| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
24-09-2005, 01:21 PM
| ||||
| ||||
 الاخبار الاقتصادية واعلان الشركات ليوم السبت 24/9/2005م كشف حساب لـ 12 شركة سعودية مساهمة.. ما هو مصير المساهمين فيها؟! راشد الفوزان 24/09/2005 رسالتي الشخصية: أقدر ما سيأتي من نقد ورسائل وكل لوم وتأويل سيفسر وهو مستوعب تماما لدي، ولكن للأمانة كتبت هذه القراءة المختصرة التي أضع فيها مصلحة اقتصادنا الوطني وما سيترتب على ما يحدث إن استمر بهذه الوتيرة للأسهم الخاسرة وغير المبرر ارتفاعها، وأيضا مصلحة المواطن البسيط وغيره من المستثمرين غير المدركين لما يحدث أن يدركوا أين هم متجهون بهذه الأسهم المفخخة سعريا دون أي قواعد مالية سليمة، والحمد لله رب العالمين. هذه الشركات التي وردت في العنوان الرئيسي لا أقصد بها شركات في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي أو الشرق الآسيوي أو أي دولة من الدول التي لديها بورصات وأسواق مالية موضوعية ومتوازنة أو الحد الأدنى من النمو في البورصات وأسواق المال.، هذه الشركات التي أتحدث عنها هي شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاعات: الصناعي، الخدماتي، والزراعي، لقد أصبحت المعادلة معكوسة والنظرية مقلوبة وغير منطقية، والهرم مقلوب، والطاولة مقلوبة، لا نستطيع فهم ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، خاصة لشركات خاسرة منذ سنوات حتى بعضها منذ تأسيسها قد تضاعفت أسعارها وقيمتها السوقية في سوق التداول اليومي لأضعاف وأضعاف لا مبرر لها إلا لسبب واحد ووحيد لا غير وهوذ المضاربة الخالصة بقوة دفع من المسيطرين فيها، ومهما سيق من تبريرات سواء أسعار النفط المرتفعة أو السيولة الفائضة والمتدفقة وضيق وتقلص الفرص الاستثمارية أو تدافع وإقبال المتعاملين، كل هذه المبررات وما يساق في هذا الجانب يجب ألا يحجب النظر ويعمي البصيرة عن شركات خاسرة لا تملك أي محفزات حقيقية وموضوعية لارتفاعها السعري القياسي، بقدرة وقوة مضاربها المادية وإغراء للمتعاملين في السوق التي قد تكون غالبا مدعومة بتمويل بنكي وتتم من مضاربين ومسيطرين على السهم، وبالتالي مضاعفة أسعارها لتحقيق المكاسب المالية على أكتاف الاقتصاد الوطني والمواطن المندفع غير المدرك لأبعاد هذه المخاطرة الخطيرة التي يلعبها هؤلاء، هنا لا أتحدث عن شركة أو شركتين أو ثلاث أو خمس بل أتحدث عن جملة من الشركات الخاسرة التي لم تحقق إنجازا ماليا إيجابيا في تاريخها على مر سنوات وسنوات عدا شركة أو شركتين من القائمة التي سنذكرها، ونقرأ هذه الخسائر من خلال المراكز المالية للشركة التي تصدرها، وليست القرائن هي عاطفة أو أهواء ورغبات بل هي المراكز والقوائم المالية التي تصدرها الشركات، يجب أن ندرك أن ما يتم في السوق من مضاربات كبيرة ومخادعة من خلال عمليات التضخيم والنفخ السعري لها ليس لها أي قواعد ومرتكزات مالية تحليلية حقيقة حتى وإن حلق بها سعريا مضارب السهم ومالكه الحقيقي، فلا يعكس قوة الشركة ماليا بقدر ما هي مضاربة تهدف للربح. إن ما يفعله المضاربون وعلى مشهد وتحت مراقبة ومتابعة هيئة سوق المال السعودية التي تركت المشهد لهم لتحقيق مكاسب وثروات على أنقاض صغار المتعاملين من خلال ما يحدث من مضاعفة للأسعار والقيمة السوقية للسهم لا تتحقق وتتم من خلال أي نتائج مالية إيجابية، يجب التركيز هنا على أنني لا أتحدث عن أشخاص في الإدارات أو خارجها، ولكن أتحدث عن المضاربة التي تتم لتضخيم و''تفخيخ '' الأسعار والقيمة السوقية بلا أي مبررات عدا مضاربات وسيطرة على أسهم الشركة لأهداف مستقبلية لا نعلم أين يذهبون بها لهذه الشركات الصغيرة المستضعفة كرأس مال وعدد أسهم؟ هل هي للإثراء من خلال هذه الشركات الخاسرة ثم إطلاق أسهمها في مهب الريح حتى يتلقفها هؤلاء الصغار غير المدركين لأي تحليلات مالية وقراءة فنية للقوائم المالية، إنها نار المضاربة التي أصبحت هوسا لا نهائيا وممارسة ذكاء مكشوفة من المضاربين وصناع السوق لهذه الأسهم، وهذه هي الطامة الكبرى أن تترك هذه الشركات بهذه الأسعار '' المفخخة '' التي أعتقد أن اللوم يقع بصورة أساسية على من يضارب بهذه الأسهم أو يرفعها سعريا ولكن اللوم يقع على من سمح لهم، وعلى رأي المثل السائد الذي يقول '' من أمرك قال من نهاك '' إذاً ما الذي يمنعهم من أن تصل أسعار أسهم لا تستحق ربع أسعارها الآن لتحلق لعنان السماء وبمكررات أرباح خيالية، وأضرب أمثلة لشركات خاسرة عدا واحدة ومن قوائمها المالية لهذه الشركات وليس من خيال شخصي أقوم به، وأضع جدولا لأبرز الشركات المرتفعة سعريا دون أي مبررات حقيقية أو مالية يمكن القبول بها، وتوضيح مؤشرات مالية تهم القارئ والمستثمر ليعرف وضع الشركة ماليا خلال سنوات سابقة وحتى العام المنتهي 2004، ويجب أن تسود الموضوعية والحيادية في التحليل والقراء وهو ما نركز عليه بصورة أساسية في هذه الشركات التي سأذكرها من خلال الجدول التفصيلي غير القابل للتأويل والمماحكة في أرقامها ، وهي أمثلة لشركات خاسرة حقيقة ولا يعني ذلك أن نقصد شخصا بعينه، كما ستكون الفكرة لدى مسؤولي هذه الشركات، ولكن هي توضيح للقراء والمستثمرين والمتابعين إلى أين هم متجهون بهذه الشركات ''المفخخة ''، وحتى المضاربين يجب أن يقدروا أهمية الضرر والخطورة المتوقعة لهذه الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة والأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن مستقبلا متى لم يتم تدارك هذا الوضع، وعلى الرغم من أن المضاربين لا يعنيهم أي قوائم مالية ويريدون ارتفاعات مستمرة بلا نهاية كما ألمسه من الرسائل والاتصالات وهذا غير منطقي كليا. ولكن حين تهبط أو تنهار أسعار الأسهم سيسألون: أين الجهات المسؤولة؟ أين هيئة سوق المال؟ من يحمينا من هذا الهبوط وبعد وقوع الفأس على الرأس لن ينفع أي شيء بعد ذلك، وهو شيء متوقع كما يحدث مع كل انخفاض. أضع الجدول التحليلي لكل الشركات الخاسرة كمثال يجسد الخطورة التي نحن فيها بهذه الأسعار، حتى أنها أصبحت أسهما بسعر سهم قيادي أو استثماري، شركات وصلت أسعارها برغبة وقوة مضاربي السهم والمسيطرين عليه لتكون الأسهم القيادية للشركات الخاسرة، حتى أنها تحولت لمقامرة وليست سوقا مالية للأسهم يعتد بها كأداة استثمارية يمكن الثقة بها وضخ الأموال فيها، سأضع الجدول بأرقام لست أنا من صاغها بل هي من قوائم الشركة التي تصدرها ويقرها محاسبها القانوني ولننظر لهذا الجدول ونعلق عليه بكل موضوعية. شركة الغذائية هذه المؤشرات هي جزء من كل وليست كل المؤشرات المالية التي يمكن أن تقدم الصورة المتكاملة عن الشركة، فهي شركة تأسست منذ أكثر من 15 سنة، ولم تحقق أي إجازات ملموسة ماليا، فلا أرباح وزعت ولا أرباح تحققت أساسا، ونلاحظ القيمة الدفترية للسهم المتنازلة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة بها، وهذا أحد المؤشرات السلبية والسعر السوقي للعائد نجده في أسوأ مؤشراته المالية كما يتضح من الجدول، ومن جميع المؤشرات كما هو الجدول أمامنا هي سلبية لا تحتاج إلى كثير من التحليل والقراءة، والملاحظة الكبرى حجم انخفاض إجمالي الموجودات وأيضا حقوق المساهمين التنازلي المستمر، وحين نضيف العائد على حقوق المساهمين لعام 2004 فهي 040 في المائة، وحين ننظر لسعر السهم بإغلاق الخميس الماضي عند سعر 21925 ريال وأعلى سعر وصل له السهم كان في 23150 ريال في 22/9/2005، إذا السؤال: ما مبررات سعر السهم بهذه الأسعار وهي الشركة التي طلبت تخفيض رأسمالها، فهل تستحق هذا السعر وفق هذه المؤشرات المالية السلبية ومقارنة بأربع سنوات سابقة؟ شركة الكابلات تعتبر إحدى الشركات التي بالكاد خرجت من دائرة الخسائر عام 2004 حين حققت أرباحا بمقدار 20468 مليون ريال خلال عام، ورغم مشاريع الشركة الكبرى إلا أن ربحيتها تظل لا توازي مستوى الصفقات التي تعقد، ويبدو أن الشركة بدأت في تنظيم وتقنين بعض مصروفاتها للدخول في نطاق الأرباح، ومن خلال الجدول المرفق نلاحظ عدم وجود أي أرباح موزعة على مدى أربع سنوات وما قبلها أيضا، وتقدمت الشركة بطلب رفع رأسمال وهو تحت الدراسة أمام هيئة سوق المال، ونلاحظ تذبذبا في القيمة الدفترية التي ما زالت دون القيمة الاسمية، وهو مؤشر غير جيد للشركة، ولا توجد أي أرباح موزعة خلال السنوات الأربع السابقة والعائد على الموجودات كمتوسط خلال خمس سنوات هي بالسالب 705 في المائة وهو مؤشر سلبي للشركة، ونجد تحسنا في القيمة السوقية الدفترية لآخر سنة وأيضا العائد على السهم، ونضيف هنا أن عام 2004 يعتبر أفضل سنوات الشركة خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن يجب الإشارة إلى مدى الاستمرارية بهذه المستويات وتحسن المراكز المالية، ولا يعتبر سعر سهم الشركة عاليا جدا مقارنة بما يحدث في شركات أخرى كمضاربة مستمرة، ويجب الإقرار أن هناك تحسنا ولكن نحتاج إلى الوقت لتأكيد النمو والاستمرار خلال المرحلة المقبلة، وهنا تعتبر الشركة من أفضل الشركات الصغيرة الصناعية، خاصة بعد الخروج من دائرة الخسائر، وعلى المستثمر أن يتابع نتائج الشركة، وأن أي مبالغات سعرية قد تحدث تعتبر غير منطقية باعتبار السعر الآن يعتبر مرتفعا كاستثمار وليس كمضاربة كما يفضله الكثير، وهذا يعود بنا إلى أهمية التقييم العادل لسعر السهم قبل اتخاذ قرار الشراء. اب شركة المتطورة لم أجد في هذه الشركة أي مؤشرات إيجابية على مدى أربع سنوات، فهي بالمجمل سلبية، قيمة دفترية متنازلة باستمرار، أرباح لا يوجد أي توزيعات، والسعر السوقي للعائد سلبي تماما وفي عام 2004 وصل إلى 28120 بالسالب وهذا مؤشر خطير للسهم ووصل حدودا عليا كسعر سوقي، وكان أعلى سعر وصل إليه 814 ريالا في 22 /9/2005، وتفوق سعر السهم للشركة على أسهم استثمارية يعتد بها كـ ''التصنيع''، ''المجموعة''، ''زجاج''، ''الدوائية''، ''الغاز''، و''الخزف''، وهي الشركة التي لا تملك أي مؤشرات إيجابية كمراكز مالية أمامنا الآن، وتقدمت بطلب رفع رأ سمال لا نعرف مبررات ذلك وهي الشركة المستمرة في الخسارة ومن دون تحسن ملموس وواضح للشركة، والجدول يوضح المؤشرات السلبية كاملة، وننظر إلى العائد على الموجودات متناقصا وسلبيا، العائد على حقوق المساهمين متناقص وسلبي، الربح خسائر مستمرة، إجمالي حقوق المساهمين متنازلة وهبوط مستمر وأيضا حقوق المساهمين، والعائد على حقوق المساهمين عام 2004 م هو 121 بالسالب، إذاً ما مبررات وصول السعر إلى 814 ريالا والآن أغلق الخميس عند 713 ريالا ويراهن الكثير على وصوله إلى سعر ألف ريال كما يردد، نريد مبررا ماليا حقيقيا يفسر هذه الأسعار، إذاً كم تستحق ''سافكو''، ''التصنيع الوطنية''، ''المجموعة''، ''صافولا''، ''زجاج''، و''الدوائية''، وغيرها، وهي التي تحقق أرباحا قياسية ومؤشرات مالية جدا إيجابية، هي لا شك مضاربة خالصة وتفخيخ للسهم لا أكثر، وبالعرف المالي كم يقدم لي هذا السهم كاستثمار لكي أستثمر فيه؟ ولكن هذا السهم ستدفع 800 ريال لتحقق الشركة مزيدا من النتائج السلبية المالية كما يتضح في مراكزها المالية، وفي الأخير تطلب رفع رأسمال مرة أخرى ما هي المبررات؟ وأرجو ألا تسود قوة المال لا قوة المنطق والعقل والتحليل؟ فهل من مفسر لما يحدث من نفخ للسهم دون أي مبرر حقيقي؟كز شركة اللجين هي إحدى الشركات المفضلة في المضاربة لأسباب سعر منخفض وتقلب مستمر وشائعات مستمرة ومشاريع مستقبلية لم يثبت منها إلا أقل القليل، والشركة من القراءة المالية لها نجدها بمؤشرات سلبية أيضا كسابقاتها، فعائد على السهم سلبي كما يتضح، وأرباح غير موجودة، وقيمة دفترية لامست القيمة الاسمية بالكاد، والسعر السوقي مقارنة بالعائد مازال سلبيا، ونلاحظ تحسنا نسبيا في إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين لمبررات رفع رأسمال سابق، ولكن سهم الشركة مازال بمؤشرات سلبية كاملة، وبعيدا عن الوعود والمضاربات التي تتوقع للسهم تحقيق أرقام ارتفاع مستمرة، نقول إن الاستثمار في السهم مازال بمؤشرات سلبية، وإن كان هناك تحسن في نشاط ومراكز المالية للشركة فهو لا يبرر الارتفاع المتسارع للأسعار كما يحدث كل يوم، ولكن يجب أن يكون هناك توازن ما بين ما يحقق السعر المتداول، وهذا ما لا يفضله الكثير من المضاربين في السوق، فتظل المبشرات والمؤشرات مستمرة للدفع بالسهم للارتفاع دون تحقيق أي نتائج مالية حقيقية ملموسة، وهذا يتضح من سنوات المقارنة في الجدول. وهي سلبية في مجملها وإن كانت تتجه للنمو فهي تحتاج إلى سنوات وليس إلى أيام وأشهر لإثبات العكس. شركة نماء ينطبق بنسبة كبيرة ما ذكرنا في ''اللجين'' أيضا على شركة نماء، وهنا نلاحظ العائد على السهم أيضا بمؤشرات سلبية إلا آخر عام 2004 حيث طرأ تحسن طفيف، والشركة صناعية تحتاج إلى سنوات لبناء واستكمال مشاريعها وهو ما تعلنه الشركة باستمرار، ولكن وفق القوائم المالية التي أمامنا في الجدول مازالت المؤشرات سلبية بصورة واضحة كما يتضح في القيمة الدفترية المتناقصة برغم أن الشركة رفعت رأسمالها العام المنتهي 2004، بمعنى حصولها على سيولة مالية لأنها تمت باكتتاب، ولا توجد أي أرباح موزعة نهائيا، والسعر السوقي للقيمة الدفترية يعتبر مرتفعا دون مبرر لهذا الارتفاع بنهاية العام المنتهي، والعائد على الموجودات خرج من دائرة السالب للدخول في مرحلة الصفر وتحسن طفيف. وخرجت من دائرة الخسائر للأرباح الطفيفة، وبصورة عامة الشركة نامية وتحتاج إلى سنوات لإثبات الجدارة للاستثمار فيها، وأعلى سعر وصل له هو 389 ريالا وأغلق عند 382 ريالا، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه مقارنة بمراكز الشركة المالية وليس المضاربة التي تحدث الآن. شركة المواشي على الرغم من رأس المال العالي جدا للشركة لتعدد رفع رأس المال وهي الآن تطالب وتقدمت بطلب رفع رأسمال لهيئة سوق المال، ورغم رأس المال المرتفع الذي يقارب نصف رأسمال سهم بنك البلاد إلا أن الشركة في كل مؤشراتها سلبية ومتناقصة، فلا أرباح تحققت ولا حقوق مساهمين نامية بل متناقصة، وموجودات تتناقص، وقيمة دفترية متدنية، ورغم أن السهم يعتبر المفضل لشريحة كبيرة من المضاربين لتدني سعره إلا أن الشركة لم تحقق أي إنجاز في نشاطها أو يتوقع أن يحدث أي تغيير جوهري، والشركة لا تملك أي محفز للاستثمار فيها فهي مجرد مضاربة خالصة، ولا نفهم مبررات زيادة رأس المال برغم أنه ضخم لدى الشركة أساسا، إذاً ما مبررات زيادة رأسمالها وهي الشركة التي لم تخرج من دائرة الخسائر، ولا نجد في قوائمها المالية أي مؤشرات نوعا ما إيجابية أو تغيرا ملموسا؟ شركة الباحة كانت شركة الباحة وهي في قطاع الخدمات قد تم إيقاف تداول أسهمها لسبب عدم نشر ميزانياتها في أوقاتها النظامية وتأخرها في الإفصاح، وتم إيقاف السهم فترة تقارب الشهرين، وتمت إعادة السهم للتداول، ووصلت صعوبات الشركة المالية أنها لا تستطيع سداد قيمة أتعاب المحاسب القانوني للشركة، وهي المصروفات تعتبر الأقل قيمة وتأثيرا ولكن الشركة لم تستطع السداد، وهذا يعكس إلى أين تتجه الشركة وأي صعوبات تواجهها، ومن خلال النسب التي في الجدول نلاحظ أن العائد على السهم سلبي تماما ولا يحمل أي إيجابيات أو تحسن، والقيمة الدفترية منخفضة ومتناقصة وأقل من القيمة الاسمية المصدرة به، وكذلك السعر السوقي إلى العائد على السهم بالسالب ومتزايد السلبية. وبالطبع لا توجد أرباح موزعة لعدم وجود أرباح في الأساس، والعائد على حقوق المساهمين سالب ومتزايد الانخفاض، ونلاحظ أن إجمالي الموجودات أقل من حجم رأس المال المصدرة به الشركة، وحقوق المساهمين منخفضة ومستمرة في الانخفاض وبأقل من رأس المال وبنسبة كبيرة، من كل ذلك ما هي الإيجابيات للشركة كقوائم ونسب مالية، لا نجد أي عامل إيجابي للشركة من خلال هذه النسب المالية، ونحن نتحدث عن سهم سعره الآن في السوق وصل إلى 230 ريالا وأغلق الخميس الماضي عند سعر 215 ريالا، فما الدلالات المؤشرات المالية التي يمكن أن تقنع المستثمر على الاستثمار في هذه الشركة الخاسرة وبهذه الأسعار؟ وما مبررات الارتفاع عدا أن تكون مضاربة بصورة كاملة لا غير، ونفخ في أسعار السهم لسبب صغر حجمها وقلة كميات الأسهم المتداولة بالتالي يسهل السيطرة عليها؟ وفي هذه الأوضاع لا نستغرب أي أسعار ستصل إليها ما ظل الوضع بهذه الصورة دون وعي المستثمر وفهم المضارب هذه المخاطرة، وتحت أعين ورؤية المراقب والمتابع للسوق المتمثل في هيئة سوق المال التي تعرف وتقدر من يمارس هذا الدور في رفع الخاسر الأسعار ولا نستغرب أن تتجاوز كل منطق وعقل. شركة ثمار هي شركة في قطاع الخدمات، ويتركز نشاطها في قطاع تسويق المنتجات الزراعية والسوبر ماركت وتجارة التجزئة، وهي شركة صغيرة رأس المال وكميات الأسهم، لذا من السهولة السيطرة على السهم بالأسعار القديمة وقبل رياح الارتفاع العاتية للسوق، ونلاحظ أن العائد على السهم ضعيف جدا وانخفض آخر سنتين كما يتضح من الجدول، ولا توجد أي أرباح للشركة لضعف الأرباح ومحدوديتها تماما، نلاحظ أن القيمة الدفترية للشركة منخفضة في آخر سنتين واستمرت كبقية الشركات بأقل من القيمة التي صدرت بها وهي القيمة الاسمية، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد مرتفع جدا وتجاوز آخر سنة 12171 وهذا رقم كبير جدا لتعويض القيمة المستثمرة في السهم، ولا توجد أي أرباح موزعة للسهم، ونلاحظ أن السعر السوقي للقيمة الدفترية منخفض ولا يعكس اتجاهه مع السوق الذي هو بأرقام أكبر من ذلك بكثير لضعف المركز المالي للشركة وعدم جاذبيتها، وأيضا نلاحظ أن آخر سنة للشركة حققت خسائر بمقدار 2309 مليون ريال ولا تزال الشركة في دائرة الخسائر، ونجد أن إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنا آخر سنة ولكن لا يزالان ضعيفين وغير ناميين أو يتوقع لهما أي تحسن واضح خلال المستقبل، والشركة تأسست منذ 18 سنة ولا تزال في مراحل نمو ضعيفة وغير مشجعة يمكن توجيه الاستثمار بها، وأعلى سعر وصلت إليه الشركة 280 ريالا وأغلق الخميس عند 276 ريالا، فما مبررات هذه الأرقام القياسية للقيمة السوقية عدا حمى المضاربات الساخنة، ويتوقع الاستمرار على هذه الوتيرة والمخاطرة الكبيرة في المضاربات التي تزيد في جاذبية المضاربة بها كل ما ارتفع السهم وهذه مخاطرة كبيرة، نقتنع أن هناك مضاربات، ولكن غير المقنع تضاعف الأسعار لأسهم شركة لا تستحق هذه الأسعار بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت مضاربة، فكل ارتفاع يعني مزيدا من المخاطرة والمجازفة التي لا تحمد عقباها مستقبلا. شركة شمس يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة المشاريع السياحية، ولكن الشركة لا نلاحظ لها أي قوة مالية ونمو من خلال هذه المشاريع السياحية التي يحتاج إليها قطاع السياحة لدينا في المملكة، فالشركة تحقق خسائر من سنة لسنة كما يظهر في قوائمها المالية وآخر سنة 2004 حققت ربحا بمقدار 569 ألف ريال، وقبلها خسائر لعام 2003 بمقدار 1982 مليون ريال، ونلاحظ من العائد على السهم المتناقص تحسنا طفيفا لآخر سنة ولكن لا يزال بنسبة متدنية جدا، ولا توجد أي أرباح موزعة منذ سنوات، والقيمة الدفترية للسهم مستمرة في الانخفاض وتتآكل سنويا، ونلاحظ أن السعر السوقي للعائد قد وصل إلى رقم 50304 آخر سنة وهو رقم كبير جدا يعكس ارتفاع القيمة السوقية مقارنة بالعائد على السهم وهي إحدى أهم الدلالات على عدم منطقية السعر السوقي للسهم، أما الأرباح الموزعة فكانت لسنة وحيدة وهي 2001 وبعدها لم يوزع أي شيء، وهذا يوضح صعوبات وضع الشركة أن توزع أرباحا ثم تتوقف ليس لسنة أو سنتين بل أكثر من ذلك، وبقية الأرقام والنسب توضح السلبية في النتائج المالية للشركة، ونجد أن إجمالي حقوق المساهمين والموجودات في تناقص وانخفاض عكس المتعارف عليه من تأسيس الشركات وهو تحقيق النمو في هذين الجانبين ولكن هي انعكاس للصعوبات التي تواجه الشركة حتى الآن . وفي المجمل نجد أن الشركة لا تحمل أي مؤشرات إيجابية وما قفزتها السعرية إلا مضاربة بصورة كاملة ووصل أعلى سعر للسهم عند 30325 ريال وأغلق الخميس الماضي إلى 272 ريالا، فما مبررات هذه الأسعار المرتفعة غير المبنية على أي مؤشرات مالية عدا أن تكون مضاربة وبأرقام مبالغ فيها بصورة كبيرة؟ شركة القصيم الزراعية القطاع الزراعي يعتبر من أقل القطاعات تأثيرا على المؤشر العام، وأقلها نموا في نشاطها. ونلاحظ أن أسعار أسهم القطاع الزراعي تعتبر مبالغا فيها في المجمل مع تحس لبعض النتائج المالية للشركات، لكن بصورة عامة يعتبر قطاع الزراعة مرتفعا سعريا بصورة كبيرة عن واقع قيمة أسهمه الحقيقة، وهنا نجد ''القصيم الزراعية''، وهنا نلاحظ العائد على السهم أقل من واحد صحيح وهي نسبة متدنية جدا، ولم توزع الشركة أي أرباح طبقا للجدول المرفق، ونلاحظ أن القيمة الدفترية تحسنت آخر سنة بعد تجزئة وسداد الجزء المتبقي العام المنتهي وهو لا يعني تحسن المركز المالي للشركة، ونلاحظ أن السعر السوقي للسهم مقارنة بالعائد وصل إلى 279 وهو رقم كبير جدا مقارنة بعام 2004، فما سيكون الآن بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للسهم دون نمو في العوائد، ونلاحظ أن العائد على حقوق المساهمين متناقص ومنخفض ولا يحمل أي تحسن ونمو، إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين تحسنت لسبب أن الشركة تحصلت على بقية القسط المستحق على السهم وليس نموا حقيقيا من خلال نشاط الشركة ومركزها المالي، لا نجد الشركة في مؤشراتها المالية أي إيجابية حقيقية تعكس قيمة السهم السوقية الآن التي وصلت 233 كأعلى سعر تصل له، وأغلق الخميس عند 228 ريالا، وقد يقول البعض إن الشركة دخلت في استثمارات أخرى مع شركات بتروكيماوية، ولكن السؤال: هل هو نشاط الشركة الرئيسي؟ وثانيا متى ستظهر هذه العوائد لهذا الاستثمار كسنوات؟ وقد يكون كل ذلك مبررا ولكن السعر السوقي يجب ألا يسبق النتائج التي قد تعكس تحسنا خلال سنوات مقبلة وليس أياما، لأننا نلاحظ أن سعر السهم يسير بصورة متسارعة لأرقام لا يستحقها في ظل معطيات المراكز المالية ومن خلال مكررات الأرباح للشركة. شركة الأسماك هي إحدى الشركات التي تقدمت بطلب رفع رأسمال، وقد يكون للشركة، ونتائج الشركة المالية ومؤشراتها لا نجد أنها إيجابية أو مشجعة كاستثمار في الشركة، فالعائد على السهم نلاحظ السلبية في أرقامها، وهي في آخر سنة وصلت إلى ـ 1453 بالسالب ولم توزع أي أرباح بالتالي خلال سنوات، ونلاحظ أن القيمة الدفترية متناقصة كل سنة عن الأخرى فبعد أن كانت 9785 ريال أصبحت عام 2004، 6996 ريال، ونلاحظ السلبية في العائد على الموجودات المستمرة بالسلبية والانخفاض، وأيضا العائد على حقوق المساهمين الذي وصل عام 2004 إلى 2077، وخسائر الشركة مستمرة ومتزايدة كما نلاحظ، ونجد انخفاض الموجودات لدى الشركة الذي انعكس أيضا على ربحية ونشاط الشركة التي حققت بالتالي نموا في خسائرها، وأخيرا حقوق المساهمين التي تتقلص سنة بعد سنة فبعد أن كانت 195700 عام 2001 أصبحت عام 2004 عند 139926، وهذا نقص وانخفاض كبيرين في حقوق المساهمين فعن أي استثمار يمكن أن يتم ووفق خسائر مستمرة وسعر سوقي للسهم أغلق يوم الخميس الماضي عند 304 ريالات وأعلى سعر وصل إليه عند 324 ريالا، عدا أن نقول إنها حمى المضاربات. شركة بيشة تعتبر من أكثر الشركات تماسكا سعريا في القطاع الزراعي خلال السنتين الماضيتين، وهناك مفاجآت للشركة بأن نجد سعرها يكون هادئا فترة طويلة ثم يغلق بالنسبة العليا وهكذا يتم لهذا السهم، ولكن لو فتشنا في مراكزها المالية كمؤشرات نلاحظ الأرقام السلبية الكبيرة للشركة، ونلاحظ أولا أن السعر السوقي إلى العائد على السهم عام 2004 وصل إلى 193، والآن بالتأكيد هو بأرقام أكبر من ذلك وهي مؤشرات سلبية تماما، ونلاحظ أن أكثر المؤشرات سلبية كان إجمالي الموجودات حيث وصلت آخر عام 2004 إلى 41 مليونا في ظل أن رأسمال الشركة 500 مليون وهذا انخفاض كبير وحاد جدا، وكذلك حقوق المساهمين وصلت آخر عام 2004 ما يقارب 32 مليونا ورأسمال الشركة هو 500 مليون ريال، وهذه مؤشرات بسيطة يمكن من خلال تقدير أي نشاط تقوم به الشركة وأي أرقام تحمل وهي سلبية تماما في مجملها، إذاً ما مبررات أن يغلق السعر الخميس عند 29425 ريال !! وأعلى سعر وصل إليه 305 ريالات، وهنا أترك التقدير والتعليق لك عزيزي القارئ عن أي مبرر يصل بسعر السهم لهذه المستويات غير المنطقية وغير المقبولة كليا. وأخيرا ومن خلال هذه الجداول المرفقة لفئة من الشركات الخاسرة (عدا سهم ''الكابلات'' الذي تحسن أخيرا ودخل دائرة الربحية) نجد أن أسعار الشركات مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، ولعل اللافت للنظر سعريا سهم ''المتطورة'' الذي وصل لأسعار 814 ريالا الأسبوع الماضي،وهي الشركة التي لا تحمل أي إيجابية في قوائمها المالية على مدى سنوات وحتى الآن، وأيضا سهم شركة السيارات (غير مرفق الجدول باعتبار أنها شركة توزع أرباحا) وصل سعر السهم إلى 650 ريالا كأعلى سعر ويتداول الآن عن مستويات 620 ريالا وهي الشركة التي لا توزع أكثر من 250 ريال، إذاً هي مبالغة سعرية أيضا غير مبررة، وأدرك كليا أن الكثير سيقول إن السوق لديها السيولة والمحفزات العددية التي نتداولها، ولكن السؤال الأساسي: هل يعتبر هذا وفق معايير مؤشرات مالية حقيقة وواقعية؟ هل ما يحدث من أسعار هو انعكاس لنشاط الشركة وأرباحها لتستحق هذه الأسعار، والكثير سيسوق المبررات وأن السوق جيدة وأسعار نفط مرتفعة، ولكن ما الرابط مع شركات خاسرة لم تتغير نتائجها المالية حتى وإن وصل سعر النفط إلى 100 دولار وسيولة مضاعفة، نقدر إن حدث هذا يكون التركز في الأسهم الاستثمارية والقيادية لا شك، ولكن لصغر حجم السوق، وبتمويل ودعم البنوك للمضاربات وليس استثمارا بكل أسف، وضعف الثقافة الاستثمارية وحتى المضاربات، وحمى الربح السريع، والتدفق الهائل للداخلين للسوق، أشعل فتيل الأسعار لأي شركة كانت ودون النظر إليها، وأذكر في إحدى الدورات التي قدمتها أن سألت عن نشاط شركة الصادرات والمتطورة ولم أجد إجابة، وأدرك أن الإجابة من الطرف الآخر سيقول إنني مضارب فلا يعنيني أي نشاط للشركة، وهذا خطأ حتى في المضاربة باعتبار المضاربة لها تحليلها المنطقي بربط الأحداث والمتغيرات، ولكن صناع السوق لدينا والمضاربين لا يرتكزون على التحليل في الشركات الصغيرة لأنها بمنطق قوة المال والربح بأي وسيلة كانت، ويكون ضحيتها هؤلاء الصغار الذين لن ينظر إليهم حين تقع الفأس على الرأس عاجلا أم آجلا. إنني أضع هذه الجداول والنسب والأرقام لتقدير الأسعار المتداولة حاليا مع واقعها الحقيقي، وحتى إن كانت مضاربة فهي بأسعار عالية جدا جدا لا مبرر لها، وإن وجدت الشركات التي تحسنت أو تتجه في هذا المسار لا يعني ذلك أن السعر يسبق التغير بمضاعف السعر مرتين وثلاث، هو منطق مضاربة كبار يملكون المال على حساب صغار لا حول ولا قوة لهم إلا ما يردد من شائعات وضخ من منتديات ورسائل وغيرها، ولا نستطيع أن نقدر إلى أين يتجهون في هذا الإثراء على حساب البسطاء وأصحاب الرساميل الصغيرة؟  |
|
24-09-2005, 01:24 PM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
ترقب من المضاربين في الأسهم لنتائج الشركات 24/09/2005 أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف مع ضيق في نطاق التذبذب. وأرجع محللون أسباب هذا الارتفاع الطفيف إلى ترقب المضاربين نتائج أرباح الشركات للربع الثالث خصوصا القيادية منها التي ستحدد مسار السوق خلال الشهر المقبل، وتعلن فيه الشركات عن نتائجها لفترة الربع الثالث. ويتوقع أن تسارع الشركات في الإعلان عن نتائجها قبل انتهاء المدة المسموح بها كي لا تتعرض لفرض غرامات تأخير من هيئة السوق المالية. وأغلق المؤشر العام على مستوى 15050 نقطة كاسبا 92 نقطة بنسبة 062 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 302 مليون سهم توزعت على 13 مليون صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 112 مليار ريال، إذ بدأ المؤشر العام تداولات السبت الماضي بارتفاع 312 نقطة، ليغلق الأحد (اليوم التالي) خاسرا 70 نقطة، ليعوضها الإثنين بـ 82 نقطة، ويغلق لأول مره فوق مستوى 15000 نقطة لينهي الثلاثاء بمكسب 840 نقطة، والأربعاء بـ 19 نقطة، والخميس بـ 20 نقطة. وتصدرت شركة الشرقية الزراعية الشركات الأكثر ارتفاعا بمكسب 26 في المائة وبكمية تداول بلغت 38 مليون سهم ليغلق سهمها عند مستوى 259 نقطة، تلتها شركة ثمار بمكسب 26 في المائة أيضا وبكمية تداول تجاوزت أربعة ملايين سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 277 ريالا. وجاءت ''سيسكو'' في المرتبة الثالثة بمكسب 23 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 17 مليون سهم لتغلق عند مستوى 28175 ريال. في الجهة المقابلة، تصدرت شركة المتطورة قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 54 في المائة وبكمية بلغت 11 مليون سهم لتغلق عند مستوى 713 ريالا للسهم، تلتها شركة المواشي المكيرش بخسارة 47 في المائة بكمية تجاوزت 12 مليون سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 91 ريالا للسهم،. ال من جهة أخرى، تصدرت شركة كهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت تنفيذ 24 مليون سهم ليغلق السهم خاسرا 43 في المائة وذلك عند مستوى 13775 ريال. تلتها شركة التعمير بكمية 236 مليون سهم ليغلق السهم كاسبا 33 في المائة عند مستوى 20650 ريال. وتصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 55 مليار ريال ليغلق السهم خاسرا 027 في المائة عند مستوى 165850 ريال، تلتها شركة اللجين بكمية 53 مليون سهم ليغلق السهم كاسبا 5 في المائة وذلك عند مستوى 384 ريالا. أبرز إعلانات السوق للأسبوع الماضي كان إعلان شركة عسير عن دراستها لرفع رأسمالها، إضافة إلى انتهاء بنك الخليج الدولي من دراسة تمويل المشاريع المقبلة لشركة جرير من ضمن الخيارات رفع رأس المال، كما أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج أرباح الربع الأول من العام الهجري الحالي. |
|
24-09-2005, 01:25 PM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
توقعات بمواصلة البورصات الخليجية الارتفاع وتخوف من مستقبلها عمر حسن من الكويت - الفرنسية 23/09/2005 من المتوقع أن تواصل البورصات في دول الخليج العربية أداءها بوتيرة تصاعدية في المستقبل القريب مدعومة بوفرة السيولة وزيادة النفقات العامة، إلا أن تبعيتها للنفط ومسالة غياب التنظيم وبعض الآليات تطرحان أسئلة حول وضعها على المدى البعيد، بحسب ما أكد اقتصاديون. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي لوكالة فرانس برس ''إن البورصات الخليجية مرشحة للاستمرار في الصعود وهناك عوامل أساسية تدفعها حيث السيولة مرتفعة، وهناك فوائض مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط''. وأضاف التميمي ''إن الأسواق تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي وهي تحقق عوائد مجزية، إضافة إلى أنه ليست هناك مخاطر سياسية حقيقية في المنطقة''. وكانت غالبية البورصات الخليجية سجلت تراجعا في تموز(يوليو) الماضي بعد فترة من الارتفاع الكبير. وشهدت بورصتا أبو ظبي ودبي في الإمارات هبوطا حادا في تموز (يوليو) الماضي، قدر بـ 43 مليار دولار الأمر الذي كان له أثر كبير في الأسواق الخليجية الأخرى. وفي تموز(يوليو) الماضي أيضا سجلت سوق الأسهم السعودية التي تساوي قيمتها السوقية نصف إجمالي قيمة الأسواق العربية الأخرى، وكذلك بورصة قطر، تراجعا طفيفا، ما آثار تساؤلات حول هشاشة الأسواق المالية الخليجية. لكن البورصات الأربع هذه قفزت مجددا في آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الحالي واسترجعت ما كانت خسرته واستأنفت صعودها مسجلة مستويات عالية في المؤشرات والمبالغ ورقم الأعمال. وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري، بلغت قيمة بورصات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز نحو 104 تريليون دولار، أي ما يساوي تقريبا ضعف القيمة التي حققتها في نهاية عام 2004، المقدرة بـ 5263 مليار دولار. وفي نهاية عام 2000، لم تتجاوز القيمة الإجمالية في أسواق المال السبع (سوقان للأوراق المالية في الإمارات إحداهما في أبو ظبي والأخرى في دبي) لدول مجلس التعاون الخليجي 119 مليار دولار. وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة السعودية وحدها إلى 580 مليار دولار، مقابل 306 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 89 في المائة. وبشأن مؤشرات البورصات في أبو ظبي ودبي وقطر ارتفعت أكثر من 100 في المائة هذه السنة، وارتفع مؤشر السعودية بنسبة 82 في المائة ومؤشر بورصة الكويت بنحو 60 في المائة. وفي منتصف الشهر الجاري بلغت قيمة بورصتي أبو ظبي ودبي 215 مليار دولار أي بزيادة قدرها 156 في المائة منذ مطلع هذا العام. وبذلك عوضتا أكثر مما خسرتاه في تموز(يوليو) الماضي. وارتفعت قيمة بورصة قطر من 404 مليار دولار في نهاية العام الماضي، إلى ما يزيد على 100 مليار دولار في منتصف أيلول (سبتمبر) فيما سجلت السوق الكويتية ارتفاعا نسبته 90 في المائة لتصل إلى 118 مليار دولار. أما بورصتا البحرين وعمان، وهما أصغر بورصتين في الدول الخليجية، فسجلت الأولى ارتفاعا نسبته 16 في المائة والثانية 20 في المائة. وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي في الكويت قد أكد أن ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا كبيرا في نهضة الأسواق المالية هذه. وأضاف التقرير أن الدول الست خصصت أكثر من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة 37 في المائة عن العام الماضي. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن تبعية الدول الخليجية شبه التامة للعائدات النفطية تعرض اقتصادياتها بصورة عامة وأسواقها المالية بصورة خاصة إلى بعض المخاطر. وقال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز في الرياض عمر باقعر لوكالة فرانس برس ''هناك مخاطر كامنة وهي مرتفعة لكنها مرتبطة بأسعار النفط وما دامت أسعار النفط مرتفعة دمنا نحن بخير''. وأضاف ''فنيا، المخاطر الموجودة في البورصات هي نفسها في أي بورصة عالمية، لكن الآليات التي تمتص أثر الصدمات مفقودة في الأسواق الخليجية''. وبإنتاجها ما بين 16 و17 مليون برميل يوميا، تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي الست أن تبلغ عائداتها النفطية الإجمالية خلال السنة المالية الحالية نحو 300 مليار دولار، أي ما يزيد على 85 في المائة من عائداتها. ورأى التميمي أن ''الأسواق الخليجية المالية بحاجة إلى تنظيم وزيادة مستوى الشفافية''. وختم بالقول ''ومع ذلك، لا يزال المستقبل يبدو واعدا''. |
|
24-09-2005, 01:32 PM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
لماذا علقت «أوبك» العمل بالنطاق السعري؟ أنس الحجي 24/09/2005 هل على ''أوبك'' أن تتبنى نطاقاً سعرياً جديداً؟ لماذا علقت ''أوبك'' العمل بالنطاق السعري أصلاً؟ هل أصبح النطاق السعري قديماً ولا يتناسب مع الواقع الجديد للسوق؟ هل كانت فكرة النطاق السعري خاطئة من الأساس ولا تصلح لـ ''أوبك''؟ إذا كان الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة تذبذبها قد منعا ''أوبك'' من تبني نطاق سعري جديد، ما الشروط التي يجب أن تتوافر في السوق حتى تعلن ''أوبك'' عن النطاق السعري الجديد؟ هل على ''أوبك'' أن تحدد سعرا أدنى لسلة نفوطها بدلاً من تأسيس نطاق سعري جديد؟ إذا تبنت ''أوبك'' نطاقاً سعرياً جديداً أو حداً أدنى للأسعار، ما الأحوال التي يجب فيها على ''أوبك'' أن تغير أو تتخلص من النطاق السعري أو الحد الأدنى للأسعار؟ هل يجب أن يحتوي النطاق السعري أو السعر الأدنى على متغيرات حركية تضمن التغيير الآلي للنطاق أو الحد الأدنى؟ ما هذه المتغيرات؟ مَن يحددها؟ وعندما تحدد ''أوبك'' نطاقاً سعرياً أو حداً أدنى للأسعار بالدولار الأمريكي، عن أي دولار نتحدث، دولار قوي أم دولار ضعيف؟ وتحت أي ظروف للتضخم العالمي، تضخم عال أم منخفض؟ هل أصبح النطاق السعري عبئاً على ''أوبك''؟ هل على ''أوبك'' التخلي عن فكرة النطاق السعري تماماً؟ حتى لو قامت ''أوبك'' بالتخلص من الفكرة كلياً، هل ستصدقها الأطراف المختلفة في أسواق النفط العالمية؟ هل سيقوم التجار والمضاربون بخلق نطاق وهمي ومتغير لـ ''أوبك''؟ هل خلقت ''أوبك'' مخلوقاً عجيباً لا يمكنها التخلص منه على الإطلاق؟ هذه بعض الأسئلة التي تواجه باحثي ''أوبك'' وغيرهم من الذين يركزون على أمور النطاق السعري. إن الأجوبة عن الأسئلة أعلاه ليست بالسهولة التي يتصورها البعض. فهناك العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والفنية التي تجعل قرار ''أوبك'' بشأن النطاق السعري الجديد صعباً للغاية، خاصة أن بعض أعضاء ''أوبك'' مقتنعون بشكل لا يداخله شك بفعالية النطاق السعري، بينما ينظر إليه بعض الأعضاء بعدم المبالاة، في الوقت الذي يعارضه آخرون. أعلن علي رودريجاس رئيس ''أوبك'' السابق، عن تأسيس نطاق سعري غير رسمي لسلة ''أوبك'' بين 22 و28 دولارا للبرميل، وذلك بعد اجتماع ''أوبك'' في آذار (مارس) من عام .2000 وبناء على آلية النطاق فإن على ''أوبك'' أن ترفع إنتاجها آلياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً إذا ارتفعت أسعار سلة ''أوبك'' فوق 28 دولارا للبرميل ولمدة 20 يوماً متتالية من أيام التداول. كما عليها أن تخفض الإنتاج بشكل آلي بمقدار 500 ألف برميل يومياً إذا انخفضت أسعار سلة ''أوبك'' تحت 22 دولارا للبرميل ولمدة عشرة أيام متتالية من أيام التداول. إن منطق النطاق السعري بسيط للغاية. فالأسعار التي تحت 22 دولارا للبرميل وفوق 28 دولارا للبرميل ليست من صالح ''أوبك''. وبما أن ''أوبك'' تؤمن بالترابط بين مصالحها ومصالح الدول المستهلكة، فإنها تعتقد أن أسعار النفط يجب أن تكون ضمن نطاق معين ومقبول من الجميع. في 2000 اقتنعت ''أوبك'' بأن تجاوز أسعار النفط 28 دولارا للبرميل سيخفض الطلب العالمي على النفط. كما أنه سيخفض أسعاره نتيجة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، ونمو مصادر الطاقة البديلة، وزيادة التقشف، وبناء تكنولوجيا جديدة. إن انخفاض الطلب والأسعار معاً يشكل أسوأ كابوس يمكن أن تحلم به ''أوبك'' لأن ذلك سيخفض من إيرادات أعضائها في الوقت الذي يستمر فيه عدد سكان هذه الدول في الزيادة بمعدلات عالية. إن انخفاض أسعار النفط تحت 22 دولاراً للبرميل يؤذي الدول المنتجة والمستهلكة. وقد تكون تجربة الأسعار المنخفضة التي مرت بها الدول المنتجة للنفط في 1998 وبداية 1999 قد أقنعت دول ''أوبك'' بأهمية النطاق السعري. فهذه التجربة المرة ولدت فكرة ''مستحيل مرة أخرى''، التي أجبرت المجموعة على التعاون وتخفيض الإنتاج في كل مرة بدأت فيها الأسعار في الانخفاض. ونتج عن أسعار النفط المنخفضة هبوط الإيرادات، زيادة العجز في الموازنات، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. كما نتج عنها تخفيض الموازنات، وقف المشاريع التنموية، والاستدانة من بيوت المال المحلية والدولية. وانتشرت القلاقل السياسية في أغلب دول ''أوبك'' خلال فترات الأسعار المنخفضة وأدى بعضها إلى تغيير نظام الحكم فيها. ونتج عن الأسعار المنخفضة زيادة فجوة الدخل بين المنتجين والمستهلكين. كما أدت إلى زيادة الفرقة والخلاف بين دول ''أوبك'' من جهة، وبين ''أوبك'' ودول خارج دول ''أوبك'' من جهة أخرى. استخدمت ''أوبك'' النطاق السعري مرة واحدة فقط في أواخر صيف 2000 عندما رفعت الإنتاج آلياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً. ولكنها لم تستخدمه بعد ذلك على الإطلاق، رغم أن سعر سلة ''أوبك'' تجاوز الحد الأعلى للنطاق السعري منذ 2 كانون الأول (ديسمبر) .2003 وبدلاً من استخدام النطاق قامت ''أوبك'' عبر اجتماعاتها الوزارية بتخفيض أو زيادة الإنتاج وفقاً لما رأته مناسباً. علقت ''أوبك'' النطاق السعري مؤقتاً في اجتماعها الذي عقدته في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. تشير التقارير الصحافية إلى أن ''أوبك'' تبحث تطبيق نطاق سعري جديد يعكس حقيقة الأسواق الحالية. ولم تتمكن لجان ''أوبك'' من الانتهاء من الدراسات اللازمة بشأن النطاق الجديد مع انعقاد مؤتمر المنظمة في أصفهان في آذار (مارس) الماضي. لذلك تم تأخير مناقشة موضوع النطاق السعري حتى وقت لاحق. إن تأخير الإعلان عن نطاق سعري جديد يوضح مدى الخلاف ضمن الدول الأعضاء حيث هناك من لا يرى ضرورة للنطاق على الإطلاق، بينما لا يتفق الذين يريدون تطبيق النطاق فيما بينهم على مدى النطاق. وفي الوقت نفسه دعا بعض الخبراء ''أوبك'' إلى تبني نطاق واسع ومرن، بينما اقترح آخرون التخلي عن النطاق لصالح تحديد سعر أدنى لسلة ''أوبك''. إنه لمن المدهش أن النطاق السعري، رغم شهرته في وسائل الإعلام، لم يظهر في أي وثيقة رسمية للمنظمة أو في أي تصريح رسمي لاجتماعات وزرائها. ورغم ذلك قامت المنظمة بالإعلان رسمياً عن تعليق النطاق وفي وثيقة الاجتماع! هل حصل هناك أي خطأ إداري في هذا الأمر؟ ''أوبك'' والمنظمات الاحتكارية والبنوك المركزية والأسواق المستقبلية والنطاق السعري إن ''أوبك'' لا تستطيع إدارة أسواق النفط من خلال النطاق السعري بالطريقة نفسها التي أدارت بها المنظمات الاحتكارية السلع الأولية أسواقها. كما أنها لا تستطيع إدارة أسواق النفط من خلال النطاق السعري أو حد أدنى للأسعار كالبنوك المركزية أو مجالس العملات. وحتى لو كان النطاق أو الحد الأدنى للأسعار فعالاً فإن ''أوبك'' لا تستطيع الاستمرار في إدارة أسواق النفط من خلالهما لأن الأسواق المستقبلية والمضاربين سيجبرون ''أوبك'' على التخلي عن النطاق السعري أو الحد الأدنى للأسعار. ''أوبك'' والمنظمات الاحتكارية للسلع الأولية إن ''أوبك'' لا تستطيع إدارة أسواق النفط من خلال النطاق السعري. ''أوبك'' عبارة عن منظمة لمنتجي النفط، ولكنها لا تتمتع بصفات المنظمات الاحتكارية التي تدير أسواقها عن طريق النطاق السعري. فكل منظمة احتكارية استخدمت النطاق السعري للتحكم في أسواقها، مثل جمعية البوكسايت الدولية، ومنظمة القهوة الدولية، ومجلس القصدير العالمي، واتفاقية المطاط العالمية، تتمتع بمزايا لا توجد في ''أوبك''، وأهم هذه المزايا: حصة سوقية تتجاوز 90 في المائة من السوق العالمية. هذه الميزة لا تنطبق على ''أوبك'' لأن حصتها الآن أقل من 40 في المائة. وحتى لو حسبنا حصتها كنسبة من صادرات النفط العالمية بدلاً من الإنتاج نجد أن حصتها ما زالت منخفضة مقارنة بالمنظمات الاحتكارية حيث تبلغ نحو 55 في المائة فقط من إجمالي صادرات النفط العالمية. نظام مراقبة صارم، الذي قد يتطلب استخدام نظام شهادات المنشأ. هذه الميزة لا توجد في ''أوبك'' لدعم النطاق السعري. نظام عقوبات لمعاقبة الدول التي تتجاوز حصصها الإنتاجية. وجود نظام كهذا مهم للحفاظ على كيان المنظمة ومنعها من الانهيار. إن النطاق السعري يتطلب تبني ''أوبك'' نظاما كهذا ولكن ''أوبك'' ليس لديها نظام عقوبات على الإطلاق. صندوق مالي مشترك ومخزون ضخم من السلعة المعنية للحفاظ على سعر السلعة ضمن النطاق السعري. توافر الأموال لدى المنظمة يمكنها من شراء السلعة من الأسواق عندما تنخفض أسعارها تحت الحد الأدنى للنطاق، ثم تقوم بتخزينها. أما إذا ارتفع سعر السلعة فوق الحد الأعلى للنطاق فإن المنظمة تقوم ببيع جزء من المخزون بهدف تخفيض الأسعار لمنع عمليات الإحلال وانتشار البدائل. وعادة ما تقوم المنظمة الاحتكارية بالاحتفاظ بكل أنواع السلعة ودرجاتها للتمكن من السيطرة على كل أجزاء السوق. ولكن ''أوبك'' ليس لديها نظام كهذا، الأمر الذي لا يمكنها من الدفاع عن النطاق السعري. يختلف دور الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول ''أوبك'' عن الدور الذي يقوم به المخزون. فالمخزون موجود ويمكن شحنه إلى الأسواق مباشرة على عكس الطاقة الإنتاجية الإضافية التي قد يستغرق إنتاجها فترة من الزمن. إضافة إلى ذلك فإن الطاقة الإنتاجية الإضافية تقع تحت سيطرة وتصرف حكومات الدول الأعضاء في ''أوبك''، ولا تقع تحت سيطرة ''أوبك'' كمنظمة. كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تمثل أنواعا معينة ومحدودة من النفط ولا تشمل كل أنواع النفوط ودرجاتها، الأمر الذي يضعف من قدرة ''أوبك'' على إدارة أسواق النفط. هناك العديد من الفروق الأخرى بين ''أوبك'' والمنظمات الاحتكارية التي استخدمت النطاق السعري. وتشير كل هذه الفروق إلى حقيقة مهمة وهي أن النطاق السعري يتطلب العديد من الأنظمة والسياسات التي تدعمه، ولكن ''أوبك'' ليس لديها أي من هذه الأنظمة أو السياسات. ''أوبك'' والبنوك المركزية يستشهد بعض الذين يؤيدون استخدام النطاق السعري بنجاح البنوك المركزية ومجالس العملة في الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسة وأسعار العملات ضمن نطاق معين. واقترح آخرون تبني ''أوبك'' لحد أدنى لسعر سلتها بدلاً من النطاق السعري أسوة بالبنوك المركزية التي تحدد أسعار الفائدة الرئيسة كحد أدنى لأسعار الفائدة في اقتصاداتها. ولكن ''أوبك'' ليست بنكاً مركزياً ولا تظهر بأي شكل من الأشكال كواحد منها. إنه من المنطقي أن تختلف ''أوبك'' كلياً عن البنوك المركزية ولا حاجة لإضاعة الوقت في التركيز على الفروق بينهما. ولكن نشر بعض الدراسات أخيرا، والتي تقارن بين النطاق السعري لـ ''أوبك'' والنطاق السعري للعملات، يجبرنا على مناقشة هذا الموضوع. تختلف البنوك المركزية عن ''أوبك'' في أربعة أمور هي: البنك المركزي يسيطر على سوقه بالكامل وهو صاحب القرار الوحيد في الاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الفائدة الرئيسة وسعر العملة المستخدمة في ذلك الاقتصاد. كما أنه يخضع لقانون واحد، ونظام واحد، ويعبر عن وحدة اعتبارية واحدة، وليس له منافسون. ''أوبك'' ليس لديها أي من هذه الصفات. فهي تسيطر على أقل من 40 في المائة من السوق، ولديها عشرات المنافسين. تتكون ''أوبك'' من عدة دول متنافسة تخضع لقوانين وأنظمة مختلفة. لذلك فإن قدرة ''أوبك'' على التحكم في أسواق النفط العالمية من خلال النطاق السعري أو الحد الأدنى للأسعار محدودة للغاية بسبب حصتها السوقية الصغيرة. البنك المركزي مدعوم من دستور وقانون الدولة ويخضع له البنوك والشركات والسياسيون والمضاربون وغيرهم من الأفراد كافة. وإذا ما خالف أحدهم قانون البنك المركزي فإنه يتعرض لعقوبات مختلفة. ''أوبك'' لا تتمتع بهذه الميزة. ''أوبك'' لا تستطيع إجبار من يتعامل بنفطها من التجار وأصحاب المصافي والشركات المالكة لناقلات النفط على فعل أي شيء، لذلك فإن ''أوبك'' لا تتمتع بقوة قانونية تمكنها من الدفاع عن النطاق السعري أو الحد الأدنى للأسعار. يستخدم البنك المركزي سياسات عديدة للسيطرة على أسعار الفائدة والعملات للحفاظ عليها في المستويات المرغوبة. هذه السياسات شبيهة ببعض سياسات المنظمات الاحتكارية المذكورة سابقاً،حيث تتطلب من البنك الاحتفاظ بمخزون من جهة، وأصول نقدية من جهة أخرى. وعادة ما يقوم البنك المركزي ببيع وشراء السندات والعملات، فالبنك المركزي يحتفظ بالعملة نقداً، كما يحتفظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية والسندات للحفاظ على الأسعار ضمن النطاق السعري أو في مستويات أعلى من الحد الأدنى. ''أوبك'' لا تتبنى أيا من هذه السياسات، لذلك فإنها لا تستطيع الدفاع عن النطاق السعري أو الحد الأدنى للأسعار لأنه ليست لديها النظم التي تكفل ذلك. يتعامل البنك المركزي مع سلعة متجانسة على خلاف ''أوبك'' التي تتعامل مع سلعة غير متجانسة، فهناك عشرات الأنواع من النفط الخام التي تنتجها دول ''أوبك''، بينما هناك عملة واحدة وأسعار فائدة محدودة. إنه من السهل التحكم في سعر سلعة متجانسة مثل العملة مقارنة بالتحكم في سعر سلعة غير متجانسة مثل النفط. ''أوبك'' والأسواق المستقبلية والمضاربون تتنافس مجموعتان على قيادة أسواق النفط العالمية ''أوبك'' والمضاربون. إن كمية الأموال الضخمة التي استثمرتها الشركات في العقود التجارية وغير التجارية في الشهور الأخيرة حولت المضاربين إلى مستثمرين ينافسون ''أوبك''. لقد فقدت ''أوبك'' سيطرتها على أسواق النفط العالمية عندما باعت آخر برميل من طاقتها الإنتاجية الإضافية، فاسحة المجال أمام المضاربين لقيادة هذه الأسواق. هل أدى استخدام النطاق السعري إلى إزاحة ''أوبك'' من مقعد القيادة والسماح للمضاربين باحتلاله؟ يبدو ذلك لأن المضاربين سيتحكمون في أسواق النفط متى اقتنعوا بأن ''أوبك'' ستدافع عن أي سعر. وبما أنه ليس لدى ''أوبك'' الطاقة الإنتاجية الفائضة اللازمة لإزاحة المضاربين من السوق، فإن المضاربين سيتمتعون بقيادة الأسواق فترة طويلة من الزمن. إن أي نطاق سعري، حتى لو كان انطباعاً أو وهماً لدى التجار، سيؤدي إلى جذب المضاربين لأسواق النفط. وبفرض بقاء الأمور الأخرى على حالها، فإن انخفاض الأسعار تجاه الحد الأدنى للنطاق السعري يقنع المضاربين بشراء عقود النفط طويلة الأجل لأنهم يعتقدون أن ''أوبك'' ستقوم بتخفيض الإنتاج لرفع أسعار النفط. ومتى ما وصلت الأسعار إلى الحد الأعلى فإنهم يتخلصون من هذه العقود ويحولونها إلى عقود قصيرة الأجل لاقتناعهم بأن ''أوبك'' ستقوم بزيادة الإنتاج بهدف تخفيض الأسعار إلى حد أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري. من المتوقع أن يقوم المضاربون في أغلب الحالات بوظيفة رفع وتخفيض الأسعار من دون أي تدخل من ''أوبك''. وقد يقوم المضاربون من وقت لآخر باختبار موقف ''أوبك'' ومدى رغبتها في الحفاظ على الأسعار ضمن النطاق، لذلك فإن ''أوبك'' ليس لديها أي خيار سوى تجاهل النطاق السعري وتغيير الإنتاج بكميات أكبر مما يتطلب النطاق السعري وأكبر من المتوقع، الأمر الذي يجعل النطاق السعري عديم الفائدة. إن أحد الأسباب الرئيسة لتطبيق النطاق السعري تخفيف ذبذبة الأسعار، ولكن الواقع يشير إلى أن زيادة ذبذبة الأسعار من النتائج الرئيسة للنطاق السعري، فالأسعار ستتقلب بين الحد الأعلى والحد الأدنى للنطاق باستمرار لأن المضاربين سيتخلصون من العقود عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض، مما يجذب الأسعار تجاه الحد الأدنى للنطاق. وسيقوم المضاربون بدخول السوق وشراء العقود إذا بدأت الأسعار في الارتفاع لاقتناعهم بأن ''أوبك'' لن تتدخل إلا إذا تجاوزت الأسعار الحد الأعلى للنطاق بفترة معينة (20 يوما في النطاق القديم)، ما يجبر الأسعار على الاستمرار في الزيادة. وسيحتفظ المضاربون بالعقود وسيرفعون الأسعار حتى نهاية الفترة. وسيتمتع المضاربون بإدارة أسواق النفط لمدة 20 يوماً، قد ترتفع خلالها أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من الحد الأعلى للنطاق. وفي نهاية الفترة يقوم المضاربون بالتخلص من العقود مرة واحدة، الأمر الذي سيخفض الأسعار بشكل كبير. إن مسوغات تبني حد أدنى للأسعار أقوى من مسوغات تبني نطاق سعري جديد، فقد تتمكن ''أوبك'' من الدفاع عن حد أدنى للأسعار، ولكن قدرتها على التحكم في الحد الأعلى محدودة جداً. وتشير بعض الأدلة الإحصائية إلى أنه إذا اقتنع التجار والمضاربون بأن ''أوبك'' ستتدخل للدفاع عن الحد الأدنى للأسعار فإن الأسعار ستتجه للاستقرار عند الحد الأدنى على المدى الطويل، لذلك فإن الحد الأعلى ليست له أي أهمية في النطاق السعري، خاصة إذا لم يكن لدى ''أوبك'' طاقة إنتاجية فائضة. وبناء على فكرة التذبذب المذكورة أعلاه فإن الأسعار ستكون أكثر ذبذبة حول الحد الأدنى للأسعار في الوقت الذي تحاول فيه ''أوبك'' الدفاع عنه أمام هجمات المضاربين، لذلك فإن ذبذبة الأسعار ستزيد حتى لو تبنت ''أوبك'' حدا أدنى للأسعار فقط بدلاً من النطاق السعري. مستقبل النطاق السعري إن تبني نطاق سعري جديد لن يحل المشاكل الناتجة عن النطاق السعري القديم، التي أدت إلى تعليق العمل به. إن المشاكل هي نفسها مهما كان مستوى النطاق. إن مشكلة ''أوبك'' الرئيسة في المستقبل هي أنها حتى لو أعلنت موت النطاق السعري فإن التجار والمحللين سيبعثونه من جديد. وسيدعون أنهم يرونه في كل مكان بأشكال ومقاسات مختلفة. وسيكون هذا النطاق الوهمي مطاطاً لدرجة أنه سيناسب أي وضع، أي وقت، وأي سعر، لذلك فإن ''أوبك'' قد تلغي النطاق السعري تماماً، ولكن شبحه سيبقى. إنه لمن المضحك أن يكون هدف ''أوبك'' من تطبيق النطاق السعري هو استقرار أسعار النفط، ولكنه في الحقيقة يؤدي إلى زيادة ذبذبتها، خاصة أن ذبذبة الأسعار جزء لا يتجزأ من آلية النطاق السعري. إن رفع النطاق السعري لن يغير من وضع السوق الحالية. ولكن انخفاض الأسعار قد يتوقف عند الحد الأدنى للنطاق الجديد، الأمر الذي يعطي مصداقية للمطالبين بتبني حد أدنى لأسعار سلة ''أوبك'' بدلاً من النطاق السعري. إن تبني نطاق سعري جديد أعلى من النطاق الأول يقتضي بالضرورة رفع الحد الأدنى للأسعار. ولا يمكن الدفاع عن هذا الحد الأدنى إلا إذا كان منخفضاً بشكل كاف بحيث يمنع دولا خارج ''أوبك'' من زيادة طاقتها الإنتاجية. إن أهمية النطاق السعري تكمن في حده الأدنى وليس في مداه أو حده الأعلى، خاصة أن التجار والمضاربين يعتقدون أن ردة فعل ''أوبك'' لانخفاض الأسعار ستكون أسرع بكثير من ردة فعلها في حالة ارتفاع الأسعار. نطاق ''أوبك'' العربي يرى الذين يؤيدون تبني ''أوبك'' نطاقا سعريا جديدا أن ''أوبك'' نجحت في المحافظة على أسعار النفط ضمن النطاق السعري بين 2000 و.2003 ويرى هؤلاء أن التغيرات التي طرأت على أسواق النفط منذ نهاية 2003 استلزمت تبني نطاق جديد، ولكن ''أوبك'' لم تتحرك بالسرعة المطلوبة لمواكبة هذه التطورات. إن هذه الرؤية خاطئة ولا تنطبق على الواقع، فـ ''أوبك'' لم تتبن النطاق بشكل رسمي واستخدمته مرة واحدة فقط صيف .2000 وحتى عندما تم تخفيض الإنتاج جاء أغلبه من السعودية في الوقت الذي قامت فيه دول ''أوبك'' الأخرى بزيادة إنتاجها وطاقتها الإنتاجية. ولم تتمكن ''أوبك'' من تخفيض الإنتاج بعد كساد عام 2001 كما كانت ترغب بسبب عملية 11أيلو (سبتمبر) الإرهابية. إن عدم قدرة ''أوبك'' على تخفيض الإنتاج بعد هذه الهجمات يعكس القيود السياسية التي تحكم النطاق السعري والتكلفة السياسية لهذا النطاق. إن على مؤيدي النطاق السعري أن يثبتوا أن قوى السوق والعوامل السياسية والفنية لم تتحكم في أسعار النفط بين عامي 2000 و.2003 ولكن هل تجاهل هؤلاء التعارض بين تصريحاتهم بأن النطاق السعري ''يسهم في استقرار الأسواق'' وقولهم إن ''حقائق السوق تتطلب نطاق سعري جديد''؟ على ''أوبك'' التخلي عن فكرة تبني نطاق سعري جديد أو حد أدنى لأسعار سلتها، فهي لا تستطيع إدارة أسواق النفط من خلال أي منهما فهي ليست لديها المقومات الأساسية لمنظمة احتكارية ناجحة أو بنك مركزي لجعل النطاق السعري فعالاً. إن التكاليف السياسية والفنية للنطاق السعري عالية وتفوق منافعه، إن وجدت. لقد كان تعليق النطاق السعري في كانون الثاني (يناير) الماضي، رغم تأخره، خطوة منطقية، فالنطاق لا يتلاءم مع طموحات ''أوبك''، ولم يكن موجودا على أرض الواقع. لقد أصبح النطاق السعري عبئاً على ''أوبك'' وارتفعت تكلفته السياسية، لذلك كان لا بد من التخلص منه، فقد استخدم سياسيو الدول المستهلكة النطاق السعري للضغط على ''أوبك'' وإدانتها مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط فوق الحد الأعلى للنطاق السعري، كما أنهم استخدموا النطاق لإحراج وزراء ومسؤولي ''أوبك'' كلما التقوهم لتبادل الآراء والأفكار حول ارتفاع أسعار النفط عام .2004 إن على ''أوبك'' أن تتبنى سياسات تستطيع تطبيقها على أكمل وجه، التي تتمثل في إرسال إشارات إلى الأسواق عن طريق التصريحات الصحافية والتقارير وتعليقات وزرائها. فإذا فشلت هذه الإشارات في تحقيق ما ترغبه'' أوبك''، تقوم المنظمة بمفاجأة السوق بتغيير غير متوقع في الإنتاج. في هذه الحالة يجب أن يتفادى وزراء ''أوبك'' أي سياسة تؤدي إلى خلق نطاق وهمي أو حد أدنى للأسعار في عقول التجار والمضاربين، وإلا فإن ''أوبك'' ستعيش حياتها مع شبح النطاق السعري الميت وستدفع تكاليف ذلك كما لو أن النطاق ما زال حياً. مدير برنامج الطاقة في الخليج، مركز الخليج للأبحاث، دبي × خدمة مركز الخليج للأبحاث، حقوق الطبع محفوظة لمركز الخليج للأبحاث، دبي، الإمارات |
|
24-09-2005, 01:33 PM
| ||||
| ||||
 الاقتصاديه
الاستثمارات السعودية في «دانة غاز» تنعش السوق الإماراتية عبد الرحمن إسماعيل من دبي - عماد دياب العلي من أبو ظبي 24/09/2005 أكد محل مالي أن ضخ سيولة ضخمة من قبل مواطنين سعوديين في السوق الإماراتية سيفيد هذه الأسواق بما فيها السوق الأولية، حيث سيلجأ المكتتبون الذين حصلوا على أرقام استثمار للاكتتاب في شركة دانة غاز إلى دخول السوق بقوة. وأرجع محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم، الإقبال الخليجي على الاستثمار في شركة للغاز والنفط إلى اعتبارات عدة أهمها أنه لأول مرة يتم فتح قطاع النفط والغاز الذي ظل فترات طويلة مغلقا تماما، علاوة على أن الشركة تمتلك رؤية واضحة وعقودا طويلة الأمد لتصدير الغاز لحكومة الشارقة والحكومة الاتحادية، وهذا يعني أنها ستحقق ربحية جيدة بسرعة، ما يجعل الفرصة الاستثمارية من وراء الاكتتاب فيها جيدة. واعتبر أن تخصيص شريحة للخليجيين جاء من منطلق أن الشركة ليست إماراتية بل تضم إلى جانب حكومة الشارقة التي تمتلك قرابة ثلث رأس المال، مساهمين خليجيين معظمهم من السعودية والكويت، الأمر الذي جعل الشركة تقرر تخصيص شريحة للخليجيين بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الاستثمار في الشركة. ويتوقع استمرار قدوم السعوديين بأعداد كبيرة إلى الإمارات للاكتتاب في أسهم ''دانة غاز'' مستغلين عطلة العيد الوطني، وذكر قادمون إلى الإمارات أن منفذ البطحاء الحدودي يكتظ بأعداد كبيرة من السيارات السعودية المتجهة إلى دبي، مؤكدين أن رؤية السيارات التي تحمل لوحات سعودية مشهد مألوف في شوارع أبو ظبي، دبي، والشارقة. وشهدت رحلات الطيران المتجهة من السعودية إلى الإمارات أزمة حجوزات غير مسبوقة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فنادق أبو ظبي، دبي، والشارقة، حيث تدفق آلاف المواطنين الخليجيين، خاصة السعوديين في الأيام الأخيرة للاكتتاب في ''دانة غاز''. وأكد علي الشهري رجل أعمال، أن الإقبال السعودي على الاكتتاب يعكس وجود فائض في السيولة المالية في المملكة يبحث عن فرص استثمارية خارج حدود السعودية، بسبب محدودية الخيارات الاستثمارية داخل المملكة. وطالب بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الاستثمارية، كي تسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة تستوعب فائض السيولة. كما طالب الشهري بفتح المجال أمام السعوديين الراغبين في الاكتتاب في شركات خليجية عبر البنوك والمصارف السعودية وفروع البنوك الخليجية والإماراتية في السعودية. من ناحية أخرى، تواصل الإقبال على الاكتتاب في ''دانة غاز'' من قبل الخليجيين، حيث لوحظ تدفق أسر عُمانية لفتح أرقام حسابات ووساطة. وأوضح حمد بن حسان البلوشي ''عُماني'' أنه قدم مع نهاية الأسبوع للاكتتاب في ''دانة غاز''، معتبرا ذلك فرصة استثمارية جيدة خصوصا في قطاع واعد إلى جانب أن الشركة أمامها فرص استثمارية ذات ربحية عالية، الأمر الذي يشجع على الاستثمار فيها. وقال إبراهيم البلوشي: وجدنا الفرصة سانحة لنقضي أياما في دبي ونكتتب في '' دانة غاز '' خصوصا أنه بالإمكان الحصول على حصة جيدة من الأسهم، حيث تعتبر المرة الأولى التي تخصص فيها شريحة من الاكتتاب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت لولوة المحمودي من مسقط، أنها تقدمت بطلب لفتح حساب، حيث استغلت إجازة نهاية الأسبوع وقدمت من مسقط منذ الصباح مع أفراد عائلتها المكونة من ستة أفراد للاكتتاب. ويمتد اكتتاب شركة دانة غاز حتى الثالث من الشهر المقبل، وطرحت الشركة للاكتتاب العام ملياري درهم، أي بنسبة 3333 في المائة من رأس المال البالغ ستة مليارات درهم. وحددت الشركة شريحتين للمكتتبين: الأولى تشمل 12 مليار سهم ويكتتب فيها بالحد الأدنى 150 ألف سهم وبمضاعفات 50 ألف سهم، حيث الاكتتاب في هذه الشريحة متاح للجميع وسيتم تخصيص الأسهم فيها بطريقة النسبة والتناسب. أما الشريحة الثانية فمتعلقة بالخليجيين وتشمل 700 مليون سهم متاحة لمواطني دول مجلس التعاون بحد أعلى 75 ألف سهم ولا يقل عن خمسة آلاف سهم لكل مكتتب وأي اكتتاب يفوق هذا الحد يجب أن يكون بمضاعفات خمسة آلاف سهم، وسيحصل كل مكتتب في هذه الشريحة على ثلاثة آلاف سهم في البداية وبعد ذلك توزع الأسهم المتبقية بطريقة النسبة والتناسب. |
|
24-09-2005, 01:34 PM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
بورصة دبي الجديدة تتابع 5 مؤشرات أسهم عالمية دبي - رويترز 24/09/2005 أعلنت بورصة دبي المالية العالمية الجديدة أمس، أنها ستقيد شهادات تتابع أداء خمسة مؤشرات رئيسية للأسهم عندما تبدأ نشاطها الإثنين المقبل. وقال بيان للبورصة إن الشهادات التي يصدرها بنك دويتشه الألماني ستتابع مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، ومؤشر نيكاي 225 الياباني، مؤشر ستوكس 50 ومؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الأوروبية، إضافة إلى مؤشر داكس الألماني. |
|
24-09-2005, 01:35 PM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
«الاتصالات السعودية»: خدمة موجود«إكسترا»خفضت 33 % فقط ''الاقتصادية'' من الرياض 22/09/2005 أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن رسوم خدمة موجود (إكسترا) في الجوال خفضت بنسبة 33 في المائة وليس بنسبة50 في المائة كما ذكر في البيان الذي وزع مطلع الأسبوع الحالي، حيث كانت تقدم برسم 12 ريالا شهريا، وليس 16 ريالا كما ذكر، وخفضت إلى ثمانية ريالات شهريا. وخدمة موجود العادية تقدم مجاناً لكل من يرغب في استخدامها من عملاء الشركة. وأوضح جميل بن عبد الله الملحم مدير عام التسويق في الجوّال، أن خدمة موجود ومـــــــوجــــــــود إكسترا من الخدمات المتطورة التي أطلقها الجوّال أخيرا والتي تقوم بإشعار العميل بورود اتصالات على شكل رسائل مجانية قصيرة إلى جوّاله في حالة كونه مغلقا أو خارج نطاق التغطية أو في حالة تحويل جميع المكالمات. ويمكن للعميل تفعيل خدمة موجود بإرسال رسالة قصيرة إلى 902 بالرمز 1510 وموجود إكسترا بالرمز 1520 ولمعرفة كيفية ضبط الخدمة يمكن الاتصال بمركز الجوّال 902 أو زيارة موقع الشركة على الإنترنت WWW.STC.COM.SA ،أما بالنسبة للعملاء الحاليين فسيتم تعديل الرسوم آليا. |
|
25-09-2005, 11:10 PM
| ||||
| ||||
| شكرا على الاخبار الرائعه . .
__________________
لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إفتح على منك رزقاً لا تجعل لأحد على فيه منه, ولا لك علي في الآخرة فيه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
