| | ![]() |
| |
| |||||||
![]() |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||
| الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت28/7/2007 ![]() رغم الاكتتابات.. الأسهم السعودية: زيادة معدلات الاستقرار وانخفاض حدة التذبذب اليوم.. آخر تعاملات السوق دون حاجز الـ 100 شركة وتستعد لإدراج «المملكة» غدا ![]() تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز)، بعد أن اتسمت التعاملات الماضية من هذا الشهر بالإيجابية. كما تمثل تداولات اليوم التعاملات الأخيرة على أسهم شركات السوق السعودية وهي دون المائة، قبل أن يتم إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة غدا، كما أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي. حيث يكمل إدراج أسهم «المملكة» إلى السوق السعودية المئوية الأولى لها، كما أنها تضيف بعدا جديدا إلى السوق المالية بعد أن تزيد هذه الشركة من عدد الأسهم القيادية التي ترفع من مساحة التوازن في حركة المؤشر العام خصوصا أنها تعد من الشركات الكبرى التي تضاف إلى قطاع الخدمات ليجاري بذلك القطاعات الرئيسية في السوق. من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحمن السماري، مدير شركة أي ستوك، إلى أن إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية. وذكر أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة. ويرى السماري أن إضافة «المملكة» إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق. وأفاد أن هذه الشركة رفعت من أعمدة السوق القيادية ليصبح حمل المؤشر يتوزع على أكثر من قطاع وأكثر من سهم، بعد أن كان يقتصر على أسهم أربع شركات فقط، لتدخل أسهم «المملكة» كلاعب آخر في حركة المؤشر وتزيد من توازنه، لأن أكثر ما تتأثر به هو أداء الأسواق الأميركية. وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم «المملكة» بعد الإدراج علق السماري بقوله «نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم «المملكة» السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين». وأوضح المحلل السماري أن السوق السعودية عكست خلال تعاملاتها في الشهرين الأخيرين عدة عوامل إيجابية تتلخص بانخفاض حدة التذبذب وزيادة في استقرارها، بالإضافة إلى عدم حدوث أية ردة فعل عنيفة رغم ضخامة الإعلانات الماضية، مستدلا بذلك على أن السوق تستعد للخروج من عنق الزجاجة محاولة التحرر من عوامل الضغط الخارجي المتمثلة بالاكتتابات والنتائج النصفية للشركات. ويؤكد السماري على أن هذه العوامل الإيجابية التي أظهرتها حركة المؤشر العام تؤدي إلى رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودية، لتمتد ثقتهم لتتحول إلى رغبة شراء تتنامى شيئا فشيئا خصوصا بعد توقف الاكتتابات والإدراجات. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية. وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم «المملكة» بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر |
| ||||
| المضاربة والنسبة تمر سوق الأسهم السعودية في هذه المرحلة، بحمى مضاربة مرتكزة على أسهم التأمين، ويحفز هذه المضاربة صغر رأس مال هذه الشركات وقلة عدد أسهمها، وتوقع أن يحقق الكثير منها أرباحا تعزز المضاربة. واستحوذ قطاع التأمين على المضاربة بدلاَ من أسهم الزراعة التي كانت تخسر، ولم يعرف المتعاملون بعد أن بعض شركات هذه التأمين من الممكن أن تكون ذات أرباح متدنية وبعضها قد يحقق خسائر. ولم يعط المتعاملون فرصة كافية لاختبار أسهم القطاع عبر انتظار نتائجه المالية، إذ من المعروف أن نجاح شركات التأمين يرتكز على عدد مشتركيها ولم نعرف بعد حصة كل شركة من سوق التأمين حتى نتمكن من التقييم. ومع ظهور أسهم التأمين تنادت أصوات عدة بقفل نسبة التذبذب التي تبلغ الآن في سوق الأسهم السعودية 10%، واقترح البعض 5% والبعض الآخر 2.5% لمنع المضاربة مع العلم أن سوق الأسهم السعودية تحظى بشركات كثيرة متوسطة رأس المال وتحقق نتائج ممتازة أو جيدة مما يُمَكّن من المضاربة عليها مثل شركة الصحراء للبتروكيماويات، وسبكيم، والتصنيع، والعقارية، وعسير، وهذه شركات يمكن السيطرة على أسهمها وقيادتها مضاربياَ لا سيّما وأنّ هذه الشركات يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة. إذن هل قفل النسبة حل لترشيد المضاربة؟ أنا من مدرسة مختلفة إذ أرى أن فتح النسبة هو الحل لترشيد المضاربة ستسألون كيف؟ سأجيبكم، في حالة قفل النسبة يمكن التلاعب لرفع النسبة حتى بأسهم قليلة وبعد ذلك إيصال السهم للمدى الذي نريد، كما أنه في حالة قفل النسبة يمكن أن ينشأ ما يسمى بالطلبات الوهمية بمعنى لو كان هناك سهم بمائة ريال، وتم شراء الأسهم حتى 110 ريالات، وهي النسبة القصوى، وتم طلب على سبيل المثال مليون سهم سيكون مثل هذا الطلب وهمي لماذا؟ أولا لأن المضارب لم يطلب هذا المليون إلا وقد استحوذ على أسهم كثيرة جدا من الشركة، ويعرف أن طلبه لن يلبى. كما أن الطلب بهذا الحجم سيجعل المتعاملين يطمعون بارتفاع السعر غدا فيحجمون عن البيع، والعرض الوهمي هو أن يعرض المضارب مليون سهم بالنسبة القصوى، وهو في مثل مثلنا عند 90 ريالا، فهو لن يجد من يشتري منه لأن الجميع يعتقدون بأن السهم سينخفض في اليوم التالي. لكن لو قلبنا الآية وفتحنا النسبة وارتفع سهم 40% في يوم واحد سنجد من اشترى وكسب 30% أو 25% أو 20% سيبيع في ذات اليوم فأي عاقل لن يفرط في مكسب حققه في يوم لا يستطيع الحصول عليه في سنة، فهذا يخلق حالة توازن في السوق يجعل المضاربة رشيدة، وفي حالة الانخفاض لو انخفض سهم من أسهم العوائد 40%، فإنه سيجد آلاف المشترين من المستثمرين، مما يجعل المضارب يضرب ألف حساب قبل التفريط في أسهمه. ألا ترون معي أن فتح النسبة يحقق حالة التوازن ويرشد المضاربة، ولكن بالتأكيد سيكون له ضحايا في أول تعاملاته فقط، وبعد ذلك سيتعلم الناس كيف يتعاملون مع أمر كهذا. أتمنى أن نعمل على ترشيد الناس من دون أن نكون أوصياء عليهم. |
| ||||
| السعودية: 252 تقريرا عن حالات اشتباه في وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عام 2006 وسط ارتفاع القضايا المرفوعة أمام لجنة الفصل بالمنازعات في هيئة سوق المال إلى نحو 5 أضعاف سوق المال السعودي يشهد تطورا ومزيدا من الشفافية منذ تشكيل هيئة السوق المالية ![]() أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، أن التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها السوق المالية قد أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية، إلى جانب استقطاب أعدادٍ كبيرة من مختلف شرائح المجتمع إلى السوق المالية، مشيرا إلى جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية والتعليمات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه. وأشار التويجري في كلمته التي ضمنها التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2006، إلى الدور الذي لعبته خلال تلك المرحلة، التي وصفها بمرحلة تأسيس وتنظيم مهمة، تم خلالها إعداد مجموعة من اللوائح التنفيذية. والقواعد والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية. واستعرض التقرير اللوائح التنفيذية التسع التي أصدرتها الهيئة؛ التي تضمنت لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار إضافة لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتناول التقرير عرضا لأهم القرارات والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، من فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، ومنع الشركات المساهمة من الاستثمار في أسهم شركات مساهمة أخرى ما لم يتم الوفاء بعدد من الشروط والضوابط، وقرارات محددات فتح محافظ تداول الأسهم في السوق المالية من قبل الأفراد المقيمين في المملكة، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، وتخفيض العمولة على عمليات الشراء والبيع للأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة إلى 0.0012 وتحديد الحد الأعلى للعمولة بـ12 ريالا لأي أمر يساوي أو يقل عن 10 آلاف ريال، وبيان شروط اتفاق الشخص المرخص له مع العميل على تحصيل عمولة أقل، وقرارات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة، وصولا لقرار تنظيم إعلانات الشركات التي تنشرها عبر موقع تداول تنفيذا للالتزامات النظامية للائحة. وأورد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العامين 2005 و2006، حيث بلغ عدد الطروحات 62 طرحا التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006، مقارنة مع 40 طرحا حتى نهاية عام 2005، فيما بلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006 نحو 28 مليار ريال مقارنة بـ12 مليار ريال حتى نهاية عام 2005. كما أورد التقرير أن الهيئة وضعت شروطا للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقا للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل منهم، كما عملت على تقليص فترة استرداد فائض الاكتتاب مما أسهم في ارتفاع عدد المستثمرين خلال عمليات الطرح. وذلك حرصت الهيئة على إيجاد قنوات اكتتاب بديلة للتسهيل على المواطنين، مثل: الإنترنت التي وصلت نسبة استخدامها خلال العام 2006 إلى 14 في المائة، وأجهزة الصراف الآلي بنسبة استخدام 25 في المائة والهاتف المصرفي بنسبة 22 في المائة، مما أسهم في التقليل من الأخطاء واختصار مدة الاكتتاب والتقليل من الاعتماد على طلبات الاكتتاب المطبوعة. وبيّن التقرير الأساليب والمفاهيم الجديدة التي تم تطبيقها عند طرح الأوراق المالية، مثل إلزام مُصدر الورقة المالية بتعيين متعهد تغطية يلتزم بشراء الأوراق المالية المطروحة من المُصدر في حال عدم شرائها من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، واستحداث آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد. إلى جانب إلزام الهيئة لمصدر الورقة المالية بعمل نشرة إصدار تزود المستثمرين بالمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل مدروس. وقد اشترطت لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج تضمن نشرة الإصدار لمعلومات وبيانات أساسية تشتمل على وصف كاف لمصدر الأوراق المالية وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وللأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث العدد والسعر والحقوق المرتبطة بها، وكيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي يتقاضاها المعنيون بالإصدار، إلى جانب إعداد بيان واضح عن المركز المالي للمُصدر. كما عملت الهيئة على تطبيق معايير كمية ونوعية عند دراسة أي طلب لزيادة رأسمال أيٍ من الشركات المدرجة أو خفضه. وانسجاما مع دور الهيئة في العمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، فقد جاء في التقرير بأن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين وقامت بالتحقيق في العديد منها وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2006 نحو 2295 شكوى، تم تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70 في المائة من مجمل الشكاوى، فيما لايزال النظر جارياً في المتبقي منها. وفي الإطار نفسه، قامت الهيئة بتعزيز جهودها في متابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المتداولين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقيام الشركات المساهمة بالإفصاح المستمر عن بياناتها ومعلوماتها المالية، وأورد التقرير أن الهيئة قامت خلال عام 2006 بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريرا تحليليا عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ 660 تقريرا حتى نهاية عام 2005، كما أعدت 252 تقريرا عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام 2006 مقارنة مع 220 تقريرا حتى نهاية عام 2005، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق. وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في العام 2005 شملت 26 قضية مدنية، و4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة. فيما بلغ العدد 232 قضية في العام 2006، شملت 220 قضية مدنية، و8 قضايا جزائية، و4 قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 55.493 في المائة مقارنة بعام 2005. ويرجع التقرير سبب الزيادة نتيجة لتحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة في حل منازعات قضايا الأوراق المالية. ويشير التقرير إلى أنه قد ارتفع معدل إنجاز القضايا المقدمة من 3 قضايا كل شهر في العام 2005 إلى 6 قضايا كل شهر في العام 2006. وبلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة أمام لجنة الاستئناف 4 قضايا فيما بلغ عدد القضايا المدنية 27 قضية. وبلغ مجموع القضايا التي توصلت فيها لجنة الاستئناف إلى قرارات حتى تاريخ إصدار التقرير 27 قرارا، منها 14 قرارا صدرت و13 قرارا في طور الصدور وذلك من مجمل الاستئنافات المقدمة والبالغة 49 استئنافا. وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة: منها 8 تراخيص في عام 2005 وأربعون ترخيصا في العام 2006. وكانت الهيئة قد أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على خمسة أنشطة رئيسية؛ هي: التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشار التقرير إلى تطوير الهيئة لمجموعة من اختبارات القياس لقدرة الأشخاص العاملين لدى الجهات المرخصة من قبلها، وتغطي هذه الاختبارات الجوانب الفنية والمعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص العاملين لدى هذه الجهات المرخصة من الهيئة، ومن هذه الاختبارات: اختبار السوق المالية (المستوى الأول CME) واختبار المطابقة والإلتزام. وذلك حرصا من الهيئة على ضمان كفاءة العاملين في القطاع المالي. وأشار التقرير لأهمية ما طورته الهيئة من أساليب مختلفة للتواصل الإعلامي مع الجمهور، حيث أنشأت موقعاً متخصصاً على شبكة الإنترنت، مثّل حلقة اتصال مهمة بينها وبين جمهور المستثمرين، وأوضح أن متوسط عدد زوار الموقع خلال الشهر الواحد بلغ 100 ألف زائر، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر خلال عام 2005 مرتفعا إلى 1.5 مليون زائر في العام 2006، وفصّل التقرير في جهود الهيئة بخصوص توعية المستثمرين وتعريفهم بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة ومجالات وأسس الاستثمار بالأوراق المالية والمخاطر المرتبطة بكل منها. ومن تلك الأعمال قيامها بإجراء المسوحات الميدانية لقياس مستوى الوعي الاستثماري واتجاهات المستثمرين في السوق في العام 2005، وتصميم وإطلاق حملة توعوية شاملة في العام ذاته تضمنت 73 إعلانا في الصحف المحلية و705 إعلانات في القنوات الفضائية بما فيها القنوات التلفزيونية السعودية، وتصميم وإطلاق الحملات الإعلانية التحذيرية الموجهة لحماية المستثمرين والتي بلغت 22 إعلانا تحذيريا حول مخاطر جمع الأموال وإدارة المحافظ بصورة غير مشروعة في العام 2005، فيما قامت في العام 2006 بإصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الاستثمارية وتصميم وتطوير موقع تفاعلي مختص بتعليم أسس ومجالات الاستثمار والتخطيط المالي من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ المشروع على شبكة الإنترنت. وعرض التقرير لاستراتيجية السوق المالية لتحديث أنظمة تقنية التداول لتلبية حاجات السوق الحالية والمستقبلية، حرصا على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين، وذلك من خلال ما قامت به الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير أنظمة الأسواق المالية لتزويد السوق بجيل جديد من أنظمة التداول والتسويات والإشراف والرقابة، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام 2007. أخيراً تعرض التقرير إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض، الذي سيضم المقر الدائم لهيئة السوق المالية والسوق المالية والأكاديمية المالية، وذلك في إطار استكمال البنية الأساسية لمؤسسات السوق المالية. كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وذكر أن نسبة السعوديين بلغت 9.99 في المائة. وفصّل التقرير في الجهود المبذولة لتطوير قدرات ومهارات العاملين لديها وذلك من خلال برامج التدريب المكثفة في الداخل والخارج، وذكر التقرير بأن الهيئة قد استكملت تصميم برنامج «التدريب التأهيلي لحملة البكالوريوس» الذي يستهدف الخريجين الجدد ذوي المعدلات العالية بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم بالمهارات التخصصية بما يؤهلهم للعمل بالهيئة وبقطاعات السوق المالية المختلفة. |
| ||||
![]() غداً.. المملكة القابضة تصل بتداول إلى الرقم 100 تبدأ السوق المالية السعودية غداً الأحد إدراج وتداول أسهم شركة المملكة القابضة 315 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم الإجمالية البالغة 6.3 مليارات سهم تمثل 5% من رأس مال الشركة، حيث تم طرح سهم المملكة للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها10 ريالات وبعلاوة إصدار 0.25 ريال. وتم قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى فئتين: الفئة الأولى المكتبون الافراد وتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب لهم وتبلغ 157.500.000 سهم، والفئة الثانية: المكتتبون من المؤسسات حيث تم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب لهم. ويرأس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وتعد المملكة القابضة إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وأكثر تنوعاً في استثماراتها حيث تتنوع استثماراتها في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتقنية والإعلام والعقارات والفنادق في داخل المملكة وخارجها. وقد أحرزت الأصول الحالية المدرجة لشركة المملكة لغاية 30 مارس 2007م معدل عائد داخلي على مدى فترة التملك بلغ 19.9% سنوياً بما في ذلك عائدات بنسبة 19.3% للأصول الأمريكية والأوروبية و27% للأصول السعودية والأصول في المنطقة، ويعتبر هذا العائد أعلى من معدلات العائد الداخلي لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال العالمي (msci) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي بلغت 7.3% و9.8% على التوالي في نفس الفترة. هذا وقد بلغ صافي دخل شركة المملكة القابضة لعام 2004م 813 مليون ريال، وفي عام 2005م 1.381 مليون ريال، وفي عام 2006م 967 مليون ريال. وتعتبر (المملكة القابضة) أكبر الشركات السعودية من حيث رأس المال الذي يصل رأس مالها إلى 63 مليار ريال، وهو رقم يتعدى رؤوس أموال شركات القطاع البنكي مجتمعة، وهذا الأمر سيجعل المملكة القابضة إحدى الشركات القيادية المؤثرة على المؤشر العام خصوصا إذا ما تم تداولها بسعر مرتفع نسبيا وقت ادخالها في المؤشر، وكذلك فإن وجودها في قطاع الخدمات سيعطي ميزة قوية لهذا القطاع، ذلك أن القطاع الصغير لا يتجاوز تأثيره على حركة السوق أكثر من 8% سيتحول إلى قطاع ذي تأثير كبير على حركة وسير المؤشر العام مخففا الضغط على قطاعي البنوك والصناعة اللذين يمثلان حاليا أكثر من 60% في نسبة التأثير على مؤشر السوق وبنظرة موجزة عن المملكة القابضة نرى أنها من أكثر الشركات الاستثمارية الخاصة في العالم تنوعاً، فهي تملك حصصاً في عدد كبير من الشركات السعودية والشرق أوسطية والدولية. وعلى وجه الخصوص، تعتبر المملكة القابضة واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية حيث تملك محفظة فندقية وحصص أقلية في شركات دولية متخصصة في إدارة الفنادق. وتقدر قيمة أصول المملكة القابضة بنحو 92.4 مليار ريال (25 مليار دولار أمريكي) كما في تاريخ 31 ديسمبر 2006م، فيما بلغت إجمالي إيراداتها في 31 ديسمبر 2006 م حسب قوائمها المالية الرسمية 4.6 مليارات ريال سعودي، وتتنوع استثمارات الشركة في قطاعات الخدمات المالية والفنادق والاعلام والعقارات والصناعة. وبإدراج (القابضة) فإن عدد شركات السوق سيصل إلى الرقم 100، وينتظر المتداولون يوم السبت القادم لرؤية كيفية استقبال السوق للضيف المئوي الجديد، وينظر البعض للأسبوع القادم بنظرة تشاؤمية يسودها الخوف من أن يكون تأثير هذا الخبر سلبيا كون الشركة من الشركات الكبيرة وتتطلب سيولة ضخمة عند ما تدرج في السوق ويتوقعون أن يتم استغلال الخبر بطريقة سلبية كما هو حال السوق عند ادراج كيان، وعلى النقيض تماما يرى الطرف الآخر أن هذا هو الوقت الأنسب لإدراج شركة في حجم (القابضة) فالسوق يعيش مسارا صعوديا والسيولة في أحسن مستوياتها وهي قادرة على امتصاص أي إدراج جديد. بالإضافة إلى تملك الشركة لحصص في شركات عالمية مثل شركة ابل، وبيبسي وبروكتوراند غامبل، وايستمان كوداك، وهيولن باكرد، ومتوورولا وشركة والت ديزني. |
| ||||
| بعد إدراج المملكة القابضة 4280 قطاع الخدمات لاعب رئيس في التأثير على المؤشر أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.633 نقطة كاسبا 132 نقطة ما يعادل 1.76% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.501 نقطة وقد تذبذب السوق 252 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.633 كأعلى مستوى أسبوعي له و7.381 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له بينما كانت السوق قد تذبذبت بواقع 184 نقطة الأسبوع الماضي وقد بدت ملامح عمليات جني الأرباح على السوق من مطلع تداولات الأسبوع عندما كان إغلاق يوم السبت الماضي قريباً جدا من منطقة اللا تغير وتبعته عمليات جني أرباح ليوم الأحد ويوم الاثنين والذي بدأ السوق بالعودة منه للمسار الإيجابي بعد أن ارتد المؤشر العام من أدنى مستوى له عند 7.381 نقطة وعادت السوق للأداء الإيجابي ليومي الثلاثاء والأربعاء وكان الإغلاق لهذا الأسبوع عند أعلى مستوى أسبوعي له عند 7.633 نقطة وخلال الأداء الأسبوعي استمر قطاع التأمين بالاستحواذ على علميات المضاربة الاكبر بالسوق وشهد أيضا هذا القطاع تسجيل ظاهرة جديدة بعد أن ارتفع سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين في أول يوم من إدراجه بالسوق بالنسبة القصوى المسموح بها في أنظمة التداول 1000% بعد أن سجل السهم سعر 109.75 ريال فكانت هذه الظاهرة دلالة على جاذبية هذا القطاع للمضاربين بجميع فئاتهم محافظ كبيرة ومتوسطة وصغيرة نظرا لقلة الأسهم المتداولة فيه وكانت عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية في السوق سامبا والراجحي وسابك والاتصالات السعودية الأثر في ارتداد السوق وإنهاء عمليات جني الأرباح للأسبوع وقد شهد السوق ارتفاعاً في قيمة وكمية التداول عن الأسبوع الماضي. أداء المؤشر العام أسبوعي Weakley بعد أن أنهى المؤشر العام تعاملاته عند أعلى مستوى أسبوعي له عند 7.633 نقطة استطاع المؤشر العام أن يخترق الشريط الأوسط للبولنجري باند Bollinger Bands بعد نهاية تداولات الأسبوع الماضي وعاد خلال عمليات جني الأرباح ليرتطم المؤشر العام في الشريط الثاني للبولنجري باند واستطاع الارتداد منه ليعاود أداءه الإيجابي من جديد وبعد إغلاقنا هذا الأسبوع اصبح لدى المؤشر العام منطقتي دعم يمكن الاعتماد عليهما على الفاصل الأسبوعي حال حدوث عمليات جني أرباح سواء بسبب تشبع الشراء أو صدور أخبار سلبية تؤثر على مسار السوق ومنطقة الدعم هذه عند مستوى 7.510 نقطة ومستوى 7.240 نقطة ومازال المؤشر العام يستهدف مستوى مقاومته عند 7.780 نقطة ومن المتوقع أن يشهد المؤشر العام مقاومة صعبة من هذا المستوى ما تجعله عرضة للعودة إلى مناطق الدعم والارتداد منها لمحاولة اختراق هذا واود التنويه إلى تشكل نموذج قاعين آدم وحواء Adam AND Eve Double Bottom وهو نموذج إيجابي أول شروطه اختراق مستوى 7.780 وإنهاء التعاملات الأسبوعية أعلى منه لتحقيق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة وأيضا أود الإشارة إلى أن المؤشر لم يستطع حتى نهاية تداولات الأربعاء التحرك أعلى من مستوى بداية تداولات هذا العام إلا انه استطاع تقليص الفارق لما يقارب 3.7%. المؤشرات الفنية الأسبوعية - مؤشر الماكدي MACD 1 حافظ مؤشر الماكد على انفراجه الإيجابي نحو المستوى الصفري مشيرا إلى مواصلة الأداء الإيجابي للسوق داخل مساره الحالي وبانتظار تجاوز مؤشر الماكدي لمستواه الصفري لاستمرارية الأداء الإيجابي للسوق. - مؤشر القوة النسبية RSI 2 استطاع مؤشر القوة النسبية بعد أن اتجه سلبا أن يرتد من مستوى دعمه ليعود إلى اتجاهه الإيجابي عند مستوى 52 ويعتبر مستوى التشبع لدى مؤشر القوة النسبية عند 70 وحدة التي يتوقع حال وصول المؤشر لها أن يبدأ في عكس اتجاهه لفك التشبع. مؤشر الأستوكاستك Stochastic 3: بعد أن اخترق هذا المؤشر مستوى مقاومته وحافظ على اتجاهه الإيجابي وصل إلى مناطق التشبع كما هو موضح على الرسم البياني وبدء بالانكسار السلبي إلا أن متوسطات هذا المؤشر لم تتقاطع سلبا وهو ما يجب مراقبته خلال تعاملات هذا الأسبوع حال تقاطعه متوسطات هذا المؤشر سلبا واتجهت جنوبا فهي دلالة على قرب حدوث عمليات لجني الأرباح إلا انه قد يستمر أعلى من منطقة التشبع مادام المؤشر العام محافظ على مساره الصاعد وفي مثل هذه الحالات يكون مؤشر الماكدي أدق قراءه منه ما دمنا محافظين على مسارنا الصاعد. - مؤشر الديماند اندكس Demand Index 4 عاد هذا المؤشر إلى مساره الإيجابي لمحاولة اختراق مقاومته الموضحة على الرسم البياني بعد أن بدأ بالانكسار سلبا وفي قراءة هذا المؤشر دلالة على عودة السيطرة لقوى الشراء في السوق على قوى البيوع وفي انتظار تمكن المؤشر من اختراق مقاومته أو العودة منها والانكسار سلبا. أداء المؤشر العام يومي Daily من خلال الرسم البياني اليومي ومن خلال القراءات الفنية يتضح لنا أن المؤشر العام استطاع البقاء أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما والذي يمثل دعم للمؤشر العام عند مستوى 7.365 نقطة وأيضا بعد أن استطاع المؤشر العام الارتداد من مستوى دعمه المائل وهو ما يمثل خط الرقبة للنموذج الإيجابي W والذي اختبره لعدة مرات ونجح في الارتداد منه ودون أن يغلق أدنى من ذلك عند مستوى 7.380 نقطة استطاع المؤشر معاودة الاتجاه إيجابا ليستهدف مستوى المقاومة 7.780 نقطة بعد أن استطاع الإغلاق أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 100 يوم عند 7.580 نقطة وهي ما أصبحت تمثل دعماً للمؤشر العام ويحتفظ المؤشر بدعمين أفقيين يجب مراقبتهما حال حدوث عمليات جني أرباح إضافة إلى دعوم المتوسطات المتحركة وهي مستوى 7.550 و مستوى 7.460 نقطة ويظهر من خلال المؤشرات الفنية (القوه النسبية, الديماند اندكس, الأستكاستك) محافظتها على أدائها اليومي الإيجابي إلا أنها قريبة من مستوى التشبع في الشراء وقد يستدل من هذا على حدوث عمليات لجني الأرباح منتصف هذا الأسبوع عكس ما كنا نشهده الأسابيع الماضية من أن الارتفاعات تأتي آخر تداولات الأسبوع. - نسب فيبوناتشي تساهم نسب فيبوناتشي في معرفة مناطق الدعم والمقاومة وبسحبها من أدنى نقطة لأعلى مستوى خلال هذه الموجة نجد أن نسب فيبوناتشي التي تمثل مناطق دعم للمؤشر العام كالتالي 23.6% عند مستوى 7.460 نقطة ونسبة 38.2% عند مستوى 7.350 نقطة ونسبة 50.0% عند مستوى 7.250 ونسبة 61.8% عند مستوى 7.170 نقطة . أداء القطاعات حافظ قطاع التأمين والمستحوذ على عمليات مضاربة عالية على كونه أعلى القطاعات ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 9.5% ويظهر أن هذا القطاع وصل إلى مناطق التشبع ويتوقع أن يبدأ القطاع في حركة جني أرباح قد تشمل الأسهم المؤثرة على مؤشره وقد تؤثر على بقية القطاع بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية تدقيق عمليات التداول على شركة ساب تكافل والتي كانت تعتبر القائد المعنوي لهذا القطاع في ارتفاعاته إضافة إلى قلة عدد أسهم شركات التأمين المدرجة فيه, وقد أثر قطاع البنوك على حركة المؤشر العام هذا الأسبوع حيث انه كان ثاني أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 7.9% متأثرا بارتفاع بنك الرياض رابع أكبر البنوك السعودية مدعوما بارتفاع مصرف الراجحي والثبات النسبي لمجموعة سامبا المالية هذا كما كان لقطاع الاتصالات تأثير مماثل لقطاع البنوك بعد أن ارتفع بنسبة 7.24% متأثرا بارتفاع شركتي القطاع الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات وحافظ قطاع الكهرباء على استقراره المستمر من عدة أسابيع بإغلاقه عند مستوى اللا تغير واصبح قطاع الصناعة الخاسر الوحيد لهذا الأسبوع بعد إغلاقه منخفضا بنسبة ضئيلة بنسبة 0.4% بسبب وصوله إلى منطقة مقاومته عند مستوى 18.870 ومن المتوقع في حال شهد قطاع التأمين عمليات جني أرباح أو هدوء أن تعود عمليات المضاربة إلى القطاع الزراعي بعد أن شهد هذا القطاع ركودا بعد إدراج منافسه في عمليات المضاربة قطاع التأمين إلى السوق. إدراج المملكة القابضة 4280 أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي إدراج الشركة رقم 100 في السوق السعودي شركة المملكة القابضة وستكون هذه الشركة بعد احتسابها في المؤشر العام أحد الشركات الأكثر تأثيرا على المؤشر العام إضافة إلى الشركات القيادية المتواجدة في السوق وعليه سيكون قطاع الخدمات أحد القطاعات الرئيسة في التأثير على حركة المؤشر العام بعد إدراج المملكة القابضة فيه بالإضافة إلى شركة إعمار والجدير في الذكر أن المملكة القابضة من أسرع الشركات إدراجا في السوق في ظل انتظار شركات أخرى إنهاء إجراءاتها الروتينية بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب فيها ولا يتوقع أن يكون لإدراج القابضة تأثير سلبي على اداء السوق نظرا لعزوف الكثير من المتعاملين عن الاكتتاب بها فمن المنطقي أن تكون شريحة المكتتبين هم نفسهم شريحة متداولي السهم بعد إدراجه سواء من المؤسسات الاستثمارية المكتتبة أو الأفراد المكتتبين ومن المتوقع أن تكون قيمة سهم الشركة بعد إدراجه في السوق بين 14.5 و 15.5 ريالا. |
| ||||
| موبايلي تطلق عرضاً جديداً على الأرقام المميزة للخطوط المفوترة ابتداء من اليوم السبت تطرح شركة موبايلي عرضاً خاصاً على الأرقام المميزة للخطوط المفوترة (خطي بلس) و(خطي) برسم شهري وبدقائق اتصال محلية لمدة اثني عشر شهراً بمميزات إضافية، ويستمر هذا العرض لفترة محدودة، هذا وتوفر خطوط موبايلي المفوترة أفضل الأسعار حيث تتميز موبايلي وحدها بتسوية التعرفة في الاتصال بعملائها أو الاتصال بعملاء المشغل الآخر من خلال باقتي (خطي) و(خطي بلس)، حيث يبلغ سعر الدقيقة الواحدة في باقة (خطي بلس) 30 هللة سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو من موبايلي إلى أي شبكة محمولة أو ثابتة أخرى، وهي ميزة تنفرد بها موبايلي. ومن الخصائص المميزة لدى شبكة موبايلي هو اعتمادها لاحتساب الفواتير بالثانية وليس بالدقيقة أو أجزاء الدقيقة كما يعمل به لدى بعض المشغلين، وتبنيها لأحدث تقنيات الشبكات الخاصة بالهاتف المتحرك وهي 2.5 G والتي توفر جودة عالية في نقاوة الصوت وسعة عالية في تمرير المكالمات بانسيابية وهو ما لمسه مشتركو موبايلي خلال أوقات الذروة مثل الأعياد ومواسم الحج. هذا وقد قامت موبايلي بتغطية جميع مدن المملكة ومحافظاتها الرئيسة والطرق السريعة بشبكتها المستقلة إضافة إلى مجموعة كبيرة من القرى والهجر، وهي تعكف حاليا على استكمال بقية القرى ليتم بذلك تغطية 97% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة خلال الأشهر القليلة القادمة. من جهته قال الأستاذ أحمد الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة موبايلي: (ان طرح الأرقام المميزة بهذه التسهيلات يؤكد حرص موبايلي على تنوغها في العروض ومن ذلك التخفيضات على الخطوط المفوترة أو المكالمات الدولية أو البطاقات المسبقة الدفع، وما يميز هذا العرض هو وجود رصيد شهري للمشترك مع رسم شهري بسيط، وموبايلي هي الرائدة في تقديم الخدمات الجديدة في المملكة وصاحبة السبق في تقديم أحدث التقنيات حيث كانت الأولى في تقديم خدمات الجيل الثالث المتطور دوليا إلى أكثر من 7 دول وذلك قبل أكثر من ستة أشهر، وخدمة (رنان) التي تم طرحها قبل نحو عام وطرح خدمات الرسائل المتعددة الوسائط دوليا والتجوال الدولي بالانترنت مع أغلب دول العالم، كما كانت موبايلي الأولى في طرح خدمة (البلاك بيري) وخدمة (موبايلي حول PTT) اللاسلكية على تقنية GPRS وخدمات أخرى كثيرة). هذا ومن ضمن البرامج الجديدة التي أطلقتها موبايلي مؤخراً هو برنامج (نقاطي) الذي يمكن المشتركين من استبدال النقاط التي يجمعونها بخدمات مثل الدقائق المجانية أو الإنترنت أو الرسائل النصية أو الهدايا العينية.
|
| ||||
| الاتصالات السعودية تنفي نيتها فصل قطاع (الجوال) عن الشركة استبعدت شركة الاتصالات السعودية ما يتردد حول نيتها فصل (الجوال) عن الشركة وأكدت أنه لا يوجد توجه لدى الشركة بفصل وحدة الجوال عن الشركة في الوقت الراهن. وقال مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق بالشركة قصي الفواز ل(الجزيرة) إن الشركة وضمن خطتها الاستراتيجية تقوم على تسويق 3 قطاعات رئيسية هي الجوال والهاتف وسعودي داتا وجميعها تحت مظلة الاتصالات السعودية وليست منفصلة عنها نافياً أن يكون هناك توجه لفصل (الجوال) عن بقية القطاعات الأخرى وأشار الفواز إلى أن استحواذ الجوال على شريحة أكبر من العملاء وفتح المنافسة مع مشغلين آخرين جعل التسويق منصباً على الجوال. وكانت الشركة قد قامت قبل نحو 3 أعوام بفك الارتباط بين مديونيات الهاتف الثابت عن الهاتف الجوال وأعلنت في حينه على لسان أحد مسؤوليها (أن فصل الخدمات ما بين القطاعين يمهد إلى الإعلان عن تأسيس شركة مستقلة للجوال). |
| ||||
![]() بعد ان قام ببناء قاعدة صلبة من الثقة لدى المتعاملين السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن ![]() تحليل : علي الدويحي تمكن سوق الأسهم المحلية خلال الثلاثة الاسابيع الماضية من بناء حواجز دعم قوية في المنطقة الواقعة بين مستويات 7375 الى 7416 نقطة اعادت جزءا من الثقة المفقودة لدى المتعاملين بدعم من انباء صادرة عن هيئة سوق المال تؤكد ايقاف الاكتتابات مؤقتا ، لياتي خبر ادراج سهم شركة المملكة للتداول (غدا) وهو السهم الذي انتظره المتعاملون وبجميع اطيافهم كثيرا لتتباين الاراء حوله من حيث تاثيره على السوق فهناك من يراه بداية الاستقرار واخريعتقد ان السوق مازال امامه مزيد من الوقت حتى يستقر. من وجهة نظري الشخصية يفضل ان يكون المتعامل محايدا ويتم تأجيل معرفة تأثير السهم على السوق الى مابعد احتسابه في تركيبة المؤشر العام مع سهم شركة كيان وان يتم التعامل مع السوق بواقعية ففرضية الصعود متوفرة كما احتمالية الهبوط واردة ، ومن الافضل الارتكان الى معطيات الشاشة في مثل هذه الظروف فمازالت الهيئة تسعى الى تحويل السوق الى استثماري بدلا من المضاربات العشوائية واستبدال الحلول الاستثنائية بالحلول الجذرية. واغلق السوق الاسبوع الماضي عند مستوى 7633 نقطة وهو اغلاق ايجابي على المستوى الاسبوعي وذلك بعد تمكنه من اختراق عدة مقاومات، ولعل من ابرزها المنطقة الواقعة بين 7559 الى 7609 نقاط ولكن بحجم سيولة ضعيف في اغلب الاوقات حيث سجلت اعلى قمة عند مستوى 9 مليارات ريال وسجلت قاعا عند مستوى 3،3 مليارات وكانت تتركز في قطاع التامين بشكل واضح و في احايين اخرى تتجه الى بعض اسهم قطاعي الخدمات والزراعة فلذلك نتوقع ان تميل السيولة الى التراجع في الايام الاولى من هذا الاسبوع نظرا لحالة الترقب والحذر لمعرفة اتجاه مسار السوق ومدى تاثير ادراج سهم المملكة للتداول غدا (الاحد) كما كانت كمية التداولات اليومية ضعيفة ايضا نوعا ما وهي تحتاج الى مزيد من الزخم في الايام المقبلة. اجمالا كان لقطاع الاتصالات الدور الاكبر في هذا الارتفاع حيث اصبح مهيا لاجراء عملية جني ارباح في أي وقت ويمكن ان يحل محله القطاع البنكي بقيادة الراجحي وسامبا وبمساعدة من الرياض والعربي ، وهذا يعطي الشركات الصغيرة مزيدا من التحرك مع ملاحظة ان الارتفاع للمؤشرالعام خلال الموجة الحالية كان يسبق ارتفاع اسعار الشركات الصغيرة ولنكون اكثر وضوحا السيولة الحالية انتهازية فلذلك انحصرت الارتفاعات في شركات معينة فيما لازالت هناك شركات مضى عليها عدة اشهر مكانك راوح ، فمازال لدى السيولة قدرة على التحول من والى أي قطاع اخر ويمكن معرفة اتجاة السوق من خلال قطاع التامين ففي حالة الاسترخاء يعني خروج السيولة الانتهازية منه استعدادا للمضاربة على سهم المملكة فيما يعني تحرك القطاع البنكي بهدف الموازنة للمؤشر العام والذي لايعكس وضعية السوق بشكل دقيق فيما يعني انتعاش قطاع الاسمنت ان السيولة تبحث عن الملاذ الامن ، فلذلك يجب التعامل مع السوق بواقعية واجراء عملية جني ارباح بشكل متكرر هذا بالنسبة للمضارب اليومي ، اما في حالة تحرك القطاع الصناعي و في مقدمته سابك ، فان السوق يتجه الى الايجابية مع ملاحظة ان السهم محصور بين مستوى 124 الى 129،50 ريالا واختراق او كسر احد السعرين سوف يتم من خلاله تحديد اتجاه السوق في الفترة القادمة ، مع ملاحظة ان السوق اعتاد في الايام الاولى من طرح او ادراج اسهم شركات كبيرة ان يشهد موجة تصريفية لمدة يومين او ثلاثة ايام بالكثير. اذا نتوقع ان يشهد السوق اليوم السبت حركة تذبذب عالية في بداية الجلسة ثم العودة الى اختبار نقاط دعم سابقة في محاولة لامتصاص خبر تداول سهم المملكة ومن ابرزها حاجز 7549 نقطة وياتي حاجز 7485 نقطة ابرز الدعوم ومن الافضل ان لايكسرها او يغلق اسفل منها في حالة التراجع ونتوقع ان يتخذ السوق في اغلب الفترات المسار الجانبي الممل وفي حالة حدوث هذا السيناريوا يمكن معرفة اتجاه السوق في الايام القادمة فلو تحركت الشركات ذات المحفزات والموزعة للارباح وكان سهم سابك ايجابيا فان الوضع يدعو الى التفاؤل والعكس صحيح . يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم السبت وهو يملك محور ارتكاز عند مستوى 7606 نقاط وحاجز دعم اول عند مستوى 7625 ثم 7574 يليه 7559 ثم 7501 نقطة ويملك نقاط مقاومة تبدا من عند مستوى 7640 ثم 7677 وهي الاقوى والاعنف ثم حاجز 7695 نقطة هذا بالنسبة للمضارب اليومي مع الاخذ في الاعتبار انه لايمكن اصدار الحكم النهائي على ايجابية او سلبية السوق من خلال تعاملات يوم واحد ، فهو صحيح يميل الى الايجابية بناء على اغلاق الاربعاء الماضي واعطى اهدافاً مرصودة بالوصول مستوى 7830 نقطة ولكن ذلك يحتاج الى تجاوز سهم سابك لسعر 131 ريالا وسهم الراجحي لسعر 77 ريالا والوصول الى سعر 85 ريالا وان يتم تجاوز حاجز 7666 نقطة والذي يعتبر منطقة التقاء سابق ثم 7735 نقطة وذلك يتم مع حجم سيولة كبيرة وكمية تنفيذ عالية. |
| ||||
| توقف الطروحات بالسوق لمدة شهرين «حلواني اخوان» والعثيم جاهزتان للطرح واكتتابات جديدة باكثر من 48 مليارا في شوال القادم اكدت مصادر “عكاظ” ان شهري اغسطس وسبتمبر المقبلين سيكونان شهرين خاليين من الاكتتابات ، حيث انتهت الاكتتابات الكبرى لهذا العام بشركة المملكة القابضة. وبعد انتهاء هذين الشهرين وربما في اواخر العام وبداية من شهر شوال القادم سيكون السباق محموما بين (مصرف الانماء ) و شركة الاتصالات المتنقلة” ام تي سي “ ايهما تنتهي اجراءاته اولا ليتم اعتماده من هيئة السوق المالية وطرح اسهمه للاكتتاب اضافة الى اكتابات اخرى تتجاوز قيمتها 48 مليار ريال. بالرغم من ان “المتنقلة” لم تتقدم بعد باية اوراق لهيئة السوق المالية الا انه يتوقع ان تطرح اولا حيث تعكف ادارة الشركة على الانتهاء من كل المتطلبات لتقديمها لهيئة السوق المالية خاصة ان هيئة السوق المالية وكما اوضح رئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري تتعامل باحترافية وسرعة مع ملفات الشركات المكتملة متطلبات اكتتابها. * اما فيما يخص مصرف الانماء فقد علمت “عكاظ” من مصادر مصرفية ان ادارة المصرف ولجنة التاسيس اوشكتا على الانتهاء من كل متطلبات انشائه والاعلان عن افتتاحه وينتظر ان يصدر خلال الايام القادمة عن المصرف مايوضح ماتم الانتهاء منه. وسيكون راسمال المصرف 15مليار ريال يطرح منه 70% للمواطنين بقيمة اسمية بدون علاوة اصدار بمبلغ 10ريالات للسهم . ومن الشركات التي ينتظر ان تتقدم للهيئة لطرحها للاكتتاب (شركة معادن ) والتي ينتظر ان ان يكون طرحها خلال الربع الاول من العام القادم . وعلى صعيد الشركات الصغيرة شبه الجاهزة للطرح والتي لن يكون لطرحها اي تاثير على السيولة وتدرس هيئة السوق المالية اختيار اوقات طرحها قبيل نهاية العام هناك شركة حلواني اخوان وشركة العثيم .. اضافة الى استكمال ادراج شركات التامين وجبل عمر في السوق بعد ان انتهت عملية الاكتتاب فيها . وفيما يتعلق بشركة العثيم فسيكون راسمالها في حدود مابين 50 الى 150مليون ريال يطرح منها 30% للاكتتاب العام. وفيما يلي الشركات المتوقع طرحها للاكتتاب في الفترة القادمة ابتداء من شهر اكتوبر وخلال العام القادم 2008: * (شركة معادن) وقد تم رفع راسمالها الى 8مليارات ريال, ويتوقع ان تطرح للاكتتاب بسعر 50ريالا شاملا علاوة الاصدار .واعلنت ادارتها عدة مرات عن مواعيد متوقعة لطرحها تم تاجيلها من اجل المزيد من الدراسات لكن يتوقع طرحها في الربع الاول من 2008.ويتوقع ان تحقق سعرا افتتاحيا لايقل عن 300ريال . * (البنك الاهلي التجاري ) الذي ترددت معلومات عن طرحه من بينها ماصرح به وزير المالية لكن دون تحديد وقت معين ، ويبلغ راسماله 6مليارات ريال , ويتوقع ان يطرح سهمه بسعر يشمل علاوة الاصدار فيما بين 450الى 500ريال .وان يحقق سعرا افتتاحيا عند الادراج لايقل عن 800ريال . * شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع ، وراسمالها 3مليارات ريال ويتوقع طرحها بسعر اكتتاب مع العلاوة في حدود 40 ريالا لتصل حسب المتوقع الى سعر 450ريالا عند الادراج . * شركة الاسمنت الابيض السعودي وراسمالها في حدود نصف المليار ريال. و يتوقع طرحها بخمسين ريالا وان تحقق عند الادراج 500ريال . اضافة الى ما سبق ان اعلنه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، من الموافقة على تخصيص كميات من الإيثان، البروبان، البيوتان، والغاز الطبيعي لإنشاء مشروعين للبتروكيماويات في مدينتي الجبيل وينبع، تقدر قيمتهما الاولية بما يزيد على 23 مليار ريال.و انه سيتم طرح جزء كبير من راسمال المشروعين للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على ان يتم طرح جزء من اسهمها للمشاريع القائمة، والمشاريع التي تحت الإنشاء للاكتتاب العام. كما ان هناك بعض الشركات التي تخطط وبعضها اعلن عن النية في الطرح للاكتتاب اغلبها لم تتقدم بعد بكافة المتطلبات للهيئة منها : - البنك الإسلامي - البنك الخليجي الإسلامي - مجموعة البركة المصرفية وفي قطاع العقار -دار الاركان للتطوير العقاري اما في الاسمنت فمن بينها - شركة اسمنت المملكة - شركة الاسمنت السعودي اليمني - شركة اسمنت الرياض - شركة اسمنت الشمال - شركة اسمنت الجوف - شركة اسمنت الوطن ( دانا ) - شركة اسمنت المدينة - شركة اسمنت الجزيرة - شركة الاسمنت الابيض اضافة الى شركة ذهب والشركة الوطنية لنقل البتروكماويات ومصفاة رابغ ومصفاة الجبيل والشركة العربية للالياف الصناعية وبعض الشركات الخدمية مثل : - شركة ( هوتا ) - شركة المتحد - شركة العيسى الزراعية - شركة الاخوين ( للدواجن ) - الشركة الإنمائية للمواد الغذائية ( كارفور ) - شركة هيئة سوق المال السعودي(تداول ) - شركة الخطوط الجوية العربية السعودية - شركة الطيار ( للسياحة والسفر ) - الشركة السعودية للخطوط الحديدية - شركة العبيكان للتنمية - شركة دلة للخدمات الصحية - المؤسسة العامة لتحلية المياه - شركة الشرق للبلاستيك - شركة العوجان للمرطبات - شركة الربيع السعودية للاغذية - شركة محمد بن جربوع للمقاولات - شركة التقنية - شركة هرفي للخدمات الغذائية - شركة الجامعات الاهلية والابحاث - شركة الجريسي - الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ( اكوليد ) - الشركو الوطنية للشراء الموحد - مجموعة الزامل القابضة . وكل ذلك تنتهجه هيئة السوق المالية لتعميق السوق استعدادا لما ينتظر من تقسيم للسوق بعد اكتمال المتطلبات النظامية كما هي الاسواق المالية في العالم .
__________________
ولدتـك امــك يــا ابــن ادم باكـيـا و الناس حولك يضحكون سرورا فاجهـد لنفسـك ان تكـن اذا بكـوا في يـوم موتـك ضاحكـا مسـرورا |
| ||||
![]() توقعت خروج العملاء القدامى للبنوك في العالم بحلول 2013 دراسة: القطاع المصرفي لايزال يشهد تخبطاً في كيفية التعامل مع الجيل الجديد وكسب رضاهم كعملاء كشفت دراسة دولية حديثة عن أن الكثير من الشركات والمصارف والصناديق المالية في العالم غير واعية أو مستعدة للتأقلم مع تغيرات الأجيال مما يؤثر على قاعدة عملائها وموظفيها، حيث لا تولي هذه البنوك الأجيال الحالية اهتماماً ومازالت تهتم بالأجيال القديمة (وهم المولودين بين 1961وحتى قبل 15سنة). وقالت الدراسة التي أعدتها شركة KPMG تحت عنوان: ماذا بعد جيل "البيبي بومر" وظهور جيل الY (والمقصود بجيل "البيبي بومر" هم مواليد الفترة بين 1946- 1961والتي شهد طفرة في عدد المواليد في العالم، أما جيل Y فهم أبناء الجيل الحالي): إن التغيرات الديموقرافية تفرض على إدارة الصناديق والمصارف تجاوز النظر إلى ما بعد جيل Baby Boomers إلى جيل اليوم Y Generation الذين هم في العشرينات الآن. وتوصلت الدراسة إلى أن الكثير من إدارات الصناديق المالية والمصارف لا تزال تنوي التركيز على جيل الBaby Boomers بغض النظر عن التغيرات الديموغرافية المرتقبة خلال العقد القادم، والتي تشير إلى أن الطبقات العمرية التي تدفع في اتجاه بناء الثروات حالياً ( 40إلى 59عاماً) ستخرج من السوق ويتقلص دورها ابتداء من عام 2013أي بعد أقل من 6سنوات، كما أن 28% من إدارات الصناديق المالية والمصارف التي شملتها الدراسة تعتزم بناء قاعدة من العملاء من الجيل Y خلال ال 5سنوات القادمة يضاف إلى ذلك نسبة 22% من الإدارات والتي قامت فعلياً بالاستثمار والتركيز على بناء قاعدة من العملاء من جيل Y خلال العامين الماضيين. هذا يشير إلى أن 50% فقط من إدارات الصناديق المالية تولي الاهتمام الكافي لهذا التغير الهام وللسوق الجديد القادم. وتشير الدراسة إلى أن القطاع المالي والمصرفي يدرك احتياجات الجيل Y والذي يمكن اختصارها في الصناديق الاستثمارية والسندات؛ إلا أن القطاع لازال يشهد تخبطاً في كيفية التعامل مع هذا الجيل وكسب رضاهم كعملاء. هذا القطاع يتيمز بإلمامه التام بمنتجاته ومزاياها وكيفية إدارتها إلا أنه يفتقر إلى نفس الدرجة من الدقة في استشعار عملائه المستقبليين وكيفية بناء جسور العلاقة معهم وفقاً لدراسة دولية جديدة لKPMG كشف النقاب عنها في منتدى الصندوق الدولي 2007(موناكو يوليو 3-5) عبارة عن مسح عالمي للقطاع المالي ومدى استعداده لتحديات للمستقبل. وذكرت الدراسة أن إدارات الصناديق لديها سجل فقير في الحفاظ على صغار الموظفين. حيث تشير الدراسة إلى أن معدل تغير الموظفين السنوي لدى أكثر من 25% من المؤسسات يتجاوز 30% وهو معدل مرتفع جداً وينعكس سلباً على العمل، رغم ذلك فإن 1% فقط من إدارات المؤسسات التي شملتهم الدراسة أعربت عن قلقها من هذا المعدل المرتفع. وقد شملت الدراسة 17بلداً (الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، فرنسا، سويسرا، ايطاليا، هونج كونج، سنغفورا، كوريا الجنوبية، اليابان..) وتشكل الصناديق والمؤسسات المصرفية التي شملتها الدراسة 20% من الأموال المدارة عالمياً من قبل صناديق ومؤسسات مالية عالمية. يقول ديفيد سيمور رئيس وحدة إدارة الاستثمار والصناديق العالمية بKPMG "علاج التحولات الديموغرافية وتبادل الأجيال لا يكمن في إيجاد تغييرات سوقية جديدة، بل يكمن في إحداث تغيير استراتيجي في تمركز ومكانة المؤسسات. حان الوقت لإدارات الصناديق والمصارف بصورة عامة لتتدارس احتياجات الجيل Y وسبل إرضائهم". الجدير بالذكر أن KPMG في السعودية هي واحدة من أولى الشركات الأعضاء في مجموعة شبكة شركات KPMG الدولية في منطقة الخليج وتعمل منذ عام 1992. |
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
| |||||
| | |||||