| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
15-09-2007, 10:37 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 15/9/2007 جريدة عكاظ المؤشر يحاول التماسك مع أول يوم في رمضان السوق أمام ثلاثة احتمالات والتراجع مازال قائماً والآمال معقودة على سابك يدخل سوق الاسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته في اول يوم من شهر رمضان المبارك والذي من المقرر ان يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وينتهي في الساعة الثالثة عصراً باجمالي 4 ساعات بدلا من 4.30 ساعات ومن المستبعد ان يؤثر ذلك على النتائج اليومية باستثناء حجم السيولة الذي من المحتمل ان تنخفض مقارنة بالايام الاعتيادية. شكل مختصر دخل المؤشر العام وفي خلال الاسبوعين الماضيين في طور القمم والقيعان وذلك بعد ان اجرى عمليات جني ارباح متتالية للموجة الصاعدة والتي بدأت من عند مستوى 7676 نقطة حيث واصل الصعود من عندها حتى اصطدم بمقاومة شرسة عند مستوى 8310 نقاط ليعود منها ويختبر حتى الان نقطتي دعم رئيسية تقع الاولى عند حاجز 7948 نقطة وتم كسرها والثانية عند مستوى 7724 نقطة ليحقق يوم الاربعاء الماضي ارتداداً قبل ملامسة الأخيرة بفارق نقطتين، اي من عند مستوى 7726 نقطة ليعود ويتماسك ويغلق فوق حاجز مقاومة فرعية تقع عند مستوى 7807 نقاط. اعتقد ان هذا الارتداد وهمي ومن الصعب اعتباره حقيقيا حتى يتم دخول سيولة شرائية جديدة بحيث تتغلب على السيولة اليومية الى اقل من 5 مليارات ريال وان تخف عمليات البيوع مع اهمية ايقاف تحقيق الاغلاق على النسبة السفلى لقطاع التأمين، وكذلك الاغلاق اعلى من حاجز 8088 نقطة وعدم العودة الى كسر حواجزالدعم التي يحققها ومن اهمها حاليا حاجز 7726 نقطة. اذا اصبح امام السوق ثلاثة احتمالات وكلها تتطلب الحذر، اثنان منها تدعو الى التفاؤل (مؤقتا) واخرى يميل الى السلبية، فهناك الاحتمال الاول هو ان يواصل السوق الصعود الى مستوى 7933 ومنه يعود الى حاجز 7830 نقطة ويمكن معرفة ذلك في حال اجتياز حاجز 7815 في الساعة الاولى من بدء تعاملات اليوم (السبت) ثم حاجز 7882 نقطة ويليها حاجز 7933 نقطة والتي تعتبر حاجز مقاومة عنيفة، فمتى ما تجاوزها فانه يتحتم عدم كسر حاجز 7830 مرة اخرى وهذا يمكن ان ينهي السوق موجته الهابطة. اما الاحتمال الثاني الايجابي فهو ان يواصل السوق الصعود مع توفر فرص امام المضاربين اللحظيين وذلك الى نهاية التداول ثم تتعرض اغلب الاسهم لبيوع وهذا (السيناريو) يمكن معرفته في حال ارتداد السوق ككتلة واحدة وهنا يجب التركيز على الشركات المتوقع ان تكون ارباحها للربع الثالث جيدة والابتعاد عن اسهم المضاربة. اما الاحتمال السلبي فهو ان يعود السوق الى كسر حاجز 7726 نقطة مواصلا الهبوط الى اختبار المنطقة الواقعة بين مستوى 7562 الى 7830 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان هناك مناطق ارتدادية ولعل ابرزها حاجز 7666نقطه وحاجز 7552 نقطة وهنا يفترض توفير سيولة للاستفادة من الارتدادات اللحظية. نتوقع ان يلعب سهم سابك دور بارز في تحديد اتجاه السوق في المرحلة القادمة خاصة بعد ان شكل قمتين مزدوجة عند سعر 126.50 ريالا ففي حال عدم تجاوزه بكمية كبرية فاحتمال ان يعود الى سعر 119ريالا بشكل متدرج وهنا تبقى امال السوق معقودة على عودة سهم الراجحي الى سعر 88 ريالا، كما هناك احتمال ان يقود سهم الاتصالات الموجة الصاعدة. اجمالا لدى المؤشر العام اليوم السبت نقاط دعم رئيسية تبدأ من عند 7726 ثم 7666 يليها 7552 نقطة وحواجز مقاومة تبدأ من عند 7845 يليها 7933 يليها 8088 فيما يملك حواجز مقوامة لحظية تبدأ من حاجز 7815 يليها 7882 ثم 7933 نقطة ويملك حواجز دعم تبدأ من حاجز 7780 ثم 7736 يليها 7726 نقطة.
التعديل الأخير تم بواسطة : FOX بتاريخ 15-09-2007 الساعة 10:42 AM.  |
|
15-09-2007, 10:50 AM
| ||||
| ||||
| تفاؤل بجولة حاسمة لإنقاذ مفاوضات التجارة العالمية قال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية امس الخميس انه يعتقد ان اطار العمل الاساسي لاتفاق عالمي للتجارة يمكن تحقيقه قبل نهاية العام الحالي. واضاف لامي قائلا لرويترز في مقابلة في ليما عاصمة بيرو «تشخيصي الخاص هو ان الوصول إلى العناصر الاساسية والهيكل الاساسي قبل نهاية هذا العام شيء يمكن عمله». ويعتقد محللون كثيرون ان الاسابيع القليلة القادمة حاسمة لمصير جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي بدأت اواخر عام 2001 . ويقول بعضهم انه بدون تحقيق انفراجة قريبا فإن المحادثات قد تعلق حتى 2009 أو ربما لفترة أطول. ويعكف مفاوضون في جنيف على القضايا الاكثر صعوبة والمرتبطة بالسلع الصناعية والزراعية والتي تحول دون التوصل لاتفاق اوسع في جولة الدوحة التي اطلقت في العاصمة القطرية.
|
|
15-09-2007, 11:38 AM
| ||||
| ||||
| جريدة الرياض النسبة العظمى من توزيع أصوله في قطاع الصناعة "صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% سجل صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي ارتفاعاً في أداؤه من بداية العام الحالي حتى آخر تقويمين - الأسبوع الماضي- ب 0.55في المائة، وذلك عند آخر سعر لتقييم وحدته والتي بلغت 264.51ريالاً، في حين بلغ نسبة تغير سعر الوحدة من بداية 2007حتى نهاية الأسبوع الماضي مرتفعة ب 0.46في المائة. وفي عام 2005، بلغ نسبة الارتفاع في أداء الصندوق 107في المائة مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي سجل 104في المائة. بينما سجل الصندوق في عام 2006انخفاضاً أقل من المؤشر الإرشادي ب 49في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي والذي سجل 54في المائة. ويتكون المؤشر الإرشادي للصندوق من جميع الشركات المتداولة في السوق المحلي والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة الأجل، ويسعى الصندوق إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات في قطاعات السوق مما يؤدي إلى تقليل المخاطر غير المنتظمة )المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته(، بينما يُعد التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الصندوق، فإنه يجب معرفة أن هناك أنواعاً مختلفة لأساليب التنوع الاستثماري حيث أن منها يقوم بعمليات عشوائية إضافة إلى أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، أما الأسلوب الآخر للتنوع فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناء على درجة الارتباط )معامل الارتباط( بين العوائد المنبثقة من نوع محدد من الاستثمارات، إضافة إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في الصندوق. وتتقاضى إدارة الصندوق رسوماً مالية حسب الاتفاقية بين المصرف والعميل، حيث تبلغ رسوم الاشتراك بمقدار 1في المائة، ورسوم الإدارة بمقدار 1.75في المائة، ولا تتقاضى إدارة الصندوق رسوم الأداء. أما النسبة العظمى من أصول صندوق الراجحي للأسهم المحلية، تستثمر في قطاع الصناعة بمقدار 49في المائة، ويليه قطاع الخدمات 9في المائة، وقطاع الأسمنت 8في المائة، بينما يتساوى في التوزيع قطاعا البنوك والاتصالات لكل منهما 2في المائة، كما هو موضح في الرسم البياني.
|
|
15-09-2007, 11:49 AM
| ||||
| ||||
| جريدة الوطن محللون يتوقعون تخطي الذهب أعلى سعر في 26 عاما توقع محللون أن تستمر موجة صعود الذهب في الربع الرابع من العام الجاري والعام المقبل، وأن تتخطى الأسعار أعلى مستوى لها في 26 عاما والذي بلغته العام الماضي وذلك بفضل تزايد مشتريات الذهب كملاذ آمن وقوة العوامل الأساسية. وذكرت مؤسسة جي.إف.إم.إس الاستشارية للمعادن النفيسة في تقريرها السنوي عن صناعة الذهب أن متوسط سعر الذهب قد يقفز إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من عام 2007 وقد يحقق مزيدا من الصعود في عام 2008. وقفز الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا المستوى المهم 700 دولار الأسبوع الماضي ولامس أعلى مستوى له في 16 شهرا 714.20 دولاراً يوم الثلاثاء. وقال عضو لجنة الذهب والأحجار الكريمة في غرفة الرياض حسين آل خليفة إن ارتفاع الذهب في الآونة الأخيرة انعكس سلبا على المستهلك في السوق السعودية. وأضاف: لوحظ تراجع الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 300 جرام، وتزايد الإقبال على الأوزان الأقل. وأشار آل خليفة إلى أن أحجام الذهب الصغيرة التي بدأ المستهلك في اقتنائها تتراوح في أغلب الأحيان بين 50 جراماً و100 جرام. وأوضح أن الجزء الأكبر من المستهلكين اتجهوا إلى بيع مقتنياتهم لاستغلال السعر المرتفع، ومن ثم محاولة الشراء مرة أخرى بعد انخفاض أسعاره. وقال رئيس مجلس إدارة الذهب العالمي معاذ بركات إن الارتفاعات الحالية للذهب نتيجة انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى، إضافة إلى أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأمريكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن صندوق احتياطات الذهب بلغ في الأسواق العالمية 60 ألف طن. وأكد عدد من تجار الذهب في جدة أن السبب الرئيسي في تجاوز سعر الذهب في التعاملات الفورية سقف 700 دولار للأوقية يعود إلى زيادة الاستهلاك العالمي وعدم اكتشاف مناجم جديدة لتعويض فجوة الطلب. وتوقع نائب شيخ الصاغة وعضو لجنة الذهب والمجوهرات بجدة علي باطرفي أن يصل سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أكثر من 750 دولاراً، مبينا أن الطلب العالمي أكثر من المعروض، إذ يصل الإنتاج العالمي للذهب إلى 2500 طن فقط. وقال عضو اللجنة الوطنية للذهب في مجلس الغرف السعودية محمد الطيار إن اتجاه المواطنين إلى اقتناء الذهب في الفترة الأخيرة محدود بسبب تضررهم من سوق الأسهم، متوقعا وصول سعر أوقية الذهب في السوق العالمي إلى حدود 850 دولاراً مع نهاية العام الجاري. وأوضح نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر أن من أبرز تأثيرات ارتفاع الأسعار على السوق المحلية تراجع الربحية التي يحققها تجار الذهب من عمليات البيع. وأشار إلى أن الارتفاع لا يصب في صالح تاجر الذهب في الغالب، كون السعر يقلل من الكميات المباعة. وقال النمر إن حجم مبيعات الذهب في السوق السعودية خلال موسم الصيف كان جيدا رغم ارتفاع الأسعار، لوجود مواسم الأعراس. وذكرت مصادر مصرفية لـ "الوطن" أن الارتفاع الحاصل في السوق يتوقع أن تظهر آثاره في السوق المحلية منتصف شهر رمضان المبارك، وقد تمتد إلى نهاية إجازة عيد الفطر السعيد، فيما يتوقع أن تشهد السوق حالة من الركود في حال استمر ارتفاع سعر الأونصة لأكثر من 700 دولار. وأشاروا إلى أن الركود قد لا يستمر طويلا في الأسواق المحلية بحكم أن الذهب بات ملاذا آمنا لقطاع واسع من المستثمرين والمصنعين، وخيارا أفضل من سوقي العقار والمال، التي شهدت تقلبات حادة، أدت إلى تضاؤل في حركة الاستثمار فيهما. في السياق ذاته قال مدير الأبحاث لدى جي.إف.إم.إس لاستشارات المعادن نيل ميدر إن الطلب على الحلي الذهبية في الدول الصناعية الكبرى يتراجع تدريجيا لكن الطلب في البلدان النامية مايزال في ارتفاع. وأوضح أن الحلي الذهبية في الدول المتقدمة تواجه منافسة محتدمة من المنتجات التقنية مثل الهواتف المحمولة ومن الملابس الفاخرة والسفريات الفخمة والساعات الفاخرة. وتراجع الطلب على تصنيع الحلي الذهبية في أوروبا بنسبة 25 % إلى حوالي 440 طنا في 2006 من 584 طنا في 2003 بينما شهدت أمريكا الشمالية تراجع الطلب إلى 235 طنا من أكثر من 250 طنا خلال نفس الفترة. في المقابل تظهر أرقام جي.إف.إم.إس ارتفاع الطلب بنسبة 13 % إلى 700 طن في شبه القارة الهندية العام الماضي من 618 طنا في 2003. وقال ميدر إن الطلب على الحلي في الدول الصناعية الكبرى تراجع إلى حوالي 800 طن العام الماضي بعدما كان ارتفع إلى 1200 طن أوائل التسعينات. وينفق منتجو السلع الكمالية الأخرى والمنتجات ذات العلامات التجارية مزيدا من المال على الإعلانات بينما سوق الحلي متأخرة عن ركب الترويج لمنتجاتها. وأضاف ميدر هناك هوامش سمينة في منتجات أخرى يستطيعون إنفاقها على الدعاية والإعلان". وأوضح أن أسعار الذهب مهمة أيضا للاستهلاك في العالم المتقدم وهناك فرصة لتعافي الطلب في ظل مناخ أقل سعرا. وسجل الذهب أمس أعلى مستوى له في 16 شهرا أواخر التعاملات الأوروبية بعد أن هوى الدولار قريبا من مستويات قياسية مقابل اليورو بعد نشر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وقفز سعر الذهب 75 دولارا أو 12 % خلال شهر بعد أن هوى إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع 641.10 دولاراً في منتصف أغسطس. وهوى سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس حتى 703.80 دولارات للأونصة قبل أن ينتعش إلى 717 دولارا أعلى مستوى له في 16 شهرا وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وبلغ سعر الذهب 715.65-716.35 دولاراً للأونصة من 708.90-709.70 دولارات في أواخر المعاملات في نيويورك أول من أمس. ويقترب المعدن النفيس من أعلى مستوى له في 26 عاما 730 دولارا الذي سجله في مايو من العام الماضي ويقل نحو 135 دولاراً عن أعلى مستوى له على الإطلاق 850 دولارا الذي سجله عند القطع في لندن في 21 من يناير عام 1980 . وقد انخفض الدولار مقابل اليورو والين أمس بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس ارتفعت بمعدل أبطأ من المتوقع مما يدعم التوقعات بخفض الفائدة في الأسبوع الجاري.
|
|
15-09-2007, 02:12 PM
| ||||
| ||||
| رؤوس أموال البنوك السعودية تقفز إلى 20 مليار دولار لمواجهة المنافسة الرهن العقاري ومعايير بازل 2 من أسباب تعظيم رؤوس أموال 11 مصرفا بإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رؤوس أموال 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم. وسعت البنوك السعودية إلى تعظيم رؤوس أموالها لتغطية التوسعات الخارجية من حيث الاستحواذ على مؤسسات مالية كما عمل البنك الأهلي من خلال شرائه بنكا تركيا وأيضا مجموعة سامبا المالية من حيث استحوذاها على بنك باكستاني. كما تهدف البنوك إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية. وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بعدما رفعه من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار). في حين يبلغ رأسمال مجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والبنك السعودي الفرنسي نحو 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، إضافة الى البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال (1.04 مليار دولار). إلى ذلك يبلغ رأسمال البنك السعودي البريطاني «ساب» 3.750 مليار ريال (مليار دولار)، فبنك البلاد بـ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار)، وأخيرا بنك الجزيرة بـ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار). ويأتي ذلك التوجه من البنوك السعودية لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في احد اكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء والذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال العام الجاري. من جهته بين الدكتور ياسين الجفري أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز إن التوجه من البنوك المحلية إلى تعظيم رؤوس أموالها يأتي تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري والذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة. وأضاف إن هناك توجها عاما من البنوك في السعودية إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال الطرح كالذي توجه به بنك الرياض الأسبوع الماضي. وأشار إلى إن خطوة البنوك إلى عمالقة رأس المال يأتي لتحقيق متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد. يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.
|
|
15-09-2007, 02:15 PM
| ||||
| ||||
| بوادر أزمة بين وزارة الاتصالات المصرية وشركات الجوال بشأن تراخيص الاتصالات الدولية الحكومة تستهدف الحصول على نحو 600 مليون دولار من طرحها في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لطرح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية أمام شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو أن هذه التراخيص ستكون مثار أزمة جديدة بين تلك الشركات، خاصة «موبينيل» و«فودافون مصر» والحكومة. حيث تستهدف الحكومة الحصول على ما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار من طرح هذه التراخيص. وتسمح هذه التراخيص لشركات الجوال في مصر بتمرير المكالمات الدولية الخاصة بعملائها فقط عبر بوابة دولية خاصة بها دون اللجوء إلى الشركة المصرية للاتصالات الحكومية المحتكرة الوحيدة حتى الآن لهذه النوعية من الخدمات. وبالتالي يتعين على شركات الجوال تمرير مكالماتها الدولية من وإلى مصر عبر هذه الشركة. وكشف مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم تحديد قيمة التراخيص بناء على عدد مشتركي الجوال في كل شركة من الشركات الثلاث العاملة بالسوق، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الطرح على هذه الشركات، دون أن يكشف عن المزيد من تفاصيل شروط طرح التراخيص. ويبدو أن ربط قيمة ترخيص تمرير المكالمات الدولية بعدد عملاء كل شركة من شركات الجوال سيكون كافيا لإثارة أزمة بين شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» اللتين أكدتا رفضهما لهذا الطرح باعتباره غير عادل ولا يسمح بالمنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات الجوالة في مصر. وتشير الإحصاءات إلى أن شركة «موبينيل» ستدفع أعلى قيمة لترخيص خدمات الاتصالات الدولية حال ربطه بعدد مشتركي الجوال، لتخطي عدد مشتركيها حاجز الـ 11.9 مليون مشترك، تليها «فودافون مصر» التي بلغ عدد مشتركيها 10.9 مليون مشترك، ثم «اتصالات مصر» بنحو 604 آلاف مشترك، حسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. من جانبه، قال المهندس ألكسندر شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «موبينيل» إن تحديد قيمة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية بناء على عدد مشتركي كل شركة لا يأتي في إطار المساواة بين الشركات والمنافسة العادلة بينها. وأكد شلبي لـ«الشرق الأوسط» رفض شركته هذا الطرح، مشيرا إلى أنه لا يتماشى مع الجدوى الاقتصادية من الحصول على الترخيص، متوقعا أن تتخطى قيمة الرخصة الواحدة حاجز المليار جنيه (176.9 مليون دولار). من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة «فودافون مصر» إن شركته تنتظر الشروط النهائية لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لتحديد موقفها من الحصول على الترخيص، مشددا على رفض شركته أي توجه لمنح التراخيص بقيم متفاوتة بين الشركات الثلاث العاملة بالسوق. وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل أيام إجرائها مفاوضات مع وزارة الاتصالات المصرية للتوصل لاتفاق يسمح بتمريرها المكالمات الدولية الخاصة بعملائها، متوقعة الوصول إلى هذا الاتفاق خلال شهر سبتمبر (ايلول) الجاري على أن تبدأ في تقديم خدمات الاتصالات الدولية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الأول والثاني) المقبلين. من جانبهم، رفض المسؤولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليق على ربط قيمة ترخيص خدمات الاتصالات الدولية بعدد مشتركي الجوال، مشيرين إلى أن الجهاز ما يزال يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على وضع هذه الشروط. ومن جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات على ضرورة قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحقيق مبدأ المساواة بين شركات الجوال الثلاث وعدم منح أي طرف من الأطراف الثلاثة ميزة دون الآخر. ويبدو أن مغالاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شروط منح تراخيص خدمات الاتصالات الدولية ستكون في صالح الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها وتعد المحتكر الرئيسي والوحيد لهذه النوعية من الخدمات. وتشير ميزانية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى تراجع إيرادات الشركة من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها لصالح نمو إيرادات تمرير هذه النوعية من المكالمات لشركات الجوال. وبلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها نحو 1.7 مليار جنيه (301 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنية (336.4 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2006. وفي المقابل بلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية لصالح شركات الجوال نحو 3.9 مليار جنيه (690.6 مليون دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه (726 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت وزارة الاتصالات في تقرير لها مؤخرا إلى أن شركات الجوال الثلاث (اتصالات، موبينيل وفودافون مصر) استحوذت على نصيب الأسد من حجم المكالمات الدولية الصادرة من مصر حيث استخدمها أكثر من 3.24 مليون مشترك. فيما احتلت الكروت المنزلية المرتبة الثانية في استخدامها لإجراء هذا النوع من المكالمات حيث استخدمها 290 ألف فرد في حين أن عدد مستخدمي كبائن الخدمة العامة لإجراء المكالمات الدولية لم يتجاوز 98 ألف مستخدم. |
|
15-09-2007, 04:54 PM
| ||||
| ||||
|
بارك الله فيك
__________________
|
|
15-09-2007, 05:04 PM
| ||||
| ||||
| الله يعطيك العافيه ما قصرت
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
