| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
02-05-2006, 02:06 PM
| ||||
| ||||
| توقعات بانخفاض طوعي في أسعار العديد من الخدمات المعيشية  صدر أمس القرار الملكي الكريم بتخفيض أسعار البنزين والديزل بحوالي 33%، وعلى الرغم من أن هذا القرار سوف يحسن من الوضع المعيشي للعديد من فئات المواطنين، وأيضا يعزز من الوضع الاقتصادي للعديد من قطاعات الأعمال في المجتمع، إلا أن للقرار تأثيرات إيجابية أكثر عمقا على الاقتصاد الوطني ككل. فالبنزين والديزل يشكلان صلب الوقود المستخدم في المملكة، مثلها مثل أي دولة أخرى. إن البنزين والديزل هما أساس الطاقة الوقودية المستخدمة للتنمية الاقتصادية في أي دولة. لذلك، فإن أي تغير في أسعارها، يحدث تغيرات واسعة في نفقات التشغيل في العديد -إن لم يكن كافة- القطاعات الإنتاجية العاملة في الاقتصاد. ونسعى في هذا التقرير إلى التعرف على مدى وحدود التأثيرات الاقتصادية لتخفيض أسعار البنزين والديزل على كل من المواطن وقطاع الأعمال، ومن ثم على الاقتصاد ككل. ولكن بداية ينبغي التعرف على استخدامات هذه الأنواع الوقودية، لتحديد مدى أهمية الانخفاض في أسعارها، وانعكاساته على كافة جوانب الاقتصاد. جوانب استخدامات البنزين والديزل: يعتبر الطلب على المنتجات الوقودية أحد أبرز جوانب الطلب على المنتجات البترولية ككل، حيث أنه يسجل أعلى معدلات استخدام في كافة الدول على وجه سواء. ويسجل بنزين السيارات أعلى نسبة من بين هذه المنتجات البترولية على الإطلاق. ويعتبر قطاع النقل والمواصلات من أكبر القطاعات المستهلكة للمنتجات البترولية، وبخاصة بنزين أو جازولين المحركات، ووقود الديزل والوقود النفاث، حيث يمثل ذلك القطاع حوالي 66% من إجمالي البترول المستهلك في أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهي الاقتصاد الأمريكي في عام 1997على سبيل المثال. أما القطاع الصناعي، فيعتبر ثاني أكبر قطاع مستهلك للمنتجات الوقودية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشكل نحو 26% من إجمالي البترول المستهلك، في حين تأتى القطاعات التجارية/المنزلية والكهربية لتمثل نحو 8% من الإجمالي .(Energy Information Administration, 1999) ويتغير الطلب على الوقود وفقا لتغير مجموعة من العوامل الرئيسية، التي تتمثل في سعر النفط، وأسعار مصادر الطاقة البديلة، ومستوى الدخل السائد واتجاهات النمو الاقتصادي. فضلا عن تأثره بمجموعات أخرى من العوامل الأقل أهمية، مثل حجم السكان، والمناخ والتوقعات الاقتصادية.؟ تأثير تخفيض الأسعار على المستوى المعيشي للمواطن: يعتبر البنزين تحديدا من السلع التي لا يكاد يستطيع المواطن العادي الاستغناء عنها، فالمملكة بما تتسم به من ترامي الأطراف، وزيادة الرقعة المساحية التي تشغلها المدن، بات من الضروري جدا الاعتماد على السيارات بأشكالها المختلفة في التنقل وقضاء الاحتياجات اليومية والوظيفية للأفراد. لذلك، فتعتبر نفقة شراء البنزين أحد أهم النفقات اليومية أو الدورية التي يدفعها الفرد للتنقل من مكان لآخر. ويقدر عدد المركبات المتحركة داخل أراضي المملكة بأكثر من 6 ملايين مركبة، من سيارات وشاحنات وناقلات ودراجات نارية وغيرها، منها حوالي 3 مليون سيارة تقريبا تعود ملكيتها لأفراد للاستخدام الشخصي. وقد توصلت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من 37% من الأسر السعودية تمتلك أكثر من ثلاث سيارات، وأن نحو 64% من إجمالي هذه الأسر كانت تنفق أكثر من 550 ريال شهريا على سياراتها. بل توصلت الدراسة إلى أن ما يقارب نحو 9% من إجمالي دخل الأسرة السعودية ينفق على السيارات. وبالطبع تتمثل معظم هذه النفقات في نفقات بنزين السيارات. من هنا، فلنا أن نقدر مدى الآثار الإيجابية المباشرة على التحسن في مستوى معيشة المواطن العادي جراء انخفاض أسعار البنزين والديزل. فمستوى النفقة المخصص للإنفاق على وقود السيارات من المؤكد أنه سيقل بنحو الثلث. الأمر الذي سيحقق وفرا في النفقات المعيشية التي من المؤكد ستوجه إلى مجالات انفاقية جديدة تزيد من مستوى رفاهية الفرد. ومن جانب آخر، سوف يقود انخفاض أسعار البنزين والديزل إلى انخفاض وتقليص نفقات تشغيل العديد من القطاعات الإنتاجية التي تنتج سلعا وخدمات يستهلكها المواطن بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال تخفيض سعر البنزين والديزل بنحو 33%، من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص نفقات تشغيل كافة شركات النقل والمواصلات في المملكة. وإذا كانت نفقات الوقود تشكل أكثر من 40% من إجمالي نفقات تشغيل مثل هذه الشركات، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار خدمات النقل التي تقدمها انخفاضا يتراوح بين10 إلى 15% تجاوبا مع هذا الانخفاض. فضلا عن ذلك، فهناك تأثيرات محتملة على أنشطة البيع والتوزيع، وغيرها من الأنشطة الخدمية التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، حيث إن كثيراً من هذه الخدمات التي تتم من خلال النقل أو التحرك من المترقب أن تشهد انخفاضات في قيمة تكاليفها، بما يخفض من تكاليف حصول المواطن عليها.؟ تأثير تخفيض الأسعار على نمو قطاع الأعمال الإنتاجية: تخفيض أسعار البنزين والديزل يصب بشكل مباشر في بوتقة تخفيض نفقات تشغيل العديد من القطاعات الإنتاجية التي يمثل استخدامها لهذه الأنواع الوقودية نسبة عالية من نفقات تشغيلها. وإذ نعدد فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض جوانب استفادة قطاعات الأعمال الإنتاجية من جراء هذا التخفيض : أولا: زيادة مباشرة في مبيعات محطات الوقود: يقدر عدد محطات الوقود العاملة في المملكة بأكثر من4500 محطة على وجه التقريب، منها نحو 2900 محطة تعمل في منطقة الرياض وحدها. ومن المتوقع أن تشهد هذه المحطات زيادة ملحوظة في حجم مبيعاتها، حيث إن تخفيض سعر البنزين والديزل من المتوقع أن ينجم عنه زيادة ورواج في سوق شركات النقل والتأجير، سواء البضائع أو الأفراد، الأمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه زيادة في مبيعات المركبات بكافة أنواعها، ومن ثم زيادة استهلاكها للبنزين والديزل. الأمر الذي يترتب عليه زيادة مباشرة في أرباح هذا القطاع الخدمي. ثانيا: ازدهار ورواج قطاع النقل البري والمواصلات: يعتبر قطاع النقل والمواصلات من أكثر القطاعات الخدمية التي ستستفيد بشكل مباشر من جراء تخفيض أسعار البنزين والديزل، حيث يعتمد هذا القطاع على هذه الأنواع الوقودية في تسيير مركباته بأنواعها المختلفة لنقل الركاب والبضائع. ويمثل الوقود أكثر من 40% من إجمالي نفقات تشغيله، لذلك فمن المتوقع أن تشهد أسعار خدماته انخفاضا موازيا يقدر بنحو 10 إلى 15% من الأسعار الحالية. وفي ضوء هذه الانخفاضات المتوقعة، من المحتمل أن يشهد هذا القطاع زيادة في الطلب نتيجة لتزايد وضعه التنافسي لوسائل النقل الأخرى، سواء الجوي أو غيرها. ثالثا: ازدهار حركة التجارة والمبيعات ما بين مدن المملكة: بناء على الانخفاض المتوقع في نفقات النقل البري، من المتوقع أن تشهد المملكة أيضا حركة رواج تجاري ما بين المدن. فكثير من الشركات لا تزال تحكمها نفقات النقل في تصميم خططها التسويقية. فبعد انحسار كثير منها داخل مدينة أو منطقة معينة، ربما يتاح لها الآن في ظل انخفاض تكاليف النقل في توسعة نطاقها السوقي. رابعا: زيادة مستوى العائد في المصانع الإنتاجية: من المعروف أن كثيراً من المصانع تعمل بالوقود، وأن هذه المصانع في الغالب ما يمثل الوقود لها نسبة هامة من نفقات تشغيلها. لذلك، فإن انخفاض أسعار البنزين والديزل قد يشكل طفرة في مستويات النفقة الإنتاجية لهذه المصانع. بجانب هذه الآثار يوجد هناك جوانب متعددة أخرى، ولكن لا يتسع المجال لذكرها. الجدول (1) استهلاك الطاقة: كيلووات في ساعة لكل فرد سنوياً الولايات المتحدة 12000 اليابان 7000 ألمانيا 5500 المملكة المتحدة 5000 السعودية 4000 *المصدر: موقع وزارة البترول السعودية على النت. تأثير تخفيض الأسعار على التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني: تعتبر المملكة من كبريات الدول المنتجة والمستهلكة أيضا للمنتجات البترولية، فالمملكة من الدول التي تتقارب فيها مستويات استهلاك الفرد من الطاقة مع الدول الصناعية المتقدمة، حيث (كما يوضح الجدول 1) يصل إجمالي استهلاك الفرد إلى نحو4000 كيلووات في الساعة سنويا، وهو مستوى مقارب لنظيره في بريطانيا وألمانيا، رغم الفوارق البيئية والطبيعية فيما بينهما. بل أن المملكة تعتبر من أكثر دول المنطقة العربية استهلاكا للبنزين وربما الديزل أيضا. فعلى الرغم من ضخامة حجم الاستهلاك اليومي من هذه المادة الحيوية، فقد أقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- على تخفيض مستويات أسعارهما حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطن. الجدول (2) استهلاك الدول العربية للبنزين خلال عام 2004 بالألف برميل يوميا السعودية 243 العراق 103. 7 الجزائر 72. 0 مصر 60. 8 *المصدر: تقرير الأوابك لعام 2005م. وقد يظن البعض أن انخفاض أسعار هذين الوقودين بنسبة 33% سيؤثر فقط على نفقات شراء أو استهلاك المواطن العادي لهما في السوق، إلا إنه في الواقع أن أسعار هذه المواد الوقودية يتغلغل تأثيره في العديد القطاعات الإنتاجية والخدمية، لدرجة أنه لا يكاد يوجد قطاع يمكن القول بأنه لا يستخدمهما. وترتبط استخدامات البنزين والديزل مباشرة بأنشطة النقل والمواصلات، سواء نقل الأفراد أو البضائع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على دخول قطاع عريض من المواطنين، ومن ثم أسعار معظم السلع والخدمات في المجتمع، فضلا عن أسعار الكهرباء والخدمات وما يليها من أنشطة تشمل كل شئ في حياة المجتمع والأفراد، وبالتالي من المتوقع أن تتحسن مستويات الأجور والرواتب في الاقتصاد ككل. بل أن أثرا اقتصاديا بعيد المدى ربما يلوح في الأفق، حيث من المتوقع مع انخفاض أسعار الوقود تنخفض نفقات التشغيل لمعظم المرافق الإنتاجية، ومن ثم تتقلص النفقات الإنتاجية للعديد من السلع والخدمات، وبخاصة تلك التي تعتمد على استخدام هذه الأنواع الوقودية بشكل مكثف، الأمر الذي يساهم في تعزيز مقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، بما يزيد من حجم الصادرات الوطنية منها. إلا أن ذلك كافة تلك التأثيرات الإيجابية ترتبط وبشكل وثيق بالانخفاضات التلقائية والطوعية التي يتبناها القطاع الخاص في أسعار السلع والخدمات المرتبطة جوهريا بأسعار البنزين والديزل. . فهل نراها قريبا؟ د. حسن أمين الشقطي
__________________
  |
|
03-05-2006, 03:46 PM
| ||||
| ||||
|
مشكور علي الجهد الرائع والله يجزاك خير
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | ||||
كل مايخص قطاع الخدمات | ||||
قد يحدث جني ارباح على الخدمات والزراعيات | ||||
الخدمات وصدق والأسماك | ||||
جني ارباح قوي غدا على الزراعيات والصناعيات وقديطول الخدمات | ||||
الخدمات والصناعة..غداااا | ||||
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
