الثلاثاء 15 شعبان 1428هـ - 28 أغسطس2007م
تحديد 2007 كموعد نهائي
أصدر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الإثنين 27-8-2007 أوامره إلى الهيئة المشرفة على البورصة برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج العربية الأخرى. وقال بيان للمجلس بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الخطوة تنسجم مع قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي في 2002.
وأضاف "وافق مجلس الوزراء على... تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها".
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. وقررت قمة المجلس التي استضافتها قطر في ديسمبر/ كانون الأول 2002 المساواة بين كل مواطني المجلس في كل الأنشطة الاقتصادية وحددت 2007 موعدا نهائيا لتنفيذ القرار.
ويماطل السعوديون في تنفيذ اتفاقات لفتح بورصتهم في إطار خطط للتكامل الاقتصادي في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وفي 2005 قالت المملكة إنها ستفتح السوق المالية السعودية وهي أكبر بورصة في العالم العربي أمام مواطني دول الخليج لكنها تراجعت في يوليو/ تموز قائلة إن قطاعات مثل البنوك والتأمين ستظل مغلقة لعدة أشهر.
وفي أغسطس/ آب الماضي أعلنت المملكة خططا لتخفيف القيود عن استثمار المؤسسات الخليجية في البورصة. وقالت هيئة السوق المالية آنذاك إنها ستسمح للمؤسسات الاستثمارية الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول الخليج العربية الست بالاستثمار في البورصة السعودية.
وتنشط بعض المؤسسات الخليجية من القطاع الخاص مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا من خلال أذرع استثمارية خاصة. وتفرض معظم دول الخليج قيودا على الاستثمار الاجنبي في الأسهم لكن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم هي أقل الأسواق تحررا في المنطقة.
وتسارع إيقاع الإصلاح بعد تعرض السوق السعودية لتصحيح نزولي حاد في فبراير/ شباط 2006. وسمحت هيئة السوق المالية عقب ذلك للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار مباشرة في الأسهم على أمل استعادة الثقة مع هروب رؤوس الأموال من السوق.
تحياااتي للجميع
28-08-2007, 01:51 PM
![][أبوفهد][ غير متواجد حالياً](images/smoothblue/statusicon/user_offline.gif)
العرض العادي
