| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
18-07-2007, 07:14 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصاديه ليوم الأربعاء 18/7/2007 صحيفة عكاظ المؤشر يخسر 18 نقطة والسيولة تقترب من 7 مليارات السوق بين أرباح سابك القياسية وانتهاء اكتتاب المملكة اليوم  تحليل : علي الدويحي انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الثلاثاء على تراجع طفيف بمقدار18،47 نقطة او بما يعادل 0،25 % ليقف عند مستوى 7427 نقطة وبحجم سيولة قاربت 7 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو158 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 22شركة وتراجعت اسعار اسهم 56 شركة من بين مجموع 95 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة بعد ادراج سهم ولاء امس والذي افتتح بسعر 59 ريالا واغلق بسعر 47 ريالا. من الناحية الفنية مازال السوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية ويمر حاليا بموجة صعود بداها من عند مستوى 6872 نقطة ، قارب امس على الخروج من تلك الموجهة والاتجاه الى موجه هابطة وذلك عندما سجل اقل مستوى عند 7378 نقطة حيث كان قبل كسر هذا الحاجز لابد من اختبار دعم 7291 نقطة والذي يعتبر المحك الحقيقي لمواصلة هذه الموجة للصعود او البدء في موجه هابطة جديده وربما يكون للاخبار الصادرة من هيئة سوق المال ومفادها عدم طرح شركات جديده للاكتتاب العام خلال الاسابيع المقبلة دور في تماسك السوق اضافة الى اعلان شركة سابك عن نتائج ارباحها والتى حققت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2007 بلغت (12.8) مليار ريال مقابل (8.8) مليار ريال لنفس الفترة من عام 2006 بزيادة قدرها 45% و بلغ ربح السهم (5.1) ريالات مقارنة بـ (3.5) ريالاً لنصف السنة من العام السابق. اجمالا تعتبر تعاملات اليوم الاربعاء استثنائية حيث يصادف الانتهاء من اكتتاب شركة المملكة الذي لايمكن تجاهله خاصة في حالة عدم تغطية الاكتتاب 100% وكذلك انتظار السوق لاعلان ارباح الاتصالات اضافة الى ان السوق اعتاد في نهاية كل اسبوع ان تكون صناديق البنوك هي اللاعب الرئيسي في تعاملاته فمن المحتمل ان يشهد السوق اليوم ارتدادات سريعة وتذبذباً عالياً لا يجيد التعامل معه الا المضارب المحترف وفي شركات معينة وتزداد الصعوبة في حال عدم ثبات سهم سابك الذي حاول ان يصحح سعره قبل اختراق حاجز 128 ريالا ويعتبر حاجز 132 ريالا القمة القادمة وسعر 124 ريالا القاع الحالي ، ويعتبر اغلاق امس فنييا يميل الى السلبية وان كان اغلق اعلى من حاجز مقاومة قوية تقع عند مستوى 7416 ليس من مصلحة السوق اليوم الاربعاء ان يتداول اكثر من نصف ساعة اسفل من 7384 نقطة في حال تراجعة كما من المهم اختراق حاجز 7480 نقطة بكمية تداول عال في حال الصعود اما البقاء بينهما فانها اشارة واضحة ان السوق مازال مضاربة بحته ويمكن تحديد اتجاه السوق مع ملاحظة ان تفتتح اسعار الشركات على فجوة سعرية الى اعلى نتيجة تلقيه نتائج ارباح سابك فمن المعروف ان الخبر يقتل الشارت. على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط متوقع حيث سجل اقل مستوى عند حاجز7378 نقطة بعد ان سجل اعلى قمة عند مستوى 7476 نقطة وهي نفس القمة التي سجلها المؤشر العام اول امس (الاثنين) وكان من الواضح ان الشركات القيادية تحاول تبادل الادوار لقيادة السوق في المرحلة القادمة حيث انحصرت في اغلب فترات الجلسة بين الاتصالات وسابك ، فيما كان سهم سامبا يحاول عمل توازن للمؤشر العام مما جعل السوق يشهد عمليات شرائية تركزت في الشركات التي لم تتفاعل مع موجة الصعود التي انطلقت من عند مستوى 6872 نقطة مقابل بيوع في الشركات التي وصلت الى مرحلة تعتبر متضخمة نوعا ما ومن المحتمل ان المضاربة سوف تنتقل الى قطاعات اخرى بعد ان بدأت بقطاع الخدمات ثم التامين ثم الصناعة مع الذهاب والعودة على القطاع الزراعي مع التحول الى قطاع الاسمنت في حال تزايد القلق والخوف من هبوط السوق ويمكن اليوم التاكد في حال تم الضغط على السوق من قطاع الصناعة من جديد. فيما يتعلق باخبار السوق فقد اعلنت هئية السوق المالية السعودية - تداول - بأنه سيتم تداول سهم شركة سند للتأمين التعاوني. اعتباراً من السبت القادم.  |
|
18-07-2007, 07:18 AM
| ||||
| ||||
| 45% زيادة ارباح سابك و 5 ريالات للسهم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول من عام 2007 بلغت (12.8) مليار ريال مقابل (8.8) مليارات ريال لنفس الفترة من عام 2006 بزيادة قدرها 45% و بلغ ربح السهم (5.1) ريالات مقارنة بـ (3.5) ريالات لنصف السنة من العام السابق. صرح بذلك سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة مشيرا إلى أن الأرباح التشغيلية الموحدة بلغت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري (19.2) مليار ريال مقابل (13.3) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق محققة زيادة 44% بسبب تحسن أسعار المنتجات الرئيسة و ارتفاع حجم المنتجات و المبيعات عن الفترة المقابلة بنسبة 14% . و أكد أن أرباح الشركة في تصاعد مضطرد حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لصافي أرباح الربع الثاني بمقدار (6.5) مليارات ريال متجاوزاً الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في الربع السابق (6.3) مليارات ريال من عام 2007م. و في نهاية تصريحه ذكر أن مجلس إدارة الشركة برئاسة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود قرر توزيع (2.5) مليار ريال أرباحاً نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، بواقع (1) ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ الموافق 23يوليو 2007م، وسيبدأ الصرف يوم الاثنين 23 رجب 1428هـ الموافق 6 أغسطس 2007م. كنان الدولية للتطوير العقاري بدلاً من المرافق الحديثة عكاظ (جدة) شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري “المحدودة” تم تعديل مسماها مؤخراً الى “شركة كنان الدولية للتطوير العقاري”. يأتي هذا التعديل بناء على رغبة الشركاء ومجلس ادارة الشركة. يرتكز نشاط كنان على شراء الاراضي بهدف تطوير الشركة وتسويق وادارة المشاريع العقارية الكبرى في المجال السكني والمجمعات التجارية ومتعددة الاغراض لتحقيق عوائد مالية مجزية للشركاء من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل وكوادر وطنية تتمتع بالخبرات العالمية والكفاءة. وتعمل الشركة حالياً لتشارك في خطط التنمية العقارية في المجالات التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية في كافة انحاء المملكة. وكانت الشركة قد تأسست عام 2006م برأسمال يبلغ 1700 مليون ريال بعد ان كان نشاطها مشمولاً في قطاع العقار لدى مجموعة صافولا وذلك بدخول مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين. «الأهلي »يستحوذ على 60% من بنك تركيا فاينانس كاتليم عكاظ (جدة) أعلن البنك الأهلي التجاري، امس أنه توصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة تبلغ 60% من بنك تركيا فاينانس كاتليم الذي يعد البنك الرائد في قطاع بنوك المشاركة (الإسلامية) في تركيا، وذلك من المجموعتين التركيتين الشهيرتين، أولكر وبويداك، واللتين ستحتفظ كل منهما بنسبة 20% من تركيا فاينانس كاتليم لتبقيا شريكين استراتيجيين في هذا البنك. وتتوقف عملية الاستحواذ التي يتوقع إنجازها بنهاية 2007م على الموافقة الرسمية من السلطات المختصة. وتتيح هذه الصفقة للبنك الأهلي- أكبر البنوك في المملكة من حيث إجمالي الموجودات- السيطرة على البنك الرائد في قطاع بنوك المشاركة الذي يتسم بالنمو المطرد في سوق ضخمة تشهد نموا متسارعاً. وتعد مجموعتا أولكر وبويداك من أبرز الشركات الصناعية في تركيا. ومن المتوقع أن يضيف اجتماع خبرة البنك الأهلي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة مع الحضور القوي لمجموعتي أولكر وبويداك في السوق التركية زخماً من النمو لبنك تركيا فاينانس وتوسيع نطاق أعماله من خلال إضافة العديد من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة وعالية الجودة وتوفيرها للعملاء من قطاعي الشركات والأفراد. عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أشار إلى “إن تضافر إمكانات البنك الأهلي وموارد تركيا فاينانس يشكل بلا شك نقلة نوعية في إستراتيجيتنا الرامية إلى تنمية نشاطنا المصرفي وخطوة رئيسية نحو تطبيق إستراتيجيتنا الخاصة بالتوسع الإقليمي. ويأتي هذا التعاون مثالا آخر على العلاقة المثمرة في كلا الاتجاهين بين تركيا والمملكة “. اما عبدالكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي فقال “إن لدى تركيا فاينانس فريقا من العاملين ممن يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، وكلنا ثقة بقدرتهم على مواصلة أعمال البنك بنجاح، ونحن من جانبنا سوف نقدم لهم كل الدعم الممكن لهذا الغرض.” ومن جانبه علق مصطفى بويداك، رئيس مجلس إدارة تركيا فاينانس، على هذه الصفقة بالقول “إن اهتمام البنك الأهلي التجاري بتركيا فاينانس يشكل شهادة قيمة بما أنجزه هذا البنك منذ إنشائه سنة 2005م والذي احتل مركز الصدارة في قطاع الخدمات المصرفية بالمشاركة، وإن من شأن ما يتمتع به البنك الأهلي من خبرة مصرفية في مجال الخدمات المصرفية وتشكيلة واسعة من المنتجات غير الربوية أن يعزز نمو تركيا فاينانس وتطوره مستقبلا”. بالنسبة للأداء المالي لتركيا فاينانس، فقد حقق في عام 2006م أرباحا بلغت 97 مليون دولار أمريكي فيما بلغ مجموعه موجوداته بنهاية نفس العام 2.9 مليار دولار. أما البنك الأهلي فقد أعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.67 مليار دولار خلال عام 2006م بزيادة 25% عن أرباحه لعام 2005م (1.33 مليار دولار)، فيما يبلغ مجموع موجوداته 41.5 مليار دولار، وهو ما يضعه في مقدمة البنوك من حيث الحجم في المملكة. بنك البلاد يبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلبة والطالبات عكاظ (الرياض) بدا بنك البلاد بتدريب الطلبة والطالبات ضمن برنامج التدريب الصيفي للعام الثاني خلال الاجازة الدراسية الصيفية لعام 2007م، الذي يضم لهذا العام 70 من طلبة وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية. يوسف البطحي مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك “ قال ان الدور الذي يقوم به بنك البلاد في دعم مختلف اشكال الفعاليات الاجتماعية يعد من الاهداف الاستراتيجية التي يتبناها البنك، لما لها من اهمية قصوى في تنمية المجتمع وزيادة انتاجية وكفاءة المواطنين. وعن برنامج التدريب الصيفي قال عبد الله شيبة الحمد مدير التدريب وتطوير الموارد البشرية ببنك البلاد” ان البنك عمل على زيادة القدرة الاستيعابية لبرنامج التدريب الصيفي لهذا العام، مما اعطى فرصة اكبر للطلبة والطالبات للالتحاق به والتمتع بمزاياه، حيث ارتفع العدد الاجمالي الى 70 طالبا وطالبة، وسوف يتم توزيعهم بين مراكز التدريب والفروع والادارات العامة بالبنك. ويتضمن هذا البرنامج التدريبي ،الذي يستمر مدة شهرين، مواد تتناسب مع مستويات الملتحقين والملتحقات الدراسية، حيث يلتحق طلبة الجامعات ببرنامج التدريب التعاوني في الادارات الرئيسية، بينما يلتحق طلبة الثانوية العامة ببرنامج متخصص يهدف لرفع كفاءتهم باللغة الانجليزية والحاسب الآلي واساسيات التعامل مع الآخرين. |
|
18-07-2007, 07:27 AM
| ||||
| ||||
| صحيفة الاقتصاديه توقعات بارتفاع احتياطي العملات الأجنبية والسيولة إلى 330 مليار دولار نهاية العام "ستاندارد آند بورز" ترفع تقييمها للسندات الحكومية السعودية رفعت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة، تقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب). وفي الوقت نفسه رفعت التقييمات حول السندات قصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من ( أ-1) إلى (أ-1 موجب)، ووصفت "الآفاق بأنها "مستقرة". كما رفعت الوكالة كذلك تقييمها للمملكة من حيث النقل وقابلية التحويل T&C (transfer and convertibility) من ( أ أ) إلى (أ أ موجب). ومن المتوقع - بحسب "ستاندارد" - أن يصل الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (في مقابل 136 مليار دولار في عام 2004) وهذا يكفي لتغطية نحو 26 شهراً من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)، وبصورة عامة فإن السعودية في وضع يؤهلها لأن تكون في وضع صاف من حيث الموجودات الخارجية بنسبة تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007. في مايلي مزيداً من التفاصيل: رفعت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة، تقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب). وفي الوقت نفسه رفعت التقييمات حول السندات قصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من ( أ-1) إلى (أ-1 موجب)، ووصفت "الآفاق بأنها "مستقرة". كما رفعت الوكالة كذلك تقييماتها للمملكة من حيث النقل وقابلية التحويل transfer and convertibility (T&C من ( أ أ) إلى (أ أ موجب). ومن المتوقع - بحسب "ستاندرد" - أن يصل الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (في مقابل 136 مليار دولار في عام 2004) وهذا يكفي لتغطية نحو 26 شهراً من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)، وبصورة عامة فإن السعودية في وضع يؤهلها لأن تكون في وضع صاف من حيث الموجودات الخارجية بنسبة تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007. أمام ذلك، وصف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية نتائج هذا التقييم الائتماني بأنها شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة حيث أشار التقرير بشكل خاص إلى النجاح الكبير لقوات الأمن الداخلي وتأتي من جهة عالمية متخصصة مستقلة معروفة بسمعتها ومصداقيتها. من جانبه، أعرب حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للمملكة. وأشار إلى أن هذا التصنيف المتميز إلى مستوى - AA والذي يعد مستوى رفيعا في التصنيف الائتماني العالمي سيكون له تأثير إيجابي كبير على المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة، معربا عن سروره بما أشار إليه تقرير مؤسسة إس آند بي العالمية بأن من أهم أسباب القوة في هذا التقييم الائتماني للمملكة السياسة المالية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي مكنت الدولة من خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع التنموية. وأوضح محافظ مؤسسة النقد رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني للمملكة سينعكس إيجابيا على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بشروط أكثر تيسيرا. وأضاف أن التقرير أثنى على جهود المملكة في معالجة الأمور المتعلقة بتأهيل وتوظيف الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الذي يدخل سوق العمل سنويا وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب والتعليم والابتعاث. وأشار التقرير إلى أن الاستمرار في هذه الجهود ونجاحها يعد من أهم التحديات التي تواجهها المملكة خلال الفترة المقبلة. وفي تقرير آخر متزامن شددت "ستاندارد آند بورز" على أنها لن تحدث تغيرا في التصنيف الائتماني لعملاق البتروكيماويات "سابك"، إلا أنها ألمحت إلى احتمالية فعل ذلك في المستقبل القريب. وقال فاروق سوسة المحلل الائتماني في "ستاندارد آند بورز": هذا الرفع للتقييم هو دلالة على الأوضاع القوية للغاية وسريعة التحسن في مجال المالية العامة والأوضاع المالية بالنسبة للخارج. يذكر أن ارتفاع أسعار النفط بصورة قياسية عمل على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية والموجودات الأجنبية السائلة في السنوات الأخيرة زيادة حادة، وهذه الأموال تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتابع، في التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، "إن كون الآفاق مستقرة دلالة على الموازنة، بين إمكانيات المملكة في الحصول باستمرار على إيرادات قوية من صادرات النفط ونجاح حكومة المملكة في جهودها الإصلاحية الطموحة ذات القاعدة العريضة من جانب، وبين المخاطر الجيوبوليتيكية الإقليمية العالية من جانب آخر". ومن المرجح - وفقا لمؤسسة التصنيف الائتماني - "رفع التقييمات إذا خفت حدة المخاطر الجيوبوليتيكية الإقليمية أو إذا تم تحقيق تقدم في التعامل مع القضايا الاجتماعية التي تبعث على القلق، خصوصاً البطالة". ويقول التقرير"من جانب آخر يمكن أن يتعرض مستوى الجدارة الائتمانية للحكومة للضغط إلى الأدنى إذا حصل انعكاس في وضع انضباط المالية العامة الذي تتمسك به الحكومة حتى الآن، أو إذا ازداد عبء الدين بصورة لا يستهان بها، أو إذا تضررت السيولة الخارجية، أو إذا ازدادت المخاطر السياسية المحلية والإقليمية." من جانب آخر، قالت "ستاندارد آند بورز" في تقرير آخر متزامن صادر البارحة إن رفعها لتقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب) لن يغير التصنيف الحالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" (أموجبمستقر أ سالب). ومعلوم أن "سابك" مملوكة بنسبة 70 في المائة للحكومة، وهي تعد إحدى اللبنات الاستراتيجية للمملكة نظرا لأنها ـ بحسب "ستاندارد آند بورز" ـ تسهم في توليد قيمة للاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز مع إسهامها في توليد العديد من الوظائف المتنامية. وأشارت وكالة التصنيف الدولية، إلى أنه سيكون هناك تبعات إيجابية لتصنيف "سابك" الائتماني في المدى المتوسط في حالة نجاح المخطط الاستثماري المعلن لها (الذي تصل قيمته إلى 30 مليار دولار بنهاية 2009) أو في حالة وجود دعم استثنائي من المملكة لـ "سابك". |
|
18-07-2007, 07:30 AM
| ||||
| ||||
| تغطية 81 % من اكتتاب "المملكة القابضة" والتخصيص الإثنين المقبل سجل اكتتاب شركة المملكة القابضة مشاركة 761 ألف مكتتب ضخوا 1306.9 مليون ريال في أسهم الشركة المخصصة للأفراد لتبلغ تغطية الاكتتاب ما نسبته 81 في المائة من مجموع قيمة الأسهم المخصصة للأفراد وذلك حتى أمس الأول. وبلغ اكتتاب المواطنين بواسطة القنوات الإلكترونية (الإنترنت المصرفي، الهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي) 87 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية عمل يوم الإثنين، فيما سينتهي الاكتتاب في أسهم الشركة بنهاية عمل اليوم الأربعاء. وستعلن النتائج الختامية لاكتتاب شركة المملكة القابضة مطلع الأسبوع المقبل، كما أن عملية التخصيص ورد الفائض ستتم يوم الإثنين المقبل. في مايلي مزيداُ من التفاصيل: أعلن عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية - المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب - عن حصيلة نتائج الاكتتاب العام في شركة المملكة القابضة حتى نهاية عمل يوم أمس الأول، حيث أن إقبال المواطنين المتواصل على أسهم الشركة المخصصة للأفراد سجل مشاركة 761 ألف مكتتب ضخوا 1306.9 مليون ريال، وبالتالي تغطية ما نسبته 81 في المائة من مجموع قيمة الأسهم المخصصة للأفراد. وفي تعليقه على النتائج المتصاعدة لعملية الاكتتاب، قال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة "إن دلت هذه النتائج على شيء، فهي تدل على الوعي المتنامي للمواطنين بهذه الفرصة الاستثمارية المتميزة التي تتيحها لهم شركة المملكة القابضة نحو المشاركة في مستقبل الشركة رقم 1 في المملكة". وأشار العيسى، إلى أن اكتتاب المواطنين بواسطة القنوات الإلكترونية (الإنترنت المصرفي، الهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي) بلغ نسبة 87 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية عمل يوم الإثنين، لافتاً إلى أن الاكتتاب في أسهم الشركة سينتهي بنهاية عمل اليوم الأربعاء. وأوضح العيسى أن النتائج الختامية لاكتتاب شركة المملكة القابضة ستعلن مطلع الأسبوع المقبل، كما أن عملية التخصيص ورد الفائض ستتم يوم الإثنين المقبل، وسيعلن عنها في بيان منفصل. |
|
18-07-2007, 07:38 AM
| ||||
| ||||
| إصدار مؤسسة النقد سندات قصيرة الأجل يمتص السيولة ويسيطر على التضخم في السعودية تؤثر تغيرات الأسعار في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم، ولا يقتصر تأثيرها في المستوى المحلي لبلد ما بل قد يمتد تأثيرها إلى بلدان أخرى. والتضخم على مستوى الاقتصاد ككل هو باختصار التغير العام لأسعار السلع والخدمات. ويتوقف تأثير التضخم على مقداره ودرجة توقعه. فكلما ارتفع مستوى التضخم وقلة درجة توقعه كلما كان تأثيره سلبياً في أنشطة الحكومات والأفراد والمنشآت. وينتج عن التضخم تحولات في مداخيل القطاعات الاقتصادية والأفراد والشركات. ويؤدي ارتفاع الأسعار، إن لم يصاحبه ارتفاع مساو في الأجور على الأقل، إلى انخفاض الدخول الحقيقية للشرائح السكانية المعتمدة على الأجور والتي تتركز في الطبقات الفقيرة بالدرجة الأولى ثم متوسطة الدخل، مما يفاقم معضلات توزيع الدخل بين الشرائح السكانية (1). وقد تؤدي مستويات التضخم المرتفعة إلى ارتفاع مستويات الفقر وإلى معضلات اجتماعية وسياسية. وقد يكون التضخم جزئياً ومحصوراً في مجموعة محدودة من السلع أو الخدمات وفي هذه الحالة يكون تأثيره محدوداً في الأنشطة الاقتصادية لتلك المجموعة من السلع أو الخدمات. وينشأ التضخم من عدة مصادر؛ فقد ينشئ عن السياسة النقدية أو السياسة المالية، وقد يكون مدفوعاً بارتفاع معدلات أجور العمالة، أو ناتجاً عن هزات العرض أو الطلب، كما قد يكون مستورداً أو مصدرا، وقد ينشأ التضخم من تغيير الأنظمة والسياسات الحكومية أو ناتجاً عن نشوء الاحتكارات، أو التطور التقني أو التغير في السياسات التجارية. وعانت المملكة العربية السعودية في السبعينيات من ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع معدلات النمو الكلي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات السيولة وارتفاع الأجور ومعدلات التضخم على المستوى العالمي. وعادت المخاوف في الوقت الحالي من ارتفاع معدلات التضخم بسبب عودة بعض الظروف (2) التي كانت سائدةً في تلك الفترة مضافاً إليها انخفاض معدلات صرف الريال مقابل بعض العملات الرئيسية مثل اليورو. التضخم في المملكة استناداً إلى بيانات مصلحة الإحصاءات العامة حول الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، فقد شهد الاقتصاد السعودي استقراراً في مستويات الأسعار خلال الأعوام الماضية، وفي بعض الأعوام كان يشهد انخفاضاً في مستويات الأرقام القياسية. ففي فترة السنوات الخمس المنتهية في عام 2001م، تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 4.1 في المائة. وفي عام 2002م، بدأ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يسجل ارتفاعات إيجابية ولكن متواضعة. وكانت مصلحة الإحصاءات العامة تستخدم في حساب الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة أوزان السلع والخدمات التي استقيت من بحث الإنفاق الأسري لعام 1985م. وقامت المصلحة بإجراء بحث إنفاق أسري شمل عدداً أكبر من البنود وغطى عدداً أكبر من المدن في عام 1999م. وعلى أساسه، تم تغيير الأوزان المستخدمة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، كما تم تغيير سنة الأساس لتكون عام 1999م. وكانت نشرات الأرقام القياسية المصدرة حتى عام 2003م مبنية على بحث الإنفاق الأسري لعام 1985م. وعند استخدام بحث الإنفاق الأسري لعام 1999م، أعيد إصدار أرقام قياسية لتكاليف المعيشة ما بين عام 1999م وعام 2003م. وتظهر الأرقام القياسية المبنية على الإنفاق الأسري لعام 1999م أن معدلات التضخم كانت أقل لفترة ما قبل 2001م، ثم بدأ الرقم القياسي الجديد يسجل معدلات أعلى من المعدلات التي كان يسجلها الرقم القياسي السابق للفترة ما بين أيلول (سبتمبر) 2001م وشهر تموز (يوليو) 2003م. ونتج هذا عن تغيير أوزان البنود وإدخال عدد أكبر من البنود وشمول مدن أكثر. ويعود انخفاض معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي في الأعوام الماضية إلى عدة أسباب أهمها: الانفتاح التجاري على بقية دول العالم وانخفاض معدل التعرفة الجمركية على كثيرٍ من السلع. فقد أدى هذا الانفتاح إلى ارتفاع الكميات المعروضة من السلع وارتفاع عدد العارضين وارتفاع تنوع السلع. الدخل النفطي الذي ساعد في تنفيذ سياسات التوازن المالي والنقدي الحكومية ووفر كميات كبيرة من العملات الصعبة مكنت المؤسسات المالية من تحويل الريال مقابل العملات الأجنبية وجلبت الاستقرار لمعدلات صرف الريال مقابل هذه العملات. معدلات النمو الاقتصادي المعتدلة التي لم تولد ضغوطاً على الطلب الكلي على السلع والخدمات أو على اليد العاملة. أسهمت أوضاع سوق العمل في المملكة والمتمثلة بوفرة العمالة الأجنبية الرخيصة وغياب الاتحادات العمالية وعدم ارتباط الأجور قانونياً بارتفاع الأسعار، في استقرار معدلات الأجور بل وتراجعها في بعض الأحيان مما ألغى تأثير الأجور على الأسعار. أسهمت القيود المفروضة على أسعار بعض السلع الأساسية ومنها الوقود والخبز في استقرار أسعار هذه السلع. فقد وفر دعم وتثبيت أسعار الخبز في عدم المساس بتكاليف سلعة أساسية حساسة في معيشة الشرائح السكانية منخفضة الدخل. وأسهم دعم أسعار الوقود في إلغاء تأثير تقلبات أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل والتي يمكن أن تنتقل إلى تكاليف السلع والخدمات. أسهم انخفاض معدلات التضخم في الدول الرئيسية المصدرة للمملكة في استقرار أسعار السلع المستوردة والتي تمثل جزءا رئيسياً من السلع المستهلكة كما تدخل في مكونات المنتجات المحلية. أسهم ارتفاع حدة المنافسة بين المنتجين المحليين والعالميين في الحد من المبالغة في أسعار معظم السلع والذي ينتج عن القوى الاحتكارية في السوق. أسهم التقدم التقني المخفّض لتكاليف إنتاج بعض السلع والخدمات والرافع لجودتها في خفض تكاليفها، وكان هذا واضحاً في أجهزة الحاسب الآلي والإلكترونيات وخدمات الاتصالات. غياب صدمات أو هزات العرض والطلب. تغيرات الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة يقيس الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة التغيرات في أسعار المستهلكين. وقد شهد هذا الرقم تذبذباً في مستوياته خلال الأعوام الخمسة الماضية. ففي سنة الأساس المستخدمة حالياً، وهي سنة 1999م، يعد الرقم القياسي العام شبه مستقر عند 100. وفي كانون الثاني (يناير) عام 2000م، بدأ الرقم القياسي بالتراجع التدريجي الطفيف حتى بلغ 97.5 في أيلول (سبتمبر) 2001م، ثم عاود ارتفاعه التدريجي حتى بلغ 103.5في كانون الأول (ديسمبر) عام 2006م. أولا: التحليل الكلي تشير بيانات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة إلى وجود صعود بطيء للأسعار منذ عام 2002م. ويبدو من التحليل الكلي للاقتصاد أن هناك عدة عوامل تدفع بالأسعار إلى أعلى. وفيما يلي أهم التطورات الاقتصادية الكلية التي دفعت الأسعار إلى أعلى: 1- ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وفقاً للتضخم الناتج عن جذب الطلب demand pull inflation، فإن من شأن تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات أن يؤدي إلى تزايد معدلات نمو الطلب الكلي بدرجة أكبر من نمو العرض الكلي، مما يدفع بالسعر الكلي في الاقتصاد إلى أعلى. فالإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية يتزايد مع ارتفاع العوائد النفطية الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بسبب زيادة نمو الناتج المحلي. وترتفع إيرادات القطاع الخاص بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي والتحويلات الحكومية إلى الموظفين والمواطنين وارتفاع مستوى الإقراض للقطاع الخاص وارتفاع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة. وتختلف المملكة عن كثير من الدول في كون ارتفاع الإنفاق الحكومي في الآونة الأخيرة قد صاحبه انخفاض في العجوزات المالية بل وحتى فوائض مالية، ولكن النتيجة النهائية لارتفاع الإنفاق الحكومي هو ارتفاع مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات وارتفاع مستوى عرض النقود بشكل أسرع من ارتفاع العرض الكلي للسلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار. ويختلف ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة في كونه لم يخفض مستوى الادخار في الاقتصاد الوطني ولم يزاحم اقتراض القطاع الخاص، ولكن الفوائض المالية أدت إلى مزاحمة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار، مما أدى إلى إبطاء عملية تخصيص الشركات الحكومية وارتفاع أسعار الأصول، وهذا يفسر جزءًا من الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم قبل انهيار السوق المالية. 2- ارتفاع معدلات نمو السيولة يؤدي زيادة عرض النقود إلى ارتفاع الإنفاق الاسمي على السلع والخدمات ويتسبب في رفع الأسعار(3). ومن الجدول (2) يظهر أن عرض النقود (ن2) ارتفع بنسبة 14.5 في المائة في عام 2002، وهذا يفوق بكثير النمو في الطلب المحلي على السلع والخدمات في ذلك العام والذي بلغ 1.1 في المائة. ويرجع الارتفاع في عرض النقود بدرجة كبيرة إلى عودة جزء من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج بسبب تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م. وفي عام 2003م، ارتفع عرض النقود (ن2) بنسبة 8.4 في المائة، وهو مقارب لمعدل نمو الإنفاق على الناتج المحلي لتلك السنة البالغ 7.5 في المائة. وترجع معظم الزيادة في السيولة إلى ارتفاع الإنفاق على الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وارتفع عرض النقود (ن2) بقوة في عام 2004م، حيث بلغ معدل نموه 18.9 في المائة، ويعد هذا الارتفاع أعلى بكثير من ارتفاع الطلب المحلي البالغ 8.1 في المائة. وفي نهاية عام 2005م، ارتفع عرض النقود (ن2) بنسبة 12.2 في المائة مقارنةً بنهاية عام 2004م. وتشير بيانات السيولة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006م إلى نمو عرض النقود (ن3) بنسبة 19.3 في المائة مقارنةً مع الشهر نفسه لعام 2005م، مما يدل على استمرار نمو السيولة بالارتفاع عند معدلات عالية. ويعود الارتفاع في السيولة إلى توسع البنوك في معدلات الإقراض وإلى ضخ العوائد النفطية في الاقتصاد المحلي وإلى ارتفاع المكاسب الرأسمالية (4). ويأتي معظم الارتفاع في عرض النقود في الفترة الأخيرة إلى توسع البنوك في الإقراض. فقد ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص من 60.9 في المائة من إجمالي الودائع في نهاية عام 2002م إلى 89.1 في المائة في نهاية عام 2005م. وبدأت نسب مطلوبات البنوك على القطاع الخاص بالتراجع منذ شباط (فبراير)عام 2006م حتى بلغت 80.5 في المائة من إجمالي الودائع في كانون الأول (ديسمبر) عام 2006م. ويبدو أن انخفاض هذه النسبة متزامن مع تراجع النشاط في السوق المالية مما قد يقود إلى الاعتقاد بوجود ترابط قوي بين النشاط في السوق المالية ومعدلات مطلوبات البنوك على القطاع الخاص. وارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص في كانون الأول (ديسمبر) 2006م إلى 476.0 مليار ريال من 435.9 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005م، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع مقدارها 9.2 في المائة. وسجلت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص ارتفاعات قوية في عامي 2003م و2004م. من جهةٍ أخرى، انخفضت مطلوبات البنوك على القطاع العام في كانون الأول (ديسمبر) 2006م بنسبة 10 في المائة مقارنةً بنهاية 2004م. وهذا يدل على التوسع الكبير للبنوك في الإقراض إلى القطاع الخاص وانخفاض مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاعتمادات. 3- الارتفاع الناشئ عن ازدياد التكاليف cost push ارتفعت تكلفة الواردات بسبب تراجع معدلات صرف الريال مقابل بعض العملات وخصوصاً اليورو والعملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. فمن الجدول (2) يمكن ملاحظة أن أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الريال (ما عدا الدولار الذي يرتبط به الريال السعودي) انخفضت في عامي 2000م و2001م. أما في الأعوام التالية، فقد ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي بنسب متفاوتة. وبشكل إجمالي، ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي في أيلول (سبتمبر) 2006م مقارنةً بمتوسطات عام 2000م، فقد ارتفع اليورو والدولار الكندي والجنيه الاسترليني بنسب 29.5 في المائة، 27.1 في المائة ، 22.2 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة 5.1 في المائة فقط. ولهذا، فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار الواردات بنفس نسبة ارتفاع أسعار صرف هذه العملات مضافاً إليها معدلات التضخم في هذه البلدان. وقد قلل من تأثير التضخم المستورد خفض معدلات الرسوم الجمركية على كثير من السلع، كما أن الأهمية النسبية للواردات حسب البلدان المصدرة تتغير باستمرار. وارتفعت حصص البلدان الأقل تكلفةً مثل الصين والهند من إجمالي واردات المملكة، وإن كان ارتفاع أنصبة هذه البلدان على حساب نوعية السلع. ونظراً لانفتاح سوق العمل في المملكة على استخدام العمالة، فلا توجد شواهد على ارتفاع أجور العمالة والذي يرفع تكاليف العمالة. وقد يؤدي الحد من استخدام العمالة الأجنبية وتنظيم المهن وسعودة الوظائف إلى رفع معدلات الأجور في بعض القطاعات الاقتصادية مما سيرفع تكاليف الإنتاج مستقبلاً. وأدى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته وبعض المواد الأولية مثل الحديد والنحاس والذهب والسكر إلى رفع تكاليف السلع التي تدخل في تكوينها مما رفع من أسعار تلك السلع. وكان النمو القوي في بعض الدول الآسيوية كالهند والصين الدافع القوي وراء ارتفاع أسعار المواد الأولية. ومن المتوقع أن يؤدي النمو القوي مستقبلاً في تلك البلدان إلى مزيد من الضغوط على أسعار المواد الأولية مما قد يسهم في استمرار إضافة المزيد من التضخم إلى أسعار بعض المنتجات. 4- ارتفاع القيمة السوقية للأسهم شهدت سوق الأسهم منذ عدة سنوات ارتفاعاً متواصلاً في القيمة السوقية للأسهم، فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 255 مليار ريال في عام 2000م حتى بلغت القيمة السوقية للأسهم 2.907 تريليون ريال في نهاية شهر شباط (فبراير) 2006م وهو ما يمثل ارتفاعاً مقداره 1040 في المائة، يبلغ نصيب القطاع الخاص منها ما يقارب الثلثين. وتضاعفت القيمة السوقية للأسهم خلال 2005 مما رفع ثروات المستثمرين الخاصين بنحو 800 مليار ريال خلال عام واحد. ومن المتوقع أن يؤدي شعور معظم حَمَلَة الأسهم بازدياد ثرواتهم إلى رفع مستويات استهلاك أصحابها إما بتسييل بعض هذه الثروات، وإما بالاقتراض أو خفض معدلات توفيرهم. وسيؤدي ارتفاع استهلاك المستثمرين إلى المساهمة في جذب الأسعار ورفع مستويات التضخم. كما أسهم تحول الاستثمار إلى سوق الأسهم في تيسير عملية تسييل الأصول، مما ساعد في رفع حجم السيولة. وقد ارتفعت أيضا قيمة الأصول التي تملكها الحكومة من الأسهم وارتفعت عوائدها، مما حسن الملاءة المالية للحكومة وزاد من قدرتها على زيادة الإنفاق. وكانت القيمة السوقية للأسهم التي تملكها الحكومة في الشركات المساهمة تفوق إجمالي قيمة الدين العام عندما وصلت السوق المالية إلى أوجها في شباط (فبراير) من عام 2005م. كما لعبت سوق الأسهم دوراً كبيراً في امتصاص السيولة الزائدة من سوق السلع والخدمات والأصول الأخرى كالعقار مما هدأ من ارتفاع أسعار هذه السلع والخدمات والأصول الأخرى. وفي الفترة الأخيرة تراجعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة حتى بلغت 1.191 ترليون ريال في 31/3/2007 وهو يمثل انخفاضاً مقداره 59 في المائة من قيمتها في نهاية شباط شباط (فبراير) (5). ومن المتوقع أن يؤدي تراجع القيمة السوقية للأسهم إلى خفض ثروات الأفراد مما سيقود إلى خفض الإنفاق الخاص وبالتالي خفض الاستهلاك. ولهذا فإن تأثير ارتفاع الثروة الذي سببه ارتفاع قيمة الأسهم قد تلاشى في الوقت الحالي، وقد يكون للانخفاض الأخير في قيمة الأسهم أثرا سلبياً على إجمالي إنفاق المستهلكين بسبب الخسائر التي لحقت بأغلبية الأسر في المملكة والناتجة عن تدهور قيمة الأسهم. ولا يقتصر تأثير تغير أسعار الأسهم على التأثير في حجم الثروة لدى الأفراد وإنما يتعداه إلى التأثير في توزيع السيولة المتدفقة بين أسواق السلع وأسواق رأس المال. فقد شهدت أسواق بعض السلع المعمرة والاستثمار في العقار والصناعة والتجارة نوعاً من التراخي في أوج ارتفاع أسعار الأسهم، وهذا ناتج عن توجه السيولة إلى المضاربة في سوق الأسهم. ولهذا فقد يكون لخروج السيولة من سوق الأسهم دور إيجابي في رفع الطلب على السلع المعمرة والاستثمارات الأخرى كالعقار مما أدى إلى رفع أسعار العديد منها. 5- هزات العرض والطلب لم يعان الاقتصاد السعودي من أية هزات رئيسية في العرض والطلب. واقتصرت الهزات على ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بسبب زيادة الطلب المحلي والعالمي. فقد ارتفعت أسعار حديد التسليح خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تزايد الطلب العالمي (آسيا والصين خصوصاً) والمحلي على حديد التسليح ومنتجاته. كما عانت السوق المحلية خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب محلياً وإقليمياً على هذه السلع وعجز المنتجين عن تلبية النمو في الطلب. وهذه المواد لا تدخل مباشرةً في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ولكنها تؤثر بصورة غير مباشرة في تكاليف السكن، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات. وبالإضافة إلى ارتفاعا أسعار النفط، تشهد أسواق المواد الأولية ارتفاعات في أسعار بعض المواد الأولية مثل الذهب والفضة والألمنيوم والنحاس والأخشاب وسيؤدي ارتفاع هذه المواد إلى ارتفاع تكاليف المواد المصنعة التي تدخل فيها هذه المواد مما سيدفع مستقبلاً بأسعار المستهلكين. وقد عانت أسعار الخضار وبعض أنواع الأغذية من ارتفاعات كبيرة في أسعارها وهذا ناتج عن انخفاض العرض بسبب الطقس البارد في الشتاء الماضي وبسبب عدم توافر عمالة كافية لجني المحاصيل. وقد تراجعت أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة بسبب تلاشي الظروف الموسمية التي أدت إلى ارتفاعها. أما بعض السلع مثل السكر فقد كان هناك ارتفاع في الطلب على هذه السلعة على المستوى العالمي مما قد يمثل هزة من هزات الطلب. 6- تثبيت الأسعار أدت سياسة الحكومة في تثبيت أسعار المنتجات النفطية إلى عزل شبه كلي للاقتصاد السعودي عن تقلبات أسعار النفط. وقد أدى خفض أسعار البنزين إلى خفض معدل تكاليف المعيشة، وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط بصورة غير مباشرة في أسعار السلع عالية الاستخدام للطاقة أو التي يدخل النفط أو الغاز في صناعتها. وسترتفع أسعار البتروكيماويات والأسمدة التي تزامن ارتفاع أسعارها مع ارتفاع أسعار النفط مما سيدفع بأسعار المنتجات المعتمدة على البتروكيماويات كالبلاستيك والأسمدة إلى أعلى. التحليل الجزئي للرقم القياسي لتكاليف المعيشة يتكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من ثماني مجموعات رئيسية، وتتكون كل مجموعة من مجموعات فرعية تتألف بدورها من بنود فردية هي عبارة عن سلع يتم قياس أسعارها. وتظهر التغيرات في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وجود تباين أكبر من التغيرات في الرقم القياسي العام. وفيما يلي استعراض سريع للتغيرات في المجموعات الرئيسية: 1. مجموعة الأطعمة والمشروبات تعتبر مجموعة الأطعمة والمشروبات أكبر المجموعات تأثيراً في الرقم القياسي العام والأكثر حساسيةً للفئات السكانية الأقل دخلاً، نظراً لارتفاع حصتها من إنفاق هذه الفئات. وارتفع الرقم القياسي لهذه المجموعة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بنسبة 19.7 في المائة مقارنةً بالرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر تموز (يوليو) من عام 2002 م عندما بدأت موجة الارتفاع التدريجي في أسعار بنود هذه المجموعة. ويرجع ارتفاع تكاليف هذه المجموعة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والسكر والبيض، والخضراوات والفواكه الطازجة. ويعود الارتفاع في أسعار بعض هذه المواد الغذائية إلى ارتفاع الطلب المحلي على هذه المنتجات وسياسة الحماية الموسمية لبعض المنتجات الزراعية. وقد أسهم الدعم المقدم لبعض المنتجات الغذائية النهائية والسلع الوسيطة الداخلة في بعض المنتجات الغذائية في الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كالخبز واللحوم. 2. مجموعة الأقمشة والملابس انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بنسبة 16.1 في المائة مقارنةً بالرقم القياسي لشهر كانون الثاني (يناير) من عام 1999م. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مكونات هذه المجموعة. ويبدو أن ارتفاع درجة المنافسة بين المنتجين العالميين وتوجه المستوردين بدرجة أكبر إلى منتجين أرخص سعراً كالصين والهند أدى إلى تراجع الرقم القياسي لهذه المجموعة. ويتضح من الشكل (3) أن الرقم القياسي لمجموعة الأقمشة والملابس قد أسهم في خفض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة؛ حيث تراجع الرقم القياسي لهذه المجموعة بشكل متواصل تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية. ويبدو من الرسم البياني أن اتجاه الرقم القياسي لهذه المجموعة تنازلياً في الوقت الحالي. والملاحظ على بيانات هذه المجموعة هو الانخفاض المستمر في تكاليفها، مما قد يثير تساؤلات حول دقة البيانات أو اختيار السلع الممثلة لهذه المجموعة. وقد يكون تراجع أسعار بعض بنود هذه المجموعة راجعاً إلى انحدار نوعيتها وليس أسعارها وذلك بسبب اتجاه المستوردين إلى جلب سلع أقل أسعاراً ولكن بجودة أقل. 3. مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه شهد الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن) تغيراً بسيطاً بين شهري كانون الثاني (يناير) 1999م وكانون الأول (ديسمبر) 2006، حيث ارتفع بنسبة 2.6 في المائة. وتركز معظم الارتفاع في الأشهر الأخيرة، فقد ظل الرقم القياسي لهذه المجموعة شبه مستقر حتى بداية 2006م. وهذا الارتفاع لا يشير إلى وجود ضغوط تضخمية لهذه المجموعة خلال هذه الفترة. ومع ما يشهده سوق الإيجارات من ارتفاعات في الآونة الأخيرة إلا أن الرقم القياسي لهذه المجموعة لا يعكس ما يجري في السوق، مما قد يقود إلى الاعتقاد بعدم كفاءة الرقم القياسي لهذه المجموعة بقياس التغيرات في أسعار بنود السكن. وإذا ما ثبت قصور الرقم القياسي لهذه المجموعة بقياس التغيرات الحادثة فعلاً في سوق السكن، فإن ذلك يتطلب مراجعة أسلوب قياس بعض البنود وخصوصاً الإيجارات والتي تمثل الجزء الأكبر من هذه المجموعة. ويشير الشكل البياني رقم (4) إلى وجود ثبات مستمر لتكاليف هذه المجموعة خلال فترة زمنية طويلة مع تعدد مكوناتها مما يضيف المزيد من الشكوك حول دقة الرقم القياسي لهذه المجموعة في قياس التكاليف الفعلية للسكن، وقد يدل على وجود خلل واضح في منهجية أو أسلوب القياس. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات الماضية والقادمة وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت إلى رفع تكاليف بناء الوحدات السكانية، ما سيدفع بالإيجارت إلى أعلى ويزيد كلفة السكن بشكلٍ عام. وتشهد المملكة تنامياً للطلب على المساكن بسبب ارتفاع معدلات النمو السكانية والنمو الاقتصادي القوي. وسيؤثر ارتفاع كلفة السكن إيجابياً على الأرقام القياسية لباقي المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث تدخل تكاليف السكن في تكاليف توفير السلع والخدمات وأي ارتفاع في تكاليف السكن سيمرر بدوره إلى المستهلكين مما يوجد دورة من ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاع تكاليف السكن. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الدعم لصندوق التنمية العقارية ورفع مخصصات الإسكان الشعبي وتطور المنتجات العقارية وزيادة التسهيلات المصرفية الخاصة للقطاع العقاري إلى رفع مستويات الطلب على مواد البناء، ما سيدفع بأسعارها إلى أعلى. وفي المقابل، فإن ارتفاع عدد الوحدات السكانية المزمع بناؤها سيسهم في الحد من ارتفاع تكاليف السكن. وقد أسهمت سياسة تثبيت أسعار المياه والكهرباء والغاز في الحد من ارتفاع تكاليف السكن. 4. مجموعة النقل والاتصالات انخفض الرقم القياسي لمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 14.3 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 مقارنةً بتموز (يوليو) 1999م. وتتكون هذه المجموعة بشكل رئيسي من السيارات والهاتف والجوال والخدمات والسلع المتصلة بها. وتكون السيارات عادةً الجزء الأكبر في هذه المجموعة ويدل انخفاض تكاليف هذه المجموعة على تراجع أسعار السيارات وتكاليف الاتصالات. ويرجع انخفاض أسعار الاتصالات إلى التقدم التقني الذي تحقق في مجالات الاتصالات وإلى تخصيص قطاع الاتصالات ما أسهم في خفض أسعارها. وأسهم خفض الرسوم الجمركية بنسبة (7 في المائة ) في الحد من ارتفاع أسعار السيارات ولكن تكاليف شراء السيارات لم تشهد انخفاضاً خلال السنوات الماضية يبرر التراجع في الرقم القياسي لهذه المجموعة. وحتى إذا أخذ في الحسبان تحسن نوعية المواصفات والتقنيات المستخدمة في صناعة السيارات والذي يبدو أن المصلحة بالغت في تحسن هذه المواصفات فعند المقارنة بالسوق الأمريكية والتي ترتفع بها مواصفات البيئة والسلامة في السيارات باستمرار انخفضت تكاليف السيارات خلال الفترة المقارنة بنسب أقل. من جهةٍ أخرى، أسهمت سياسة خفض أسعار المحروقات من بنزين وديزل في خفض تكاليف هذه المجموعة. 5. مجموعة الأثاث المنزلي انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 بنسبة 4 في المائة عن مستواه في تشرين الأول (أكتوبر) 1999م. وقد يعود هذا الانخفاض إلى زيادة حدة المنافسة بين المستوردين والمنتجين المحليين والعالميين ما أدى إلى تراجع أسعار معظم مكونات هذه المجموعة. 6. الرعاية الطبية ظلت تكاليف هذه المجموعة شبه مستقرة طوال السنوات الست الماضية ولكن أسعار هذه المجموعة بدأت في الارتفاع التدريجي في شهر يونيو 2006م حيث ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة بين شهري كانون الأول (ديسمبر) 2006م مقارنةً بشهر يونيو الماضي. وقد كانت الارتفاعات في أسعار هذه المجموعة محدودة بما في ذلك تكاليف. ويبدو أن الارتفاع المتواضع في تكاليف هذه المجموعة لا يتناغم مع ما شهدته أسعار الأدوية والمعدات الطبية من ارتفاع في تكاليفها، وازدياد تعقد الإجراءات الطبية والذي رفع تكاليف الخدمات الطبية. ويلاحظ أن مستوى الرقم القياسي لمجموعة الرعاية الطبية كان أعلى من مستوى الرقم القياسي العام، ولهذا فقد دفع الرقم القياسي لهذه المجموعة بالرقم القياسي إلى أعلى ولكن بتأثير محدود. ويبدو أن تأثير الرقم القياسي لهذه المجموعة شبه محايد على الرقم القياسي العام. 7. التعليم والترفيه تراجع الرقم القياسي لمجموعة التعليم والترويح في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006م بنسبة 0.7 في المائة مقارنةً بنظيره في 2001م. وقد يكون هذا الانخفاض راجعاً إلى انخفاض أسعار أجهزة الترفيه والترويح، والذي نتج من التقدم التقني في عالم الإلكترونيات وحدة المنافسة في مجال إنتاجها عالمياً. وعلى النقيض من ذلك، فمن المتوقع أن تكون تكاليف التعليم الخاص بكافة مراحله قد ارتفعت بسبب ارتفاع الطلب على هذه الخدمة. كما أن أهمية هذه الخدمة قد ارتفعت في تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع أهميتها وتنامي الطلب عليها إلى دفع تكاليف المعيشة مستقبلاً إلى الأعلى. 8. سلع وخدمات أخرى ارتفع الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006م بنسبة 18.6 في المائة من مستواها في كانون الثاني (يناير) من عام 2002م. وكان ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات هو السبب الرئيسي لارتفاع الرقم القياسي لهذه المجموعة. ومن المعلوم أن أسعار الذهب ارتفعت خلال الأعوام الستة الماضية. ومن الملاحظ أن التغيرات في الرقم القياسي لمجموعة السلع والخدمات الأخرى قد تشابهت مع تغيرات الرقم القياسي العام في بداية عام 1999م حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2001م، وبعد ذلك بدأ الرقم القياسي لهذه المجموعة في دفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى أعلى. ويبدو أن اتجاه الرقم القياسي لهذه المجموعة تصاعدياً في الوقت الحالي وأنه يدفع بالرقم القياسي إلى أعلى. التعامل مع التضخم هناك بعض المؤشرات الإحصائية المستمدة من الاقتصاد الأمريكي التي تدل على أن التضخم يصاحب الدورة الاقتصادية ولكن مع بعض التأخير، حيث يرتفع معدل التضخم بعد تحقيق نمو اقتصادي قوي لفترة من الزمن، ثم يبلغ أوجه بعد بلوغ النمو الاقتصادي أوجه بفترة أخرى. وتشير التطورات الأخيرة في الأسعار إلى ارتفاع إمكانية حدوث الفرضيات نفسها على الاقتصاد السعودي، فقد بدأت معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي بالارتفاع مع بعض التأخير عن الدورة الاقتصادية. وكانت معدلات التضخم منخفضة أو سلبية في السنوات الماضية ولكن يصعب في الوقت الحالي تحديد مستويات ارتفاع الأسعار المتوقعة. ويظهر اتجاه الرقم القياسي منذ نهاية عام 2001م، صعوداً في حدود 0.5 في المائة في السنة، وهذا المعدل منخفض ويعتبر مقبولاً. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت وتيرة الارتفاع في تكاليف المعيشة تتصاعد حيث ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2006م، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مقداره 5.2 في المائة. ومثل هذا المعدل يعتبر مرتفعاً بالمعايير السعودية حيث لا يوجد ارتباط قانوني بين تغير الأجور وتغير الأسعار كما أن ثقافة الأسعار الثابتة تسيطر على الفكر الاجتماعي. ويرى البعض أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة حول الأسعار غير دقيقة بسبب أسلوب جمع الأسعار (6)، وبسبب عدم استقلالية المصلحة، وعدم وجود شفافية كاملة حول هذه البيانات. فبيانات الأسعار والأرقام القياسية حول العالم تنشر بكامل تفاصيلها ولكن مصلحة الإحصاءات العامة لا تنشر إلا الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية، كما أنها لا تنشر الأسعار وأوزان البنود وأسلوب القياس المتبع. ولو نشرت مصلحة الإحصاءات العامة تفاصيل الأرقام القياسية لأمكن التحقق من دقتها من المراقبين وأمكن إصلاح الأخطاء المحتملة في قياس التضخم. ولكن إخفاء التفاصيل يرفع من مستوى التكهنات حول دقة قياس التضخم في المملكة. وهناك الكثير من الناس الذين يرفضون مستوى التضخم الذي تعلن عنه مصلحة الإحصاءات العامة ويرون أنه يقلل كثيراً من مستوى التضخم الحقيقي. وفي حالة عدم القبول بدقة بيانات مصلحة الإحصاءات العامة حول الأسعار، فإن معدلات ارتفاع الأسعار المتوقعة ستكون أكبر ولكن يصعب تحديد حجمها لعدم وجود جهة أو مؤسسة أخرى تجمع الأسعار. وقد أدى انخفاض معدلات التضخم في المملكة لفترة طويلة من الزمن إلى تعود سكان المملكة على معدلات تضخم منخفضة، وقاد ذلك إلى توقع استقرار الأسعار. كما ولد عدم ربط الأجور بالأسعار وثقافة استقرار الأسعار حساسية شديدة ضد تغير الأسعار. وتحاول الحكومة تفادي ارتفاع الأسعار نظراً لتوقع الجمهور معدلات تضخم منخفضة. السيطرة على التضخم للحد من التضخم، يمكن استخدام العديد من الوسائل للتعامل مع مسببات ارتفاع معدلات التضخم. فللحد من ارتفاع معدلات السيولة، يمكن استخدام الوسائل النقدية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لامتصاص السيولة الفائضة على الأمد القصير مثل إصدار سندات قصيرة الأجل. أما على الأمد المتوسط والطويل، فيمكن رفع أسعار الفائدة، كما يمكن للحكومة امتصاص السيولة في سوق الأسهم ببيع بعض الأسهم التي تملكها بشرط إلا يعاد إنفاقها ثانيةً داخل الاقتصاد المحلي أو التعجيل بالإصدارات الأولية لإنشاء شركات جديدة. كما يمكن إدراج أسهم بعض الشركات الأجنبية مثل الشركات الخليجية أو الدولية في سوق الأسهم السعودية. وللتأثير على أسعار الصرف، يمكن تعديل سياسة أسعار صرف العملة وذلك برفع قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية وفك ارتباطه بالدولار وجعله مرتبطاً بسلة من العملات الرئيسية. وتستطيع الحكومة استخدام السياسة المالية لكبح التضخم ولكن ذلك قد يصطدم مع سياسات تحفيز النمو. ويمكن للسياسة المالية التأثير في التضخم من خلال الحد من نمو الإنفاق. ويتأتى خفض معدلات الإنفاق عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من نمو التحويلات إلى القطاع الخاص سواءً الشركات أو الأفراد. وقد يؤدي خفض معدلات نمو الإنفاق الحكومي إلى التأثير في مستويات التنمية ما يقود إلى القبول بمعدلات تضخم معقولة مقابل استمرار البناء والتنمية. أما على صعيد التحليل الجزئي لمكافحة التضخم، فيمكن دراسة أسواق السلع التي تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار ودراسة تأثير السياسات الحكومية التي يمكن أن تقود إلى تراجع أسعار هذه المواد. فقد أدى ارتفاع أسعار الأسمنت مثلاً إلى رفع الحماية عن صناعة الأسمنت، وكان من الممكن إلغاء الرسم كلياً بسبب ارتفاع الأسعار، كما كان في الإمكان إلغاء أي قيود أخرى قد تكون مفروضة على استيراد الأسمنت. كما يمكن الإسراع في إنشاء مصانع جديدة وتوفير الدعم الرسمي لها. ويمكن أيضا التحرك ضد الاحتكارات (7) وفك الاختناقات التي ترفع أسعار سلع معينة. كما يمكن أن يسهم تعديل بعض الأنظمة التجارية في خفض القوى الاحتكارية التي يملكها بعض الأفراد والمؤسسات على بعض السلع. فأنظمة الوكالات الحصرية قد ترفع أسعار بعض السلع. كما أن الامتيازات الممنوحة مثلاً للخطوط السعودية أدت إلى رفع أسعار النقل الجوي (8). وقد أدى ظهور شركات خطوط جديدة إلى خفض تكاليف السفر بالطائرة. وقد تلعب الأنظمة البلدية دوراً في رفع أسعار الأراضي حيث إن تحديد مساحات دنيا وارتفاعات قصوى يرفع من أسعار الأراضي والذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات. وقد يؤدي الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع الأساسية إلى خفض تكاليف النقل وسرعة انسياب السلع، ولعل من أهمها مشاريع النقل كالسكك الحديدية داخل المملكة والتي تربطها بالدول المجاورة. من جهةٍ أخرى، لعبت سياسة الحكومة في تثبيت أسعار الوقود والطاقة ومراقبة أسعار الأدوية دوراً كبيراً في خفض معدلات التضخم. خاتمــة يشهد الاقتصاد السعودي نمواً اقتصادياً قوياً في الوقت الحالي، ويشهد في الوقت نفسه نمواً مرتفعاً في السيولة النقدية وارتفاعاً في تكاليف الاستيراد بسبب تراجع أسعار صرف الريال خلال الأعوام الماضية أمام بعض العملات الرئيسية مثل الين الياباني واليورو وعملات بعض الدول الآسيوية، كما أن من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية. ومن المرجح أن تضغط هذه العوامل على أسعار السلع والخدمات في المملكة وبالتالي ترتفع معدلات التضخم. ويصعب تحديد مستويات الارتفاع، ويؤمل أن تكون هذه المستويات في حدود مقبولة نظراً للسياسة الرسمية الرافضة لمعدلات التضخم المرتفعة وحساسية المجتمع تجاه ارتفاع الأسعار. وترتفع حدة التساؤلات حول دقة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في قياس التضخم في المملكة، بسبب الشكوك المثارة حول بياناته المنشورة والتي قد يبدو أنها تقلل من موجة الارتفاع في أسعار كثير من السلع والخدمات. وقد يكون هناك ما يبرر هذه الشكوك، حيث إن هناك شعوراً بأن الرقم القياسي يقلل من ارتفاع بعض المجموعات الرئيسية والتي منها مجموعة السكن والرعاية الطبية. كما يبالغ الرقم القياسي في الانخفاض في تكاليف مجموعة الملابس ومجموعة النقل والاتصالات. فإذا ما تم الأخذ بالتحفظات حول بيانات هذه المجموعات وتعديل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بما يتناسب مع الواقع الملموس، فإن معدلات التضخم ستعلنها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. فإذا ما تم الأخذ بالتعديلات كافة فإن معدل ارتفاع تكاليف المعيشة سيرتفع لعام 2006م، حيث من المتوقع أن يراوح ما بين 5 في المائة و10 في المائة وذلك بدلاً من معدل ارتفاع شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006م مع مماثله من عام 2005م والذي بلغ 2.9 في المائة. ويأتي هذا الاستنتاج إذا تم أخذ ارتفاع أسعار السلع والخدمات الحاصل في الأسواق. فأسعار السكر والخضراوات ارتفعت بنحو الضعف بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والبيض. وشهدت أسعار السيارات بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بروز أزمة سكن في الأفق قد تدفع بالأسعار إلى معدلات أعلى. وارتفعت أسعار الأدوية بنسب لا تقل عن 50 في المائة، كما شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات. وسيسهم تبني مصلحة الإحصاءات العامة لمبدأ الشفافية ونشرها كافة بيانات الأسعار والأرقام القياسية في التحقق من صحة البيانات من قبل المحللين. فنشر التفاصيل إما سيثبت أن الأرقام المنشورة دقيقة وتعكس الواقع أو أن هناك أخطاء يمكن للمحللين تحديدها ومن ثم تقوم المصلحة بتصحيحها والحصول على نتائح تعكس الواقع. ولهذا فإن تبني الشفافية سيؤدي إلى إبراز الحقيقة. وقد أدى عدم نشر مصلحة الإحصاءات لتفاصيل الأرقام القياسية والأسعار والأوزان المستخدمة إلى ضبابية حول الأرقام القياسية. 1- من البديهي أن يؤدي التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخول الاسمية الثابتة أو التي ارتفعت بنسب تقل عن معدلات التضخم. وتشير تجارب كثير من الدول وخصوصاً الدول النامية إلى تسبب التضخم في تردي وضع الشرائح السكانية منخفضة الدخل. 2- كانت المملكة تعاني من اختناقات في البنية الأساسية، فضلاً عن أن التغيرات كانت أكثر حدةً في السبعينيات. 3- يتطلب تساوي ارتفاع عرض النقود مع التضخم والطلب الحقيقي على النقود وجود توازن في أسواق الأصول (رأس المال). 4- أدى ارتفاع المكاسب الرأسمالية إلى رفع مستويات استهلاك أصحابها ام بتسييل جزءٍ منها أو خفض التوفير من دخول ملاك رؤوس الأموال أو الاقتراض من البنوك. 5- ولكن ومع هذا الانخفاض مازالت قيمة الأسهم في الوقت الحالي تزيد على قيمتها في عام 2000م بأكثر من أربعة أضعاف. 6- يقوم متعاونون من المدرسين بجمع الأسعار الميدانية ويحتاج هؤلاء إلى المزيد من التدريب لإنجاز أعمالهم على مستوى مرتفع من المهنية، ومن الأفضل تعيين مختصين متفرغين في مجال جمع الأسعار. ولا تتوافر في السوق السعودية بيانات كافية عن الأسعار مما يلقي بكامل ثقل قياس الأسعار على مصلحة الإحصاءات العامة. ففي دول أخرى قد يستعان بالبيانات التي تصدرها المؤسسات المهنية مثل رابطة بائعي السيارات في قياس متوسط لأسعار السيارات. 7- يتمتع بعض الوكلاء الحصريين بقوى احتكارية في السوق المحلية مثل وكلاء توزيع السيارات. كما تقوم بعض المؤسسات العامة بدور احتكاري ربما لا يؤثر في أسعار الخدمات ولكن يؤثر في نوعيتها ومن هذه المؤسسات الاحتكارية الخطوط السعودية. 8- أدى مثلاً عدم وجود نقل بالحافلات من المطارات الرئيسية إلى رفع تكاليف النقل من المطارات الرئيسية. |
|
18-07-2007, 07:42 AM
| ||||
| ||||
| شركة واحدة بالنسبة العليا .. وبدء التداول على سهم "ولاء للتأمين" تراجع طفيف لسوق الأسهم .. والمؤشر العام عند مستوى 7427 نقطة أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على تراجع نتيجة عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 18 نقطة ليغلق عند مستوى 7427 نقطة بنسبة انخفاض 0.25 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 158 مليون سهم توزعت على ما يقارب 257 أف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار ريال. وشهد يوم أمس بدء عمليات التداول على سهم الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) الذي أغلق عند مستوى 47 ريالاً, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 16 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 831 مليون ريال. أما على مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث خسر القطاع الصناعي 135 نقطة بنسبة 0.72 في المائة, وبالنسبة نفسها خسر قطاع الخدمات 14 نقطة. انخفض كل من قطاع الاسمنت 22 نقطة بنسبة 0.4 في المائة, وقطاع البنوك 72 نقطة بنسبة 0.39 في المائة, والقطاع الزراعي نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المائة. وعلى الجهة المقابلة ارتفع قطاع الاتصالات 42 نقطة بنسبة 1.74 في المائة, وكذلك كسب قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 56 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للطباعة والتغليف التي خسرت 2.5 ريال لتغلق عند مستوى 45.25 ريال للسهم والواحد, وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التي أغلقت عند مستوى 28.25 ريال بخسارة 1.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة أحمد حسن فتيحي التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 39.75 ريال بمكسب 3.5 ريال في كل سهم, وشركة اتحاد اتصالات التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 57.75 ريال للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه. على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.25 ريال, بعد تداول 942 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرة ملايين ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 126.25 ريال خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.59 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 289 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 62.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 62 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 999 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 73 ريالاً خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.68 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 522 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 7.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 94 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. |
|
18-07-2007, 07:47 AM
| ||||
| ||||
| عمليات التصحيح تلقي بظلالها على مستويات إغلاق مؤشر "بي. إم. جي" ما زالت عمليات التصحيح تخيم على تعاملات سوق الأسهم السعودية لتخفى في ظلالها تردي معدلات الثقة بين المتعاملين، لينهي على إثرها مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية التداولات على مستوى إغلاق 381.3 نقطة، خاسراً 0.6 في المائة وبفارق 2.2 نقطة عن الجلسة الماضية. في حين بدأت السيولة المدارة في السوق الانسحاب من السوق تدريجياً بعد تصفية مراكز السيولة في محافظ المستثمرين نتيجة للاكتتاب الجديد الذي تشهده سوق الأسهم السعودية في سهم "المملكة القابضة". وعلى هذا، انخفضت السيولة المتداولة في السوق بنسبة 14.1 في المائة لتبلغ قيمة إجمالية 3.1 مليار ريال (ما يقرب من 823 مليون دولار). ولاسيما، أن الأثر السلبي المؤقت للاكتتاب الجديد يمتد للفترات المقبلة ولكن تبقى الرؤية المستقبلية لمسار المؤشر إيجابية. تأجيل جمعية "الشرقية الزراعية" أجلت شركة الشرقية للتنمية الزراعية جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب بعد أن أعلنت عن عقد اجتماع لمساهميها الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع الذي عقد عند الرابعة والنصف عصر أمس، للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الخاص باسم الشركة ليُصبح شركة الشرقية للتنمية, تعديل المادة (3) من نظام الشركة إضافة إلى نشاط لأغراض الشركة حسب موافقة وزارة التجارة والصناعة. يشار إلى أن أغراض الشركة بعد التعديل المقترح تتضمن إقامة وتنفيذ المشروعات الزراعية والحيوانية والصناعية والغذائية وتسويقها, تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والزراعية والأعلاف والأسمدة, شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار تلك المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة, إقامة مشروعات التعليب والتعبئة للمياه الصحية والعصائر والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية, إقامة وإدارة المشروعات السياحية والترفيهية وتشغيلها "أسمنت الجنوبية" تربح 351 مليون ريال أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تحقيق صافي أرباح للفترة المنتهية من 30 حزيران (يونيو) 2007 قدرها 351 مليون ريال مقابل 323 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.7 في المائة. كما بلغت أرباح التشغيل للفترة نفسها 340 مليون ريال مقابل 308 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 10.4 في المائة. كما بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية للفترة نفسها 2.51 ريال مقابل 2.31 ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.7 في المائة. وترجع الزيادة في صافي الربح إلى زيادة قيمة المبيعات. انخفاض أرباح "الصحراء" 98 % حققت شركة الصحراء للبتروكيماويات أرباحا صافيه عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2007 بلغت 3.1 مليون ريال مقارنه بـ 150.7 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 98 في المائة تقريبا، كما بلغت ربحية السهم 0.02 ريال للسهم مقارنه بـ 1.00 ريال للسهم عن الفترة نفسها للعام الماضي. كما بلغ صافي أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2007 مبلغ نحو مليون ريال بانخفاض قدره 98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان صافي الربح نحو 99 مليون ريال. "ينساب": الخسائر نتيجة انخفاض إيرادات استثمار رأس المال أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن تحقيق خسائر غير تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2007، وخسائر عن الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2007 بلغت 14.1 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 116.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى السبب الرئيس في تحقيق هذه الخسائر إلى انخفاض الإيرادات الأخرى الناجمة من استثمار رأس المال المدفوع من مستوى 137.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30/6/2006 إلى 3.8 خلال الأشهر الستة الأولى من 2007. 50 مليون ريال أرباح "طيبة" خلال 6 أشهر أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/6/2007 لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية زيادة الأرباح الصافية عن فترة الأشهر الستة بقيمة 50.334 مليون ريال مقارنة بمبلغ 37.203 مليون ريال خلال عام 2006، أي بزيادة قدرها 13.131 مليون ريال وبنسبة 35.30 في المائة. كما زادت الأرباح الصافية عن الربع الثاني من عام 2007 بقيمة 19.327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 13.660 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2006 أي بزيادة قدرها 5.6 مليون ريال وبنسبة 41.50 في المائة، ويرجع سبب ذلك إلى نمو الإيرادات من النشاط الرئيسي بنسبة 23.34 في المائة خلال الفترة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. تراجع أرباح "الفخارية" 4.7% أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، تحقيق صافي ربح للفترة المنتهية في 30/06/2007م قدرها 26،16 مليون ريال مقابل 27،46 مليون ريال، بنسبة انخفاض 4،74 في المائة. كما بلغت أرباح التشغيل للفترة نفسها 25،44 مليون ريال مقابل 29،00 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 12،28 في المائة وبلغ ربح السهم للفترة نفسها 1،74 ريال مقابل 1،83 ريال بنسبة انخفاض قدرها 5 في المائة . وأوضحت الشركة أن مبيعات الفترة بلغت 113،68 مليون ريال مقابل 111،2 مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 2،2 في المائة وترجع أسباب الانخفاض في الأرباح إلى ارتفاع أسعار النقل والتغير في أسعار صرف العملات. أرباح "العقارية " ترتفع 20% ربحت الشركة العقارية السعودية خلال النصف الأول من العام 2007 نحو 62.8 مليون ريال مقابل 52.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي (معدلة) بنسبة نمو 20في المائة في صافي الدخل الكلي بعد احتساب مخصص الزكاة الشرعية. ويرجع سبب الزيادة في صافي الدخل الكلي إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية وحيث أصبحت ربحية السهم 0.52 ريال، وقد حققت أرباحا من النشاط الرئيسي مقدارها 47 مليون ريال مقابل 50.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 7.5 في المائة. من جهة أخرى، أعلنت "العقارية السعودية" أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود التي تضمنت رغبة الطرفين في أن تقوم الشركة بدور المطور الرئيسي للواحة العلمية في الجامعة في الرياض "واحة كسب". |
|
18-07-2007, 07:47 AM
| ||||
| ||||
| المتاجرون يعزون السبب إلى تأخر التداول سوق سوداء تصعد بسهم "جبل عمر" 200 % يشهد سهم "جبل عمر" تداولات غير نظامية (سوق سوداء) بين الأفراد صعدت به في بعض المعاملات 200 في المائة إلى 30 ريالا مقابل عشرة ريالات في اكتتابه. ويعد تأخر إدراج أسهم جبل عمر في سوق الأسهم المحلية من العوامل الرئيسة في نشوب سوق سوداء لبيع أسهم الشركة بدأت تظهر أخيراً من خلال بعض المتاجرين بتلك الأسهم، الذين يعمدون إلى نشر إعلانات بيع أسهمهم في الصحف ومواقع الإنترنت. يشار إلى أن عبد الرحمن فقيه رئيس الهيئة التنسيقية لشركة جبل عمر توقع في وقت سابق أن يتم إدراج سهم شركة جبل عمر في سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المقبل بعد انتهاء الإجراءات النظامية من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: يشهد سهم "جبل عمر" تداولات غير نظامية (سوق سوداء) بين الأفراد صعدت به في بعض المعاملات 200 في المائة إلى 30 ريالا مقابل عشرة ريالات في اكتتابه. وتأتي هذه السوق بالنظر إلى عدم إدراج السهم في السوق. ويعتبر تأخر إدراج أسهم جبل عمر في سوق الأسهم المحلية من العوامل الرئيسة في نشوب سوق سوداء لبيع أسهم الشركة بدأت تظهر أخيراً من خلال بعض المتاجرين بتلك الأسهم، الذين يعمدون إلى نشر إعلانات بيع أسهمهم في الصحف ومواقع الإنترنت. وفسر متاجرون في الأسهم في ردا على استفسارات "الاقتصادية"، تأخر إدراج السهم والخسائر التي تعرضوا لها تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات في محاولة لتعويض الخسائر في سوق الأسهم من خلال المتاجرة ببيع أسهم الشركات غير المدرجة، مؤكدين أنهم عمدوا إلى جمع اكبر عدد من الأسهم من خلال شراء أسماء لمواطنين من أقربائهم, مؤكدين أن إجراءات البيع يتم توثيقها بعقود بيع خاصة. وتوقع المتاجرون بأسهم "جبل عمر" أن يتجاوز سعر السهم في حال إدراجه في سوق الأسهم السعودية مستوى40 ريالاً للسهم، بالنظر إلى المكانة المتوقعة لنشاط الشركة المتصل بقطاع العقار الذي يشهد نموا في مستوى الطلب، تزامنا مع الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. في المقابل، أكدت هيئة السوق المالية: "إن بيع أسهم الشركات خارج نطاق "تداول" يعتبر مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات تداول الأسهم في السوق المحلية"، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة أنه من الصعب متابعة عمليات البيع والشراء التي تتم خارج سوق الأسهم، وأن الهيئة لا تملك آلية لمتابعة مثل تلك الأنشطة غير النظامية. يشار إلى أن عبد الرحمن فقيه رئيس الهيئة التنسيقية لشركة جبل عمر توقع في وقت سابق أن يتم إدراج سهم شركة جبل عمر في سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المقبل بعد انتهاء الإجراءات النظامية من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وأعلن فقيه حينها أن المؤسسين للشركة سيعقدون أول اجتماع لهم عقب الانتهاء من الاكتتاب في 16 شعبان المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة اكتمال رأس المال ليتم في اليوم التالي رفع أوراق الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لحيازة السجل التجاري. وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها 550 مليون سهم، ووصل عدد المكتتبين 4.8 مليون مواطن. أما عدد الطلبات فقد وصل إلى 1.2 مليون طلب، كما بلغت قيمة الاكتتاب 5.5 مليار ريال. |
|
18-07-2007, 07:54 AM
| ||||
| ||||
| توسيع اتفاقيات تجوال الجيل الثالث "الجوال": إطلاق خدمة الاتصال الدولي المرئي مع إندونيسيا وكوريا وسنغافورة قام الجوال أخيراً بتوفير خدمات تجوال الجيل الثالث في عدد من دول شرق آسيا يأتي في مقدمتها إندونيسيا حيث تم توقيع اتفاقية خدمة الاتصال الدولي المرئي وتجوال الجيل الثالث للفيديو مع المشغل الإندونيسي ExcelCom والتي يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا على أراضيها، كما تمت إضافة كل من كوريا وسنغافورة إلى قائمة الدول التي تتيح خدمة الاتصال الدولي المرئي مع الجوال. وقد أطلق الجوال أخيرا خدمة الاتصال الدولي المرئي مع عدد من المشغلين في كل من مصر، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا لتصبح خدمة الاتصال الدولي المرئي متوافرة لعملاء الجوال مع 11 دولة. يأتي ذلك في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها الجوال لتوفير كل الخدمات الممكنة لعملائه أثناء التجوال الدولي مع حلول موسم الإجازات، فقد بلغ عدد مشغلي خدمة التجوال الدولي حول العالم 397 مشغلاً في 141 دولة. كما بلغ عدد مشغلي خدمة "جوال نت" حول العالم أكثر من 152 مشغلاً. وجاء عدد المشغلين لخدمة الرسائل متعددة الوسائط MMS ليصل إلى 44 مشغلاً في 22 دولة. الجدير بالذكر أن الجوال أطلق خلال الفترة الماضية أحدث عروض الجيل الثالث عالي السرعة من خلال تخفيض تكلفة الاتصال المرئي بتكلفة الاتصال الصوتي نفسها ولمدة شهر اعتبارا من 22/6/1428هـ الموافق 7/7/2007م, من خلال شبكة الجوال، التي توفر أفضل تغطية على مستوى المملكة. "السعودية" تحقق زيادة 10% في المبيعات الجوية للربع الأول حققت المبيعات الجوية في تموين الخطوط الجوية العربية السعودية نتائج قياسية في الدخل الإجمالي للربع الأول لعام 2007م، بزيادة بلغت 10 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2006م، فيما زادت نسبة المبيعات على الرحلات الدولية أكثر من 17في المائة عن الفترة نفسها من عام 2006م فيما بلغت نسبة الزيادة في المبيعات على الرحلات الداخلية أكثر من 1.5 في المائة في حين بلغت نسبة الزيادة في المبيعات الأرضية بجميع فروعها أكثر من 37.2 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2006م. وقال محمد جان مدير عام التسويق والمبيعات وخدمات العملاء بتموين "السعودية"، إن من أهم العوامل المباشرة التي أدت إلى زيادة المبيعات في الربع الأول من عام 2007م الاستراتيجية المستمرة في تنويع المنتجات وإضافة ما هو جديد وما يفي باحتياجات المسافرين وأيضا إنتاج بعض المواد التي تصنع حصرياً للمبيعات الجوية في الخطوط السعودية حيث بلغ عدد المواد الموجودة ضمن قائمة مواد المبيعات الجوية في الربع الأول من عام 2007م، 143 منتجا، إضافة إلى البرامج التشجيعية التي تتبعها "السعودية" لتحفيز العاملين في الخدمة الجوية على زيادة البيع إضافة إلى نسبة العمولة التي يتقاضاها الملاح فهناك هدايا شهرية تقدم للملاحين المتميزين في الأداء حيث فاز اثنا عشر ملاحاً حققوا أعلى معدل للبيع خلال الربع الأول من عام 2007م، وهم خالد الخالدي وهشام حمادي ومحمد الخشيرم وماجد الفارسي خلال كانون الثاني (يناير) 2007م. خالد الخالدي وخالد العويد وسعد الدوسري وفايق فطاني عن شباط (فبراير)، وخالد المبارك ومحمد نحاس وخالد الخالدي وخالد العويد في آذار (مارس) 2007م. وأضاف مدير عام التسويق والمبيعات وخدمات العملاء في تموين "السعودية" أنه انطلاقاً من سعي تموين "السعودية" لتشجيع العاملين في الخدمة الجوية، فقد تم الإعلان عن مسابقة سنوية للملاحين بمشاركة بعض الموردين الرئيسيين حيث ستقوم إدارة المبيعات الجوية خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2007م بتقديم عشر جوائز قيمة لأفضل عشرة ملاحين تميزوا في خدمة المبيعات الجوية وتضم قائمة الجوائز سيارة أودي A4 من شركة ترافلر (بقيمة تقريبية قدرها 175 ألف ريال سعودي) للفائز الأول، وطقم ألماس من لازوردي (بقيمة تقريبية قدرها 75.000 ريال) للفائز الثاني، وشنطة فاخرة من العطور الشرقية من جوهرة السرتي للعطور (بقيمة تقريبية قدرها 40 ألف ريال) للفائز الثالث، و25 ألف ريال نقداً للفائز الرابع، و12 ألف ريال نقداً للفائز الخامس، وقسيمة شراء من المبيعات الجوية بقيمة خمسة آلاف ريال للفائزين من السادس إلى العاشر. |
|
18-07-2007, 07:56 AM
| ||||
| ||||
| صحيفة الشرق الاوسط الأسهم السعودية: فشل ارتداد إيجابي تفاعل مع نبأ إيقاف «اكتتابات الصيف» المؤشر العام يخضع لضغوط الباعة ويتقهقر ربع نقطة مئوية  الرياض: محمد الحميدي ساهمت الأنباء المتواردة عن توقف هيئة السوق المالية السعودية لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام خلال الأسابيع المقبلة في إيقاف الموجة الهابطة التي تشكلت مع مطلع تداولات أمس في سوق الأسهم السعودية. إذ دفعت إلى تشكيل موجة صاعدة مقابلة نتيجة ما يتوقع أن تعكسه هذه الأنباء من آثار إيجابية على سوق الأسهم المحلية بعد فترة طويلة امتدت لأكثر من 4 أعوام متواصلة من طرح الاكتتابات منذ بدأت طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية في عام 2003. وبحسب حسن بن عبد الله القاضي، وهو محلل فني سعودي، فإن أبرز الإيجابيات المتوقعة تكمن في عاملين، الأول هو توقع عودة السيولة من جديد للضخ في شرايين سوق الأسهم المحلي، لا سيما أن تلك الاكتتابات كانت تقتطع جزءا كبيرا من سيولة المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية وكذلك من أرصدة الأفراد، إضافة إلى أنها استمرت لفترات طويلة جدا وعلى مدى سنوات بشكل متعاقب ومرهق لميزانيات الأفراد والمؤسسات. والسبب الثاني هو إعطاء إشارة واضحة وصريحة من قبل هيئة السوق المالية بأن الوقت حان لدخول مرحلة أمن نسبي جديدة في سلوك سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن إيقاف الاكتتابات يأتي في سياق تشديد السلطات المالية في البلاد لإعادة الثقة من جديد ويدعم الرؤية بقوة التحكم والسيطرة في آليات السوق. وكانت أنباء تواردت يوم أمس عن توجه هيئة السوق المالية لإيقاف طرح أسهم شركات سعودية جديدة للاكتتاب العام خلال «الأسابيع المقبلة»، ربما تحمل في تقديراتها الأولية خيارين هما التوقف عن الطرح حتى نهاية الصيف الجاري أو ربما حتى نهاية الربع الثالث من العام، مع التأكيد هنا على أنه لم يرد ما يؤكد هذا التوقع أو ينفيه من قبل هيئة السوق المالية. وتوقع القاضي أن تكون سوق الأسهم السعودية حاليا أمام مؤشرات إيجابية واضحة توحي بدخولها مرحلة جديدة من عمرها يدعمه الإعلان عن توقف الاكتتابات بشكل مرحلي وكذلك ما نتج عن حركة المؤشر في الأسبوعين الماضيين، إذ قامت بالسير ضمن حركة «ممتازة» عندما اخترق حاجز 7100 نقطة دعما من سهم «سابك» الذي كان أداءه منطقيا وقويا، أعادا الثقة وكسرا الخوف النفسي. وعلى ذكر «سابك» التي أعلنت عن نتائجها المالية قوية بارتفاع مكاسبها قوامها 48 في المائة، يعود محمد العمران وهو محلل مالي ومصرفي سعودي إلى التأكيد بأن الوضع العام للمؤشر لا يقلق ما لم تخرج أنباء قوية ربما تكون مساهمة في حصار المسافة النقطية التي يراوح فيها المؤشر، مشيرا إلى أن السوق حاليا تحتاج إلى نبأ من مثل إيقاف الاكتتابات. وقال العمران «كنا نتخوف أن تشهد سوق الأسهم السعودية أنباء إعلان عن اكتتاب كبير لمنشآت عملاقة»، مفيدا بأن من شأن تلك الأنباء أن يسبب اضطرابا في حركة المؤشر، ملمحا إلى تأييد إيقاف الاكتتابات في المرحلة الحالية. وكانت رؤية العمران، في رد حول التساؤل عن مدى تأثير أسهم الشركات الكبرى، إذ شدد على ضرورة استقراء حركة السوق من خلال التحرك الكلي للمؤشر العام وليس بالتدقيق في تفاصيل المؤشرات اليومية، مبينا أن المؤشرات السوق الحالية لا بد أن تقرأ في شكل كتلة وفترة زمنية، لتعطي مؤشرات أوضح وأدق عن سير المؤشر وحركة سلوكه. وزاد العمران أن المؤشر العام لا يزال يقع تحت طائلة مقصلة جني الأرباح والتي تستفيد من صعودات الفترة الماضية، إلا أن المؤشر رغم ما تعرض له لا يزال أمام مفترق نقطة المقاومة عند مستوى 7600 نقطة. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر العام عندما يستطيع اختراق حاجز 7600 نقطة فإن ذلك سيعطيه دفعة جديدة للذهاب إلى اختراق مستوى نقاطي أعلى، مشيرا إلى أن طبيعة السوق لا بد أن تفترض مساحة للالتقاط الأنفاس وقراءة الأوضاع. وشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تفاوتا في أدائه، فبعد الصعود السريع فور انطلاق التداولات، عادت استراتيجية الباعة للتحرر من الأسهم لتضغط على المؤشر العام، ويصل في أدنى مستوى إلى 7378 نقطة. ولكن ساهمت أنباء التوجه نحو إيقاف الاكتتابات لشن حركة صعود وشراء جديدة دعمت قفز المؤشر العام ليكتسي اللون الأخضر من جديد ويرتفع إلى 7467 نقطة. ولكن الغلبة كانت لضغط البيوع في آخر دقائق التداول ليقفل السوق عند 7427.03 نقطة، تمثل هبوطا قوامه 0.25 في المائة، بعد تداول 158.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار). |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
