الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 24/4/2007

صحيفة الاقتصاديه

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 07/04/1428هـ

في صفقة مصرفية أوروبية بقيمة 91 مليار دولار

"باركليز" يمتلك "أمرو" الشريك في "السعودي الهولندي"


- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ

شهدت أسواق المال في أوروبا أمس ترتيبات صفقة مصرفية عملاقة, حيث أعلن مصرف باركليز البريطاني رغبته في شراء المصرف الهولندي "إي بي إن أمرو" بقيمة 67 مليار يورو (91 مليار دولار) لتشكيل ثاني أكبر مصرف أوروبي وخامس مصرف عالمي، في إطار أكبر صفقة يشهدها القطاع المصرفي. ورسميا أعلن المصرفان عملية دمج بينهما لكن الأمر يتعلق في الواقع بعملية شراء، إذ إن "باركليز" سيتملك 52 في المائة من المجموعة الجديدة و"إي بي إن أمرو" 48 في المائة.
يذكر أن "أمرو" يتملك 40 في المائة من البنك السعودي الهولندي وهو أكبر البنوك في هولندا, في حين تعود باقي الحصة للمواطنين السعوديين. وتأسس البنك السعودي الهولندي الذي يعتبر أول البنوك العاملة في السعودية في عام 1926. ويوفر ارتباط البنك السعودي الهولندي ببنك "إيه بي إن أمرو" العالمي اتصالا مباشرا وفوريا بأسواق المال العالمية والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم.
وأجرت "الاقتصادية" أمس عدة اتصالات هاتفية بالمسؤولين في البنك السعودي الهولندي, ولم يتسن الحصول منهم على تعليق بشأن الصفقة التي تمت في أوروبا باعتبار أنها لا تخصهم، في حين أكد خبراء مصرفيون في السعودية، أن الصفقة لا تتعلق بالفعل بالبنك الهولندي ويستلزم نقل الملكية لأي بنك أجنبي ثان الترتيب مع مؤسسة النقد ودون ذلك لا يستطيع البنك البريطاني تملك الحصة تلقائيا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهدت أسواق المال في أوروبا أمس ترتيبات صفقة مصرفية عملاقة, حيث أعلن مصرف "باركليز" البريطاني رغبته في شراء المصرف الهولندي "إي بي إن أمرو" بقيمة 67 مليار يورو (91 مليار دولار) لتشكيل ثاني أكبر مصرف أوروبي وخامس مصرف عالمي في إطار أكبر صفقة يشهدها القطاع المصرفي. ورسميا أعلن المصرفان عملية دمج بينهما لكن الأمر يتعلق في الواقع بعملية شراء إذ إن "باركليز" سيتملك 52 في المائة من المجموعة الجديدة و"إي بي إن أمرو" 48 في المائة.
ويفترض أن يعرض " إي بي إن أمرو" الخميس خياراته الاستراتيجية على جمعية عامة للمساهمين فيه.
وقال جون فارلي رئيس مجلس إدارة "باركليز" في مؤتمر صحافي في أمستردام "إنها أكبر عملية عبر الحدود في مجال الخدمات المالية والمصرفية". وأكد المصرفان أن الصفقة ستؤدي إلى إلغاء 12800 وظيفة وتشغيل 10800 موظف آخر من الباطن من أصل 217 ألف موظف سيضمهما الكيان الجديد. وسيكون حجم المجموعة الجديدة نحو 140 مليار يورو في البورصة، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية أوروبيا وراء مصرف "إيتش إس بي سي"وأمام مصرف "أو بي إس" السويسري والخامسة عالميا مع 47 مليون متعامل. وقال بنك باركليز أمس إنه سيخصص 3.225 سهم جديد مقابل كل سهم في بنك إي بي إن أمرو، أي ما يوزاي 36.25 يورو للسهم حسب سعر الإغلاق ليكونا معا خامس أكبر بنك في العالم يصل حجم عملائه إلى 47 مليونا وتغطي عملياته جميع أرجاء العالم.
ووافق باركليز على بيع بنك لاسال الأمريكي في شيكاغو والمملوك لبنك إيه.بي.إن أمرو لبنك أوف أمريكا بمبلغ 21 مليار دولار نقدا شريطة إبرام صفقة شراء البنك الهولندي.
وعد البنك أن الاندماج سيساعد على توفير 3.5 مليار يورو سنويا نتيجة خفض التكلفة وتشمل إلغاء 23 ألف وظيفة أو أكثر من 10 في المائة من القوة العاملة للشركة الجديدة. وسينقل أقل من نصف الوظائف الملغاة لعمليات خارجية.
وسيكون حجم المجموعة الجديدة نحو 140 مليار يورو في البورصة، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية أوروبيا وراء مصرف "إيتش إس بي سي" (وأمام مصرف "أو بي إس" السويسري) والخامسة عالميا مع 47 مليون متعامل.
والسعر الذي تقدم به بنك باركليز يتفق إلى حد بعيد مع توقعات المحللين ويمثل علاوة 33 في المائة على سعر البنك الهولندي قبل الإعلان عن المحادثات. ولكنه أقل من سعر سهم إيه.بي.إن أمرو حاليا الذي تجاوز 37 يورو للسهم مدعوما بتكهنات بعرض أعلى من ثلاث مؤسسات يقودها رويال بنك أوف سكوتلاند. وقال ريكمان جرونينك رئيس مجلس إدارة البنك الهولندي للصحافيين إن مجلس إدارة البنك سيستمع لعروض أخرى ولكن الاندماج مع باركليز "أفضل خيار" للمساهمين. وقال "هذا لا يعني أننا لن نستمع لرأي المساهمين إذا اعتقدوا أن هناك عرضا آخر جادا وأكثر قوة على المائدة"، وأن المجموعة الهولندية ما زالت منفتحة على عروض أفضل تأتي من مصارف أخرى مهتمة بـ "لاسال"، مشيرا إلى اهتمام مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند".
وسيرأس آرثر مارتينيس من "إي بي إن أمرو" المجموعة الجديدة وسيكون جون فارلي الذي يدير مصرف باركليز حاليا مديرها التنفيذي. سيكون مقر المصرف في أمستردام.
وعد جون فارلي في بيان أن "عملية الدمج المقترحة تعزز بشكل كبير قدرات لتنمية وتوزيع المنتجات". وأضاف "توسعنا الجغرافي المشترك سيمكننا من العمل في آن مع اقتصادات متطورة واقتصادات تشهد نسب نمو عالية".
ورفض جون فارلي الرئيس التنفيذي لباركليز التعليق على ما إذا كان البنك سيرفع قيمة عرضه إذا ما قدم عرض منافس. وقال "تقدمنا بسعر جيد لمساهمي إيه.بي.إن. أثق بنجاحه". وكان صندوق المضاربات "تي سي إي" قد دعا في شباط (فبراير) إلى تفكيك المصرف الهولندي أو شرائه، عادا أن أداءه دون المستوى، مما شجع على عروض أخرى بهذا الاتجاه.
ومعلوم أن "أمرو" يتملك 40 في المائة من البنك السعودي الهولندي وهو أكبر البنوك في هولندا, في حين تعود باقي الحصة للمواطنين السعوديين. وتأسس البنك السعودي الهولندي الذي يعد أول البنوك العاملة في السعودية عام 1926. ويوفر ارتباط البنك السعودي الهولندي ببنك(إيه بي إن أمرو) العالمي اتصالا مباشرا وفوريا بأسواق المال العالمية والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم.
وأجرت "الاقتصادية" أمس عدة اتصالات هاتفية بالمسؤولين في البنك السعودي الهولندي, ولم يتسن الحصول منهم على تعليق بشأن الصفقة التي تمت في أوروبا باعتبار أنه لا تخصم مباشرة. وأمام ذلك, أكد خبراء مصرفيون في السعودية أن الصفقة لا تتعلق بالفعل بالبنك الهولندي ويستلزم نقل الملكية لأي بنك أجنبي ثاني الترتيب مع مؤسسة النقد ودون ذلك لا يستطيع البنك البريطاني تملك الحصة تلقائيا.


تقرير: 11 تحديا تواجه أعمال المصرفية الإسلامية في السعودية

- حبيب الشمري من الرياض - 07/04/1428هـ
يثير الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، والصادر عن مجلس الغرف السعودية قضية الاهتمام المتزايد بالمصرفية الإسلامية حول العالم، كما يلقي الضوء على هذه التجربة في السعودية، ويثير سؤالين حولها، وهما: هل تحتاج الرياض إلى نظام خاص للمصرفية الإسلامية؟ وهل يمكن أن تتحول البلاد إلى نموذج في موضع التمويل الإسلامي يمكن تصديره إلى العالم؟
ويلفت التقرير إلى أهمية دارسة الظاهرة على اعتبار أن الاهتمام المتزايد بها حول العالم لم يأت من فراغ بل من دوافع وأسباب من أهمها: التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, وتزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وقيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية، فضلا عن تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية، وارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية، والحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويرصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها. هنا تفاصيل تقرير مجلس الغرف:

ارتبطت فكرة البنوك الإسلامية بظهور الإسلام ووجود بيت مال المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه - الذي كان يقوم بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع, ثم تطور هذا الأمر تدريجياً إلى ظهور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الحديث التي قامت بدور مهم في مجالي التمويل والإنتاج، حيث شجع على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الحاجة إلى التمويل اللازم للتطور الصناعي والتجاري. ومع ظهور المد الاستعماري وهجمته على الأمة العربية ظهرت مؤسسات مالية ربوية أضفت على نفسها صفة الشرعية تعامل معها المسلمون وغير المسلمين لفترة من الزمن إلى أن تنبه المسلمون لذلك وظهرت الدعوات المطالبة بتحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات مالية إسلامية, ومن ثم تبلورت فكرة الإنشاء أو التحول إلى البنوك الإسلامية.

ريادة في باكستان

طبقت فكرة البنوك الإسلامية لأول مرة في إحدى المناطق الريفية في باكستان عام 1955 من خلال مؤسسة تقوم بجمع الودائع من الميسورين وإقراضها للمزارعين دون فائدة مقابل تقاضيها أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية, ولكن هذا المشروع فشل لعدم وجود عاملين مؤهلين ومدربين لذلك, وفي عام 1963 ظهرت تجربة ناجحة ومسجلة للعمل المصرفي الإسلامي في مصر بإنشاء بنوك ادخار تعمل وفق الشريعة الإسلامية, حيث حظيت هذه البنوك بقبول جميع مواطني الريف وتضاعف عدد المودعين فيها خلال ثلاث سنوات, إلا أن هذه التجربة توقفت لظروف سياسية داخلية, وقد أظهرت التجارب السابقة, رغم فشلها, مدى حاجة المجتمعات الإسلامية الملحة إلى بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

300 مصرف ومؤسسة
وتجاوز عدد البنوك الإسلامية عام 2006 وبعد مضي أكثر من 30 عاماً من بداية التجربة نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زادت فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك، وهو ما يوضحه الجدول رقم 1.

من التقليدية إلى الإسلامية
يلاحظ من عرض الأرقام السابقة مدى نجاح هذه البنوك في جذب المزيد من العملاء من خلال مصداقيتها وشفافيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال تحقيق هذه الأهداف حتى أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية وشركات التمويل في جميع أنحاء العالم إلى الحد الذي جعل الأخيرة تتجه نحو إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية, حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, بالإضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية, في المقابل ترجع بعض الآراء سبب هذا التحول من البنوك التقليدية إلى ضعفها في السوق المصرفية وعجزها عن المنافسة وتحول العديد من العملاء عنها نحو البنوك التقليدية الأخرى أو نحو البنوك الإسلامية.

الإزاحة والاستبدال
وأياً كانت الآراء فإن هناك تزايدا في عمليات تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، ومن خلال رصد هذه الظاهرة يلاحظ أن عملية التحول تتم من خلال أحد أسلوبين الأول هو أسلوب الإزاحة، ويعتمد على توسع البنك التقليدي في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية على حساب الخدمات التقليدية من خلال القيام بإنشاء إدارة للخدمات المصرفية الإسلامية تقدم جميع الأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، وفي الغالب يكون رأسمالها قرضا من دون فوائد من البنك ذاته. والثاني هو أسلوب الاستبدال، ويعتمد على قيام البنك التقليدي الراغب في التحول للخدمات المصرفية الإسلامية بوضع خطة زمنية وفنية لاستبدال جميع منتجاته وخدماته التقليدية بمنتجات وخدمات إسلامية تحل محلها، فمثلا يتم استبدال" الوديعة بفائدة "بحسابات المضاربة المطلقة والمقيدة"، واستبدال "القرض بفائدة" "بالمرابحة في التمويل قصير ومتوسط الأجل". وغالباً يتم هذا الاستبدال بواسطة موظفي البنك العاملين في المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية بعد منحهم التدريب الكافي على المنتجات والخدمات الإسلامية، ويتم في النهاية تحول البنك إلى بنك إسلامي بالكامل. والملاحظ من أغلب التجارب أن هذا الأسلوب يحقق نجاحاً ويتبناه معظم البنوك التي ترغب في التحول لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

التنافس في الخدمات المصرفية
تتعدد الخدمات والصيغ والأدوات المالية والأساليب الاستثمارية المقدمة من قبل البنوك الإسلامية، وذلك وفقاً لاحتياجات المتعاملين مع هذه البنوك من أفراد وشركات، وبما يتناسب مع جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية في السوق المستهدفة من البنك. والملاحظ أن هناك تطويرا وتحديثا في هذه الخدمات باستمرار، فإضافة إلى المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والمزارعة والمساقاة وغيرها من صيغ التمويل المتعددة والمتطورة التي أفرزتها الصيرفة الإسلامية، تم استحداث خدمات أخرى مثل خدمات الصيرفة الهاتفية، وتحصيل الشيكات إلكترونياً, وخدمات الصراف الآلي والتحويلات, وبطاقات الائتمان الإسلامي, والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، هذا علاوة على إصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح مثل الصكوك الإسلامية التي تصدرها البحرين، والسندات الإسلامية القابلة للتحويل التي أصدرتها ماليزيا ابتداء من أول تشرين الأول (أكتوبر) 2006 بقيمة 750 مليون دولار.

إجارة ومرابحة وفن مصرفي

ونجحت البنوك الإسلامية في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمشاركة أسهمت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عجزت البنوك التقليدية عن متابعة تمويلها.
ومن ثم فقد تحولت الخدمات المصرفية الإسلامية بفعل النجاحات التي حققتها هذه البنوك إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية العالمية تتسابق دول العالم جميعها للتعامل من خلاله, وتطبيقه والاستفادة من مزاياه, حيث أنشئ مجلس الخدمات المالية الإسلامي في ماليزيا بهدف تشجيع ورعاية صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بدعم وإشراف كل من صندوق النقد والبنك الدوليين, كما قامت بعض الدول بهدف تشجيع ودعم الصرافة الإسلامية بإصدار قوانين خاصة لتنظيم أعمال البنوك الإسلامية مثل الإمارات, ماليزيا, الأردن, الكويت, سورية, لبنان.

مؤشرات عالمية إسلامية
ونظرا لتنامي الطلب على مؤشرات الاستثمار المبنية على أسس الشريعة الإسلامية فقد أطلقت مؤسسة داو جونز للمؤشرات مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي، الذي تفرع منه عدد كبير من المؤشرات الإسلامية التي تغطي معظم القطاعات الاقتصادية لكل دولة على مستوى العالم، وضم هذا المؤشر أسهم أكثر من 1600 شركة تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في نشاطها، وبرأسمال يصل إلى تسعة تريليونات دولار، وفى الإطار نفسه تدرس بورصة تايلاند للأوراق المالية إصدار مؤشر مخصص للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أعلن المركز المالي في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 عن إنشاء سوق لتداول السندات الإسلامية، والمتوقع لها أن تتجاوز قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمشاركة بنوك دولية معروفة مثل: دويتشة بنك، مورجان ستانلي، وميريل لينش.

التجربة في الغرب
وعلى مستوى البلدان الغربية يلاحظ أن السباق على أشده من قبل البنوك الأوروبية للتعرف على أسس عمل البنوك الإسلامية والعمل على تبنيها وتطبيقها، وذلك بهدف رفع مستوى الإيداعات الإسلامية على المدى البعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء أول بنك إسلامي في بريطانيا وهو بنك ISLAMIC BANK OF BRITAIN الذي يقدم خدماته لأكثر من مليوني مسلم يقيمون في المملكة المتحدة، تقدر مدخراتهم بنحو مليار جنيه استرليني، إضافة إلى غير المسلمين الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية.كما أعلن في بورصة لندن في الأول من كانون الثاني (ديسمبر) 2006 أن مجموعة "شريعة كابيتال" التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها وتقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستكون ثاني شركة تقيد في البورصة بعد شركة إيست كاميرون الأمريكية العاملة في مجال النفط والتي أصدرت صكوكاً إسلامية.

.. وسويسرا أيضا

من ناحية أخرى أطلق بنك الاستثمار السويسريUBS أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ورغبات المستثمرين، وذلك بهدف الاستفادة من أموال العرب والمسلمين المودعة لديه, التي تحاط بسرية تامة, كما أعلن اتحاد المصارف في سويسرا عن دمج بنك نوريبا مع مجموعة UBS في البحرين لتقديم خدمات مالية إسلامية. وفي ماليزيا وقع بنك ستاندارد تشارترد ماليزيا standard chartered bank Malaysia البريطاني أول صفقة لتبديل العملات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع بنك معاملات ماليزيا الإسلامي بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي. وفى زامبيا تسعى مجموعة AM Bank group الماليزية للعمل بشكل قوى مع مجموعة مالكوم Malcolm لإنشاء بنك إسلامي في بلد إفريقي غالبيته العظمى من المسيحيين, من ناحية أخرى أعلن بنك نياجرا ماليزيا BNA تطبيق نظام حوافز جديد مصمم خصيصاً لاستقطاب داخلين جدد إلى قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في البلاد, كما ينوي البنك المركزي الماليزي الإشراف على المزاوجة بين أفضل الممارسات في الصرافة والتمويل الدوليين في ظل المفاهيم الإسلامية للتمويل وذلك بهدف الارتقاء بالبنوك الأخرى في البلاد والتي تعمل وفقاً للمبادئ الإسلامية والعمل على نموها. كذلك أعلن بنك دبي الإسلامي عن عملية توسع غير مسبوقة في باكستان ستؤدي إلى زيادة شبكة فروعه من أربعة فقط إلى أكثر من 540 فرعاً عام 2007. ولا شك أن هذه الأمثلة تعكس بوضوح انتشار ظاهرة أسلمة عمل البنوك، ومدى الاهتمام العالمي المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية والتنافس لتلبية تزايد الطلب عليها.

6 عوامل للابتكار والتنافس
لم ينشأ الابتكار والتنافس في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً وإقليمياً ومحلياً من فراغ، وإنما جاء نتيجة تفاعل مجموعة من الأسباب أهمها ما يلي:
1- التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, خاصة في ظل الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم حالياً.
2- تزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ودورها في تحفيز البنوك لاستثمار هذه الفوائض والاستفادة من عوائدها، حيث تعتبر الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية أحد الأساليب التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا المجال على سبيل المثال يلاحظ أن اليابان وهي بلد غير إسلامي يستعد لإصدار أول سندات إسلامية في آسيا بقيمة تراوح بين 300 و500 مليون دولار في محاولة لجذب الأموال العربية الخليجية. أيضاً لجأت ماليزيا في محاولة لاستقطاب أموال الخليجيين إلى إدخال تخفيضات وحوافز ضريبية لصناعة الصرافة الإسلامية, حيث أشار وزير المالية الماليزي إلى أن مبالغ دول النفط التي تطوف عالم المال تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتبحث عن مكان للاستقرار, وبالتالي فإن ماليزيا تعمل على أن تأتي هذه الأموال إليها باعتبار أنها موطن البنوك الإسلامية في العالم, وأخيرا أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 عن دراسة بعض الجهات في الولايات المتحدة لإصدار سندات إسلامية.
3- قيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية التي ستحقق ازدهارا اقتصاديا يستلزم جذب معظم الأموال المهاجرة واستعادتها من الخارج لاستثمارها في هذه المشاريع وللاستفادة من هذا الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
4- تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية. فقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات والقناعات بإعادة الأموال العربية والإسلامية، ومن ثم فهي فرصة أمام البنوك وبخاصة الإسلامية لزيادة استثماراتها وأعمالها المصرفية, والدليل على ذلك زيادة معدل نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية بنحو 5 في المائة عن المعتاد في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 (تشير بعض التقديرات إلى أن حجم الأموال العربية والخليجية في الخارج يقدر بنحو 1200 مليار دولار تمثل الأموال السعودية فيها نحو 800 مليار دولار).
5- ارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية ( وبخاصة في المصارف الغربية كسويسرا ) حيث تشجعهم على ذلك السرية التامة في هذه المصارف، إلى جانب وجود بعض الخدمات الأخرى، المتمثلة في هيكلة الثروات واستراتيجيات الاستثمار، ونقل الثروات إلى الأجيال المقبلة, ويعتبر ذلك محفزاً لوجود المزيد من البنوك والمؤسسات الإسلامية التي يمكنها الاستفادة من تدوير هذه الثروات وتلبية رغبات هؤلاء المستثمرين وفق الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد يشير تقرير عن الثروات في العالم لمؤسسة ميريل لينش للأبحاث إلى أن عدد أصحاب الثروات المليونية بالدولار في الشرق الأوسط يقدر بنحو 300 ألف مليونير يمتلكون ثروة تقدر بنحو 1.2تريليون دولار.
6 - الحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية، وذلك لأسباب كثيرة، ومنها دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو أمر استحدثته البنوك الإسلامية وركزت عليه بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، من خلال الربط بين الأهداف المالية المتمثلة في تحقيق الأرباح والأهداف الاجتماعية المتمثلة في مكافحة الفقر وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية من خلال الإعانات والمساعدات, وتبنيها مشاريع مصارف الزكاة في المجتمع.

التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية

على الرغم من النجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير ورغم الاهتمام الدولي بها إلا أن هذه الصناعة تواجه بعدد من التحديات والمخاطر التي أصبحت تعيها هذه البنوك جيداً وتدرك أهمية العمل على إدارتها بشكل فاعل، وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي :
1- انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وما سينجم عنها من تغيرات في القطاع المصرفي بصفة عامة على مستوى العالم ومن ثم على قطاع البنوك الإسلامية باعتباره جزءاً من هذا القطاع ما زال حديثًا على الساحة المصرفية.
2 - غياب المعيارية standardization وعدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما، نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
3- موجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، ومنها اندماج العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على مستوى العالم لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العولمة، وهذا التوجه يشكل تحدياً كبيرا أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صغيرة الحجم وحديثة النشأة.
4- على الرغم من محاولة صناعة الصرافة الإسلامية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة إلا أنها لم ترق بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقليدية، ومن ثم فهناك تحد يكمن في مدى قدرة واستمرارية البنوك الإسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة والمتطورة لعملائها.
5- على الرغم من اختلاف توجهات البنوك الإسلامية وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية، واختلاف طبيعة عملها وخدماتها وأدواتها عن البنوك التقليدية إلا إنه ما زالت تطبق عليها المعايير والضوابط المالية نفسها الملزمة لعمل البنوك التقليدية من قبل السلطات الرقابية والتنفيذية في معظم الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية .
6 - التحدي الخاص بفقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية أو عدم التزام بعض هذه البنوك بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات.
7- عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف يساعد هذه البنوك على التعبئة والاستخدام الأمثل لمواردها، خصوصا أن معظم هذه البنوك تعاني مشكلة نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة .
8 - رغم قدرة البنوك الإسلامية على تنويع منتجاتها وخدماتها في إطار الشريعة الإسلامية، إلا إنها ما زالت لا تعطي أهمية كبيرة لبحوث تطوير هذه المنتجات، وقد تعتمد في بعض الأحيان على محاكاة البنوك التقليدية، فمخصصات البحث والتطوير لدى معظم هذه البنوك تكاد تكون معدومة مقارنة بأرباحها وأدائها المالي، ومقارنة بهذه المخصصات لدى البنوك التقليدية.
9- تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، وبمعايير الجدارة الائتمانية السيادية للبلدان التي تعمل بها، حيث توجد معظم البنوك الإسلامية في الدول النامية، والمصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاطر ومن ثم ترتفع تكلفة الحصول على الموارد المالية من الأسواق الدولية، مما يحد من حركة انسياب الرساميل الدولية وتشجيعها على الاستثمار عبر هذه البنوك. والجدير بالذكر أن مقررات لجنة بازل أغفلت الطبيعة الخاصة لنشاط وخدمات البنوك الإسلامية، باعتبار أنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، سواء في جانب الموارد والالتزامات أو في جانب الأصول والاستخدامات.
10- إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول عمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل إلزامها الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهج هذه البنوك.
11- عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.

مستقبل البنوك الإسلامية
من العرض السابق يلاحظ تزايد الاتجاه نحو المصارف الإسلامية، وتزايد المنافسة في هذه الصناعة من أجل الفوز بالنصيب الأكبر من كعكة المستثمرين الإسلاميين، من خلال العمل على كسب رضاهم، والتطوير المستمر للمنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ورغم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية والتي سبقت الإشارة إليها، إلا أن هناك توقعات كثيرة باستمرار هذا التوجه وتزايد عمليات التحول نحو الصرافة الإسلامية حتى في البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة. فقد توقعت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أن يستمر النمو في جميع مؤشرات البنوك الإسلامية وفق عدة سيناريوهات، وبخاصة معدل النمو في حجم الأصول للبنوك الإسلامية عالمياً، حيث سيراوح هذا المعدل بين 10 و15 في المائة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 (كما في الجدول رقم 2).
كما توقعت الدراسة استمرار التحول في الخدمات المالية التقليدية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فبحلول عام 2015 من المتوقع تحول نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون إلى المعاملات الإسلامية, أما دول جنوب آسيا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فمن المتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 15 إلى 25 في المائة, أما الدول الأخرى فيتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 1 إلى 2 في المائة، وفي الدول الغربية من المتوقع أن تواصل الخدمات المالية نموها شريطة استمرار نمو ثقة العملاء بهذه البنوك واقتناعهم بمصداقيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تكون بريطانيا أكبر دولة غير إسلامية حاضنة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أيضاً هناك توقعات بأن تستحوذ البنوك الإسلامية على نسبة تراوح بين 40 في المائة و50 في المائة من الادخار العالمي خلال عشر سنوات.

فجوة استثمارية
في ضوء تزايد ظاهرة انتشار البنوك الإسلامية والتوسع في نشاطها في العالم والمنطقة – وفق التقرير - وكذلك في المملكة، فإن هناك أهمية للتنويه بأن هناك فجوة استثمارية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في المملكة، وأن القطاع المصرفي الوطني ما زال لم يستغل خصوبة سوق هذه النوعية من الخدمات المصرفية في المملكة بالشكل المطلوب. وهذا يثير تخوفنا من لجوء كيانات مصرفية أجنبية إلى سد هذه الفجوة في ظل الانفتاح في القطاع المصرفي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويؤكد هذا التخوف ما نشر أخيرا عن أن البنوك الإسلامية الماليزية تتوجه لاستغلال الفجوة الاستثمارية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في أسواق منطقة الخليج ومنها سوق المملكة، وأن ماليزيا أنشأت مكتبين أحدهما في جدة والآخر في دبي يأتي هذا الهدف ضمن أولوياتهما.
ولذلك نشير – والحديث لتقرير مجلس الغرف - إلى ضرورة دراسة موضوع مستقبل البنوك الإسلامية في المملكة من جوانبه كافة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعرف على مرئيات القطاع المصرفي الوطني في هذا الخصوص، وذلك لاتخاذ ما يمكن أن يشجع هذه الصناعة المصرفية في المملكة، ويحفز القطاع المصرفي الوطني لاستغلال الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وقال التقرير "أيضاً نقترح أن يكون التعامل مع هذا الموضوع المهم انطلاقاً من زاوية أن تشجيع هذه النوعية من البنوك وما تقدمه من خدمات سيضيف بعداً جديداً لقطاع البنوك في المملكة، وسيسهم في تعزيز مكانتها المالية والمصرفية، وبخاصة في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزاً مالياً للمنطقة. ويضاف إلى ذلك أن هذه النوعية من الصناعة المصرفية ستخلق آليات وأدوات مصرفية جديدة تسهم في دفع عملية النمو، وتفعيل فكرة التكافل الاجتماعي، وقد تسهم في رفع حجم كفاءة سوق المال عندما تدرج أسهم هذه النوعية من البنوك في السوق، وهو ما يفتح نافذة جديدة للمستثمرين في المملكة قد تعيد روح التفاؤل للجميع.

مساهمو "الشرقية الزراعية" يرفضون القوائم المالية وتبرئة مجلس الإدارة
- عبد الله البصيلي من الرياض ـ محمد بالطيور من الأحس - 07/04/1428هـ
سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى، حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه, وعدم الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة صالح بن خلف الخلف بدلا من عضو المجلس المستقيل سعيد مبارك باجوبير لفترة ثلاث سنوات تبدأ من الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2006 إلى الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2009.
وأمام ذلك, أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مختص في وزارة التجارة والصناعة في تعليقه على امتناع الجمعية العادية الخاصة بشركة الشرقية للتنمية الزراعية عن الموافقة على بنود الاجتماع، أن الوضع القانوني للشركة في الوقت الحالي يتطلب عقد جمعية عمومية عادية أخرى على أن تنظر في البنود السابقة وتصوت عليها.
وقال المصدر إن "التجارة" ستشترط على الجمعية العادية الثانية إقرار الميزانية وتعيين مراقب حسابات ليصبح وضع الشركة قانونيا، مؤكداً أن الوزارة ستطلب محضر مندوبها الذي حضر الجمعية ليتم النظر في مبررات عدم الموافقة على البنود.
من جانبه, أبلغ "الاقتصادية" طلال الحربي المستشار القانوني لمجموعة من مساهمي الشركة أنه تقدم نيابة عن المساهمين بشكوى إلى وزير التجارة للمطالبة بحل المجلس الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين المساهمين. كما تطالب الدعوى – حسب أقوال المحامي - بالتفتيش على الشركة خصوصا مع تراجع أرباحها العام الماضي بنحو 95 في المائة عن أرباح العام الأسبق. وقال المحامي إن "الشرقية للتنمية الزراعية" ربحت عام 2005 نحو خمسة ملايين ريال, تراجعت عام 2006 إلى 500 ألف ريال. وتذهب الدعوة إلى المطالبة بإيقاف إجراءات تصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تمتلكها شركتا الشرقية الزراعية والأحساء للتنمية مناصفة حيث إن مجلس إدارة "الشرقية الزراعية" تقدم بطلب إلى ديوان المظالم لتصفية الشركة دون الرجوع للمساهمين – على حد قول المحامي الحربي.
في المقابل, رفض محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في شركة الشرقية الزراعية التعليق على مطالبة المساهمين بحل المجلس, وأشار إلى أن ذلك أمر يخص المساهمين وهم الأقدر على الإجابة عنه. أما بخصوص الطلب المقدم إلى ديوان المظالم بتصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية, فقال المنقور إن الإدارة تقدمت بالطلب عن طريق محامي الشركة، وسوف نعود إليه لمناقشته حول أحقية مجلس الإدارة في تقديم الطلب نيابة عن المساهمين.

لتطوير أداء الموانئ السعودية والنمو المتوقع 7% سنويا


- محمد البيشي من الرياض - 07/04/1428هـ

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن العمل جار على تطوير أداء الموانئ السعودية بما يتفق والتطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الحركة التجارية والصناعية في عدد من مناطق المملكة، والتي سيتبعها نمو متوقع في حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للموانئ، وضعت خططا مستقبلية طموحة لرفع طاقة وكفاءة الموانئ السعودية، لجعل الموانئ السعودية قادرة على التنافس، وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال الصريري، أمس، على هامش توقيع عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، إن العمل في موانئ المملكة ينمو بنحو 7 في المائة سنويا، وأن رفع الطاقات التشغيلية لعدد من الموانئ يسير وفق الخطط المرسومة لها، خصوصا بعد إقرار الدولة أخيرا عددا من الحوافز الرامية إلى تشجيع المستثمرين على استخدام تلك المواقع لخدمة أعمالهم التجارية، ومنها إلغاء أو تخفيض الرسوم، إلى جانب تقديم مزيد من الخدمات المساندة.
وأوضح وزير النقل أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات، ومنها وزارة الزراعة، بهدف رفع مستوى التشغيل في موانئ معينة، ومنها ميناء جازان، حيث ساعدت الجهود المبذولة على تعزيز مستوى التشغيل في ذلك الميناء.
جاء ذلك بعد أن وقع الدكتور الصريصري، وبحضور الدكتور حمود بن عبده الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن محمد بن لادن، بمبلغ 89.900 ألف ريال، ولمدة تصل إلى سنتين.
ويتضمن العقد تعميق مداخل وأرصفة الميناء لتصل إلى 18 مترا، وهذه الأرصفة هي من رصيف واحد إلى رصيف سبعة، التي تخدم سفن البتروكيماويات ومشتقات النفط.
وهنا قال الدكتور حمود الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، إن التعميق المشمول في عقد المرحلة الثانية سيمكّن محطة مشتقات النفط ومحطة البتروكيماويات ومحطة الحاويات والبضائع العامة من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا، الأمر الذي سيمكّن من رفع كفاءة الميناء وقدرته على استيعاب السفن العملاقة، بما يتماشى مع سياسات الخطوط الملاحية العالمية المتخصصة في نقل السوائل التي اتجهت إلى استخدام السفن الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف" وبالتالي سيعزز المشروع من مكانة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إقليميا ودوليا، وقدرته على تلبية احتياجات وتطوير صناعة النقل البحري، ومنافسته الموانئ العالمية والإقليمية.
وبين الصعدي أن عقد المرحلة الثانية تضمن إضافة إلى التعميق، أيضا استخدام التربة المستخرجة من التعميق في ردم واستصلاح المنطقة التوسعية (ج) في الميناء، التي تقدر مساحتها بمليون ونصف مليون متر مربع، وتسويتها وتهيئتها، وعمل مجرى لتصريف مياه الأمطار والأودية على طول المنطقة التوسعية، بطول كيلو متر، وبالتالي سيتوفر أعمال هذا العقد ساحات أراض لتوسعة الميناء المستقبلي للصناعات وتخزين المواد البترولية والكيمائية بمساحة مليون ونصف مليون متر مربع، وتوسع مستقبلي أيضا لستة أرصفة بطول 1.2 كيلو متر.
وعاد وزير النقل ليشير إلى أن هذا العقد يأتي مكملا للعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والشركات السعودية لتحسين وتطوير ورفع كفاءة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، التي بلغت تكاليفها ما يزيد على 200 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ستمكّن الميناء مع رفع طاقة مناولته من 82 مليون طن في السنة حاليا إلى 110 ملايين طن في السنة المقبلة، عند الانتهاء من هذه الأعمال

مزيج من البيع وفقدان الثقة.. مزيد من الهبوط لمؤشر "بي إم جي"

- تحليل: موسى حواس - 07/04/1428هـ
فرض الاتجاه الهبوطي هيمنته مجدداً على مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية ليوم الإثنين، ليخسر المؤشر ما يقارب 2.44 في المائة بفارق 9.31 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. بينما ارتفعت السيولة المدارة في السوق إلى 6.7 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي) من 6.2 مليار ريال، صعوداً بنسبة 7.6 في المائة. لم يتمكن المؤشر من المحافظة على الارتفاع الذي حظي به في جلسة يوم الأحد، بل عاودت غيوم الخسائر التحليق مجدداً، لتخفي في ظلالها بارقة الأمل التي أطلت على المتداولين بعد ارتفاعٍ طفيف، إلى أن ظهر هذا الهبوط ملتهماً المكاسب مضيفاً المزيد من حصيلة الخسائر، ولا سيما أن أخطر ما يحوم حول سوق الأسهم السعودية من أخطار؛ هو ضعف حضور استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تأخذ من معطيات وقواعد الاستثمار الصحيحة قاعدةً لتوجيه السيولة الاستثمارية. يضاف إلى ذلك، الشائعات وعمليات المضاربة المنظمة التي أغرقت سوق الأسهم بالخسائر طوال هذه الفترة. على الرغم من الارتداد الذي حدث في الجلسة الماضية وكذلك مع بداية التعاملات لجلسة يوم الإثنين، استغله بعض المساهمين للبيع خوفاً من مواصلة الهبوط، الأمر الذي أثقل كاهل المؤشر وأجبره على التراجع تاركاً خلفه مزيداً من الخسائر الرأسمالية. ولا تزال الثقة مفقودة بسوق الأسهم السعودي. إن سلسلة التراجعات التي شهدتها أسهم شركات المضاربة لها ما يبررها بعد الارتفاع المبالغ الذي بلغته في الآونة الأخيرة، ووصول أسعار أسهم بعض الشركات إلى أسعار غير مبررة اقتصادياً. ولكن مع وصول مضاعف الربحية إلى متوسط 15 - 18 ضعفاً، ومضاعف القيمة الدفترية إلى 3 - 4 أضعاف. إذن يعد السهم من الأسهم الجيدة التي تغري السيولة الشرائية. ولكن هل المقصود بالشراء، هو الشراء الذي يعقبه البيع عند بلوغ السهم أي ارتفاع؟ لا شك أن المضاربات تعد من الأدوات الضرورية في سوق الأسهم لما تخلفه من السيولة في السوق، ولكن بجانب المضاربات لابد من ظهور السيولة الشرائية الاستثمارية التي تحافظ على توازن السوق. هذه السيولة الشرائية الاستثمارية توجه للشركات التي يعتقد أنها ستحقق المزيد من التدفقات النقدية في المستقبل بناءً على الخطط الاستراتيجية المعلنة من قبل الشركة Quantitative Analysis... تجاه الشركات التي تدار بواسطة نخبة من المديرين ذوي الإدارة والكفاءة المتميزة Qualitative Analysis، تجاه الشركات التي تبنى قراراتها الاستثمارية على أساس تعظيم ثروة حملة الأسهم Wealth Maximization .. هل هذه الاستراتيجية لها بين المتعاملين في المرحلة الحالية مسلك؟! وفي ضوء أداء القطاعات، هوت أسهم القطاع الزراعي بمعدلات عالية، فيما أنهى القطاع تعاملاته على انخفاض بنسبة 9.46 في المائة، خسر إثر ذلك 76.72 نقطة مستحوذاً على 30.67 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. امتدت الخسائر لتشمل الأسهم القيادية في المؤشر أيضاً، انخفض سهم "سابك" بنسبة 1.08 في المائة وأغلق على سعر 114.50 ريال للسهم، وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 236.6 مليون ريال، بينما جاءت خسائر سهم بنك الراجحي بنسبة 2.22 في المائة منهياً التعامل على سعر 77.00 ريالاً للسهم

بهدف إحلال غاز البيع محل الزيت الخام وقود أوليا لتوليد الكهرباء في المنطقة الوسطى
"أرامكو" تنهي تركيب وحدات لإزالة الكبريت بالهيدروجين والوسائط الكيميائية في 3 مصاف


- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ
أكد خالد البوعينين نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للخدمات الهندسية، أن الشركة أنهت تركيب وحدات لإزالة الكبريت بالهيدروجين والوسائط الكيميائية في ثلاث من مصافيها من أجل توفير وقود منخفض الكبريت للعملاء، وإحلال غاز البيع محل الزيت الخام كوقود أولي لمتطلبات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى من البلاد، والاستغناء عن البنزين المحتوي على الرصاص (بما يسمح بتركيب محولات الوسيط الكيميائي في السيارات الجديدة)، وتنفيذ خطة تطويرية لمعالجة ماء الصرف الناجم عن الأعمال في المنطقة المغمورة والتخلص منه.
وقال البوعينين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر البيئة العربية 2007 المقام في المنامة "إننا نعمل بجد لإعداد معايير هندسية وتشغيلية تتخطى المتطلبات التنظيمية لتقييم التأثير الناجم عن أعمال التشغيل والتخفيف منه وتطوير برامج للحد من الانبعاثات والنفايات وحماية البيئة البحرية والمياه الجوفية والموارد الطبيعية الأخرى". وذكر أن هذه الخطوات ليست إلا بعضا من برامج الشركة العديدة المصصمة للحد من تأثير أعمالها في البيئة.
أما بالنسبة إلى المنتجات النهائية للشركة - الزيت الخام والمنتجات المكررة - أوضح البوعينين أن "أرامكو السعودية" تعمل على مشاريع أبحاث لتطوير تركيبات وقود نظيف الاحتراق لاستخدامها في الأجيال المتقدمة، والجديدة من المحركات، إضافة إلى نزع الكبريت من جميع الزيت الخام. وأضاف "تشتمل مبادرات الحد من الانبعاثات على العمل على استخلاص الكربون، والبحث في عزل ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق". ودعا صناعة النفط إلى الاستجابة بقوة للدعوات المناشدة بالحد من التأثير البيئي، منوهاً بأن الصناعة تحتاج أيضاً إلى بيان ما أنجزته من أعمال في مجال المحافظة على البيئة. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تؤديه في المساعدة على سد الفجوة في مستويات المعيشة عالميا.
وقال نائب رئيس "أرامكو السعودية" للخدمات الهندسية "إن نجاح أعمالنا لا يمكن أن ينشأ في العدم. ولكن نظراً للارتباط الوثيق بين مكونات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الأمر عائد لنا لبيان ما نقوم به لتعزيز المحافظة على البيئة والصحة العامة وجعل مجتمعاتنا أكثر نظافة وقابلية للعيش فيها". كما شجع المشاركين في المؤتمر على تبادل المعرفة والابتكارات والممارسات المثلى وحتى الموارد في معالجة مشكلات مختلفة كالتصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي. وركز على الفاعلية الاقتصادية والبيئية - الحد من الانبعاثات والنفايات وإدارتها- كإحدى النواحي التي تشهد تقدماً هائلاً لصناعة النفط والبتركيماويات.

محكمة الرياض تستقبل دعاوى جزر البندقية.. ومساهمو المناطق يطالبون بتدخل «العدل»
عدنان الشبراوي (جدة)

استقرار أسعار البطاطس وتراجع الطماطم 85% في الشرقية
محمد العبدالله (الدمام)تصوير: عبدالرزاق العوض

رفع قيمة قروض المشاريع الصغيرة إلى نصف مليون ريال
محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تحالف لإنشاء مدينة صناعية للأسر المنتجة في ينبع بشراكة صينية
وليد العمير (جدة)

المؤشر يخسر 115 نقطة وإغلاق 17 شركة على النسبة السفلى
السوق يعاني من فقدان الثقة ورسائل الجوال وراء عدم الاستقرار

تحليل : علي الدويحي

محمد العبدالله (الدمام)
أكد محللون ان الآلية الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق المالية للاكتتاب في الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية بتخصيص جزء من الطرح الأولي على الصناديق الاستثمارية.. يهدف للوصول الى السعر العادل للاصدار.. خصوصا في ظل التجارب المخيبة للآمال في عمليات الطرح السابقة.. إذ ما تزال القيمة السوقية لبعض الأسهم دون قيمة الاكتتاب الأولي.. مشيرين الى أن الصناديق الاستثمارية ستقوم بضبط ايقاع الأسعار والحيلولة دون عمليات البيع الجماعية التي تتسم بها السوق خلال اليوم الأول من ادراج الأسهم في السوق للتداول.
وقال حسين الخاطر “محلل مالي” ان الطريقة التي اعلنتها هيئة السوق المالية بشأن الاكتتاب في الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية والبالغة 4.5 مليون سهم ليست جديدة على الاسواق العالمية فهي متداولة ومعروفة.. بيد أنها عملية جديدة في السوق السعودية.. الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة.. بخصوص تقبل الناس لهذه الآلية الجديدة.. إذ سيتوقف نجاحها من عدمه على مدى استعداد الناس لتقبل هذه الطريقة في عمليات الطرح الأولية القادمة، مؤكدا ان سعر السهم البالغ 45 ريالا الموزعة على القيمة الأسمية 10 ريالات و35 ريالا كعلاوة إصدار.. يعتبر عادلاً خصوصاً وأنه أخذ في الاعتبار الأرباح التي تحققها الشركة وغيرها من الاعتبارات الأخرى.. إلا أن المخاوف تكمن في عدم تقبل الناس لمثل هذا السعر.. لاسيما في ظل التجارب غير السارة التي صاحبت عمليات الطرح الأولية السابقة التي خلفت أثاراً سلبية وخسائر كبيرة على المستثمرين.. نظراً لاستمرار الوضع المأساوي الذي تعيشه السوق منذ اسبوعين تقريبا.
وأوضح ان دخول الصناديق الاستثمارية في عمليات الاكتتاب خلال الفترة القادمة.. يسهم بشكل مباشر في دعم القيمة السوقية للأسهم.. خصوصاً وان الصناديق الاستثمارية تعتمد طريقة تختلف عن الطريقة المتبعة لدى الافراد.. فهي تبتعد عن المضاربة وتركز على الاستثمار متوسط وبعيد المدى.. الأمر الذي يساهم في المحافظة على السعر في السوق.
وقال علي الحرز “محلل مالي ومستشار قانوني” ان الآلية الجديدة التي بدأت هيئة السوق المالية تطبيقها في الاكتتابات القادمة والمتضمنة استشارة الصناديق الاستثمارية بخصوص السعر العادل للسهم.. تعطي السوق قدرة على تجاوز حالة الاحباط التي تعيشها منذ فترة.. الأمر الذي أوجد حالة من التوجس والقلق بقدرة الطروحات الأولية المقبلة.. على اجتذاب المستثمرين.. الأمر الذي يدفع هيئة السوق المالية للبحث عن بدائل قادرة على تغطية الاكتتابات.. من خلال تخصيص جزء من الاسهم المطروحة، مشيرا الى ان الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية ستعطي مؤشراً أوليا لمدى استعداد السوق للتعاطي مع الآلية الجديدة.. بيد أنها لن تقود للحصول على تصور واضح.. لاسيما وان التجربة جديدة على السوق المحلي.. وبالتالي فإن المسألة تتطلب المزيد من الوقت لاستيعاب الاهداف الحقيقية من وراء اتخاذ هذه الآلية خلال المراحل القادمة، مؤكدا ان المطالبات الكثيرة الداعية لتدخل هيئة السوق المالية للحد من تقييم اسعار الاسهم في الاكتتابات الأولية.. دفعتها لاستخدام هذه الطريقة لاحداث نوع من التوازن واعطاء نوع من المصداقية على الاسعار المستقبلية لقيمة الاكتتابات القادمة.. التي تتضمن علاوة اصدار.

أحمد العرياني (جدة)
وقعت شركة “مباشر”، لتوفير الخدمات المالية الإلكترونية في المنطقة والتابعة لـ”المجموعة الوطنية للتقنية”(NTG) إتفاقية تعاون مع “سوق فلسطين للأوراق المالية”. خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الدكتور حسن أبو لبده، رئيس مجلس إدارة “سوق فلسطين للأوراق المالية” ورئيسها التنفيذي، والمهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع نشاطها في الشرق الأوسط وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين. وتشمل الاتفاقية توفير معلومات “سوق فلسطين للأوراق المالية” لحظة بلحظة بالإضافة إلى بث معلومات السوق بشكل حي ومباشر من خلال أنظمة “مباشر برو” التي تقدمها الشركة بهدف توفير معلومات الأسواق المالية.
ورحب الدكتور أبو لبده بالفكرة في إطار سعي السوق الدؤوب نحو التطوير المستمر، حيث تعتبر “مباشر” الشركة الرائدة في تطوير أنظمة بث معلومات الأسواق المالية.
حزام العتيبي (الرياض)
بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تنظم يوروموني مؤتمرا سعوديا بعنوان (التمويل في عالم متغير) في فندق الفيصلية بالرياض يومي 8 و 9 مايو المقبل ويبحث على مدى اليومين كيفية إيجاد التمويل للخطط السعودية التنموية الطموحة، وما هو دور أسواق رأس المال الدولية في هذه الخطط من خلال مناقشة تمويل قطاعات الموارد الطبيعية، أسواق رأس المال، الاتصالات، العقارات، الماء والكهرباء وتمويل الشركات.
وأكد كريستوفر غارنيت، مدير مؤتمرات اليوروموني “إن جميع الدلائل تشير إلى أن مؤتمر هذا العام سوف يشهد حضوراً اكبر وأثراً أفضل” حيث سيكون لحضور الوزراء ومخاطبتهم للمؤتمر دور فعال في جذب الممولين الدوليين وكبار المسئولين التنفيذيين السعوديين على حد سواء، ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، و المهندس علي النعيمي وزير البترول، و خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس محمد بن جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، و حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
ابراهيم الفقيه (جدة)
من المتوقع ان تفرض منظمة التجارة العالمية عقوبات اقتصادية على الصين لصالح الولايات المتحدة الامريكية تعويضا لما تعرضت له الاخيرة من خسائر فادحة بسبب تقليدها لحقوق الملكية الفكرية الامريكية، كما جاء ضمن القضية التي قدمتها امريكا للمنظمة، والتي اشارت فيها الى تكبدها لخسائر بمليارات الدولارات.
وشملت المنتجات المقلدة وفقا للادعاء الأمريكي، مجالات مختلفة منها تقليد قطع غيار السيارات، نسخ الافلام المقلدة، موسيقى الاغاني، قطاع صناعة البرمجيات الامريكي، الكتب، و المواد العلمية المطبوعة.
وبين المحامي ما جد قاروب و هو متخصص في قوانين الملكية الفكرية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO وممثل غرفة التجارة الدولية في المملكة، ان من اهم اتفاقيات التجارة العالمية حفظ حقوق الملكية والعمل على حمايتها، وقال على الصين ان تثبت مبرراتها في ترك مصانعها التي تقوم بالنسخ والتقليد لمنتجات دول اخرى ثم تقوم بتسويقها في انحاء العالم، فهي قد تحولت الى مصدر رئيسي للمنتجات المقلدة من وجهة نظر الشركات الامريكية والاوروبية.
وأوضح انه من المحتمل ان تفرض منظمة التجارة العالمية عقوبات اقتصادية على الصين تشمل تعويضات مالية، مضيفا ان العقوبات المالية اذا ما كانت كبيرة ومعوضة لحجم الخسارة التي تعرضت لها امريكا فسوف تشكل بطبيعة الحال عامل ضغط على الصين كي تعمل على تحسين أنظمتها للحد من تجاوزاتها لحقوق الملكية الفكرية، وسوف يلي الشكوى فترة مشاورات تستمر لمدة 60 يوما لكي تتيح للمفاوضين تسوية الخلاف.
وسبق لأمريكا ان قدمت الشهر الماضي شكوى ضد الصين للمنظمة، بسبب مشاكل العجز التجاري الامريكي الهائل مع الصين والذي بلغ العام الماضي حسب إحصائيات واشنطن 232.5 مليار دولار.
وتتضمن الشكوى احتجاجاتها على دعم الصين لصادرات مصانعها بقروض ذات فوائد منخفضة الى جانب تسعة برامج تمثل الدعم الحكومي الصيني للمصانع.
وفي هذا الصدد يشير قاروب الى احتمالات دفاعية تتخذها امريكا لتقليص العجز التجاري مع الصين كأن تفرض عليها عقوبات جمركية حمائية او تعويضية. و ربما يقر الكونجرس الامريكي مشروع قانون لاجبار الصين على السماح بترك سعر عملتها اليوان يرتفع بشكل اسرع.

واس (الرياض)
استأنفت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والثلاثين الذي افتتح يوم أمس في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون.
وتواصل اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي من أهمها دراسة أعدتها الامانة العامة حول معالجة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء بالمجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.. كما تضمنت تلك الدراسة عدد من المقترحات التي ستناقشها لجنة الاتحاد الجمركي في هذا الاجتماع.
ستناقش اللجنة موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وكيفية التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس وكيفية تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الادوية بين دول المجلس واحتساب القيمة الجمركية وحصر القرارات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة منذ اعلان قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة والعقبات التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والملاحظات والصعوبات والمعوقات التي برزت أثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع نهاية هذا العام (2007).
كما ستعمل اللجنة على وضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس وتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الاعضاء ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس ومعاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها.
أحمد العرياني(جدة)
كشف تقرير أن أكثر من 70 % من الوحدات السكنية المفروشة في الرياض غير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة أو أن تراخيصها غير معلقة في أماكن واضحة في الاستقبال ، وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة العليا للسياحة أن ما يقارب 20% من المنشآت المرخصة من الوزارة ليس لديها في الاستقبال ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن حوالي 17 % من هذه المنشآت غير مرخصة من الأمانة.
وبين أن نتائج الجولات التفتيشية لفرق الرقابة المشكلة من الهيئة والوزارة أشارت الى أن ما يقارب 50% من الوحدات السكنية المفروشة بالرياض التي تمت زيارتها خلال المرحلة الأولى من مشروع الرقابة المشترك هي اقل من التصنيف المعطى لها.
وأوضحت نتائج التقرير أن فرق الرقابة لاحظت ضعف الالمام والوعي لدى المستثمرين بالاشتراطات المطلوبة للتشغيل وحسب درجة التصنيف وكذلك تدني نسبة الكوادر الوطنية المشغلة للوحدات السكنية المفروشة بشكل عام، وتردي مستوى النظافة، والصيانة.

غمدان اليوسفي(صنعاء)
توصل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الى توقيع اتفاقيات لمشاريع بأكثر من اربعة مليارات دولار . حيث أعلن مدير مجموعة ميدروك العمودي جولدن عبدالرحمن العمودي اعتزام مجموعته البدء بتنفيذ المشاريع السياحية التي وقعت اتفاقية بشأنها مع وزارة السياحة على هامش المؤتمر خلال الثلاثة الأشهر القادمة. وستفتتح المجموعة الفندقين الجديدين قبل انطلاق دورة خليجي 20 التي تستضيفها اليمن، وقد بدأت التنفيذ في فندق الحديدة الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 50 مليون دولار فيما ستبدأ تنفيذ فندق صنعاء خلال الثلاثة الأشهر وبتكلفة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار ، كما ستبدأ المجموعة قريبا بتركيب الآلات الخاصة بمصنع السكر في المنطقة الحرة بعدن والذي تتولى شركة ألمانية تجهيزه بكلفة 150مليون دولار .
رئيس منتدى الأعمال اليمني الخليجي الدكتور شهاب العزعزي أعلن على هامش فعاليات المؤتمر عن تـأسيس بنك الإتحاد الإسلامي الدولي و تأسيس أكبر شركة خليجية قابضة في اليمن. كما أعلن خلال المؤتمر إشهار شركة طيران للنقل الداخلي في اليمن.
واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمني عبد الكريم الارحبي ان نجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن فاق كل التوقعات مؤكدا عزم الحكومة اليمنية على عقده بشكل منتظم سنويا.
وقال الارحبى في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس بصنعاء مع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في ختام مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن «نحن واثقون من قدراتنا على الوفاء بالوعود التى قدمناها بخصوص تقديم التسهيلات والاصلاحات التي تحدثنا عنها»
من جانبه اعتبر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية مؤتمر الفرص الاستثمارية فى اليمن ناجحا بكل المقاييس.. وقال لم نكن نتوقع ان يكون الحضور بهذا المستوى ونحن الان امام عملية ترقى لمستوى الانجاز التاريخي.
وبخصوص عملية تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون قال العطية: نحن لدينا رؤية واضحة ومشتركة وهذه الرؤية هي بمثابة خارطة طريق ستقود بلا شك الى الاندماج الاقتصادي وخطونا الان خطوات عديدة بدءا من اللقاءات الوزارية المشتركة مرورا بمؤتمر لندن للمانحين والان نحن نجتمع فى اطار البعد الشعبى الذى ينطلق من اللقاءات بين رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد اليمني من دول مجلس التعاون واشقائهم في اليمن.

عكاظ (جدة)
كرَّمت صاحبة السموالملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز البنك الأهلي لدعمه نادي الصم للنساء بجدة، التكريم جرى خلال الحفل الذي أقامه “النادي” والاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم بمناسبة افتتاح ورشة عمل لغة الإشارة الثالثة للقاموس الإشاري العربي الموحد.
ذكرت ذلك بسمة الجوهري مديرة البرامج الاجتماعية بوحدة خدمة المجتمع بالبنك .
وأشارت خلال تسلمها درع التكريم إلى أن هذه البادرة تندرج ضمن برامج “الأهلي” الإجتماعية وتستهدف الاهتمام بقضايا الإعاقة ودعم الجهود الرامية لمساعدة هذه الشريحة العزيزة على قلوب المجتمع من خلال التعليم والتأهيل والعمل على تشجيع مبدأ الدمج الاجتماعي لهذه الفئة والمساعدة على تهيئة المرافق العامة لاستقبالهم.