خبير استثمار خليجي: يجب تجاوز 18000 للدخول الآمن

حزام العتيبي (الرياض)
يبدأ السوق اليوم السبت مرحلته الأكثر اهمية وخطورة في تاريخه حيث اكتملت عملية الاسهم ماعدا شركة ينساب وبذلك اصبح في مقدور الكثير من المتداولين او النسبة العظمى منهم الدخول فيما يطلق عليه الاسهم القيادية خاصة في قطاعات الصناعة والبنوك والاسمنت ويعتقد متابعون للسوق وتحركاته ان العامل الذي كان يمنع كثيرين من الدخول في شركات هذه القطاعات انتفى الى حد كبير الامر الذي سيحد من الاندفاع على ما كان يطلق عليه اسهم شركات المضاربة ولو بشكل نسبي ومع ذلك يرى محلل استثماري في احد بيوت الاستشارة في الاسواق المالية الخليجية ان هذا الاسبوع فيما يخص السوق السعودي ذو اهمية بالغة معتبرا انه فيما لو استطاع المؤشر تجاوز مستوى 18250 نقطة بنهايات التداول الاربعاء المقبل فان العافية تكون عادت الى السوق من نكسته الكبيرة التي لازال يعاني منها ابتداء من اواخر فبراير الماضي وبهذا الاغلاق المتوقع يستطيع السوق الاقتراب من نقطة ارتفاعه القصوى السابقة قبل الانهيار بحلول اواخر شهر يونيو ويترك المحلل احتمالا في ان توقف السوق قبل 18000 نقطة او حتى عندها سيعيده الى المنطقة بين 15300 الى 16000 نقطة لكي يحاول مرة اخرى اختبار مقوماته الجديدة لاختراق جدار 18300 مرة اخرى انما الخشية هي في التدني تحت مستوى 15400 نقطة الامر الذي سوف يجعل المؤشر يهوي الى منطقة 11200 وهذا احتمال متوقع بنسبة 10% ويعتقد ان وصول المؤشر الى مستوى 18000 نقطة هي نقطة بيع الزامية للمضاربين للبقاء في منطقة الامان وانتظار الدخول الآمن بعد كسر حاجز 18300 نقطة ولا ينصح بالاحتفاظ بالاسهم في حالة تجاوز المؤشر 15100 نقطة هبوطا مع تأكيده ان كل الدلائل تشير الى الاحتمال الاول وهو تجاوز 18000 نقطة.

المستثمرون لـ «عكاظ»:
الاكتتابات القادمة واكتمال التجزئة فرصة لتقليص الخسائر واعادة التوازن للسوق


عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
وصف متداولون بسوق الاسهم السعودي الحالة التي يعيشها السوق هذه الايام بالضبابية وعدم معرفة التوجه الصحيح له بشكل عام.
في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين الفنيين ان مسار السوق سيكون تصاعديا خلال الفترة المقبلة يرى آخرون ان المؤشر العام قد يلامس 11 ألف نقطة ليرتد منها معلنا بدء موجة أخرى من الارتفاع.
الكبار وراء التذبذب
وعزا بعض المتداولين في السوق حالة التذبذب التي يشهدها مؤشره هذه الايام الى استغلال كبار المستثمرين للحالة النفسية لصغار المتداولين والضغط على المؤشر بعمليات بيع كبيرة في اسهم الشركات القيادية بهدف ابعاد الصغار وتجميع اكبر عدد ممكن من اسهم تلك الشركات مستشهدين بما حصل في شركة سابك من بيوع كبيرة يوم الثلاثاء الماضي ثم التهام جميع العروض قبل الاقفال بثوان.
استغلال الاكتتابات القادمة
وتحدث سليمان الجعيد مستثمر في سوق الاسهم قائلا ان اغلب صغار المستثمرين لازالوا يملكون اسهما باسعار عالية جدا ومن الصعب ان تعود تلك الاسعار في الفترة القريبة ولكن هؤلاء ليس لديهم سوى استغلال الاكتتابات القادمة ومحاولة التعويض موضحا ان من خطط هيئة السوق المستقبلية طرح اكبر عدد ممكن من الشركات للاكتتاب لامتصاص السيولة والمحافظة على توازن السوق واستقراره وعدم تكرار السيناريو السابق.
الاستقرار مع اكتمال التجزئة
من جهته يقول احمد الغامدي مستثمر ان الوضع العام للسوق لن يستقر قبل ان يتم الانتهاء من تجزئة جميع الاسهم المدرجة وذلك لان المتعامل لا يعلم مدى توجه السيولة هل ستتجه الى الاسهم المجزأة مدفوعة بقلة اسعارها ام الى الشركات التي لم تجزأ بهدف الحصول على كمية كبيرة قبل التجزئة واشار الى ان السوق سيبقى في دائرة من التذبذب الواسع الى ان يتم الانتهاء من عمليات التجزئة ولن يكون هنالك استقرار قبل منتصف الاسبوع القادم.

الانتهاء من تجزئة اسهم 78شركة
السوق ينتظر أرباح سابك ومضاربات شرسة اليوم


تحليل: علي الدويحي
يبدأ اليوم السبت سوق الأسهم المحلية تعاملاته بعد ان استكمل تجزئة أسهم عدد (37) شركة والمدرجة في كل من قطاع الصناعة والأسمنت والكهرباء، كما تم تعديل جميع متغيرات السوق والتي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية لهذه الشركات، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها 1.184.069 محفظة.
هذا وقد تم إرسال الملفات التي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول عليها اليوم وبذلك تكون إدارة تداول قد أنهت تجزئة أسهم عدد (78) شركة من الشركات المدرجة في السوق،ولم يتبق سوى شركة ينساب والتي ستتم تجزئة أسهمها نهاية الأسبوع الحالي.
من الناحية الفنية يقع السوق حاليا داخل قناة صاعدة طرفها العلوي عند مستوى 18 الف نقطة وطرفها السفلي عند حاجز 15130 نقطة مما يعني إن إغلاق المؤشر تحت هذه النقطة يعتبر سلبيا وكسر حاجز 15 الف نقطة بقوه احتمال ان يعود الى القاع الحقيقي عند 14167 نقطة، ويعتبر ارتداد الاسبوع الماضي اقرب الى الارتداد الوهمي، فالارتداد الحقيقي لابد ان يشمل جميع الشركات، حيث امام السوق اكثر من ثلاثة خيارات اما ان يجني ارباحه كلما اقترب من نقطة مقاومة واهمها 15830ثم 16.028 / 16.284يليها 16.688، ثم حاجز15830 نقطه ومن المهم ان يغلق السوق اليوم فوق هذا الحاجز ، اما الخيار الثاني هو ان يتراجع الى حاجز 15176 نقطة، فان اغلق اسفل منه فهذا يتطلب زيادة اخذ الحذر والحيطة وفي حالة كسر حاجز14660 يجب التفكير جديا وبعمق حيث يعتبر كسرها تأكيدا للنموذج السلبي ومن مصلحة السوق ان يواصل صعوده بدون توقف حتى يتجاوز حاجز 17230 نقطة مع دخول سيوله شرائيه جديدة، ونتوقع ان يشهد السوق عملية جني ارباح قوية عند وصوله الى حاجز 16800 نقطه، ويفضل ان يتم توفير مايزيد عن 50% من السيولة ومع كل ارتداد.
يتوقع ان يغلب على طابع السوق اليوم المضاربات السريعة خاصة على القطاع الصناعي والاسمنت والكهرباء ويعتبر كسر حاجز 21 ريالا للاخير سلبيا، وثبات في اسعار الشركات التي سبق وان تمت تجزئة اسهمها خلال الاسبوعين الماضيين، ومن المهم متابعة تدفق السيولة ويفضل ان تتجاوز 5 مليارات ريال في الساعة الاولى من بداية التداول، ومن المجازفة ان تدخل بكامل السيولة، ومتوقع ان يشهد السوق تذبذبا عاليا وبالذات اليوم السبت والفترة الصباحية غدا (الاحد) حيث اصبح المضاربون يعمدون الى تغيير استراتيجيتهم اسبوعيا.
السوق بحاجة الى (خبر) قد يكون اعلان ارباح سابك كفيلا بانتزاعه وكشفت مصادر مطلعة ان قيمة مؤشرمنتجات سابك خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفعت بمانسبته 1,9 % مقابل الربع الرابع من عام 2005م، علما ان السوق لم يتفاعل مع الاخبار الايجابية للشركات التي اعلنت عن ارباحها في الفترة الماضية ولكن تظل ارباح سابك لها وقع خاص على السوق ، مع الاخذ في الاعتبار ان اغلب الأسهم الاستثمارية شهدت تراجعا بعد اجراء عملية التجزئة، فاحتمال ان يعاكس صناع السوق وجهة نظر المحللين الفنيين، فلذلك يعتبر اغلاق اليوم فاصلا في تحديد اتجاه السوق الى نهاية الاسبوع الحالي، وان يكون لسهم سابك دور كبير وواضح في تقلبات المؤشر، نتيجة تداول كمية ضخمة عليه في الثواني الاخيرة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، مع اخذ الحذر والحيطة من أي ارتداد فالسوق تكمن مشكلته الحقيقية في قلة السيولة.





بينما يفقد المؤشر الرئيسي 1970 نقطة
سوق الأسهم السعودية تعيش حالات من التذبذبات الحادة خلال الأسبوع الماضي


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تعيش سوق الأسهم السعودية حالات من البلبلة والتشاؤم بين صغار المستثمرين والمضاربين بسبب القرارات والتدخلات المتتالية من قبل هيئة سوق المال، ما نتج عن ذلك الكثير من التذبذبات الحادة. وجاءت قرارات الهيئة من باب الحرص على ضبط أداء المتعاملين، ومعاقبة المتلاعبين الذين لا يلتزمون بسلوكيات السوق، وحماية صغار المستثمرين والمضاربين، إلا أن المؤسف جدا أن النتائج دائما تأتي عكس ما كان مرجوا أو مرغوبا منها، فكبار المضاربين والموقوفين هم أول المستفيدين من مثل هذه الحالات، بينما يتضرر صغار المستثمرين والمضاربين.
تهدف هيئة سوف المال من كل هذه التدخلات والقرارات إلى حماية صغار المستثمرين والمضاربين، والواقع الذي لا يقبل الجدل هو أن أكثر المتضررين من كل هذه القرارات والتدخلات هم صغار المستثمرين والمضاربين، أولئك الذين لا يستطيعون حتى تنفيذ عمليات البيع في مثل هذه الحالات، وأما كبار المضاربين الذين تخصص البنوك لكل منهم وسيط بيع على الهاتف خلال فترة التداول، فلا أعتقد أن أيا منهم سوف يتضرر كثيرا في مثل هذه الأحوال، بما في ذلك الأشخاص الموقوفة محافظهم.
فكبار المضاربين ومن يتم إيقاف محافظهم، هم أول من يعلم بقرارات الهيئة، وهم أول من سيقلص محفظته، وهم من ثم سيشتري الأسهم بعد أن تنخفض 15 في المائة أو أكثر، وحتى الموقوفة محافظهم، لديهم محافظ وهمية في أماكن وبنوك وبأسماء أخرى، بينما ستبقى الأسهم في أيدي أولئك الذين لم يستطيعوا حتى مهاتفة الوسيط للبيع، إنها حقيقة مؤلمة يجب أن تدركها الهيئة. القرار الأمثل في مثل هذه الحالات هو تجميد محفظة المتلاعب من لا يلتزم بسلوكيات السوق دون الإعلان عن ذلك حتى لا تتضرر الشركة أو المستثمرين والمضاربين الآخرين، فتجميد محفظة المتلاعب سوف لن تؤثر على السوق حيث ستبقى الأسهم في محفظة المتلاعب حتى تتم تسوية وضعه القانوني مع الهيئة، مع تحميله أي خسائر ترتبت على أي متعامل في السوق من جراء هذا التلاعب، وأما أن يمكن المتلاعب من تسييل محفظته، فسوف ينتج عن ذلك تدهور للسوق كما حدث في مرات عديدة سابقة.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند 15694,84 نقطة، وبهذا فقد المؤشر 1970,23، بنسبة 11,15 في المائة.
طال الانخفاض الغالبية العظمى من أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغة 79، فانخفضت أسهم 74 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثفة جدا.
تصدر الشركات المرتفعة «الغذائية» التي كسب سهمها نسبة 8,3 في المائة، سهم «الأسماك» التي حقق سهمها ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، تلاهما سهم «الدريس» الذي ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة. وبين الشركات الأكثر نشاطا استحوذت «كهرباء السعودية» على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 8,3 مليارات سهم، فسهم «الاتصالات» الذي نفذ عليه نحو 6,56 مليارات سهم، بينما كان نصيب «سابك» 6,49 مليارات سهم. ومن بين 74 شركة خاسرة انزلقت «طيبة» بنسبة 31 في المائة، «الصادرات» بنسبة 29,30 في المائة، فسهم «التعمير» الذي فقد نسبة 27,60 في المائة.
__________________

بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن الموافقة لطرح 9 ملايين سهم من شركة عجلان واخوانه
عجلان العجلان: 80 مليون ريال أرباح الشركة في الأشهرالتسعة الأولى من العام الماضي وحجم المبيعات تجاوز 300 مليون ريال


الرياض: عبدالعزيز الربعي:
كشف العضو المنتدب لشركة عجلان وأخوانه عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تجازوت 80 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الاولي من العام الماضي 2005م، وذلك بعد أن حققت الشركة مبيعات بلغت 300 مليون ريال .
وقال عجلان العجلان إن قرار هيئة السوق المالية السعودية بطرح 9 ملايين سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 30 مليون سهم وبسعر 88 ريالا للسهم الواحد خلال هذا الشهر جاء في ظل امتلاك الشركة لأصول استثمارية عملاقة، حيث تمتلك الشركة 5 شركات عملاقة في دولة الصين وتعتبر أكبر استثمار عربي في الصين، وتبلغ مساحة المصانع المملوكة للشركة اكثر من 300 ألف متر مربع ويبلغ عدد العمالة في تلك المصانع 5100 موظف، والتي تعمل وفق ابرز التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت خلال فترة قليلة أن تحقق وفرة في السوق السعودي للمستهلك عن طريق توفير جودة عالية بسعر مناسب حيث ان هذا التوجه يعتبر من أبرز استراتيجيات الشركة التي تعتمد عليها بشكل كبير.
وأشار العجلان أن الشركة تمتلك أكثر من (167) علامة تجارية مسجلة داخل المملكة إلى جانب تسجيل 21 علامة منها في عدة دول خارجية مثل بريطانيا وسويسرا والصين ودول الخليج وبعض الدول العربية مضيفاً في ذات السياق أن الشركة تمتلك شركة لورانس في دولة الصين والتي تنتج الملابس الداخلية حيث ان الشركة تلقت طلبيات من جمهورية المانيا ومن وكلاء في هونج كونج ومن داخل الصين حيث من المتوقع أن تسجل لورنس طلبيات مستقبلية كبيرة في ظل كبار حجم تلك الاسواق والتي تسجل نمواً متزايداً في الطلب بشكل كبير.
وأبلغ العجلان أن تعاملات الشركة مع البنوك السعودية قائمة على مبدأ التعاملات الاسلامية، حيث ان الشركة تدرس حالياً أنشاء لجنة تدقيق شرعية مؤكداً أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في التشاور مع عدد من المشائخ والعلماء البارزين في هذا القطاع وذلك لإنشاء لجنة تدقيق شرعية تتولى التدقيق الشرعي لكل تعاملات الشركة.
وقدر العضو المنتدب لشركة عجلان وأخوانه حصة الشركة من السوق بأكثر من 22٪، مشيراً في نفس الوقت إلى أن سوق الشماغ و الغترة والملابس الداخلية والثوب في السوق السعودي تقدر باكثر من 1,6 مليار ريال، وقال: هناك فرصة كبيرة للشركة في سوق الثوب الذي بدأت به مؤخراً حيث ان نمو السوق في هذا القطاع يشهد اطّراد على حساب القطع المفصلة حيث ان حصة الثوب الجاهز من السوق تبلغ 37٪ فيما تبلغ حصة التفصيل 63٪ وذلك وفق بعض الدراسات.
وحول الاكتتاب في أسهم الشركة قال العجلان ان عدد الاسهم المطروحة يبلغ 9 ملايين سهم وتبلغ قيمتها 792 مليون ريال، حيث أن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 300 مليون ريال، وأشار إلى ان الشركة عينت بنك الخليج الدولي مستشاراً للإكتتاب، فيما تم تعيين البنك السعودي الفرنسي مديراً للإكتتاب إلى جانب أن البنوك المستلمة تشمل خسمة بنوك وهي البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني، حيث انه يمكن الحصول على طلبات الاكتتاب من أي فرع للبنوك المستلمة. مما يذكر أن التخصيص ورد الفائض سوف يكون خلال يوم 9 ربيع الآخر الموافق 7 مايو 2006م، وسوف يكون الحد الادني للتخصيص 50 سهما لكل مكتتب ويتم تخصيص باقي الاسهم على أساس تناسبي بناء على نسبة ماطلبه كل مكتتب إلى إجمالي الاسهم المطلوبة.

الرياض: الوطن
حققت شركة عجلان وإخوانه أرباحا تجاوزت 80 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ومبيعات بلغت 300 مليون ريال.
وقال العضو المنتدب للشركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان في تصريحات صحفية, إن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح9 ملايين سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 30 مليون سهم وبسعر 88 ريالا للسهم الواحد خلال هذا الشهر جاء في ظل امتلاك الشركة لأصول استثمارية كبيرة، حيث تمتلك 5 شركات عملاقة في دولة الصين.
وقدر العجلان سوق الشماغ و الغترة والملابس الداخلية والثوب في السوق السعودي بأكثر من 1.6 مليار ريال، وقال إن نمو السوق في هذا القطاع في تزايد على حساب القطع المفصلة حيث إن حصة الثوب الجاهز من السوق تبلغ 37% فيما تبلغ حصة التفصيل 63% وذلك وفق بعض الدراسات.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 167 علامة تجارية مسجلة داخل المملكة إلى جانب تسجيل 21 علامة منها في عدة دول خارجية مثل بريطانيا وسويسرا والصين ودول الخليج وبعض الدول العربية مضيفاً في ذات السياق أنها تمتلك شركة لورانس في دولة الصين المنتجة للملابس الداخلية.

تحليل سهم الأسبوع
«البحري»... نمو متميز في الربحية رغم محافظة الإدارة عن التوسع في مجال نقل النفط والبتروكيماويات


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها: شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.
تمتلك «البحري» نسبة 100 في المائة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، ونسبة 80 في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، ونسبة 80 في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي).
الشركة واعدة على المدى الطويل مع أن إدارتها محافظة إلى حد لا يواكب الطلب المتزايد على النقل، خاصة في مجالي النفط والبتروكيماويات، والذي من المرجح أن ينمو الطلب عليه بنحو خمسين ضعفا مما هو عليه الآن، أي بنسبة 5000 في المائة، إلا أنه حسب خطط الشركة، لن تستطيع استيعاب 20 في المائة من هذا النمو، لأن الإدارة لم تستطع استيعاب هذه الأرقام بالرغم من الدلائل وكل الإمكانات الجبارة المتوافرة لدى الشركة من الناحية المادية، والمميزات الممنوحة لها بصفتها صاحبة الحصة الأكبر في نقل الصادرات السعودية.
انتقلت «البحري» من الخسائر إلى الربحية اعتبارا من العام 2001، وحققت الشركة خلال العام 2005 عائدا بواقع 2,19 ريال، كما وزعت أرباحا بواقع 1,25 ريال لكل سهم، أي بواقع 12,5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم أو بنسبة 2,35 في المائة من قيمة السهم الحالية، وتعتبر هذه نقطة تحول ممتازة في أداء الشركة، كما منحت الشركة سهما لكل ثمانية أسهم وهذا عائد بواقع 12,5 في المائة، أي أن عائد سهم الشركة بلغ نسبة 14,85 في المائة من قيمة السهم الحالية، أو 79 في المائة من قيمة السهم الدفترية، وعليه فالشركة واعدة على المدى الطويل، ولكن على الإدارة، المحافظة بشكل غير معقول، أن تواكب الطلب المتزايد على النقل في المجال البحري، فهي فرصة حقيقية وربما لن تتكرر خاصة وأن الطلب على النفط والبتروكيماويات ينمو حسب متوالية هندسية، لاسيما وأنه يتوافر للشركة كل مقومات التوسع، فالسيولة النقدية متوافرة، وللشركة ميزات نقل خاصة، ما يمكنها من الاستثمار في ناقلات جديدة لتعزيز قدراتها الاستيعابية للنقل حتى ولو كان ذلك تدريجيا.
واستنادا على إقفال سهم «البحري» الأسبوع الماضي على 53,25 ريالاً، قاربت القيمة السوقية للشركة 12 مليار ريال، توزعت على 225 مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28,8 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71,20 في المائة.
تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 53,25 ريالاً و 70,25، بينما تراوح خلال عام بين 53,25 ريالاً و 116، وبتذبذب 74,15 في المائة خلال عام، وهو تذبذب متوسط إلى منخفض، ما يشير إلى أن سهم «البحري» متوسط إلى منخفض المخاطر.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 85,81 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 46,18 وهما معدلان جيدان، كذلك بلغ معدل السيولة النقدية 85 في المائة، والسيولة الجارية 121 في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد.
تحتل الشركة مركزا محافظا في مجال الإدارة، حيث ان الإدارة لم تستثمر أصول الشركة بشكل أكبر في مجال التشغيل، بالرغم من كل ما طرأ على المردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,11 في المائة للعام الماضي، و نسبة 10,69 للأعوام الخمسة الماضية، إلا أنه يجب أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام الخمسة المقبلة، خاصة في ظل نمو الطلب المتزايد في مجالي نقل النفط والبتروكيماويات، فهي فرصة ذهبية.
حققت الشركة نموا في المبيعات والإيرادات بلغ 4,10 في المائة العام الماضي، ونسبة 7,8 في المائة عن السنوات الخمس الماضية, وهما نسبتان متواضعتان في مجال شركة ناقلة للنفط والبتروكياويات.
وزعت «البحري» أرباحا سنوية بواقع 1,25 ريال لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت الشركة خسائرها بدء من عام 2001 والتحول إلى الربحية، وكما كان متوقعا تجاوزت أرباح «البحري» 624 مليون ريال عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تداعب أرباح الشركة للعام 2006 الجاري 900 مليون ريال في ظل أوضاع الشركة المحافظة الراهنة، ولكن في حالة أزاحت الإدارة عنها رداء المحافظة ودخلت في استثمارات في مجالات النقل بشكل أوسع فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا تتجاوز المليار.
نمو الربحية هو العمود الفقري الذي يستند عليه هذا التحليل، فلو تحقق فعلا نمو أرباح الشركة إلى 900 مليون ريال للعام الجاري 2006، فهذا يعني أن الشركة ستستمر على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، وفي هذا مؤشر قوي ربما يقلص مكر الربح إلى 15 ضعفا، ما سيدفع بسعر السهم فوق حاجز 85 ريال نهاية العام 2006.
ومع أن البحري حققت أرباحا صافية بواقع 438 ريالاً للعام الماضي 2005، فمن المتوقع أن تصل أرباح العام الجاري 2006 إلى 680 مليون ريال على الأقل، وفي حال عززت الشركة استثماراتها بالتوسع في عمليات نقل النفط والبتروكيماويات فمن المتوقع أن تحقق أرباحا صافية تتجاوز 800 مليون ريال، وهذا يتوقف على مدى التوسع.
وبما أن الشركة بدأت في الربحية منذ أربعة أعوام، كان من غير الممكن حساب متوسط معدل الربحية للأعوام الخمسة الماضية، فتم الاكتفاء بحساب المتوسط للأعوام الأربعة الماضية، ما نتج عنه أن جاء المكرر عند 0,31، وهو معدل ممتاز، يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من السعر العادل. جاءت قيمة سهم «البحري» الدفترية عند 13 ريالاً أي أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 4,1 أضعاف، وهو أقل من خمسة، الحد الأعلى، وهذا مضاعف مقبول جدا مقارنة بمتوسط أسهم القطاع.
وبدمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، يعتبر سعر سهم «البحري» البالغ حاليا 53,25 ريالاً، دون السعر العادل.

شاركت فيه مجموعة مصارف خليجية وعربية ودولية
مصرف الراجحي يوقع اتفاق تمويل بالمرابحة بقيمة 1,875 مليار ريال



وقع مصرف الراجحي يوم الخميس الماضي في مملكة البحرين اتفاق الدخول في عملية تمويل بصيغة المرابحة يحصل المصرف بموجبها على تمويل قدره 500 مليون دولار امريكي (1,875 مليار ريال) من مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية المالية الخليجية والعربية والعالمية.
ووقع الاتفاق مع مسؤولي وممثلي المصارف المشاركة الاستاذ عبدالله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف بحضور عدد من المسؤولين ومديري الادارات في المصرف.
وقال الرئيس التنفيذي عقب توقيعه الاتفاق ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص المصرف على تنويع مصادره التمويلية لتعزيز وتوسيع نشاطه التمويلي في السوق المحلية، اضافة إلى تطوير علاقاته الحالية والمستقبلية مع المصارف والمؤسسات المالية في الخليج والعالم العربي وبقية انحاء العالم، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية تعتبر العملية الاولى التي يقوم بها مصرف الراجحي للتمويل من السوق العالمي
واوضح الراجحي ان المصارف التي رتبت عملية التمويل بالمرابحه هي بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية)، البنك العربي بي ال سي (البحرين)، بنك كاليون (فرنسا)، بنك ماليان بيرهاد (ماليزيا)، وست ال. بي. ايه. جي (المانيا)، استاندرد شارنر بانك (المملكة المتحدة)، ومصارف ومؤسسات مالية اخرى، لافتا إلى ان المصرف يتطلع في المستقبل لتوقيع المزيد من العمليات والصفقات لتحقيق مصلحته ومصلحة العملاء الكرام. وقدم الرئيس التنفيذي شكر وتقدير مجلس ادارة مصرف الراجحي إلى المصارف والمؤسسات المالية التي شاركت في اتفاق المرابحة. ويعتبر مصرف الراجحي اكبر مصرف اسلامي في العالم وهو صاحب القيمة السوقية الاعلى بين المصارف العربية ومصارف الشرق الاوسط، كما وضعته التصنيفات الدولية في المرتبة التاسعه والسبعون بين جميع شركات العالم بجميع قطاعاتها لجهة القيمة السوقية. ويتمتع المصرف بملاءة مالية قوية ويحقق نتائج مالية متنامية حققت افضل العوائد للمساهمين اذ رفع رأس ماله مرتين خلال سنة واحدة وصولا إلى 6750 مليون ريال كما انه اول مصرف سعودي يوزع ارباحا ربع سنويه على المساهمين بدءا من العام الماضي 2005. وحقق المصرف أرباحا صافية خلال الربع الاول من السنة الجارية 2006 بلغت 1754 مليون ريال, في مقابل 935,6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 87,5 في المائة.