
01-05-2006, 05:06 PM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,717
| |
| الناتج الإجمالي السعودي ضعف ناتج 22 دولة عربية أكد الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مستشار وزير التجارة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون في العامين المقبلين ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية وعددها 22 دولة.
وقال في كلمته أمام ملتقى "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية.. الفرص والتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية"، إن الطفرة الاقتصادية الثانية للمملكة توضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع للمرة الأولى إلى نحو 1.3 تريليون ريال، وفائض الميزان التجاري وصل إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحقق النمو الاقتصادي ما نسبته 23 في المائة، وفائض الميزانية كان 50 في المائة من الميزانية، و13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن النقد المتوافر في المملكة وصل إلى نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يكفي لتمويل نحو 20 في المائة من نمو الصرف السنوي عدة سنوات.
وكانت فعاليات أول ملتقى عن "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية.. الفرص والتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية"، قد انطلقت البارحة الأولى في جدة، واختتمت أمس، بحضور 350 شخصية اقتصادية وإدارية والخبراء المهتمين بهذا المجال، أساتذة الجامعات السعودية، والباحثين من داخل المملكة وخارجها. وناقش الملتقى على مدى يومين، ومن خلال ثماني جلسات عمل، الآثار المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما يثيره من فرص وتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية، وطرح منهجية إدارية متكاملة لبناء القدرات التنافسية بين تلك المؤسسات.
وأكد المستشار أبو بكر عبود باعشن رئيس مجلس إدارة مركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية في كلمته، أهمية عقد مثل هذه الملتقيات من أجل مواكبة بيئة الأعمال المحلية والدولية في إطار متغيرات العصر الذي نعيش تحدياته وفرصه. وقال "إن الملتقى يناقش على مدى يومين تداعيات انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية ومناخ الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال السعودية من خلال ثمانية محاور تتضمن مرئيات آلية العمل في الشركات مستقبلاً، منهجية تطوير الأداء، استثمارات التقنيات الحديثة والفرص والتحديات في القطاع المالي مثل التأمين والأوراق المالية والعقار، إلى جانب اقتصاديات ما بعد الانضمام الفرص والتحديات ومتطلبات التغيير، وكذلك تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة والتحديات والفرص المتعلقة بنظم التجارة الدولية من منظور دولي".
|