| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
16-04-2006, 11:13 AM
| ||||
| ||||
| نفـــــــط خبراء نفطيون: عصر النفط الرخيص انتهى .. والخوف من انحساره سبب الارتفاع تركي سليهم - جدة أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان عصر النفط الرخيص قد انتهى، وذلك لعوامل كثيرة نشأت وأثرت على أسعار النفط حتى وصلت لمراحل قياسية جعلت سعره يتعدى السبعين دولارا للبرميل.. ورأوا ان السياسة البترولية الداخلية مطمئنة وتتبع اسلوبا جيدا من حيث الأسعار والتنوع الذي يجعل الدخل متنوع المصادر وغير محكوم بمصدر واحد ، وعن العلاقة التي تحكم النفط بالأسهم أكدوا ان الأسهم ترتبط طرديا بالنفط بشكل غير مباشر بحيث تؤثر السيولة في نسبه الإقبال على الاستثمار والتداول في الأسهم . وقال الدكتور اسامة فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان على المجتمع ان يدرك نهاية عهد النفط الرخيص، فالطلب في تزايد مستمر نتيجة لازدياد الطلب وبنسب كبيرة، والتنوع في طلب النفط نتيجة لكثرة استعمالاته الأمر الذي ادى لارتفاعه بشكل كبير، كما ان التوترات والمخاوف في سوق النفط ادت الى نقص الإمدادات بشكل ادى لتقلص المعروض، خاصة مع وجود مشاكل متفرقة حول العالم في الدول المنتجة للنفط سواء في نيجيريا او المكسيك اضافة الى المشاكل في المصافي الأمريكية وتعثر انتاج المشتقات البترولية خاصة مع نقص الإمدادات العراقية نتيجة لما تسببه الأحداث في العراق والتوترات الإيرانية مع امريكا، وقد ادت الأحداث دورها لان النفط سلعة استراتيجية مطلوبة تتأثر بزيادة الطلب والنقص في العرض، كما ان توفر النفط في بلادنا ادى الى استقرار اقتصادي خاصة مع تنوع منتجاته بين نفط خام ومشتقات وغاز طبيعي، مما حافظ على الأسعار في اوضاع مطمئنة كل ذلك نتيجة للسياسة الرشيدة التي تتبعها حكومتنا. ويضيف: الاستثمار في الأسهم مرتبط بمختلف المجالات من ضمنها النفط حيث يتأثر بشكل غير مباشر مع وجود عوامل عديدة تؤثر بشكل مباشر من ضمنها انعدام الشفافية ووجود من يتلاعبون في السوق واعلان اسماء الشركات مع عدم اعلان اسماء المتداولين كل ذلك اثر بشكل مباشر في سوق الأسهم والذي يؤدي الى ارتفاع وانخفاض في السوق . ويرى الدكتور عبدالله قربان الاقتصادي المعروف ان النفط سيرتفع بمستويات قياسية نتيجة لعوامل مختلفة طويله وقصيرة المدى، فالتخوف من انحسار البترول وقلته على مدار الثلاثين الى الخمسين سنه القادمة سيسيطر على الاسواق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط على المدى الطويل نتيجة البحث عن الطاقة البديلة ومحاولة المستهلكين البحث المفاجئ عن الطاقة البديلة دون تدرج مما يسبب ارتفاعا كبيرا، ورغم ان الدول النفطية تحاول البحث عن الطاقة البديله، الا انه يقلقها الاستغناء المفاجئ عن النفط، مما يتسبب في ارتفاع كبير للاسعار خوفا من انحسار النفط ونقصه، اما عن العوامل قصيرة الأجل فالقلاقل السياسية والمشاكل المتنوعة في الدول المنتجة للنفط وهذه العوامل تتأثر سلبا وايجابا وتتغير حسب تغير الظروف . وعن التـأثير في الداخل اكد على وضوح التاثير الإيجابي في الناتج القومي حيث استغلت الدوله الطفرة الثانية في تنوع الدخل وبدأت تتبع سياسة التخطيط الطويل والمتوسط المدى مما نتج عنه بدايه حقيقية للتنوع في مصادر الدخل وهذا يساعد الدولة في عدم الاعتماد على النفط ، كصناعة البتروكيماويات ومشتقات النفط والصناعات المتنوعة اضافة الى المصادر الأخرى كالزراعة والسياحة وغيرها مع الاعتماد على منتجات النفط اساسا لأننا دولة بترولية، ويرى تأثر سوق الأسهم بالسوق البترولية طرديا حيث ان تزايد السيولة يساعد على ارتفاع الاستثمار في الأسهم بشكل غير مباشر رغم تاثر الأسهم مباشرة بانعدام الشفافية وقلة المعلومات وتلاعب بعض المستثمرين اضافة الى قلة الخبرة في الجهة المسؤولة عن السوق وستكتسب الخبرة مع مرور الوقت ليتحسن وضع السوق . واستهجن الدكتور محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة الملك فيصل ارتباط النفط بالمشاكل العالمية وتدخل السياسة والمشاكل العالمية في اسعار النفط، مؤكدا على ظهور منظمة اوبك كسلطة تنسيقية مع دول العالم حتى تحافظ على اسعار النفط، فالمشكلات السياسية واتساع الهوة بين العالمين الغني والفقير بالسلب اثرت بشكل رئيسي في اسعار النفط مما ادى الى ارتفاعها وظهور ايد خفيه تحرك الأسعار في صالحها، ومن المفترض عالميا ان يكون هناك منظمة عالمية تحافظ على النفط وعلى اسعاره بحيث تضبط الأسعار لتبقى في حدود معقوله دون ارتفاع خيالي، والنقطة الثانية تكمن في فصل النفط عن السياسة حتى لا تتأثر الأسعار سلبيا في ارتفاع وتكون روسيا وكندا والدول المنتجة ارتفاعا في الإنتاج بحيث تعمل على بقاء الأسعار في وضع معقول فالنفط للجميع ولذا يلزم بقاء الأسعار في المتوسط حفاظا على الاقتصاد العالمي وليكون السعر ما بين خمسين وستين دولارا بحيث تظهر ابار جديدة وتحل المشاكل في الدول التي فيها ازمات. واضاف: اتوقع الارتفاع في المنتجات البتروليه داخليا، فالارتباط وهمي بالأسعار العالمية، لأن النفط نحن من ننتجه، الا اذا كانت هناك امور خفية لا نعلمها تؤثر في الأسعار، وربط القحطاني بين ارتفاع الأسهم وارتفاع اسعار النفط طرديا بشكل مباشر، اما الانخفاض الناشئ في السوق فهو نتيجة لعوامل نفسية وانعدام الثقة في السوق والتجزئة التي جعلت المتداولين يترقبون رغم ارتفاع الأسعار.  |
|
16-04-2006, 11:14 AM
| ||||
| ||||
| الأسواق الخليجية تتأثر بانخفاضات السوق السعودي تراجع في مؤشرات أسواق الكويت والإمارات وانخفاض في معظم القطاعات والشركات * إعداد - عبدالله الخريجي علي البلهاسي: سوق الكويت أغلق على انخفاض قدره 56.40 نقطة عن اليوم السابق وسجل 10755.9 نقطة متأثرا بانخفاض جميع قطاعاته وتصدرها قطاع البنوك بانخفاض قدره 171.1 نقطة وتصدر سهم شركة الخليج لصناعة الزجاج قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 7.692% فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للمسالخ قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 8.772% وتصدر سهم شركة بيان للاستثمار قائمة الشركات الاعلى من حيث الصفقات والكمية حيث حقق 598 صفقة جرى خلالها تداول أكثر من 14 مليون سهم ويأتي هذا الانخفاض في سوق الكويت بعد ان قادت الأسهم الكويتية ثلاث بورصات خليجية خلال الأسبوع الماضي لتعويض خسائرها بارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت بنسبة 2.4% تلاه السوق العماني بنسبة 1.54% ثم السوق القطري بنسبة 1.51% كما تصدر سوق الكويت الاسواق المالية العربية خلال الأسبوع الماضي من حيث كمية التداولات بتداولها 1.2 مليار سهم نفذت بما قيمته 541.4 مليون دينار كويتي من خلال 45.6 الف صفقة لتصل القيمة السوقية إلى 40.6 مليار دينار سوق دبي عاود انخفاضه مع بداية تعاملات الأسبوع متأثرا بانخفاض أسهم معظم القطاعات والشركات وبالتراجع الأخير للأسهم الإماراتية خلا الأسبوع الماضي وأغلق المؤشر على 653 نقطة بفارق 25.14 نقطة عن نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.71% وسجلت مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار انخفاضا فيما حقق قطاع التأمين ارتفاعا طفيفا قدره 10.32 نقطة بنسبة 0.86% وفيما يتعلق بالشركات انخفضت أسهم 14 شركة وتصدرت شركة العربية للتأمين قائمة الانخفاضات بنسبة 0.26% فيما لم تحقق سوى 3 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها تصدرتها شركة دبي الاسلامية للتأمين (امان) بنسبة 1.93% ثم بنك الإمارات الدولي بنسبة 1.78% وبنك دبي التجاري بنسبة 0.46% وتأثر اداء الشركات بانخفاض سهم إعمار وشقيقتها املاك ولم يشفع لاعمار إعلان نتائجها الخاصة بالربع الأول من العام الحالى والتي بلغت 1.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 14% عن أرباحها في الربع الأول من العام الماضي حيث حقق سهمها انخفاضا قدره 0.70% بنسبة 3.91% سوق أبو ظبي سجل أيضا انخفاضاً قدره - 47.48 نقطة بنسبة -1.09% عن نهاية الأسبوع الماضي والذي كان قد حقق فيه ارتفاعاً طفيفاً واغلق المؤشر امس عند 4300.07 نقطة متأثراً بانخفاض معظم قطاعاته وعلى رأسها قطاع البنوك بنسبة - 2.13% فيما حقق قطاع الفنادق ارتفاعاً طفيفاً وتأثر السوق أيضا بانخفاض معظم الشركات حيث انخفضت أسهم 28 شركة تصدرها سهم دار التمويل بنسبة -7.99% بينما ارتفعت أسهم 7 شركات فقط تصدرها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 9.28% , وتأتي هذه الانخفاضات في أسهم اسواق الإمارات في الوقت الذي كان المستثمرون والخبراء يعلقون فيه الآمال على تحسن اداء الأسهم مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي بعد التراجع الاخير الذي طال الأسهم المحلية والذي وضع الخبراء العديد من السيناريوهات لأسبابه أولها أن المستثمرين انجروا خلف الاشاعات والتسريبات أو التوقعات السلبية والايجابية فيما يتعلق بنتائج الربع الاول لبعض الشركات المدرجة مما دفع المهتمين لشراء أسهم تلك الشركات وتحريك أسعارها صعودا بمعزل عن باقي الشركات التي كانت ترتفع أيضا بوتيرة مختلفة والثاني هو اتجاه كبار المضاربين الهادفين لاعادة الأسعار إلى نصابها القانوني من وجهة نظرهم ليتمكنوا من الشراء مجددا ورفع الأسعار بعدها صعوداً وجنى الارباح من جديد اما السيناريو الثالث الذي طرحه الخبراء فكرة ارتباط خفية بين سوق الإمارات والسوق السعودي الذي مني بخسائر في مؤشره وأسعار شركاته الأسبوع الماضي. |
|
16-04-2006, 11:14 AM
| ||||
| ||||
| أخبار الأسواق الخليجية* إطلاق مؤشر داو جونز للأسهم بالبورصة المصرية *القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد العجمي: شهد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس إطلاق مؤشر داو جونز كاس مصر - تايتانز 20 كأول مؤشر عالمي للشركات المصرية الكبرى يتم إعداده بالتعاون بين البورصة المصرية ومؤسسة عالمية وقال محيي الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق المؤشر إن داوجونز - مصر الذي يضم 20 شركة من كبريات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد واحدا من أهم الأحداث في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري مضيفا انه يعتبر ثمرة للجهود المشتركة بين كل من بورصتي القاهرة والإسكندرية الرائدة على مستوى الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين مؤسسة داو جونز المتخصصة في إصدار المؤشرات المالية على مستوى العالم. |
|
16-04-2006, 11:17 AM
| ||||
| ||||
|
السوق يتجاهل ارباح الشركات ويتراجع 1318 نقطة
توقعات باختبار القاع.. واغلاق اليوم يحدد الاتجاه النهائي تحليل: علي الدويحي أغلق سوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت متراجعا بمقدار 1318 نقطة أو بما يعادل 8.4% ليقف عند مستوى 14376نقطة مقتربا من الوصول الى القاع الحقيقي للسوق عند مستوى 14167 نقطة غير مستبعد ان يصل اليها اليوم (الاحد) ويعتبر السوق حاليا في منطقة حساسة جدا لاتقبل فيها المجازفة في ظل عدم دخول سيولة جديدة مع كل بداية تداول اضافة الى تزايد الكميات كعروض للبيع ، ولاننصح بالدخول كما لاننصح بالبيع بخسارة ، خاصة بعد ان كسر نقاط دعم قوية من اهمها حاجز 15130 وهو حاجز الطرف السفلي للقناة الصاعدة ، مما يعني ان السوق عاد الى السير بداخل الموجة الهابطة والتي من الصعب ان يتم تحديد نهايتها الان حيث اصبح الوضع اصعب من ذي قبل ، فلذلك على المضاربين ان يتوخوا الحذر خلال ايام الاسبوع الحالى وان يكون المضارب سريع الدخول والخروج ومن الافضل توفير سيولة مع كل اغلاق. مما يعني ان السوق سيبقى بين المد و الجزر بواسطة سابك والاتصالات حيث كان من الواضح تلاشي عامل ثقة المتداولين في عودة السوق حيث اصبحت النفسيات محبطة رغم ان حاجز نقطة 14635 كان نقطة دعم قوية يجد المؤشر العام صعوبة عند محاولته لاختراقها. في الفترة المسائية حاول السوق ان يقلص خسائر الفترة الصباحية بعد ان وصل الى 14368 كادنى نقطة يصل اليها ، ولكن الضغط المستمر على الشركات القيادية تحديدا الكهرباء وسابك التي انهالت عليهما العروض بكميات كبيرة تؤكد براءة صغار المتعاملين من اقدامهم على البيع الجماعي ولكنها لاتنفي تورط اصحاب التسهيلات منها اضافة الى ان ضعف السيولة جعلت الامور اكثر صعوبة ويعتبر الدخول الامن عند تجاوز السوق لحاجز 18 الف نقطة وكان من الواضح ان السوق تجاهل ارباح الشركات ويبدو انه مازال ينتظر اعلان ارباح الشركات الكبيرة وتحديدا سابك. هناك احتمال بارتداد السوق اليوم عند ملامسة حاجز 14176 نقطة ولكن من الافضل ان يغلق فوق حاجز 15130 ليعود الى القناة الصاعدة ولايمكن ان يعتبر أي ارتداد حقيقيا حتى تكتمل كافة الطلبات ومن اهمها ارتفاع حجم السيولة وارتفاع كامل الاسعار ونتوقع ان يكون للكهرباء اليوم راي اخر في تحديد اتجاه السوق فهي من أكبر الشركات التي سوف تعطي اشارة حقيقية لعودة السوق الى الارتفاع . هناك العديد من الاسئلة التي مازالت تبحث عن اجابة سريعة من الجهات المعنية ومن تلك الاسئلة لماذا لم تقم هيئة سوق المال باحتساب المؤشر العام وفق ماهو متاح للتداول بعد استبعاد حصة الدولة ، حتى يعكس المؤشر التوجه الحقيقي لحركة السوق ولايكون مضللا ، خاصة وان كثيرا من المتعاملين تنقصهم الثقافة الاستثمارية ويعتمدون على حركة المؤشر كثيرا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية . يرى كثير من المحللين ان رسملة السوق كانت تنمو بشكل واضح منذ عام 2003م الى بداية عام 2006م اسرع من نمو الناتج المحلي وذلك نتيجة الارتفاعات الحادة لاسعار الشركات مما يعني ان هناك تضخما في هذه الاسعار ، وهذه وجهة نظر صحيحة وبنسب متفاوتة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هئية سوق المال لم بتوسيع قاعدة السوق بطرح شركات جديدة فمنذ بدات بوادر هذه المشكلة تطفوا على السطح حتى تتلافى هذه المعضلة وذلك من خلال ادراج شركات جديدة ، وليست قائمة كما هو يحدث الان وذلك لخلق فرص استثمارية كبيرة وبشكل فالوقت يجري في غير صالح السوق ، خاصة وان الضغط على اسعار الشركات لم ينجح بالشكل المطلوب حتى الان ، ومن وجهة نظر شخصية ارى ان أي تغير في المؤشرات الاقتصادية سلبا سوف يزيد من تعميق الجراح وهذا احتمال حدوثة. فيما يتعلق باخبار الشركات دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي جميع المساهمين الذين لم يتقدموا لصرف أرباحهم عن السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2004م سرعة مراجعة الشركة وتقديم المستندات التي تثبت ملكيتهم للأسهم وذلك لصرف الأرباح المستحقة لهم عن تلك السنوات عبر البنوك المحددة لصرف الأرباح كما اعلنت الشركة العربية للأنابيب ( أنابيب) انها حققت أرباحا عن الربع الأول من عام 2006م بلغت 29 مليون ريال مقابل 15 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق 2005م بمعدل نمو بلغ 92% وصرح سعود بن محمد الفايز مدير عام الشركة أن نمو أرباح الشركة للربع الأول من العام يرجع إلى الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات الشركة حيث ارتفعت مبيعات الشركة من 85.51 مليون ريال عام 2005 إلى 186.45 مليون ريال للعام الحالي 2006م بمعدل نمو بلغ 118% وأن هذه الزيادة ترجع إلى توسع نشاط الشركة في الأسواق المحلية والدولية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التجزئة تسييل محافظ للاكتتاب في السعودية للابحاث وراء تراجع المؤشر محمد العبدالله (الدمام) جاء افتتاح الجلسة الصباحية ليعكس حالة القلق والخوف التي ما تزال على سوق الاسهم المحلية حيث سجل المؤشر انخفاضا تجاوز 200 نقطة مع الثواني الاولى للجلسة بينما اغلق على تراجع حاد بلغ 939 نقطة ليقف السوق عند 14855 نقطة . وارجع محللون فنيون حالة التراجع الحاد التي تواجه المؤشر مع اطلاق المرحلة الثالثة للتجزئة الى انعدام الشفافية في اعطاء المعلومات وتحول بعض المستثمرين نحو البحث عن الشائعات مجددا. وقال د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التراجع الذي يسجله المؤشر منذ الاسبوع الماضي مرتبط بعملية طرح اسهم المجموعة السعودية للابحاث والنشر حيث يعمد العديد من المستثمرين الى بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب في الشركة الامر الذي يسهم في الضغط على المؤشر العام وبالتالي احداث خلل في التوزان بين العرض والطلب مشيرا الى ان المؤشر العام سيراوح مكانه عند 14- 16 الف نقطة خلال الاشهر القليلة القادمة حيث سيرتبط المؤشر بمدى ربحية الشركات المدرجة في السوق خصوصا وان الوعي الاستثماري لدى العديد من المستثمرين بدأ يتجه نحو قراءة القوائم المالية بعيدا عن الشائعات الامر الذي يجعل عملية صعود المؤشر تدريجية ووفقا للقوائم المالية. واشار الى ان غياب الشفافية وعدم الثقة ما تزال تسيطر على الاجواء العامة للسوق وبالتالي فان العملية بحاجة الى بعض الوقت من اجل استعادة السوق جزءا من الثقة خصوصا وان المؤشر ما يزال يتخبط هبوطا وصعودا بالرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية سواء عبر اعادة العمل مجددا بنسبة التذبذب 10% او تجزئة الاسهم و كذلك اعادة العمل بالهللة بعد فترة من قرارها بالغاء التعامل بها. وطالب د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات والمساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني هيئة سوق المال بضرورة الاسراع في طرح المزيد من الاسهم للتداول من اجل زيادة عمق السوق ورفع كفاءتها فالهيئة تعلب دورا سواء بقصد او بدون قصد في تضخيم اسعار اسهم شركات السوق من خلال موافقتها الاخير على طرح اسهم شركات صغيرة جدا بالاضافة الى طرح 30% فقط من اسهم تلك الشركات الصغيرة للاكتتاب العام . وتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التذبذب الى الارتفاع النسبي خلال الاسبوع الجاري . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقعات بطرح اكتتاب «الاهلي» قريبا حزام العتيبي (الرياض) توقع مستثمر متخصص في متابعة واقتناص الاكتتابات الجديدة ان تعلن هيئة سوق المال وصندوق الاستثمارات العامة عن طرح نسبة من اسهم البنك الاهلي التجاري للاكتتاب العام خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الاكتتاب في شركتي عجلان والورق. ويرى ان مؤشرات ذلك لاتغيب عن فطنة المخضرمين في الاستثمار الاكتتابي وقال ان مايعزز ذلك استعداد العديد من المحافظ لذلك بتسييل جزء من اسهمها خاصة وان كبار المضاربين تتسرب اليهم بعض المعلومات المهمة اثناء الدورة الورقية بين الجهات الرسمية.واضاف لعكاظ ان علاوة الاصدار للسهم ستكون بحدود 120ريالا اضافة للقيمة الاسمية 10ريالات للسهم بحيث يكون الحد الادنى للاكتتاب للشخص الواحد 6500ريال. جاء ذلك التوقع في ظل الصمت المطبق والتحفظ الشديد الذي يمارسه صندوق الاستثمارات العامة ومع الانخفاضات غير المبررة التي يعيشها سوق الاسهم حاليا والتسارع النسبي الذي بدأته هيئة سوق المال من طرح اكتتاب ثلاث شركات في فترة لاتتجاوز 20يوما وبناء على الارباح الكبيرة التي اعلنها البنك الاهلي مؤخرا والثورة التصميمية الحديثة في العديد من فروع البنك التي جاءت بإنشاء مقرات نموذجية لفروعه وحملته الاعلانية الكبيرة لدعم المنتخب السعودي في الاولمبياد. |
|
16-04-2006, 11:17 AM
| ||||
| ||||
|
يدعمها تسارع نمو رسملتها عن الناتج المحلي
مؤشرات سوق الاسهم تؤكد تضخم أسعار كثير من الشركات عكاظ (جدة) يشغل سوق الاسهم السعودي جميع المواطنين والمقيمين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب نظرا للتقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. الى اين يتجه هذا السوق خلال المرحلة القادمة. هذا السؤال كان موضوع المحاضرة التي القاها د. سعيد الشيخ بغرفة الطائف واستخدم خلالها بعض المؤشرات التي تهم المحللين الماليين. بداية يدعو د. الشيخ الداخلين لسوق الاسهم السعودي الى النظر الى السوق على انه مجموعة من الشركات تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع الى جانب خلق الوظائف للملايين من المواطنين والمقيمين وليست مجرد اوراق يتم تبادلها في الصالات. وهوبالتالى يمثل سوقاًً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م الى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة الى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً الى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الاكثر استعداداً بان تطرح اسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام. ان هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها الى اجمالى الشركات الا انها تحظى بالجزء الاكبر من رأس المال المستثمر، اذ وصل اجمالى الاستثمار فيها حوالى 84 مليار ريال من اجمالى 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم الى 79 شركة من اجمالى 425 شركة مساهمة، غير ان هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة يعتبر متدنياً، وتوقع ان يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الاسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل اجمالى الاصول الى 979 مليار ريال في نفس العام، اي قرابة 85% من اجمالى الناتج المحلي للمملكة وهو ما يعني ان الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة. رسملة سوق الاسهم وقال ان رسملة سوق الاسهم لاجمالى القطاعات مع بداية شهر ابريل وصلت الى نحو 2.6 تريليون ريال، اذ يشكل القطاع الصناعي نحو40% من اجمالى الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29%، ثم الاتصالات بنسبة 16%، الكهرباء (5%)، الاسمنت (4.4%)، الخدمات (3.8%)، الزراعة (1%)، واخيراً التأمين بنسبة 0.4%.و ان ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي حصة الافراد بحوالى 40% من اجمالى الاسهم. ودعا هيئة السوق المالية الى احتساب مؤشر تداول على اساس ما هومتاح للتداول فعلا. ان رسملة سوق الاسهم السعودي للفترة من عام 2003م الى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة اسرع من نموالناتج المحلي الاجمالى للبلاد، اذ يرجع السبب الاكبر في ذلك الى الارتفاع الحاد للاسعار وبنسبة اقل الى ادراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الاخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالى بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ما يعني ان هناك تضخما في اسعار اسهم الكثير من الشركات وان كانت بنسب متفاوتة. وتشير هذه العلاقة الى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة الى الناتج المحلي الاجمالى 200%، وهو ما يدلل ايضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، اي ادراج شركات اخرى حتى يحد ذلك من الارتفاع غير المبرر للاسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فان الضغط على الاسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالى امرٌ يجب التحوط له، لانه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث اي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع اسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نموالسيولة اوارتفاع اسعار الفائدة بوتيرة سريعة. محددات اداء السوق وقال ان محددات سوق الاسهم السعودي الآن ايجابية في معظمها. اما بالنسبة للسيولة، ارتفعت بمعدل 19% في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11% في عام 2005، كما انها نمت بنحو4% بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الاعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الاسهم السعودي. واضاف: ان اهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالعلاقة بين سوق الاسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الارباح لاجمالى السوق حوالى 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45% لتصل الى 45 مليارا في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46% لتصل اجمالى الارباح الى 65 مليار ريال. غير ان اسعار الاسهم تصاعدت بوتيرة اسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104%. المضاربات في السوق وقال ان التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الاسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الاسعار ، الا ان المبالغة فيه والوصول باسهم شركات خاسرة او ضعيفة الى مستويات غير مبررة امر قد يهدد استقرار السوق.. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو104%، وهومستوى عالٍ جدا،ً نجد ان قطاع الزراعة ذا الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285%، قرابة ثلاثة اضعاف ارتفاع المؤشر الاجمالى للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201% ايضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد اثناء عملية التصحيح الاخيرة، اذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41.7% وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23% حتى نهاية مارس من العام الحالى. اما بالنسبة لقطاع قوي مثل البنوك فان سهما واحدا من كل ثلاثة اسهم تم تداوله على مدى العام كله، بمعدل دوران 0.3 مرة. وبعد استبعاد حصة الدولة غير المتاحة للتداول في كل من قطاعي الكهرباء والاتصالات كان معدل الدوران 3.88 مرة و2.6 مرة على التولي. في حين كان معدل الدوران في قطاعي الصناعة والاسمنت بنحو2 مرة و1.5مرة على التوالى وأضاف أنه بدا واضحاً خلال العام الماضي نموحجم التداول ليرتفع من 70 مليارا في شهر يناير 2005 ليصل الى 634 مليار ريال في شهر ديسمبر 2005. كما استمر حجم التداول بالارتفاع في بداية العام الحالى ليصل الى 1.8 تريليون ريال بنهاية الربع الاول من العام، رغم تدني مستوى التداول في شهر مارس. وبعد ان كان عدد المحافظ الفردية في الاسهم المسجلة لدى البنوك عام 2002م بنحوخمسين الف محفظة، يقدر بان عددها قد تجاوز حالىاً 3.5 مليون محفظة. ومما تجدر الاشارة له ان حجم التداول للعام الماضي قد ارتفع الى 4.1 تريليون ريال، اي قرابة اربعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالى، في حين كانت نسبة قيمة الاسهم المتداولة الى الناتج المحلي الاجمالى 23% فقط في عام 2002. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهاتير والدباغ يناقشان آليات تشجيع الاستثمارات الماليزية في المملكة عكاظ (كوالالمبور) التقى عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كوالالمبور الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق لمواصلة مناقشة آفاق التعاون الاستثماري والمبادرات الاستثمارية الملائمة للشركات الماليزية في المملكة. وقدم محافظ الهيئة تعريفاً بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين من اجل تحسين مناخ الاستثمار في المملكة، كما قدم خلال الاجتماع شرحاً حول استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة والقطاعات الاستثمارية التي تركز الهيئة على جذب الاستثمارات لها، مشيراً الى ان الهيئة استفادت في اعداد استراتيجيتها من تجارب عدد من الدول التي حققت نجاحات متميزة في جذب الاستثمارات وكان من اهم هذه التجارب تجربة ماليزيا التي قادها الدكتور مهاتير محمد. وتم الاتفاق بين الطرفين على التعاون لدعم عدد من المبادرات الاستثمارية في عدد من القطاعات الاستثمارية المهمة، وذلك بالاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها كل من المملكة وماليزيا. وجاءت هذه الزيارة في طريق عودة المحافظ من سنغافورة حيث وقع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وسنغافورة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمنح سهمين مجانيين لكل ثلاثة عمومية صافولا تعتمد زيادة رأس المال الى ثلاثة مليارات ريال حسن باسويد، حامد العطاس (جدة) اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا باغلبية الاصوات في اجتماعها مساء امس برئاسة المهندس عادل محمد فقيه رئيس مجلس الادارة زيادة رأسمال الشركة من 1.8 مليار ريال الى 3 مليارات ريال بمنح «سهمين» مجانيين لكل «ثلاثة اسهم» مملوكة وستكون احقية هذه المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم انعقاد الجمعية ليرتفع بذلك عدد اسهم الشركة من 180 مليون سهم الى 300 مليون سهم وذلك بعد ان تمت عملية تجزئة اسهم الشركة صباح امس الذي وافق يوم انعقاد الجمعية. واعتمدت الجمعية العامة العادية التي سبق انعقادها اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء امس التقرير السنوي لمجلس الادارة والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2005م وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارة الشركة عن عام 2005م، كما صادقت على ارباح الشركة للعام 2005م. |
|
16-04-2006, 11:19 AM
| ||||
| ||||
|
الملتقى الأول للأسهم يبحث تطورات السوق
حامد عمر العطاس (جدة) «الرؤية الاستثمارية والابعاد الاجتماعية».. تحت هذا العنوان تنطلق فعاليات الملتقى الاول لسوق الاسهم السعودي وتستضيفه الغرفة التجارية الصناعية يوم 13 ربيع الثاني بمشاركة اكثر من الف من كبار وصغار المستثمرين والمتعاملين «رجالا وسيدات». فيصل حمزة الصيرفي الرذىس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية ورئيس الملتقى، اوضح ان هذه التظاهرة تهدف لنشر الوعي الاستثماري والادخاري بين المستثمرين والمتعاملين، مشيراً الى ان الملتقى سيحظى بمشاركة نخبة من رجال الاعمال والاكاديميين والاقتصاديين والمستشارين الماليين والنفسيين والمحللين الفنيين لتسليط الضوء على مستقبل سوق الاسهم وتطوراته في ظل المتغيرات والمستجدات التي شهدها مؤخراً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 مكاتب استشارية تكشف عن 40 فرصة استثمارية متاحة أمام جيل الشباب السعوديين لا تتخطى تكلفتها 133 ألف دولار وعوائدها 15% الرياض: محمد الحميدي كشفت 9 مكاتب استشارية سعودية، عن وجود 40 فرصة استثمارية متاحة أمام الجيل الجديد من شريحة الأعمال، تتركز جميعها في قطاعي الخدمات والتجارة. يأتي ذلك ضمن جهود تبذلها قطاعات الأعمال في السعودية لدعم شريحة الشباب، وتحفيزهم على الدخول في مشروعات ناجحة. وكشفت تحركات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أن 9 مكاتب استشارية مختلفة الاهتمامات البحثية والاستقصائية، استطاعت التوصل إلى جملة من الأنشطة والفرص الجديدة التي يمكنها أن تشكل نواة لقيام شريحة جديدة من شباب الأعمال السعودي، باستطاعتهم حمل صفة رجال أعمال عن جدارة واستحقاق، ومعاناة ممزوجة بالممارسة الفعلية للأعمال. وأكدت تلك المكاتب الاستشارية المحلية، أن الفرص الاستثمارية التي رصدتها تأتي ضمن المشروعات صغيرة الحجم، حيث روعي ألا تزيد تكلفتها الاستثمارية 133 ألف دولار (نصف مليون ريال)، ولا تزيد متوسط فترة استرداد رأس المال عن 5 سنوات، مشيرة في ذات الوقت إلى أن متوسط معدل العائد المتوقع على الفرص الاستثمار المطروحة، سيكون بواقع 15 في المائة. وركز مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال تنسيقه مع المكاتب الاستشارية، على التقصي عن الفرص الاستثمارية الناجحة مع توجه قطاعات الأعمال للتركيز على فئة الشباب، والحرص على تكوين خلف قادر على مواكبة الطفرات الاقتصادية المتتالية، لا سيما ما تشهده من مستجدات في قطاع الخدمات، والذي يشهد تحولا في مفهومه وأفكاره محليا. وتقول غرفة الرياض في هذا الشأن إن جذب شباب الأعمال إلى مجال العمل الخاص، ركيزة رئيسية من ركائز التنمية المستدامة، وقالت في منشورات حديثة صادرة عنها إن هؤلاء الشباب هم رجال أعمال المستقبل وتمثل مشروعاتهم أحد الأدوات الرئيسة لمواجهة مشكلة البطالة وكفيلة بقيام فكر اقتصادي وتجاري محترف، مستدركة بأن ضعف الوعي وقلة الجانب المعلوماتي لنسبة كبيرة من الشباب حيال الفرص الاستثمارية متاحة المعلومات الأساسية عنها، فضلا عن محدودية رؤوس الأموال المتاحة لديهم يحد من الإقدام على انضمام الشباب المتطلع لركب قطاع الأعمال. وطرح مركز الاستثمار في غرفة الرياض ضمن اهتمامه بدعم جيل الأعمال الجديد أخيرا، دليل ضخم موجه بصفة أساسية إلى المستثمرين الناشئين تضمن قسم متكامل بكل فرصة ومقومات نجاح مشروع كل الفرصة، مبينا أن شريحة الشباب المقبل على استثمار الفرص سيتمكن من الاستفادة من أسس النجاح الرئيسية الموضحة في التفصيل في الدليل. وركز الدليل الصادر حديثا على جملة من النقاط الأساسية والداعمة لعملية نجاح المشاريع وهي تحديد مواصفات المكان واختيار الموقع الجغرافي الملائم لكل فرصة، وتحديد المتطلبات الرئيسية لتنظيم بيئة العمل، والتقسيم النموذجي لمساحة المحل، وترتيب البضاعة لكل فرصة، وكذلك عناصر دراسة السوق وأهم آليات التسويق الناجح لمنتجات خدمات كل فرصة، وتحديد المهام الرئيسية لمدير كل مشروع على حدة، وأهم المواصفات التي تؤهله للاضطلاع بتلك المهام، والمتطلبات الرئيسية للعاملين الرئيسيين بكل مشروع من مشروعات تلك الفرص، والمواصفات والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ تلك المهام على أكمل وجه. بجانب هذا فإن كل من تلك الفرص تتضمن شرحا للمنتجات والخدمات الخاصة بها، واستعراضا لأهم أسباب اختيارها، والطاقة الإنتاجية المقترحة ومن ثم حجم العمالة والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة ومؤشرات الربحية المتوقعة. |
|
16-04-2006, 11:20 AM
| ||||
| ||||
|
الأسهم السعودية تقترب من مرحلة «تقاذف الجمرة» واللجوء للصفقات الحارقة
انتهاء واحد من أقسى التعاملات بخسارة 8.4% وهبوط 68 شركة بنسبة 10% جدة: محمد الشمري أبها: علي البشري أنهت سوق الأسهم السعودية أمس، واحدا من أقسى تعاملاتها على مر التاريخ، بعد انزلاق حركة المؤشر العام إلى مستوى 14376.01 نقطة، ليخسر بذلك 1318.83 نقطة، أو ما يعادل 8.4 في المائة، بعد أن شمل التراجع أسهم كافة الشركات المدرجة بالسوق باستثناء سهم بنك الجزيرة. وتراجعت أسهم 68 شركة على النسبة القصوى من أصل أسهم 78 شركة هابطة. وكشفت تعاملات السوق التي تمثل بداية أسبوع جديد أمس، أن الرحلة بدأت لامتحان نقاط مقاومة جديدة، في مسار يتجه لمناطق قاع أبعد من أي قاع أخرى، وهي المناطق التي ظل أهل السوق يمنون النفس بتجنب اللجوء لها منذ بداية الانهيار الحاد في فبراير (شباط) الماضي. فيما لن يتوقف هذا المسار قبل المرور بمرحلة تسمى مرحلة «تقاذف الجمرة»، وهي مرحلة تبادل الأسهم بين المتعاملين بشكل متسارع أسوأ ما فيها أنه تبادل لتوزيع حجم الخسارة بين المشتري والبائع ولا رابح بينهما. وفي حال تأكد فعليا التوجه نحن قاع جديدة، فإن أبرز ما ستعاني منه السوق خلال الفترة المقبلة، صعوبة تحديد معالم دخول قريبة، بالتزامن مع استمرار تباعد المسافة بين أسعار السوق ومناطق تنفيذ صفقات خاسرة بأسعار عالية تمت قبل بداية الانهيار التاريخي أو أثناء إحدى مراحله الخادعة، دون وجود فوارق تستحق الذكر بين صفقات شراء أسهم العوائد وأسهم المضاربة والخشاش. وعلى الرغم من حالة التشاؤم السائدة أمام شاشات تداول الأسهم، إلا أنها لا تزال تتعلق ببصيص من أمل العودة لمسار صاعد، وهو أمل لا يتحقق إلا بشروط، أهمها: إقفال السوق اليوم فوق مستوى 14800 نقطة، وارتفاع كميات الطلب مقابل كميات العرض، والتوجه لنقطة المقاومة التالية وكسرها خلال هذا الأسبوع. وفي حال تأكدت رحلة الهبوط بحثا عن قاع جديدة، فإن أقرب نقاط الدعم التي سيعتمد عليها المؤشر للارتداد نحو الصعود، هي على التوالي: 14100 نقطة، 12800 نقطة، و11580 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولى ليست قوية بما يمنع كسرها مع الإقرار بأنها نقطة دعم استثمارية دخل عندها مستثمرون ذوو مراكز مالية قوية ومرموقة محليا ودوليا فضلا عن أنها قمة تصحيح السوق في يونيو (حزيران) الماضي، فيما الأخيرة ليست قريبة بما يسمح بوصول عاجل لها. أما النقطة الواقعة بينهما فهي أقرب الخيارات بناء على معطيات لا يجهلها أهل الخبرة في تحليل تعاملات الأسهم. وتمثل نقطة الدعم المحددة عند مستوى 12800 نقطة، منطقة يلتقي عندها التحليل المالي والتحليل الفني لسوق الأسهم، على اعتبار أن هذه النقطة مدعومة بالتحليل المالي الذي يعتمد بدرجة أساسية على مكرر السوق الذي يتوقع أن تبلغ أرباح شركاته المدرجة بنهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التحليل يستبعد أي نمو للاقتصاد الوطني، مما يعني أن هذه النقطة يفترض أن تكون قاعا لا تنكسر إلا في حال العودة إلى مستوى 11580 نقطة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى الثاني من أغسطس (آب) الماضي، وهو تاريخ رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله. * البراك: الهبوط قد يتباطأ لكن المؤشرات سلبية * في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين ومدير مركز تاسي للتدريب المالي والفني، أن هبوط الأسعار قد يتباطأ بفعل قرب مرحلة تقاذف الجمرة التي تعتبر أن امتلاك السهم شبيه بإمساك الجمرة، وبالتالي ضرورة قذفها على المشتري التالي، وعدم الاحتفاظ بها مدة طويلة. وذهب إلى أن المؤشرات تدل على أن السوق قد تبحث عن قاع جديدة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن كسر القاع التاريخية أمس، لم يتأكد على اعتبار أن تأكيد الكسر لا يتم خلال تداولات يوم واحد فقط، ولابد من تأكيد الكسر لتأكيد المسار نحو هبوط لقاع جديدة. وبين أن أقوى نقاط الدعم التي قد يسير نحوها المؤشر محددة عند مستوى 12800 نقطة، وهي نقطة التقاء التحليل المالي والفني للسوق، على اعتبار أن مكررات السوق عند هذه النقطة مثالية في ظل توقع بلوغ أرباح شركات السوق بنهاية العام 80 مليار ريال. وبين أن هذه النقطة تعتمد أساسا على التحليل الفني والمالي، ولا ترتكز على المعطيات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك نمو الاقتصاد الوطني وفائض الميزانية، وارتفاع أسعار النفط، والحالة الأمنية المميزة في البلاد، في إشارة منه إلا أن هذه النقطة تمثل قاعا حتى في أسوأ حالات السوق. * الحميدي: الهيئة وراء هذا التراجع * وفي ذات السياق، يرى المراقب المالي فهد الحميدي بان سبب النزول القوي لأسعار الأسهم الذي نشاهده هذه الأيام يعود لقرارات هيئة سوق المال غير الموفقة على حد وصفه. وأشار في حديث لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذه القرارات تركت جروحا عميقة في نفسيات المتعاملين كما أثرت بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في هذا السوق. وشدد الحميدي على أن الهيئة الآن باتت مطالبة بوضع آلية أخرى ترمي لعودة السوق إلى مجراه الطبيعي والى مستوياته السابقة ولو اقتضى الأمر تدخل السلطات العليا في أعمال الهيئة ومساءلتها عن آليتها التي أفقدت السوق رونقه وجاذبيته. وانتقد الحميدي في سياق حديثه محاولة الهيئة السيطرة على سوق الأسهم من كافة الجبهات، مشيرا إلى أن هذه السياسية تعتبر خاطئة نظرا لان السوق عرض وطلب وكان من المفترض أن تقوم بالمهام المنوطة عليها دون المساس بجوانب لها بالغ الأثر على الأسعار والتي ظهرت جليا بعد القرارات التي اتخذت مؤخرا والتي أسهمت في انهيار السوق. وأوضح أن السوق لا تخشى نقص السيولة نظرا لأنها متوفرة سواء في صناديق الحكومة أو كبار المضاربين. كما رجح الحميد بان السوق سوف تلاقي نقاط دعم قوية تستطيع إعادة المؤشر من مستوياته الدنيا. وطالب الحميدي بسرعة إيجاد صانع سوق حقيقي وفق معايير وضوابط تحدد سلفا بحيث يكون المنقذ في حالات الطوارئ، في الوقت الذي استبعد فيه الحميدي إيقاف السوق نظرا لان هذه السياسة لن تستطيع إيقاف النزف. * شمس: السوق السعودية هشة * من جانبه، قال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد شمس بن سوق الأسهم السعودية تعيش مأزقا لم يخطر على بال احد، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذا السوق الناشئ مبني على قاعدة هشة وضعيفة جدا على خلاف الأهداف التي أنشئ من اجلها السوق والتي ترمي إلى إيجاد سوق مراقب اقتصاديا وشفاف. وقال إن ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن الشركات المساهمة أصبحت منغمسة في المضاربات اليومية بسوق الأسهم بعيدا عن نشاطها الأساسي هو أمر مؤسف على حد وصف الخبير. كما لام شمس وزارة التجارة والصناعة على إعطاء شركات سعودية تراخيص عمل وهي بعيدة كل البعد عن نشاطها الأساسي بدليل تردي الأرباح التشغيلية في السنوات الأخيرة. وذهب في حديثه إلى أن هناك أيد خفية تعمل على تركيع سوق الأسهم السعودية إلى مستويات منخفضة في الوقت الذي أوضح فيه أن غالبية المتعاملين يعيشون حالة من الخوف بعد وصول الخسائر إلى أكثر من 60 في المائة من المكتسبات، في حين الخسائر اليومية بات بمتوسط لا يقل عن 6 إلى 7 في المائة. * وسيط أسهم: الهيئة مطالبة بدراسة إيقاف التداولات * وقال وسيط أسهم سعودي، فضل عدم كشف اسمه، إن على الهيئة الآن التفكير جديا بإيقاف التداولات لاسيما ان السوق خسرت بما فيه الكفاية من قيمتها السوقية التي وصلت إلى أكثر من 400 مليار. وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير في المؤشر يشدد الوسيط على أن السوق ممكن أن تنفجر صعودا في أي لحظة نظرا لان الأسعار باتت مغرية جدا للشراء، خصوصا أسهم القياديات كسابك والاتصالات والاسمنتات. وشدد الوسيط في حديث مقتضب لـ«الشرق الاوسط» على ان من يملك السيولة وهو متعلق في أسهم المضاربة فلينقل جزءا من سيولته للشركات الأكثر أمانا. وأكد أن هناك استغلالا واضحا لقرارات الهيئة الأخيرة حيث تم بث الرعب بين صغار المساهمين بسلاح النسب الدنيا لأخذ أسهمهم بأبخس الأثمان والقيام بالمضاربة ثم القيام ببيعها بعد جرها للصعود مرة أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبير مصرفي يدعو لعدم التفاؤل المفرط في أداء مؤشر الأسهم السعودية هذا العام الرياض: «الشرق الأوسط» أبدى خبير مصرفي سعودي عدم تفاؤله من أداء مؤشر الأسهم السعودية للعام الجاري 2006، ملمحا في ذات الوقت إلى أهمية الحذر والحيطة من ضياع الأموال نتيجة الإفراط في التفاؤل بحركة نشطة في تداولات الأسهم وعودة المؤشر العام إلى نقاط صاعدة جديدة. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي في السعودية، أن معدلات النمو المتميزة للسنوات القليلة الماضية، تثبت أن سوق الأسهم المحلية أهم أدوات الاستثمار للمستثمرين، آخذين بالاعتبار محدودية قنوات الاستثمار الأخرى، مفيدا بأنه برغم التوقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات عالية، وكذلك آفاق النمو الإيجابية للاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة، إلا أنه لا يجب الإفراط في التفاؤل في مؤشر الأسهم. وقال الشيخ، خلال محاضرة ألقاها في مدينة الطائف غرب السعودية، ان ما دعاه لهذه الرؤية هي مكررات الأسعار الحالية المرتفعة مقارنة بالأسواق الدولية، الأمر الذي يزيد من تشديده على زيادة الحذر والحيطة، لا سيما على الأسهم الضعيفة التي لا توجد مبررات لارتفاع أسعارها. وزاد الشيخ بأن ذلك سيؤدي إلى دمار الثروات الشخصية، إذا ما دفع هاجس الثراء السريع، البعض إلى استثمار كل أموالهم في أسهم المضاربة والتي قد تتعرض أسهمها للهبوط الحاد، كما حدث خلال فترة التصحيح الشهر الماضي. ودعا الشيخ، المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى اتباع الحذر عند اتخاذ قراراتهم مصحوبا بالتحقق من صحة المعلومات التي قد تشاع بين الفترة والأخرى. لافتا إلى أنه في حالة الاقتناع، فإن على المستثمر تخصيص جزء بسيط من محفظته لتلك الأسهم. وأبان كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن ما يمارسه الكثير من المضاربين لا يتفق مع ما يتم تقييمه أولا من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي، وخصوصا فيما يخص دور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي. وفي ذات الصعيد، توقع الشيخ أن تستمر معدلات نمو أرباح الشركات للسنة الحالية، وكذلك أسعار أسهمها، متوقعا أن تكون معقولة ولن تتجاوز النمو في أسعار معدلات النمو في الربحية. وبرر الشيخ ما ذهب إليه بالقول: «لأنه إذا ما أصبحت أسعار الأسهم مبالغا فيها، فإن السوق ستدخل في عملية تصحيح أخرى، ربما تكون طويلة وقاسية مثل ما حدث مؤخرا». ولفت الخبير المصرفي إلى أن المضاربة سمة طبيعية في أي سوق مالية، إلا أن خلق مجال للمضاربة بشكل مبالغ فيه والوصول بأسهم شركات خاسرة أو ضعيفة إلى مستويات غير مبررة، قد يهدد استقرار السوق كما حدث خلال شهر مارس (اذار) الماضي. |
|
16-04-2006, 11:20 AM
| ||||
| ||||
|
الأسهم السعودية تقترب من مرحلة «تقاذف الجمرة» واللجوء للصفقات الحارقة
انتهاء واحد من أقسى التعاملات بخسارة 8.4% وهبوط 68 شركة بنسبة 10% جدة: محمد الشمري أبها: علي البشري أنهت سوق الأسهم السعودية أمس، واحدا من أقسى تعاملاتها على مر التاريخ، بعد انزلاق حركة المؤشر العام إلى مستوى 14376.01 نقطة، ليخسر بذلك 1318.83 نقطة، أو ما يعادل 8.4 في المائة، بعد أن شمل التراجع أسهم كافة الشركات المدرجة بالسوق باستثناء سهم بنك الجزيرة. وتراجعت أسهم 68 شركة على النسبة القصوى من أصل أسهم 78 شركة هابطة. وكشفت تعاملات السوق التي تمثل بداية أسبوع جديد أمس، أن الرحلة بدأت لامتحان نقاط مقاومة جديدة، في مسار يتجه لمناطق قاع أبعد من أي قاع أخرى، وهي المناطق التي ظل أهل السوق يمنون النفس بتجنب اللجوء لها منذ بداية الانهيار الحاد في فبراير (شباط) الماضي. فيما لن يتوقف هذا المسار قبل المرور بمرحلة تسمى مرحلة «تقاذف الجمرة»، وهي مرحلة تبادل الأسهم بين المتعاملين بشكل متسارع أسوأ ما فيها أنه تبادل لتوزيع حجم الخسارة بين المشتري والبائع ولا رابح بينهما. وفي حال تأكد فعليا التوجه نحن قاع جديدة، فإن أبرز ما ستعاني منه السوق خلال الفترة المقبلة، صعوبة تحديد معالم دخول قريبة، بالتزامن مع استمرار تباعد المسافة بين أسعار السوق ومناطق تنفيذ صفقات خاسرة بأسعار عالية تمت قبل بداية الانهيار التاريخي أو أثناء إحدى مراحله الخادعة، دون وجود فوارق تستحق الذكر بين صفقات شراء أسهم العوائد وأسهم المضاربة والخشاش. وعلى الرغم من حالة التشاؤم السائدة أمام شاشات تداول الأسهم، إلا أنها لا تزال تتعلق ببصيص من أمل العودة لمسار صاعد، وهو أمل لا يتحقق إلا بشروط، أهمها: إقفال السوق اليوم فوق مستوى 14800 نقطة، وارتفاع كميات الطلب مقابل كميات العرض، والتوجه لنقطة المقاومة التالية وكسرها خلال هذا الأسبوع. وفي حال تأكدت رحلة الهبوط بحثا عن قاع جديدة، فإن أقرب نقاط الدعم التي سيعتمد عليها المؤشر للارتداد نحو الصعود، هي على التوالي: 14100 نقطة، 12800 نقطة، و11580 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولى ليست قوية بما يمنع كسرها مع الإقرار بأنها نقطة دعم استثمارية دخل عندها مستثمرون ذوو مراكز مالية قوية ومرموقة محليا ودوليا فضلا عن أنها قمة تصحيح السوق في يونيو (حزيران) الماضي، فيما الأخيرة ليست قريبة بما يسمح بوصول عاجل لها. أما النقطة الواقعة بينهما فهي أقرب الخيارات بناء على معطيات لا يجهلها أهل الخبرة في تحليل تعاملات الأسهم. وتمثل نقطة الدعم المحددة عند مستوى 12800 نقطة، منطقة يلتقي عندها التحليل المالي والتحليل الفني لسوق الأسهم، على اعتبار أن هذه النقطة مدعومة بالتحليل المالي الذي يعتمد بدرجة أساسية على مكرر السوق الذي يتوقع أن تبلغ أرباح شركاته المدرجة بنهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التحليل يستبعد أي نمو للاقتصاد الوطني، مما يعني أن هذه النقطة يفترض أن تكون قاعا لا تنكسر إلا في حال العودة إلى مستوى 11580 نقطة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى الثاني من أغسطس (آب) الماضي، وهو تاريخ رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله. * البراك: الهبوط قد يتباطأ لكن المؤشرات سلبية * في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين ومدير مركز تاسي للتدريب المالي والفني، أن هبوط الأسعار قد يتباطأ بفعل قرب مرحلة تقاذف الجمرة التي تعتبر أن امتلاك السهم شبيه بإمساك الجمرة، وبالتالي ضرورة قذفها على المشتري التالي، وعدم الاحتفاظ بها مدة طويلة. وذهب إلى أن المؤشرات تدل على أن السوق قد تبحث عن قاع جديدة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن كسر القاع التاريخية أمس، لم يتأكد على اعتبار أن تأكيد الكسر لا يتم خلال تداولات يوم واحد فقط، ولابد من تأكيد الكسر لتأكيد المسار نحو هبوط لقاع جديدة. وبين أن أقوى نقاط الدعم التي قد يسير نحوها المؤشر محددة عند مستوى 12800 نقطة، وهي نقطة التقاء التحليل المالي والفني للسوق، على اعتبار أن مكررات السوق عند هذه النقطة مثالية في ظل توقع بلوغ أرباح شركات السوق بنهاية العام 80 مليار ريال. وبين أن هذه النقطة تعتمد أساسا على التحليل الفني والمالي، ولا ترتكز على المعطيات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك نمو الاقتصاد الوطني وفائض الميزانية، وارتفاع أسعار النفط، والحالة الأمنية المميزة في البلاد، في إشارة منه إلا أن هذه النقطة تمثل قاعا حتى في أسوأ حالات السوق. * الحميدي: الهيئة وراء هذا التراجع * وفي ذات السياق، يرى المراقب المالي فهد الحميدي بان سبب النزول القوي لأسعار الأسهم الذي نشاهده هذه الأيام يعود لقرارات هيئة سوق المال غير الموفقة على حد وصفه. وأشار في حديث لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذه القرارات تركت جروحا عميقة في نفسيات المتعاملين كما أثرت بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في هذا السوق. وشدد الحميدي على أن الهيئة الآن باتت مطالبة بوضع آلية أخرى ترمي لعودة السوق إلى مجراه الطبيعي والى مستوياته السابقة ولو اقتضى الأمر تدخل السلطات العليا في أعمال الهيئة ومساءلتها عن آليتها التي أفقدت السوق رونقه وجاذبيته. وانتقد الحميدي في سياق حديثه محاولة الهيئة السيطرة على سوق الأسهم من كافة الجبهات، مشيرا إلى أن هذه السياسية تعتبر خاطئة نظرا لان السوق عرض وطلب وكان من المفترض أن تقوم بالمهام المنوطة عليها دون المساس بجوانب لها بالغ الأثر على الأسعار والتي ظهرت جليا بعد القرارات التي اتخذت مؤخرا والتي أسهمت في انهيار السوق. وأوضح أن السوق لا تخشى نقص السيولة نظرا لأنها متوفرة سواء في صناديق الحكومة أو كبار المضاربين. كما رجح الحميد بان السوق سوف تلاقي نقاط دعم قوية تستطيع إعادة المؤشر من مستوياته الدنيا. وطالب الحميدي بسرعة إيجاد صانع سوق حقيقي وفق معايير وضوابط تحدد سلفا بحيث يكون المنقذ في حالات الطوارئ، في الوقت الذي استبعد فيه الحميدي إيقاف السوق نظرا لان هذه السياسة لن تستطيع إيقاف النزف. * شمس: السوق السعودية هشة * من جانبه، قال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد شمس بن سوق الأسهم السعودية تعيش مأزقا لم يخطر على بال احد، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذا السوق الناشئ مبني على قاعدة هشة وضعيفة جدا على خلاف الأهداف التي أنشئ من اجلها السوق والتي ترمي إلى إيجاد سوق مراقب اقتصاديا وشفاف. وقال إن ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن الشركات المساهمة أصبحت منغمسة في المضاربات اليومية بسوق الأسهم بعيدا عن نشاطها الأساسي هو أمر مؤسف على حد وصف الخبير. كما لام شمس وزارة التجارة والصناعة على إعطاء شركات سعودية تراخيص عمل وهي بعيدة كل البعد عن نشاطها الأساسي بدليل تردي الأرباح التشغيلية في السنوات الأخيرة. وذهب في حديثه إلى أن هناك أيد خفية تعمل على تركيع سوق الأسهم السعودية إلى مستويات منخفضة في الوقت الذي أوضح فيه أن غالبية المتعاملين يعيشون حالة من الخوف بعد وصول الخسائر إلى أكثر من 60 في المائة من المكتسبات، في حين الخسائر اليومية بات بمتوسط لا يقل عن 6 إلى 7 في المائة. * وسيط أسهم: الهيئة مطالبة بدراسة إيقاف التداولات * وقال وسيط أسهم سعودي، فضل عدم كشف اسمه، إن على الهيئة الآن التفكير جديا بإيقاف التداولات لاسيما ان السوق خسرت بما فيه الكفاية من قيمتها السوقية التي وصلت إلى أكثر من 400 مليار. وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير في المؤشر يشدد الوسيط على أن السوق ممكن أن تنفجر صعودا في أي لحظة نظرا لان الأسعار باتت مغرية جدا للشراء، خصوصا أسهم القياديات كسابك والاتصالات والاسمنتات. وشدد الوسيط في حديث مقتضب لـ«الشرق الاوسط» على ان من يملك السيولة وهو متعلق في أسهم المضاربة فلينقل جزءا من سيولته للشركات الأكثر أمانا. وأكد أن هناك استغلالا واضحا لقرارات الهيئة الأخيرة حيث تم بث الرعب بين صغار المساهمين بسلاح النسب الدنيا لأخذ أسهمهم بأبخس الأثمان والقيام بالمضاربة ثم القيام ببيعها بعد جرها للصعود مرة أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبير مصرفي يدعو لعدم التفاؤل المفرط في أداء مؤشر الأسهم السعودية هذا العام الرياض: «الشرق الأوسط» أبدى خبير مصرفي سعودي عدم تفاؤله من أداء مؤشر الأسهم السعودية للعام الجاري 2006، ملمحا في ذات الوقت إلى أهمية الحذر والحيطة من ضياع الأموال نتيجة الإفراط في التفاؤل بحركة نشطة في تداولات الأسهم وعودة المؤشر العام إلى نقاط صاعدة جديدة. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي في السعودية، أن معدلات النمو المتميزة للسنوات القليلة الماضية، تثبت أن سوق الأسهم المحلية أهم أدوات الاستثمار للمستثمرين، آخذين بالاعتبار محدودية قنوات الاستثمار الأخرى، مفيدا بأنه برغم التوقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات عالية، وكذلك آفاق النمو الإيجابية للاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة، إلا أنه لا يجب الإفراط في التفاؤل في مؤشر الأسهم. وقال الشيخ، خلال محاضرة ألقاها في مدينة الطائف غرب السعودية، ان ما دعاه لهذه الرؤية هي مكررات الأسعار الحالية المرتفعة مقارنة بالأسواق الدولية، الأمر الذي يزيد من تشديده على زيادة الحذر والحيطة، لا سيما على الأسهم الضعيفة التي لا توجد مبررات لارتفاع أسعارها. وزاد الشيخ بأن ذلك سيؤدي إلى دمار الثروات الشخصية، إذا ما دفع هاجس الثراء السريع، البعض إلى استثمار كل أموالهم في أسهم المضاربة والتي قد تتعرض أسهمها للهبوط الحاد، كما حدث خلال فترة التصحيح الشهر الماضي. ودعا الشيخ، المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى اتباع الحذر عند اتخاذ قراراتهم مصحوبا بالتحقق من صحة المعلومات التي قد تشاع بين الفترة والأخرى. لافتا إلى أنه في حالة الاقتناع، فإن على المستثمر تخصيص جزء بسيط من محفظته لتلك الأسهم. وأبان كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن ما يمارسه الكثير من المضاربين لا يتفق مع ما يتم تقييمه أولا من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي، وخصوصا فيما يخص دور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي. وفي ذات الصعيد، توقع الشيخ أن تستمر معدلات نمو أرباح الشركات للسنة الحالية، وكذلك أسعار أسهمها، متوقعا أن تكون معقولة ولن تتجاوز النمو في أسعار معدلات النمو في الربحية. وبرر الشيخ ما ذهب إليه بالقول: «لأنه إذا ما أصبحت أسعار الأسهم مبالغا فيها، فإن السوق ستدخل في عملية تصحيح أخرى، ربما تكون طويلة وقاسية مثل ما حدث مؤخرا». ولفت الخبير المصرفي إلى أن المضاربة سمة طبيعية في أي سوق مالية، إلا أن خلق مجال للمضاربة بشكل مبالغ فيه والوصول بأسهم شركات خاسرة أو ضعيفة إلى مستويات غير مبررة، قد يهدد استقرار السوق كما حدث خلال شهر مارس (اذار) الماضي. |
|
16-04-2006, 11:20 AM
| ||||
| ||||
|
أخبار الشركات
* أرباح «السعودي الهولندي» تقفز 55% خلال الربع الأول * حقق البنك السعودي الهولندي أرباحا قياسية بلغت 313.8 مليون ريال (83.6 مليون دولار) عن الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة نسبتها 55 في المائة عن الأرباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي. * «اسمنت الجنوبية» ترفع أرباحها 1.3% * أفادت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أنها ربحت في الربع الأول 155 مليون ريال (41 مليون دولار) بعد اقتطاع الزكاة الشرعية، مقابل 153 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2005. * بنك الرياض يطرح الإصدار الأول لسنداته متوسطة الأجل * طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير، في الأسواق العالمية وذلك ضمن نطاق برنامج البنك للتمويل متوسط الأجل Emtn والذي يبلغ حجمه الإجمالي 1.6 مليار دولار. وتأتي خطوة البنك بطرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج المملكة، حيث تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج. * «اسمنت السعودية» تربح 40 مليون دولار * أوضحت شركة الاسمنت السعودية أن أرباحها الصافية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2006 بلغت 152.6 مليون ريال (40.4 مليون دولار) مقارنة مع 119.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005. * 7.7 مليون دولار أرباح «أنابيب» * أكدت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» تحقيقها أرباحا عن الربع الأول من عام 2006 بلغت 29 مليون ريال (7.7 مليون دولار) مقابل 15 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق 2005 بمعدل نمو بلغ 92 في المائة. وبيّن سعود بن محمد الفايز مدير عام الشركة أن نمو الأرباح للربع الأول من العام يرجع إلى الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات الشركة حيث صعدت من 85.51 مليون ريال عام 2005 إلى 186.45 مليون ريال للعام الحال 2006. * «تبوك الزراعية» تربح 4.4 مليون دولار * أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية أن صافي أرباحها بلغت بعد خصم الزكاة 16.7 مليون ريال (4.4 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2006 مقارنة بــ 15.5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005. * «الخزف» تربح 5.5 مليون دولار و3 ملايين دولار أرباح «الدريس» * بيّنت شركة الخزف السعودية أن أرباحها الصافية بلغت 20.8 مليون ريال (5.5 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى لعام 2006 مقارنة بأرباح صافية قدرها 19.8 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005. من جهتها أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات «الدريس» أمس عن تحقيقها أرباحا قياسية بلغت 11.5 مليون ريال (3 ملايين دولار) للربع الأول من هذا العام 2006 مقارنة بمبلغ 10.8 مليون ريال عن الربع الأول من العام السابق 2005. * صافولا تعتمد زيادة رأسمالها إلى 800 مليون دولار * جدة - عبد القادر الزهراني: أكد المهندس عادل فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا أنه لا توجد هناك أية مشاريع جاهزة لشركته للاستثمار داخل مدينة الملك عبد الله الصناعية. وأوضح أن المجموعة تمتلك حصة كبيرة في المدينة ولكن لا توجد هناك مشاريع داخلها. وكانت الجمعية العامة غير العادية اعتمدت أمس زيادة رأسمال الشركة من 1.8 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهمين لكل ثلاثة أسهم مملوكة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثاء أبيض ياسر الملواني بعد مضي شهر تقريبا على ما سمي بـ«الثلاثاء الأسود» في عدد من البورصات العربية، ومن بينها مصر، أتساءل: ماذا حدث؟ وأبحث عن العبرة، حتى نصل الى الثلاثاء النقيض، فنتيجة للسيولة العالية غلب على التعاملات طابع المضاربة استنادا إلى التحاليل الفنية، لا ارتكازا إلى التحليلات الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي أو بخصوص الشركة محل التحاليل. وفيما يبدو فإن هذا النوع من الثقافة المالية، ثقافة المضاربة، سبق الجهود المحمومة التي يقوم بها منظمو السوق في كل البلاد العربية لوضع قواعد للتعامل المؤسسي في السوق وتفعيل أدوات الرقابة والضبط المتعارف عليها، وقادت ثقافة المضاربة المشار إليها الأفراد بشكل رئيسي، كبيرهم وصغيرهم، حتى وقعت الواقعة، وفي مثل تلك الأحوال يتحتم علينا النظر في التجارب الأجنبية الناجحة والإفادة منها، ونلاحظ هناك أن القطاع العائلي هو المحرك الرئيسي لشحن المدخرات وتوجيهها للاستثمار طويل الأجل، من خلال صناديق الاستثمار باختلاف أنواعها، حيث هي من أكبر اللاعبين في أسواق المال، سواء في الأسهم أو السندات. وتتم إدارة محافظ أموال القطاع العائلي هذه بواسطة مديرين محترفين وصناديق ذات درجات مخاطر مختلفة لتناسب كل «الأذواق» المالية، وذلك أيضا هو ما يتوجب تطبيقه في العالم العربي لتحقيق عدة أهداف ومنها توجيه المستثمر الفرد غير المحترف لاستخدام الصناديق كقناة استثمار آمنة، وضمان سلوك مالي مختلف عند الأزمات حيث ردة فعل مدير الاستثمار تختلف بالقطع عن ردود أفعال الأفراد، فهو يستند بالأصل إلى التحليل الأساسي، لا الفني، وعندما يهبط السوق لا يبيع تجنبا للخسائر، بينما يخرج الفرد مهرولا مع أول هزة... يخرج «معورا» ولا يستطيع التعويض، بالإضافة الى تطوير القدرات البحثية لدى بنوك الاستثمار والتي عادة ما تفقد أهميتها عندما يكون السوق سوق مضاربة يغلب عليه طابع التحليل الفني فقط، ويؤدي شحذ المدخرات من خلال صناديق الاستثمار إلى زيادة معدل الاستثمار وبالتالي معدل النمو، وهذا هو جوهر ما حدث في كل التجارب التنموية الغربية والشرقية، وبوسعنا أن نعيد إنتاج ذلك عربيا خاصة في ضوء ما يتمتع به العالم العربي من سيولة حاليا. وأضيف إلى ما تقدم أيضا انه سيقع على عاتق مدير الاستثمار مهمة تنويع المخاطر، سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو على مستوى الشركات، وبالتالي يمكن توزيع الثروات العربية على الجغرافيا الاستثمارية العربية، بطريقة فعالة اسوة بصناديق الاستثمار الإقليمية. إنني أري أن النمو سيتواصل بقوة في الفترة المقبلة في الشرق الأوسط، وتؤكد المشاريع القائمة في مجالات العمران والطاقة والسياحة والاتصالات وغير ذلك. وسيمضي النمو بالتوازي مع ما يجري في مناطق اخرى مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا والنمور، حيث سيحقق النمو في الشرق الأوسط وتلك الدول عوائد أعلى من المتوسط السائد في العالم، وفي كل الحالات أدعو منظمي أسواق المال العرب ومنظمات المجتمع المدني المعنية واللاعبين في المهنة للعمل معا لزيادة الوعي وبناء ثقافة استثمارية عصرية لدى الأفراد والمؤسسات وتحديث البنيات الحاكمة للأسواق، والتأكيد على أنه لن ينجح سوق لان هذه الحكومة أو تلك ستسنده، لان ديناميكية السوق هي التي تحميه وتؤمن نجاحه، هذا هو باختصار مشروع خريطة الثلاثاء الأبيض، لمن يبحث عن طريق |
|
16-04-2006, 11:21 AM
| ||||
| ||||
|
9 شركات عالمية للربط بين مصر والسعودية كهربائيا
القاهرة: عادل البهنساوي تجري حاليا وزارتا الكهرباء في مصر والسعودية مفاضلة بين 9 شركات عالمية تم اختيارها في إطار مناقصة تم طرحها في أوائل الشهر الحالي لاختيار مكتب استشاري عالمي للفوز بالخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. وقال وزير الكهرباء المصري حسن يونس في تصريحات له أمس انه سيتم تلقي العروض خلال فترة 45 يوما حتى يبدأ تحليليها واختيار الاستشاري العالمي، واضاف، ان المكتب الاستشاري سيقوم بدراسة تهدف إلى إيجاد البدائل المتاحة لطرق الربط بين البلدين والجدوى الفنية والاقتصادية لهذه البدائل واختيار أنسب مسار لخطوط الربط إضافة الى إعداد التوصيات الخاصة بطرق التنفيذ وبلورتها على ارض الواقع. وأشار الوزير الى ان الربط بين البلدين يهدف الى الاستفادة المثلى من اختلاف فترات الذروة بين البلدين، حيث تقع في مصر في فترة المساء وفي السعودية في وقت الظهيرة، واضاف ان نجاح هذا المشروع سيحقق التكامل بين الشبكات الكهربائية لمعظم الدول العربية، حيث ترتبط مصر بسورية والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما سترتبط السعودية بدول الخليج العربي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤول في أكسون موبيل لـ الشرق الاوسط : شح منصات حفر النفط سيستمر لأكثر من سنتين عالميا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرياض: أنيس القديحي أكد مورتن ماوريتزن، المسؤول عن أعمال شركة أكسون موبيل العالمية في منطقة بحر الشمال، أن شح منصات الحفر على مستوى العالم، مرشح للاستمرار على مدى السنتين المقبلتين، وأضاف أن حجم طلبات شركات النفط العالمية لمنصات الحفر الجديدة، لمواكبة عمليات الاستكشاف والإنتاج المتزايدة، توحي بأن قوى العرض والطلب على منصات الحفر قد تصل للتوازن مستقبلا، ولكن ليس قبل سنتين من الآن. وقال ماوريتزن في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، إن صناعة النفط العالمية بدأت تتقبل أن توازن العرض والطلب على حفارات آبار البترول في العالم تميل فيه كفة الطلب، مما يعني أن هناك شحا في المعروض. وأضاف «لقد مررنا بفترة مماثلة في السابق. هناك عدد متزايد من منصات الحفر، التي يتم بناؤها حاليا، وعندما تدخل هذه الحفارات للسوق، فسيكون لدينا معروض، ما يعني أننا سنعود لتوازن العرض والطلب مستقبلا. وعلى المدى البعيد، نعمل حاليا على تطوير حفار «بادجر»، الذي نتج عن جهود بحث وتطوير عديدة، لأنه يقلص الاعتماد على النمط الحالي من الحفارات». وفي إجابة لسؤال حول امكانية الخروج من هذه المشكلة قريبا، قال إنه لا يعتقد أن مشكلة الحفارات ستحل خلال أشهر، وإن السوق ستجد تصاعدا للطلب على الحفارات للسنوات المقبلة. وان هذا ليس رأيه الشخصي، فمجرد النظر في حجم العقود الذي تداولته وسائل الأعلام لتلبية حاجة الشركات للحفارات الجديدة يعطي انطباعا بأن الطلب يجري بمعدلات كبيرة. وأضاف أن هناك مشكلة أخرى في توافر الأيدي العاملة الماهرة، خصوصا في بعض النشاطات المحلية ووجود شركات جديدة تؤسس عملها، وهي شركات تتنافس لاستقطاب عدد محدود من الأيدي العاملة الماهرة. ورفض ماوريتزن تحديد حجم التكلفة الإضافية، التي تتكبدها شركات النفط، جراء ارتفاع تكلفة منصات الحفر والعمالة والمواد الخام وغيرها من الخدمات، ولكنه قال إن من المهم وجود طريقة لرفع الكفاءة في البناء والتشغيل. فمثلا تلجأ شركات النفط لاستخدام تقنيات انتاج مبتكرة وتقليص الاعتماد على الكفاءة البشرية في التشغيل. وحول مطالب شركات النفط العالمية في الحصول على منفذ لمخزونات النفط في بعض الدول قال أن »أركسون« كشركة تحقق نجاحات في تطوير تقنيات جديدة في استخراج أو معالجة النفط الخام وهي بحاجة لتواجد في إمكان توافر الثروات النفطية في الدول الغنية بها. لان هذه هي الطريقة التي تستطيع الشركات من خلالها إيجاد تقنيات جديدة، نحن نعمل مع الدول للحصول على مدخل للثروات النفطية. وحول مشروعات الشركة في منطقة الشرق الاوسط قال ماوريتزن، انه تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية عن اتفاق كبير في أبوظبي للعمل في حقل كبير بعد منافسة دولية، حيث قدمت اكسون موبيل تقنيات متقدمة وخبرات بحثية لتطوير الحقل. وحول نشاط الشركة قال إن اكسون هي أكبر شركة نفط عالمية تعمل وتستثمر في النرويج، وهي تعمل على تطوير حوالي 20 مشروعا دوليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي تتواجد حاليا في 200 دولة ولها تواجد في أعمال النفط الخام في 40 دولة وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها 300 مليار دولار. وحول توقعاته لمستقبل الطلب على النفط في العالم وتأثير ذلك على وتيرة الاستثمار المطلوبة، قال ان مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز والفحم) ستستمر كمصدر رئيسي للطاقة لما بعد 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وان 80 % من هذا النمو في الطلب سيأتي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأضاف أن العالم يحتاج لمتوسط استثمارات بمبلغ 200 مليار دولار سنويا في قطاع النفط والغاز للفترة بين 2001-2030 لمواجهة النمو في الطلب عليهما والبالغ 1.6 سنويا على الطاقة بشكل إجمالي، حيث قال إن نسبة 60 % من هذه الاستثمارات تذهب الى الطاقة الكهربائية، فيما تذهب 19% الى قطاع الغاز، ونسبة مماثلة للنفط، فيما تذهب فقط نسبة 2% منها للفحم. ويجدر الذكر هنا أن اكسون تستثمر حوالي 600 مليون دولار سنويا للبحث والتطوير. اليابان تطرح إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج خلال زيارة الأمير سلطان لطوكيو القائم بأعمال السفارة في الرياض: مشروع بترو رابغ سيوطن ألفي ياباني خلال فترة الإنشاءات أنيس القديحي كشف تو شيو سانو، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالسفارة اليابانية في السعودية أن زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لليابان ستشهد طرحا لإطلاق مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين خليجية يابانية. وقال في حوار لـ«الشرق الأوسط» بالقاهرة: نحن مهتمون ببحث إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، ونتوقع أن تشهد زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان بحث هذا الموضوع، فهناك عقبات قليلة وأعتقد أن هناك فرصة لإقامة منطقة تجارة حرة بين اليابان والخليج، وأضاف أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ودخول مجلس التعاون لاتفاقيات مماثلة مع المنافسين التجاريين لليابان مثل أميركا وأوروبا والصين عجل في طرح فكرة هذه الاتفاقية بين دول مجلس التعاون واليابان. ووصف القائم بالأعمال في السفارة اليابانية في الرياض في حوار مع «الشرق الأوسط» زيارة الأمير سلطان بأنها محطة رئيسية في تاريخ العلاقات بين البلدين التي تمر حاليا بمرحلة الذروة خصوصا بعد الاحتفال خلال السنة الماضية بمرور 50 سنة على انطلاقها. وقال تو شيو سانو: ان السعودية واليابان تتشاركان القيم السياسية الخاصة بالرغبة في الاستقرار والسلام كأهداف رئيسية، وأن ذلك لا يقتصر على مستوى العلاقات الثنائية بل أيضا في التنسيق في السياسات الخارجية في المحافل الدولية وبقدر الإمكان. وقال: ان حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان حسب بيانات 2004 حوالي 22.8 مليار دولار بينها 19 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية لليابان فيما تقتصر صادرات اليابان إلى السعودية على قيمة 3.8 مليار دولار فيما أضاف أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط لليابان حيث تصدر حوالي 30 في المائة من حاجة اليابان من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حسب بيانات العام 2005. وهذه الصادرات تعكس بيانات قبل إبرام شركة أرامكو صفقة شراء حصة 15 من شركة شوا شل في اليابان. > كيف تصفون أهداف وتوقيت زيارة ولي العهد السعودي لليابان؟ ـ إن زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز هي محطة مهمة في العلاقة الثنائية بين البلدين، وقد احتفل البلدان خلال العام الماضي بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات. هناك ثلاثة مستويات للعلاقات أولها على مستوى علاقة العائلة المالكة في السعودية والأسرة الإمبراطورية في اليابان، وعلى مستوى الحكومتين، وعلى المستوى الشعبي، فالزيارة هي خطوة لتقوية العلاقات بين هذه المستويات. ان السعودية واليابان تتشاركان في القيم السياسية الخاصة بالرغبة في الاستقرار والسلام، وهذا التشارك لا يقتصر على مستوى العلاقات الثنائية بل أيضا في التنسيق في السياسات الخارجية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة وبقدر الإمكان. > ركزت جهود التعاون بين البلدين على جوانب التعليم والتدريب والاستثمار، هل تطلعونا على تفاصيل هذا الجانب؟ ـ على سبيل المثال وعلى صعيد التعاون التعليمي والثقافي تقوم اليابان وفي كل عام بإرسال بعثة تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين للسعودية، لتمتين التفاهم المشترك، كما قامت الحكومة اليابانية بتبني حوار بين الحضارة اليابانية والحضارة الإسلامية لتعميق التفاهم، كما لدينا منتدى الحوار العربي الياباني الذي يضم ثلاث دول هي اليابان والسعودية ومصر على المستوى الوزاري الذي يتجاوز الحوار السياسي إلى الجوانب الثقافية والاقتصاد والتجارة. ويتم خلاله تداول باقة من الموضوعات السياسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية وغيرها من الموضوعات الاقليمية. > ماذا عن الاقتصاد؟ ـ بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية واليابان فهناك عدة مبادرات للترويج للتجارة والاستثمار بين السعودية واليابان وتنشط فيها عدة هيئات بينها اللجنة السعودية اليابانية المشتركة على المستوى الوزاري، أما مجلس الأعمال السعودي الياباني الذي يعقد لقاء سنويا يرأسه رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية من الجانب السعودي ورئيس جمعية الصداقة السعودية اليابانية. وهناك منظمة جيترو التي تحفز على رفع الصادرات بين السعودية واليابان بالاتجاهين وهي جهة فاعلة وناشطة. بالإضافة إلى المركز الياباني للتعاون مع منطقة الشرق الاوسط والتي تدعو رجال الأعمال السعوديين لزيارة طوكيو، كما تم إنشاء «اليابان ديسك» حيث تم تخصيص موظف ياباني يوجد بشكل مستمر في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويقوم بدور مهم لتسهيل الاستثمار الياباني في السعودية، كما يوجد موظف مماثل في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهو متخصص في توفير فرص اللقاء بين رجال الأعمال السعوديين وشركات يابانية ناشطة في مجال مشاريع المياه، وذلك نظرا لحجم الحاجة الكبيرة لمشروعات المياه في جدة، كما أن هناك مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الياباني جينشيرو كويزومي لترويج الاستثمار في اليابان. > كم تبلغ حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان؟ ـ تعتبر اليابان هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد أميركا، وتمثل صادرات السعودية لليابان حوالي 14 في المائة من إجمالي صادرات البلاد للخارج، وتمثل المنتجات البترولية الغالبية العظمى منها. فيما تستورد السعودية 10 في المائة من حاجاتها من اليابان، وتمثل السيارات والمكائن والإلكترونيات والمعادن والإطارات نسبة 57 في المائة من هذه الواردات. تعد السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان حيث تصدر حوالي 30 في المائة من حاجة اليابان من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حسب بيانات العام 2005. وهذه الصادرات تعكس بيانات قبل إبرام شركة أرامكو صفقة شراء حصة 15 من مصفاة شوا شل في اليابان. وتقدر حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان حسب بيانات 2004 حوالي 22.8 مليار دولار بينها 19 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية لليابان فيما تقتصر صادرات اليابان إلى السعودية على قيمة 3.8 مليار دولار. > هل هناك رصد لنمو حجم الاستثمارات المتبادلة؟ ـ ارتفعت قيمة استثمارات الشركات اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية فمثلا هناك استثمار ضخم لشركة سوميتومو كيميكال اليابانية في مشروع بترو رابغ باستثمارات تصل إلى 9.8 مليار دولار. ويعتبر هذا الاستثمار ضخما نتيجة لحجم العمل المصاحب للتنفيذ ويتوقع أن يصل عدد الموظفين اليابانيين الذين يوجدون في موقع العمل في رابغ حوالي ألفي موظف ياباني فيما يحتاج التنفيذ لحوالي 30 ألف موظف سعودي للعمل، لإنجاز العمل الإنشائي والإدارة وغيرها. ففي السنوات المقبلة ستكون منطقة رابغ منطقة تحت المجهر للإنشاءات والخدمات المساندة وسيكون قرب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مواز للمشروع. إن حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية هي الأكبر باستثمارات بلغت 13 مليار دولار خلال الفترة أبريل 2000 حتى نوفمبر 2005. سابقة الولايات المتحدة. أما بالنسبة للاستثمار السعودي في اليابان فهو عبر عدة فرص ولكن على رأسها تملك شركة أرامكو السعودية حصة 15 في المائة من شركة شوا شل المتخصصة في تكرير وتوزيع المنتجات المكررة، كما أن هناك عدة مستثمرين يتملكون حصصا في شركات يابانية عبر البورصة وعبر لندن كما سمعت. أن شراء حصص من الشركات في البورصة شيء سهل ولكن المهم هو الاستثمار المباشر عبر شركات خاصة تعمل وتنشط في السوق الياباني. أتمنى أن يكون رجال الأعمال السعوديون أكثر اهتماما بالسوق الياباني للعمل والاستثمار المباشر. > هل هناك نية لإطلاق مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج واليابان؟ ـ نحن مهتمون ببحث إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، ونتوقع أن تشهد زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان بحث هذا الموضوع، هناك عقبات قليلة وأعتقد أن هناك فرصة لإقامة منطقة تجارة حرة بين اليابان والخليج. ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة الحرة حفز على إطلاق مفاوضات منطقة التجارة الحرة خصوصا أن السعودية هي السوق الأكبر في الخليج، وهناك منافسون تجاريون مثل أميركا والاتحاد الأوروبي والصين لديهم خطط لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج ما يحفز اليابان لإطلاق هذه المفاوضات. > ما هي برامج التعاون التدريبي والتعليمي بين السعودية واليابان؟ ـ قامت وكالة «جايكا» اليابانية بدعوة 1700 مسؤول سعودي لدورات تدريبية وأرسلت حوالي 700 خبير ياباني للسعودية لنقل الخبرة والتقنية منذ العام 1975 وهو ضمن اتفاقيات بين البلدين. كما أن هناك استثمارا سعوديا يابانيا مشتركا عبر معهد التدريب على صيانة السيارات وهو نشيط منذ العام 2002 وقد تخرج منه لحد الآن 400 سعودي منذ العام 2003 ويعمل به 6 خبراء يابانيين في الوقت الحاضر. لدينا جهود للتعاون لتدريب الشباب السعودي على مهارات صناعة البلاستيك. والمعهد قادر على تخريج 300 طالب سنويا اعتبارا من العام المقبل متخصصين في مجالات البتروكيماويات والصناعات الثانوية المتخصصة التي تستخدم مادة البلاستيك، وأيضا هناك مشروع «سوهو» لتدريب الفتيات السعوديات اللاتي يفضلن البقاء في منازلهن ورعاية أسرهن، وفي الوقت ذاته الحصول على العمل لتدريبهن على ممارسة العمل من المنزل عبر شبكات الإنترنت وعبر مكاتب مصغرة ومكاتب من المنزل. وقد تم إرسال 6 سيدات لليابان للتعرف على تجربتنا في هذا المجال للمساهمة في وضع خطة هذا البرنامج في السعودية.
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
