المقال
سقط المتاع؟
لا أخفيكم أيها الأعزاء أنني احتفيت كثيرا - وأظنكم مثلي - بذلك السبق الصحفي الذي حققته جريدة الرياض حينما كشفت اللثام عن فضيحة الفستق الحلبي!!!
تلك الفضيحة التي سبقها الكثير من الفضائح الغذائية ولكنها تمر مرور الكرام على من يعنيهم الأمر فكل ما هنالك مقال أو اكثر عبر الصحف وتصريح لذلك المسئول بصحبة صورته ينفي فيه مسئولية جهته وبراءتها من التهم المنسوبة إليها ليرمي التهمة إلى جهة أخرى وهي بدورها تقوم بذات العمل وهكذا. والنتيجة تزاحم المواطنين أمام كونتر المواعيد في قسم الأورام بمستشفى الملك فصل التخصصي الذي لم يعد قادرا على استيعاب الحالات المرضية وقانا الله واياكم من الامراض بعد ان كشفت "الرياض" عن تلك الفضيحة وهي بالمناسبة ليست المرة الاولى التي تتصدى فيها "الرياض" مشكورة لمثل هذه القضايا تبعها العديد من وسائل الاعلام لمناقشة وتحليل هذه القضية وأود التوجه الى معالي الوزير يشفع لي في ذلك ماعرف من معاليه من رحابة الصدر وسعة الافق ، خصوصا بعد قراءتي للمقال الذي كتبه زميلنا الاستاذ عبدالعزيز السويد في جريدة الحياة يوم الاثنين 20-8- 2008حيث تحدث باسلوبه الساخر الجذاب موردا العديد من الحقائق والادلة ومستشهدا بمقال لاحد الوزراء السابقين في سوريا الذي اعترف بوجود مشكلة ببعض المنتجات هناك وعدم تطابقها مع المعايير الخاصة بالاتحاد الاوروبي. وسؤالي لمعاليه هو في ظل هذا الانفجار الهائل لعدد الاسواق لدينا ومع تزايد الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد بمختلف مدنها وقراها مما يعني اضطراد الزيادة في عدد البضائع والسلع المستهلكة من قبل المواطنين سواء كانت هذه البضائع أو المواد الاستهلاكية منتجة محليا أو مستوردة في مقابل ذلك ماذا عملت وزارتكم الموقرة للتصدي لحالات الغش والخداع وجلب وبيع الاغذية الفاسدة والمواد المحتوية على أشياء ضارة لصحة الإنسان؟ دعني اسأل ايها الوزير الفاضل عن المعامل والمختبرات ماذا عن طاقتها وامكانية السيطرة على كل ما يعرض ويباع؟ ثم ماذا عن طواقم العمل هل واكبت ماسبق الحديث عنه من زيادة هائلة في عدد الأسواق والمستهلكين سواء من حيث العدد او التأهيل!!؟ بكل أمانة أشك أن الإجابة ستكون بالإيجاب، فمع شديد الأسف وأقولها بمرارة لقد أصبحت بطوننا نحن السعوديين قبل أسواقنا مرتعاً خصباً لكل ما هب ودب من سقط المتاع، فكل البضائع والمواد الغذائية التي تواجه كساداً في بلد المنشأ لا تجد ممانعة أو رفضاً من قبل أسواقنا التي أصبحت تلتهم الأخضر واليابس حتى ولو كانت الأسعار في ارتفاع مطرد كما هو واقعنا اليوم مع الأسف الشديد، هذا الكلام ليس الهدف منه التشكيك في جهود القائمين على وزارة التجارة ولكن وكما يقول المثل (الشق أوسع من الرقعة) أعتقد أنه آن الأوان لإنشاء جهة مستقلة تضم كوادر متخصصة وتمتلك أجهزة ومعدات متطورة من شأنها أحكام الرقابة على ما يعرض ويباع في أسواقنا ومتاجرنا.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-09-2007, 10:46 AM
العرض العادي
