| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
08-10-2007, 10:08 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 8/10/2007 عكاظ المؤشر يكسب 26 نقطة والسيولة تتجاوز 4 مليارات المضاربة تعود الى السوق و«الباحة» تطالب بسداد الاقساط  تحليل: علي الدويحي انهى المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية امس الاحد تعاملاته على ارتفاع بمقدار 26،88 نقطة أو بما يعادل 0،35% ليقف عند مستوى 7724 نقطة، وقد سجل اعلى قمة يومية عند حاجز 7742 نقطة فيما سجل أقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7681 نقطة. اجمالا حقق السوق أمس ارتدادا متوقعا وطبيعيا وكما اشرنا في تحليل أمس الاحد وذلك عندما وصل الى حاجز 7681 نقطة وهو يعتبر ارتدادا وهميا حتى يتم اثبات فوق حاجز 7750 نقطة بحجم سيولة شرائية جديدة وكمية تداول عالية والا فان السوق ما زال في حالة ارتداد وهمي ومن الممكن ان يواصل تقلباته الحادة. ومن ناحية فنية يقع السوق حاليا في مسار هابط ويمر بمرحلة القمم والقيعان التي تأخذه خطوة الى الامام وخطوتين الى الخلف ويمكن الخروج من هذا المأزق في حال دخلت سيولة استثمارية تستطيع عكس الاتجاه الهابط الى مسار صاعد والا سوف يبقى مستمرا في التذبذب بين الصعود والهبوط والمضاربة تسيطر عليه حتى يتم اعلان الارباح ودخول السيولة وتطبيق النظام الجديد ومعرفة جدول الاكتتابات جاء الاغلاق أمس في المنطقة المحيرة حيث يدخل المؤشر العام وهو يملك نقطة مقاومة قوية نوعا ما عند مستوى 7750 ثم حاجز 7776 كنقطة ثانية وهذه المنطقة تعتبر منطقة محيرة بالنسبة لمعرفة توجه السوق في باقي الايام القادمة فيما يملك نقاط دعم اولى عند مستوى 7689 نقطة ويملك حاجز دعم ثان عن مستوى 7628 نقطة يعتبر اليوم اجتياز 7745 نقطة مهما في مواصلة الصعود والاكتفاء بهذا الهبوط على الاقل الى نهاية الاسبوع الحالي. على صعيد التعاملات اليومية افتتحت الجلسة على ارتفاع حتى اصطدم بحاجز 7742 نقطة ومنها عاد الى الهبوط حتى سجل اقل نقطة عند مستوى 7681 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت نحو 4 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 92 مليون سهم جاءت موزعة على 132 مليون صفقة ارتفعت على اثرها اسهم 75 شركة وتراجعت اسعار اسهم 22 شركة. فيما يتعلق بأخبار الشراكات وقعت الشركة الدولية لتوزيع المياه «توزيع» والمملوكة مناصفة بين شركتي سيسكو واميانتيت عقود مشاريع لادارة خدمات المياه في ثلاث مدن صناعية في المملكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة تجاوزت تكاليفها الانشائية والتشغيلية ثلاثة مليارات ريال خلال مدة حق الانتفاع. والبالغة ثلاثين عاما وتتضمن المشاريع الموقعة: مشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب في المدينة الصناعية الاولى في جدة مشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، مشروع حق الانتفاع لبناء وتشغيل وادارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الأولى في القصيم . من جهة اخرى دعت شركة الباحة للاستثمار والتنمية المساهمين المتأخرين عن سداد قيمة القسط المتبقي من قيمة السهم بواقع (2،5 ريال) للسهم الواحد تدعوهم الى سرعة السداد للقيمة المطلوبة عن الأسهم المالكين لها الى نهاية دوام يوم الاربعاء 28/9/1428هـ الموافق 10/10/2007م وسيتم بيع اسهم السادة المساهمين المتأخرين عن السداد بعد هذا التاريخ لتتمكن الشركة من تحصيل كامل رأسمالها.
 |
|
08-10-2007, 10:26 AM
| ||||
| ||||
| 489 مليونا ارباح التعاونية للتأمين وتراجع عائد الجبس حققت شركة التعاونية للتأمين أرباحا صافية فى الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى بلغت 489 مليون ريال مقارنة بمبلغ 367 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 33 فى المائة. وحققت شركة الجبس الاهلية أرباحا في الفترة نفسها بلغت 78 مليون و 860 الف ريال مقارنة بـ 94 مليونا و 850 الف ريال فى الفترة نفسها من العام الماضى بتراجع بلغت نسبته أكثر من 16 في المائة. أما شركة أسمنت ينبع فحققت أرباحا صافية فى الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بلغت 550 مليونا و 700 الف ريال مقابل 406 ملايين ومائة الف ريال بزيادة نسبتها 36 فى المائة 00 من جهتها وقعت الشركة الدولية لتوزيع المياه توزيع والمملوكة مناصفة بين شركتى سيسكو وأميانتيت عقود مشاريع لادارة خدمات المياه في ثلاث مدن صناعية فى المملكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة تجاوزت تكاليفها الانشائية والتشغيلية ثلاثة مليارات ريال خلال مدة حق الانتفاع والبالغة ثلاثين عاما. وتتضمن المشاريع الموقعة مشروع حق الانتفاع لاعادة تأهيل وتشغيل وادارة وصيانة مرافق مياه الشرب فى المدينة الصناعية الاولى فى جدة. مشروع حق الانتفاع لاعادة تأهيل وتشغيل وأدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والرى والمياه الصناعية فى المدينة الصناعية الثانية فى الرياض. مشروع حق الانتفاع لبناء وتشغيل وادارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الاولى فى القصيم.
|
|
08-10-2007, 10:32 AM
| ||||
| ||||
| تغطية صكوك «دانة غاز» بقيمة 875 مليون دولار تمكنت شركة دانة غاز من تغطية صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم بنجاح كبير خلال الاصدار الذي طرحته مؤخرا. وأدى الإقبال الكبير على هذه الصكوك الى رفع السقف الذي حدد سابقا والبالغ 750 مليون دولار الى مستويات 875 مليون دولار. وقال نيراج أغارول المدير المالي للشركة «ستدعم عملية الاصدار غير المسبوقة هذه الشركة في مرحلة نموها القادمة، وتضع لها موقعا في أسواق رأس المال العالمية». و أضاف «نحن في غاية السرور بإطلاق هذه الصفقة المبتكرة والبالغة الدقة، وبوجود هذا التجاوب القوي من قبل المستثمرين لما تملكه دانة غاز من هوية فريدة كشركة إقليمية تركز على الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي الذي ينمو بوتيرة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط».
|
|
08-10-2007, 10:36 AM
| ||||
| ||||
| مورغان ستانلي السعودية مديرا للاكتتاب في الخليج للتدريب أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تعيين مورغان ستانلي السعودية مستشاراً مالياً للاكتتاب و مديراً لسجل الأوامر للطرح الأولي لـ 30% من إجمالي أسهمها العام ، والبالغة 2.4 مليون سهم حيث وافقت هيئة السوق المالية السعودية على الطرح خلال الفترة من 24 شوال إلى 2 ذي القعدة موعداً لبدء الاكتتاب في أسهم الشركة وفي تصريح له تقدم المهندس الوليد الدريعان العضو المنتدب للشركة بالشكر والتقدير لمجلس هيئة السوق المالية وفريق العمل المختص في الهيئة على الاحترافية و المهنية العالية لتطوير سوق رأس المال السعودي مثمناً ما قاموا به من جهود لخدمة الاقتصاد السعودي.
|
|
08-10-2007, 10:46 AM
| ||||
| ||||
| الشرق الاوسط آخر 25 دقيقة من التعاملات تنقل مؤشر الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء مع ارتفاع قيمة التعاملات بمعدل 16.6% نقلت آخر 25 دقيقة من تعاملات أمس، سوق الأسهم السعودية من اللون الأحمر إلى الاستقرار في المنطقة الخضراء، والتي نقلت السوق من خسارة 3 نقاط إلى الارتفاع 26 نقطة، وسط تصاعد وتيرة التداولات مع كل اقتراب من موعد نهاية الجلسة، والذي ظهر بوضوح على كميات التداولات في آخر 10 دقائق. وقد تم تداول 7.8 مليون سهم في الدقائق العشر الأخيرة من التعاملات، تمثل 8.5 من إجمالي كمية السوق المتداولة، والبالغة 92.07 مليون سهم، والتي كانت بقيمة 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، لترتفع بذلك السيولة بمعدل 16.6 في المائة مقارنة بقيمتها في تعاملات أول من أمس والبالغة 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). إذ اكتسح التفاؤل أسهم غالبية الشركات في تعاملات السوق أمس، بعد أن لجأت أسهم 75 شركة إلى الارتفاع، مقارنة بانخفاض أسهم 22 شركة، مع إغلاق أسهم 5 شركات على النسبة العليا، تصدرتها أسهم شركة بدجت السعودية ثم شركة سلامة ثم المتقدمة ثم اللجين فجيزان الزراعية، لتعاكس السوق تعاملاتها السابقة والتي عانت فيها أسهم 8 شركات من النسبة الدنيا. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7724 نقطة بارتفاع 26 نقطة تعادل 0.35 في المائة، مع تقاسم القطاعات الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت 4 قطاعات مقابل انخفاض 4 قطاعات. وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة بـ 3.49 في المائة، يليه الصناعة بمعدل 1.1 في المائة ثم التأمين بنسبة 0.87 في المائة، فالإسمنت بمعدل 0.53 في المائة. وفي المقابل تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الكهرباء المتراجع بنسبة 2.1 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بتراجع قوامه 0.47 في المائة، ثم قطاع البنوك بهبوط قدره 0.07 في المائة، وأخيرا قطاع الخدمات بانخفاض بلغ 0.04 في المائة. الجدير بالذكر هو تراجع أسهم شركة التعاونية للتأمين بمعدل 5.7 في المائة تقريبا عند مستوى 116 ريالا بعد أن كانت قد أغلقت في الأول من أمس عند مستوى 123 ريال، على الرغم من إعلان الشركة الايجابي بشأن النتائج التقديرية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي عكست ارتفاعا في لأرباح بلغ 33 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير، محلل مالي، إلى أن ردة فعل المساهمين بما يخص إعلان شركة التعاونية للتأمين والذي انعكس سلبا على الحركة السعرية لأسهم الشركة، رغم الايجابية الظاهرية من خلال أرقام النسب الموضحة في الإعلان، مفيدا بأن ذلك يعود إلى تراجع النمو الذي كان مع نهاية النصف الأول من العام الحالي قد حقق ارتفاعا بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة. وأوضح المحلل المالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تتلقى إعلانات نتائج الشركات، بكل صمود رغم تراجع أرباح بعض الشركات، إلا أن الشركات القيادية تنتظر دورها في الإعلان المرتقب من قبل المتعاملين، والذي يعد هو المؤثر الأول على حركة المؤشر العام. من ناحيته أفاد لـ«الشرق الأوسط» سعيد الرميحي، محلل فني، أن المؤشر العام للسوق أظهر نوعا من الارتداد في تعاملات أمس بعد أن استطاع الاستقرار فوق مستويات 7680 نقطة للمرة الثانية، مضيفا أن هذه المستويات أصبحت نقطة دخول مضاربي، والتي تستهدف الارتداد إلى مستوى 7770 نقطة تقريبا، كقاعدة فنية لمحاولة استعادة هذا المستويات المفقودة لاستعادة قوة الارتفاع. وأوضح المحلل الفني أن اختراق السوق لمستويات 7770 نقطة يعتبر لفتة إيجابية تعطي المؤشر العام مساحة حركة تساعد بعض الشركات على العودة لتعويض بعض التراجعات المحققة على مستوياتها السعرية، بينما فشل السوق في ذلك قد يقصي المؤشر إلى البحث عن مستوى مقاومة قوي يتمثل عند 7620 نقطة.
|
|
08-10-2007, 11:23 AM
| ||||
| ||||
| أسهم الإمارات تقفز بقوة وسط تداولات قياسية.. وارتفاع كبير في عمان تواصل الارتفاع الجيد في الأردن > السوق الكويتية فوق مستوى 13000 نقطة > ارتداد إيجابي في البحرين وقطر > الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع امس بنسبة 1.62% ليغلق على مستوى 4649.33 نقطة وتم تداول ما يقارب 1.21 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.57 مليار درهم من خلال 18598 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.40% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.45% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.77% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.21%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 71 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 57 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وقال متعاملون في السوق ان توقعات الارباح الايجابية للشركات في الربع الثالث وتزايد الثقة بالسوق مع تدفق الاموال الاجنبية اضافة الى تنامي المضاربات هي عوامل رئيسية اسهمت في الانتعاش القوي للسوق. وقفز المؤشر القياسي لسوق دبي المالي عند الاغلاق اكثر من 95 نقطة الى 4473 نقطة وسط تداولات بقيمة 2.7 مليار درهم. وتداول المستثمرون في السوق اكثر من مليار سهم عبر 14,117 صفقة. وتصدر الاسهم الاكثر تداولا من ناحية القيمة سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع 22 فلسا بنسبة 6.5% الى 3.57 درهم مسجلا تداولات على 183 مليون سهم بقيمة 639 مليون درهم. اسهم ابوظبي انتعشت بقوة هي الاخرى فارتفع المؤشر القياسي للسوق نحو 39 نقطة بنسبة 1.06% الى 3696 نقطة مع تسجيل تداولات على 204 ملايين سهم بقيمة 837 مليون درهم. وتصدر سهم اركان الاسهم الاكثر تداولا من ناحية الحجم اذ تداول السوق اكثر من 59 مليون سهم منه بقيمة 104 ملايين درهم فيما سجل مكاسب بنسبة 2.3% او 4 فلوس الى 1.76 درهم. وقد حقق سهم «عمان والامارات للاستثمار القابضة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 23 درهم مرتفعا بنسبة 9.79% من خلال تداول 2399 سهما بقيمة 55177 درهما. وسجل سهم «البحيرة للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6.89 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 9.93% من خلال تداول 300 سهم بقيمة 2.067 درهم. > الاسهم الكويتية: على الرغم من ازدياد حدة التوتر بين لجنة السوق وعدد كبير من الشركات المدرجة إلا أن السوق ترتفع وتحطم مستوى تاريخيا جديدا يقبع فوق حاجز نفسي كبير، واستقر مؤشر السوق عند مستوى 13020.7 نقطة كاسبا بواقع 43.5 نقطة أو ما نسبته 0.34 %، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 360.8 مليون سهم بقيمة 141.5 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 7485 صفقة. وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المدرجة في السوق الكويتية، ارتفع سعر سهم شعاع كابيتال بواقع 5 فلوس وصولا إلى سعر 0.395 دينار كويتي بعد تداول 20 ألف سهم بقيمة 7700 دينار كويتي، وتراجع سعر سهم شارقة بواقع 5 فلوس وصولا إلى سعر 0.365 دينار كويتي بعد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 555.9 ألف دينار كويتي. > الأسهم القطرية: ارتدت السوق القطرية في جلسة الأمس لتكسب بواقع 82.83 نقطة بعد حركة تصحيحية وجني أرباح استمر على مدى الجلستين السابقتين، وجاء الارتفاع بدعم من الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة وكافة قطاعات السوق مع تخلي قطاع الصناعة من تزعم القطاعات المرتفعة، واستقر المؤشر عند مستوى 8486.24 نقطة كاسبا بنسبة 0.99 %، وبتراجع ملحوظ للسيولة المتداولة والتي بلغت 361.3 مليون ريال قطري قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.7 مليون سهم نفذت من خلال 7191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. > الأسهم البحرينية: بعد سلسلة من التراجعات بضغط من قطاع الاستثمار على مدى عدد من الجلسات السابقة، تعود السوق بجلسة يوم أمس للارتفاع بدعم من قطاع الاستثمار الذي ارتد صاعدا، واستقر المؤشر عند مستوى 2561.30 نقطة كاسبا بواقع 13.84 نقطة أو ما نسبته 0.54 %، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.9 مليون سهم بقيمة 693.1 مليون دينار بحريني. وعلى لصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار مضيفا بواقع 28.32 نقطة القطاعات المرتفعة تلاه قطاع التامين بواقع 6.50 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك بواقع 4.91 نقطة وتصدر القطاعات المتراجعة. > الأسهم العمانية: ارتفاع السيولة المتداولة والأداء الجيد لقطاع الخدمات والتأمين من العوامل التي عززت من ارتفاعات السوق العمانية التي أصبحت تدخل يوميا في مستويات جديدة وأرقام لم تنطق من قبل في هذا السوق، واستقر مؤشر السوق مع اختتام تعاملات جلسة الأمس عند مستوى 7408.220 نقطة كاسبا بواقع 121.25 نقطة أو ما نسبته 1.660 %، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6مليون سهم بقيمة 11.5 مليون ريال عماني نفذت من خلال 3259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات والتأمين. > الأسهم الأردنية: ارتفع الرقم القياسي العام للبورصة الاردنية 113 نقطة بنسبة 1.83 بالمائة مدعوما بطلب على الاسهم الإستراتيجية وتحولات في توجهات نحو اسهم البنوك والشركات العقارية في مقدمتها تعمير القابضة والبنك العربي. وارتفع كذلك حجم التداول الى 43.8 مليون دينار بعد كثافة الطلب على اسهم قيادية ومؤثرة خاصة تلك التي شهدت حالة «سبات» خلال الشهرين الماضيين. وأكد مراقبون للبورصة الاردنية ان ارتفاع الاسهم القيادية اسهم بشكل رئيس في ارتفاع المؤشر العام الى هذه المستويات في غضون ايام معدودة، خاصة بعد ان وصلت اسعار الاسهم الى مستويات جاذبة للشراء. وأشار المحلل رمزي نزال الى دخول سيولة جديدة للسوق من قبل محافظ استثمارية محلية وأجنبية على السواء كون الشركات اصبحت تحمل توقعات ايجابية انطلاقا من النتائج المتحققة والمتوقعة حتى نهاية العام. وقال ان المحافظ بدأت في بناء مراكز مالية بقوة وهو ما سيحد من اثر أي عمليات جني ارباح «وهي متوقعة» خلال الايام المقبلة خاصة وان السوق اخذت اتجاها صعوديا. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 43.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 16.7 مليون سهم نفذت من خلال 12051 عقدا. وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 6107 نقطة بارتفاع نسبته 1.83 بالمائة مقابل 5994 نقطة لآخر يوم تداول. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها ليوم أمس والبالغ عددها 149 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 79 شركة شهدت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 46 شركة أظهرت 24 شركة استقرارا في أسعار أسهمها.
|
|
08-10-2007, 11:47 AM
| ||||
| ||||
| البورصة المصرية تحقق مستوى قياسيا جديدا خلال أسبوع أنهت تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 1.4% حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «CASE 30» ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع ليتخطى حاجز 8800 نقطة، مسجلاً حوالي 8813 نقطة وهو مستوى قياسي جديد، ليغلق عند مستوى 8771 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، بارتفاع قدره 1.4% عن الأسبوع قبل الماضي، ومحققاً ارتفاعاً بنحو 25.8% منذ بداية عام 2007. وكان من أهم دعائم صعود السوق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير، عند مستوى 8.75% للإيداع، و 10.75% للإقراض. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 22.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 195 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 186 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت الأسهم على 95% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع. كما استحوذت الأسهم على 95% من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع. واستمرت غالبية القطاعات المتداولة في السوق المصري في اتجاهها التصاعدي خلال الأسبوع المنقضي، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية ارتفاعاً بنحو 5.34% تقريباً لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2191 نقطة، وارتكز هذا الارتفاع على النشاط المتزايد لكل من السويدي للكابلات والكابلات الكهربائية المصرية، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 5.12% تقريباً هذا الأسبوع واحتل المرتبة الثانية بين القطاعات من حيث كمية التداول، وارتكز القطاع على نشاط المجموعة المالية هيرميس القابضة التي احتلت المرتبة الثانية من حيث كمية التداول وسجلت ارتفاعاً بنحو 5.1% هذا الأسبوع. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع البنوك الذي سجل مؤشره ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع بنحو 4.6%، وارتكز على نشاط البنك التجاري الدولي الذي سجل ارتفاعاً بنحو 4.4%. يلي ذلك، أداء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، الذي سجل ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع يزيد عن 2% مقارنة بأدائه خلال الأسبوع السابق. وجاءت كل من العربية لحليج الأقطان والعربية وبولفار للغزل والنسيج في المرتبتين الرابعة والسابعة ضمن أنشط عشر شركات على مستوى البورصة من حيث كمية التداول، وجاء في المرتبة الخامسة قطاع السياحة والترفيه الذي سجل ارتفاعاً بنحو 1.56%، محتلا المرتبة الأولى كأكبر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول هذا الأسبوع، بسبب نشاط المصرية للمنتجعات السياحية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المتداولة هذا الأسبوع. وفي المرتبة السادسة قادت كل من اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات قطاع الاتصالات للارتفاع بنحو 1%، وفي المرتبة الأخيرة من حيث الارتفاعات جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية مسجلاً ارتفاعاً يزيد عن 0.8% خلال الأسبوع. وعلى صعيد الانخفاضات فقد سجل قطاع الكيماويات اكبر الانخفاضات هذا الأسبوع مسجلاً تراجعاً بنحو 2.1%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل تراجعاً بنحو 1.15%، وفى المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات جاء قطاع الموارد الأساسية بعد أن سجل انخفاضاً بنحو 1.1% تقريباً هذا الأسبوع. أما قطاع العقارات الذي سجل تراجعاً بنحو 0.6% فقد جاء كثاني أكثر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع التشييد ومواد البناء مسجلا تراجعاً بنحو 0.25%. وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 5 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 120 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 3 آلاف عملية. وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 3 ملايين ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 552 ألف ورقة مالية. واستحوذت المؤسسات على 71% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 24%. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7. 765 مليون جنيه نتيجة تنفيذ عدد من الصفقات خلال الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 650.4 مليار جنيه وذلك بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 0.9 %. وقال سامح أبوعرايس عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين ورئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري «على المدى القصير يواجه المؤشر مستوى المقاومة عند 8850 نقطة بينما يوجد مستوى الدعم الرئيسي حول مستوى 8200 نقطة». ونصح أبوعرايس المتعاملين بالشراء (الانتقائي) للأسهم، مبررا ذلك بأن هيكل السوق وطبيعة موجة الصعود في هذه المرة مختلفة عما شهدناه من قبل في سنة 2004 و 2005 حيث كان الصعود جماعيا وفي وقت متقارب. وقال «طبيعة الصعود هذه المرة مختلفة، حيث تتنقل السيولة من مجموعة أسهم إلى أخرى وتتفاوت القطاعات في أدائها، لذلك يجب التركيز على اختيار الأسهم بعناية».
|
|
08-10-2007, 12:07 PM
| ||||
| ||||
| «العربي الوطني» يرفع أرباحه 1.6% إلى 527 مليون دولار في 9 أشهر أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق أرباح بلغت 1.976 مليون ريال (527 مليون دولار) خلال 9 أشهر الأولى من عام 2007 بزيادة قدرها 1.6 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 1.945 مليون ريال، ليرتفع دخل السهم إلى 4.34 ريال مقارنة بمبلغ 4.27 ريال لنفس الفترة من عام 2006. وجاءت الزيادة نظراً لارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 5 في المائة لعام 2007 لتصل إلى 3.076 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.927 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17في المائة لتصل إلى 2.149 مليون ريال، بينما انخفضت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 612 مليون، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 12في المائة لتصل إلى 1100 مليون ريال مقارنة بمبلغ 982 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت قائمة المركز المالي للبنك نمواً متوازناً حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 19في المائة لتصل إلى 57.8 مليار ريال. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13في المائة لتصل إلى 66.2 مليار ريال، وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 85.6 مليار ريال وحقوق المساهمين إلى 9.9 مليار ريال. يُذكر أن وكالة فيتش، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني العالمية، قد رفعت أخيراً تصنيف البنك العربي الوطني الخاص بالاقتراض الأجنبي طويل الأجل إلى درجة (A) نظراً للأداء المالي القوي للبنك ومتانة مركزه المالي.
|
|
08-10-2007, 12:11 PM
| ||||
| ||||
| «العربي الوطني» يرفع أرباحه 1.6% إلى 527 مليون دولار في 9 أشهر أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق أرباح بلغت 1.976 مليون ريال (527 مليون دولار) خلال 9 أشهر الأولى من عام 2007 بزيادة قدرها 1.6 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 1.945 مليون ريال، ليرتفع دخل السهم إلى 4.34 ريال مقارنة بمبلغ 4.27 ريال لنفس الفترة من عام 2006. وجاءت الزيادة نظراً لارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 5 في المائة لعام 2007 لتصل إلى 3.076 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.927 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17في المائة لتصل إلى 2.149 مليون ريال، بينما انخفضت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 612 مليون، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 12في المائة لتصل إلى 1100 مليون ريال مقارنة بمبلغ 982 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت قائمة المركز المالي للبنك نمواً متوازناً حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 19في المائة لتصل إلى 57.8 مليار ريال. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13في المائة لتصل إلى 66.2 مليار ريال، وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 85.6 مليار ريال وحقوق المساهمين إلى 9.9 مليار ريال. يُذكر أن وكالة فيتش، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني العالمية، قد رفعت أخيراً تصنيف البنك العربي الوطني الخاص بالاقتراض الأجنبي طويل الأجل إلى درجة (A) نظراً للأداء المالي القوي للبنك ومتانة مركزه المالي.
|
|
08-10-2007, 01:27 PM
| ||||
| ||||
| خبراء يطلقون صيحة تحذير من تأثيرات الحرب ضد إيران على الاقتصاد الخليجي الأمن الاقتصادي في المنطقة مهدد بكارثة في حال حدوث حرب جديدة أطلق خبراء اقتصاديون صيحة تحذير، من مغبة تأثير أيِّ ضربة عسكرية ضد إيران على الاقتصاد الخليجي، معتبرين ان المكاسب التي تحققت ستكون مهددة بالضياع في حال وقعت حرب جديدة بالمنطقة. وخلال ندوة ناقشت «الأمن الاقتصادي في الخليج» نظمتها الشقيقة «الاقتصادية» في دبي مساء أول من أمس، أبدى جمع من الخبراء الاقتصاديين والعسكريين تخوفهم مما وصفوه بـ«النتائج الكارثية» على الأمن الاقتصادي الخليجي في الفترة التي تسبق الضربة العسكرية على ايران، في حال حدوثها. وقال احمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الامارات الدولي إن منطقة الخليج تتمتع باستقرار وبيئة عمل صحية رغم الحروب الماضية والتوترات الجارية، مؤكدا أن اندلاع حرب جديدة «ستكون لها إنعكاسات سلبية على الاقتصادات الخليجية، وستكون نتائجها كارثية». واستخف الطاير بالحديث عن المقاطعة الاقتصادية لإيران، والتي اعتبرها بأنها «لن تقل نتائجها عن الحرب ذلك أن دول الخليج، خصوصا الامارات تتمتع بتعاملات تجارية قوية مع إيران التي تعتبر الشريكَ التجاريَّ الاولَ للإمارات، إضافة إلى تراجع التدفقات النقدية الإيرانية إلى الاقتصادات الخليجية». وعلى الرغم من التحذيرات من خطورة أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران على الأمن الاقتصادي الخليجي، فإن تقارير دولية تقول إن هناك أسبابا اقتصادية أخرى لم تعالجها اقتصادات الخليج حتى الآن، ومنها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في دول الخليج، وأيضا النقص في «رأس المال البشري» المحلي، الذي يعد من المخاطر الأساسية على الأمن الاقتصادي الخليجي. وتسجل دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا متناميا على النفط والموارد الطبيعية، خاصة في ظل الفوائض النفطية العالية، الناتجة عن الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية، في حين يرى مختصون أن الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، يشير إلى ان اقتصادات هذه الدول «شديدة التأثر بتذبذبات أسعار البترول». من جهته، لفت الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية سابقا والمحامي الحالي، إلى أن واحدة من دعائم الأمن الاقتصادي الخليجي، اندماج الشركات الخليجية ببعضها بعضا، «فليس من المتصور أن يتخذ القادة الخليجيون قرارات بالوحدة الخليجية ويتم عرقلة التنفيذ»، ودلل الملا على ذلك بقرار مجلس التعاون بفتح فروع للبنوك الخليجية في دول المجلس «ومع ذلك يعرقل اصحاب المصالح والمنافع الشخصية ذلك، لسبب أنهم قد يجدون في البنك الخليجي القادم منافسا لبنك يتولاه شخص ما، والأمر ذاته ينطبق على المصانع الخليجية التي تجد صعوبة في إدخال منتجاتها وسلعها إلى أسواق خليجية اخرى، في حين يسمح للبضائع والسلع الأجنبية بالدخول بدون قيود أو مشاكل». وحول الدوائر الاقتصادية في لعب دور من أجل تحقيق الامن الاقتصادي، أكد علي ابراهيم نائب رئيس الدائرة الاقتصادية بدبي، ان للدوائر الاقتصادية دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تكفل بالتالي تحقيق الامن الاقتصادي لكافة فئات المجتمع ومن هذه الادوار إعداد الخطط التنموية، ورسم السياسات الاقتصادية ورعاية القطاعات الاقتصادية، وتطوير قطاعات الاعمال وتنظيم وإقامة الفعاليات الترويجية مثل المهرجانات التسويقية، وطرح المبادرات وتنمية المشاريع الاقتصادية. وطالب ابراهيم المؤسسات والدوائر الاقتصادية المعنية بأن تكون قادرة على التخطيط للمستقبل لمواجهة التحديات التي يمكن ان تهدد الامن الاقتصادي، وأن تحدد ماهية هذه التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والمنطقة. وأضاف «وهنا تأتي أهمية الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي لعام 2015، والتي تؤكد على رفع معدل دخل الفرد سنويا، وإن اعتبرت من المعدلات العليا، وهو ما يحقق الامن الاقتصادي للفرد، ذلك ان ارتفاع الدخول تمكن الافراد من إشباع احتياجاتهم الأساسية». ويسهم القطاع النفطي في نحو 80% من إيرادات الدول الخليجية (الكويت الاكثر اعتماداً على النفط الذي يؤمن 92% من ميزانيتها)، في حين ان بعض الاتفاقيات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقية التبادل الحر الثنائية أو التي يمكن ان تبرم بشكل جماعي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد اسهمت في خفض الواردات غير النفطية.
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
