الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتجه إلى تأسيس شركة مستقلة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، تكون بمثابة وعاء للتعامل مع السندات الإسلامية "الصكوك" التي تتجه الشركة الأم لإصدارها في سبيل تنويع مصادر تمويل مشاريع الشركة الأم دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك. و سيناط بالشركة الجديدة التي ستكون تحت مسمى "سابك للصكوك" إصدار السندات الإسلامية من خلال منحها جزءا من مبيعات "سابك" الأم لتكون ضامنا فيما ستكون الشركة الأم ملتزمة أمام العملاء بالوفاء بالالتزامات كون الصكوك باسمها.
وأكد لـ "الاقتصادية" مطلق حمد المريشد نائب رئيس شركة سابك للمالية، أن الشركة الجديدة ستعلن خلال أسابيع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنها ستبدأ في الربع الثاني من العام الجاري طرح السندات الإسلامية "الصكوك" بقيمة تبلغ مليار ريال يمكن زيادتها إلى ثلاثة مليارات ريال إن دعت الحاجة.
ومن شأن طرح سندات إسلامية في السوق المحلية لأول مرة من قبل القطاع الخاص أن يسهم في توزيع السيولة المالية التي تنامت وتبحث عن منفذ مالي أو فرص استثمارية جيدة العوائد إضافة إلى تعزيز تنوع القنوات الاستثمارية في السوق التي تشتكي من محدوديتها، وسبب ذلك ضغطا على سوق الأسهم، القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في الوقت الراهن، حيث تعدّ سوق السندات ملاذا آمنا للمستثمرين بسبب منحها لهم عائدات مالية ثابتة بعكس سوق الأسهم التي تزيد فيها معدلات المخاطرة.
وكان مجلس الوزراء قد طالب في وقت سابق بضرورة إسراع الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات. وسيساعد إطلاق سوق أوراق مالية متطورة على جذب الرساميل وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن عددا من الشركات السعودية أعلنت في الفترة الماضية نيتها إصدار سندات لتمويل مشاريعها أو عدلت في أنظمتها الأساسية لتتمكن من إصدارها متى ما دعت حاجتها لذلك.
حيث كشف ميشيل ديبوا رئيس الفرع السعودي لبنك بي. إن. بي باريبا، أن عدة شركات سعودية أوكلت إلى البنك إصدار سندات دولية تراوح قيمتها بين 100 مليون و250 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيطلق في الأشهر القليلة المقبلة عدد غير محدد من إصدارات السندات الدولية.
وتعد خطوة "سابك" الأولى في السوق المحلية من قبل القطاع الخاص حيث كانت تقتصر على الحكومة ممثلة في وزارة المالية. غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعها من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفع الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية، حيث ستوفر هذه السوق إعادة بيعها وإيجاد سيولة لتمويل المشاريع التي طرحت من أجلها. ووفق مصادر مطلعة فإنه من المحتمل أن تصدر هيئة السوق المالية لائحة تنظيمية للسندات والصكوك قبل نهاية العام الجاري.
وحسب المريشد فإن "سابك" حصلت على موافقة الهيئة الشرعية في بنك ساب – مصدر الصكوك- على القواعد الشرعية لعملية الطرح، مشيرا إلى أن أجل الصكوك سيكون لفترة قصيرة تصل إلى خمسة أعوام، لكنه لم يستبعد زيادتها، مفيدا أن تلك الفترة ستكون معيارا للسوق.
وأوضح أن الفائدة أو العائد "الكابون" على الصك ستحدده السوق، مشيرا إلى أن "سابك" تنطلق من خطوتها تلك من خلال دافعين أولهما: تطوير سوق الأوراق المالية خدمة للبلد وثانيهما: تنويع مصادر تمويل المشاريع المستقبلية من خلال إيجاد طريقة إسلامية تسهم مع المتبع حاليا في مساعدة الشركات على تمويل مشاريعها ولتكون منافسة للبنوك التي تقرض حاليا بمعدلات فائدة متغيرة.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الصكوك من خلال بنك ساب – مصدر السندات – مع بعض البنوك التي يتم التفاوض معها حاليا، متطرقا إلى أنه سيتم تداولها بشكل يدوي عن طريق تلك البنوك نظرا لعدم وجود تداول إلكتروني في الوقت الحالي.
يذكر أنه تم إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988 عندما اعتمدت وزارة المالية برنامج إصدارات لسندات التنمية. حيث تم في السنوات الثلاث الأولى إصدار سندات تراوح مدة استحقاقاتها بين سنة وخمس سنوات وبعد ذلك تم تحديث البرنامج ليصبح أكثر مرونة بالنسبة للمستثمر وكذلك يساعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على إدارة السيولة حيث تم إلغاء السند السنوي ليتم طرح أذونات خزانة بإصدارات أسبوعية تحمل استحقاقات مختلفة (28 يوما، 91 يوما، 180 يوما، و365 يوما). واليوم تعتبر سوق السندات السعودية الأكبر من حيث الحجم وتقود المنطقة العربية بمبالغ وصلت إلى ما يزيد على 800 مليار ريال.

__________________