| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
22-08-2007, 07:46 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصاديه ليوم الأربعاء 22/8/2007 صحيفة عكاظ القياديات تستحوذ على معظم قيم التداول تصحيح حاد لأسهم قطاع التأمين يؤثر على إيجابية الحالة النفسية للسوق  تحليل عبدالله كاتب انتهت تداولات أمس الثلاثاء بعد مرحلة ماراثونية ببداية التداول تم فيها اختبار عدد من المقاومات بشكل نستطيع أن نقول عنه انه ناجح بالرغم من عدم قدرة المؤشر أو القياديات أو بعض الأسهم الأخرى من البقاء عند حدود تلك المقاومات الأمر الذي نتج عنه وقوع المؤشر العام بنمط حيرة مؤقت كما كان متوقعا في تحليل الأمس. حيث كانت نقطة 8158 أعلى نقطة يبلغها المؤشر. من الأسباب التي أثرت على إيجابية الحالة النفسية بشكل محدود حالة التصحيح الحادة التي تعرض لها قطاع التأمين كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة التي حققها هذا القطاع بارتفاعات الكثير من شركاته حديثة الإدراج بالسوق. لكن ذلك الوضع ربما سيأخذ فترة ليسـت طويلة لتعود به حيويته المعتادة وذلك بفضل الحالة الجيدة بشكل عام للسوق. أما فيما يتعلق بتحركات الأسهم القيادية فقد كان تحركها جيدا واستحوذت على معظم قيم التداول ، فسابك تجاوزت التوقعات وتخطت حاجز المقاومة عند مستوى 134.5 الأول وبنجاح لكنها ارتطمت بسعر مقاومة 135.5 و لم تستطع تجاوزه أو البقاء عنده كما لم تستطع البقاء عند مستوى المقاومة الأولى الواقع عند 134.5 ريالا ويعود ذلك الى بلوغ السهم لذروة تشبعه الشرائي مما أدى الى ضرورة تهدئة مؤشرات القوة النسبية المحتقنة نوعا ما. ولوحظ أن سعر 132 كان دعما قويا للسهم. لكن ذلك ربما يجعل السهم يختبر دعما آخر يقع عند حدود 130.5 – 131 ريالا. ونتوقع إقفالا إيجابيا للسهم عند مستويات 134 ريالا. كذلك الحال بالنسبة لسهم الراجحي فهو أيضا سيقوم بمحاولة أخرى لاختبار الحاجز النفسي عند مستوى 90 ريالا الذي فشل في بلوغه عندما ووجه بحركة بيع قوية عند سعر 89.5 ريالا وارتد لحواجز دعم قوية وتشكل متوسطات سعرية تشكل دعما جيدا عند حدود تتراوح بين 86-87 ريالا. أما الاتصالات السعودية فلازالت تستقطب المزيد من السيولة بمشاركة سهم اتحاد اتصالات الذي ارتفع بقوة مستفيدين من التقارير المتفائلة الصادرة مؤخرا من بعض المؤسسات المالية المتخصصة داخليا وخارجيا والتي ركزت على أهمية الاستثمار بهذا القطاع والذي لازالت أسعاره الحالية أقل كثيرا من أسعاره العادلة. وقد أسس سهم الاتصالات السعودية دعما قويا خلال الأيام الفائتة عند الحاجز النفسي 70 ريالا فيما اصبح سعر 72 ريالا دعما جديدا له. مما تقدم يتوقع أن يكون الأداء لهذا اليوم باذن الله متسما بالانخفاض الحاد نسبيا عند بدايات التداول حيث يتوقع أن يتم اختبار نقاط دعم أولها عند مستوى 8020 بينما تكون الأخرى قريبة من مستوى الحاجز النفسي عند نقطة 8006. بيد أن اختبار نقاط الدعم سيؤدي بصورة محتملة غالبا باقفال ايجابي مقتربا من نقطة المقاومة التي ارتد منها والواقعة عند 8158 نقطة واقفاله قريبا من هذه النقطة او فوقها سيدعم استمرار الأداء الإيجابي أما اقفاله إيجابيا دون تلك النقطة ستنتج عنه أوضاع تميل الى السلبية للأسبوع القادم وهو احتمال قائم بصورة كبيرة. وبالله التوفيق.  |
|
22-08-2007, 07:49 AM
| ||||
| ||||
| الوطنية لنقل الكيماويات توقع عقدا لتمويل شراء 4 ناقلات عكاظ (جدة) تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (احدى الشركات التابعة لها) وقعت عقد تمويل بقيمة (436) مليون ريال مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستستخدم هذه المبالغ لتمويل جزء من شراء (4) ناقلات للبتروكيماويات تم التعاقد عليها خلال عام 2004م ويجري بناؤها حالياً في احواض شركة هيونداي ميبو الكورية والتي سيتم استلامها خلال العام الحالي وبداية العام القادم ان شاء الله. الجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات لديها ايضاً (16) ناقلة جديدة تم التعاقد عليها مؤخراً مع شركة (SLS) لبناء السفن في كوريا الجنوبية حيث سيتم استلامهـا ان شاء الله خلال الاعوام 2009م - 2010م -2011م. استمرار ازمة اسواق الائتمان تخفض اسعار المعادن وترفع السندات قال محللون ان اسعار المعادن الاساسيــة تراجـعت امس الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بازمة الائتمان العالمية التي دفعت المستثمرين لبيع الاصول التي تنطوي على مخاطر. وارتفعت اسعار السندات الحكومية التي تعتبر ملاذا آمنا في حين تراجعت الاسهم الاوروبية وانخفضت اسهم شركات التعدين ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون وانجلو امريكان المدرجة في لندن بنصف نقطة مئوية. وبلغ سعر النحاس في التعاملات الآجلة في بورصة لندن للمعادن 6970-6990 دولارا للطن في الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش منخفضا 50 دولارا عن سعر اقفاله امس الاثنين.
__________________
ولدتـك امــك يــا ابــن ادم باكـيـا و الناس حولك يضحكون سرورا فاجهـد لنفسـك ان تكـن اذا بكـوا في يـوم موتـك ضاحكـا مسـرورا |
|
22-08-2007, 07:50 AM
| ||||
| ||||
| تراجع حاد للبورصة المصرية واصلت البورصة المصرية عملية تصحيح لاسعارها ومؤشراتها متراجعة من اعلى نقطة قياسية وصلت اليها وكانت فوق حاجز 8500 نقطة بعد ما شهدته امس من انخفاض فى مؤشرها نسبته 2.15 بالمائة لتخسر 177 نقطة ويغلق مؤشرها على 7644.35 نقطة محققا اجمالى قيمة تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه لتفقد البورصة اكثر من 700 نقطة من اعلى رقم وصلت اليه. واكد خبراء ومحللون ماليون وفنيون امس ان ما حدث امس الاول فى البورصة المصرية هو استمرار لعملية تصحيح فنية ولردود الافعال المبالغ فيها وغير المبررة لازمة مشكلات الاقراض العقارى التى حدثت منذ ايام قليلة فى الولايات المتحدة الامريكية وكان لها تاثير سلبى على معظم بورصات العالم والتى تجاوز بعضها الازمة وعاد لاستقراره وارتفعت مؤشراته الا ان البورصة المصرية ما زالت تحت تاثير بعض الانخفاضات الموجودة بالخارج. واشاروا الى ان المستثمرين فى مصر لم يعدلوا اعتقادهم بحجم هذا التاثر معتبرين ان ما حدث فى البورصة امس كان غير منطقى بالاضافة الى ان السوق كان يعتبر فرصة جيدة للشراء وكان هناك وجود للمستثمر المحترف.
__________________
ولدتـك امــك يــا ابــن ادم باكـيـا و الناس حولك يضحكون سرورا فاجهـد لنفسـك ان تكـن اذا بكـوا في يـوم موتـك ضاحكـا مسـرورا |
|
22-08-2007, 07:51 AM
| ||||
| ||||
| السبت إدراج وتداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين عكاظ (جدة) اعلنت هيئة السوق المالية بأنه سيتم إعتبارا من يوم السبت 12/8/1428هـ الموافق 25/8/2007م إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين وسيبدأ التداول إعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول ، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً. |
|
22-08-2007, 07:54 AM
| ||||
| ||||
| هيئة السوق المالية تسحب رخصة شركة فرصة للاستثمار عكاظ (جدة) أصدر مجلس هيئة السوق المالية امس قرارا بسحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار.وقالت هيـئة السـوق المالية في بيان لها امس انه سبق وان قامت بالترخيص لشركة فرصة للاستثمار بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 4-192-2006 وتاريخ 16/6/1427هـ وتضمن قرار المجلس المذكور إلزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها. ولكن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً. من جهة ثانية أصدر المجلس امس موافقته على الترخيص لشركتين هي : شركة الإمارات لخدمات الاستثمار السعودية: ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية. وشركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة: ورخص لها ممارسة نشاطي التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، في الأوراق المالية |
|
22-08-2007, 07:55 AM
| ||||
| ||||
| عضو في الشورى: مراقبو التجارة لا يغطون جزءاً من الرياض زيادة الاسعار تلقي بظلالها على الجمعيات الخيرية والضمان كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن ان الزيادة التي طرأت على اسعار المواد الغذائية تسببت في الضغط على الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ولم يحدد المصدر حجم هذه الزيادة. الى ذلك اكد رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري بان ارتفاع الاسعار يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة والاقل منها في المجتمع وسوف يضغط على ميزانية ارباب العائلات السعودية. وانتقد الكثيري قلة موظفي مراقبة الاسواق الذين يعملون في وزارة التجارة قائلا: لا اعتقد ان 200 مراقب الذين اشار اليهم وزير التجارة يكفون لضبط الاسعار.. ومنع التلاعب فيها وانني اتساءل: هل هؤلاء المراقبون الـ200 لعموم المملكة ام لمدينة الرياض وحدها ان لم يكن جزءا منها مشددا على ضرورة ان تنظر التجارة لتجاوزات رجال الاعمال عند اي زيادة لرواتب موظفي الدولة رغم ان الوطن قد دعمهم خلال التسعينات الهجرية الا ان رجال الاعمال لم يتنازلوا عن الارباح الفاحشة حسب وصفه. |
|
22-08-2007, 07:57 AM
| ||||
| ||||
| صحيفة الشرق الاوسط الأسهم السعودية: تفاعل نسبي لسهمين يدعمان المؤشر العام للتماسك عُشر نقطة مئوية معدل خسارة تداولات الأمس و2.6 مليار دولار حجم السيولة ضخ سهما «مصرف الراجحي» و«الاتصالات السعودية» روح التماسك والمقاومة لسوق الأسهم السعودية في تداولات الأمس بعد أن بدأ المؤشر العام في الخضوع لقوى البيع وبدء مسلسل التقهقر وتسجيل خسائر أمام المكاسب التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية ودعمت بقاء المؤشر العام فوق حاجز 8000 نقطة. وبرغم أن تراجع السوق أمس بأقل من نقطة واحدة إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره تسجيل خسارة فعلية بل هو وقوف «تماسك» لاسيما أن المؤشر العام عاد من نقطة قريبة في الأسفل وهي عند 8054 نقطة، ولكن الحيوية النسبية التي كان عليها سهمي «مصرف الراجحي» و«الاتصالات» دفعا إلى عودة المؤشر لملامسة نقاط إغلاقه أول من أمس، وبالتالي تحقيق التماسك للمؤشر. وكان سهم «سابك» هو العامل الأساسي لتسجيل المؤشر العام خلال الأيام الماضية تحركا إيجابيا مخترقا حاجز 8 آلاف نقطة وباقيا فوقها لعدة أيام، قد سجل في تداولات الأمس تراجعا قوامه 0.19 في المائة ليخسر السهم ربع ريال ويقف عند 132.25 ريال. أمام ذلك، أكدت مجموعة كسب المالية ـ إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة سوق المال ـ أن المؤشر العام ربما يكون معرض لتذبذبات نسبية منطقية، إذ ربطت تعرض سوق الأسهم للتذبذب بمدى ملامسة المؤشر العام لنقاط جديدة فوق حاجز 8000 نقطة وهو ما وقع بالفعل. وسجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعا نسبيا قوامه 0.86 في المائة عند 88.25 ريال، بتداول 2.6 مليون سهم، في حين صعد سهم شركة الاتصالات السعودية 2 في المائة عند 73.50 ريال، بتداول 1.8 مليون سهم. وبرغم أن معدلات الارتفاع تعد ضعيفة والتحرك هنا يعد «نسبيا»، إلا أن ثقل أسهم الشركتين في المؤشر العام مؤثر جدا وبإمكانه قيادة السوق إلى تسجيل نقاط جديدة. من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البركات وهو مصرفي سابق ومحلل مالي سعودي، أن النظرة التحليلية القائمة حاليا حول سوق الأسهم هي إيجابية دون النظر إلى عمليات التراجعات المرشح أن يتعرض لها المؤشر العام بين وقت وآخر. وقال البركات إن المؤشر العام ومن خلال تحركاته الأخيرة التي بدأها منذ أكثر من شهر ونصف أثبتت وجود اعتبارات ملموسة على أرض الواقع تتمثل في دخول «السيولة» التي كانت هي المصدر الأساسي في اضطراب السوق في الفترة السابقة. وزاد البركات أن المؤشر العام وحتى تداولات البارحة لديه القوة والقدرة على البقاء في مساحة نقطية تتراوح بين 7500 نقطة في أدنى تشاؤم ممكن للتعاملات، و9500 نقطة في أقصى تفاؤل محتمل وذلك بفضل معدلات السيولة وتنامي حركة التداولات والتدوير، مفيدا أن التفاعل مع شركات التأمين وبدء استراتيجيات الصناديق الاستثمارية حاليا وتشجيع المستثمرين للدخول تمثل أقوى مبررات التفاؤل. وتتوقع مجموعة كسب المالية أن سلوك المؤشر العام حاليا يرجح استمرار التعرض والتهيؤ لتأثير عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة عبر تذبذبات ستزداد تفاعلاتها تبعا لارتفاع المؤشر ووصوله إلى نقاط جديدة. وتعود مجموعة كسب للتأكيد على أن سوق الأسهم السعودية قدم أداء إيجابيا ملموسا نظير أداء جميع قطاعاتها بدعم جميع أسهم الشركات القيادية وبعض أسهم الشركات الجيدة، لافتة إلى أن الارتفاع جاء مصحوبا بأسعار مغرية للاستثمار لمعظم أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، خلافا عن التوقعات المتفائلة لتحقيق بعض الشركات أرباحاً قياسية نهاية العام الحالي. وأقفل المؤشر العام أمس عند 5074.43 نقطة، تمثل خسارة مئوية قوامها 0.01 في المائة، تم خلالها تداول 194 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، نفذت عبر 255.5 ألف صفقة، تفاعلت معها أسهم 15 شركة فقط فيما سجلت باقي الشركات خسائر فعلية. |
|
22-08-2007, 07:59 AM
| ||||
| ||||
| أخبار الشركات * «النقل البحري» توقع عقد تمويل للشركة الوطنية لنقل الكيماويات * أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ـ إحدى الشركات التابعة لها ـ وقعت عقد تمويل بقيمة 436 مليون ريال (116.2 مليون دولار) مع صندوق الاستثمارات العامة. وأوضحت الشركة أمس أنها ستستخدم هذه المبالغ لتمويل جزء من شراء 4 ناقلات للبتروكيماويات تم التعاقد عليها خلال عام 2004 يجري بناؤها حالياً في أحواض شركة هيونداي ميبو الكورية. وبحسب الشركة أمس فإنه سيتم تسلم الناقلات خلال العام الحالي وبداية العام المقبل، مشيرة إلى أن لديها أيضا 16 ناقلة جديدة تم التعاقد عليها مؤخراً مع شركة SLS لبناء السفن في كوريا الجنوبية حيث سيتم تسلمها خلال الأعوام 2009 و2010 و2011. * هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال أسمنت العربية > وافقت هيئة سوق المال السعودية على طلب شركة الأسمنت العربية القاضي بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بقيمة 500 مليون ريال، تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة. وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. * تداول «السعودية الهندية للتأمين».. السبت * أعلنت السوق المالية السعودية ـ تداول ـ أنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني اعتبارا من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراًً يوم السبت المقبل. وذكرت الهيئة أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10 صباحاً في حين ستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا. * «أنابيب» تفوز بعقد توريد لشركة قطر * حصلت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» أمس على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طولياً ERW لصالح شركة قطر للبترول. حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد أنابيب بأحجام مختلفة لخطوط نقل المنتجات من مصفاة قطر للبترول إلى خزان الدوحة ومطار الدوحة الدولي الجديد بطول 103 كم وبقيمة تتجاوز 39 مليون ريال (10.4 مليون دولار). |
|
22-08-2007, 08:04 AM
| ||||
| ||||
| 4 عوامل تفند فك ارتباط الريال السعودي بالدولار.. وسببان يستوجبان ذلك شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير تنشره «الشرق الأوسط» : توزيع عوائد النفط على المواطنين خيار أفضل لمواجهة التضخم  في السعودية برز في الفترة الأخيرة رأي أصبح متناميا يشير إلى أن الوقت حان لتعديل سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي برفع قيمته والتخلي عن سياسة الربط مع العملة الأميركية والتي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن. حيث يتم إلقاء اللوم على الدولار المتهالك على أنه وراء ارتفاع التضخم وجعل العطلات الصيفية في الخارج أكثر كلفة. إضافة إلى ذلك، تحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ويشهد الاقتصاد حالة ازدهار، ما يمثل ضغطا طبيعيا لتعزيز قوة الريال. شركة «جدوى للاستثمار» والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، أعدت تقريرا عن الآثار المتوقعة من فك الارتباط بين العملتين من خلال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث بالشركة براد بورلاند، الخبير الاقتصادي المعروف، الذي كان يشغل سابقا كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ـ البنك السعودي الأميركي. «الشرق الاوسط» حصلت على التقرير بالتنسيق مع «جدوى للاستثمار» وتنشره في ما يلي مع تعديلات محدودة بما يتوافق مع سياسة النشر الصحافي. إلى التفاصيل: تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيراً خصوصاً أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في السعودية، أما أكبر المتضررين من جراء رفع قيمة الريال فـ 4 جهات: هي الدولة ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمستثمر الأجنبي، وأخيرا الشركات المحلية. حيث تتسلم الدولة عائدات النفط بالدولار ومن ثم تحويلها إلى الريال للإنفاق على الميزانية. ومن شأن إجراء تعديل على سعر الصرف التسبب في إضعاف قيمة الريال وانعكاس ذلك على واردات النفط ما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة وتسريع اليوم الذي تتراجع فيه الميزانية إلى خانة العجز. أما احتياطي الدولة من الموجودات الأجنبية المقوم بالدولار في معظمه، والذي يفوق حجمه حالياً 240 مليار دولار، فستنخفض قيمته بمجرد تحويله إلى الريال. أما مؤسسة النقد «ساما» فقد أكدت مراراً أن لا نية لديها لتعديل سياسة ربط سعر الصرف مع الدولار والقائمة منذ 21 عاما. لذا ستتضرر مصداقية «ساما» وتتراجع الثقة بالعملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار. علاوة على ذلك، لا تحبذ البنوك المركزية في العادة إجراء تغييرات مفاجئة أو حادة في أسعار الصرف خصوصاً أن التعديلات الطفيفة قد لا تؤتي إلا أثراً محدوداً بالنسبة لمن تضرر من ضعف الدولار. > المستثمر الأجنبي: إضافة عامل التخوف من تغيير سعر الصرف إلى الريال الأكثر كلفة ستثبط من همة الاستثمارات الأجنبية ويؤدي لتقويض مبادرة اقتصادية رئيسية. > الشركات المحلية: ستشهد الشركات السعودية المصدرة ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية بينما تقل تنافسيتها. أما تلك التي تتنافس منتجاتها مع الواردات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث فستعاني من الواردات الأقل تكلفة. ربما يكون من الصواب إجراء تغيير في سياسة الربط مع الدولار على المدى الطويل وذلك عندما يتنوع الاقتصاد وتتضح حاجة مؤسسة النقد لتطوير أدوات سياسة نقدية أكثر استقلالية للتحكم في سعر الفائدة. لكن الوقت لذلك لم يحن بعد، كما أن تغيير سعر الصرف لمجرد ملاحقة تحركات الدولار يشكل سياسة قد تفوق سيئاتها حسناتها في هذا الوقت. والاحتمال الوحيد لتعديل سعر صرف الريال في ظل الظروف الحالية حسبما نعتقد ربما يأتي من الرغبة في توزيع أرباح عوائد النفط المرتفعة على المواطنين الذين تأثرت مداخيلهم من ارتفاع التضخم. * سعر الصرف المستقر ظل ربط الريال السعودي عند معدل 3.75 مقابل الدولار سارياً منذ عام 1986. وكانت سياسة الربط هذه قد تم تبنيها بغرض الحفاظ على استقرار قيمة العملة داخلياً وخارجياً، وتم اختيار الدولار دون غيره باعتباره العملة المستخدمة في تقييد تعاملات تجارة النفط الدولية، الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. ويهيمن النفط على السواد الأعظم من إيرادات الميزانية والصادرات عند مستوى 91 بالمائة و88 بالمائة على التوالي. وحتى تتمكن من دعم سياسة الربط تحتفظ «ساما» بموجب النظام برصيد كاف من العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب، وهي أدوات مالية قصيرة الأجل بالدولار من أجل تغطية كامل قيمة العملة الورقية المتداولة من الريال السعودي، أي ذلك الجزء من عرض النقود الذي يطلق عليه اصطلاحاً (ن ـ 0). وفي الواقع تحتفظ مؤسسة النقد اليوم برصيد من العملات الأجنبية يتعدى كثيراً ما هو مطلوب لتوفير التغطية الكاملة للعملة المحلية. وحتى اليوم فقد استوفى الربط أغراضه داعماً للأداء الاقتصادي في البلاد. ويستخدم التضخم في قياس مدى استقرار قيمة العملة داخلياً، حيث يؤدي ارتفاعه إلى تآكل القدرة الشرائية للريال. وقد راوح معدل التضخم في السعودية بين عامي 1986 و2006 عند مستوى 0.5 بالمائة في المتوسط. أما الاستقرار الخارجي فيتم قياسه باستخدام «سعر الصرف الساري الفعلي»، الذي يأخذ في الاعتبار قيمة الريال السعودي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي ظل سعر الصرف الفعلي للريال مستقراً نسبياً باستثناء الفترات التي وهنت فيها قوة الدولار بصورة كبيرة بين عامي 1986 ـ 1987 وعامي 2002 ـ 2005. وقد شكلت تطورات أسواق النفط ضغوطاً على سياسة الربط في بعض الأحيان، ففي عام 1993 أدى تضافر أسعار النفط المتدهورة مع المخاوف بشأن العجز في الميزانية والميزان التجاري إلى خلق موجة من المضاربات راهنت على انخفاض قيمة الريال في أسواق العملات. كما حدثت موجات مضاربة مشابهة في أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 تزامنت مع تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في آسيا التي نتج عنها انخفاض كبير في أسعار صرف معظم العملات في المنطقة. وقد أصابت مؤسسة النقد حينها عندما تدخلت في أسواق العملات للحفاظ على استقرار الريال بتوظيف احتياطياتها الضخمة من الموجودات الأجنبية. أما الآن فإن الضغط لا يأتي من أسواق العملات بقدر ما يأتي من الآراء السائدة التي تدعو لرفع قيمة الريال أو حتى إنهاء سياسة ربط سعر الصرف. * لماذا هناك ضغط من أجل التغيير؟ أحد الأسباب هو الاعتقاد السائد بأن علاقة العملتين قد اختلت، حيث أن الارتفاع المضطرد في سعر النفط، إضافة لحالة الرواج الاقتصادي، من شأنهما العمل على تعزيز قيمة الريال، لكن الدولار الضعيف يتسبب في تدهور قيمة الريال في الخارج، بينما يضعف التضخم من قيمته في الداخل. كما عملت العوامل العالمية والإقليمية على إذكاء حالة التخمينات بشأن تعديل سعر الصرف. السؤال هو هل يعني ذلك أن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاما من ثبات سعر الصرف يعتبر سياسة سليمة؟ «نعتقد أن الإجابة بالنفي، على الأقل في الوقت الراهن. وكما تعلمت الدول الآسيوية التي تعتمد على الصادرات فإن العملة ذات القيمة المنخفضة نوعاً ما تدعم التنافسية والنمو من خلال تحفيز الصادرات، بينما تعمل على الحد من الواردات». عليه فإن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي. كما أن أسواق العملات تتحرك بسرعة أكبر من حركة صانعي السياسات الحكومية، لذا فإن إجراء تعديل منفرد في سعر صرف الريال بسبب ضعف الدولار قد يأتي بنتائج سلبية إذا ما اشتدت قوة الدولار فجأة. والآن وبعد عقود من ربط سعر الصرف فإن أي مبرر للتغيير ينبغي أن يرتكز على الحجج الاقتصادية الهيكلية وليس مجرد الحركة في أسواق العملات الأجنبية. ونتطرق في ما يلي إلى تلك الحجج: * التضخم وسعر الصرف أحدى أكثر الحجج الاقتصادية تردداً في الوقت الراهن في ما يتعلق بتعديل سعر الصرف هي أن الريال الضعيف يتسبب في التضخم المستورد. وقد كان ذلك أحد أكبر المبررات التي طرحتها الكويت في سياق رفعها لسعر صرف الدينار. وحدث أن هبوط الريال تزامن مع فترة من الارتفاع في التضخم في السعودية، حيث ارتفع التضخم من متوسط 0.3 بالمائة عام 2003 إلى 3.1 بالمائة بحلول يونيو (حزيران) 2007. لكن من شأن ضعف الريال أن يؤدي لارتفاع قيمة الواردات بالعملات الأخرى وليس بالدولار. وتواصل الحجة في أن رفع قيمة الريال سيؤدي لخفض فاتورة الواردات، ما يخفف بالتالي من التضخم المستورد. لكننا لا نعتقد أن للتضخم أية علاقة كانت أو ستكون بارتفاع الأسعار في السعودية للأسباب التالية: التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها في اغلب الأحيان بأسعار السلع المستوردة. رغم أن ارتفاع أسعار السلع عالمياً كان السبب وراء ارتفاع التضخم، إلا أن الاختناقات المحلية الناجمة عن النمو الاقتصادي المتسارع أضحت تشكل ضغطاً كبيراً لدفع الأسعار إلى أعلى. وتأتي مجموعة الأغذية على رأس مصادر التضخم حتى الآن هذا العام، حيث أن أسعارها ارتفعت عالمياً ومحلياً، لكن لا علاقة لذلك مع سعر الصرف. كما أن الزيادة في أسعار المجوهرات ضمن مجموعة «المصاريف والخدمات الأخرى» ذات صلة بالارتفاع في أسعار الذهب والفضة، وكلاهما مقومان بالدولار ولا تتأثر أسعارهما كثيراً بالتغير في سعر الصرف. وكانت أسعار الذهب والفضة قد وصلت لأعلى مستوياتها طيلة 26 عاما السنة الماضية. وفي ما يتعلق بالإيجارات تسببت موجة من العاملين الأجانب الذين اجتذبتهم الطفرة الاقتصادية، إضافة لمعدل النمو السريع بين المواطنين من السكان، إلى دفع الأسعار إلى أعلى. وحيث أن بناء مساكن جديدة استجابة لحالة النقص يستغرق وقتاً، نتوقع أن تظل مجموعة الإيجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم حتى العام 2010. وعموماً لا تتأثر الإيجارات بالتغير في أسعار صرف العملات. وبإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر تكلفة المعيشة يتضح أن أسعار الصرف ليست هي المشكلة في هذا الصدد، حيث يحتوي المؤشر على أسعار 14 سلعة مختلفة (بصورة عامة مواد غذائية ومشروبات وأثاث) تنتج محليا ويتم استيرادها في نفس الوقت. وقد اتضح لنا أن الأسعار المحلية لست منها ارتفعت بمعدل أعلى من أسعار مثيلاتها المستوردة؛ وكان العكس صحيحا في حال ست سلع أخرى بينما كان معدل التضخم السنوي شبه متطابق في حالة سلعتين. البيانات التجارية تقلل من أثر الدولار: قيمة الواردات المسعرة بالدولار أكبر بكثير من تلك التي يتم جلبها من الولايات المتحدة، حيث أن معظم التجارة السلعية الدولية مقومة بالدولار، كما أن الأسواق الناشئة ذات العملات المتذبذبة تميل إلى تسعير صادراتها بالدولار. وارتفع نصيب الصين من الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2002 وتحولت إلى ثالث أكبر مورد للسعودية بحصة قدرها 9 بالمائة من إجمالي الواردات عام 2006 (ضعفا قيمة حصتها منذ 4 أعوام فقط). ويعكس ذلك بروز الصين كمركز للتصنيع منخفض التكلفة، ما كان له أثر في الحفاظ على التضخم متدنياً عالمياً بما في ذلك السعودية. إضافة لكونه ليس الأسلوب اللازم، أو الأمثل، في مكافحة التضخم، ينضوي تعديل سعر الصرف السائد على عدد من التكاليف الأخرى، نورد منها ما يلي: خفض قيمة الإيرادات الأجنبية والاحتياطيات: من شأن رفع قيمة الريال خفض قيمة واردات النفط، إضافة لقيمة الموجودات المقومة بالدولار عند تحويلها للعملة المحلية. فإذا تم رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة، على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 بالمائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال (134.66 مليار دولار) من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة فإن نفس المستوى من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار) فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي لظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 بالمائة من الناتج الإجمالي. ونتوقع أن تتراجع الفوائض في ميزانية الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة تمشياً مع استقرار إيرادات النفط وتواصل الزيادة في الإنفاق. ونتوقع أن تتعادل كفتا الميزانية بحلول عام 2010. لكن القضاء على كل فوائض الميزانية سيأتي في تاريخ أقرب في حالة إجراء تعديل كبير في سعر الصرف. وإذا افترضنا، في ما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، أن مؤسسة النقد تمسك بما يعادل 75 بالمائة من أرصدتها بالدولار فإن من شأن رفع قيمة الريال بما يعادل 20 بالمائة أن يؤدي إلى خسارة تعادل 36 مليار دولار (أي 10 بالمائة من الناتج الإجمالي) عندما يتم تحويل تلك الأرصدة إلى الريال. * التأثير على القطاع الخاص وسيتعرض القطاع المصرفي أيضاً إلى متاعب في ما يتعلق بقيمة موجوداته. وقد بلغ صافي موجودات البنوك التجارية من الأرصدة الأجنبية 89.6 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي. وبما أن البنوك تعلن عن أرباحها بالريال فإن أية أرباح من موجوداتها الأجنبية تدفع بالدولار، مثل أرباح السندات أو الصكوك، ستكون ذات قيمة أقل عند تحويلها إلى الريال. وهناك عدد كبير آخر من الشركات وقطاعات أخرى في الاقتصاد لديها موجودات كبيرة أو إيرادات كلاهما بالدولار. وبما أن الشركات المحلية تعد قوائمها المالية بالريال فإن أية موجودات ممسوكة بالدولار أو إيرادات مُتحصلة بالدولار ستتضرر في حال الإقدام على رفع قيمة الريال. ولا نعلم أي شركة سعودية قد تستفيد من حيث قيمة موجوداتها أو دخلها لأنها تمسك حساباتها أو تعد قوائمها المالية بالدولار. التناقض مع السياسة الرسمية: عبرت مؤسسة النقد بوضوح وباستمرار عن التزامها بسياسة سعر الصرف القائمة وأن لديها السبل الكفيلة بالدفاع عنها ضد المضاربات على الريال. وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد 243 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، أي ما يعادل 130 بالمائة من معيار الكتلة النقدية أو عرض النقود الشامل (ن ـ 3). بعبارة أخرى، تستطيع مؤسسة النقد بسهولة شراء آخر ريال متداول في السعودية إذا ما تعرضت سياسة الربط لأي ضغوط. وإذا ما حدث وقررت مؤسسة النقد أن تعديل سعر الصرف هو الصواب نعتقد أنها ستسبق تلك الخطوة بخطة إعلامية تُهيأ فيها الأسواق والجمهور بهدوء وبالتدريج. وبما أن ذلك لم يحدث نعتقد أن موقف مؤسسة النقد هو استمرار سياسة سعر الصرف الحالية كما هي. الإضرار بالمصداقية: إدارة توقعات السوق باتجاه سعر الصرف أمر على قدر كبير من الأهمية للقائمين على السياسات المالية، وبدون تلك المصداقية يفقد المستهلكون والشركات ثقتهم بالعملة حيث تنتابهم حالة شك حول قيمتها واتجاهاتها، وينعكس ذلك سلباً على الاستثمار وعلى الأداء الاقتصادي بمجمله. وتتمتع السعودية حالياً بنظام سعر صرف يتصف بالقوة والمصداقية. فإذا ما تم تغيير الربط فجأة عقب ما يربو على الـ 20 عاماً من دورات أسواق النفط وأسعار الصرف فإن هذه المصداقية قد تتضرر. فإذا حان وقت تدهور، بل عندما تتدهور أسعار النفط، وترتفع قوة الدولار في الأسواق العالمية، فستكون هناك توقعات قوية في السوق بخفض قيمة الريال. تقويض القوة التنافسية للقطاع غير النفطي: من شأن رفع قيمة الريال رفع أسعار الصادرات المقومة بغير الدولار في الأسواق الأجنبية وتخفيض أسعار الواردات المقومة بغير الدولار إلى السعودية. وأثر كلا الحالتين هو تقويض تنافسية السلع المنتجة محليا. ويعتبر تنويع الاقتصاد المحلي أحد أهم أركان السياسة الاقتصادية في السعودية، وأحد أهم عناصر هذه السياسة هو تشجيع الصادرات غير النفطية. وقد شكلت الصادرات غير النفطية (البتروكيميائيات بصورة أساسية) في 2006 ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي الصادرات. ومن المؤكد أن يختل نمو الصادرات غير النفطية في حال رفع قيمة الريال بصورة كبيرة تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على المشترين الأجانب. في ما يتعلق بالواردات، كنا قد توقعنا سلفاً نموها بصورة حادة خلال الأعوام القليلة المقبلة عندما يدخل العمل في المشاريع الاقتصادية العملاقة مرحلة التنفيذ وتتحسن الثقة بالاقتصاد بصورة عامة. ومن شأن رفع قيمة الريال زيادة تدفق الصادرات. ونتوقع أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري بصورة مضطردة على مدى الأعوام القليلة المقبلة من 95 مليار دولار العام الماضي إلى 37 مليار دولار عام 2010. كما نرجح أن يتسارع معدل التناقص في فائض الحساب الجاري في حال رفع قيمة الريال حيث تصبح الواردات أقل تكلفة وترتفع تكلفة الصادرات. ارتفاع درجة التذبذب: تركز أسواق العملات انتباهها على السعودية من وقت لآخر كمرشح محتمل لتذبذب أسعار الصرف بسبب اعتماد المملكة على صناعة النفط التي تتعرض بدورها لدورات حادة من الصعود والهبوط والتذبذب في الأسعار. وقد دافع القائمون على صناعة القرار في السعودية ضد محاولات المضاربة تلك من خلال الاحتفاظ برصيد ضخم من الاحتياطيات بالدولار والثبات على موقف الدفاع عن سياسة ربط سعر الصرف. ومن الأسباب الرئيسية لعدم تأهُل الريال بعد للتعويم الكامل في أسواق العملات أن ذلك إذا تم فقد يؤدي لحركة الريال في نفس اتجاه أسعار النفط العالمية التي تتصف بالتذبذب المرتفع. مثال ذلك تراجع أسعار النفط من 78 دولارا للبرميل إلى 52 دولارا للبرميل، أي هبوط قدره 33 بالمائة على مدى أشهر معدودة العام الماضي، ثم ارتدادها إلى 77 دولارا للبرميل منذ تلك الفترة بارتفاع نسبته 48 بالمائة. ونتيجة لمثل هذا التذبذب في أسواق النفط، والشعور في الخارج بأنه يتوجب أن يحدد النفط قيمة الريال في سوق العملات، فإن أي تغير في سياسة الربط تتوجب إدارته بتأنٍ وعناية من أجل احتواء إمكانية التذبذب الحاد. وقد طُرحت العديد من الحجج الاقتصادية لتبرير تعديل نظام سعر الصرف اشتملت على التالي: ـ العملة الخليجية الموحدة: هناك خطط لتوحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010. ورغم أن الإعداد لتلك المرحلة اصطدم بعدد من العقبات أخيرا لكن لم يتم المساس بالجدول الزمني. وحيث أن السعودية سيتوجب عليها تعديل سعر صرفها بصورة نهائية عند الانضمام إلى مشروع العملة الموحدة (على الأقل مع العملات الخليجية الأخرى أو مع الدولار أو سلة من العملات) فإن هناك تخمينات بأن تعديل سعر صرف الريال السعودي قادم في الطريق. * الخيارات السياسية بالنظر إلى كافة الحجج المؤيدة، وتلك التي تعارض تعديل سعر الصرف، نعتقد أن أفضل خيار في الوقت الراهن هو عدم فعل أي شيء. لكن من الطبيعي أن يأتي يوم يكون فيه القرار الصائب بالنسبة للسعودية هو التخلي عن الربط مع الدولار. أما السببان الرئيسيان للجوء لذلك الخيار فهما، أولاً: أن يكون الاقتصاد قد تنوع بدرجة كبيرة تبعده عن نفوذ الدولار، وثانياً: أن الدولة تحتاج أدوات مستقلة لتحديد سعر الفائدة وذلك عندما ترتفع مديونية الشركات والأفراد بأعلى مما هي عليه. لكن لا نتوقع حدوث أي من تلك الشروط الأساسية لعدد من السنين، حيث أن تنويع الاقتصاد يعتبر عملية متدرجة ومن المرجح أن يظل سوق النفط مُقوما بالدولار لسنوات عديدة قادمة. قلما يتم التطرق إلى حاجة السوق للاستقلالية في تحديد أسعار الفائدة في نهاية المطاف، حيث أن سياسة الربط الحالية لا توفر لمؤسسة النقد المرونة الكافية في تحديد أسعار الفائدة خارج نطاق تلك التي يحددها البنك المركزي الأميركي، فإذا سمحت مؤسسة النقد لأسعار الفائدة بالانحراف عن الفائدة الأميركية نجد أن سماسرة أسواق العملات يقفزون مباشرة لاستغلال فرصة المراجحة الناشئة (فرصة لتحقيق أرباح بدون تحمل مخاطر بالاتجار في فروق أسعار الصرف) التي تنتج عن هذا الوضع، وبالتالي تعيد آلية السوق أسعار الفائدة إلى النطاق الذي يتمشى تقريبا مع أسعار الفائدة الأميركية. تمثل المقدرة على تحديد أسعار الفائدة الأساسية باستقلالية إحدى أهم أدوات السياسة النقدية في احتواء التضخم في الدول النامية. لكن، ولكي تأتي هذه السياسة بنتائج، لا بد أن يكون مستوى المديونية على الشركات والأفراد من الضخامة بحيث يمكن التحكم في عاداتهم الاستهلاكية والاقتراضية من خلال تعديل أسعار الفائدة. السعودية لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، حيث أن مديونية الشركات والأفراد كنسبة من الناتج الإجمالي تقل كثيراً عن مثيلتها في الدول النامية. مثال ذلك تبلغ مديونية الأفراد في المملكة حوالي 12 بالمائة من الناتج الإجمالي بينما تبلغ في الولايات المتحدة 100 بالمائة من الناتج الإجمالي. ويبلغ إجمالي المديونية في السعودية 37 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي. ومن شأن تعديل سعر الصرف في الولايات المتحدة أن ينعكس مباشرة على مستوى السيولة في الاقتصاد وعلى سلوك المستهلك. لكن الوضع في السعودية ليس على هذا المنوال بعد. لذا حتى وإن احتفظت السعودية بحرية كاملة في تحديد أسعار الفائدة الأساسية فلن يكون ذلك أداة مؤثرة على الإطلاق في السيطرة على التضخم. إضافة، وكما تطرقنا سابقا، فإن أسباب الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى الاختناقات المحلية خصوصا في مجال العقار ولا علاقة لها بالسيولة. وعندما يحين الوقت للتخلي عن سياسة الربط مع الدولار ستتوفر لمؤسسة النقد الحرية في تعديل أسعار الفائدة حسبما تراه لائقاً بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المحلية. ركزنا في هذا التقرير على أنه ليست هناك حجة اقتصادية مقنعة لإجراء تعديل في سعر صرف الريال. لكننا لا نستطيع استبعاد هذا الاحتمال كلية حيث يحتمل اللجوء لتعديل سعر الصرف لأسباب اجتماعية، كوسيلة لتوزيع الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على المواطنين على وجه التحديد. وباعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية (مثل السيارات والأجهزة الكهربائية) يتم استيرادها فإن من شأن رفع قيمة الريال تحقيق وفورات هائلة بالنسبة للمواطنين. وكانت الفكرة قد طرحت للمرة الأولى العام الماضي خلال فترة انهيار سوق الأسهم المحلي، والآن يضيف التضخم المرتفع زخماً إلى حجة الدعاة إلى التغيير. أحد البدائل الأخرى هو ربط الريال مع سلة من العملات المرجحة تجارياً، بحيث يتحرك الريال بالتجانس مع عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، ما يؤدي للحد من مستوى التضخم المستورد ويوفر حيزاً لتحديد أسعار الفائدة بصورة مستقلة. وهذا هو الأسلوب الذي لجأت إليه الكويت التي تخلت في مايو الماضي عن سياسة الربط مع الدولار بعد أربعة أعوام واعتمدت أسلوب إدارة عملتها مقابل سلة عملات مرجحة تجارياً (يشكل الدولار وزناً كبيراً منها). لكن مساوئ هذا الأسلوب أن لا الأسواق ولا الجمهور يستوعبون بسهولة فكرة الربط مع سلة عملات، هذا عدا أن الكويت لم تكشف عن ماهية العملات ضمن سلتها أو الأوزان الترجيحية لها، ما يخفض من مستوى شفافية النظام وكفاءة الأسواق في فهم العملة والاتجار عليها. وقد لجأ البنك المركزي الكويتي إلى رفع قيمة الدينار 5 مرات منذ منتصف يوليو وخفضها 7 مرات حسب تحركات الدولار خلال تلك الفترة. ولا نعتقد أن الاقتصاد السعودي سيجني أي فائدة من اقتحام مثل هذا النوع من عدم الاستقرار والتذبذب. إن تعويم العملة بحرية كاملة هو الهدف المنشود في النهاية من الناحية النظرية، حيث تتحدد أسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض باستقلالية من خلال آلية السوق. لكن باعتبار علاقة الاقتصاد السعودي مع أسواق النفط والتذبذب، الذي هو صفة ملازمة لها، لا نعتقد أن ذلك سيكون عملياً أو إيجابياً على النمو الاقتصادي على المدى البعيد. ويتلخص رأينا في أن معدل سعر الصرف الحالي وآلياته تعمل بصورة جيدة في صالح السعودية في الوقت الراهن، لذا من الأفضل تركها في شأنها. |
|
22-08-2007, 08:05 AM
| ||||
| ||||
| صحيفة الرياض الهيئة تسحب رخصة "فرصة للاستثمار".. وتسمح بتداول "الهندية" السبت السوق تتوقف "مؤقتا" عن الارتفاع لجني الأرباح وإعطاء قطاع التأمين الفرصة للانخفاض توقف مؤشر الأسهم عن الصعود بصورة مؤقتة، لإتاحة الفرصة لجني الأرباح بعد ارتفاعات الأسبوع الحالي البالغة 162نقطة، إضافة إلى الرغبة في القيام بعملية تأسيس عند مستوى الثمانية الآف نقطة، وهو ما يحتاجه السوق حاليا قبل استئناف صعوده. وساعد على توقف الارتفاع، إشارات الانخفاض التي أطلقها قطاع التامين المتضخم سعريا، حيث سجلت جميع شركات أمس انخفاضات قوية، أعلاها تراجع ولاء للتامين وسند بنسبة تزيد عن 6%، إضافة الى مخاوف بعض المتعاملين من لجوء هيئة السوق إلى إجراءات للحد من الصعود المتواصل في أسهم القطاع، والذي أعاد الى الأذهان التضخم الذي شهدته شركات المضاربة قبل انهيار السوق في العام الماضي وفي مقدمتها بيشة وثمار والمواشي. ورغم التراجع فقد أظهرت الأسهم القيادية علامات شراء خاصة الراجحي وسابك وقطاع الاتصالات الذي تجاوب مع تقرير شركة HSBC العربية السعودية المحدودة بتخصيص ثقل إضافي لشركة موبايلي في المحافظ الاستثمارية. وتراجعت كميات التنفيذ مع قليل مع نزول السوق امس فقد انخفضت كميات التداول 14.4مليون سهم بنسبة 7% وصولا الى 194مليون سهم بينما انخفضت القيمة بنحو 800مليون ريال بنسبة 7.3% وصولا الى 10.1مليار ريال. وبعد إغلاق السوق أعلنت هيئة السوق المالية أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بسحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار وهو قرار يحدث للمرة الأولى. وقالت الهيئة "انها رخصت سابقا لشركة فرصة بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وتضمن القرار إلزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها. ولكنها لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12شهراً. وبناءً على نظام السوق المالية فقد تم سحب الرخصة". يشار انه خلال الفترة الماضية، رخصت الهيئة لأكثر من 70شركة في مجال أعمال الأوراق المالية، وهو المجال الذي شهد اقبالا من المستثمرين للحصول على تراخيص لمجرد اخذ رخصة فقط، في حين سعى البعض للحصول على الرخصة اعتقادا منه انها ستخوله لجمع الأموال من المواطنين. ونتيجة لذلك فان بعض شركات الوساطة لم تعمل حتى الآن، كما ان بعضها يسير بخطوات بطيئة نحو ممارسة العمل، واقناع المتعاملين بالأسهم إلى التحول إلى شركات الوساطة بدلا من البنوك، الأمر الذي جعل تواجدها حتى الآن في السوق ضعيفا، باستثناء عدد محدود من الشركات التي بدأت بممارسة نشاطها فعليا، وتمكنت من ربط أنظمتها بالبنوك المحلية، وبدأت في تقديم خدماتها سواء في مجال الإدارة والتعامل والحفظ وتقديم المشورة. ويقصد بنشاط التعامل بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو ادارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. أما الترتيب فهو قيام شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. ويقصد بنشاط الادارة ان يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير. ويتمثل نشاط تقديم المشورة في أن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية. ويتلخص نشاط الحفظ في أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة الترخيص لشركة "الامارات": و"كاليون" من جهة أخرى قالت الهيئة أمس أنها رخصت لشركتين وهما: شركة الإمارات لخدمات الاستثمار السعودية ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية وشركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة ورخص لها ممارسة نشاطي التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، في الأوراق المالية. تداول "الهندية للتأمين" يبدأ السبت واعلنت الهيئة انه سيتم السبت القادم 1428812ه إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين، على أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول، وسيتم التداول من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك لليوم الأول، علماً أن إدخال وصيانة الأوامر للسهم ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا، ويبلغ عدد اسهم الشركة المتاحة للتداول اربعة ملايين سهم. |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
