ان المصلحه العامه تقتضي تخفيض اسعار العقار لأن في النهايه التاجر هو الي بيروح فيها في نهاية المطاف

ترى الموطن ماعاد يملك شراء حاجته الأساسيه كلها راحت في الأيجارات واذا استمر على هذا المنوال سوف تكون الحاله على التالي
1-لن يستطيع تقسيط سياره جديده وهذا يعني انه سوف يكون هناك كساد في وكالأت السيارات وسوف تقوم الوكالات بسحب السيارات المستأجره
2-لن يستطيع ان يجدد القرض من البنك لانه الأن متعثر عن السداد
3-لن يستطيع ان يذهب الى السفر وهذا يعني ان حبايبنا في جده غير والشاطى الشرقي اصحاب الشقق المفروشه والفنادق لن يستطيعوا دفع رواتب العمال (وكله منك ياصاحب العقار )
الحقوا ايها التجار على حالكم لاننا نحناليوم وانتم غدا * ان غدا لناظره لقريب

لا تخاف عليهم وانا خوك هذولا يخسرون سنة ويدبلون في شهر

اللي راح فيها صدق اللي مثلي ومثلك

بس لاتكون منهم وكاتب الموضوع للتمويه

تحياتي ,,,,,,, أبوحسن