| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
09-10-2007, 09:21 AM
| ||||
| ||||
| رئيس صندوق النقد الدولي: أزمة الائتمان ليست زوبعة في فنجان حذر من أنها لم تنته.. والمخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد حذر مسؤول دولي من ان ازمة الائتمان ستجبر حكومات العالم على ادخال تغييرات كبيرة على خطط ميزانياته. وقال ان المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الاضطرابات في الاسواق اكبر مما كانت عليه قبل نحو ستة اشهر. وقال رئيس صندوق النقد الدولي الاسباني رودريغو راتو في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت امس الاثنين ان ضائقة الائتمان «أزمة خطيرة»، محذرا من انها لم تنته وستطال ميزانيات الحكومات. واشار راتو «لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور ان المشاكل ستبقى على مكاتب رجال البنوك، بل المشاكل ستمتد الى الاقتصاد الحقيقي والميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار». وتأتي المقابلة لتأكد المخاوف الاوروبية من الاضرار التي قد تلحق بقطاع الاعمال نتيجة انخفاض الدولار وارتفاع اليورو. وقال راتو، الذي سيسلم منصبه نهاية اكتوبر (تشرين الاول) للرئيس الجديد للصندوق الفرنسي دومينيك ستروس ـ كان، ان الدولار حاليا «مقوم بأقل من قيمته وسعر الدولار الآن أصبح أقل من قيمته الواقعية لكن ذلك لا يعني أن هذا هو الحال مقابل كل العملات». وحذر هنا من زيادة التقلبات في اسواق الصرف، حيث قال في هذا الصدد ان التحركات المفاجئة في اسواق العملات ليس هي الامر الذي نحتاجه». واعتبر في هذا السياق ان ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار والمخاوف المحيطة بها جزء من صورة عالمية اشمل ومعقدة. واوضح ان عملات اخرى مثل الرينمينبي الصيني مقيدة بحركة الدول بشكل او آخر حيث يهبط حينما يتراجع الدولار الاميركي. ودعا هنا الصين الى تبني نظام صرف «اكثر مرونة حتى يساعد في ادارة اقتصادها الحلي وجعله اكثر قوة». كما لمح راتو الى قلقه من الين الياباني الذي بقيَّ ضعيفا نتيجة معدل الفائدة في اليابان، والذي يصل حاليا الى صفر في المائة. واوضح راتو ان الامر يتطلب «بضعة اشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل» حتى تعود مستويات الرساميل الى وضعها العادي في الاسواق، مشيرا الى ان ذلك «سيكون له تأثير على النمو». وقال ان تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها. وسلطت تصريحاته الضوء على اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول الاتحاد الاوروبي الذي انطلق امس ويستمر حتى اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ قبل اجتماعات مجموعة السبع التي تعقد في نهاية الاسبوع المقبل. وشدد راتو على ان تأثير ازمة الائتمان «سيكون محسوسا داخل اميركا بسرعة اكبر، والى حد ما في اوروبا واليابان، لكن الجميع سيشعر بالتاثير بشكل او آخر». وقال ان مخاطر التضخم تبقى قائمة، كما ان اسعار المواد الخام مرتفعة، وهو ما يوفر قدرة اضافية متدنية للاقتصاد العالمي من اجل النمو بشكل اكبر. واكد راتو ان الازمة المالية العالمية التي نجمت عن ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الصيف الماضي، ليست «زوبعة في فنجان». واضاف ان النمو في الولايات المتحدة «سيتباطأ.. اما النمو الاقتصادي في اوروبا فيبدو انه اضعف اصلا وكذلك الامر في اليابان». وتابع ان الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن «الى اي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة، الامر مرهون بامد التباطؤ في الولايات المتحدة واوروبا؟». وحذر المسؤول الدولي من ان هذه التطورات الاقتصادية والمالية ستخلق «سيناريو جديدا من الاختلالات العالمية»، مشددا في الوقت ذاته على ان «صانعي السياسية عليهم ان يراقبوها عن كثب». وفي السياق ذاته، قال راتو مدير صندوق النقد الدولي امس ان المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الاضطرابات في الاسواق اكبر مما كانت عليه قبل نحو ستة اشهر. وأضاف في ندوة اقتصادية في مدريد ان الاضطرابات في الاسواق ستضر النمو الاقتصادي هذا العام غير أنه لا يزال متفائلا الى حد ما بخصوص عام 2008 رغم أن المخاطر على الاقتصاد العالمي أكبر مما كانت عليه قبل نحو ستة أشهر. وتابع «نظرتنا للاقتصاد العالمي عام 2008 متفائلة نسبيا.. لكن يجب أن نقول انه اذا طال أجل الاضطرابات في أسواق الائتمان فسيكون التأثير على الاقتصاد خطيرا للغاية...المخاطر اليوم أشد منها قبل نحو ستة أشهر». وأضاف أن الاسواق الصاعدة قد تواجه مخاطر مالية واقتصادية اذا طال أمد الازمة لكن أمريكا الجنوبية أقل عرضة للمخاطر مما كانت عليه خلال هزات سابقة. وقال راتو ان البنوك المركزية الاوروبية تصرفت بشكل صحيح في مواجهة أزمة الائتمان. وتابع أن «الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية كانت سليمة. من ناحية الحكومات.. يتعين أن تدرك أن هذه الازمة ستؤثر على النمو الحقيقي. الازمات الدولية تؤثر بشكل أكبر على البلدان التي تحتاج الى تمويل دولي».
 |
|
09-10-2007, 09:22 AM
| ||||
| ||||
| البورصة الهندية تسجل أرقاما قياسية جديدة وسط تدفق مليارات من الاستثمارات الأجنبية وتفاؤل بأداء الاقتصاد مع استمرار تدفق مليارات المستثمرين الأجانب، ارتفعت اسواق المال الهندية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة على مدى الاسبوعين الماضيين بمقدار 2000 نقطة، وهذا يساوي زيادة قدرها 12.49%. وخلال السنة الماضية ارتفع مؤشر سنسيكس الهندي بمعدل 4910.36 نقطة، وهذا يساوي 39.66%. وكان المستثمرون الدوليون في حالة هجوم واسع للدخول الى السوق الهندي، وترتب على ذلك ضخ مؤسسات الاستثمار الأجنبية مبالغ كبيرة برقم قياسي وصل الى 4.15 مليار دولار منذ 18 سبتمبر (ايلول)، حينما خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي معدل الفائدة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الأميركي وأزمة الرهون العقارية. وفي هذا الاطار قالت «باراس أندنوالا» الاستثمارية: ارتفاع مؤشر سنسيكس جاء نتيجة لتوفر السيولة النقدية بفضل المستثمرين الأجانب، فهم راحوا يضخون أموالا كثيرة إلى الهند. وبعض التوظيفات المالية التي فقدت قدرا من الأموال خلال أزمة السيولة النقدية السابقة راحت هي الأخرى بتحريك أرصدتها إلى الهند للتعويض عن خسائرها السابقة. وتابعت المؤسسة بالقول: وكان التطور الناجم عن تصاعد الطلب الداخلي إلى جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أي مهرب ممكن، ناجما عن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة التي تعتبر المستودع الأصلي لكل صادرات آسيا. ومؤشر سنسيكس، الذي تجاوز 16 ألف نقطة يوم 19 سبتمبر لم يحتج لأكثر من خمسة تعاملات ليتجاوز المؤشر حاجز الـ17000 نقطة يوم 26 سبتمبر، وبعد ذلك وصلت إلى الرقم 17953 في الثالث من أكتوبر (تشرين الاول). مع ذلك فإن آخر جلسة تعاملات وصلت الى 17500 نقطة. وهنا يتوقع الخبراء ان يستمر الانتعاش لفترة طويلة مقبلة، ولعدة اسباب. وفي هذا السياق اشار سانديب سابهاروال رئيس قسم الاستثمار في مؤسسة «جي ام فايننشال»، ان الاقتصاد الهندي الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ينمو بشكل سريع وبمتوسط 8.6 في المائة على مدار السنوات الاربع الماضي، متوقعا ان ينمو بنفس المعدل خلال السنة المالية الحالية. كما ان ايرادات الشركات تنمو بشكل صحي، فضلا عن ان معدل الفائدة يبدو انه وصل الى نقطة الذروة وسط استمرار التحكم بالتضخم. العامل الثاني، كما يقول الخبراء، ان الهند تقدم فرصا استثمارية هائلة للشركات الاجنبية، من خلال مئات المليارات التي ستضخ في مشاريع البنية التحتية، بالاضافة الى تنامي القدرة الشرائية لابناء الطبقة الوسطى في الهند. ومع ذلك فإن بي تشيدامبارام وزير المالية، رغم انه رحب بتدفق الاستثمارات الاجنبية، الا انه نصح المستثمرين في قطاع بيع التجزئة بالحذر مع اقتراب مؤشر البورصة إلى 18 ألف نقطة. وقال في هذا السياق: «أنا أنصح المستثمرين في قطاع التجزئة بأن يكونوا حذرين. ويبدو أن هناك الكثير من الاهتمام من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية كي تستثمر في الهند، فلماذا نحن لا نرحب بها؟». ويبدو أن خبراء في مجال الأسواق المالية إضافة إلى مديري صناديق التوظيف المالي يشعرون بالثقة بالنسبة للتطور المحلي في مجالات عديدة للاستثمار، مثل البنوك والبنية التحتية والطاقة الكهربائية وسلع الرأسمال والاسمنت والمعادن وبعض الشركات المنتقاة في مجال الإعلام والتليكوم.
|
|
09-10-2007, 09:23 AM
| ||||
| ||||
| حركة تعاملات محدودة وسط ارتفاع الدولار بفضل بيانات أميركية مع إغلاق أسواق اليابان ارتفع الدولار مقابل اليورو الاوروبي والين الياباني امس، تدعمه زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الاميركية مما خفف من حدة المخاوف من ركود الاقتصاد الاميركي. وكانت حركة التعامل امس محدودة نسبيا نظرا لإغلاق أسواق اليابان . وبداية انخفض اليورو 0.16 في المائة الى 1.4111 دولار متراجعا أكثر من سنت ونصف السنت عن المستوى القياسي الذي بلغه الاسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية الى 78.432 ليواصل ابتعاده عن المستوى القياسي الذي انخفض اليه هذا الشهر عند 77.660. وانخفضت اسعار صرف العملة الاوروبية اليورو صباح امس أمام الدولار الاميركي حيث سجل اليورو 1.4129 دولار وارتفعت قيمة الدولار إلى 0.7075 من اليورو. وكان البنك المركزي الاوروبي قد حدد السعر الاسترشادي لليورو يوم الجمعة الماضي بـ1.4136 دولار مقابل 1.4109 دولار يوم الخميس الماضي. وساهمت بيانات الوظائف الاميركية التي صدرت يوم الجمعة في تحسن الدولار وابتعاده عن أدنى مستوى له مقابل اليورو الذي سجله في بداية الاسبوع الماضي. ومن العوامل التي حالت دون استمرار ارتفاع العملة الاوروبية الموحدة تزايد قلق المسؤولين الاوروبيين بشأن مستوى اليورو. وقال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي في مقابلة نشرت اول من أمس الاحد انه اذا أراد صانعو السياسة اتخاذ خطوة بشأن اليورو، فإنهم ليسوا مقيدين بالاجتماعات المرتقبة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وسلطت تصريحاته الضوء على اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول الاتحاد الاوروبي الذي انطلق امس ويستمر حتى اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ قبل اجتماعات مجموعة السبع التي تعقد في نهاية الاسبوع المقبل. كل اسواق المال اليابانية مغلقة امس الاثنين في عطلة عامة وتستأنف نشاطها كالمعتاد اليوم الثلاثاء. وسجلت الاسهم الاوروبية ارتفاعا بسيطا في أوائل المعاملات امس لتواصل مسيرة صعود بدأت قبل خمسة أيام مع تسلط الاضواء من جديد على عمليات الاستحواذ، لكن حدت من الارتفاع خسائر شركة ساب الالمانية للبرمجيات وشركة قازاخميس للتعدين. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.1 في المائة الى 1586.6 نقطة. وارتفع سهم بنك نورذرن روك البريطاني للاقراض العقاري بنسبة سبعة في المائة بفعل تقرير صحفي عن اهتمام شركة للاستثمار الخاص به. |
|
09-10-2007, 10:44 AM
| ||||
| ||||
| الرياض شركات البتروكيماويات تقود موجة الصعود تداول تلغي غداً أوامر البيع والشراء في سوق الأسهم استعداداً لتطبيق النظام بعد العيد قالت السوق المالية السعودية (تداول) انها ستقوم بإلغاء جميع الأوامر القائمة (غير المنفذة)، اعتبارا من نهاية تداول غد الأربعاء استعدادا لتشغيل نظام التداول الجديد. وستبدأ إجازة عيد الفطر لسوق الأسهم بنهاية تعاملات غدا الأربعاء، ويعاد افتتاح السوق يوم السبت 1428/10/8ه. وأوضحت "تداول" انه سيتم إلغاء جميع الأوامر القائمة (غير المنفذة)، اعتباراً من نهاية تداول غد الأربعاء (بعد إغلاق السوق)، ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطة التي تنفذها السوق المالية السعودية (تداول) للعمل على إحلال أنظمتها الجديدة بدلاً من الحالية خلال إجازة عيد الفطر، ويقتضي ذلك اتخاذ عدة إجراءات تشغيلية وفنية لاكتمال جاهزية النظام. ويستأنف استقبال الأوامر الجديدة اعتباراً من صباح السبت الموافق 2007/10/20م. ويهدف نظام التداول الجديد إلى تحديث وترقية أنظمة التداول التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية. إضافة إلى توفير الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار. ويعمل النظام الجديد على زيادة الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2مليون صفقة يومياً وإمكانية زيادتها لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية. من جهة أخرى قادت شركة سابك وشركات البتروكيماويات الأخرى موجة صعود جيدة رفعت المؤشر فوق مستوى 7750نقطة حيث تشهد هذه الشركات عمليات شراء مرتبطة بنتائج الربع الثالث لسابك أما الشركات الأخرى فمرتبطة مع قرب تشغيل مشاريعها في العام القادم. والاعتقاد السائد لدى المتعاملين هو محافظة شركة سابك على وتيرة النمو في أرباحها الربعية، نتيجة محافظة غالبية أسعار المنتجات البتروكيماوية على متوسطات تفوق المسجل في الربع الثاني، واستمر ارتفاع حجم المبيعات وهذا الاعتقاد مبني على متابعة التطورات السعرية للمنتجات حيث اصبح المتعاملون يراقبون حركتها بشكل أسبوعي مع تزايد اهتمام المتعاملين بنتائج الشركات والتوقعات المستقبلية. ويشير تقرير شركة ارقام الذي يرصد حركة أسعار البتروكيماويات ان اغلب الأسعار حافظت على استقرارها حول معدلاتها المرتفعة في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الإيثيلين جلايكول تسجيل مستويات قياسية جديدة. ونتيجة لذلك سيطر القطاع الصناعي على الجزء الاكبر من حركة السوق فقد وصلت كميات التداول على شركاته الى 55.8مليون سهم تمثل نسبة 56.5% من كميات التداول في السوق بقيمة وصلت الى 2.1مليار ريال تمثل نسبة 50% من سيولة المتعاملين. ورغم عمليات التراجع خلال الأيام الماضية وتخوف المتعاملين من التأثير النفسي لتطبيق النظام الجديد فقد لوحظ وجود عمليات شراء هادئة على بعض أسهم العوائد والتي يتوقع ان تظهر نتائجها في الربع الثالث نموا في الأرباح وهذه النتائج تشير أكثر التوقعات ان ينطلق منها السوق للارتفاع في الربع الأخير من العام الحالي. التعديل الأخير تم بواسطة : FOX بتاريخ 09-10-2007 الساعة 10:48 AM. |
|
09-10-2007, 11:09 AM
| ||||
| ||||
| في خطوة تدعم عملية الرقابة والانضباط في المصارف مؤسسة النقد تطلب من البنوك الاستعداد لتطبيق "بازل 2" في مطلع 2008ووضع معايير صارمة للمخاطر وضمان الشفافية تواصل البنوك المحلية خططها السريعة، لضمان تطبيق متطلبات معيار بازل 2في يناير 2008م، وهو التوقيت الذي طلبت مؤسسة النقد من جميع البنوك المحلية، ان تكون قادرة على الوفاء به، ويشتمل على المنهج المعياري لمخاطر الائتمان والتشغيل. ووفقا لمتطلبات بازل الثانية، فقد ألزمت البنوك بوضع معايير صارمة للمخاطر، تتطلب تدعيم وبناء الاحتياطيات الرأسمالية بشكل قوي، ووضع احتياطيات إضافية لتغطية المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي، وكذلك المخاطر التشغيلية، إضافة إلى الاحتياطيات التقليدية للائتمان. وتهدف المؤسسة من تطبيق معيار بازل 2على البنوك، إلى تحقيق معيار رقابي دولي، يخدم إدارة المخاطر، وزيادة الشفافية والمساءلة، وانضباط السوق، وهو أمر يساعد البنوك السعودية في المحافظة على مركزها بين المؤسسات المالية في المنطقة. وتقوم البنوك بين فترة وأخرى، بإرسال تقارير دورية لمؤسسة النقد، توضح فيه التقدم الذي أحرزته لتطبيق المعيار، وتم الالتزام بتطبيق معيار بازل 2المعياري لمخاطر الائتمان، ومنهج المؤشر المعياري للمخاطر التشغيلية. وسبق للجنة بازل للإشراف المصرفي أن أصدرت في عام 2004م وثيقة بعنوان التقارب الدولي حول قياس ومعيار رأس المال، وتضع الوثيقة تفاصيل إطار العمل لبازل 2لقياس كفاية رأس المال، ومعايير الحد الأدنى لكفاية رأس المال الموصى بتحقيقها. تجدر الإشارة أن المملكة طبقت اتفاقية كفاية رأس المال لعام 1988م، وأتاح هذا التطبيق لمؤسسة النقد متابعة كفاية رأس المال في البنوك السعودية على أساس هذا المقياس العالمي، ومكنها من مقارنة المصارف الدولية، وقد حافظت المصارف السعودية على مستوى عال من كفاية رأس المال يتراوح في المتوسط، بين نسبة 17في المائة ونسبة 22في المائة. وقد طلب من البنوك التخطيط إلى الانتقال إلى مناهج أكثر تقدما في مخاطر الائتمان، مثل طريقة التقييم الداخلي الأساس أو طريقة التقييم الداخلي المتقدم عبر جداول زمنية أطول، ويؤدي ذلك إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لمحافظ البنوك الائتمانية لتوفير قاعدة بيانات موحدة للاستفادة منها في تطبيق المعيار وفقا للمناهج المتقدمة. وبخصوص عملية المراجعة الرقابية وخطط رأس المال الداخلية للمصارف، فقد قيمت مؤسسة النقد جودة عمليات المصارف للوقوف على المخاطر، وقياس متطلبات رأس المال، ويعد هذا التقييم جزءا من عملية تحديد كفاية رأس المال وفق معيار بازل 2، وبالنسبة للشفافية وانضباط السوق فسوف تطبق البنوك متطلباتها في عام 2008م، ولا يتوقع أن تنخفض متطلبات رأس المال بأي قدر عند تطبيق معيار بازل 2بل إن بعض المصارف قد توفر رأس مال إضافياً على الحد الأدنى البالغ 8في المئة، وهو المطلوب للمخاطر التشغيلية.
|
|
09-10-2007, 11:25 AM
| ||||
| ||||
| تعرض عليهم سداد التزاماتهم لدى البنوك ومنحهم قرضاً بديلاً مكاتب غير مرخصة تستغل ظروف المواطنين المالية وتكبدهم فوائد مركبة تستغل مكاتب غير مرخصة ظروف المواطنين المالية مبتكرة وسائل حديثة للإطاحة بهم، وتعمد إلى تسويق أفكارها بوضع ملصقات أمام صرافات البنوك، ومراكز التسوق الكبرى، ومفادها أن باستطاعتها تسديد القرض السابق وتنزيل قرض جديد في أحد البنوك المحلية "تحتفظ الرياض باسمة" خلال نصف ساعة، وبطريقة شرعية حسب ادعائهم. "الرياض" اتصلت بمقدم الخدمة وحاورته دون علمه مبدئياً بمصدر الاتصال، وبحسب قوله لايوجد لديه أي ترخيص لهذا النشاط التجاري بالتحديد، وأنه يعتمد في ذلك على صيغ عقود بدائية وسندات قبض لاعلاقة لها بهذا النشاط، ونسبته من هذه العملية 2.5في المائة للفرد الواحد من قيمة القرض المراد الانتفاع به. وفيما فشلت محاولات "الرياض" في الاتصال بأحد المسؤولين بمؤسسة النقد "ساما" أو وزارة التجارة لابداء رأيهم في حيال هذا الاستغلال الذي يبدو واضحاً للعيان، قال الدكتور حسن عيسى الملا رئيس لجنة المحامين في غرفة الرياض، إذا ثبت أن هذه التصرفات تستغل ظروف المواطنين فإن الشرع والنظام في المملكة يعدهما اعتداءً على المستغل ويعاقب بعقوبة تعزيرية، مشدداً بتدخل الجهات الأمنية المسؤولة لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق ثم رفع دعوى ضدهم أمام القضاء مع اختلاف كل حالة حول صاحب الحق في تحريك الدعوى، من حيث الحق العام أو الخاص. وأضاف "إذا أسفر التحقيق عن أنهم يمارسون عملاً من أعمال البنوك يتعلق بالإقراض، فإن البنك الذي كلفهم هو الذي يجب أن توجه له المساءلة للتأكد من أن تصرفه مشروع من قبل مؤسسة النقد، أما إذا كان ذلك التصرف قد تم بمبادرة ذاتية من هؤلاء الأشخاص بنية حسنة، فإنهم قد ارتكبوا بتصرفهم أكثر من جريمة أولها مخالفة نظام مراقبة البنوك، وثانيها مخالفة الأحكام الشرعية التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم.
|
|
09-10-2007, 01:27 PM
| ||||
| ||||
|
مشكور وبارك الله فيك
__________________
المكسب القليل يدوم والطمع شين بالحيل لاخشاش بعد اليوم
|
|
09-10-2007, 04:36 PM
| ||||
| ||||
| الله يعطيك العافيه
__________________
سبحــان الله والحـمـد لله ولا إله إلا الله والله أكــــــــــــــبــــــــــــــر |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
