الاستثمار
هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة. وهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع. والاستثمار إما أن يكون فرديا أو استثمار شركات وإما أن يكون استثمارا حكوميا، تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية (البنك الدولي مثلا) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأسمال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات.. إلخ. وقد يكون الاستثمار داخليا، عند تكوين رأسمال حقيقي جديد في داخل الدولة، أواستثمار أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية.
استثمار أجنبي
امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى. ويتضمن هذا الاستثمار نوعين هما: 1- الاستثمار المباشر.2- الاستثمار بامتلاك الأسهم والسندات فقط.
الاستثمار المباشر
يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلا، وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال. لكن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعا لهذه الأموال التي تعمل وفقا لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها.
خصوم
الالتزامات التي تترتب على قيام المؤسسات بأعمالها مهما كان الشكل القانوني لهذه المؤسسات فردية أو تضامنا أو توصية أو مساهمة... إلخ. وتتكون الخصوم من القروض المصرفية، وحقوق السحب على المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة، والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في السلع والخدمات التي قدمت لها (أي الخصوم الجارية) ورأسمالها المقترض ورأس المال المساهم به، أي الذي طرح للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، والاحتياطيات المختلفة.
سيولة
درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود. وتتوقف سيولة الأصول المختلفة على طبيعة السوق التي يجري التعامل فيها في هذه الأصول. وعندما تكون أسواق الأوراق المالية منظمة تنظيما عاليا تكون سيولة الأسهم مرتفعة حيث يمكن تحويلها إلى نقود في فترة قصيرة ببيعها في هذه السوق. ويستخدم اصطلاح السيولة كذلك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص، حيث تكون سيولة مؤسسة ما مرتفعة إذا كانت نسبة كبيرة من أصولها في شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة. ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب الشركة الإفلاس.
الموازنة العامة
تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلا. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية.
سند
أوراق مالية ذات فائدة محددة تصدرها الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وهي في الغالب أوراق مالية طويلة الأجل، بمعنى أنها لن تسدد قيمتها إلا بعد أجل طويل، ويمكن أن تكون غير قابلة للسداد حيث يكتفي أصحابها بالفوائد الثابتة التي يحصلون عليها من امتلاكها. ويمكن سداد قيمة هذه السندات كل عام ودفع قيمتها لأصحابها، أو بتخصيص مبلغ معين من الموازنة كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة حتى تتمكن الحكومة بعد مدة معينة من سداد الدين كله مرة واحدة.
عجز
زيادة الخصوم عن الأصول، أو زيادة النفقات عن الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة، أو عجز ميزان المدفوعات.
رأس المال المقترض
ذلك الجزء من رأس مال الشركة الذي يتمثل في السندات والذي لا بد أن تدفع عنه فائدته سواء حققت أرباحا أم لم تحقق، وهو يختلف عن رأس المال في شكل أسهم الذي لا توزع عليه أرباح ما لم تحقق الشركة أرباحا.
دين خارجي
هو دين على كيانات خاصة وعامة مقيمة في بلد ما لغير المقيمين. وهذا النوع من الدين له تأثير مباشر على ميزان مدفوعات البلد المدين. ولكن لمقاصد عملية، يصنف الدين الخارجي أحيانا حسب عملة الدين وبدون استخدام معيار الإقامة (للتشابه بينه وبين دين العملة الأجنبية).
الدين العام والخاص
الدين الخارجي قد يكون مملوكا للقطاع العام أو القطاع الخاص. فهو في الحالة الأولى (دين عام) أما في الثانية فهو(دين خاص). والدين المملوك بواسطة القطاع الخاص لكنه مضمون من قبل القطاع العام غالبا ما يدرج في الدين العام والذي يسمى أحيانا الدين المضمون عموما.
التمويل بالعجز
زيادة متعمدة في الإنفاق عن الإيراد، وهي سياسة عندما تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة بها عجز يمول بالاقتراض وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وقد ترتب على زيادة وظائف الدولة الحديثة وزيادة نفقاتها تبعا لذلك أن أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمرا عاديا حتى في أوقات التوظيف الكامل، ولهذا فالتمويل بالعجز أصبح يعني التوسع في العجز عن مستواه العادي.
قرض رخيص
قرض لا تحسب عليه فوائد بتاتا، اوتحسب عليه فوائد بمعدل يقل عن التكلفة الحقيقية للمبلغ المقترض. وهي سياسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يتعلق بمنح الدول النامية قروضا رخيصة لتمويل مشروعات رأسمالية طويلة الأجل.
الموازنة العامة
تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلا. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية
سيولة
درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود. وتتوقف سيولة الأصول المختلفة على طبيعة السوق التي يجري التعامل فيها في هذه الأصول. وعندما تكون أسواق الأوراق المالية منظمة تنظيما عاليا تكون سيولة الأسهم مرتفعة حيث يمكن تحويلها إلى نقود في فترة قصيرة ببيعها في هذه السوق. ويستخدم اصطلاح السيولة كذلك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص، حيث تكون سيولة مؤسسة ما مرتفعة إذا كانت نسبة كبيرة من أصولها في شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة. ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب الشركة الإفلاس.
استهلاك الدين
سداد الحكومة لدين اقترضته بتخصيص مبلغ من ميزانيتها كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة وتسديده مرة واحدة أو على دفعات.
دولة دائنة
هي الدولة التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضا.
ميزان المدفوعات
هو جدولة أي تبويب للمبادلات الدائنة والمبادلات المدينة بين دولة معينة والدول الأخرى والمؤسسات الدولية، وذلك عن مدة سنة. ويمكن تركيب هذا الميزان بين الدولة والدول الأخرى مجتمعة أو بين الدولة وكل دولة على حدة أو بين الدولة ومجموعة معينة من الدول مثل دول الإسترليني أو دول الدولار الأميركي وهكذا.
دين
مبلغ من المال يكون شخص ما أو هيئة ما مدينة به لشخص آخر أو هيئة أخرى. ويمكن أن ينشأ الدين عندما تمنح البنوك ائتمانا، أو عندما تحصل هيئة ما على رأس المال عن طريق إصدار السندات.
إدارة الدين العام
عملية إدارة الدين العام، وهي تتكون من الإعداد لدفع الفوائد المستحقة والإعداد لاستهلاك السندات التي يحل موعد استهلاكها. وتحتاج هذه العمليات إلى وجود إدارة خاصة بها في الدول التي يلعب فيها الدين العام دورا هاما في الشؤون المالية الخاصة بالحكومة بعد أن ارتفعت قيمة هذا الدين كثيرا بسبب الحروب العالمية التي اشتركت فيها.
دولة مدينة
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
دولة نامية
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
التجارة الدولية
تبادل السلع والخدمات بين دولة وأخرى، ويقوم هذا التبادل بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول وبسبب إمكانية زيادة الرفاهية في كل دولة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للاستهلاك فيها

(منقول )


***ريان تركي( rrxrr99) هو الطالب الخلوق بكلية الإقتصاد والإدارة وهوا في عالم العقار وشدني له بعض بحوثه المجمعة .وخبرتة التي تعد كبيرة بالنسبة لسنه وأنا عن نفسي أستفدت الكتير منه في العقار وأشكره كثيرا على ذالك