| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
25-07-2008, 08:17 PM
| |||
| |||
| زياده مرتين وتوزيع مجانى فى رمضان000000000 ميدل ايست اونلاين / الكويت – تكافح الكويت لتخفيف اثار التضخم الذي يثقل كاهل اقتصادها عبر اجراءات كان آخرها إعفاء كافة مواد البناء من الرسوم الجمركية وتوزيع منتجات غذائية مجانا على المواطنين بعد ان استفاد الكويتيون من عائدات النفط برفع اجورهم مرتين في 2008. وأصدرت لجنة حكومية كويتية، تم تأسيسها أخيرا لمواجهة ارتفاع الأسعار، قرارا تم بموجبه إعفاء كافة مواد البناء والحديد والإسمنت من القيمة الجمركية المفروضة عليها والبالغة 5 في المائة. وارتفع التضخم السنوي في الكويت الى مستوى قياسي بلغ 11.4 في المئة في ابريل/نيسان الماضي للشهر الخامس على التوالي فما يواصل ارتفاع تكاليف الاسكان والغذاء حفز نمو الاسعار في الدولة المنتجة للنفط. وارتفع التضخم في ابريل/نيسان من 10.2 في المئة في مارس/اذار حسبما أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء. وزاد التضخم في أنحاء منطقة الخليج فيما تحفز زيادة أسعار النفط الى أكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 النمو الاقتصادي بالمنطقة. وقادت النمو في التضخم زيادة سنوية بنسبة 14.87 بالمئة في تكاليف الاسكان في كل من الشهرين بينما زادت تكاليف الغذاء 11.93 بالمئة في ابريل/نيسان و10.22 بالمئة في مارس/اذار. وتوقعت اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء التي يرأسها وزير التجارة والصناعة أن تسهم تلك الخطوة في تخفيض أسعار مواد البناء وإعادة الانتعاش للسوق العقاري في البلاد التي تعتبر واحدة من أغنى دول العالم بالنفط، وتسعى لأن تكون قبلة استثمارية على مستوى المنطقة. وبموجب القرار الجديد، فإنه سيصار إلى استيراد الحديد والصلب والإسمنت، بدون جمارك اعتبارا من الأول من آب/أغسطس. كما اعتمدت اللجنة مبادرة أطلقت عليها اسم "هدية رمضان" للمواطنين الكويتيين، إذ سيتم توزيع الطحين والمعكرونة وبعض المنتجات ذات الصلة مجانا على المواطنين عبر البطاقة التموينية، وذلك بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي (7.16 مليون دولار) ستقوم الحكومة بتسديدها بالكامل، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من زيت الطعام بنسبة 75 في المائة. ويتمتع المواطن الكويتي بواحد من أعلى مستويات الدخل في العالم، فيما يحظى بنظام تأمين اجتماعي وصحي متطور، إلا أن الأسواق الكويتية تأثرت بموجة ارتفاع الأسعار العالمية، التي ألقت ظلالها بصورة رئيسية على المواد الغذائية والاستهلاكية. من جهة أخرى، نقلت صحيفة أوان الاربعاء عن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قوله أنه ينبغي للبلاد تقييد الانفاق لان زيادة مرونة العملة ليس كافيا لمكافحة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11.4 بالمئة في فبراير/شباط. وعن قرار الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار الأميركي في مايو/آيار 2007 للحد من التضخم المستورد قال الشمالي "لست راضيا تماما عما تحقق من مجابهة للتضخم من خلال فك ربط الدينار عن الدولار منتصف العام الماضي. لكن سياسة سعر الصرف هي جزء من الحل واتت نتائجها الايجابية في اطار محدود متعلق بالتضخم في أسعار السلع والخدمات المستوردة بعملات غير الدولار". وفي اطار سعيها للتصدي للتضخم مع حماية مواطنيها من تأثير زيادات الاسعار رفعت الحكومة الكويتية أجور المواطنين مرتين هذا العام كما طبقت قواعد جديدة على القروض الاستهلاكية لضبط الاسعار. وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقليمية لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي "لا يوجد شيء يذكر يمكن لصناع القرار القيام به بشأن التضخم الذي تحركه تكاليف الغذاء والاسكان والتي يرجح أن تظل مرتفعة". وفي صراع مع البرلمان الذي يطالب بتحرك لمكافحة زيادة الاسعار كشفت الحكومة عن حزمة اجراءات لمواجهة التضخم شملت زيادة الدعم للسلع الغذائية الاساسية. غير أن ضغوط الاسعار لا تزال تفرض نفسها على دول المنطقة. فقد بلغ التضخم في عُمان مستوى قياسيا مسجلا 13.2 بالمئة في مايو/ايار بينما ارتفعت الاسعار في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما فوق عشرة بالمئة في ابريل/نيسان. وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بشأن التضخم في الكويت "أتوقع أن يواصل التضخم النمو ولكن ربما بوتيرة أبطأ من ذي قبل". "ستبدأ تنظيمات البنك المركزي وقواعد وزارة التجارة في التأثير". وشدد البنك المركزي في اطار سعيه للحد من نمو الائتمان القيود المصرفية على الاقراض الاستهلاكي في مارس/اذار. وأظهرت بيانات رسمية كويتية الاثنين أن المبيعات العقارية ونمو المعروض النقدي تراجعا في يونيو/حزيران بعدما فرضت الدولة قيودا على تجارة العقارات السكنية والقروض الاستهلاكية. وتوقع محللون بلوغ متوسط التضخم بالكويت 9.3 بالمئة هذا العام. وارتفع الدينار حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار منذ ألغت الكويت ربطه بالعملة الأميركية. وتغذي أزمة الغذاء العالمية ونمو الطلب على العقارات الاسعار في أنحاء منطقة الخليج. وقالت مالك "تتأثر تكاليف الغذاء بأسعار الغذاء العالمية التي ترتفع بدرجة أكبر من ارتفاع قيمة الدينار". وأضاف النفيسي "يمكن أن تمنح الحكومة المواطنين المزيد من الاراضي والوحدات السكنية (..) هذا قد يخفض التضخم". وتملك الحكومة أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد. وأوضحت بيانات رسمية أن المؤشر العام لاسعار المستهلكين ارتفع الى 129 نقطة في 30 ابريل من 115.8 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي مارس/اذار بلغ المؤشر 128.30 نقطة ارتفاعا من 116.4 نقطة قبل
 |
 |
|
25-07-2008, 10:17 PM
| ||||
| ||||
| ارفع رأسك انت السعودي 
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
