كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن رفض هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية طلبا تقدمت به شركة خليجية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ الثامن من شهر ابريل الجاري تطلب فيه السماح لها بتوزيع أرباحها لعام 2007 في غضون عشرة أيام تنفيذا لتعليمات قرار رقم 4 لعام 2007 الصادر عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حتى لا يتم ايقاف أسهمها عن التداول كما حدث مع شركة اسمنت أم القيوين التي تعرضت لعقوبة ايقاف اسهمها في الكويت خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر ان الشركة الآن في حيرة من أمرها حيث تقع بين فكي كماشة قرارات وقوانين الامارات التي تتعارض مع قرارات سوق الكويت للأوراق المالية بينما هي سعت لطلب استثناء من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات والسماح لها بتوزيع ارباحها الا ان الهيئة قالت في ردها على الشركة التي زودت به بورصة الكويت نسخة منه ان الشركة هي شركة مساهمة عامة تحمل جنسية الامارات وبالتالي فان القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة هي التي تطبق عليها وليست القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى التي تكون أسهمها مدرجة فيها.

نص الكتاب

وأضافت المصادر ان هيئة الأوراق المالية والسلع راسلت بورصة الكويت بذلك عبر نسخة من هذا الكتاب جاء نصه على النحو التالي: استنادا الى البند رقم 2 من المادة رقم 23 من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والتي تنص على انه يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة هو مالك السهم في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح او التجزئة ويجب على الشركة ارسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق او بايداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق.

وحيث ان الشركة شركة مساهمة عامة تحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي فان القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة هي التي تطبق عليها وليست القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الاخرى التي تكون اسمهما مدرجة فيها.

وأضافت المصادر ان هذا الرفض يعني استمرار المشكلة بين الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العربية الأخرى التي تندرج تحت قطاع غير الكويتي الى ان تقدم احدى البورصات التي تتبعها الشركة في الأصل أو بورصة الكويت استثناء يكون الهدف منه بالدرجة الأولى عدم تضرر المساهمين نتيجة لايقاف الأسهم ايا كانت جنسياتها او تضع كل بورصة في حسبانها عند أي ادراج أي شركة لا تتبع قوانينها هذا الأمر بعناية.