقديري أنه وعلى المدى الطويل، ستتجاوز الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي الشكوك والمخاوف الأولية، حيث تشير إحدى الدراسات التي أجراها البنك الدولي إلى أن وجود نظام واضح وفعال تتبعه دولة ما لحماية الملكية الفكرية، يؤثر بدرجة كبيرة على نقل الشركات الكبيرة للتكنولوجيا إلى ذلك البلد، وأشارت هذه الدراسة إلى أن 68% من كبريات شركات الكيماويات والأدوية في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ترى أن مستوى حماية الملكية الفكرية في دولة ما، يؤثر كثيراً على قراراتها بالاستثمار في ذلك البلد. وأضاف نائب الأمين العام بأن هناك ضرورة عاجلة لتغيير العديد من الأنظمة المحلية لتتماشى جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، وقال في تقديري: إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية هو أمر حتمي وضرورة ملحة، كما تؤكد ذلك أيضاً العديد من الجهات، حيث ذكر رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي أن انضمام المملكة للمنظمة يعد خطوة ضرورية نظراً للأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي، ولكي يتحقق ذلك فإن هناك ضرورة عاجلة لتغيير العديد من الأنظمة المحلية لتتماشى جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تسهيل وتفعيل تلك الخطوات الإيجابية التي تبذلها المملكة، التي من شأنها أن تعطي مزيداً من الشفافية للاقتصاد السعودي، وتعزز من قدرته على الحركة وتنوع مساراته، وهذه الإصلاحات ستساعد على إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب واستعادة الكثير من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، ولا بد من التأكيد على أن المنطلق الأساسي نحو احداث عمليات التطوير الاقتصادي التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- هو رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها يتميز بالشفافية والفاعلية، وهناك نقطتان جوهريتان لا بد من تحقيقهما للوصول إلى ذلك الهدف: تتمثلان، بحسب توصيات بعض الجهات في: تخفيض ومن ثم إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات البتروكيماويات السعودية، ودعم متطلبات عدم التمييز، بحيث تعطى للمستثمرين المحليين والأجانب فرصاً متساوية في القطاعات الاستثمارية مثل السياحة والبنوك والاتصالات والتأمين والنقل والمواصلات، ولعل هذه القطاعات تتعلق بشكل مباشر بالمستثمرين الأجانب، وهذا يعني ضرورة تعزيز الفرص أمام القطاع الخاص السعودي، الذي ربما يكون شريكا في تلك الفرص، لإيجاد المزيد من الوظائف والمهن وعدم الاعتماد على الحكومة في هذا الشأن، وقد خطت الدولة مؤخراً بعض الخطوات الجيدة في سبيل تفعيل مشاركة الأجانب والمقيمين في المملكة، منها صدور نظام تملك غير السعوديين للأراضي والعقار، وإتاحة الفرصة أمام مواطني الدول المختلفة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، من خلال اثني عشر صندوق استثمار مشترك. ومن المؤكد أن هناك بعض الصعوبات التي ستواكب هذه الخطوة، وذلك بعد التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تحقيق المتطلبات والشروط الواجبة في هذا الصدد التي تقدم ذكرها، فالمنظمة تعمل بالتوازي والتكامل مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير على رسم السياسات التجارية والمالية والنقدية والتمويلية بالمجتمعات العالمية، والمملكة شريك فاعل ضمن هذه المنظومة ويهمها أن تكون حاضرة فيها، وفاعلة كذلك في صياغة دستور اقتصادي عالمي منسجم ويراعي الحاجات المختلفة لأعضائه، ويتوقع أن ينتج عن خفض التعرفة والرسوم الجمركية وتحرير صناعة التأمين وتطوير القوانين التشريعية انخفاض في أسعار السلع نتيجة لانخفاض التكلفة، الأمر الذي يعني أن المنتجين الوطنيين والمستهلكين سيجدون أن الأسعار المحلية قد انخفضت، بينما ارتفعت أسعار السلع المصدرة، وستسمح قوانين المنظمة للمملكة بدعم المنتجات التي تقدم حصرياً إلى السوق المحلية أو التي تلبي حاجة ثقافية معينة في المجتمع السعودي. كما أن نظام الملكية الفكرية سيشهد تغيرا بدرجة كبيرة بسبب الانضمام، وستكون هناك تأثيرات مباشرة لتطبيق أنظمة براءة الاختراع والعلامة التجارية على الشركات المحلية التي ستسعى إلى الاندماج والتعاون مع الشركات العالمية حتى تتمكن من تقديم الخدمات والاستفادة من إمكانيات الوصول إلى العملاء التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات. واختتم الحميدان حديثه ل(الجزيرة) بأن إنشاء هذه المنظمة جاء بهدف بناء نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر تكاملاً وقدرته على البقاء، ومن المتوقع أن تعزز هذه المنظمة من قيمة التجارة الدولية بواقع 755 بليون دولار سنوياً بحلول هذا العام 2005م، وهي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتنشيطه بين الدول الأعضاء بما يتيح التوسع في تحقيق التنمية المستدامة مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها، كما تدعم المنظمة بذل المزيد من الجهود لضمان حصول الدول النامية الأعضاء فيها على حصة أكبر في التجارة الدولية، وخصوصاً أن الدول الصناعية تسيطر على نسبة 70% من التجارة العالمية. ومن المهم أن تزداد حظوظ المملكة في هذه التجارة وفي السوق العالمي وهو ما سيتحقق بعد الانضمام وبدء سريانه، في المقابل فأنا لست قلقاً على اقتصادنا الوطني من تلك الخطوة، حيث هناك العديد من التجارب لدول أصغر حجماً من المملكة اقتصاداً وسوقاً لم تتأثر من ذلك الانضمام. |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
