بلغ عدد الشركات السعودية التي وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها كشركات مساهمة مقفلة أو المرخص لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة،نحو 29 شركة سعودية فاقت رؤوس أموالها مجتمعة ال 20 مليار ريال سعودي ،وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وانضمت شركة (عجلان واخوانه) امس الى هذه القائمة ،بعد أن وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحولها إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره (300) مليون ريال، مقسم إلى (30) مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات،اكتتب المؤسسون بعدد (21) مليون سهم بقيمة(210) ملايين ريال ،في حين سيطرح تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال للاكتتاب العام.

وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والشماغ والعقل والغزل، خدمات التسويق للغير ، خدمات التصدير والاستيراد للغير، بيع وشراء وتأجير العقارات لصالح الشركة. وأعلنت الوزارة أمس، موافقتها على تأسيس شركتي أسمنت الجوف، شركة مساهمة سعودية مقفلة، برأسمال يقارب المليار ريال،وشركة الاستثمارات الصحية السعودية «شركة مساهمة سعودية مقفلة» برأسمال قدره 55 مليون.

وقالت الوزارة أن خطواتها نحو منح المزيد من تراخيص تأسيس شركات سعودية مساهمة مقفلة وموافقتها على تحول العديد من الشركات إلى شركات مساهمة عامة، تأتي في إطار سياسة توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية،والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.وحسب الاحصائيات الرسمية التي تحصلت «الرياض» عليها والصادرة من وزارة التجارة والصناعة،فإن شركتين من الشركات المرخص بتحولهما إلى شركات مساهمة عامة تم طرح أسهمهما للاكتتاب العام وهما شركتي المراعي المحدودة وبنك البلاد،فيما تعتزم بقية الشركات من بينها شركة عجلان وإخوانه والشركة السعودية لصناعات الورق استكمال الخطوات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية التي تؤهلها إلى تداول أسهمها في السوق السعودي.وتنوعت أنشطة الشركات ال29 المرخص بتأسيسها كشركات مقفلة أو تلك التي نالت الموافقة على تحولها الى مساهمة عامة،حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في القطاع العقاري نحو ثلاث شركات،فيما اشتملت القائمة على شركتين للاسمنت ، وشركة واحدة في الذهب والمجوهرات،وشركتان في المجال الصحي ،شركة تدريب واحدة، وعدد آخر من تلك الشركات في قطاع الصناعة.

وكشفت الإحصائية،أن من بين هذه الشركات المرخص لها شركات عائلية سعودية ،مايعني أن القائمين على هذه الشركات أدركوا ضرورة التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيداً نحو تحولها إلى «مساهمة عامة»،وذلك لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي أمام الشركات العالمية الكبرى خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة. يشار أن عدد الشركات العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2002 بلغ قرابة ال 11622 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر ب 171,4 مليار ريال، كما وصلت عائداتها في نهاية عام 2003 إلى 120 مليار ريال.

__________________

مشكووووووور على الحهد الرائع

__________________
ما اضيقُ العيشِ لولا فسحة الأملِ