| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
12-06-2007, 08:10 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء 12/6/2007 تخصيص 40 % من رأسمال الشركة الثالثة للجوال للاكتتاب العام أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، طرح 40 في المائة من الشركة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة التي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".وحسب القرار سيتم تخصيص 140 مليون سهم لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية, حيث دأبت الحكومة على دعم هاتين الجهتين من خلال إتاحة الفرصة أمامهما لتملك حصص في الطروحات الأولية. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب نحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رفع حصة المواطنين في الشركة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال لتكون 40 في المائة بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة والتي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية". وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص للشركة التي سيكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى. وحدد المجلس موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد. ووجه المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة, وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين. يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية. ورحب اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤها بقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بالموافقة على العرض المالي الذي كان قد قدمه بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية. وكانت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، قد أعلنت خلال مراسم أقيمت في مقرها في الرياض، في تاريخ 24 آذار (مارس) 2007، أن شركة إم تي سي والاتحاد الذي تقوده تقدما بأعلى عرض مالي من بين سبعة عروض مالية أخرى. وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء السعودي، قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة إم تي سي: "إننا نشعر بسعادة غامرة لقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر، بالموافقة على عرضنا الخاص برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، وأعضاء مجلس الوزراء السعودي الموقر على الثقة التي أولونا إياها، كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية خلال مراحل الترخيص". وأضاف: "في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤية نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواطنين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها. وقال الدكتور الأحمدي (المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد تأسيسها) في هذه المناسبة: "إنني أتطلع إلى التحديات المقبلة، فإنني واثق من أن النجاح سيكون حليفا لطموحاتنا الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي بخدماتنا ذات الجودة العالية من ناحية، وبإسهامنا الإيجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة إم تي سي، في الأسواق الدولية، فإنني على يقين من أن قدراتنا التنافسية ستسهم في حصد مزيد من العوائد لمساهمينا".  |
|
12-06-2007, 08:42 AM
| ||||
| ||||
| عقب رعايته مراسم اتفاقية استحواذ "التصنيع" على "ليونديل" العالمية بـ 4.5 مليار ريال الوليد بن طلال: ننتظر رد هيئة السوق لطرح أسهم "المملكة القابضة" أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن شركته لا تزال تنتظر رد هيئة السوق المالية السعودية حول تحديد حصة الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق ما تراه هيئة السوق المالية مناسبا في هذا الشأن. وأفاد الأمير الوليد بن طلال عقب رعايته مراسم توقيع الصفقة التي أبرمتها الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة "كريستل" والمملوكة بنسبة 66 في المائة لشركة التصنيع الوطنية "التصنيع" للاستحواذ على شركة "ليونديل" العلمية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) أن سوق الأسهم السعودي وصلت إلى مرحلة وصفها بـ "المتوازنة"، معتبر أن النقطة التي أقفل عندها المؤشر أمس ستمنح سوق الأسهم السعودية قوة للانطلاق خلال الأعوام المقبلة، لكنه طالب جميع المتعاملين في سوق الأسهم أن يفرقوا جيدا بين الشركات ذات العوائد أو ما أسماها "القوية" والشركات الضعيفة أو "الهزيلة" ـ حسب وصفه. وتضمنت الصفقة شراء الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل" التابعة لشركة التصنيع الوطنية لجميع مصانع "ليونديل" العالمية الثمانية الخاصة بتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم ومركز الأبحاث التابع لها في أوروبا وقد أنهت الشركة كامل الاجراءت النظامية للاستحواذ وانتقال ملكية الأصول. وفيما يتعلق بالصفقة التي تمت بين "التصنيع" و "ليونديل" العالمية، قال الأمير الوليد بن طلال، باعتباره المستثمر الرئيس في شركة التصنيع، إن الصفقة مهمة جدا وتدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وهي تدل على تنويع مصادر الدخل. وأشار الأمير الوليد إلى أن هذه الصفقة لها عالمية، بخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيسهم في تذليل أي عقبات قد تقف أمام المنتجات السعودية. وقال "بحسب علمي، إنه سيتم احتساب الإيرادات والأرباح بصفة فورية كون شركة "ليونديل" باعت لنا المصانع وهي تعمل حاليا والمردود سيكون فوري من جهة الإيرادات والأرباح". من جانبه، أوضح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع، أن تمويل صفقة الاستحواذ، سيتم من خلال بنوك عالمية وعن طريق قروض مباشرة من الشركات التي ستشترى دون أي ضمان من "كريستل" وشركائها، كما أن غالبية القيمة المتبقية سيتم تمويلها "كريستل" وجزئياً من مالكي الشركة. وقال: "إن سياسة شركة التصنيع في طرح أي شركة من شركاتها للاكتتاب العام، يجب أن تتوافر لدى الشركة عدة منتجات متنوعة تستطيع أن تحملها في الظروف التي تتفاوت فيها الأسعار في بعض المنتجات، معتبرا أن منتج ثاني أكسيد التيتانيوم هو سلعة تتداول عالميا، حيث تسوق لنحو 77 دولة، وأسعارها تتفاوت من توقيت لآخر، وهي جزء من منظومة التصنيع الوطنية التي تسير في مرحلة نمو مستمر. من جهته، أفاد الدكتور طلال الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة كريستل ـ المستفيدة من الصفقة ـ أن ثاني أكسيد التيتانيوم له استخدامات متعددة، حيث إن 60 في المائة من الإنتاج العالمي من هذه المادة يدخل في صناعة الدهانات بجميع أنواعها والمستخدمة في طلاء السيارات، المباني، النسيج، الورق، وبعض الأنواع الدوائية، كونها مادة غير فاعلة وليس لها ضرر على الإطلاق. |
|
12-06-2007, 08:58 AM
| |||
| |||
| العقارية السعودية تتملك ارض بمدينة الرياض بمبلغ 60.6 مليون ريال وأرض في المدينة المنوره بمبلغ 10.5 مليون ريال أعلنت الشركة العقارية السعودية في بيان نشر لها بموقع تداول انها قامت بتملك ارض شمال مدينة الرياض على طريق الملك عبدالعزيز وتبلغ مساحتها (519.059 ) متر مربع بمبلغ إجمالي وقدرة (60.686.691) ريال كما تملكت أرضاً في المدينة المنورة بجوار دوار تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الملك عبدالعزيز وتبلغ مساحتها (63.493) متر مربع بمبلغ اجمالي وقدرة ( 10.503.810) ريال .
|
|
12-06-2007, 08:58 AM
| ||||
| ||||
| مؤشر "بي إم جي" يتخلف إلى مستويات أبريل الماضي - تحليل: موسى حواس - 27/05/1428هـ استقر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية على مستوى 372.3 نقطة إثر تداولات نشطة فاقت فيها عروض البيع على الشراء هاوياً على إثرها المؤشر بنسبة 2.9 في المائة وبفارق 11.3 نقطة عن التداولات الماضية. حقق المؤشر قيمة إجمالية للتداول بلغت 4.0 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، منخفضة بنسبة 10.1 في المائة عن تداولات جلسة الأحد. مازال القطاع الزراعي في دائرة الضوء لليوم الثاني على التوالي متردياً بنسبة 6.2 في المائة خاسراً 46.9 نقطة. حقق كل من قطاعي الخدمات والزراعة قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.5 مليار ريال تقريباً، بينما انخفض الأول بنسبة 5.2 في المائة بفارق 41.3 نقطة انخفضت غالبية أسهم القطاعات بنسب اقتربت من المعدلات القصوى المسموح بها |
|
12-06-2007, 08:58 AM
| ||||
| ||||
| الشيخ المنيع: تداول أسهم البنك الآن أصبح جائزا 100 % " الجزيرة" يعلن تحوله كأول بنك تقليدي في المملكة إلى المصرفية الإسلامية بالكامل - محمد البيشي من الرياض - 27/05/1428هـ البساط الأحمر بدأ يطوى على البنوك التقليدية في السعودية، فيما المصرفية الإسلامية تكتسح الأسواق العالمية بنجاح، هذا ما أكده الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء رئيس الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة البارحة الأولى في الرياض، عقب إعلان البنك في حفل حضره أعضاء الهيئة وجمع كبير من العملاء لتدشين تحول البنك كأول مصرف تقليدي في المملكة إلى المصرفية الإسلامية. وقال الشيخ المنيع في اللقاء المفتوح الذي حضره الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، والدكتور محمد القري والدكتور حمزة الفعر والدكتور عبد الستار أبو غدة، إضافة إلى الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية وعدد من كبار موظفي البنك، إن تداول أسهم البنك أصبح الآن جائزا بعد هذا التحول. وبين الشيخ المنيع أنه وبعد سنوات من العمل الشاق وبعد أن صادف هذا التوجه العديد من الانتقادات والتثبيط أصبح اليوم حقيقة، مبينا أن الهيئة الشرعية في البنك اجتمعت مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، وتبين لها بعد دراسة مستفيضة لجميع العمليات التي يقوم عليها البنك، أنه أصبح بنكا إسلاميا يتمتع بجميع خصائص البنوك الإسلامية. وزاد" نرجو أن يكون بنك الجزيرة أنموذجا للبنوك الأخرى للسير على منواله في سبيل التحول الكامل للمصرفية الإسلامية، وأنا هنا أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون لتحقيق هذا الإنجاز الفريد من نوعه، كما أشكر مؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها مثل تلك التوجهات". وتطرق اللقاء إلى الحديث عن بعض منتجات وخدمات بنك الجزيرة المتميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعـة الإسلاميـة السمحة التي أصبح بنك الجزيرة من خلالها أحد البنوك الرائدة في المملكة بتميزه بتقديم حلول مصرفية إسلامية حديثة. من جانبه طرح طه بن عبد الله القويز كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام من عملاء بنك الجزيرة كما تقدم بالشكر الجزيل للهيئة الشرعية للبنك وجميع العملاء ومنسوبي البنك على تعاونهم الذي أدى إلى النجاح الكبير والمميز الذي حققه البنك أخيرا بأن أصبحت جميع منتجاته متوافقة مع أحكام الشريعة بنسبة 100 في المائة. فيما أوضح مشاري بن إبراهيم المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن هذا اللقاء التعريفي يأتي انطلاقاً من إيمان بنك الجزيرة بأهمية دعم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة بشكل عام وللتأسيس لنقاش وحوار مع كل المهتمين من أفراد المجتمع من أجل فتح آفاق جديدة لمواكبة ما تشهده المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من تطورات متسارعة ولتقديم لقاءات وأنشطة متواصلة لغرض تعريف وتثقيف عامة الجمهور". من جهته قال الدكتور محمد الغامدي: "إن تبني البنـك استراتيجيته في التميز بتقديم وتطوير خدمـات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيقه النجاحات المتواصلة لتلك الخدمات والمنتجات التي تقدم لأول مرة في السوق المصرفية السعودية التي أهلته للريادة والتميز، شجعته للاستمرار في تطوير المنتجات والخدمـات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة السمحة وتلبية لرغبات العديد من عملائه ومواكبة لتطلعاتهم، إضافة إلى تكريس جهوده في تعريف المجتمع وتثقيفه بها وبآلياتها". |
|
12-06-2007, 09:01 AM
| |||
| |||
| صحيفة الشرق الأوسط عن الأمير الوليد بن طلال: ننتظر قرار هيئة سوق المال لطرح شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام أعلن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة المملكة القابضة أنه في انتظار تصريح هيئة سوق المال السعودية لطرح أسهم شركته «المملكة القابضة» للاكتتاب العام ،وقال «نحن في انتظار إي قرار ستتخذه هيئة سوق المال في شأن طرح شركة المملكة القابضة للاكتتاب»، دون أن يشير هذه المرة إلى تحديد الموعد المتوقع للطرح، وذلك حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط اليوم. وكان الأمير الوليد قد ذكر في مقابلة مع مجلة ميد الاقتصادية قبل عدة أسابيع أن طرح حصة في شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام سيكون قبل نهاية الربع الجاري الذي لم يتبقى عليه سوى أقل من عشرين يوماً. كما أوردت الصحيفة أن الأمير الوليد أشار إلى أنه سيستمع لقرار موافقة الهيئة مثله مثل غيره، لافتا إلى أنه يتقبل ويحترم ما تصدره الهيئة من قرارات تتخذ لطرح جزء من أسهم شركته للاكتتاب، في اشارة على ما يبدو الى تحديد نسبة الطرح التي دار حولها تفسيرات غير رسمية كثيرة حيث، ذكر البعض أنها ستكون 30 % من رأس مال الشركة البالغ 63 مليار ريال فيما أشار آخرون الى أنها لن تتجاوز 5 %، بينما لم يعقب أي من من الأطراف ذات العلاقة بالاكتتاب على ذلك . وكانت آخر المصادر غير الرسمية قد أوردت الأسبوع الماضي أن نسبة الطرح ستكون 30 % يخصص منها 15 % لمؤسسة التأمينات العامة وصندوق التقاعد و 10 % للصناديق الاستثمارية فيما يطرح 5 % للاكتتاب العام.
|
|
12-06-2007, 09:02 AM
| ||||
| ||||
| تقرير لمصرف الراجحي: الإصلاح الاقتصادي سيمنح القطاع الخاص قوة تنافسية عالمية الإنفاق الحكومي والخاص سيعيد ربحية البنوك السعودية إلى مستوياتها الطبيعية واصل الاقتصاد السعودي نمو، حيث يقدر أن يكـون الناتـج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال 347.9) مليار دولار) والناتج المحلـي الحقيقـي بمعدل 4.6 في المائة خلال عـام 2006 مـدعوماً بالمـستويات المرتفعة لأسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة. وقال تقرير اقتصادي أصدره مصرف الراجحي إن المملكـة تمر حالياً بمرحلة إصلاحٍ وتحريرٍ اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد حديث ومتنوع يمتلك القدرة على المنافسة العالمية بقيادة القطـاع الخاص وفقاً لأفضل الأساليب والمعـايير العالميـة. تقـدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من مليار دولار عـام 2006 ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010 نتيجـةً لسياسة الانفتاح الذي تشهده المملكة ولاسـيما فـي قطاعـات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية. ولأول مرة منذ ثلاثين عامـاً تعمل حالياً شركات نفط عالمية مثل إيكسون موبيل وشل جنبـاً إلى جنب مع" أرامكو" السعودية لتطوير احتياطي الغاز . وبالرغـم من الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد السعودي إلا أن تلك الآثار قد تم كبت حدتها إلى حد كبير بفضل الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم ونمـو استثمارات القطـاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر. مـن ناحية أخر، تبنت المملكة إجراءات فعالة تهدف إلى الانضباط المالي، حيث مضت مؤسسة النقد في مضاعفة الاحتياطي النقـدي الخارجي ليبلغ (842)مليار ريال بنهاية عـام 2006، ومـن المتوقع أن يتخطى التريليون ريال بنهاية 2007 بنسبة تـصل إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. عرض النقود ارتفع عرض النقود خلال آذار (مارس) 2007 بمقـاييس (ن (1 و( ن (2 و(ن (3 بمعدل شهري بلغ 1.9 في المائة و2.6 في المائة و 3.4في المائة إلى 322.67 561.66 و677.84 مليار ريـال علـى التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في آذار (مارس) 2007 ارتفعـت مستويات الإجماليات النقديـة الثـلاثة (ن 1 ، و ن2 ، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغـت 11.1 في المائة، و16.9 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصـل خـلال السنوات الثـلاث الماضية بمعدلات تهدف إلـى تلبيـة متطلبـات النمـو الاقتصادي المرتفع. واستقر حــجم الودائع المصــرفية في آذار (مارس) 2007 عـند 612.77 مليار ريال مقارنة بـ 590.6 مليار فـي شباط (فبرايـر) مرتفعاً بمعدل شهري 3.8 في المائة وبمعدل سنوي بلـغ 16.8 في المائة. كما استقر إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك التجارية عند 503 مليار ريال في آذار (مارس) 2007م مقارنة بـ 494.1 مليار فـي شباط (فبراير)، أي بارتفاع شهري 1.8 في المائة. وسنوي 7.7 في المائة. وارتفع الائتمان متوسط الأجل، بمعدل شهري بلغ 2.2 في المائة إلـى79.43 مليار ريال، بينما تراجع الائتمان قصير وطويل الأجـل بمعدل شهري 1.7- في المائة و0.4- في المائة إلـى 275.2 و 148.4مليار ريال على التوالي . وخلال فترة الـ 12 شهراً المنتهيـة في آذار (مارس) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 6.5 في المائة و37.9 في المائة على التوالي بينما تراجع الائتمان طويـل الأجل بمعدل 1.8- في المائة وخلال آذار (مارس) 2007 بلغت القـروض الممنوحة للقطـاع الخاص 468.2 مليار ريـال وهـــو مـا يمثل 93.1 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ 34.8 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.9 في المائة من إجمالي القروض. وتعطي جميع هذه المؤشرات دلالات.. على استمرار الحفز الاقتصادي ومواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام2007. وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال آذار (مارس) 2007 بمعدل شهري بلغ 0.4 في المائة بعد أن ســجل انخفاضا بمعدل 0.6- في المائة في شباط (فبراير) وخلال العام الممتد من آذار (مـارس) 2006 إلى آذار (مارس) 2007 م بلغ معدل التضخم السنوي 2.9 في المائة متـأثراً بارتفاع أسعــار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعــدل 5.6 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5 في المائة والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المائة، ومن المقدر أن يكون قد ارتفع إلى 2.2 في المائة خلال2006 . ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطـاع البنـاء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال عام 2007. كما أسهمت اختناقات سـوق العمل بصورة أساسية في رفع الأسعار نظراً لارتفاع تكاليـف العمالة والمواد. وفي خط.. تهدف إلى احتواء أي نـذر محتملـة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي الـسعود في 7 شباط (فبرايـر)2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيـات إعـادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة. توجهات الأسواق ارتفع سعر صرف اليورو أمام الريال بمعـدل 0.6 في المائة فيمـا تراجعت أسعار صـــرف الاسترليني والين بمعدل 0.9- في المائة و0.1- في المائة على التوالي خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو) 2007 نتيجة لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلـك العملات على المسرح العالمي، حيث يحتفظ الريال بـسعره ثابتـا مقابل الدولار. وخلال الســنة المنتهية في 15 أيار (مـايو)2007 ارتفع سعر صرف كل من اليورو والاسترليني أمـام الريال بنسبة 6.2 في المائة و5.5 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صـرف الين بمعدل 8.6- في المائة. استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية على تقلبه منذ بداية عـام2007 ، وخلال الشهر المنتهي في 15 أيار (مـايو) 2007 كـسبت السوق 86 نقطة بمعدل 1.2 في المائة مغلقة عند 7547 نقطة. وجـاء أداء القطاعات خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو)2007 م متبايناً، حيث ارتفعت القطاعات التالية: الخدمات 8.5 في المائة ثم الصناعة 6.6 في المائة والأسمنت 4.2 في المائة والزراعـة 3.5في المائة بينما تراجعت: الكهرباء 6- في المائة والاتصالات 4- في المائة والبنـوك 3.8- في المائة والتأمين 0.7- في المائة وخلال السنة المنتهية في 15 أيار (مايو) 2007 خسـر المؤشـــر العـــام مـا معدله 36.4- في المائة. ووفقاً للمؤشرات القطاعيـة فقد كان قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين متراجعـاً بمعـدل -41.9 في المائة تلاه قطاع البنوك 41.9- في المائة ثم الكهرباء 40.5- فالخدمات -38.3 في المائة والتأمين 35- في المائة والأسمنت 30.2- في المائة والصناعة 24.8- في المائة وأخيراً الزراعة 5.2- في المائة وبالنسبة للعائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007 فقد حققت الأســـهم السعودية خسائر ثقيلة بلغت 11.2- في المائة في كانون الثاني (ينايـر)2007 ، غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً فــي شباط (فبرايـر) 2007 بمعدل 16.1 في المائة ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاســراً بمعـدل 3.2- في المائة خلال نيسان (أبريل) 2007. وفي أيار (مايو) 2007 ارتفع السوق بمعدل طفيف بلغ 0.9 في المائة. وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام2007 تراجع المؤشر بمعدل 5.6- في المائة وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 16 أيار (مـايو) 2007، 1182.42 مليار ريال مقارنة بـ1167.2 مليار اً في 18 نيسان (أبريـل) 2007 مرتفعاً بمعدل 1.3 في المائة في خلال شهرٍ تقريباً ومتراجعاً بمعـدل 51.5- في المائة مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل فـي 31 كانون الأول (ديسمبر)2005 (في خلال ستة عشر شهراً ونصف(. ومن بين 90عشر شركات بما نسبته 70.5 في المائة من إجمالي رأسمال الـسوق، وفيما يخص أرباح الشركات المدرجة في السوق فقد حققت ست من بين أكبر 15 شركة في السوق نمواً في أرباحها للربع الأول من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما تراجعت أرباح الـ 9 شركات المتبقية ليهبط المـستوى العـام لأرباح الشركات بمعدل طفيف بلغ 0.1-في المائة إلى 16237 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 16260مليون ريال للربع المناظر من2006. وحققت شركة سابك وهي أكبر شركة مدرجةً في السوق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول مـن عام 2007 هي الأعلى ربعياً على الإطلاق منذ تأسيسها بلغـت 6300 مليون ريال بارتفاع 50 في المائة عن نفس الفترة من العـام الماضي مدعومةً بتحسن أسعار معظم البتروكيماويات الأساسية، حيث ارتفع الإنتاج والتسويق بمعدل11 في المائة 14 في المائة علـى التوالي. وفي المقابل حققت شركة الاتصالات السعودية وهـي ثاني أكبر شركة في السوق تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2007 إلى 2719 مليون ريال وهو الأدنـى ربعيـاً خلال عامين متراجعاً بمعدل 20.4- في المائة مقارنة بنفـس الفترة من العام السابق حيث أثرت حدة المنافسة في أربـاح الشركة بعد أن كانت الوحيدة في سوق الاتصالات. البنوك السعودية من المنتظر أن تستفيد المصارف الـسعودية مـن الإنفـاق الحكومي والخاص المتعاظمين على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يـشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك الـسعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الأول مـن عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية |
|
12-06-2007, 09:05 AM
| ||||
| ||||
| اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة - فايز المزروعي من الدمام - 27/05/1428هـ ينظر ديوان المظالم في منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء) في أول جلسة للدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، وذلك للمطالبة بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة. وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن الشركة ستركز في دعواها ضد الوزارة على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية ستتمحور حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، و في موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية. وكشف الحوشاني أن تصريحات الوزارة الأخيرة في تفسير المادة 110 من نظام الشركات قد يضطر الشركة إلى طلب وقف دعواها المرفوعة لديوان المظالم في منطقة عسير ضد مراقب حسابات الشركة الذي يستند إلى تفسير الوزارة لهذه المادة، حيث إن تصريحات الوزارة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان من واجب الوزارة أن تلزم الصمت ولا تبدي أي رأي كان في قضية منظورة أما القضاء. وبين أن الشركة استندت أيضا في دعواها إلى أن وزارة التجارة والصناعة خالفت في تصريحاتها المادة 110 من نظام الشركات، حيث فسرت المادة بغير ما هو مقصود منها، إذ فرقت هذه المادة من النظام بين المساهم الذي يدفع باقي قيمة سهمه قبل المزاد، وذاك الذي لم يدفع باقي القيمة، في حين أن الوزارة لم تفرق بينهما في تصريحاتها وشروطها التي تم نشرها، حيث طالبت الوزارة شركة بيشة بالمساواة بين كل من دفع كامل قيمة السهم، ومن لم يدفع القيمة كاملة، وهذا يعد مخالفة لما تنص عليه جميع مواد نظام الشركات في السعودية، بسبب أن ملكية السهم معلقة على شرط يتمثل في سداد قيمة السهم بالكامل، موضحا أنه بناء على التفسير الصحيح لنص المادة 110 من نظام الشركات واستنادا إلى المادة 148 من النظام ذاته، فإن الشركة لا يجب عليها عقد جمعية عمومية غير عادية، كونها لم تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها، بل إن للشركة أرباحا رفضت الوزارة الاعتراف بها، فضلا عن أن تشهير الوزارة بالشركة يعد أيضا من الأمور المخالفة للنظام. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة. |
|
12-06-2007, 09:08 AM
| ||||
| ||||
| "هيئة الاستثمار" ترخص لمصنع أثاث في جدة بـ 125 مليون ريال رخصت الهيئة العامة للاستثمار لأحد المستثمرين العرب لإقامة مصنع متخصص في صناعة الأثاث ومستلزماتها في مدينة جدة بتكلفة وصلت إلى 125 مليون ريال.- أنور البغدادي من جدة - 27/05/1428هـ وقال أحمد حمود العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة العواضي، إن المصنع يقع على مساحة 13800 متر مربع، وسيخصص في صناعة الأثاث الراقي الحديث وسيعمل على تجهيز عدد من المشاريع العملاقة التي ستنطلق في السوق السعودية وأسواق منطقة الخليج. وتطرق إلى أن مصنعه سيكون على ثلاث مراحل يستوعب في بدايته 270 عاملا ثم ترفع طاقته العمالية إلى 500 وفي مرحلته الأخيرة يصل عددهم إلى 700 عامل، وسيدشن العمل في المصنع في مطلع العام المقبل 2008. وأكد بأن اختيار السعودية مقرا ومنطقة لاستثماراته يأتي لما تتمتع به المملكة من مميزات استثمارية وتسهيلات كبيرة قدمتها الهيئة العامة للاستثمار حيث أصبحت المملكة محط أنظار ومنطقة جذب استثمارية مغرية لكثير من المستثمرين. ونوه بأن المملكة تشهد تناميا ملحوظا في حجم الاستثمارات بخاصة مع المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ومنها المدن الاقتصادية العملاقة التي أطلقها ودشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. يشار إلى الهيئة العامة للاستثمار استطاعت تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشهادة البنك الدولي حيث تقدمت للمرتبة 38 بين دول العالم كبيئة جاذبة للاستثمار، كما تسعى لجعل المملكة من أفضل عشر بيئات استثمارية على مستوى العالم مع حلول العام 2010، ويتوقع أن تتقدم المملكة ثماني مراتب في تقرير البنك الدولي المنتظر في شهر أيلول (سبتمبر) بسبب فتح العديد من القطاعات الاستثمارية وتسهيل الكثير من الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. |
|
12-06-2007, 09:09 AM
| ||||
| ||||
| ممثل الخارجية الإيطالية لـ "الاقتصادية": شركات إيطالية تسعى للدخول في منافسة مشروع القطار السريع دشن أوجينيو داوريا السفير الإيطالي في المملكة أخيرا التوسعة الجديدة لشركة شيكو في مجمع الراشد في الخبر أحد فروع مجموعة شركات ارتسانا الإيطالية، وذلك بحضور إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحديثي التجارية الوكيل لشركة ارتسانا الإيطالية في المملكة والإمارات وعدد من منسوبي السفارة الإيطالية والقنصلية وبعض رجال الأعمال. وأكد لـ"الاقتصادية" اميديو سكاربا ممثل التجارة الخارجية الإيطالية في الرياض، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا لعام 2006 بلغ أكثر من 32.5 مليار ريال بزيادة 11 في المائة عن عام 2005. وقال سكاربا إن عدد الشركات الإيطالية المستثمرة في السوق السعودية 24 شركة من كبريات الشركات في عدة أنشطة مثل الطاقة والنفط والآلات الميكانيكية والصناعية ومبيعات التجزئة والصناعات البتروكيماوية، مؤكدا أن هناك شركات إيطالية جديدة ستدخل السوق السعودية للاستثمار في بعض المشاريع الحيوية خاصة في بعض المدن الصناعية، إضافة إلى الدخول في المنافسة على مشروع القطار السريع "المترو" في مدينة الرياض. وكشف ممثل التجارة الخارجية أن هناك عددا من الشركات الإيطالية تدرس حاليا فكرة التحالف مع بعض الشركات السعودية المتخصصة بهدف الاستثمار في السوق السعودية التي تعد سوقا آمنة في ظل ما تشهده من استقرار اقتصادي وسياسي، مضيفا أن الندوة التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية الإيطالية بالتنسيق مع السفارة وممثلية التجارة الخارجية في الرياض أخيرا لأكثر من 300 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منهن 12 سيدة سعودية، الهدف منها بحث الفرص الاستثمارية في إيطاليا والمملكة. من جانبه قال إبراهيم الحديثي إن مبيعات شركة ارتسانا خلال عام 2006 بلغت أكثر من 1.4 مليار يورو، منها خمسة ملايين يورو مبيعاتها في السعودية، متوقعا زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة، خاصة بعد التوسعة الجديدة التي تضمنت الديكور والأثاث والمساحة، إضافة إلى تدشين أربعة فروع جديدة خلال هذا العام في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، ليصل عدد فروع الشركة إلى 16 فرعا تغطى معظم مناطق المملكة، مضيفا أن مبيعات مجموعة الحديثي خلال عام 2006 تجاوزت 100 مليون ريال، متوقعا زيادة في مبيعاتها تصل إلى 15 في المائة. |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
