| | |
| ||||||||||
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
20-10-2007, 08:02 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/10/2007 عكاظ السوق يستأنف عمله اليوم واستقبال الطلبات يبدأ الــ 9 صباحا المؤشر بين مطرقة النظام الجديد وسندان السيولة المنتظرة  تحليل: علي الدويحي يستأنف سوق الأسهم المحلية اليوم السبت عمله والمتعاملون يترقبون تطبيق نظام التداول الجديد المزمع تطبيقه في التعاملات الإلكترونية ابتداء من اليوم والذي يستهدف الحد من تأثيرات الأوامر الوهمية قبيل مرحلة افتتاح السوق وسوف يتم استقبال طلبات إدخال الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح اعتباراً من الساعة الـ (9) صباحاً لمدة ثلاثة أيام فقط اعتباراً من اليوم حتى يوم الاثنين القادم علماً بأن فترة التداول الرسمية لن تتغير حيث تبدأ من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً، على أن يبدأ استقبال طلبات إدخال الأوامر ليوم الثلاثاء 23/10/2007م من الساعة الـ (10) صباحاً كالمعتاد. ويأتي هذا القرار حرصاً من (تداول) لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمستثمرين لإدخال الأوامر بيسر وسهولة مع المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام تداول الجديد. إضافة إلى ذلك، سيتم خلال الفترة 20-22/10/2007م قبول وتنفيذ الأوامر ذات الصلاحية ليوم واحد. من الناحية الفنية أغلق السوق في آخر جلسة له عند مستوى 7912 نقطة بعد ان سجل أدنى مستوى له عند 7805 نقاط وبحجم سيولة تجاوزت 4 مليارات ريال وكمية أسهم متداولة بلغت اكثر من 86 مليون سهم احتل سهم بنك الجزيرة المركز الاول بتداول ما يزيد عن 5 ملايين سهم ،لم يعطي اشارة صريحة بالدخول او الخروج بالنسبة للمضارب وكل ماحدث في اليومين الاخيرين هو تحرك سهم سابك كاجراء طبيعي قبل إعلان أرباح أي أرباع حيث من الامثل أن يحافظ المؤشر العام خلال الثلاثة الايام الاولى من هذا الاسبوع على عدم كسر حاجز 7885 نقطة وفي ابعد التقديرات ان لا يكسر حاجز 7808 نقاط مع الاخذ في الاعتبار ان كسر حاجز 7777 يعتبر سلبي نوعا ما خاصة للمضارب الذي دخل مع بداية الموجة الحالية والتي بدأت من عند مستوى 7682 نقطة والتي تستهدف مستوى 8166 نقطة. ومن المنتظر ان يواجه المؤشر العام العديد من نقاط المقاومة ومناطق جني الارباح في حال الصعود ومنها حاجز 7953 يليها 7997 ثم حاجز 8026 نقطة في حين يعتبر حاجز 8060 نقطة هي اكثر المناطق من المحتمل ان يجني السوق الارباح عندها خاصة وانة شهد في اليومين الاخيرين ارتفاعات غير متوقعة ، وسوف تكون المرحلة المقبلة اكثر انتقائية من حيث شراء الأسهم حيث يفضل للمضارب ان يكون الدخول على شكل دفعات مع اهمية توفير سيولة للتعديل. كما تبرز الشركات القيادية في المرحلة المقبلة للمحافظة على توازن السوق فلدى سهم سابك اهمية لاختراق حاجز 137ريالا وتكوين قاعدة سعرية على دعم 131.50ريالا وسهم الراجحي يخترق 88 ريالا ليحافظ على تكوين دعم 81 ريالا والاتصالات 68 ريالا للمحافظة على دعم 63 ريالا ومن المتوقع ان يشهد السوق اليوم السبت تذبذب عال مابين مستوى المقاومة الاولى عند 7948 نقطة الى مستوى الدعم الاول عند 7839 نقطة حيث يجد نقطة دعم ثانية عند مستوى 7730 فيما يجد نقطة مقاومة ثانية عند مستوى 7984 نقطة ،، ففي حال العودة منها الى اسفل سوف يقوم باختبار نقاط دعم سابقة مع ملاحظة ان هناك اسهم استنفدت تصحيحها وتستعد لتحقيق مكاسب جديدة واخرى مازالت متضخمة مع مراعاة ان المؤشر العام صعد في اليومين الاخيرين ويحتاج الى تهدئة في الايام القادمة ليتسنى للسيولة المنتظرة للدخول مجددا ومن مصلحة السوق ان يتجاوز خلال الثلاثة الايام القادمة 8 الاف نقطة وان لايعود الى كسر حاجز 7803 نقاط ، ففي حال الوصول اليها فانه يصبح مهيأ لاختراق حاجز 8 الاف نقطة مع مراعاة ارتفاع كمية الأسهم المتداولة الى اكثر من 200 مليون سهم وبشرط ان لاتكون احدى الشركات القيادية يزيد تداول اسهمها اكثر من 5 ملايين سهم ومن المؤكد ان يلقي النظام الجديد بظلاله على مجريات السوق على الاقل خلال الثلاثة الايام الاولى ، فكل الاحتمالات واردة ، فالسوق يمر بمرحلة تنظيمية جديده سوق تظهر نتائجها الايجابية مستقبلا.
 |
|
20-10-2007, 08:11 AM
| ||||
| ||||
| تداول الجديد مؤشر لطفرة قادمة وإنهاء تلاعب المضاربين يرى المختصون والمتداولون أن النظام الجديد يتضمن العديد من الايجابيات لإنهاء عملية التلاعب التي كان يستغلها المضاربون بصورة سلبية. وتوقعوا ان يكون النظام الجديد مؤشرا لطفرة قادمة. السؤال الأكثر تداولا بين المتعاملين في سوق الأسهم هو: هل هناك تغيير في أنواع الأوامر في النظام الجديد لتداول؟ هذا التساؤل أجابت عليه هيئة سوق المال بأنه مثل أي نظام جديد قد تحدث فيه بعض التغيرات، ولكنها ستكون محدودة وبدون أي تأثير على السوق. ولن تكون الأوامر ذات الشروط الخاصة متوفرة في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد، على أن تتم إضافتها لاحقا. وسيكون هناك تغيير في أداء بعض الأوامر مثل: إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة (ما قبل الافتتاح) في حال عدم تنفيذها عند الافتتاح، أما في حال التداول فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم يكن هناك أمر مقابل. كما انه سيتم تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر والذي يعرف بـ (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) حيث سيتم إلغاء الأمر كاملا في حال عدم تنفيذه كليا فور إدخاله. وحسب هيئة سوق المال ينقسم يوم التداول إلى ثلاث فترات مختلفة تتم في كل فترة العديد من العمليات حيث تكون الفترة الأولى ما قبل افتتاح السوق وتبدأ عند الساعة 10 صباحا وحتى 11 صباحا وتكمن أهمية هذه الفترة في شفافـــية الســـوق: عن طريق عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الأوامر عند كل مستوى سعري والكميات الإجمالية للأوامر ويمكن للمستثمر في هذه الفترة أن يقوم بإدخال أوامر جديدة وإلغاء وتعديل الأوامر القائمة. أما الفترة الثانية فتبدأ عند الساعة 11 صباحا حتى 3.30 مساء ويكون فيها استمرار افضل خمسة مستويات سعرية وعدد الاوامر لها والكميات الاجمالية عند كل مستوى سعر بالاضافة الى افضل عشرة اوامر حسب السعر ويمكن للمستثمر اثناء هذه الفترة إدخال اوامر جديدة او الغاء وتعديل الاوامر القائمة (لكن أي تغيير في السعر أو زيادة الكمية يؤدي إلى تغيير في أولوية الامر). وبالنسبة للفترة الثالثة وهي ما بعد التداول وقبل الاغلاق فتبدأ عند الساعة 3.30 مساء وتنتهي عند 4.30 مساء ويستمر في هذه الفترة عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الاوامر عند كل مستوى سعري والكميات الاجمالية للاوامر وافضل عشرة اوامر حسب السعر بالاضافة الى امكانية الغاء الاوامر وتعديل صلاحيتها ولكن الاهم ان لايمكن اثناء هذه الفترة تعديل اسعار الاوامر القائمة او زيادة كميتها الا انه يمكن خفض الكمية ايضا لايمكن اضافة اوامر جديدة. اما بالنسبة لأنواع الأوامر وشروط تنفيذها فتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي: * الأمر المحدد للسعر: وهو أمر الشراء أو البيع محدد السعر، وتكون آلية عمل هذا النوع من الأوامر خلال الفترتين الأولى والثانية حيث يكون في الفترة الأولى بالإمكان إدخال هذا النوع من الأوامر دون الحاجة إلى إضافة أي شروط إليها، وإذا لم يتم تنفيذها عند الافتتاح سيتم نقلها للفترة الثانية، وفي حال إضافة شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط لهذا الأمر يتم إلغاؤه عند الافتتاح في حال نفذ جزئياً أو لم ينفذ. اما في الفترة الثانية فيمكن إضافة بعض الخصائص التي تحدد كيفية تنفيذ الأمر المحدد للسعر ومنها: خاصية التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، وفي حال عدم التنفيذ للأوامر بشكل كلي أو جزئي عند الإدخال فإن كامل الكمية أو الجزء المتبقي منها يتم إلغاؤه تلقائياً، والتنفيذ أو الإلغاء الفوري وهي إما أن يتم تنفيذ كامل الكمية للأمر أو إلغاؤه كاملا مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجزئي. * أمر السوق: وهو أمر شراء أو بيع غير محدد بسعر أي أن التنفيذ للأمر سيتم حسب أسعار العرض والطلب السائدة في السوق، على أن يتم تطبيق مبدأ الحماية السعرية والتي لا تتجاوز خمس حركات سعرية صعوداً أو هبوطاً من أسعار التنفيذ في السوق وذلك خلال فترة التداول المستمر أما في فترة ما قبل الافتتاح فلا تنطبق فيها الحماية السعرية لأمر السوق. وهنا شروط يمكن إضافتها للأوامر فخلال الفترة الأولى يمكن اختيار شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط للأوامر مما يعني أنه مهما كانت كمية التنفيذ سواء كلي أو جزئي فإن المتبقي من الأمر سيتم إلغاؤه مباشرة، أي أنه سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح. أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة. وخلال الفترة الثانية يمكن إضافة أي من الشرطين التاليين لتنفيذ الأمر خلال هذه الفترة وهما على النحو التالي:التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، والتنفيذ بالكامل أو الإلغاء الفوري. * الأمر غير المعلن: وهو أمر محدد السعر يكون بكميات كبيرة جداً، ولا يظهر في قائمة الأوامر في السوق إلا الجزء المعلن من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير المعلن، ويشترط ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف الكمية المعلنة، والعكس صحيح.
|
|
20-10-2007, 08:46 AM
| ||||
| ||||
| طرح 42% من أسهم الاتحاد التجاري للتأمين بقيمة 10 ريالات للسهم أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 42% من أسهمها للاكتتاب العام وذلك خلال الفترة من 15 الى 22 شوال الجاري وتمثل اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب العام 10.5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات أي بدون علاوة اصدار ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون سهم منها 105 ملايين سهم تطرح للاكتتاب العام وقال عباس عبدالجليل المدير العام للشركة ان الاكتتاب في الشركة يقتصر على السعوديين فقط بحد ادنى 50 سهما وحد اعلى 100 الف سهم ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في المملكة ومواطني مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء عملية الاكتتاب وادراجه في التداول مشيرا الى ان الشركة عينت شركة بي أم جي مستشارا ماليا للشركة وأبان ان قطاع التأمين في السعودية يمثل احد الروافد الاقتصادية المهمة متوقعا ان يصل حجم سوق التأمين المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة الى نحو 15 مليار ريال خصوصا بعد اقرار مجلس الوزراء التأمين الالزامي الطبي للمقيمين اضافة الى التأمين الالزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير “المركبات”.
|
|
20-10-2007, 08:48 AM
| ||||
| ||||
| استمرار تجاهل تحديد الأوامر خيارات واسعة للمستثمر لتنفيذ عمليات البيع والشراء بدأت الساعة في العد التنازلي لتبدأ السوق المالية تداولاتها بنظام جديد يحمل معه العديد من الخدمات الإضافية والقدرة الاستيعابية التي من شانها أن تحل العديد من المشكلات القديمة التي كانت تواجه العديد من المتداولين وكبدتهم خسائر جسيمة نتيجة لتأخر أو تعطل تمرير أوامر البيع أو الشراء في الوقت المناسب. وبحسب التصريحات المعلنة من هيئة سوق المال فان النظام الجديد وبما احتواه من خدمات إضافية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قدرته على استيعاب كميات اكبر واضخم من الكميات المتداولة السابقة بالإضافة إلى انه يعطي خيارات واسعة للمستثمر تتيح له تنفيذ عمليات الشراء والبيع في نفس اليوم ولعدة مرات، ففي حين كان النظام القديم يحوي نوعا واحدا فقط من الأوامر هو الأمر المحدود السعر يتضمن النظام الجديد «تداول» 9 أوامر جديدة منها أمران للبيع والشراء الفوريان وهما لبيع أو شراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، وكذلك أمر المطابقة الذي يستخدم لإنشاء أمر مطابق لأمر حالي موجود، وهو يستخدم لطلب شراء أو بيع الكمية المعروضة أو المطلوبة في السوق بنفس الكمية ونفس السعر، كما أن هناك صيغة جديدة يطلق عليها اسم أمر السوق وهو أمر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل المتوفر في السوق، ويصبح أمر السوق أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر ويقوم نظام التداول تلقائيا بإصدار سعر محدد لأوامر السوق على أساس المعادلة الموضوعة لحماية الأسعار المحددة. إلا أن الشيء الذي لم يؤخذ بحسب المعلومات في الاعتبار سواء بالنظام القديم أو الجديد هو تجاهل شركة تداول لاستخدام تحديد أوامر مسبقة وذلك من اجل إيجاد حماية من أي تدهور غير مأخوذ بالحسبان مثلما هو معمول به بالأسواق الأخرى.والقصد من ذلك هو أن أهمية إيجاد أوامر مسبقة تكمن أهميتها في أن المتداول يستطيع بمجرد إدخال أمر الشراء المحتمل من تغطيته مسبقا بأمر بيع محدد وكذلك أمر إيقاف خسارة في حال بلوغه مستوى معينا لكي يحافظ على رأسماله ويحدد خسارته المحتملة مسبقا دون أن يضطر للانتظار وتتراكم الخسائر هذا الى جانب تمكنه أيضا من الاستفادة من البيع بسعر مربح في حال بلوغ السهم لذلك السعر المحتمل. ان مثل هذه الأوامر والأوضاع البديهية كان الكثير من المتداولين ينتظرون إشهارها مع النظام الجديد ، لكن خيبة أملهم كانت كبيرة في استمرار تجاهل تلك الحالات دونما إبداء أي أسباب حقيقية.فهل تتكرم هيئة السوق المالية أو شركة تداول من إيضاح الأسباب أو المبررات التي حالت دون وضع تلك الحالات من الأوامر موضع التطبيق بالنظام الجديد أم انه لا توجد أسباب وبالتالي فإنها لا تزال أوضاعا غير مرغوب بها. وبزعمي فان مثل هذه الأوامر ستكون أداة مساعدة مهمة لهيئة السوق من اجل الإصلاحات التي تنوي طرحها بالسوق وذلك لأنها ستعطل كثيرا حالات التلاعب التي تمر بمعظم الأسهم.لكنها في نفس الوقت يجدر بالمتداولين أيضا حسن استخدامها لكي تضمن لهم النتائج المرجوة ولا تكون وسيلة لتآكل رأس المال.ومثل هذا الوضع ولكي يحسن استخدامه فان المتداولين عليهم الاستعانة بمكاتب الوساطة المالية أو المحللين الفنيين الماهرين الذين يمكنهم وضع نقاط إيقاف الخسارة التي لا يمكن الوصول إليها إلا في الحالات التي يكون عليه السعر في الاتجاه المعاكس لمساره. نتمنى أن تتفاعل الهيئة مع هذا الطرح المهم الذي انتظرناه طويلا وكأنه سراب.
|
|
20-10-2007, 08:49 AM
| ||||
| ||||
| مستوى قياسي للبلاتين.. والذهب يقفز لاعلى الاسعار في 28 عاما قفز الذهب امس الجمعة إلى أعلى مستوى له في 28 عاما مدفوعا بضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط إلى جانب التوترات السياسية كما صعد البلاتين إلى مستوى قياسي أيضا بسبب مخاوف بخصوص الامدادات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 770 دولارا للاونصة “الاوقية” مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني من العام 1980 قبل أن يتراجع إلى 768.8-769.6 دولار مقارنة مع 763.9-764.7 في أواخر المعاملات بنيويورك أمس الاول الخميس. وارتفع الذهب هذا العام بنسبة 20 في المئة مدفوعا بعمليات شراء من جانب صناديق استثمار حفزها ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات قياسية وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي المفاجيء لخفض اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس وضعف الدولار فضلا عن التوترات في شمال العراق في الفترة الأخيرة. وقال متعاملون إن سعر البلاتين ارتفع في التعاملات الفورية الصباحية إلى 1453 دولارا للاوقية اليوم في أوروبا وسط عمليات بيع متسارعة بسبب مخاوف بشأن الامدادات. وقالت شركة انجلوبلات أكبر شركة لانتاج البلاتين في العالم امس انها تتوقع انخفاض انتاجها بمقدار 1300 أوقية من البلاتين المنقى يوميا بعد ان أغلقت قطاعين آخرين في أكبر مناجمها.
|
|
20-10-2007, 09:00 AM
| ||||
| ||||
| الشرق الاوسط الأسهم السعودية تنطلق اليوم وسط صراع بين سلبية «البنوك» وتفاؤل «الصناعة» مع بدء تعاملاتها عقب إجازة العيد وتطبيق نظام تداول الجديد تلتقي سوق الأسهم السعودية بمتعامليها اليوم مع بداية انطلاقة التداولات، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي استمرت منذ نهاية تعاملات 10 من الشهر الجاري. ويعم التفاؤل آراء المتداولين، خصوصا بعد النهاية الايجابية التي اختتمت فيها السوق تعاملاتها قبل الإجازة. إذ تمكن المؤشر العام من الالتصاق بالاتجاه الصاعد في تداولات آخر 4 أيام قبل الإجازة، والتي انعكست إيجابيا على روح التعاملات، بعد أن أوصلت السوق إلى مستوى 7912 نقطة، والتي أغلق عندها المؤشر العام، محاولا العودة إلى منطقة الحاجز النفسي المتمثلة في مستوى 8000 نقطة. حيث يتوجب عليه تجاوز مستوى المقاومة في المنطقة بين مستوى 7930 إلى 7950 نقطة. وجاءت التعاملات الأخيرة نتيجة الصراع بين القطاعات الرئيسية في السوق، والتي قاومت فيها النتائج المتوقعة لقطاع الصناعي، السلبية التي غلبت على نتائج البنوك، وعلى وجه الخصوص التوقعات التي تلف نتائج الربع الثالث لشركة سابك، والتي دفعت أسهم الشركة لقيادة المؤشر العام نحو المنطقة الايجابية. وأحدث المؤشر العام هذه الحركة المتفائلة، على الرغم من ضعف الكميات المتداولة وقيمتها، والتي تضاءلت بقوة خصوصا مع دخول تعاملات شهر رمضان، لكن تركز التعاملات على أسهم شركة سابك في الفترة الخيرة كان له الدور الأكبر في رفع وتيرة التفاؤل والتي أخذت السوق إلى المستويات الحالية. إلا أن قوة سلبية نتائج القطاع البنكي، مع الضغط المعتاد الذي يعقب أي نتائج إيجابية لشركة سابك، قد يكون له تأثير على تعاملات، بعد انكشاف نتائج سابك. حيث ذكر محمد البشري محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية اتجه إلى الارتفاع مع تماسك المؤشر العام بعد الأداء الايجابي الذي عكسته تداولات القطاع الصناعي. وأشار البشري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأداء للقطاع الصناعي يأتي بعد التوقعات التي تتركز على إيجابية أرباح شركة سابك خصوصا مع دخول أرباح وحدة البلاستك في جنرال إليكتريك لقوائم الشركة، إلا أن المحلل يرى أنه اعتاد السوق على الضغط المتعمد على أسهم شركة سابك قبل ظهور النتائج الجيدة المتوقعة، إلا أن هذه القاعدة كسرت في السيناريو الماضي. وأوضح المحلل الفني أن السوق يعكس حاليا إشارات إيجابية قوية، خصوصا بعد أن اخترق المؤشر العام نموذج الوتد الهابط على الرغم من الكميات الضعيفة التي رافقت هذا الاختراق، مؤكدا أهمية تجاوز أسهم شركة سابك لمستوى 135 ريالا والتي تعد عقبة قوية في طريق السوق. ويتوقع البشري من خلال معطيات فنية أن يتوجه المؤشر العام إلى مستوى 7945 نقطة مع افتتاح تعاملات اليوم، لتعود السوق لمرحلة جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة، متوقعا مواصلة السوق بعدها للصعود إلى مستوى 8100 نقطة، وملمحا إلى انعكاس نظام التداول الجديد الذي يبدأ تطبيقه اليوم والاكتتابات الأخيرة على نفسيات المتعاملين. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية اعتادت في هذه الأوقات على الدخول في موجة التحركات المفاجئة مع التوقعات التي تحيط في بعض القطاعات، مفيدا بأن قدرة القطاع الصناعي على جذب الانتباه يثير الاستغراب خصوصا في هذا التوقيت بالذات. ويرفض العلي تأييد أن هذا التحرك لأسهم شركة سابك ناجم عن التوقعات الايجابية لأرباح الشركة، معلقا على ذلك بقوله «لماذا لم يتأثر سهم الشركة بهذه التوقعات المتفائلة إلا بالتزامن مع الحركة السلبية لأسهم بعض البنوك والتي سايرت نتائجها السلبية» مؤكدا انكشاف هذه الحقائق منذ فترة، وملمحا إلى أن هذا الأداء يأتي من قبل صناع السوق الذين يرغبون بإضافة لمسة تفاؤل على السوق تقاوم تأثير البنوك. |
|
20-10-2007, 09:06 AM
| ||||
| ||||
| السعودية: 3.6 مليون محفظة تعود للتعاملات بنظام تداول الأوراق المالية الجديد 13 بنكا و8 شركات وساطة مالية تنهي استعداداتها للنظام الجديد وتقديم إدخال الأوامر ساعة لـ 3 أيام تعيد البنوك وشركات الوساطة السعودية اليوم فتح أكثر من 3.6 مليون محفظة استثمارية للعمل والتداول في 105 شركات مساهمة من أصل 107 شركات مدرجة في السوق المالية بعد إيقاف إجباري بسبب إجازة عيد الفطر المبارك والذي استغل لتعديل نظام تداول الأوراق المالية الجديد في السوق المالية السعودية. وتم إيقاف المحافظ الاستثمارية وجميع التعاملات المالية في النظام بما فيها إلغاء الأوامر والطلبات إن وجدت مع آخر يوم من التداول الأربعاء الماضي، كما سيتم إلغاء الأوامر ذات الصلاحية وعمليات إيداع شهادات وتحويل الأسهم بين المحافظ إلى يوم الثلاثاء المقبل ثالث أيام العمل بالنظام الجديد. ويبلغ عدد المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول) نحو 3.6 مليون مستثمر يشمل السعوديين والخليجيين والمقيمين حتى منتصف العام الجاري، فيما يبلغ عدد الذين يتداولون منهم بواسطة الانترنت (عن طريق البنوك وشركات الوساطة) حوالي نصف مليون. ويبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة التي تفوق قيمتها 50 أو 100 مليون تقريبا بنحو 2500 محفظة فقط. وأشارت السوق المالية السعودية (تداول) إلى أنه تماشياً مع خطة إحلال النظام الجديد وتشغيله سيتم استقبال طلبات إدخال الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح اعتباراً من الساعة الـ 9 صباحاً لمدة ثلاثة أيام فقط اعتباراً من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تكون فترة التداول كما هي بدون تغيير بدءا من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً. وأبانت أن استقبال طلبات إدخال الأوامر ليوم الثلاثاء المقبل سيبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً كالمعتاد، وأرجعت تلك الخطوات إلى حرصها لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمستثمرين لإدخال الأوامر بيسر وسهولة مع المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام تداول الجديد. وقامت هيئة سوق المال عبر نظام تداول بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول، مؤكدة زيادة البنوك وشركات الوساطة سعة الاتصال عما هو عليه في الوقت الراهن وهو ما عملت عليه تلك البنوك خلال فترة التوقف الإجباري التي امتدت 10 أيام. وأنهت 13 بنكا و8 شركات وساطة تعديل أنظمتها في إدارة محافظ عملائها لتتلائم مع النظام الجديد الذي أشارت هيئة سوق المال إلى أنه سيحسن من وضعية السوق والأوامر المتداولة عليه ويزيد من سرعة التعامل والتنفيذ. وكان يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري قد شهد آخر عمليات التداول بارتفاع وصل إلى أكثر من 100 نقطة وهو آخر يوم يتم في التداول عبر النظام القديم والذي على ضوئه وبناء على تعليمات هيئة سوق المال قد تم إغلاق أكثر من 3.6 مليون محفظة استثمارية تعمل في التداول في السوق المالية السعودية عبر 13 بنكا سعوديا و8 شركات وساطة مالية تم التصريح لها للعمل في بورصة الأسهم. وقامت البنوك السعودية بإغلاق محافظ عملائها العاملة في قطاع الأسهم بناء على توجيه من «تداول» حيث تم إلغاء جميع الأوامر المعلقة أي ذات الصلاحية (ساري حتى تاريخ) بعد إغلاق السوق آخر أيام التداول قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وقالت البنوك بناء على أوامر الهيئة وتعليمات تداول فلن يسمح بإدخال الأوامر ذات الصلاحية: «ساري حتى تاريخ» حتى يوم الثلاثاء المقبل أي بعد مرور ثلاثة أيام على إطلاق نظام تداول الجديد، كما تم إيقاف جميع عمليات إيداع شهادات الأسهم وتحويل الأسهم ما بين المحافظ حتى ذات اليوم، في حين أكدت البنوك أنه لن يتم إنشاء أية محافظ جديدة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من العمل بنظام تداول الجديد. وتعتمد عملية إحلال نظام تداول الجديد على تحديث كافة أنظمة السوق المالية السعودية وهي: نظام تداول الأوراق المالية، النظام المركزي لحفظ الأوراق المالية، ونظام مراقبة السوق، ونظام معلومات السوق، بينما يتطلب النظام الجديد من جميع أطراف المشروع سواء شركات الوساطة أو الشركات التي ستتولى بث البيانات اللحظية وغيرها، زيادة سعة الاتصال عما هو عليه في الوقت الراهن. يشار إلى أن السوق المالية السعودية «تداول» سعت منذ تأسيسها إلى تطبيق أنظمة التداول الإلكترونية، حيث كان باكورة أنظمتها نظام "ESIS" للتداول الإلكتروني، الذي تم تشغيله عام 1990م، تلى ذلك، بعد عقد من الزمن وتحديدا في عام 2001م، استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث منها وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية، واكب ذلك إضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها وميزة التسوية الفورية (T+0) تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية. ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام (تداول) بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة، ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت800 ألف صفقة. واستجابة لتطلعات السوق المالية والتوسع الكبير المتوقع في سوق المال السعودي على المدى الطويل، وقعت «تداول» العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع شركة (OMX) السويدية، الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم. وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص، بالإضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل بدون تدخل يدوي. كما تقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء. وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، كذلك الحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، على أن يتم نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين، وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.
|
|
20-10-2007, 09:10 AM
| ||||
| ||||
| أسعار النفط تتراجع أكثر من دولار بعد صعود قياسي تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي بأكثر من دولار أمس بعد بلوغها مستوى قياسيا فوق 90 دولارا للبرميل في المعاملات الالكترونية. وسجلت عقود الخام ارتفاعات قياسية لست جلسات متتالية مدعومة بضعف الدولار وتوترات سياسية تغذي المخاوف من تعطل امدادات. وبحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الخام تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.04 دولار أي بما يعادل 1.16 في المائة مسجلا 88.43 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 88.29 الى 90.07 دولار. وأعلى سعر الذي سجله العقد في التداولات الالكترونية هو ذروة غير مسبوقة لعقد أقرب استحقاق. وفي ذات السياق، انخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي دولارا الى ما يقل قليلا عن 84 دولارا للبرميل أمس وسط عمليات بيع لجني الارباح بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة الى مستوى قياسي. وفي الساعة 1326 بتوقيت جرينتش بلغ سعر برنت 83.60 دولار للبرميل بانخفاض دولار. وسجل برنت 84.88 دولار للبرميل أول من أمس الخميس. وتدعم صعود النفط الذي شهد ارتفاع الخام الاميركي الى مستويات قياسية على مدى ستة أيام متتالية بتراجع غير مسبوق للدولار وهو ما عزز أسعار جميع السلع المقومة بالدولار. وبلغ متوسط سعر النفط هذا العام أعلى بقليل من 67 دولارا للبرميل غير أنه يواصل الصعود الى مستواه القياسي بعد حساب التضخم والذي سجله في ابريل (نيسان) 1980 عند 101.70 دولار بعد عام من الثورة الايرانية. وأثار ارتفاع الأسعار قلق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي ربما وفقا لوكالات أنباء تدعو الى اجتماع رسمي مبكر لمناقشة زيادة جديدة في الإنتاج. وستبدأ أوبك العمل بزيادة في المعروض اتفقت عليها الشهر الماضي بواقع 500 ألف برميل يوميا في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورغم ارتفاع مخزونات الوقود بالولايات المتحدة أكبر مستهلك له في العالم الاسبوع الماضي الا أن مخزونات النفط كانت اقل بنحو 4 في المائة عن مستوياتها قبل عام كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بنسبة 7 في المائة عن مستوياتها قبل عام ايضا.
|
|
20-10-2007, 09:25 AM
| ||||
| ||||
| تراجع عمليات رفع رأسمال الشركات المساهمة السعودية عبر «المنح» تساؤلات تشكك في فوائد «أسهم المنح» تبرز مع عودة التداولات.. وخبراء ماليون يرصدون فائدتين «محسوسة» وأخرى «معنوية» تراجع معدل توجه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلية لرفع رأسمالها عبر منح الأسهم المجانية بمعدل 15 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل ذات الفترة من العام الماضي 2006، إذ بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها عبر منح الأسهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 17 شركة فقط مقابل 20 شركة خلال النصف الأول من العام 2006. وتتساءل شريحة من المتداولين وحملة الأسهم في سوق الأسهم المحلية حول الاستفادة من أسهم المنح التي تقوم بها الشركات وتعلن عنها بين فترة وأخرى، متسائلين عن جدوى الأنظمة التي تسنها الجهات المشرعة في البلاد إذ لم تنعكس بشكل إيجابي على حملة الأسهم. وتعّرف أسهم المنح أنها عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم ليتم بذلك تحويل قيمة الأسهم المصدرة من الاحتياطي وإضافته إلى رأس المال، بينما يتم حساب السعر بعد عملية التوزيع عبر عملية رياضية تتمثل في ضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع. ويرى عبد العزيز بن عبد الله الرزين وهو مستثمر ومتابع اقتصادي سعودي أن حملة الأسهم لا يستفيدون من المنح التي توزعها الشركات مشيرا إلى أن الأنظمة الحالية تلغي ثمن سهم المنحة بعمل متوسط يمثل (معدل السعر) في اليوم التالي ليوم الأحقية. وأعطى الرزين مثالا بالقول «لو أن شركة لديها أرباح مبقاة تراكمت خلال السنوات الماضية وأرادت التوسع والاستفادة من هذا المبلغ فإنها تقوم بإدراج هذا الربح في رأس المال بمعنى أنها ترفع رأسمالها وتمنح حملة الأسهم يوم انعقاد الجمعية غير العادية أسهم بحسب مقدار مبلغ الأرباح، وفي اليوم التالي تلزم أنظمة «تداول» بجعل نسبة التذبذب للسهم هو سعر المتوسط. وزاد الرزين لو أن شركة قد منحت سهم واحد لكل 4 أسهم وكان سعر السهم في السوق 100 ريال (26.6 دولار) فان ثمن الأسهم الأربعة 400 ريال (106.4 دولار) وفي اليوم التالي يكون لدى المساهم 5 أسهم فمتوسط السعر هو 80 ريالا (21.3 دولار) للسهم. ويتابع: «فحامل الأسهم لا يستفيد شيء لأن ثمن الأسهم الخمسة هي ذاتها 400 ريال مع أن المساهم له حق ونصيب من الأرباح المتبقاة وفي هذه الحالة له 2.5 ريال يفترض أن يضاف هذا المبلغ للمعدل بحيث يصبح سعر التذبذب لهذا السهم 82.50 ريال كي يحصل المساهم على نصيبه وتتحقق العدالة». ولفت الرزين أن في هذا المثال يتضح إشارة سلبية أخرى وهي في حال انخفاض سعر السهم في السوق 5 ريالات فانه سيخسر أكثر من لو أنه لم يمنح سهم، إذ أن خسارة الأربعة أسهم هي 20 ريالا بينما خسارة الخمسة أسهم هي 25 ريالا، بينما لو ارتفع السهم فالمساهم ليس في حاجة لسهم إضافي لان أسهمه ترتفع في السوق. في المقابل، يقول الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس قسم العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إن الفائدة من المنحة واضحة ومتحققة من دون شكوك. ويستند في ذلك الى أن قرار المنحة هو عبارة عن معالجة محاسبية لتحويل الاحتياطات إلى رأس المال عبر زيادة عدد الأسهم التي ستنعكس على حملة الأسهم أنفسهم، مفيدا أن الأنظمة لا تتيح التحرك والتصرف بالاحتياطيات بشكل مباشر ولكن لا بد لها من آلية. وأضاف البراك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» لا بد من التركيز في أن «أسهم المنحة» دائما ما تعطي تصورات إيجابية لوضع الشركة، مشددا على ضرورة تصور الفوائد بعيدة المدى وألا تلغي آلية احتساب معدل متوسط السعر بظلالها على نفسية حامل السهم وإخفاء المكاسب الفعلية من المنحة. وقال رئيس قسم العلوم المالية في جامعة الملك فيصل أن هناك فائدتين بارزتين لا بد من ملاحظتهما في أسهم المنحة أولها إمكانية الاستفادة الملموسة لحامل الأسهم، من الأسهم الإضافية التي حصل عليها وذلك عبر تسييلها بالبيع أو الانتظار إلى أن تحقق له عائدا على السهم لاحقا. وأشار إلى أن الفائدة الثانية هي إعطاء إيحاء واضح عن وجود تطورات إيجابية وجديدة لاسيما ما يخص التوسعات والمشروعات إضافة إلى التأكيد على أن الشركة تنمو وتسير بخطى نحو تحقيق نجاحات مستقبلية. وحول ضرورة وجود أرباح متبقية إيجابية تضاف لمعدل متوسط سعر الأسهم، ولفت البراك إلى أن ذلك يعود إلى طبيعة قرار الشركة وهل ستتضمن المنح توزيع أرباح أو غير ذلك؟ إلى ذلك، يقول مطشر المرشد وهو محلل مالي سعودي إن أسهم المنح لها فوائد ملموسة ولا يمكن إنكارها إلا أن ذلك يعود في ذات الوقت إلى الشركة المانحة، مبينا أن المنح المقدمة من الشركات الكبيرة والتي تملك احتياطات مالية عالية تنعكس فائدتها على الأرباح المتبقية بعد مرور الوقت حيث ستنمو الأرباح ويرتفع بالتالي معدل العائد على السهم. وزاد المرشد الذي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» حول إيجابيات المنح التي هي عبارة عن أسهم إضافية ممنوحة بجانب الأسهم التي يملكها حامل السهم، أن عوائد الشركات الكبرى وذات المتانة الربحية مرشحة إلى الاستمرار والتواصل مما يعني الاستفادة المالية الملموسة على المديين المتوسط والبعيد للمستثمر، وهو الأمر الذي على عكس «منح» الشركات الصغيرة وضعيفة الملاءة المالية.
|
|
20-10-2007, 09:30 AM
| ||||
| ||||
| استقالة المدير في الأسبوع الماضي أُعلنت استقالة المدير التنفيذي لبنك البلاد عزام أبا الخيل وتباينت وجهات نظر المجتمع الاقتصادي السعودي حيال الاستقالة، فمنهم من قال إنه قدم استقالة طوعا ومنهم من قال إنه أقيل. وبالتأكيد القارئ يعرف الفرق بين الحالتين، ومن الطبيعي أن يحتوي البيان على قبول الاستقالة بناء على طلب المدير مثل كل بياناتنا العربية. في حالة أن المدير أقيل فما هي أسباب الإقالة؟ هل هي عدم كفاءة المدير؟ وإذا كانت كذلك فما هي جوانب نقص الكفاءة، هل هو عدم تناغم المدير مع المجلس الذي يضم الملاك؟ معرفة الأسباب تترك خبرة تراكمية لدى مجتمع الأعمال لدينا وإهمالها يجعل بيئة الأعمال بدون خبرة متراكمة. الجانب الآخر من الممكن أن يكون المدير ضحية سياسات مجلس الإدارة بمعنى أن ترسم الإدارة العليا سياسات معينة يطلب من الإدارة التنفيذية تطبيقها وتكون هذه السياسات غير واقعية لا يمكن تنفيذها في السوق ولا تتم مراجعتها بسرعة فيكون المدير كبش فداء فشلها، إذ من غير المنطقي أن ينسب مجلس الإدارة الفشل له. ودعوني أحكي لكم حكاية ذكر لي رجل أعمال أن مسوقا من بنك البلاد طلب أن يقابله لتقديم خدمات البنك في بداية عمل البنك، يقول رجل الأعمال: فرحت كثيرا إذ أن بنكا يرسل مسوقيه فمعناه أن لدى البنك ما يقدمه وهذا يخدمني، وأردف نحن معشر رجال الأعمال ولاؤنا لمن يخدمنا بشكل أفضل ويزيد أرباحنا ولو بشكل طفيف. يستطرد رجل الأعمال ضربت موعداً للمسوق الذي حضر في وقته وبدأ بعرض الخدمات المقدمة من البنك، ذكرت له أنني أحصل على خدمات أفضل من البنك الذي أتعامل معه فأنا أحصل على نسبة في حالة القرض أفضل من المقدمة من بنك البلاد وعمولة في حالة تداول الأسهم أقل، كما أن البنك حديث النشأة ولديه خدمات لم تكتمل وبنكي جاهز لتقديمها مما ينتفي معه الحافز لنقل الحساب للبنك الجديد. يقول رجل الأعمال خجل المسوق ولم يجد جوابا مما اضطرني للتخفيف عنه فقلت له لا تقلق هذا ليس أمرا مقدما منك ولكنه من البنك، وكان الأجدر بإدارة البنك أن ترسم سياسة تسويقية تبدأ من حيث انتهى الآخرون حتى يستقطب البنك عملاء جدد، المسوق الشاب قال: سوف أذهب إلى مدير التسويق وأذكر له ما قلت وأعود بالجواب، ولكنه لم يعد حتى الآن ووفق رواية رجل الأعمال. السؤال من يحمي كل طرف من الآخر؟ فإذا كان المدير ضحية سياسات خاطئة فمن يحميه وإذا كان البنك ضحية إدارة غير واعية من مدير ما فمن يحميه، نحن بحاجة لتطوير أنظمة العمل لتتوافق مع متطلبات المرحلة. |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
