مصادر: 6.1 مليار دولار ترجح كفة «إم تي سي» ـ «المراعي» لرخصة الجوال الثالثة في السعودية

«هيئة الاتصالات» تعلن الفائز اليوم ومجلس الوزراء يقرها خلال أيام .. و40% من أسهم الشركة الجديدة ستطرح للاكتتاب العام

الرياض: عبد المحسن المرشد
يتوقع أن تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم السبت فوز تحالف «إم تي سي» الكويتية مع «المراعي» السعودية برخصة الجوال الثالثة، إذ أكدت مصادر مطلعة أن العرض المالي المقدم من الشركة الكويتية هو الأعلى بين الشركات والتحالفات السبعة المتنافسة بعد استبعاد شركتي «أوراسكوم المصرية» و«إم تي إن إل» «مهانجار تليفون نجرام» الهندية لعدم تجاوز التقييم الفني الذي يعتبر المرحلة الأولى للفوز.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن قيمة العرض المقدم من الشركة الكويتية يبلغ أكثر من 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار) وهو العرض الأعلى بين العروض، مما يؤكد فوزها بالرخصة الثالثة وهو الأمر الذي أشارت اليه «الشرق الأوسط» في عدد سابق، حيث ينتظر أن يلي إعلان فوز هذا التحالف بالرخصة الثالثة اليوم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء السعودي الذي سيصدر قرارا بالموافقة على السماح للشركة الجديدة بالعمل وتأسيس كيانها القانوني ومن ثم إكمال إجراءاتها لطرحها للاكتتاب بواقع طرح 40 من المائة من أسهمها للاكتتاب العام.

وتوقعت المصادر أن يضيف دخول المشغل الثالث للجوال في السعودية منافسة أقوى ستكون في مصلحة المستخدمين الذين ستضيف لهم الشركة الكويتية الكثير من تقنيات الجيل الثالث التي قالت إنها ستضيف تنوعا في منتجات سوق الاتصالات. كما بينت التوقعات أن يستفيد الفائز من اشتراك منتظر لـ 4 ملايين مشترك في أول سنة تشغيلية لها، في الوقت الذي قالت مصادر في الشركة إنها تتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل لشبكتها خلال عام من إعلان فوزها بالرخصة وأخذ موافقة مجلس الوزراء بالترخيص لها وطرحها للاكتتاب العام. وكانت هيئة الاتصالات السعودية قد استقبلت عروض 9 تحالفات سعودية وأجنبية للتنافس على رخصة الجوال الثالثة هي اتحاد «أوراسكوم» «تليكوم القابضة»، «اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة»، «اتحاد سماوات»، «اتحاد سعودي أوجيه للاتصالات»، «المملكة تركسل»، «اتحاد تواصل»، «اتحاد الشعلة» (mtnl)، «اتحاد السعودية» (mtn)، «اتحاد عبد الله عبد العزيز الراجحي» للاتصالات (ريلاينس).

وبحسب المصادر، لقيت قيمة الرخصة تفاعلات بعد أن أشارت «الشرق الأوسط» في وقت سابق إلى وصول قيمتها إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، إضافة إلى ازدياد عدد الشركات المتقدمة إلى 9 شركات سعى عدد منها إلى تسجيل تحالفات دعم جديدة للوصول للأرقام الجديدة التي سجلتها قوة المنافسة بين الشركات الراغبة في الفوز لدعم ملاءتهم المالية في رخصة الجوال الثالثة فيما لم تسجل رخصة الهاتف الثابت ذلك التنافس الكبير.

وأكد عاملون في سوق الاتصالات أن تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبير على المشغلين الحاليين «الاتصالات السعودية» و«موبايلي» نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني المضطرد، في وقت ستشهد الشركة التي تفوز بالرخصة الثالثة طرح 40 في المائة من أسهما للطرح العام كأسهم أمام السعوديين للاكتتاب والذي سيتم بعد إقرارها رسميا.

يذكر أن «إم تي سي» الكويتية كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية في الرخصة الثانية التي فاز بها اتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات.

هذا وقد أشارت شركة «المراعي» رسميا عن تحالفاها مع «إم تي سي» الكويتية للفوز برخصة الجوال الثالثة ضمن استراتيجية المشاركة في مجالات استثمارية وشراكات جديدة، حيث أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن توقيعها مع شركات ومؤسسات سعودية اتفاقاً مع شركة «الاتصالات المتنقلة الكويتية» (mtc) للمنافسة للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «المراعي» عن خطتها الخمسية الثالثة التي تستوجب استثمار 4 مليارات ريال خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 لتوجيه الاستثمارات لتعزيز موقف الشركة الريادي في سوق الأغذية في الخليج العربي مما سيمكنها من الاستمرار في تنمية الأرباح والعوائد على الاستثمار

تحالف سعود ـ عربي يفوز ببناء برج تجاري وسط حي لندن المالي

بعد تنافس مع 4 شركات بريطانية وبتكلفة تتجاوز ملياري دولار

لندن: مطلق البقمي
فاز تحالف سعودي عربي بصفقة عقارية وسط حي لندن المالي تعد من أكبر الصفقات العقارية في العاصمة البريطانية، حيث استطاع التحالف أن يفوز ببناء أكبر برج تجاري في أوروبا والذي يصل إلى 63 دورا بطول يبلغ 288 مترا، وبتكلفة تتراوح بين 800 و900 مليون جنيه إسترليني (1.57 و1.67 مليار دولار).
وكان التحالف قد استطاع شراء أرض العقار بقيمة بلغت نحو 220 مليون جنيه إسترليني (432 مليون دولار) بعد منافسة مع أربع شركات بريطانية وبذلك تتجاوز تكلفة البرج (شراء الأرض وبناءه) الملياري دولار.

أمام ذلك، أكد لـ «الشرق الاوسط» محمد عفاره رئيس الشركة العربية للاستثمار، والتي تقود التحالف، أن الشركاء سيمولون المشروع من خلال أدوات استثمارية إسلامية، مشيرا إلى أن مجموعة من الأفراد من بينهم سعوديين، وبنوك سيساهمون في عملية التمويل من خلال تملك حصص في العقار الذي سيكون أطول بناء تجاري للمكاتب في أوروبا.

وذكر عفاره أن هناك شركاء أساسيين في المشروع سيبيعون جزءا من حصصهم على شركاء آخرين من خلال صناديق استثمارية، لتوسيع قاعدة الملكية، متوقعا أن يتراوح عدد الشركاء بين 60 و70 شريكا.

وكانت بلدية لندن المكلفة إدارة حي المال، منحت الترخيص للبرج التجاري الذي اختير له اسم القمة The Pinnacle، ويمتاز بنماذج معمارية من بينها الزجاج الملتوي الذي يتناسب مع التصميم العام للبرج، وتبلغ مساحة البرج الداخلية 90 ألف متر مربع فيما تصل كامل المساحة إلى 140 ألف متر مربع.

من جانبه، بين خالد عفاره المدير العام للشركة العربية للاستثمار ـ مقرها لندن ولها استثمارات في عدة دولا أوروبية ـ أن الشركة استطاعت شراء العقار من شركة ألمانية أعدت في وقت سابق تصميم المشروع، مفيدا أنهم بدأوا في استخراج الرخص المطلوبة للبدء ببناء المبنى بعد الانتهاء من هدم المباني المقامة على أرض البرج.

وأوضح عفاره أن البناء في المشروع سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل 2008 على أن يستمر ثلاثة أعوام، مفيدا أن مستثمرين أوروبيين من بينهم بنوك رغبوا في الدخول كشركاء في المشروع وأن يتم التمويل من خلال أدوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه أشار إلى أنه تم الاعتذار عن قبول تلك العروض نتيجة لعدم الرغبة في زيادة أعداد الشركاء الأساسيين.

وأبان المدير العام للشركة العربية للاستثمار أن المشروع سيتم تسويقه على مستثمرين من السعودية وبقية الدول الخليجية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة «سدكو»، والتي تمتلك حصة في المشروع بدأت في تسويقه على مجموعة من المستثمرين المستهدفين.

يذكر أن الفرص الاستثمارية في حي المال بالعاصمة البريطانية تعد محدودة نظرا لقلة المساحات الموجودة في المنطقة في ظل ارتفاع الطلب على العقارات التجارية في الحي الذي تبلغ مساحته 1.6 كيلومتر مربع فيما يقدر عدد العاملين في الشركات التي يضمها وفق إحصائيات رسمية بنحو مليون موظف بريطاني وأجنبي.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للشركة العربية للاستثمار أن شركته تدير صناديق استثمارية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار في عقارات داخل أوروبا، مبينا أن لديهم استثمارات فندقية وعقارية في بريطانيا وبقية الدول الأوربية، من بينها ضخ 650 مليون دولار في مشاريع تجارية في تركيا.

وأضاف خالد عفاره أنه تم ضخ 280 مليون يورو (372 مليون دولار) في مشاريع عقارية في ألمانيا، موضحا أن عدد العقارات التي تمتلكها شركته تصل إلى 12 عقارا تتوزع على عدد من المدن الألمانية بمساحات إجمالية تصل إلى 170 ألف متر مربع إضافة إلى فندق وتطوير مراكز تجارية.

وأبان أن الشركة التي تأسست عام 1982 على يد والده محمد عفاره، حققت في الفترة الماضية عوائد استثمارية مجزية من مشاريع عقارية، مستشهدا بمشروع تم شراؤه في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مستثمرين عرب ومصرف، وتم خلاله تحقيق عائد بلغ 100 في المائة.

عيسى العيسى أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2007

الرياض: «الشرق الأوسط»
تسلّم عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، «جائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية» كأفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية لعام 2007، والمقدمة من قبل «معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز»، في حفل عشاء كبير أقيم في قاعة الفلك في فندق برج العرب في دبي يوم الأربعاء 21 مارس (اذار) 2007، وبحضور شخصيات مميزة من الوزراء والسفراء وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة وشخصيات عالمية أخرى. يذكر أن «معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز» يقوم سنويا بتكريم القيادات والمؤسسات التي تلعب دوراً متميزاً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات في الشرق الأوسط، حيث سبق للمعهد أن كرّم عددا من الشخصيات البارزة عالمياً، كنائب الرئيس الأميركي السابق آل جور لحملته الفعالة في حماية البيئة العالمية، والسيدة كيم فوك سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة وغيرهما.
وعند تسلمه الجائزة، أعرب عيسى العيسى عن شكره العميق للقائمين على معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز على اختياره لهذه الجائزة، قائلا: «إنه لمن دواعي اعتزازي وفخري أن أتسلم اليوم هذه الجائزة وأنا أمثل بلدي الحبيب المملكة العربية السعودية والقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط،، وإنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات التي تضع مجموعة سامبا المالية في مقدمة البنوك المتميزة على مستوى السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها». يذكر أن العيسى قد تقلد مهام منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية في سبتمبر (ايلول) 2003، حيث كان قد بدأ عمله في البنك عام 1980. وقد أشرف في عام 1999 على عملية دمج البنك السعودي المتحد مع سامبا، وفي يناير (كانون الثاني) 2002 تم اختياره عضواً في مجلس إدارة سامبا.

وقد رافق تعيين العيسى عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لسامبا، انتهاء الشراكة مع «سيتي جروب» في عام 2003، حيث قاد العيسى عملية التحول السريعة والناجحة إلى الإدارة المحلية بالكامل خلال 37 يوما. واستمر العيسى في قيادة البنك نحو مزيد من التألق في القطاع المصرفي السعودي، وتحقيق معدلات أداء قياسية، والمضي قدما نحو مرحلة إبداعية جديدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حاز خلالها سامبا العديد من الجوائز منها 12 جائزة في عام 2006، من ضمنها «أفضل بنك في المملكة» و«أفضل بنك في الشرق الأوسط» لعام 2006. وأخيرا وليس آخرا فقد حصل سامبا في مارس 2007 على المرتبة الأولى في سبع فئات ضمن الخدمات المصرفية الخاصة من يوروموني.

ويرجع تميز العيسى كإحدى أرفع القيادات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط إلى القدرات الإدارية والقيادية التي يتحلى بها ورؤيته الاستراتيجية التي صاحبتها خبرات مصرفية فريدة. أما على المستوى الشخصي، فالعيسى هو عضو بارز وفاعل في العديد من المؤسسات واللجان الاقتصادية والتعليمية والخيرية، من ضمنها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، عضو اللجنة الاقتصادية للهيئة العليا للسياحة، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة فيزا العالمية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، عضو مجلس الأمناء لصندوق المئوية، عضو مجلس حماية المنافسة، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عضو مجلس الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، عضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم البحث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المسار الأفقي يسيطر على الاتجاه العام لمؤشر سوق الأسهم السعودية

6 أيام تداول حاسمة قبل نهاية الربع الأول.. وانخفاض الأربعاء يربك المحللين

الرياض: جارالله الجارالله
وسط توقعات متباينة بسبب عدم وضوح الرؤية تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم لتبدأ أسبوعا جديدا حافلا. إذ تأثرت آراء بعض المحللين بفعل الهبوط السريع الذي لحق بالمؤشر العام نهاية تداولات الأسبوع الماضي أي يوم الأربعاء والذي عاد بالسوق 300 نقطة إلى الوراء من خانة التفاؤل إلى جهة المتشائمين. حيث وصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى إغلاق بعد التراجع الأخير الذي طرأ على السوق في أواخر الأسبوع قبل الماضي عند ملامسة المؤشر لمستوى 8331 نقطة ليغلق بعدها عند مستوى 8545 نقطة. وبدأت الحيرة تظهر على قرارات المتداولين الذي انعكس بدورة على المؤشرات الفنية الخاصة بمسار المؤشر العام ودفعته لسلوك اتجاه أفقي بين نطاق ضيق مداه 200 نقطة تقريبا.
إذ كشفت آخر 14 يوم تداول اتجاه السوق للمسار الجانبي كدلالة واضحة على حيرة المتعاملين أو التعادل بين قوى البيع والشراء التي لم تحسم أمرها حتى الآن بانتصار أحدهما على الأخر، هذا الأمر الذي يوضحه بقاء السوق بين نقطتين من 4 مارس (آذار) الجاري.

حيث بدأت السوق الصعود من ذلك التاريخ الذي أوصلها إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي من ناحية الإغلاق عند 8772 نقطة ليعود بعدها إلى الإغلاق عند 8545 نقطة متراجعا قرابة 200 نقطة ليبدأ المرحلة الصاعدة من جديد. وبدأ المؤشر العام موجة ارتفاع أوصلته مرة أخرى إلى الإغلاق عند 8783 نقطة كأعلى مستوى محققا في الأسبوع الماضي فارق 10 نقاط عن القمة السابقة لتبدأ بعدها موجة الهبوط الذي أوصلت السوق إلى الإقفال يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8560 نقطة بفارق 15 نقطة عن نهاية الموجة الماضية. هذا السلوك يبين دخول السوق في مسار أفقي يتراوح بين 8550 نقطة تقريبا و8775 نقطة والذي قد يستمر حتى يحسم أحد الأطراف الأمر سواء البائع أو القوى الشرائية والتي بتساويها أجبرت السوق على الاتجاه نحو الحيادية وعدم تحقيق مستويات عليا أو دنيا جديدة خلال 14 يوم تداول.

وتظهر غالبا بوادر المسارات الأفقية أو الحركة بلا مسار صاعد أو هابط عندما يكون المؤثر الأكبر على مسار السوق بانتظار أخبار يحدد خلالها مراكزه المالية خصوصا مع دخول السوق في فلك نتائج الربع الأول التي لم يتبق عليها سواء 6 أيام تداول. وتبرز هنا رغبة الصانع عدم توضيح المسار الحقيقي للسوق حتى يتمكن من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم التي يستهدفها قبل أن ينكشف الاتجاه الحقيقي للمؤشر العام. فباختراق القمة السابقة عند مستوى 8956 نقطة يتضح للجميع الاتجاه التصاعدي للسوق أو الإغلاق تحت مستوى 8500 نقطة يتبين استمرارية التراجع.

ويأتي هذا الاستقرار في المؤشر العام على المدى الأسبوعي مع دخول السوق مرحلة الأيام الأخيرة المتبقية لنهاية الربع الأول للعام الحالي، حيث بقيت 6 أيام تداول حاسمة تفصل السوق عن بداية ظهور الإعلانات الربعية لشركات المؤثرة في السوق والتي من خلالها يتحدد الاتجاه الفعلي لمسار المؤشر العام المستقبلي في نظر كبار المحافظ.

في هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري هو محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تدخل هذا الأسبوع المراحل الأخيرة من نهاية الربع الأول، والذي يعطي الإضاءة الحقيقية على اتجاه السيولة الاستثمارية في الفترة المقبلة خصوصا مع التوقعات الايجابية التي تحف أول النتائج السنوية في كل عام.

وبين أن الأرباح في نفس الفترة من العام الماضي لبعض الشركات وبالأخص القطاع البنكي لا تعتبر المقياس الحقيقي لمدى النمو، كون تلك السنة تعتبر استثنائية في عرف المحللين الماليين خصوصا الشركات ذات العلاقة المباشرة في سوق الأسهم.

من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد العلي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق في الفترة الحالية يعاني من قابلية المساهمين لأي هبوط في المؤشر العام مما يؤدى إلى التدافع على البيع عند رؤية أسهم أي شركة تقترب للنسب الدنيا كما حدث في الأسبوع الماضي عند ملامسة أسهم شركتين مع بداية التداول ليوم الأربعاء لأدنى مستوى سعري مسموح في نظام تداول.

وأشار إلى أن للاستعداد النفسي لدى المتعاملين بتراجع قوي للسوق أصبح انطباعا سائدا يؤثر على قرارات المتداولين في السوق والذين لا يملكون رصيدا كافيا من الخبرة.

ويرى العلي أن التراجع الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي أعطى اطمئنان نسبي للبعض في استهلاك مستوى التخوف الذي يطغى على التعاملات الأخيرة الأمر الذي يرجح ظهور ملامح الاستقرار في تداولات اليوم قبل أن يتضح المسار الفعلي للسوق.

في المقابل يرى فهد السعيد وهو محلل فني، أن المؤشر العام ارتد يوم الأربعاء الماضي من متوسط 100 يوم مما يرجح بقاء السوق فوق هذه المستويات لتبدأ موجة صاعدة داخلية تستهدف مستوى 8700 نقطة تقريبا.

وأوضح أن أي إغلاق للمؤشر العام تحت متوسط 100 يوم والمتمثل في مستوى 8520 نقطة يعطي إشارات تحذيرية لمواصلة الهبوط لمستوى الدعم الثاني عند مستوى 8230 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ومنطقة شراء آنية.

موبايلي تفعل رسائل الوسائط المتعددة مع شركات في لبنان والهند وكوريا الجنوبية

الرياض: «الشرق الأوسط»
ذكرت شركة موبايلي السعودية إنها أبرمت اتفاقية مع شركة (MIC2) اللبنانية لتفعيل الرسائل المتعددة الوسائط MMS من السعودية إلى لبنان وبالعكس، حيث يستطيع مشتركو الشركتين الاستفادة من خدمة إرسال الرسائل المتعددة الوسائط سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو أو ملفات صوتية حتى حجم 400 كيلوبت، وذلك من أي مكان في السعودية أو لبنان. كما ذكرت موبايلي إنها أبرمت اتفاقية مماثلة مع شركة (Reliance) الهندية و شركة (SK Telecom) من كوريا الجنوبية حول نفس الخدمة، حيث ذكرت عدد الاتفاقيات التي وقعتها موبايلي لتفعيل إرسال الرسائل المتعددة الوسائط من السعودية إلى دول أخرى إلى 39 اتفاقية، بينما فعلت موبايلي التجوال الدولي لنفس الخدمة مع أكثر من 100 مشغل دولي، وذكرت الشركة أنها ابرمت اتفاقيات للتجوال الدولي للانترنت والرسائل المتعددة الوسائط مع كل من شركة Cingular AT&T الأميركية وشركة H3G الايطالية وشركة Swisscom السويسرية وشركة Belgacom البلجيكية.
يذكر أن موبايلي قامت بتفعيل هذه الخدمة الرائدة ضمن اكبر رقم للعقود الدولية في حوالي 60 دولة، منها اليابان والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وسنغافورة والدول العربية وغيرها، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي طرحتها موبايلي.

وكانت موبايلي قد اطلقت تخفيضات كبيرة على الانترنت الخلوي، وتبلغ باقة الانترنت ذات سعة 20 ميغابايت 25 ريالا شهريا ورسوم 4 ريالات لكل ميغابايت يستهلكه المشترك، مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنية GPRS EDGE التي توفرها موبايلي على جميع أبراجها ومحطاتها الاتصالية في المدن والطرقات السريعة، معتمدة على تقنية الجيل الثاني المتطور G2.5 والتي تنفرد به موبايلي في جميع أبراجها، كونه الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، علاوة على خدمة الجيل الثالث المتطور الذي يوفر سرعات أعلى للانترنت.

65 مليار دولار استثمارات دول الخليج في 200 مركز تسوق جديد

7 ملايين متر مربع المساحات في السعودية

دبي: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم الأخذ في الاعتبار عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليا، ويقدر التقرير حجم المساحات الفعلية لتجارة التجزئة الحالية بما يصل الى 4.45 مليون متر مربع، مع تقديرات بنمو 56 في المائة خلال السنوات من 2007 الى 2010.
وتستحوذ العاصمة الرياض ومدينة جدة على النصيب الأكبر من مساحات تجارة التجزئة موزعة على محلات الهايبر ماركت، ومراكز تسوق متعددة الأغراض، وبإجمالي 3.8 مليون متر مربع من المساحات الحالية، منها 2.1 مليون متر مربع في الرياض و1.7 مليون متر مربع في جدة.

وقال تقرير لشركة «كولرس انترناشيونال» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه لا شك أن السعودية تأتي في مقدمة الدول الخليجية الأكثر نشاطاً، وذلك وفقاً لبيانات مركز أبحاث «كولرس» فمساحات تجارة التجزئة والتسوق تبلغ 2.5 مليون متر مربع.

وتوجد مشروعات تحت التنفيذ ستدفع بوضع قطاع مراكز التسوق في السعودية إلى المقدمة، وسترتفع المساحات المطروحة للتأجير إلى 6.95 مليون متر مربع، وتحتل العاصمة الرياض ومدينة جدة المراكز الأولى في استقطاب المطورين لمراكز التسوق، وتوجد مشروعات قيد الدراسة بمساحات 795 ألف متر مربع في الرياض، وأخرى في جدة بمساحات 870 ألف متر مربع. واشار التقرير إلى نصيب الفرد من مساحات تجارة التجزئة في السعودية سيرتفع من 0.06 متر مربع عام 2000 إلى 0.27 متر مربع عام 2010 بنمو 350 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المملكة بخلاف دول الخليج الأخرى، والتي تصل إلى 23 مليون نسمة، ولكن هناك ميزة يراها المطورون في السعودية تتمثل في أن 50 في المائة من السكان تحت سن عشرين عاماً وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن العديد من الشركات تقوم بتطوير مشروعات مراكز تسوق في السعودية منها مشروعات (لاند مارك)، وشركة العثيم للاستثمار ومشروع مول أوف أربيا، ومجموعة صافولا. واوضحت بيانات تقرير «كولرس» الذي تم الكشف عنه في مؤتمر مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط بدبي بأن دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200 مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65 مليار دولار وسيتم افتتاحها خلال أربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 في المائة. وقدر التقرير حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء، كما يشهد قطاع التسوق تقدما من حيث النمو والمبيعات بعد الأسواق العالمية الأخرى، بالرغم من الفروق مع أسواق عالمية أخرى فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3.8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليار دولار.

وذكر التقرير بأن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الامارات في مساحات تجارة التجزئة باجمالي 1.4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3.5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات القائمة والتي تم الكشف عنها، واذا ما تم حساب المشروعات الجاري الاعداد لها ستحتل المركز الأول، لتصل الى 6.95 مليون متر مربع.

وتبلغ المساحات في الإمارات بحلول عام 2010 خمسة ملايين بنهاية عام 2010 مقابل 2.4 مليون متر مربع حاليا، بينما تصل في البحرين لنحو 1.2 مليون عام 2010، وبأقل من ذلك في باقي دول مجلس التعاون، وتنال المملكة 30 في المائة من اجمالي عدد مراكز التسوق، بينما تنال الامارات 43 في المائة، والكويت بنسبة 10 في المائة، ثم قطر 8 في المائة، والبحرين 7 في المائة، وعمان 2 في المائة. ويشير التقرير الى تنوع انفاق الافراد على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجية فيصل الى 2.7 الف دولار أميركي في السعودية مع عام 2010، وفي مدينة دبي 8.5 الف دولار وخمسة آلاف في أبوظبي وثلاثة آلاف في البحرين و2.8 الف في قطر و1.8 الف بالكويت و900 دولار في سلطنة عمان. وتبلغ المساحات التأجيرية للتسوق في دبي 2.46 مليون متر مربع في عام 2000 إلى 16.35 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة تصل إلى 565 في المائة، وسيشهد القطاع نموا كبيراً وسريعاً في مختلف دول المجلس، ففي دبي يصل معدل النمو إلى 209 في المائة من عام 2007 و2010، بينما يصل إلى 2007 في المائة في البحرين، وفي قطر بنحو 137 في المائة، كما أن 55 في المائة من زوار مراكز التسوق من زوار دول مجلس التعاون، وتصل هذه النسبة إلى 80 في المائة في بعض المراكز المتخصصة.

وشمل التقرير جانبا عن سوق أبوظبي والذي توسع مع مشروعات مثل «مارينا مول» و«أبوظبي مول» بمساحات 167 ألف متر مربع، وستزداد أهمية القطاع مع مشروعات جديدة مثل مركز الوحدة بمساحة 140 ألف متر مربع، ومركز الخالدية بمساحة 51 ألف متر مربع، ومركز شاطئ الراحة على مساحة 40 ألف متر مربع، ومركز الريم وسترتفع طاقة التسوق مع عام 2010 بنسبة 145 في المائة، كما سيرتفع نصيب الفرد من مساحات التسوق في أبوظبي إلى 84 مترا مربعا بزيادة 37 في المائة بحلول عام 2010 عن الوضع الراهن، وسيزداد انفاق الفرد على الاستهلاك إلى 4.9 الف دولار، وستضاعف المساحات في الكويت في عام 2010 بنسبة 233 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع مقابل 345 ألف متر عام 2006، وفي قطر سترتفع المساحات في عام 2010 إلى 1.07 مليون متر مربع، مع توقعات بنمو حجم الاستهلاك الفردي خاصة مع زيادة دخل الفرد إلى 36 ألف دولار سنوياً، بينما تصل مساحات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في البحرين ما يقارب مليون متر مربع، وفي سلطنة عمان إلى 390 ألف متر مربع عام 2010. وحول دبي فستتضاعف خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي زادت بنسبة 55 في المائة بين عامي 2000 و2005 مع دخول (الإمارات مول) و(ابن بطوطة مول) بمساحة 230 ألف متر مربع و140 ألف متر مربع على التوالي، وستضيف مراكز التسوق الجديدة مساحات تزيد عن 55 في المائة، سيرتفع نصيب الفرد من المساحات الاجمالية إلى 2.35 متر مربع، مع زيادة انفاق الفرد على الاستهلاك.

السعودية: الرئيس الكوري يطلب الدعم النفطي على المدى الطويل وزيادة استثمارات الطاقة

إبرام 5 اتفاقيات أهمها تجنب الازدواج الضريبي

الرياض: محمد الحميدي
ينتظر أن يطلب روه مو هيون رئيس الجمهورية الكورية من السعودية، جملة من الرغبات الاقتصادية والاستثمارية خلال زيارته الرسمية التي تبدأ اليوم السبت، ويقابل خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في أولى زيارة لرئيس كوري منذ أكثر من 27 عاما، سينتج عنها إبرام 5 اتفاقيات مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية من الطرفين.
ويتوقع أن تطلب كوريا من السعودية تزويدها بخام النفط ضمن استراتيجية طويلة المدى، لاسيما أنها مقبلة على أعمال صناعية وإنتاجية كبيرة، في الوقت الذي أوضحت التصنيفات الأخيرة أن كوريا تأتي في المرتبة الرابعة كأكبر مستهلك لخام النفط على مستوى العالم، بينما يرشح أن تطلب كذلك توسيع استثمارات السعوديين ولاسيما في مجال النفط، مستفيدة من وجود شركة «أرامكو» السعودية باستثمار يبلغ قوامه 400 مليون دولار.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فان الزيارة ستتضمن إبرام 4 إلى 5 اتفاقيات مشتركة بين البلدين أبرزها على الإطلاق التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي، في الوقت الذي سيرافق الرئيس وفد حكومي تجاري يضم أكثر من 150 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث سيجتمعون مع نظرائهم السعوديين في مقر مجلس الغرف السعودية غدا الأحد.

وكشفت معلومات دبلوماسية أن كوريا التي زارها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خلال اكتوبر (تشرين الأول) من عام 1998، تسعى لزيادة حضور شركاتها في السعودية وسط المستجدات التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بعد التزام الحكومة الكورية بمساعدة شركات بلادها في تجاوز صعوبات القيام بأنشطتها التجارية خارج البلاد، مفصحة أن من بين مساعيها المساعدة لحصول الشركات على مشاريع في الطفرة الاقتصادية السعودية من بينها مشروع بناء المدن الاقتصادية الجديدة، والمنشآت البتروكيماوية، ومصافي تكرير النفط، ووحدات تحلية المياه، ومشاريع توليد الطاقة، إضافة إلى سكة الحديد.

وأوضحت المعلومات الكورية عن رغبة الكوريين المشاركة في تأسيس مشروع الحكومة الإليكترونية الذي تسعى السعودية لتنفيذه، تمثلت بوادرها في توجيه دعوة للخبراء والشركات في السعودية المتخصصة في تقنية المعلومات لزيارة كوريا والاستفادة من التجربة الكورية، مؤكدة عن توقعها لوجود دعم من حكومة السعودية لبعض المشروعات التي تزيد العلاقة في التعليم والمصادر البشرية.

وتبين الأرقام الكورية الحديثة عن بلوغ الميزان التجاري المشترك بين البلدين يبلغ 23.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مواصلا بذلك نموه الكبيرة من 18.2 مليار دولار في عام 2005، تستحوذ فيها الصادرات الكورية على نحو 2.9 مليار دولار تغطي السيارات، الحديد، منتجات كيماوية، قطاع غيار السفن، بينما يصدر السعوديون خام النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي بما قيمته 20.5 مليار دولار. في المقابل يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين بما قوامه 374 مليون دولار معظمها استثمارات مشتركة بين المؤسسات للعمل على الحصول على طلبيات مشاريع، بينما تتركز الاستثمارات الكورية داخل السعودية على مشروعات صغيرة الحجم أو مجموعة من الاستثمارات، مع استبعاد استثمارات أرامكو مع شركة أس أويل الكورية التي انطلقت في عام 1991.

السعودية: «مورغان ستانلي» يوقع اتفاقا لإقامة بنك جديد مع «كابيتال غروب»

سيفتتح فروعا في الرياض والخبر وجدة

الرياض ـ رويترز: وقع بنك مورغان ستانلي الاستثماري الاميركي الذي يسعى لتوسيع عملياته في الشرق الاوسط اتفاقا امس لاقامة مشروع مشترك مع شركة المجموعة المالية «كابيتال غروب» السعودية للخدمات الاستثمارية.
وقال مسؤولون حضروا توقيع الاتفاق ان البنك الاميركي سيمتلك حصة تبلغ حوالي 50 في المائة في البنك الذي سيمارس انشطته تحت اسم (مورغان ستانلي السعودية). ولم يذكروا قيمة الصفقة انتظارا لموافقة السلطات المعنية.

والمجموعة المالية التي مقرها الرياض والتي أسسها فهد المبارك في عام 2001 لديها رخص في السعودية لتقديم الخدمات الاستشارية والمصرفية وادارة الاصول والوساطة المالية.

وقال المبارك للصحافيين «مازلنا نعكف على تحديد حجم رأس المال لكنه سيكون كبيرا جدا. وسيكون لمورغان ستانلي حصة مسيطرة». واضاف ان انشطة البنك الجديد ستشمل الوساطة المالية والتمويل وادارة الصناديق الاستثمارية. وسيفتتح البنك فروعا في مدن الرياض والخبر وجدة بالمملكة.

وقال جون ماك الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي للصحافيين «ان ما يحدث في السعودية والخليج مهم جدا لشركتنا. نريد ان نكتشف المواهب في هذه الاسواق... الاشخاص الذين يمكنهم ان يساعدوا في الانشطة المصرفية الدولية... وأن نكون جزءا مكملا للسوق المحلي».

وتوسع الشركات المالية في وول ستريت عملياتها في الخارج مع حرصها على تأمين عملاء جدد من القطاع الخاص والشركات في الاسواق السريعة النمو. ويستهدف مورغان ستانلي على وجه الخصوص الشرق الاوسط حيث ساهمت سنوات من اسعار النفط المرتفعة على توليد ثورة هائلة وحفزت اقتصادات المنطقة.

وافتتح مورغان أول مكتب له في المنطقة في دبي العام الماضي وحصل ايضا على رخصة مصرفية في قطر.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية تعين الدكتور عبد الرؤوف مناع عضواً منتدباً للشركة
*
*
21/03/2007 - 05:36
*
*
*
*
*
أعلن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تعيين الدكتور عبد الرؤوف مناع عضواً منتدباً للشركة. وسوف يباشر الدكتور مناع مهام منصبه الجديد ابتداءً من 1 أبريل 2007م.وكان الدكتور مناع، الذي يتمتع بخبرة إدارية طويلة في المملكة العربية السعودية، قد عمل سابقاً عضواً منتدباً لمجموعة صافولا ، إحدى الشركات الصناعية الكبرى في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاريعها الإقليمية الرائدة.وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: يشكل انضمام الدكتور عبد الرؤوف مناع إلى فريق الإدارة التنفيذية خطوة هامة في مسيرة تطور الشركة. ولا شك أن الدكتور مناع بما يتمتع به من خبرة متميزة امتدت لسنوات طويلة من العمل في قيادة شركات كبرى، سيسهم بدور كبير في إدارة عمليات تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

البنك السعودي الهولندي يعلن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال البنك
*
*
21/03/2007 - 05:20
*
*
*
*
*
يعلن البنك السعودي الهولندي بأنه تم بحمد الله عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ الموافق 20 مارس 2007م ، وقد صادقت الجمعية على جميع بنود الاجتماع ، علماً بأن عدد الأصوات الحاضرة والممثلة في الإجتماع كان (171ر799ر174 صوتاً) أي بنسبة (79.2%) من الأسهم الممثلة لرأسمال البنك ، وقد كانت نتائج التصويت كالتالي : - المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م بالإجماع // - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006م - بالإجماع // - المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006م بالإجماع // - إختيار السادة Kpmg الفوزان وبانقا والسادة الجريد وشركاهم من ضمن المرشحين من قبل لجنة كمراجعين لحسابات البنك والبيانات المالية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2007م بأتعاب إجمالية قدرها (-/500ر767 ريال) بالإجماع // - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بالإكتفاء بتوزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال شهر أغسطس من العام 2006م بواقع (0.85 ريال) للسهم ، إجمالي (000ر050ر195 ريال ) وبنسبة 8.8% من رأسمال البنك عدد الأصوات الموافقة (681ر798ر174 صوتاً ) أي بنسبة 79.2%، عدد الأصوات غير الموافقة ( 490 صوتاً) بنسبة 0.0002 //- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من (-/2.205.000.000 ريال) ، الفين ومائتين وخمسة ملايين ريال إلى (-/2.646.000.000 ريال) ، الفين وستمائة وستة وأربعين مليون ريال من خلال رسملة مبلغ 441 مليون ريال ، أربعمائة وواحد وأربعين مليون ريال ، من الإحتياطي العام للبنك إلى رأس المال ، ومنح أسهم مجانية بواقع (سهم لكل خمسة) أسهم يملكها المساهمين كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ، ليصبح بذلك إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأسمال البنك 000ر600ر264 سهماً بقيمة إسمية قدرها (10 ريال) ، عشرة ريالات للسهم الواحد عدد الأصوات الموافقة (681ر798ر174 صوتاً ) أي بنسبة 79.2%، عدد الأصوات غير الموافقة ( 490 صوتاً) بنسبة 0002و0 .وتبعاً لذلك تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للبنك كما يلي : - نص المادة (6) قبل التعديل : رأسمال الشركة (-/2.205.000.000 ريال ) ألفان ومائتان وخمسة ملايين ريال سعودي ، مقسم إلى (-/220.500.000 سهماً) مائتين وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف سهم نقدي متساوية القيمة قيمة كل سهم (10 ريال سعودي) مدفوعة بالكامل .- نص المادة (6) بعد التعديل : رأسمال الشركة (-/2.646.000.000 ريال ) ألفان وستمائة وستة وأربعون مليوناً ريال سعودي ، مقسم إلى (-/264.600.000 سهماً) مائتين وأربعة وستين مليوناً وستمائة ألف سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم (10 ريال ) مدفوعة بالكامل . والله الموفق