| | |
| |
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
25-04-2007, 07:58 AM
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007 صحيفة الاقتصاديه في حلقة نقاش علمية استضافتها "الاقتصادية" بالتعاون مع "الاقتصاد والتمويل" أنواع "المضاربة" في سوق الأسهم السعودية على طاولة خبراء الاقتصاد والمال  - "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ نظمت "الاقتصادية" بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة – التابعة لرابطة العالم الإسلامي، البارحة الأولى حلقة نقاش مغلقة حول " المضاربة في الأسواق المالية: حالة السوق المالية السعودية" قدمها الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام. وشرح الباحث من مقدمة البحث مصطلح المضاربة في أسواق المال بشكل عام، مفيدا أن الحديث عنها دون تحديد مفهومها تسبب في اختلاف جمهور الناس والمختصين في الحكم عليها. ورجح أن يكون من بين أسباب ذلك تعدد أنواعها ومصاحبتها في العادة لاستراتيجيات تداول أخرى بعضها نافع ضار، مبينا أن البحث يستهدف تجلية مفهموم المضاربة وأنواع المضاربين والفرق بينها وبين المضاربات في أسواق المال. وحظيت الحلقة بحضور مختصين في الأسواق المالية، والتمويل والاقتصاد الإسلامي، وفتح المجال للحضور لتقديم نقد لورقة الباحث من خلال رؤى علمية. واستمرت الندوة نحو ساعتين تخللها العديد من المداخلات والاستفسارات التي هدفت إلى الوصول إلى رؤية علمية لتحقيق أهداف الحلقة. وتطرق الباحث بعد ذلك إلى مفهوم المضاربة، وتعريفاتها، وصنف المتداولين من خلال المتداول لمنفعة وهو الذي قال الباحث إنه يصنف لعدة أصناف من بينها المستثمر، المتحوط، المقامر، الهاوي، في حين أن المتداول لمنفعة غيره وهو مدير صندوق الاستثمار، ومتجنب الضرائب، والمتداول الرابح الذي ينقسم لعدة أصناف من بينها المضارب، التاجر، والصنف الثالث هو المتداول المسترسل. وتطرق الباحث بالتفصيل لكل نوع متطرقا إلى الملاحظات في كل نوع، تم تطرق لمنافع المضاربة ومفاسدها، ثم أثر المضاربين في السيولة، ثم أنواع المضاربين في سوق الأسهم السعودية. وقدم الباحث عدة توصيات للوصل إلى الهدف الذي تسعى إليه الدراسة، وآثارها في سوق الأسهم السعودية. وكان من بين حضور الندوة التي أدارها الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس التحرير كل من: عبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات سابقا والمتخصص المعروف في مجال المحاسبة، وعلي السيد، والدكتور رجاء المرزوقي الوزير المفوض رئيس وحدة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مبارك السليمان، والزميل الكاتب فهد القاسم، والدكتور عبد الله آل سيف، والدكتور يوسف القاسم، والدكتور جميل الخلف، والدكتوريوسف الزامل المشرف المكلف في الهيئة، والدكتور عبد الله العمراني، والدكتور محمد الموسى، والدكتور خالد المقرن عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وزيد الشثري، والدكتور سلمان الدخيل، وخالد المهنا من هيئة التمويل الإسلام شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بـ 7 مليارات ريال سوق الأسهم تكسب 30 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7203 نقاط - فيصل الحربي من الرياض - 08/04/1428هـ أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف ضمن حركة تذبذب تصاعدية طغت على مسار المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7203 نقاط كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.42 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 169 مليون سهم توزعت على 211 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال. أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر تسع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما كسب قطاع التأمين 38 نقطة بنسبة 2.68 في المائة، وكذلك قطاع الاسمنت 87 نقطة بنسبة 1.72 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.88 في المائة، قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.71 في المائة، والقطاع الصناعي 70 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك بدوره 18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي ارتفعت بالنسبة العليا كاسبة 5.75 ريال ولتغلق عند مستوى 63.25 ريال للسهم، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 32 ريالا بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 50.75 ريال، والشركة السعودية للصناعات الدوائية التي أغلقت عند مستوى 49.75 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 4.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.21 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 153 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 58.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 42 مليون ريال توزعت على 727 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.25 ريال كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.29 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 95 مليون ريال. من جهة أخرى تصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 740 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 51 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بحجم تداول يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 351 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 34.5 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 379 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.4 مليون سهم، ولينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 84.75 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. ارتفاعٍ طفيف لمؤشر "بي إم جي"، ولكن...  - تحليل: موسى حواس - 08/04/1428هـ مما لا شك فيه أن الانخفاضات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية على مختلف الفترات تعد من الظواهر الطبيعية والاجتماعية، إذ تجتمع المؤثرات الاقتصادية الخارجية مع سلوكيات ونفسيات المتعاملين دافعة جمهور المستثمرين للبيع CrowdBehavior and Psychology. وبصفه عامة، عادةً ما تحدث هذه الظواهر في الظروف التالية؛ بعد ارتفاع أسعار الأسهم لفتراتٍ متتالية يصحبها تفاؤل باتجاه الاقتصاد، عند تجاوز متوسط مضاعف الربحية للسوق المعدلات طويلة الأجل، وكذلك عند الاستعمال الكثيف للشراء الهامشي واللجوء إلى القروض البنكية لتمويل صفقات الشراء. وبما أن بورصات الأوراق المالية تعد بمثابة المرآة للاقتصاد ككل، فبالتالي تمر البورصات بنفس المراحل الاقتصادية التي تمر بها الدولة سواء كانت من فترات الازدهار أو الضعف. ولذا من أجل النهوض ببورصة الأوراق المالية بوجهٍ عام وبسوق المال السعودية على وجه الخصوص، لابد من اللجوء إلى آليات مناسبة ومنطقية لتدعم هذه المنهجية وتحد من مخاطر الاستثمار. تبدأ هذه الآليات بتغيير منهجية المستثمر ومفهومه تجاه طرق الاستثمار في سوق الأسهم. إن عملية تحديد الأسهم الاستثمارية وسط العشرات بل المئات من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم، تعد عملية في غاية التعقيد وتختلف وفقاً لرؤية ومنطقية كل مستثمر على حدا وبالتالي تتعدد الاستراتيجيات الاستثمارية وفقاً لعوامل مختلفة. سنعرض جزءا من تفاصيل الاستراتيجيات المناسبة المتبعة في أسواق المال في هذا التقرير على أن يتبع في تقاريرٍ متتالية. أولاً، لابد من تحديد فترة الاستثمار المنشودة، طويلة أم قصيرة الأجل، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الإطار الزمني والاستراتيجية المناسبة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. تعد هذه أولى الخطوات الضرورية لأنها ستحدد نوعية الأسهم المقتناة في محفظة الأسهم. وبفرض أن المستثمر يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، فمن المنطقي توجيه السيولة الاستثمارية تجاه الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية عن غيرها من الشركات في السوق. ويتم تحديد هذه النقاط من خلال الفحص الدقيق لنشاط وأداء الشركة تاريخياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة لهذه الشركة SWOT Analysis أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الاستثمار قصير الأجل، فمن المناسب اللجوء إلى إحدى الاستراتيجيات التالية، Momentum Trading وهي استراتيجية يتم بموجبها اختيار الأسهم التي شهدت زيادة في الأسعار وقيمة التداول على مر الفترات السابقة. إلى جانب ذلك، يجن أن تتمتع هذه الأسهم بارتفاعات مستقرة وأظهرت سلاسة في ارتفاع أسعارها. الهدف من وراء ذلك، هو عندما تكون الأسعار مستقرة ولا تتعرض لتذبذبات في الأسعار بسرعة، فمن السهل الشراء عند ارتفاع السهم حتى تبدأ عمليات جني الأرباح في الظهور وتتحقق المكاسب الرأسمالية عند البيع في بداية الهبوط. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من عرض استراتيجيات الاستثمار ويهدف من ورائها توعية الجمهور المستثمر للتغلب على فترة الهبوط الراهنة لسوق المال السعودية.  |
|
25-04-2007, 08:07 AM
| ||||
| ||||
| مرة يقف عند مستوى 7777.77 وأحيانا أخرى يغلق على 7676 نقطة متداولون: الأرقام المميزة للمؤشر دليل قدرة المضاربين على التحكم في مساره  - محمد البيشي من الرياض - 08/04/1428هـ امتص عدد من النكات والتهكمات الخفيفة للمتداولين في سوق الأسهم، الغضب الدائم من الحركة البطيئة والمتذبذبة لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا مع كل حدث جديد يطول المؤشر، كان آخرها قدرة عدد من المضاربين على وقف المؤشر عند مستوى من الأرقام المتشابهة "المميزة"، وفق رأي عدد من زوار صالات أسهم، تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس. وأبدى مستثمر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ تعجبه من قدرة بعض المضاربين في السوق على تحديد أرقام محددة للمؤشر، ومنها توقف المؤشر عند نقطة( 7777.77 )، أو إغلاقه عند مستوى (7676 نقطة)، ما يعني وفق قوله، تمتع هؤلاء المضاربون بقوة تأثير عالية على التحكم في مسار السوق، دون أن تستطيع اللوائح والأنظمة المتعلقة بنظام التداول منعهم من ذلك. وأضاف" إن مثل تلك الأفعال تفقد المستثمرين الجادين ثقتهم بالسوق وقدرتهم على التحليل واتخاذ قرارات شراء أو بيع، بناء على المعطيات الفنية"، كما أنها تعكس مدى القوة التي يتمتع بها عدد من المضاربين". وتشهد صالات التداول في بنوك محلية في الرياض، حركة زوار بطيئة عزاها عدد من الموجودين في صالات الأسهم إلى الضرر الناتج عن تحديد فترة التداول، التي وصفوها بـ"المزعجة"، إذ أكدوا أنها ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد المتداولين في صالات الأسهم، كما أنها غيرت من الطريقة التفاعلية التي كانت تؤثر في حركة المؤشر. وقال لـ"الاقتصادية" محمد السيف، مستثمر أسهم، إن التناقض الذي يبديه المسؤولون في هيئة سوق المال، حول موعد وحجم الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق قريبا، أثر على قرارات المستثمرين بشكل كبير، إذ يعتقد الكثير منهم أن طرح أسهم جديدة للاكتتاب وبأحجام كبيرة، كما هو الحال مع اكتتاب"كيان" أو " الفخارية"، سيؤثر على مستوى السيولة المتداولة على بقية أسهم السوق. وزاد" سمعنا منذ فترة تصريحا لمسؤول في هيئة سوق المال، يقول" إنه لا نية لطرح اكتتابات جديدة في المرحلة القريبة"، وبعد أسبوعين فوجئنا بطرح جديد". وهنا يتابع مفلح الشهراني، متداول في صالة أسهم بنك الرياض" لا يمكن أبدا أن يحقق السوق قاعدة مثالية للتداول، إلا أنه يمكن أن يكون هناك عمليات مراقبة ومتابعة أفضل من قبل الجهات المشرعة لقوانين السوق، تمكنها من منح صغار المستثمرين مزيدا من الثقة في مستقبل السوق. وأكد الشهراني أن انعدام الثقة في مستقبل السوق أثر على طريقة المتداولين في التعامل مع الأسهم، إذ حول بعض المستثمرين الذي كانوا يحتفظون بالأسهم لفترات أطول، إلى مضاربين، خوفا من تعرض أسهمهم لخطر التلاعبات التي يحيكها كبار المضاربين، على عدد من شركات السوق. من ناحية أخرى سيطرت توقعات أسعار الأسهم المنتظر طرحها للتداول قريبا، ومنها أسهم شركات الأنابيب الفخارية، وشركة كيان، على جزء من الحديث الدائر في صالات الأسهم، التي وصف الكثير من زوارها الفترة الصباحية، بفترة" الترقب"، فيما سموا فترة ما بعد صلاة الظهر، "وقت شد الظهر". وقال محسن الدغيلبي " لم يعد التداول بعد تغيير الفترة، وعدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمستوى التذبذب، مغريا أو مشجعا، كما هو الحال سابقا، إذ ساهمت فترة التداول الواحدة، في إحداث نوع من الملل عززه قلة الموجودين في صالات الأسهم، والناتج عن الوقت المحدد لجلسة التداول، وكذلك التناقض الحاصل بين أرباح الشركات المدرجة في السوق ونتائجها على المؤشر، حتى أنها أصبحت سمة تلازم سوق الأسهم، أي عندما تصدر الشركات بيانات نمو في قوائمها، هذا يعني هبوطا لسعرها على الشاشة ـ على حد قوله. "الاتحاد للتأمين" تعين "بي إم جي" مستشارا لاكتتابها  - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 08/04/1428هـ عينت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مركز بي إم جي مستشارا ماليا تمهيدا لطرح 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية على تأسيس الشركة والترخيص لها في المملكة. وأوضح سليمان عبد الرحمن الصالح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاون، أن صناعة التأمين في المملكة أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن حجم سوق التأمين محليا سيصل خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة إلى أكثر من 15 مليار ريال خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات). من جانبه، قال عباس عبد القادر عبد الجليل العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، إن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاما في السوق السعودية، كما أن الشركة مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها أخيرا، موضحا أن الشركة يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشيخ صالح العلي الراشد فيما يضم مجلس الإدارة نخبة من رجال الأعمال السعوديين. ورجح عباس أن يبلغ حجم أقساط التأمين في السوق السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة 20 مليار ريال، مبينا أن الشركة ستطرح للاكتتاب 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال، أي ما يعادل 105 ملايين ريال بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار. من جهته، أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي، أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من الشركات الرائدة والعاملة في السوق منذ وقت طويل، كما أنها تتمتع بإدارة مهنية واحترافية عالية، مشيدا بالشركة بعد اختيارها مركز بي إم جي مستشارا ماليا بعد تحويلها إلى شركة مساهمة. رئيس مجلس إدارة "الدوائية" لـ "الاقتصادية": مصانع الأدوية السعودية لا تغطي سوى 15 % من احتياجات البلاد - ظافر الشعلان من الرياض - 08/04/1428هـ أكد لـ "الاقصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية، أن تسعة مصانع للدواء موجودة حالياً في المملكة تغطي نحو 15 في المائة من احتياجات المملكة فقط. وقال: ليس هناك دولة تكتفي 100 في المائة من حاجات تصنيعها، لأن هناك أدوية متخصصة وأدوية صغيرة لا تستطيع أن تبني لها صناعة، بل لابد من وجود صناعة للأدوية التي يكون الاستهلاك والطلب عليها كبيرا. وأوضح العبد القادر أن حجم سوق الدواء السعودية يقدر بنحو أربعة مليارات ريال، بنمو يراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً أي بحدود 400 مليون ريال زيادة سنوية، معللاً ذلك بقوله إن الخدمات الصحية ترتبط بالإنفاق الحكومي والنمو السكاني ونمو الوعي وهذه جميعها عوامل تشجع على نمو السوق. ونفى العبد القادرأن تكون هناك شركات أجنبية مصنعة للدواء تخطط لإعاقة صناعة الأدوية السعودية، وقال "السوق مفتوحة ومنافسة ولن تستطيع شركة إعاقة الأخرى، ولكن متى ما توافرت فرص استثمارية يستطيعون أخذها.. بإمكانهم ذلك". وأكد أن الشركة بدأت في تصدير دواء "سنافي" - المقوي الجديد - إلى دول الخليج وغيرها، مبيناً أن هذا الدواء أصبح يباع خارج المملكة حالياً بعد أن أثبت نجاحه.مشيراً إلى أن المصنع ينمو بحسب نمو السوق والمنتجات الجديدة. يشار إلى أن الشركة الدوائية تتميز بامتداد نطاق خدماتها لتغطية السوقين المحلية والخارجية بكفاءةٍ عالية، كما تتمتعُ "الدوائية" بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع العديد من الجهات التشريعية والمؤسسات والمنظمات الطبية والمهنية، وذلك انطلاقاً من جودة منتجاتها، وتمسكها بأخلاقيات الممارسات المهنية، ووجودها الفاعل والمنبثق من استثماراتها الضخمة في مختلف قطاعات التسويق والمبيعات والتشريعات الدوائية والأسواق الخارجي السبت.. طرح 675 مليون سهم في "كيان السعودية" بقيمة 6.75 مليار ريال "سامبا" تعلن جاهزيتها لإدارة أضخم عملية اكتتاب تشهدها السعودية  - "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ أعلنت مجموعة سامبا المالية استكمال جميع استعداداتها لبدء الاكتتاب في أسهم شركة كيان السعودية، وهي أحدث شركات "سابك"، المزمع انطلاقه السبت المقبل الثامن والعشرين من نيسان (أبريل) الجاري, وهو الأكبر في تاريخ السوق السعودية. وسيتم خلال هذا الاكتتاب طرح 675 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات سعودية للسهم، حيث ستبلغ قيمة الاكتتاب 6.75 مليار ريال، ويشكل ذلك 45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال، وتبلغ مدة الاكتتاب عشرة أيام، ويتوقع أن تشهد نسبة إقبال غير مسبوقة في تاريخ المملكة. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما والحد الأعلى 20 مليون سهم. وأكدت مجموعة سامبا المالية، مدير الاكتتاب، ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب التي تم نشرها عبر الصحف المحلية، والتي سيتم توزيعها كذلك للمكتتبين على شكل كتيبات أثناء عمليات الاكتتاب. ومن المقرر أن تبدأ جميع البنوك المستلمة في استقبال طلبات المكتتبين اعتبارا من السبت المقبل, وسط توقعات بتحقيق فائض مالي يزيد كثيرا عن المبلغ المطلوب لتغطية الاكتتاب والمحدد بـ 6750 مليون ريال. هذا علما بأنه تم تجهيز ما يربو على ثمانية ملايين استمارة وزعت على جميع فروع البنوك المستلمة لتلبية احتياجات المكتتبين وضمان سير عملية الاكتتاب دون معوقات. وأعلن عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن "سامبا" اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاكتتاب الكفيلة بإخراجها بكل يسر ومرونة لتحقق أهدافها، حيث تم وضع الخطط التنظيمية لتوفير كل الإمكانات التي من شأنها استيعاب نسبة الإقبال المرتفعة المتوقع أن يشهدها الاكتتاب في أسهم "كيان السعودية". وأكد العيسى على دقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع كل جوانب عملية الاكتتاب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المكتتبين، مشيرا إلى "أن وسائل الاكتتاب الإلكترونية كمواقع الإنترنت المخصصة من قبل البنوك المستلمة وخدمات الاكتتاب عبر الهاتف وأجهزة الصرف الآلي ستشكل عنصرا أساسيا في تسهيل سير عملية الاكتتاب بما يكفل الراحة لجميع المكتتبين والانسيابية في تلقي الطلبات". ولفت العيسى إلى أن "سامبا اتخذت سلسلة من الإجراءات التي من شأنها الحد من عمليات التلاعب أو استغلال أسماء الأشخاص من دون علم أصحابها"، موضحا أن "خبرات سامبا الواسعة في إدارة عدد كبير من الاكتتابات الضخمة التي شهدتها السوق السعودية، من شأنها أن تسهم في نجاح هذا الاكتتاب وتنفيذه وفقا لأعلى المعايير وأكثرها كفاءة، والتغلب على أية ثغرات ممكن أن تؤثر على المكتتبين". وأوضح العيسى أنه سيتم إصدار بيانات خلال فترة الاكتتاب تكشف عن كل النواحي المتعلقة بسير عملية الاكتتاب ونشره عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لـ "سامبا" و"سابك" بهدف الحفاظ على درجة عالية من الشفافية ونشر الحقائق، داعيا جمهور المكتتبين إلى ضرورة التعرف على جميع الشروط والتعليمات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم قبل إتمام علمية الاكتتاب. يذكر أن مجموعة سامبا المالية كانت قد أعلنت عن إعدادها سلسلة من الكتيبات الإرشادية والتعريفية باللوائح والأنظمة الخاصة بعلمية الاكتتاب، وتم توزيع تلك الكتيبات على كل فروع البنوك المستلمة بهدف توفير كل المعلومات والبيانات اللازمة للمكتتبين بما في ذلك المواقع الإلكترونية والهواتف المجانية للبنوك المستلمة |
|
25-04-2007, 08:09 AM
| ||||
| ||||
| 40شركة فرنسية تتسابق للفوز بعقود في المدن الاقتصادية السعودية  - أنور البغدادي من جدة - 08/04/1428هـ توصل عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال التطوير العمراني للمدن إلى اتفاقيات مبدئية مع بعض المطورين الرئيسين للمدن الاقتصادية السعودية. جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء السعودي - الفرنسي لتطوير المدن والعمارة الذي نظمته القنصلية الفرنسية والبعثة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في جدة مع الوكالة الفرنسية لتطوير التجارة الدولية أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بجدة بمشاركة أمانة مدينة جدة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية في جدة وهيئة المهندسين السعوديين والبنك السعودي الفرنسي. كما ذكرت مصادر "الاقتصادية" أن الشركات الفرنسية تتفاوض مع أمانة جدة للفوز بعقود تطوير 50 حياً عشوائيا في جدة وكذلك إنشاء مشروع محطة مركزية تربط بين جدة ومكة. من جانبه، أكد الدكتور شارليس هنري السفير الفرنسي لدى المملكة أن حضور ومشاركة40 من أصحاب ومسؤولي كبريات الشركات الفرنسية يؤكد الرغبة لدى الشركات الفرنسية بالدخول والاستثمار في السوق السعودية والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية، ما سيؤدي إلى تعزيز وتقوية العلاقة الاقتصادية والشراكة بين البلدين الصديقين. وقال الدكتور عبد القادر أمير وكيل أمين محافظة جدة للتطوير والتخطيط إن هذا الملتقى فرصة سانحة لإطلاع الجانب الفرنسي على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. واستعرض الدكتور يحيى كوشك عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جهود الهيئة في تأهيل وتطوير المدن السعودية من خلال الكوادر الهندسية الوطنية. كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار تجربة الهيئة في المدن الاقتصادية الست التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا. وأضاف السفير الفرنسي أن الهدف من هذا اللقاء هو إلقاء الضوء على الخبرات الفرنسية العريقة في مجالات العمارة وتخطيط وتطوير المدن بإضافة إلى أمانات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. من جهته, قال صالح التركي رئيس غرفة جدة إن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وانفتاحه المبكر مع الاقتصاد العالمي وما شهده الوطن من تحرك نشط وتطور في مجال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. |
|
25-04-2007, 08:18 AM
| ||||
| ||||
| وفد رجال الأعمال السعودي يلتقي عددا من الوزراء في أستانة كازاخستان تعرض دخول شركتين حكوميتين للاستثمار في السعودية - "الاقتصادية" من أستانة (كازاخستان) - 08/04/1428هـ بحث عدد من رجال الأعمال السعوديين أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانة, تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم في كازاخستان تعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية, فضلا عن إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في مدينة ألماتا, وفتح مركز للمنتجات الكازاخستانية في جدة. والتقى الوفد الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات, وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط في كازاخستان, إلى جانب سادات مينبايف رئيس شركة سامروك وهي شركة قابضة تتولى إدارة أصول الدولة, وخيرات كليمبيتوف رئيس شركة قازينة المعنية بالتنمية المستدامة, وأبدى الجانب الكازاخستاني رغبته في دخول الشركتين الحكوميتين في استثمارات مشتركة في السعودية بخاصة مع التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الرياض للأجانب حاليا, وعلى اعتبار أن تلك الشركتين تملكان خبرات طويلة في تنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة. وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يرأس أيضا الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الكازاخستاني, أن هذا المنتدى يمثل نقلة جديدة في العلاقات التجارية بين المملكة وكازاخستان في ظل المناخ الإيجابي للاستثمار في البلدين، وسيفتتح هذا المنتدى رئيس وزراء كازاخستان كريم ماسيموف. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل دعامة قوية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن الفرص أصبحت مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة مع الجانب الكازاخستاني بالإضافة إلى إمكانية عرض منتجاتهم بهدف إيجاد أسواق لها في المنطقة حيث تعد كازاخستان سوقاً واعدة للاستثمارات والصادرات السعودية. ويضم الوفد عددا من رجال الأعمال والتنفيذيين في القطاع الخاص السعودي من بينهم: عبد الرحمن عثمان نائب رئيس شركة الكابلات السعودية, محمد النمر رئيس شركة النمر لمواد البناء في الدمام, عادل أحمد الصالح الأمين العام لغرفة الأحساء, واصف كابلي رئيس شركة الكابلي للتجارة المحدودة في جدة, إبراهيم الهزاني مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية في الرياض, خالد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء (جدة), علي عبد الهادي الحيدر رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية لما وراء البحار (الدمام), أيمن ربوعي الرئيس التنفيذي لشركة هبات للاستثمار والتسويق, محمد بوخمسين (شركة الري للصناعات الغذائية), سعود الشعلان المدير العام لشركة موارد الأهلية للزراعة, خالد البعيز (شركة مصنع الشرق الأوسط لمعدات الكهرباء), إبراهيم آل طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن طالب الدولية, داود العصيمي, سعيد البدوي, أحمد باجعيفر, ومحمد اليحيى. وحسب إحصاءات عام 2005 فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح كازاخستان حيث بلغت الصادرات الكازاخستانية إلى المملكة 281 مليونا و666 ألف ريال ، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى كازخستان مليونا و82 ألف ريال فقط. نقص الأسفلت يسيطر على لقاء مقاولي الطرق في غرفة الرياض - "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ سيطرت قضية نقص الأسفلت على لقاء التواصل الثالث لمقاولي الطرق الذي نظمته الإدارة العامة للمقاولين غرفة الرياض, بحضور المهندس علي السويلم نائب رئيس لجنة الطرق في الغرفة. وناقش اللقاء عددا من العقبات التي تواجه مقاولي الطرق من خلال عدم توافر كميات الأسفلت من شركة أرامكو السعودية، وكذلك الصعوبات التي تواجه المقاولين من خلال نظرية السوبر بيف على المشاريع الجديدة. وطالب عدد من مقاولي الطرق بضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع شركة أرامكو لتوفير الأسفلت نظراً لوجود حسم من الكميات المحددة لكل مقاول رغم أنهم يقومون بتزويد الشركة ببرامجهم الشهرية واحتياجاتهم من الأسفلت مدعماً بالعقود المبرمة معهم. فيما اقترح المهندس السويلم أن يقوم المقاولون بعمل خزانات لتخزين الكميات الزائدة من الأسفلت، حيث تعد الخزانات غير مكلفة وتتيح للمقاول أخذ الكمية المحددة بانتظام، وعمل احتياطي له في الظروف التي يتم إيقاف الإنتاج لإجراء الصيانة الدورية للمصافي بالشركة، أو الظروف الجوية التي تعوق الناقل من الوجود في اليوم المحدد. كما طالب بعض المقاولين أن يكون هناك نموذج واضح مبين فيه عدد الشركات والكميات التي تسحبها من "أرامكو" واحتياجات الشركات لكل ثلاثة أشهر حتى يكون هناك شفافية ووضوح في التعامل. وتناول اللقاء بعض العقبات التي تواجه القطاع المتمثلة في عدم وجود مرجعية للمقاولين تتبنى مشاكلهم وتكون هي المشروع للقطاع وكذلك ظاهرة هروب العمالة وارتفاع الأسعار. من جانبه أوضح المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض أن لجنة المقاولين في الغرفة تقوم حالياً بدراسة آلية لتعويض المقاولين عقدياً عند ارتفاع الأسعار بحيث يكون هناك هامش للمخاطرة أما ظاهرة هروب العمالة فنوه بأن هناك حلولاً تدرس لمنع تفشي هذه الظاهرة التي من شأنها الإضرار بالأمن والاقتصاد الوطني وإلى تعطل المشاريع التي يقوم المقاولون بتنفيذها. ودعا بعض المقاولين إلى إلقاء محاضرة لشرح نظام المشتريات الحكومية، فيما أوضح المهندس السويلم أن هناك قرارات حكومية تم تطبيقها، ومنها تعديل قيمة الدفعة المقدمة عند توقيع المشاريع الحكومية لتكون 10 في المائة إضافة إلى تحديد نسبة السعودة المطبقة في قطاعات المقاولات بنحو 5 في المائة, مشيراً إلى أن اللجنة تسعى حالياً لتطبيق القرارات التي تساعد المقاولين على إنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر. الفلبينيون يطمحون إلى المشاريع السعودية الصغيرة - فايز المزروعي من الدمام - 08/04/1428هـ أكد عبد العزيز بن خالد العياف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن العلاقات الاقتصادية بين الفلبين والسعودية متميزة وتزداد عمقاً، إضافة إلى أن الروابط التجارية بين البلدين ستزداد من خلال تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وأوضح العياف خلال لقائه وفدا اقتصاديا يضم ممثلين لـ 16 شركة فلبينية زار الغرفة أمس، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حدود تسعة مليارات ريال عام 2005، مقارنة بـ 5.4 مليار ريال عام 2004. وفي العام ذاته بلغت قيمة الواردات السعودية من الفلبين 331 مليون ريال بينما، تجاوز حجم الصادرات السعودية حدود ثمانية مليارات ريال، لافتا إلى أن أهم الواردات السعودية الرئيسية من الفلبين هي الموز، إذ تشكل هذه السلعة نصف إجمالي الواردات، التي بلغت قيمتها عام 2005 نحو 163 مليون ريال. من جهته أكد الدكتور توماس جي أكينو رئيس الوفد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة في الفلبين، أن الشركات الفلبينية تتوق إلى المشاركة في مشاريع البناء السعودية، وذلك من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرة للمشاركة في هذه المشاريع.. مشيدا بخطوة السعودية في تحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي، مما رفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، وهذا ما دفع الشركات الفلبينية إلى النظر في الاستثمار في قطاع المقاولات داخل السعودية. واستطرد توماس قائلا "نحن في البداية ننوي المشاركة في مشاريع البناء الصغيرة وتنفيذها من خلال برنامجنا "التكنولوجيا والخبرات"، ولكن في إطار المشاريع الكبيرة الحجم، يمكن أن نشكل ائتلافا بين الشركات الفلبينية ونظيراتها السعودية لتنفيذ هذه المشاريع" |
|
25-04-2007, 08:20 AM
| ||||
| ||||
| تقرير مجلس الغرف يكشف 8 أسباب أوقفت العمل ببرنامج شهادات المطابقة في بلد المنشأ المختبرات الخاصة.. هل تكون حائط صد لصحة وأمن المجتمع أم يخترقها التستر؟  - حبيب الشمري من الرياض - 08/04/1428هـ يثير الجزء الخامس والأخير من التقرير الاقتصادي الذي أصدره حديثا مجلس الغرف السعودية، وبدأت "الاقتصادية" نشره تباعا منذ السبت الماضي، قضية المختبرات الخاصة التي أقرتها الحكومة في مسعى لرفع جودة العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحمل جزء من المسؤولية من خلال إتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه المشاريع وفق آلية واضحة وشفافة. لكن التقرير يحذر من تعرض هذه المختبرات إلى التستر والمتمثل في تستر الملاك السعوديين على الأجانب من خلال ملكيتها فقط، في حين يسند العمل للأجانب دون رقابة، مبينا أن ذلك أمر لا يمكن التساهل فيه لأنه يمس صحة وسلامة وأمن المجتمع على اعتبار أن تسهيل دخول سلع مستوردة رديئة أو مخالفة يهدد الجميع ويشكل خرقا كبيرا لسلامة المجمتع ككل. ويرصد التقرير ستة فوائد لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في هذا المجال وهي: المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، توفير الرسوم والتكاليف المرتفعة التي كان يتم دفعها للمختبرات الأجنبية، التسهيل على رجال الأعمال من خلال سهولة وسرعة إجراءات الفسح الجمركي عن السلع المستوردة، تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال في المختبرات الوطنية, وإحلالها بدلاً من المختبرات الأجنبية لسهولة التعامل والاتصال بها عند حدوث أية مشكلة، تخفيف الضغط على المختبرات الحكومية, ونقل جزء كبير من أعمالها إلى المختبرات الخاصة، وفحص جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً دون أي تمييز. وختم التقرير بالتأكيد على أهمية خلو نشاط المحتبرات منذ البداية على الخلو من عمليات التستر, حتى لا تلحق بغيرها من الأنشطة, خصوصا أن التستر في هذا النشاط أكثر خطورة منه في الأنشطة الأخرى, لأنه نشاط حساس متعلق بصحة وسلامة وأمن المجتمع السعودي من ناحية, ومتعلق كذلك بسمعة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. هنا مزيد من التفاصيل: تعد السعودية من أهم الأسواق العالمية، سواءً في مجال الصادرات أو الواردات، حيث تستقبل الأسواق السعودية سنوياً كميات هائلة من السلع والمنتجات من مختلف دول العالم، بلغت في عام 2005 نحو 223 مليون ريال تمثل 42.1 مليون طن، وقد عزز من تزايد الواردات انتعاش النشاط الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وتبني المملكة سياسات الاقتصاد الحر، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وما ترتب عليه من انفتاح أكثر للأسواق وتحرير للتجارة الخارجية، وتنافس العديد من دول العالم لإمداد السوق السعودية بمختلف أنواع السلع. وإزاء هذا الوضع يصبح هناك تخوف مبرر من دخول سلع إلى الأسواق المحلية غير مطابقة للمواصفات السعودية، أو تتعارض مع الثقافة والأحكام الشرعية والعادات التي يؤمن بها المجتمع السعودي, وما يترتب على ذلك من أضرار مادية وصحية للمستهلكين من ناحية, والإضرار بالصناعة الوطنية من ناحية أخرى, علاوة على إمكانية الإضرار بالبيئة. لذلك تأتي أهمية فحص الواردات قبل فسحها من الجمارك وحصولها على شهادة تؤكد مطابقتها المواصفات. كما أن التأكد من مطابقة الصادرات المواصفات أمر في غاية الأهمية أيضاً، حيث إن حصول الصادرات الوطنية على شهادة بالمطابقة يعطيها جواز مرور للأسواق الدولية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية فيها، لذلك تعد شهادات مطابقة الواردات والصادرات المواصفات القياسية قبل فسحها من الجمارك، وما يرتبط بها من إجراءات ونظم ومختبرات أمرا في غاية الأهمية لكل أطراف السوق, مصدرين ومستوردين ومنتجين ومستهلكين. وحرصت الجهات الوطنية على ضمان سلامة الواردات والصادرات قبل السماح بفسحها من الجمارك، واتبعت في سبيل ذلك العديد من النظم والإجراءات الفاعلة، وهي نظم وإجراءات خضعت للتطوير والتحديث من أجل التسهيل على مجتمع الأعمال الوطني، ولضمان سلامة وصحة المواطن. ويأتي في هذا الإطار صدور النظام الوطني للمختبرات الخاصة، الذي بدأ تفعيله أخيرا. ولأن هذا الموضوع يهم قاعدة عريضة من رجال الأعمال، لذلك يأتي طرحه في هذا العدد من التقرير في إطار اهتمام مجلس الغرف بتوعية ورفع ثقافة مجتمع الأعمال بالنظم الجديدة المؤثرة في نشاطه، ومنها نظام المختبرات الخاصة، إضافة إلى أن مجال المختبرات الخاصة يعد من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام القطاع الخاص. الظروف التي أدت إلى العمل بنظام المختبرات الخاصة أنشئ أول جهاز وطني للتقييس في المملكة عام 1972، وهو الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي أنيط بها مراقبة تطبيق المواصفات القياسية, ونشر الوعي بالتقييس بين جميع الأجهزة المعنية والمواطنين, وحماية المستهلكين والبيئة من المخاطر التي قد تسببها السلع المستوردة أو المنتجة محلياً, واعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والقياس والمراجعة. وللتأكد من سلامة المنتجات المستوردة للمملكة أقرت الهيئة في عام 1407 تطبيق نظام "شهادات المطابقة" لعدد من السلع، وهى شهادات كانت تصدر عن الشركات الأجنبية تفيد مطابقة السلع المصدرة إلى المملكة للمواصفات، وكان يتم التصديق عليها من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كشرط لفسح الواردات من الجمارك, وغير مسموح بدخول أية سلعة إلى الأسواق المحلية بدون شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة العربية السعودية. إلا أنه من عيوب هذا النظام عدم قدرة هذه الشهادات على توفير ضمانات حقيقية لجودة السلع المستوردة، حيث يقتصر دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات على القيام بالتصديق على شهادات المطابقة الصادرة من الشركة المصنعة أو المصدرة بالدولة الأجنبية والتي تفيد بمطابقة السلع المستوردة للمواصفات والمقاييس السعودية، وقد يكون الواقع مخالفاً لذلك في كثير من الأحيان, رغم الحرص الدائم من الهيئة على سحب عينات من هذه السلع واختبارها. شهادات المطابقة وتلافياً لهذه العيوب قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في 15/6/1416هـ بإصدار برنامج " شهادات المطابقة في بلد المنشأ " ICCP لبعض السلع المصدرة إلى المملكة، وذلك لمراقبة جودة هذه السلع، وكان يتم تطبيق المواصفات القياسية السعودية وفقاً لهذا البرنامج على 76 سلعة مصدرة إلى المملكة بقصد التجارة والاستهلاك، ومنها (دجاج مجمد ومبرد, لحوم ضأن مجمدة ومبردة, لحوم أبقار ومشتقاتها, لحوم مصنعة, أجبان, أرز, شاي, زيوت نباتية, مأكولات أطفال معلبة, مشروبات غازية غير كحولية, سكر, وسجائر), وقد أقامت الهيئة وفقاً لذلك عددا من المختبرات في بعض بلدان المنشأ لإصدار شهادات المطابقة, كما تم افتتاح 36 مكتباً تابعاً لهذا البرنامج على مستوى مناطق العالم لخدمة المصدرين إلى المملكة. وقد بلغ عدد شهادات المطابقة الممنوحة وفقاً لهذا البرنامج نحو 85186 شهادة (وفقاً لبيانات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس), وذلك من خلال 240 مختبرا, ونحو 5339 شركة. وقف البرنامج لـ 8 أسباب بلغ عدد السلع المسجلة في هذا البرنامج نحو 6678 سلعة. وقد استمر العمل بهذا البرنامج إلى أن تم إيقاف العمل به في 13/7/ 1425هـ، وذلك لأن العمل بهذا البرنامج شابه بعض السلبيات من أهمها: 1 ـ التأثير السلبي للبرنامج في القدرة التنافسية لصغار التجار المستوردين نتيجة ارتفاع تكلفة المعاينة والفحص ( تشمل هذه التكاليف 500 دولار سنوياً رسوم تسجيل الصنف وإدراجه في قائمة السلع المشتركة بالبرنامج، وقد ترتفع هذه التكاليف بتغير الصنف والموديل كل ثلاثة أشهر يضاف إليها 0.05 في المائة من قيمة الإرسالية كرسوم فحص واختبار بالإضافة إلى 1430 دولار سنوياً تقارير فحص وتقييم للمصانع، وتكاليف السفر والإقامة للشخص المعاين في حالة الضرورة لانتقاله إلى دولة التصدير). 2 ـ أن الاختبارات المطبقة وفقاً لهذا النظام تكون في العادة تدميرية، بمعنى أنه لا يم إعادة استخدام الأصناف المختبرة مرة أخرى (أي يتم استهلاكها) ما يشكل تكاليف إضافية على التاجر والمستهلك، حيث تضاف تكاليف العينات المدمرة بسبب الاختبار للبضاعة المستوردة ما يرفع تكاليفها. 3 ـ صعوبة التفتيش على المصانع وخطوط الإنتاج في دول التصدير والإنتاج للواردات السعودية نتيجة لما يكتنف العملية الإنتاجية والتجارية من سرية تامة بهذه الدول، ما لا يضمن الحصول على جودة حقيقية للصفقات، كما أنه يؤدي إلى إيجاد مشكلات بين هذه المصانع والمستوردين. 4 ـ التأخر في ظهور نتائج الفحص، والتي تستغرق على الأقل ستة أسابيع علاوة على الفترة التي تسبق ذلك ابتداءً من مواعيد سحب العينات، ما يؤدى إلى تأخير الشحنات وإلغاء الشحن الفوري العاجل لمواجهة الطلبات الطارئة من جهة، كما يؤدي إلى إيجاد مشكلات مع المصانع والمصدرين الذين يتبعون سياسة الشحن المباشر بعد الإنتاج، ولا يقومون بعملية التخزين بعد الإنتاج من جهة أخرى، ومن ثم فإنهم يرفضون تخزين الإرسالية لديهم لمدة ستة أشهر. 5 ـ انتشار ظاهرة عولمة الإنتاج، حيث إن معظم السلع يشترك أكثر من مصنع في إنتاجها ومن ثم يكون من الصعب تطبيق هذا البرنامج على جميع المصانع المصدرة للمملكة سواءً من حيث التكاليف أو الوقت المهدر، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان أكثر من مصنع في أكثر من دولة يشتركون في إنتاج السلعة محل الفحص. 6 ـ إن هذا البرنامج كان يشترط القيام بزيارات مفاجئة لمصانع الإنتاج والتصدير للتحقق من الجودة ومطابقة المواصفات للبضاعة المستوردة إلى أسواق المملكة، ولكن عادة ما تكون مواصفات إنتاج هذه المصانع موحدة للتصدير إلى دول كثيرة، ولا يفي بالمواصفات السعودية فقط، حيث تكون كميات الواردات إلى المملكة بسيطة، ما ينافي تحقيق هذه الزيارات أغراضها. 7 ـ عدم ترحيب معظم الدول والشركات بتطبيق هذا البرنامج، وصعوبة إقناعها به، علاوة على انخفاض الكميات المصدرة إليها, ومن ثم اعتذار العديد من الشركات عن التصدير إلى المملكة تفادياً لهذا النظام. 8 ـ انخفاض عدد المختبرات التابعة للبرنامج في بعض دول العالم، علاوة على سيطرة المعنيين في هذه الدول عليها، ومن ثم مغالاتهم في فرض رسوم الفحص والاختبار, إضافة إلى وجود ضغط شديد على المختبرات في بعض الدول الأخرى ما يؤدي إلى تأخير عمليات المعاينة للواردات السعودية. لفوائد الاقتصادية للمختبرات الخاصة يتمثل الهدف الرئيسي للمختبرات الخاصة في إيجاد بديل لبرنامج شهادة المطابقة للسلع الواردة إلى المملكة، وذلك من أجل تسهيل الفسح الجمركي لهذه السلع, هذا علاوة على بعض الأهداف الأخرى لهذا النظام ومنها: التأكد من صلاحية وضمان جودة البضائع الواردة إلى المملكة بما يتفق والمواصفات والمعايير الموضوعة, وبالتالي منع أية سلعة رديئة أو غير مطابقة من الدخول إلى أراضي المملكة, إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وبناءً عليه فإن هذه المختبرات تحقق فوائد كثيرة لاشك أنها تخدم الاقتصاد الوطني ومنها: * المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي من خلال الاعتماد على الكوادر الوطنية في تشغيل وإدارة هذه المختبرات بجميع أنواعها. * توفير الرسوم والتكاليف المرتفعة التي كان يتم دفعها للمختبرات الأجنبية مقابل إجراءات الفحص والاختبار والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة قبل الشحن، والاستفادة من هذه الرسوم في خدمة الاقتصاد الوطني نتيجة تحصيلها محلياً بدلاً من تحويلها إلى الخارج. * التسهيل على رجال الأعمال من خلال سهولة وسرعة إجراءات الفسح الجمركي عن السلع المستوردة. * تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال في المختبرات الوطنية, وإحلالها بدلاً من المختبرات الأجنبية لسهولة التعامل والاتصال بها عند حدوث أية مشكلة. * تخفيف الضغط على المختبرات الحكومية, ونقل جزء كبير من أعمالها إلى المختبرات الخاصة، وتوفير جزء كبير من الميزانية المخصصة لها لصرفه في نواح أخرى. * فحص جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً دون أي تمييز، الأمر الذي يترتب عليه رفع جودة السلع المعروضة في أسواق المملكة، وحماية كل من: المنتج, المستهلك, والتاجر. أهم أحكام نظام المختبرات الخاصة: تضمن نظام المختبرات الخاصة ولائحته التنفيذية العديد من الأحكام التي يجب أن يلم بها القطاع الخاص، سواءً المستثمر في نشاط هذه المختبرات أو المتعامل معها لاختبار منتجاته المحلية أو المستوردة، وذلك لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولتعظيم استفادة القطاع الخاص في هذا المجال المهم، ويمكن استعراض هذه الأحكام على النحو التالي: أ ـ أنواع المختبرات الخاصة: تصنف المختبرات الخاصة وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية إلى عشرة قطاعات هي: مختبرات المواد الغذائية والزراعية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيميائية والبترولية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل: المنتجات البلاستيكية, والمطاطية, والخشبية, والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والمعايرة والتحقق. ب ـ الجهات المختصة بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة: حدد نظام المختبرات الخاصة ( في المادة الثانية ) الجهات المختصة بإصدار تراخيص هذه المختبرات وهي: وزارة الداخلية: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالمتفجرات، والمواد الكيميائية الداخلة في صناعة المتفجرات. وزارة الصحة: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالأدوية، والمستحضرات البيولوجية، والأعشاب والنباتات الطبية، والمستحضرات الصحية. وزارة التجارة والصناعة: تصدر تراخيص مختبرات المواد الكيماوية التي تستخدمها المصانع الوطنية بخلاف المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تتطلب موافقة وزارة الصحة، جميع السلع الأخرى غير الواردة في اختصاص بقية الوزارات. وزارة الزراعة: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالعديد من السلع منها الحيوانات الحية المستخدمة في الأكل, الحيوانات الحية والمفترسة والأليفة, الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها, طيور الزينة بأنواعها, بيض التفقيس, السائل المنوي, الجلود والشعر والفراء والصوف من أصل حيواني والتي لم يتم إجراء أي عمليات تصنيع عليها, مركزات الأعلاف وفيتاميناتها وأملاحها المعدنية والهرمونات المستخدمة فيها, اللقاحات البيطرية, الأدوية البيطرية, الأسمدة العضوية والبتموس, الشتلات الزراعية, نباتات الزينة, طرود النحل, الفواكه والخضار الطازج والتمور, الحبوب والمواد المستعملة كأعلاف للحيوانات. ج ـ الشروط والمستندات اللازمة للحصول على ترخيص لمختبر خاص: حددت المادتان (3)، (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الشروط والمستندات اللازمة للحصول على ترخيص لمختبر خاص، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: * أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية, سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مع إرفاق ما يثبت ذلك. ويتعين على الشركات ذات رأس المال الأجنبي والمختلط الحصول على ترخيص يتيح لها ممارسة النشاط في مجال المختبرات من الهيئة العامة للاستثمار. * تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة. * التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصصاً في طبيعة عمل المختبرات ومتفرغاً تفرغاً كاملا. * التزام طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علمياً, إلى جانب المعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر, بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وفقاً لما تحدده الوزارة المختصة. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بدراسة الطلب المقدم للحصول على الترخيص والبت فيه خلال 30 يوما من تقديمه, وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، ويحق لطالب الترخيص التظلم من هذا القرار أمام الوزير المختص. أما في حالة القبول يمنح المتقدم ترخيصاً مبدئياً، ويمنح مهلة ستة أشهر لاستكمال متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للمختبر، وتتمثل متطلبات الحصول على الترخيص النهائي في الآتي: تحديد الهيكل التنظيمي للمختبر، تعيين المدير الفني السعودي وتقديم صورة من مؤهلاته العلمية وخبراته، تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر وتقديم صورة من مؤهلاته وخبراته، تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر، تقديم شهادة الاعتماد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتقديم موافقة من الأمانة أو البلدية المختصة لإجازة مزاولة المختبر لنشاطه. وبعد استكمال المتطلبات السابقة، وتحديد نوعية السلع والاختبارات التي يجريها المختبر وتكلفة كل اختبار يقوم الوزير المختص في حالة الموافقة بإصدار الترخيص النهائي للمختبر لمزاولة نشاطه, ويسدد طالب الترخيص مبلغ خمسة آلاف ريال رسم ترخيص للمختبر الرئيسي, و2500 ريال لكل فرع. وفى حالة عدم استكمال متطلبات الترخيص النهائي السابق الإشارة إليها في خلال ستة أشهر يتم إلغاء الترخيص المبدئي للمختبر. وتبلغ مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات ويتم تجديده قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر, وذلك بناءً على طلب مقدم من صاحب الترخيص مرفقاً به توصية بالتجديد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات, وتبدأ مدة الترخيص المجدد من تاريخ انتهاء التاريخ السابق، وفى حالة التأخير عن تجديد الترخيص يتحمل صاحب المختبر غرامة ألف ريال عن كل سنة تأخير ويتم التجديد وتحسب المدة ابتداء من انتهاء المدة السابقة. وفي حالة شطب السجل التجاري للمختبر، أو إلغاء شهادة اعتماده يتم إلغاء الترخيص، وذلك بقرار من الوزير المختص. وبلغ عدد التراخيص المبدئية التي تم منحها للمختبرات الخاصة في المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 188 ترخيصا، وبمجرد استيفاء الشروط والمستندات اللازمة يتم منح التراخيص النهائية لهذه المختبرات. د ـ الواجبات التي يلتزم بها المختبر الخاص بعد حصوله على الترخيص: ألزم نظام المختبرات الخاصة ولائحته التنفيذية المختبرات الخاصة المرخصة ببعض الضوابط، وذلك لضمان قيام هذه المختبرات بواجبها على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف النهائية المرجوة منها، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: إجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفة القياسية الخاصة بالسلع المرخص له باختبارها، إلا إذا حددت اختبارات معينة من الجهة المختصة، تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للسلعة التي تحال إليه لاختبارها، تطبيق طرق الاختبار الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلعة المحالة إليه، الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص فقط، إيجاد مكتب لتمثيل المختبر في الساحات الجمركية لتسهيل الفسح الجمركي، المحافظة على كل من مستوى الأداء المهني والدقة في ممارسة العمل وضمان سريته وسلامة الأجهزة المستخدمة، إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة، الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات، والالتزام بقواعد وأحكام المنافسة المشروعة. ويمكن للمختبر الخاص المرخص له التعاون مع المختبرات الخاصة الأخرى المرخصة لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزءا من الاختبارات خارجاً عن نطاق تخصصه مع عدم الإخلال بمسؤوليتهما التضامنية. الإجراءات الواجب اتباعها من المختبر الخاص وفقاً لنظام المختبرات ولائحته التنفيذية يلتزم المختبر الخاص بالإجراءات والخطوات التالية منذ تسلم عينات السلع المطلوب اختبارها وحتى تسليم النتائج: 1. يقوم الفنيون التابعون لوزارات الداخلية أو الزراعة أو التجارة والصناعة كل في تخصصه بسحب العينة من السلعة المستوردة لاختبارها بغرض الفسح الجمركي. أو يتم سحب العينة من السلع المحلية المعروضة في الأسواق أو المخزنة في المستودعات أومن المصانع على أسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية. 2. يسلم الفنيون في الوزارة المختصة العينة بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال 24 ساعة من سحبها، مرفقاً بها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار بعد تعبئة جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبة. 3. يلتزم المكتب الممثل للمختبر بنقل العينة إلى المختبر بطرق علمية صحيحة حسب نوعيتها خلال 24 ساعة من تسلمها. 4. في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة يلتزم الفنيون بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات, وذلك وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها, مع مراعاة أن المختبرات المتخصصة في أكثر من مجال تمثل مختبراً مستقلاً في كل مجال. 5. يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أو ما يفيد استهلاكها أثناء الاختبار للجهة الواردة منها خلال 15 يوما من تاريخ استلامها, على أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ الوزارة المختصة وصاحب السلعة بنتيجة الاختبار خلال مدة لا تتجاوز 25 يوما من تاريخ سحب العينة. 6. يقوم صاحب العينة المختبرة بتسديد جميع التكاليف المادية المترتبة على ذلك مقدماً, وفى حالة عدم اجتياز العينة للاختبار يجوز له الاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ معرفته بالنتيجة. الرقابة على أعمال المختبرات الخاصة لم يترك النظام المختبرات الخاصة تعمل بعيداً عن الرقابة، وذلك لضمان دقة عملها، ولدعم الثقة فيها من القطاع الخاص ومن المواطنين، حيث نص النظام على أن يتولى موظفون من الوزارة المختصة, الرقابة على أعمال هذه المختبرات وضبط أية مخالفات ترتكبها، ولتحقيق ذلك نص النظام على أن هؤلاء الموظفين لهم الحق في القيام بما يلي: دخول المختبرات الخاصة وملحقاتها وسحب العينات، مراقبة الموظفين العاملين في المختبر، التحفظ على العينات أو الأجهزة أو المعدات المخالفة أو المشتبه بها والمستندات المتعلقة بها بمقتضى محاضر ضبط، والاستعانة بالجهات الأمنية في حالة قيام صاحب المختبر بمنع هؤلاء الموظفين من القيام بعملهم. وفى حالة ارتكاب المختبر الخاص مخالفة للنظام توقع عليه عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 20 ألف ريال، وقف الترخيص لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، وسحب الترخيص في حالة العودة للمخالفة. دور القطاع الخاص في تعظيم الاستفادة من المختبرات الخاصة يعد القطاع الخاص أكثر المستفيدين من نظام المختبرات الخاصة، حيث يوفر هذا المجال المستحدث فرصاً استثمارية كبيرة وواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، بخاصة في ظل النشاط الصناعي والتجاري المتزايد في المملكة، وما يترتب عليه من زيادة إنتاج السلع المحلية إلى جانب زيادة الواردات، وهو ما يتطلب وجود عدد كاف من المختبرات الخاصة، تسهم في تحقيق الإسراع من عمليات الفسح الجمركي للواردات، وتحقيق سرعة تداول السلع المطابقة للمواصفات في السوق السعودية سواءً من الواردات أو الإنتاج المحلي. وينص القرار الوزاري رقم (6386) بتاريخ 21/6/1425هـ على تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الإسراع في إنشاء المختبرات الخاصة. ومن المتوقع أن يكون للقطاع الخاص دوراً مهماً في مجال المختبرات الخاصة بما يملكه من إمكانات ومقومات للنجاح، كما سيزيد دور القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل للمواطنين من خلال استثماراته في نشاط هذه المختبرات, كما سيصبح شريكاً فعلياً في مجال تحقيق الجودة الشاملة، وضبط المواصفات في معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. ويمكن للقطاع الخاص الوطني أن يقوم بدور كبير في تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها نظام المختبرات الخاصة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من هذه المختبرات من خلال الآتي: * العمل على كسب ثقة المتعاملين مع المختبرات الخاصة من خلال المصداقية وتحقيق الأداء التقني والدقيق لهذه المختبرات والمتمثل في صدق ودقة نتائج الاختبارات. * توفير مراكز تدريب خاصة بتدريب العاملين بهذه المختبرات من الشباب السعودي تكون مجهزة وفقاً لأحدث التقنيات. * قيام رجال الأعمال في كل قطاع بالتعاون في إنشاء مختبرات متخصصة لخدمة قطاعهم في مدن المملكة الرئيسية، كما يمكن لكل مشروع استثماري كبير القيام بإنشاء مختبر خاص يقوم بخدمة المشروع والمشاريع الأخرى المشابهة في المنطقة الموجود بها. * الالتزام بالأحكام والقوانين المنظمة لعمل المختبرات من قبل القطاع الخاص، ومنع أية مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء المختبر أو تخرجه من دائرة ثقة المتعاملين معه. * الحرص على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية الخاصة بتطوير أعمال هذه المختبرات، ومتابعة المستجدات الدولية والتطورات المتلاحقة في هذا المجال والاستفادة منها. * توثيق التعاون بين هذه المختبرات ومراكز الأبحاث والجامعات داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ومعرفة كل ما هو جديد في مجال عمليات القياس في هذه المختبرات. * تحديث الأساليب المستخدمة في جمع العينات وتسليم النتائج، بحيث يمكن استخدام تقنيات البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى، وذلك تيسيراً على رجال الأعمال من المستوردين أو المنتجين بما يوفر الوقت والجهد. * ضرورة التحديث والصيانة المستمرة والدورية لمحتويات المختبر من مبان ومعدات وأجهزة وذلك حفاظاً على دقة البيانات. * التنسيق بين المختبرات الخاصة في المملكة والمختبرات الخاصة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال اختبار السلع المتبادلة بين دول المجلس. * التزام رجال الأعمال الحاصلين على تراخيص لتشغيل مختبرات خاصة بعدم التستر على غير السعوديين في هذا المجال، وعدم القيام ببيع التراخيص أو السماح لغيرهم بممارسة النشاط بأسمائهم. تسهيل الفحص والتحقق من المواصفات يعد نظام المختبرات الخاصة من الأنظمة المهمة لنشاط القطاع الخاص، والذي سيسهل كثيراً على رجال وسيدات الأعمال من المنتجين والمصدرين والمستوردين في مجال فحص المنتجات والتحقق من مطابقتها المواصفات، كما أن هذا النظام سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في مجال المختبرات، وسيعمل كذلك على تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية من أجل حماية جميع أطراف السوق من المنتجين والمستوردين والمستهلكين. إن تحقيق الأهداف المرجوة من إصدار نظام المختبرات الخاصة هو أمل معلق على القطاع الخاص وجهوده في هذا المجال، من خلال التركيز على ترسيخ المصداقية والثقة في هذه المختبرات وبنتائج الاختبارات التي تقوم بها لدى منشآت القطاع الخاص ولدى القطاع الحكومي والمواطنين، ولدى المستوردين للمنتجات الوطنية. وكذلك من خلال التعاون بين رجال الأعمال في كل نشاط من أنشطة القطاع الخاص لإنشاء المختبرات الخاصة لخدمة نشاطهم. وإضافة لما سبق من المهم أن تحافظ من البداية على خلو نشاط المختبرات الخاصة من عمليات التستر, حتى لا يلحق بغيره من الأنشطة، خصوصا أن التستر في هذا النشاط أكثر خطورة منه في الأنشطة الأخرى, لأنه نشاط حساس متعلق بصحة وسلامة وأمن المجتمع السعودي من ناحية، ومتعلق كذلك بسمعة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. |
|
25-04-2007, 08:22 AM
| ||||
| ||||
| نمو الطلب العالمي يستمر 20 عاما على الأقل تقرير: إنتاج النفط خارج "أوبك" يبلغ ذروته في 2015 - سنغافورة ـ رويترز: - 08/04/1428هـ قالت كيت بروتون رئيسة أبحاث النفط في مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية إن إنتاج النفط من خارج الدول الأعضاء في "أوبك" سيواصل الارتفاع حتى عام 2015 تقريبا فيما يستمر نمو الإنتاج عالميا حتى عام 2025 على الأقل. وذكرت المؤسسة أن الأبحاث التي اعتمدت على ما لديها عن قاعدة بيانات لكل حقل على حدة في العالم أظهرت أن نمو الإمدادات سيستمر لمدة 20 عاما على الأقل وهو ما يتعارض مع نظريات أخرى تشير إلى أن الإنتاج العالمي ربما اقترب من أقصى حد ممكن. وصرحت بروتون لـ "رويترز" بأنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للنفط من خارج "أوبك" لنحو 52 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 من 47 مليون برميل حاليا استنادا إلى الحقول القائمة وعمليات التطوير الوشيكة. ويمثل ذلك معدل نمو بنحو 1.25 في المائة بينما سترتفع طاقة أوبك بمعدل أسرع بكثير. وربما تهدئ الدراسة المخاوف الحالية بشأن قدرة صناعة النفط على التكيف مع النمو السريع للطلب في الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وتبرز تراجع قوة "أوبك" في السوق في السنوات المقبلة. وقالت إنه رغم التوقعات بنمو الطلب على النفط بنسبة 1.8 في المائة في المتوسط سنويا حتى عام 2015 فإن الإنتاج من الدول غير الأعضاء في "أوبك" سيضطر المنظمة لتعطيل طاقة إنتاج تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في مطلع العقد المقبل وهو عامل يمكن أن يهبط بالأسعار إلى 45 دولارا. وتابعت "عند هذا المستوى ستبدأ (طاقة الإنتاج غير المستغلة) التراجع مرة أخرى" ليرتفع سعر النفط مرة أخرى لنحو 60 دولارا بحلول عام 2025 في تكرار لأزمة طاقة الإنتاج التي أدت إلى قفزة الأسعار في عام 2004. وتوقعت المؤسسة أن ينمو الطلب على النفط بنسبة 1.1 في المتوسط سنويا من عام 2015 إلى عام 2025. وقدرت بروتون أن السعودية ستمتلك طاقة لضخ نحو 16 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 ارتفاعا من 11.3 برميل يوميا رغم المخاوف التي أثيرت قبل عدة سنوات بأن المكامن الضخمة القديمة ربما تعاني من مشاكل لضخ الخام. وبحلول عام 2025 تتوقع مؤسسة وود ماكينزي أن ينخفض إنتاج النفط إلى 47.2 مليون برميل يوميا مع الوضع في الاعتبار اكتشافات محتملة في المستقبل وتحسن إنتاج الحقول القائمة. وقالت بروتون "التراجع تدريجي". وقدرت المؤسسة أن يمثل الوقود المنتج من وقود حيوي أو تحويل الغاز إلى سوائل أو تحويل الفحم إلى سوائل نحو 7 في المائة من طاقة الإنتاج في 2025. ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف من تعطل إمدادات نيجيريا - لندن ـ رويترز: - 08/04/1428هـ ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس، بعد المكاسب الحادة التي حققتها في اليوم السابق بفعل المخاوف من تعطل المزيد من الإمدادات من نيجيريا بعد الخلاف الذي ثار حول الانتخابات. وأعلن فوز مرشح الحزب الحاكم عمر يارادوا في انتخابات رئاسية رفضتها المعارضة وشكك فيها المراقبون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقتل نحو 65 شخصا في الأيام العشرة الأخيرة في جرائم مرتبطة بالانتخابات. وأثار متعاملون مخاوف من أن تؤدي أعمال العنف إلى مزيد من التأخير في تنفيذ خطط شركة شل لاستئناف إنتاج 380 ألف برميل يوميا من حقول فوركادوس المغلقة منذ أكثر من عام بسبب تجدد هجمات المتمردين. وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط النيجيري ادموند داوكورو إن الحقول ستستأنف الإنتاج بنهاية آيار (مايو). لكن شركة شل امتنعت عن إعلان موعد محدد، واكتفت بالقول إن الإنتاج سيستأنف في غضون أشهر. وظل التوتر بين إيران والغرب حول برنامج طهران النووي يدعم السوق. ومن المتوقع أن تظهر بيانات رسمية انخفاض مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة 400 ألف برميل بفضل استئناف تشغيل بعض المصافي الكبيرة وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" قبل صدور بيانات المخزون التي تصدر اليوم. |
|
25-04-2007, 08:50 AM
| ||||
| ||||
| صحيفة اليوم عقاريون يتهمون البنوك باستغلال ركود العقار بفتح صناديق استثمارية بالخارج الدمام - علي شهاب ناقشت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية صباح أمس برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة خالد القحطاني نتائج الاجتماع مع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية والمتعلق بتبني سموه مقترح اللجنة حول تأسيس لجنة مشتركة بين أمانة المنطقة واللجنة العقارية لوضع ضوابط وحلول للمعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين, وتهدف اللجنة من خلال هذا المقترح بالدرجة الأولى الى تقريب وجهات النظر بين مسؤولية أمانة المنطقة والمستثمرين في القطاع العقاري. كما تم بحث المشكلات التي مازالت تواجه تعدد الأدوار في المباني وشكوى عدد من المستثمرين من محاباة البعض في مسألة السماح لهم ببناء أدوار متعددة بدون حدود تذكر على حساب آخرين لا يسمح لهم بذلك وفي نفس الحي والشارع وهو ما نفته الأمانة وأكده بعض العقاريين بتحديد عدد من الشوارع في مدينتي الدمام والخبر. وتطرق المجتمعون لبحث استمرار ايقاف التراخيص للمخططات الجديدة وعدم رغبة أغلب المصرح لهم من المستثمرين بالدخول في الصناديق العقارية الجديدة التي أصدرتها هيئة سوق المال، ودور ذلك في ارتفاع اسعار الاراضي بمعدلات مرتفعة جدا حيث يستغل الكثير من المستثمرين نقص الأراضي والطلب المتزايد على الموجود منها، وشددوا على أهمية انشاء بنوك عقارية وصناديق استثمارية عقارية تساهم في الحد من استغلال البنوك لحاجة الناس للقروض في رفع معدلات الفائدة في إطار أنشطتها للربع الأول هيئة الاستثمار ترخص لـ «232» مشروعا أجنبيا مشتركا في ثلاثة أشهر اليوم - الرياض قال خالد الفريان مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة العامة للاستثمار واصلت إصدار التقرير ربع السنوي للتعريف بأهم مشاريعها وأنشطتها التي تهم المستثمرين السعوديين والأجانب، لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة المعلنة عام 2004 م. وذكر الفريان إن الربع الأول من عام 2007شهد عدة أعمال من أهمها وضع 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات على موقع الهيئة على الانترنت وفقاً لخطتها الاستراتيجية وهو “التسويق للفرص الاستثمارية بالمملكة” . وتتوزع هذه الفرص على 8 قطاعات اقتصادية في مناطق المملكة المختلفة ، وتشمل مشاريع عملاقة ومتوسطة و صغيرة بحيث تتناسب مع القدرات التمويلية لكافة المستثمرين. من جهة أخرى تم الانتهاء بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من إجراء عدد من دراسات الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية وتحديد الصناعات المستهدفة في كل مدينة اقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون بشكل خاص, ويجري التحضير لعقد سلسلة من الندوات خلال الربع الثاني من 2007 في عدد من مناطق المملكة لتعريف رجال الأعمال السعوديين بتلك الفرص. وفيما يتعلق بالتراخيص قامت الهيئة خلال الربع الأول من 2007م ، بالترخيص لعدد 232 مشروعا أجنبيا مشتركا . من جهة أخرى وقعت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2007 عدة اتفاقيات شاملة وتم الاتفاق على برامج عمل محددة بأطر زمنية والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل التنفيذ الفعال للأهداف الاستراتيجية من إنشاء المدن الاقتصادية، ومنها توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة من تلك الفرص ، ودعم جهود الشركات المطورة للمدن الاقتصادية في توفير بنية تحتية ذكية في المدن الاقتصادية. وأشاد الفريان في هذا السياق الى تركيز الشركات المطورة للمدن على الاستعانة بالخبرات السعودية بحيث تكون قدوة للشركات المستثمرة بالمدن في المستقبل، ومن ذلك قيام شركة اعمار المدينة الاقتصادية التي تقوم بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتوظيف 75 بالمائة من العاملين في الشركة من السعوديين. |
|
25-04-2007, 08:51 AM
| ||||
| ||||
| محذرا من اصطناع الزيادة في الأسعار الحليبي:
عدم كفاءة إنتاجية المصانع وغياب التناسب بين العرض والطلب وراء فجوة الأسمنت عدد من المصانع يعاني مشاكل في الصيانة والوضع لايستدعي التدافع الأحساء - ناصر الصويلح  عمالة وافدة تسيطر على سوق الأسمنت جدل مستمر على الزيادة كشف مدير عام فرع التجارة والصناعة بالاحساء المهندس حمد بن علي الحليبي عن وجود تقصير وغياب التناسب في الوقت الحالي بين العرض والطلب مشيرا الى أن بعض المصانع تعاني مشاكل في الصيانة العامة . وذكر المهندس الحليبي لـ ( اليوم ) ان أسبابا كثيرة وراء اختفاء الأسمنت من الأسواق منها نقص المعروض مما ادى الى احداث فجوة بين المنتجين المحليين ، محدودية الكفاءة الإنتاجية وقال الحليبي : « إن عدم كفاءة إنتاجية المصانع بتوفير الكميات المطلوبة هي سبب آخر في ازدياد تفاقم المشكلة في محافظة الاحساء « . مشيرا الى أهمية تفهم المواطن ( المستهلك ) وقيامه بدوره بما يتناسب و الوضع الحالي وذلك من خلال التفاؤل ان هذا الوضع طارئ ولا يستدعي الاندفاع والتدافع على طلب الأسمنت الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في تحديد الاسعار بالمحافظة معربا عن امله في ارتفاع الوعي وعدم المبالغة في تخزين ما لا يحتاج اليه من الأسمنت محذرا في الوقت نفسه ، كل من تسول له نفسه باصطناع زيادة في الأسعار المتفق عليها في العام الماضي وهي 15 ريالا للكيس الواحد في الموقع و16 ريالا للكيس مع التوصيل . التصدير الى دول الجوار وكشف عدد من المواطنين في محافظة الاحساء عن ان اسباب ارتفاع اسعار الاسمنت كثيرة ذكروا منها تصدير كميات كبيرة منه الى الدول الخليجية المجاورة منها دولة قطر ودولة العراق . سيطرة « الوافدة» واشار عدد من المواطنين الى وجود عمالة اجنبية ( وافدة ) تبيع الاسمنت في مواقع غير معروفة للجهات المعنية وبأسعار كبيرة خارجة عن الاسعار المتفق عليها في العام الماضي حيث لمح أحد المواطنين لوجود تعاون بين العاملة الوافدة والموزعين للاسمنت بالاحساء فيما أكد المواطنون ان اختفاء كمية كبيرة من الاسمنت وسيطرة العمالة الوافدة عليها ادىا الى توقف الكثير من المشاريع الانمائية العامة والخاصة . الاسعار ترتفع وذكر المواطن عبداللطيف الحمد انه اشترى عددا من اكياس الاسمنت من احد الموزعين بـقيمة 17 ريالا متهما الموزعين بالتلاعب في الزيادة، ويشير المواطن خالد البوشل الى ان وجود نقص في العرض ادى الى ارتفاع اسعار الاسمنت الى نحو 21 ريالا للكيس الواحد في بعض المواقع التي تنتشر في المدن وعلى طرقات رئيسية وفرعية مطالبا الجهات المعنية بتكثيف المراقبة على الاسواق. « الاسمنت» تؤكد من جهته أكد مدير عام التسويق في شركة الاسمنت السعودية وجود بعض الاعطال في افران وطواحين الشركة في الوقت الحالي معتبرا أن الوضع طبيعي في ظروف مضاعفة الطاقة الانتاجية لتوفير كميات كبيرة تتوازى مع المشاريع الضخمة التي تشيدها الدولة في الكثير من المناطق مشيرا الى أن الانتاج لم يتأثر خلال هذه الايام وان الطلب في تزايد مستمر،مضيفا وجود صيانة عامة لكافة الافران والطواحين بكل دوري |
|
25-04-2007, 08:53 AM
| ||||
| ||||
| شركات من خارج المنطقة تحتجز أراضي دون استثمار مطالب بنزع الأراضي الاستثمارية غير المستغلة بالشرقية من مستأجريها الدمام - علي شهاب  جانب من الاجتماع بين أمانة المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة السياحية كما توقعت «اليوم» سيطر موضوع احتجاز الاراضي ذات المواقع الاستثمارية الجذابة بحوزة اشخاص دون استغلالها، على لقاء ممثلي امانة المنطقة الشرقية مع اعضاء اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ودعا اعضاء اللجنة خلال اللقاء الى المطالبة بإجراءات حاسمة ضد القائمين باحتجاز هذه الاراضي حتى وان كانوا يدفعون ايجارها، واشاروا الى ان المطلوب هو استثمار هذه الاراضي لخدمة السياحة ولخدمة الاقتصاد الوطني وليس احتجازها بدون فائدة. وعلمت «اليوم» ان شركات عقارية من خارج المنطقة الشرقية تحتجز بالفعل اراضي استثمارية في مواقع استراتيجية مهمة بالمنطقة وتدفع ايجارها السنوي ولكنها لم تستثمرها، وهو ما يخالف بشكل صريح الهدف الذي من اجله تم تأجير الاراضي على هذه الشركات, وهو ما يثير حفيظة مستثمرين يرغبون في الاستثمار بهذه الاراضي. من جانب آخر طرحت الامانة خلال اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية السياحية في مواقع مختلفة بالمنطقة من بينها ارض مخصصة لملعب جولف بالعزيزية تتجاوز مساحتها 500 الف متر وارض اخرى بمساحة 9000 الف مخصصة لمدينة ملاه, بالاضافة الى مواقع اخرى. واشار مدير الاستثمار في الامانة المهندس فيصل الثاني لدى استعراضه المشاريع ان لدى الامانة خططا طموحة لتطوير القطاعات السياحية والترفيهية بالمنطقة, اضافة الى العمل على رفع مستوى جاذبية التسهيلات التي تقدم للمستثمرين سواء بشكل فردي او على شكل تكتلات او بمشاركة مستثمرين اجانب |
|
25-04-2007, 08:54 AM
| ||||
| ||||
| عمومية»طاقة « توافق على توزيع60 هللة أرباحا للسهم اليوم - الرياض  خليل القناص وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة لمساهمي شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) على ما ورد في تقرير مجلس الادارة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م وتقرير مراجع الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال عام 2006م. كما وافقت الجمعية ايضا على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح عام 2006م بنسبة 6 بالمائة من رأس المال اي بواقع 0.6 ريال لكل سهم، وكذلك الموافقة على اختيار المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2007م. |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
