المحلل / جار الله الجار الله


شهدت السوق في تداولات الأسبوع الماضي اتجاه معظم السيولة المدورة في السوق إلى الشركات الصغيرة التي عادة ما توصف بشركات المضاربة ويرجع محللون اتجاه السيولة المدورة إلى الشركات الصغيرة نتيجة لخمول أسهم الشركات القيادية


المؤشر العام

ويتضح من سير المؤشر العام للسوق فشله في اختراق منطقة المقاومة التي استعصت عليه، والتي تقع بين مستوى 8200 نقطة إلى مستوى 8380 نقطة تقريبا، بعد أن تجاوزها في تعاملات الأحد داخل فترة التداول متفائلا في مساره الصاعد، إلا أن المؤشر لم يلبث أن عاد أدراجه في نفس تعاملات ذلك اليوم مغلقا عند مستوى 8385 بفارق 5 نقاط فقط فوق مستوى المقاومة التي لا تعتبر تأكيدا على الاختراق الفعلي، حيث لم يبق السوق فوق ذلك المستـوى إلا لفترة تداول واحدة، خصوصا أن هذا الاعتلاء لمنطقة المقاومة جاء بعد هبوط بدأ فعليا داخل تعاملات ذلك اليوم عند وصول المؤشر العام إلى مستوى 8512 نقطة ولكن دون احمرار، هذا اللون الذي لازم السوق للثلاثة الأيام الباقية من تعاملات هذا الأسبوع.

ويكمن سر التراجع فنيا في مسار السوق في مواجهة المؤشر العام لمنطقة بيوع قوية ألزمته على الانصياع لرغبتها، ليعود بعدها المؤشر باحثا عن مناطق شراء تؤهله لمواصلة الصعود مستعيدا لياقته. .

واستطاع المؤشر العام في ثاني يوم من تعاملات هذا الأسبوع الوصول في متوسط 100 يوم الذي يقف عائقا في طريق السوق منذ هبوط السوق عن مستوى 17000 نقطة في 10 أبريل (نيسان) من العام الماضي في بداية مرحلة الانهيار، ليبدأ المؤشر العام بالبحث عن مستوى دعم يدفعه لمواصلة المسار الصاعد، وتقف المنطقة بين 7900 و8080 نقطة كمستويات دعم قوية تمثل أرضية صلبة لارتداد المؤشر العام.

قطاع البنوك

تراجع مؤشر قطاع البنوك 92 نقطة مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا التراجع في القطاع البنكي بعد الارتفاعات المتواصلة في أسهم شركات هذا القطاع الذي يدفعها اقتراب مواعيد الأرباح والمنح. وتأثرت السوق باقتراب موعد جمعية مصرف الراجحي الذي يعتبر المؤثر القوي من بين شركات هذا القطاع باستحواذه على 28.7 في المائة من حجم القطاع البنكي و9.8 من حجم السوق الذي يعكس تأثيره الكبير على المؤشر العام، إذ اعتادت السوق على سلوك معين وهو الصعود عند إعلان أي الشركة عن منحة أسهم مجانية وتحديد موعدها ليبدأ الانخفاض مع اقترابها كما هو الحال مع أسهم مصرف الراجحي الذي حدد موعد جمعيته يوم السبت المقبل. ويلاحظ على هذا القطاع انخفاض معدل التداول في كميات الأسهم والذي يدل على احتفاظ المساهمين بأسهم هذه الشركات تعكسه قلة الأسهم المتداولة مع الانخفاض في المستويات السعرية عكس مرحلة الارتفاع التي ترتفع فيها الكميات مع ارتفاع السعر.

قطاع الصناعة

أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا انخفاض 2 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي متصدرا القطاعات الخاسرة، مدفوعا بالاتجاه السلبي لأسهم شركة «سابك» الهابطة قرابة 4 في المائة بعد ارتفاع 14 يوما متتالية كاسبة 20.8 في المائة. وتعتبر «سابك» أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام، إذ تمثل 23.4 في المائة من حجم السوق و67 في المائة من قطاع الصناعة. كما يلاحظ على سير مؤشر القطاع اقترابه من منطقة دعم عند مستوى 17400 نقطة تقريبا بعد إغلاقه لهذا الأسبوع عند مستوى 17723 نقطة. وما زال هذا القطاع هو القطاع المرشح بقدرته على قيادة السوق في المرحلة المقبلة نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية، بالإضافة إلى امتلاكه لمساحة تحرك فنية تفصله عن أول مقاومة تواجهه عند مستوى 19000 نقطة.

قطاع الأسمنت

أغلق هذا القطاع على انخفاض بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، حيث استطاع مؤشر القطاع في الأسبوع الماضي اختراق مستوى مقاومة عند 6000 نقطة وعاد إليها كمستوى دعم في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع ليعطي إشارة ايجابية تؤهله للتحرك في الأسبوع المقبل، حيث يعد هذا الاختراق لمستوى 6000 نقطة إخراجه من نطاقه الجانبي الذي يمنعه من الارتفاع في الفترة الماضية. إذ كان يعيش القطاع الأسمنتي داخل مسار جانبي بين مستوى 5350 نقطة ومستوى 6000 نقطة تقريبا والتي بدأها من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هذا التغير اللافت في مساره الفني يمنح القطاع فرصة تحرك جيدة لمسايرة قطاعات السوق الأخرى، وخصوصا أن هذا القطاع لم يشهد ارتفاعات تستهلك قوته في الفترة الماضية، بالاضافة إلى أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الآمنة والذي يهواه كثير من المتعاملين خصوصا في فترة الهبوط التي يعيشها السوق حاليا، وهذا ما عكسته الحركة الايجابية في تداولات الأربعاء الماضي من دخول سيولة جعلته ينفرد بالنتيجة الايجابية من بين القطاعات.

قطاع الخدمات

أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف جدا بـ 3 نقاط فقط مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التباطؤ في نسبة الارتفاع بعد صعوده 9.8 في المائة الأسبوع الماضي، محتلا المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع. ويسعى القطاع حاليا للوصول للدعم المتمثل في مستوى 1934 نقطة بعد إغلاقه لهذا الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.

قطاع الكهرباء

أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار عند مستوى إغلاق الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الثبات النقطي لقطاع الكهرباء بعد ارتطامه بمقاومة شرسة فشل في محاولاته لاختراقها من نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى ملامسة مستوى الدعم عند 1326 نقطة في تداولات الأربعاء الماضي ليحاول من جديد اختراق مستوى المقاومة للمرة السادسة. ويلاحظ على هذا القطاع انخفاض معدل التداول في هذا الأسبوع مقارنة بكميات الأسبوع الماضي.

قطاع الاتصالات

أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف جدا بنقطتين فقط مقارنة بالأسبوع الماضي، ملغيا جميع المكاسب التي حققها في الارتفاعات التي دفعته في أول يومين من هذا الأسبوع إلى تحقيق 7.5 في المائة. ويأتي هذا التراجع نتيجة لتحقيق القطاع للهدف الفني الذي رشحه للوصول إلى مستوى 3040 نقطة التي عاد بعدها للبحث عن مستوى دعم الذي يتمثل في 2800 نقطة التي ارتدَّ منها في تعاملات الأربعاء الماضي.

قطاع الزراعة

استطاع قطاع الزراعة أن يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الصعود بعد ارتفاعه لهذا الأسبوع بمعدل 4.2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويرجع هذا الصعود لتوجه السيولة إلى أسهم بعض شركات القطاع التي تعتبر من الشركات المضاربية، خصوصا بعد توقف الصعود الذي كان يرافق الأسهم القيادية ويغري القوى الشرائية.

قطاع التأمين

أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على ارتفاع 3.4 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليحتل هذا القطاع المرتبة الثانية بين القطاعات في نسبة الارتفاع. ويأتي هذا الارتفاع بعد اختراقه لمستوى المقاومة عن 1770 نقطة ليغلق عند مستوى 1751 نقطة.

المحلل / عبدالله كاتب
محلل مالي ومستشار التدريب الفني


احدث ظهور بيانات سلبية عن توقعات مبكرة بامكانية تعرض الاقتصاد الامريكي لانكماش هزة عنيفة بالعديد من اسواق المال الاوربية والاسيوية وانخفضت انخفاضا حادا بسبب تلك التوقعات، وبطبيعة الحال اثر مثل ذلك الخبر على تداولات يوم امس الاول الاربعاء بسوق الاسهم السعودي بشكل حاد.

بانتهاء تداولات الاربعاء 28-2-2007 م يكون المؤشر قد اقفل اقفالا يوميا واسبوعيا وشهريا الامر الذي يبين أبعاد هذا الاقفال. الارتفاعات المتتالية التي حققها المؤشر طيلة الاسابيع الثلاثة الماضية استطاعت الخروج به من قناته الهابطة الى قناة صاعدة منذ ان اقفل فوق مستوى 7070 نقطة والذي كان في ذلك الوقت اقفالا سنويا وشهريا واسبوعيا ايضا ، وهو ما اشرنا اليه في حينها .

مثل هذا الوضع والاقفال في هذا الاسبوع تحت مستويات 8300 نقطة بعد ان حاول اختراق 8500 وهي النقطة التي اشرنا اليها بتحليل الاسبوع الماضي والتي ذكرنا فيها ان المؤشر سيتعرض لجني ارباح عند بلوغه هذه النقطة تبين بوضوح ان التحليل الفني يواكب بدرجة كبيرة تحركات مؤشر السوق.

الاسبوع القادم


يمكن القول بان تداولات الاسبوع القادم ستخضع لعملية جني أرباح وتذبذب وتحقيق ارتفاعات وانخفاضات ربما لمستويات متدنية تقل عن مستوى 7600 نقطة لكنها من وجهة نظر فنية ليست مقلقة وهي كفيلة بان تكون نقاط دعم قوية يحاول من خلالها المؤشر الانتهاء من تكوين القاع الصاعد الذي يتوقع ان يكون عند نقطة 7670 نقطة، ومنها يحاول تكوين قمة صاعدة تستهدف اختراق مستويات مقاومة سابقة عند 8570 والذي يمثل متوسط 100 يوم. اختراق مثل هذا المستوى سيكون نقطة مهمة مستقبلا لاختبار متوسط 200 يوم عند نقطة 1004 نقطة.

لذلك يتوقع ان يشهد هذا الاسبوع منعطفات مهمة واغلاقات منخفضة نوعا ما خاصة عند تجزئة سهم الراجحي الذي سيخضع بعدها لعملية تجميع واسعة بالاضافة الى ممارسة انواع من الضغط على بعض الاسهم المهمة الاخرى مثل سابك والاتصالات لكنها ستشهد بعد ذلك عملية تجميع للانطلاق مرة اخرى للمستويات التي اشرنا اليها.

بلوغ المؤشر للمستويات التي اشرنا اليها بمعرض تحليلنا هذا والانطلاق مرة اخرى من مستوى 7670 يعني نجاح المؤشر من تكوين نموذج انعكاسي ايجابي يتمثل في بناء الكتف الثاني الايمن عند تلك النقطة ومن ثم معاودة الانطلاق . كسر تلك النقطة والاغلاق دونها الاسبوع القادم سيخلق تطورات اخرى خارج المسار الايجابي ونشوء نمط حيرة مرتقب لاسبوع اخر ربما يشهد زيارة مناطق دعم متدنية تقع عند مستويات 7200 نقطة لكن مثل ذلك الوضع ربما يجعل المؤشر بقناة هابطة مرة اخرى.

نقاط الدعم والمقاومة لهذا الاسبوع

المقاومة الاولى 8480
المقاومة الثانية 8688

الدعم الاول 8080
الدعم الثاني 7680 ..

المحلل / راشد محمد الفوزان


أنهى الأسبوع تداولاته على انخفاض نسبي في المؤشر العام، حيث انخفض بمقدار 68 نقطة تقريبا التي تعادل ما يقارب 0.83 في المائة. وهذه النتيجة في نهاية الأسبوع في تقديري تعتبر إيجابية نسبيا تبعا للارتفاعات التي تحققت على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة.

لذا من المنطقية والعقلانية أن يلتقط المؤشر أنفاسه كما كان متوقعا من خلال المؤشرات الفنية. وكنت في الأسبوع الماضي أكدت أهمية أن يتجاوز المؤشر مستويين مهمين في المؤشر وهما 8.314 نقطة ووصل لها المؤشر فعلا الثلاثاء كإغلاق (المهم الإغلاق) بفارق نقطة عما حددت في تحليل الأسبوع الماضي.

أما المستوى الثاني الذي أكدته على أهمية تجاوز المؤشر هو مستوى 8.524 نقطة والذي أعتبره اختراقا للترند الأعلى للمؤشر العام. ولكن أقترب منها كثيرا يوم الأحد ووصل إلى 8.512 نقطة أي بفارق 12 نقطة عن المستهدف. ولكن أغلق المؤشر يوم الإثنين عند 8356 نقطة، والمهم الإغلاق.

إذا المؤشر حاول بقدر ما يستطيع من قوة أن يصل للمستويات المحددة، أحدها وصلها وتجاوزها وهي 8.314 نقطة.

ولكن الإغلاق الأسبوعي فشل في الوصول للمستويين مع أنه اقترب كثيرا منها. وفشل في الاختراق. وهذا ما يجعلنا نعيد قراءة المؤشر من جديد خاصة مع الانخفاض الملموس يوم الأربعاء الذي وصل إلى أكثر من 200 نقطة خلال التداول. ومع الإغلاق خسر فقط 137 نقطة بفضل "رفع بنك سامبا" الذي قلص كثيرا من خسائر المؤشر ولم يقلص من خسائر أسعار الشركات. وهذا سيتضح مدى قوته وثباته خلال الأيام المقبلة.

إذا المؤشر للأسبوع المنتهي لم يخترق الترند "الأعلى" . وهذا يعبر عن تقلص "الزخم" في المؤشر العام. وهذا منطقي بسبب تضخم المؤشرات الفنية في السوق. من rsi و mfi وso.imi وغيرها من المؤشرات الفنية المهمة. ولكن الأسوأ الآن أنه كسر ترند صاعدا وكسر "الترند" شيء سلبي لأي مؤشر سواء المؤشر العام أو الشركات. وكسر "الترند" حصل في المؤشر العام. والقطاع البنكي وسهم "سابك" المؤثر. وكثير من التفصيلات يصعب حصرا في تحليل أسبوعي. ولكن في المجمل السوق والشركات كسرت "مسارا" صاعدا مهما،. وإن خالف البعض ولم يتضح مثل الكهرباء والاتصالات. من المهم الآن أن نراجع مستويات الدعم الجديدة للمؤشر. أيضا أهمية مراجعة مستويات الدعم للشركات القيادية من "سابك" و"الراجحي" ودور "سامبا" الميزان المرجح للمؤشر والحلقة الأضعف / الأقوى في إدارة المؤشر قدر المستطاع. أحقيات الأرباح والتوزيعات وكيف ستسهم في المؤشر العام. عوامل كثيرة ومختلطة ستؤثر في المؤشر، من انتهاء المحفزات

والسؤال الأكبر: كم سيكون سعر سهم الراجحي بعد المنحة أو "الجزيرة" أو بقية البنوك وغيرها؟

مهم توقعات النمو للربع الأول للعام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام المنتهي. اكتتابات جديدة وسيتم طرح خمس شركات تأمين جديدة وهذا جيد ومميز.

صحح كثير من الأسواق الدولية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند. الصناديق البنكية ستواجه أزمة خسائر صناديق الأسهم السعودية عام 2006، وأزمة خسائر الصناديق الدولية فيما لو استمرت التراجعات. ولكن حين نربط مع السوق السعودية، لا أجد الرابط الأساسي والمهم كثيرا باعتبار شركاتنا معظمها محلية، ولا تستثمر في هذه الأسواق ولا يوجد أي رابط كشركات، بل قد يكون إيجابيا فيما لو خرج مستثمرون سعوديون والعودة للاستثمار في السوق السعودية وهذا يحتاج إلى أرقام وهي للأسف لا تتوافر ككثير من الأرقام. ولكن التأثير النفسي ورواسب 28 شباط (فبراير) 2006 تزامنت مع انخفاضات حادة في الأسواق الدولية بالتاريخ نفسه 28 شباط (فبراير) 2007!


الملاحظ أيضا، أن كثيا من الشركات " دون تحديد أسماء" لم يصحح مع هبوط المؤشر في اليومين الأخيرين، بسبب أن ارتفاع المؤشر في الأساس أتى من شركات قيادية كـ "البنوك" و"سابك"، ولم تتزامن بالارتفاع معها بقية شركات السوق إلا عدد محدود من أسهم المضاربة كـ "فيبكو" و"المتقدمة الجديدة" و"لباحة". وهذا يعني أن كثيرا من الشركات لم يتفاعل لأسباب كثيرة، لعل أبرزها أن التأثير يحصل في المؤشر من خلال رفع شركات منتقاة للتأثير في المؤشر. ولم تتفاعل بقية الشركات الأخرى أيا كانت لسبب رغبة في التأكد هل سيستمر ويحافظ المؤشر على مكاسبه أم لا؟ وهذا ما أخفق في الحفاظ عليه يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء. وعليه ستتم إعادة كثير من الحسابات والقراءة للمضاربين. الذين حقيقة يواجهون كثير من المصاعب في فهم السوق وأقصد به الارتفاع الحقيقي من عدمه، انتهاء التصحيح، وغيرها وهم غالبا في الشركات الصغيرة والمتوسطة.


التحليل الفني للسوق


المؤشر العام "ترند" يومي

بعيدا عن تعقيدات الشرح الفني التي قد تطول جدا، سأختصر التحليل واضح أن المؤشر في "ترند" هابط. ولم يستطع أن يكسر هذا "المسار" الأعلى، حيث لامسه مرتين ولم يستطع تجاوزه. وهذا يوضح صعوبة وقوة هذا "المسار العلوي". وهي إشارة سلبية على الأقل الآن للمؤشر.

وهنا أتحدث عن مؤشر لا أسعار شركات. وبالتالي اختصار هو عودة إلى المسار الهابط من جديد. وهذا يعني أن استمرار الهبوط في الترند الهابط هو البحث عن مستوى أضعف لكسر هذا الترند الهابط. أي أن استمرار الترند الهابط أننا نتجه لمستويات أقل في المؤشر. وبالتالي قد يخترقها مستقبلا عن ثمانية آلاف أو أقل أو أكثر قليلا، فيما لو قدر له تجاوز وكسر هذا الترند الأعلى. وهذا يعني أننا سنكون في مسار أفقي لفترة من الوقت في المؤشر العام.

الملاحظ أن هناك فجوات رقمية في مستويات الدعم للمؤشر. وهذا مؤشر ليس جيدا باعتبار الصعود كان متواصلا ولم يختبر أي نقطة. وهذه سلبية من سلبيات المؤشر العام.

الدعم الآن كما يلي: 8.104 ثم 8.045. ثم 7953 نقطة. ثم 7.782 نقطة. المقاومة هي عند 8.224 نقطة ثم 8.295. ثم 8.395 نقطة. متوسط 21 يوما هو 8.067 نقطة متوسط 50 يوما 7.883 نقطة. والآن متوسط 50 يوما اخترق منخفضا 21 يوما وهذا سيئ. وطبعا المؤشر كسر منخفضا متوسطا عشرة أيام، حيث كانت عند 8.400 نقطة. ملاحظ مؤشرات فنية أخرى rsi بدأ يأخذ مسارا منخفضا وسلبيا في الرسم السفلي. والآخر mfi أيضا هو سلبي.

المؤشر العام وكسر قناة صاعدة

قلت في البداية إن المؤشر العام كسر "مسارا" صاعدا . وهذا مؤشر سلبي، لكي تصحح السوق نفسها وتتجه إيجابيا. يجب أن يتوقف استمرار الهبوط، ويبدأ بمسار أفقي ثم يكمل المسار الصاعد إن قدر له أن يحدث. علامة الدائرة أو ضحت فيها كيف خرج المؤشر العام عن اتجاهه الإيجابي الصاعد الذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع. حتى فقد طاقته وزخمه وهو نتاج طبيعي، ويحتاج من جديد لاسترداد قوة جديدة لكي يمكن أن يكمل أفقيا ثم تصاعديا إن قدر له ذلك.


القطاع البنكي والمتوسطات يومي

مازال القطاع البنكي إيجابيا كأرقام للمؤشر فهو أعلى من مستوى 50 و100 يوم تباعا. وهذا يعتبر قوة للقطاع. الخطورة تأتي لو كسر متوسط 50 يوما منخفضا. وهذا ما سيتضح خلال الأسبوع المقبل. لكن ظل القطاع بمسار هابط كلي كرسم فني كما يتضح. ولم يستطع كسر "الترند" العلوي الأعلى فقد حاول مرتين ولم يستط ويحاول العودة له لكن عند مستويات أقل وأضعف حتى يستطيع اختراقه. ومؤشر القطاع البنكي هو محاكاة للمؤشر العام على أي حال كما هي "سابك" في القطاع الصناعي. المؤشرات الفنية الأخرى في الرسمين السفليين كلها سلبية حتى الآن كما أوضحت .


القطاع الصناعي يومي

القطاع الصناعي "سابك" كما هو في القطاع البنكي والمؤشر العام. واضح الخروج السلبي من "المسار" الصاعد والانخفاض الذي نشاهده . ويسير القطاع الصناعي بمسارات "منتظمة" كما . وهذا يسهل قراءة المؤشر الصناعي وأين يتجه. . وهذا يعني أن نراقب جيدا القطاع الصناعي كيف سيتفاعل الأسبوع المقبل. ولن يكون إيجابيا إلا بتوقف المسار الهابط ثم يحدث نوع من الاستقرار وأخذ مسار صاعد ببطء وهو الأفضل.

قطاع الخدمات يومي

قطاع الخدمات أيضا يستكمل الهبوط مع بقية القطاعات بكسر "مسار" صاعد . والآن خرج من المسار. ولكن ليس بقوة انخفاض القطاع الصناعي أو البنكي. وهذا يضع القطاع في وضع صعب لو استمر في الانخفاض ولم يعد للمسار الصاعد من جديد. المؤاشرات الفنية الأخرى تصور القطاع أيضا سلبيا بالانخفاض، مع استمرار انخفاض في الكميات وهذا مؤشر سلبي. يجب أن نلاحظ أن الشركات المؤثرة في قطاع الخدمات لم تحقق نتائج مالية كبيرة كشركة مكة مثلا. ولكن هناك بعضها حقق نتائج إيجابية كـ "جرير"، "عسير"، و"البحري". ولكن هذه الشركات لم تتفاعل سعريا كثيرا. وتسيطر على هذا القطاع المضاربة في كثير من الشركات، مع فقدان شركة أنعام الذي قلص من حجم تداول القطاع كثيرا. ولكن يظل إيجابيا مع الوقت على أي حال.

قطاع الكهرباء يومي

واضح أن قطاع الكهرباء أيضا بالكاد يكسر الترند الصاعد له، وهو على المحك الأسبوع المقبل، وهذا يضع شركة الكهرباء في موضع المراقبة السعرية فيما لو تراجعت أقل من 13 ريالا. وهذا سيعنى الدخول مره أخرى في المستويات الهابطة السعرية، ويحتاج مره أخرى لقوة وزخم جديد للعودة للارتفاع، ولكن المؤشرات الحالية هي سلبية ومنخفضة. ولكن تظل أكثر القطاعات أقل تذبذبا نسبة للسعر.

القطاع الزراعي يومي

هو القطاع الوحيد الآن مع "الأسمنت" الذي لم يكسر المسار الصاعد. ولكن في حال استمرار الهبوط في القطاع الزراعي. سيعنى كسرا للمسار الهابط. ويجب أن يدرك الجميع سرعة تذبذب القطاع وسرعة حركته. والديناميكية العالية التي يكون عليها، خاصة أنه القطاع المضاربي الأول في السوق، وعلى قلة الشركات إلا أنه يحظى بإيقاف شركة بيشة الزراعية التي فقدت معظم رأسمالها، يجب مراقبة القطاع من قبل المتعاملين، وأين سيكون موضعه من مرحلة التصحيح الحالية، ومدى صموده أمام المسار الصاعد، ولكن حتى اللحظة يظل أفضل القطاع كمؤشر فني للقطاع.

قطاع الاتصالات يومي

"الاتصالات" واضح أنها تسير بمسار صاعد لم تخرج عنه صعودا، كسرته هبوطا. فبعد تبادل الأدوار بين الشركتين في القطاع، فقد القطاع زخمه وانخفض لمستويات دعم أساسية خاصة "الاتصالات السعودية". كسر المسار الصاعد مؤشرا سلبيا. ويجب أن يراقب المتداول قبل الدخول أو البيع في أسهم القطاع أن يعرف مستويات الدعم والمقاومة الأساسية، وما المؤشرات الفنية الأخرى التي يمكن أن تحدد مستوى التصحيح الذي سيحدث. من الصعوبة شرح القطاع وشركاته والمؤشرات الفنية الدقيقة. فهذا سيحتاج إلى صفحات وتفصيلات ليست باليسيرة أبدا. ولكن نحن هنا نعطي قراءة عامة للمؤشرات، والتفصيلات على القارئ أن يحاول تتبعها قدر المستطاع وبعلم وفهم وخبرة ودراية ووعي.

المحلل الاقتصادي والمالي / د. حسن الشقطي

في ضوء حالة الانتعاش التي أبداها المؤشر بداية هذا الأسبوع، وأيضاً في ضوء الاستقرار الذي أبداه المؤشر في ضوء مساره شبه الأفقي خلال يومي الأحد والاثنين، كان الجميع يتوقع أن يشهد السوق فترة تشتد فيها المضاربات في ظل استمرار هذا المسار الأفقي إلا أنه وفجأة بدأ المؤشر يستعيد مساره الهابط ثانية.

تعددت الآراء حول مسببات هذا الهبوط. فالبعض عزاها إلى أزمة التدهور في البورصات العالمية التي بدأت تشتد منذ الثلاثاء الماضي إلا أن البعض الآخر يؤكد أنه لا علاقة للأزمة العالمية بتراجع المؤشر السعودي، فهذا التراجع إنما أمر محلي يرتبط بالسوق وصناعه فقط.

ولكن على أية حال فإن تراجع المؤشر طرح من جديد قدراً كبيراً من قلق ومخاوف المتداولين أدى إلى اضطراب السوق ككل. لذلك، فمن الأهمية الإجابة عن العديد من التساؤلات :

ما الذي حدث؟

وكيف حدث؟

وما هو تأثير استمرار هذا التدهور في البورصات العالمية على أداء السوق السعودي؟

هل سيقوده إلى استعادة مساره الهابط من جديد؟ أم سيعزز أداءه - ولو- على المدى المتوسط ؟

خسارة أسبوعية طفيفة رغم الأزمة العالمية

خسر سوق الأسهم هذا الأسبوع نحو 69 نقطة، أي ما يعادل 0.83%، وهي خسارة تأتي في ظل أزمة الهبوط التي سادت البورصات العالمية. وبعيداً عن هذه الأزمة التي أصابت أسواق المال العالمية، فقد استمر المؤشر في موجته الصاعدة خلال يومي السبت والأحد حيث صعد بنحو 1.46% و0.24% على التوالي. ثم تراجع بنسبة طفيفة بنحو 0.35%، ثم تراجع خلال يومي الأزمة العالمية بنحو 0.51% يوم الثلاثاء، و1.65% يوم الأربعاء. وقد أغلق المؤشر عند 8176 نقطة، وهو مستوى لا يزال يعتبر جيداً مقارنة بمستوى قاعه القريب عند 6767 نقطة.

دلائل على استمرار الموجة الصاعدة رغم الانهيار العالمي

على الرغم من حالة الاضطراب التي سادت كافة بورصات العالم تقريباً خلال الثلاثة أيام الماضية نتيجة هبوط مؤشر بورصة الصين، وأيضاً رغم حالة عدم الثقة الكاملة التي تمر بها السوق السعودية نتيجة إدراك عدم انتهاء التصحيح، إلا أن المؤشر تمكن نسبياً من الحفاظ على تماسكه في استيعاب هزة الانهيار العالمي، ولم تتجاوز حجم النقاط التي خسرها في ضوء هذه الأزمة نحو 137.1 نقطة الأربعاء الماضي. إلا أن هذه الخسارة إذا افترضنا أنها ناجمة عن أزمة الانهيار العالمي فإنها تعزز واحداً من احتمالين، إما أن السوق السعودي لا يتأثر بالتطورات في البورصات العالمية أو أنه من القوة والتماسك بحيث إن حدود تراجعه جاءت طفيفة، وبخاصة أن السوق لم ينهِ تصحيحه. فحدوث مثل هذه الأزمة العالمية في أي سوق خارجي وهو يمر بمرحلة تصحيح، يدفع توقعات النزول أن تكون عالية للغاية. كما أن انخفاض معدلات هبوط المؤشر السعودي في ظل حالة انهيار البورصات العالمية يدفع إلى الاعتقاد بتماسك السوق حتى إشعار آخر.

كما أن التطور الدراماتيكي في حجم السيولة المتداولة يعزز أيضاً هذه الفرضية. فعلى مدى الأسبوعين الماضيين تضاعفت هذه السيولة بنسبة 68.5%، وهي زيادة تعتبر جيدة جداً، وبخاصة أنها حدثت على مدى ثماني جلسات تداول.

اضطراب قطاعي خلال فترة المسار الصفري للموجة الصاعدة

كل موجة صاعدة عادة ما يعقبها فترة مسار صفري، وهي الفترة التي يستغلها صناع السوق لتحقيق كل ما يسعون إليه. فتجارب السوق تشير إلى أن مساراً أفقياً للمؤشر يتم استغلاله لإشعال نار المضاربات على أسهم بعينها في ظل تحييد تأثير المؤشر على نفسية المتداولين. وربما يمر المؤشر حالياً بمثل هذه الفترة التي اشتعلت فيها المضاربات على قطاعات المضاربة من جديد (الزراعة والخدمات) فقد أصبح المؤشر لا يعبر مطلقاً عن أداء أسهم معينة، كأنك عندما تتابعها تتابع سوقاً آخر. كما أن من أبرز ملامح الأسبوع الماضي بدء الضغوط الكثيفة لكبح جماح أي صعود جديد في أسهم العوائد الكبيرة القائدة. بل برزت توجهات لتناوب هذه القياديات على كبح جماح تحرك المؤشر لمستويات أعلى. وقد أحرز القطاع البنكي أعلى خسارة هذا الأسبوع بنسبة 3%، في حين خسرت الصناعة 2.66% وخسرت الخدمات 2.66% أيضاً. في المقابل، فقد أحرزت أسهم صدق ومبرد والباحة أرباحاً أسبوعيةً تزيد على 10%.


ماذا يخطط الصناع للسوق؟

وهل فاجأتهم أزمة تدهور البورصات العالمية؟

السوق السعودي على ما يبدو لا ينصاع إلا لصناعه في الداخل فقط، فهم القادرون على تصعيده أو تخفيضه أو تصفيره. فخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة يبدو أن مخططاً صعودياً كان هو المسيطر على السوق، هذا المخطط للموجة الصاعدة يأبى إلا أن يكتمل حتى نهايته. ورغم التوقعات بأنها موجة صاعدة لا تتعدى كونها قصيرة الأجل، حتى مع احتمالات أن تصبح موجة متوسطة، إلا أن صناع السوق بقدرة فائقة قد انتشلوا المؤشر فيها من قاع عند 6767 نقطة وتمكنوا من الوصول إلى 8385 نقطة وعلى مدى فترة قصيرة. وقد اتضحت ملامح خطة الصناع مؤخراً في أنها تسعى إلى التماسك ما بين 8300 إلى 8400 والبقاء في هذا المدى لفترة من الوقت. إلا أن أزمة البورصات العالمية فاجأتهم، وهنا ظهرت مدى قوة التمكن لديهم، بحيث إنهم أداروا السوق بالشكل الذي يحفظ السوق من التزاوج بين الأزمة العالمية واستعادة المسار الهابط. فهذا التزاوج إن حدث قد يهوي بالمؤشر وبسهولة إلى ما دون 6767 نقطة.

أزمة تدهور البورصات العالمية... واستعادة الاستقرار

فجأة وبدون مقدمات بدأت بورصات المال العالمية تدخل في مسارات هبوطية لم تشهدها - غالبيتها- منذ أكثر ست سنوات، بدأ هذا النزيف بهبوط مؤشر الصين بنسبة 8.8%، الأمر الذي تسبب في هبوط مؤشرات معظم الدول الآسيوية والأمريكية، وحتى الأوربية على وجه سواء. ورغم أنه في اليوم الأول لهبوط المؤشر الصيني لم تتأثر العديد من بورصات العالمية، إلا أنها لم تلبث أن أخذت المسار الهابط في اليوم الثاني. وقد بلغت الخسائر نسب كبيرة في البورصات الآسيوية، في حين جاءت أقل حدة في البورصات الأوربية. فقد خسر مؤشر نيكاي الياباني 3.56%، بينما خسر مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 431.3 نقطة. أما البورصة الأمريكية، فقد هوى مؤشر داو جونز بحوالي 4.3 %، الذي يمثل أكبر هبوط له منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي اليوم الثاني بدأت تلحق الخسائر بالأسواق الأوربية، حيث بلغت 1% في السوق البريطاني، و1% في السوق الفرنسي، و1.1% في السوق الألماني. أيضاً دخلت كثير من الأسواق الأخرى في مسارات هابطة مثل أستراليا والهند. ورغم تعدد الأسباب وراء هذا الهبوط الجماعي، فإنه يوجد هناك شبه إجماع على أن عزم الحكومة الصينية على فرض وتشديد الرقابة على عمليات المضاربة غير الشرعية في الأسهم يعتبر السبب الأكثر أهمية في هذا الهبوط. إلا أن البعض الآخر يحلو له أن يبرر هذا الهبوط العالمي بحالة الاضطراب السياسي التي يعيشها العالم سواء بالحرب غير المنتهية في العراق، أو تفاقم الأزمة الإيرانية، وأيضاً اشتعال الحرب من جديد في أفغانستان، وبخاصة في ظل الهجمات التي تمت خلال زيارة ديك تشيني لها إلا أنه في اليوم الثالث تقريباً تم استيعاب هذا التدهور في بعض البورصات العالمية، وبخاصة التي شهدت تدهوراً كبيراً، فقد أغلق مؤشر بورصة الصين مسجلاً تحسنا بزيادة 3.94%، كذلك الحال لمؤشرات داو جونز وناسداك اللذين شهدا تحسناً ملحوظاً.

السوق السعودي في مأمن من التأثر بالانهيارات العالمية

إن المؤشر السعودي ينفرد بخصائص فريدة قد لا يمتلكها سواه، فقد أثبتت التجارب أنه لا يتأثر كثيراً سوى بما يحدث داخل نطاق اقتصاده الوطني. كما أنه قادر على التأثير في الغير، في المقابل بمقدوره صد هجمات تأثير الغير عليه. فمن حرب فلسطين إلى حرب العراق إلى حرب لبنان جميعها لم يكن لها التأثيرات الواسعة على أداء السوق. حتى عندما يتأثر فإنه لا تطول فترة تأثيره، بل تجيء سريعة، وفي أحيان كثيرة مفتعلة من صناع السوق لتحقيق أهداف معينة. بل حتى المتغيرات الاقتصادية العالمية لم يكن لها التأثير الملموس كثيراً، فحتى أسعار النفط وحالة الركود أو الانكماش العالمي (السوق الأمريكي تحديداً) لم تعد لها التأثيرات الكبيرة مؤخراً. إن ما يؤثر في سوق الأسهم المحلي إنما هو التغيرات الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وبخاصة ما يرتبط بالسياسات التي تترك تأثيرات على الإنفاق والسيولة وعرض النقود والاقراض وغيرها.

لماذا حدث الهبوط الحاد في السوق السعودي يوم الأربعاء الماضي ؟

إن ما حدث يوم الأربعاء الماضي يذكرنا بيوم الهبوط الحاد الذي حدث عند سماع أنباء بدء حرب لبنان، هذا الهبوط الحاد لم يستمر ربما أكثر من يوم، ولم يكن تأثراً بالحرب بقدر ما كان تعمداً من صناع السوق لاستغلال الأخبار الجديدة للضغط على الأسعار والحصول عليها من جديد في ظل موجة صاعدة حينها. إن ما حدث نهاية تداولات الثلاثاء ويوم الأربعاء يتشابه مع ذلك مع بعض الاختلافات. الجميع يعلم أن المتداولين في السوق المحلي لا يعولون كثيراً على التفاعل مع الأحداث العالمية، فأسعار الأسهم لا تتفاعل ولا تستجيب لأخبار الشركات، فهل يعقل أنها ستستجيب لأخبار بورصات خارجية بعيدة جداً عنها!! هل يعقل أن المستثمر السعودي يتأثر بحالة الركود أو الانتعاش في السوق الأمريكي ؟ بالطبع هذه الفرضية قد تكون صحيحة مع المستثمرين الذين تزيد قيمة محافظهم على المليار ريال. أما أولئك المضاربون جميعاً أو المستثمرون الصغار لا يهتمون سوى بأسهمهم فقط، وهذا نتيجة معرفتهم أن المستثمرين المؤثرين في السوق لا يهتمون سوى بالعائد. بالتحديد، ما حدث من هبوط يفسر بعاملين:

الأول: تعمد افتعال الأزمة للضغط على أسعار الأسهم ومن ثم معاودة التجميع للحاق ولو بآخر خطوات الموجة الصاعدة.

الثاني: بدء حدوث جني للأرباح، ولو بصورة خفية منذ يوم الأحد الماضي.

أداء سوق الأسهم المحلي إذا استمر تدهور البورصات العالمية

لقد توقع الكثيرون كما تشير النظرية الاقتصادية نتيجة التدويل إلى تأثر سوق الأسهم السعودي سلباً نتيجة استمرار تدهور البورصات العالمية تباعاً، بل إن وصولها إلى مرحلة الانهيار، وبخاصة للبورصات الأمريكية واليابانية ينبئ بآثار سلبية واسعة على كافة بورصات العالم، ومنها السوق السعودي بالطبع. إلا أننا نؤكد في ظل الطبيعة الخاصة للسوق وللمتداولين الذين يغلب عليهم طابع الهجوم المضاربي أكثر من الدفاع، يعني النسبة الغالبة على استعداد لخوض تداولات بنسب مخاطر مرتفعة، حيث إنه إذا افترضنا أن رأس المال جبان بنسب معينة في كافة أسواق العالم، فإننا نستطيع القول بأنه أقل جبناً في السوق السعودي، في ظل هذه الطبيعة طالما انعكست التوقعات بتأثر السوق بعوامل ومتغيرات كان يفترض أن يكون لها تأثيرات واسعة. ولعل هذا الأمر من المحتمل أن يبرز خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن في ظل افتراض رئيسي يتمثل في استمرار الحالة النفسية التفاؤلية بالسوق والأسهم أي استمرار تماسك المؤشر في موجته الصاعدة. أي أنه إذا استمرت الموجة الصاعدة، وأيضاً إذا تزايدت حدة الانهيار في البورصات العالمية، نتوقع أن تحدث عودة للأموال المهاجرة التي قد لا تجد مأوى لها أنسب من السوق السعودي حينها بل إن الانخفاض الكبير الذي طال كافة الأسهم في ظل التصحيح القاسي للمؤشر قد يكون محفزاً كبيراً لأن تعود هذه السيولة الهائلة سواء السعودية أو حتى بعض من الخليجية إلى سوق الأسهم السعودي، فمكرر ربحية السوق الآن 16.4 مضاعف، كما أن مكرر السعر للقيمة الدفترية لا يزيد على 3.74 مرة، وهذه المؤشرات تبدو مقبولة مقارنة بالعديد من أسواق المال الأخرى.

الســــــــاهر

الجلاب

السامر0000

اسعدني مروركم


يعطيكم العافيه