| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
23-12-2005, 09:45 PM
| |||
| |||
| الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت وزارة التجارة السعودية أمس أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية بداية عام 2004 بلغ نحو 584 ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية حتى نهاية عام 2004 إلى 13.5 ألف شركة برأسمال يبلغ أكثر من 203 مليارات ريال (54 مليار دولار). وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 9.5 آلاف شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو 94 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها 131 شركة برأسمال تراكمي بلغ أكثر من 94.6 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية حتى عام 2004 حوالي 2.8 آلاف شركة برأسمال قدره نحو 4.1 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالسعودية حتى نهاية عام 2004 بـ 5786 مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 2004 (8739 وكالة) شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية، كما بلغ عدد العلامات التجارية 72230 علامة، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.1 مليون شهادة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية  |
|
23-12-2005, 09:46 PM
| |||
| |||
| دراسة تطالب بوضع استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية
تمثل 10% من إجمالي صادرات البلاد الرياض: إسماعيل محمد علي طالبت دراسة سعودية حديثة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، وذلك لمواجهة التطورات الاقتصادية الحالية المتمثلة في تحرير التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية العملاقة والتطورات التقنية في مجالات الاتصالات وازدياد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتقنية المتطورة. وحددت الدراسة التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية أركان هذه الاستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية بهدف المحافظة على حصص الأسواق المحلية والخارجية وتعزيزها والنفاذ إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاجية، والعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة باعتبارها إحدى ركائز المستقبل الصناعي لنقل وتوطين وتطوير التقنية المستوردة من خلال الأبحاث بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي، والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالإسراع في تنفيذ سياسات التخصيص والاستثمار ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ تحويل المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، وسرعة تكثيف تعاون القطاعين العام والخاص وفهم قواعد أنظمة منظمة التجارة العالمية لتطبيق أمثل للسياسات، وتكثيف توجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المشروعات الصناعية ذات المزايا النسبية، وتعزيز مهارات ونوعية القوى العاملة الوطنية من خلال تناسب مخرجات مؤسسات التعليم مع احتياجات الشركات الصناعية، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق ببرنامج الصادرات السعودية ومن أبرزها انخفاض مستوى معرفة المصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب بطبيعة وآلية عمل هذا البرنامج، والتوعية بالبرامج التي تقدمها مؤسسات التمويل والائتمان والضمان على الصعيد الوطني والإقليمي ودراسة العقبات التي تحول دول الاستفادة الكاملة من هذه المؤسسات للخروج بتصورات محددة يمكن تنفيذها، ومحدودية الاستفادة من برامج التمويل العربية والإسلامية، حيث لا تزال نسبة التجارة البينية العربية والإسلامية في حدود 7 إلى 12 في المائة خلال السنوات العشر الماضية من إجمالي التجارة الخارجية، وتعني المؤسسة المقترحة بتشجيع وتمويل التجارة البينية للدول الأعضاء وتعظيم الأثر التنموي لتمويل التجارة فيها، وإيجاد الآليات المناسبة لمساعدة المصدرين على الدخول في الأسواق الأجنبية المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في هذه الأسواق، وتكثيف المعونات الفنية لمساعدة المصدرين السعوديين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات المصدرة، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية والمناطق الحرة للاستفادة من الإيجابيات والمزايا التي توفرها للأنشطة الصناعية، والاهتمام بمستوى الجودة الإنتاجية ومستوى التعبئة والتغليف لكي يصبح المنتج السعودي مستوفياً لشروط المنافسة الدولية، والاهتمام بتطوير الأساليب التسويقية على مستوى الوحدات الإنتاجية، وعلى المستوى الكلي من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل النقلين البري والبحري، والاستفادة من تطبيق التقنية الحديثة كالتجارة الإلكترونية في التعريف بمزايا ومواصفات المنتجات السعودية والعمل على تعزيز وتقوية المكانة التنافسية للصناعات الوطنية بالاهتمام باعمال البحث والتطوير، والاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة لتحسين مستويات جودة الصناعات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأكدت الدراسة أن الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية قد حققت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً منتظماً بلغ نسبته 34 في المائة العام الماضي، وشكلت نسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت المجموعات الاقتصادية التي اتجهت إليها هذه الصادرات حيث شكلت ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وتلتها الدول الآسيوية غير الإسلامية، والعربية بنسبة 27.5 في المائة، كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية الأخرى ما نسبته 14 في المائة، وللدول الإسلامية ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، في حين أن الصادرات للدول الأفريقية غير العربية والإسلامية لم تزد عن نسبة 2.7 في المائة. كما تصدرت المنتجات الكيماوية المجموعات السلعية للصادرات غير النفطية التي تم تصديرها العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 31 في المائة من إجمالي الصادرات وتلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 25.9 في المائة، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 9.4 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نحو 32 في المائة. وعددت الدراسة الآثار الإيجابية لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، والانضمام يعني الدخول في عالم اقتصادي أكثر انفتاحاً مما يؤدي إلى ازدياد المنافسة على المنتجات المحلية، وبالتالي فإن المنافسة المتزايدة على المدى البعيد ستؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية، الأمر الذي سوف يسهل فرص وصولها للأسواق العالمية، وأن نقل التقنية والمعرفة الفنية سوف يمهد الطريق لآليات إنتاج وإدارة أفضل ومساعدة العمالة الوطنية على ترقية مهاراتها، وإمكانية تخصص السعودية في المنتجات القائمة على النفط والبتروكيماويات والغاز والتي لدى السعودية مزايا نسبية كبيرة في هذه المنتجات ذات القيمة المضافة وتصديرها، حيث ستزداد فرص وصولها إلى الأسواق العالمية من دون حواجز جمركية أو عوائق أخرى غير جمركية. ومما يذكر أن إجمالي عدد المصانع القائمة في البلاد قد بلغ حتى مايو (أيار) الماضي 3725 مصنعاً بإجمالي تمويل 266.7 مليار ريال (70.9 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع المصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية مايو الماضي 504 مصانع بإجمالي استثمار قدره 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار). |
|
23-12-2005, 09:47 PM
| |||
| |||
| عمر عبد العظيم: الاستثمارات السعودية في تصاعد مستمر .. وأزلنا كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال
نائب هيئة الاستثمار المصرية: لم نتأثر بتفجيرات شرم الشيخ .. والاستثمارات الأجنبية قفزت إلى 1.3 مليار دولار زيد بن كمي نفى المهندس عمر عبد العظيم نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية تأثر بلاده من الأحداث والانفجارات التي جرت في شرم الشيخ والعاصمة القاهرة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغت منذ بداية العام الجاري إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1.3 مليار دولار. وأكد عبد العظيم أنه بلاده تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لاستقطاب استثمارات أجنبية تصل الى 5 مليارات دولار، في الوقت الذي سعت فيه الهيئة إلى تذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب. وقال عبد العظيم في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة ان الهيئة انهت كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الأجانب وخاصة السعوديين والتي منها تسجيل العقارات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن موضوع الاستثمار في سيناء مضمون من الحكومة ولا يمثل عائقاً أمام المستثمرين في ظل نمو الاستثمارات السعودية والخليجية والأجنبية فيها، فإلى نص الحوار . > يواجه المستثمرون السعوديون العديد من المشاكل في مصر والتي منها صرف العملة وغيرها على الرغم من أن المستثمرين السعوديين يعدون من اكبر المستثمرين في مصر فهل سعت هيئة الاستثمار المصرية لإيجاد حلول لهذه المشاكل؟ وكيف ترون استقبال المستثمرين السعوديين في مصر؟ ـ حالياً لا تحضرني الأرقام ولكن نستطيع ان نعطي مقارنة رقمية، إنما لو قيست على وجه الاستثمار نجد انه زادت الاستثمارات السعودية السنوات الماضية وهي في تصاعد مستمر، وأيضاً تم الاهتمام الذي نراه من زيارات رجال الاعمال السعوديين وإقبالهم لهيئة الاستثمار المصرية والاهتمام في أنشطة متعددة لمجال الاتصالات والسياحة والاستثمار الصناعي. > لكن كم تتوقع حجم الاستثمارات المتوقعة للسعوديين في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة؟ ـ نحن ما نصبو إليه للاستثمار الأجنبي بدون الغاز والبترول يصل إلى 5 مليارات دولار وبلغ العام الماضي 1.3 مليار دولار وهو غير الاستثمار في المحافظ والبورصة ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حدود 30 أو 40 في العام المقبل 2006، واتصور في مدى 5 سنوات مقبلة كل الإصلاحات الناس تشعر بها وقصص النجاح وتروج لنفسها في جذب المزيد من الاستثمارات والأرقام. > لكن يواجه السعوديون مشاكل اثناء عمليات تسجيل العقارات هل بادرت الهيئة لحل هذه المشكلة؟ ـ حق التملك هو مكفول ولا يوجد أي مشاكل. > ولكن منطقة سيناء مازال السعوديون يشتكون من عدم التملك للعقارات فيها وفي المقابل يرون ان نسبة الخطورة عالية هل وصلتم معهم لصيغة لإيجاد آلية للاستثمار في تلك المنطقة؟ موضوع سيناء لاعتبارات كثيرة لحق الانتفاع من أجل الملكية إلا أنها في الواقع هي ملكية وهذا مضمون من الحكومة ولا أعتقد أنه يمثل عائقا نظراً لما نراه من استثمارات سعودية أو خليجية أو أجنبية ولا أعتقد أنها تمثل أي عوائق امامهم. > هل فتحتم جميع القطاعات للاستثمار الأجنبي؟ ـ نعم لا يوجد أي حظر في أي القطاعات للاستثمار في مصر. > لكن اين يتجه المستثمرون الأجانب الآن لديكم؟ ـ في الإحصائية المالية الماضية أكثر من 50 في المائه من الاستثمارات موجهه للاستثمار الصناعي والصناعات المختلفة وهي الإسمنت والحديد والمنسوجات والأدوية والأسمدة وهو نشاط يمثل 50 في المائه من رؤس الأموال المصدرة، إضافة إلى العقار والقطاع الثالث هو السياحة ومن ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى البترول والغاز الطبيعي يلقى نشاطا وإقبالا وأعتقد أنها قطاعات واعدة، ومن مميزات الاقتصاد المصري هو اقتصاد متوازن ولا يوجد قطاع يساهم في الدخل القومي أكثر من 20 في المائه. > نلاحظ ان هنالك تخوفا من قبل المستثمرين لوجود ضمانات لاستثماراتهم وخاصة بعد تعويم العملة المصرية؟ أعتقد أنها ليست إشكالية لأنه لا يوجد أي استثمار في العالم إلا له مخاطر ولكن المؤشر المطمئن لرجال الأعمال هو ان العملة المصرية المحلية في وضع قوي وثابت على مدى 16 شهرا الماضية وهو اتجاه حريصون عليه بشدة وهو مشجع وإنما في هذا الشان لا توجد ضمانات ولا يوجد أي استثمار في العالم لا يقع تحت الخطورة، وزود الدخل القومي نحو 5 في المائة والسنة الحالية يتوقع 6 في المائة والتضخم هبط من 12 في المائه إلى 4.8 في المائة وهبط تحت 4 في المائه في سبتمبر الماضي والاستثمارات الأجنبية تضاعفت 3 مرات باستثناء الغاز والبترول، وهناك مؤشرات جيدة تشجع إلى تثبيت العملة وهي تدعم الاطمئنان للمستثمرين في مصر. > كم تتوقعون نمو الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات المقبلة؟ ـ على مدى 10 سنوات المقبلة سنعمل على ألا تقل نسبة نمو الدخل القومي عن 6 في المائة سنوياً. > هل اثرت الأحداث التي جرت في شرم الشيخ والعاصمة القاهرة على جذب الاستثمارات في مصر؟ أولا التأثير الذي حدث جراء تفجيرات شرم الشيخ كان تأثيراً وقتياً وهو بلا شك أثر على قطاع السياحة وخاصة في منطقة شرم الشيخ ولكن الحجوزات زادت خلال الفترة الماضية ونتوقع ان ترتفع نسبة الأشغال خلال الفترة المقبلة وخاصة مع نهاية العام الجاري، ولم أر أيا من المستثمرين من وضع تلك الأحداث في حسبانه لأنه إذا قسنا في العنف الذي أصاب الكثير من دول العالم لوجدنا المستثمرين عزفوا عن الاستثمار في لندن وأسبانيا، ولكن نحتوي ذلك بالتشديد الأمني ونأمن هذه المناطق وهي ظواهر فردية تحدث في العالم، ولم أشاهد أيا من المستثمرين انه عائق يعيد حساباته لأجله. خبير يحذر من تراجع حاد لأسعار الذهب في البورصات العالمية الرياض: زيد بن كمي حذر الخبير السعودي سامي المهنا المتخصص في أسواق الذهب من هبوط في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، كونه أصبح عرضة بشكل متزايد لتصحيح نزولي مؤلم، وهو ما قد يدفع المعدن الأصفر للهبوط الى 450 دولارا، مرجعاً ذلك إلى أن الأسعار الحالية تبدو غير ثابتة بسبب المراكز الدائنة الكبيرة في أكثر أقسام البورصات العالمية مثل بورصة نيويورك للمعاملات السلعية الآجلة وفي بورصة طوكيو للسلع الأولية وبورصة لندن. وأكد المهنا لـ«الشرق الأوسط» صمود الذهب ومواصلته الارتفاع عند أعلى مستوى له في الأيام الماضية ليصل558.6 دولار للأوقية في بورصة لندن ونيويورك مع الاستمرار على إقبال الصناديق الاستثمارية على شراء المعدن الأصفر الذي يتجاوز أداء الأسهم والسندات. وقال إن الأداء المتألق للذهب حالياً يعود الى مزيج من أربعة عوامل تكمن في الأساسيات القوية؛ انتعاش قطاع السلع الأولية؛ ارتفاع سعر النفط؛ حيث بلغت معظم المعادن الصناعية والنفيسة أعلى مستويات في سنوات، إضافة الى الاهتمام الهائل للمستثمرين؛ وعلى رأسهم اليابانيون والصينيون. وبلغ أعلى سعر للذهب في المعاملات الفورية 558.6 دولار للأوقية (الاونصة) في الأسابيع المنصرمة في بورصتي لندن ونيويورك. وهنا يفيد المهنا أن السعر نزل قليلاً ولكن هذا أمر متوقع ويبدو أنه سيشاهد قريباً مستوى منخفضا، مشيراً إلى أن الذهب لا يزال عرضة لمبيعات من صناديق استثمارية وغيرها بعد مكاسبه الحادة الأخيرة بفضل المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط واهتمام الصناديق. وبين المهنا أن الناس بدأوا يشعرون بالقلق في ظل توقعات حدوث تصحيح نزولي؛ إلا انه لا يعتقد انه سيهبط دون مستوى 450 دولارا قبل نهاية العام، مشيراً إلى الذهب ارتفع مع تحول المستثمرين اليه مبتعدين عن الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات بحثاً عن عائدات أكبر وخوفاً من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتوقع المهنا أن تكون هناك خسائر فادحة يتعرض لها عدد كبير من المستثمرين على مستوى العالم عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً بسبب تعاملهم بالمارجن (سحب الذهب على المفتوح بدون تثبيت سعره)، مما سيفاجئهم بالارتفاع المستمر، كما تعزز الذهب بفضل نقص المعروض عن الطلب القوي وتكهنات بأن بعض البنوك المركزية الآسيوية سترفع نسبة الذهب في احتياطها؛ مما قفز سعر الذهب نحو 23.5 في المائة هذا العام وتضاعف الى مثليه في نحو خمس سنوات. |
|
23-12-2005, 09:48 PM
| |||
| |||
| «أوبك» تؤكد توازن سوق النفط العالمية وتعتزم خفض إنتاجها في حال تراجع الطلب
مجموعة «دي. إن. أو» النرويجية تكتشف نفطا في شمال العراق > برنت يقفز دولارا بعد توقف صادرات شل نيجيريا من الخام الخفيف لندن: «الشرق الاوسط» أعلن رئيس منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح أمس في بكين ان المنظمة تنوي خفض انتاجها في الربع الثاني من السنة المقبلة في حال تراجعت اسعار النفط . وحقق سعر مزيج برنت أمس مكاسب في المعاملات الآجلة ببورصة البترول الدولية أمس بعد أن أعلنت مجموعة رويال داتش شل وقف جميع صادراتها من خام بوني لايت النيجيري بعد يومين من هجوم على خط أنابيب في دلتا نهر النيجر. وقفز برنت دولارا لعقود شهر فبراير (شباط) 83 سنتا الى 58.75 دولار للبرميل بعد ان بلغ في وقت سابق 57.73 دولار، وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 66 سنتا الى 59.22 دولار للبرميل. وذكرت وكالة «رويترز» بان الذراع النيجيري لشركة رويال داتش شل أعلن وقف كل شحنات خام بوني الخفيف لاسباب قهرية بعد يومين من وقوع هجوم على خط انابيب تديره شل في دلتا نهر النيجر. وقالت متحدثة باسم شل «تم اعلان وقف كل الشحنات من خام بوني الخفيف لاسباب قهرية». واغلقت شل حقلي نفط ومحطة ضخ مما ادى الى توقف 180 الف برميل يوميا من انتاج خام بوني اثر الهجوم الذي وقع أخيرا ويعتبر خام بوني الخفيف من الخامات مخفوضة الكبريت التي تقبل عليها مصافي النفط الأميركية في منطقة خليج المكسيك. من جهة اخرى ذكرت وكالة «رويترز» ان مجموعة دي.ان.او النرويجية للنفط أمس اعلنت اكتشاف نفط في أول بئر تحفرها شركة أجنبية في العراق بعد الحرب وحثت الشركة بغداد على احترام اتفاقيات التنقيب التي وقعتها مع الأكراد فقط في شمال البلاد. وارتفعت أسهم دي.ان.او بنسبة 20 في المائة الى أعلى مستوى لها على الاطلاق بفعل أنباء العثور على النفط في البئر توكي رقم واحد التي حفرت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت شركة انتاج النفط النرويجية الصغيرة التي تدير اتفاق مشاركة في الانتاج في العراق بحصة تبلغ 40 في المائة انها عثرت على النفط على عمق 350 مترا. وقالت «ان الوقت ما يزال مبكرا لتحديد كمية النفط التي قد يسفر عنها الكشف الجديد». وتصر دي.ان.او التي تنتج النفط الان في اليمن والنرويج على ان اتفاق الانتاج الذي وقعته صحيح بالرغم من انتقادات السنة العرب للصفقة. وقال العضو المنتدب للشركة هيلجي ايدي لرويترز «لدينا اتفاق مشاركة في الانتاج موقع مع السلطات المحلية الكردية في يونيو 2004 عندما لم يكن واضحا بعد كيف ستتعامل معه السلطات المركزية». وقال «الآن لدى العراق دستور يقول ان كافة الاتفاقيات الموقعة من قبل الاكراد منذ عام 1992 ستحترم وهذا الاتفاق يقع في تلك الفئة». وأضاف أيضا ان «دي.ان.او» وقعت مذكرة تفاهم مع السلطات المركزية في بغداد. وأعرب زعماء السنة العرب الشهر الماضي عن غضبهم ازاء صفقة دي.ان.او لحفر أول بئر للتنقيب عن النفط بعد خلع الرئيس صدام حسين في عام 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة. ويخشى السنة العرب الذين هيمنوا على البلاد في عهد صدام ان تحرمهم الاتفاقيات المنفصلة من قبل الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال من الثروة النفطية للبلاد. وقفز سهم دي.ان.او بنسبة 20.1 في المائة الى 46.4 كرونة متجاوزا ارتفاعه القياسي السابق عند 44.48 كرونة في أغسطس (آب). ويبلغ رأس المال السوقي للشركة عشرة مليارات كرونة نرويجية (1.48 مليار دولار). الى ذلك قال مسؤولون كبار في أوبك أمس «ان المنظمة تتوقع بقاء سعر سلة خاماتها في نطاق 45 و 55 دولارا للبرميل على المدى القريب وهو مستوى لا يضر بالاقتصاد العالمي». وقال عدنان شهاب الدين القائم باعمال الامين العام لاوبك للصحافيين في بكين «من المتوقع ان تظل الاسعار على ما هي عليه بين 45 و55 دولارا للبرميل من سلة خامات اوبك». واضاف «هذا المستوى يساعد في ما يبدو على توفير امدادات كافية للسوق وفي نفس الوقت لا يضر بالاقتصاد العالمي». وذكر شهاب الدين ان من السابق لأوانه التكهن بما ستقرره المنظمة في اجتماعها التالي في نهاية يناير (كانون الثاني) ولكنه اضاف ان السوق «تنعم بتوازن جيد من حيث العرض والطلب». كما قال رئيس اوبك الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يزور الصين، انه يتوقع بقاء الاسعار في نطاق 45 و 55 دولارا للبرميل من سلة اوبك للخامات الثقيلة التي بلغ احدث سعر لها يوم الثلاثاء 51.37 دولار للبرميل.
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
