| | |
| ||||||||||
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
30-01-2007, 05:18 AM
| ||||
| ||||
 الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثـاء 11 محـرم 1428 هـ 30 يناير 2007 بسم الله الرحمن الرحيم  الأخبار الأقتصادية ليوم  (الثلاثاء 11 محـرم 1428 هـ ) 30 يناير 2007 م  دام عز المملكة
__________________
KING MAX  |
|
30-01-2007, 05:21 AM
| ||||
| ||||
 البنوك تأخذ المبادرة وتقلص خسائر مؤشر الأسهم السعودية في آخر 10 دقائق السوق تخالف التوقعات المتفائلة و4 شركات تعتق من النسبة الدنيا قبيل الإغلاق قلص القطاع البنكي 77.7 نقطة من خسائر سوق الأسهم السعودية، في آخر 10 دقائق، قبل نهاية فترة التعاملات أمس، بعد أن كان المؤشر يقف عند مستوى 6844 نقطة، لينتشله ويغلق على 6916 نقطة، بانخفاض 48 نقطة، تمثل ما نسبته 0.7 في المائة. وكان لقطاع البنوك دور بارز منذ بداية فترة التداول في تزعم القطاعات المنخفضة وقيادة السوق نحو الهبوط، هذا الدور الذي لازم القطاع وجرف معه المؤشر العام حتى تصدر باقي القطاعات بنسبة الانخفاض منذ افتتاح تعاملات 2007، لتصل خسائره خلال شهر تقريبا إلى 19.89 في المائة، مقارنة بمستويات إغلاق 2006. وجاءت إعلانات أغلب البنوك لنتائج الربع الرابع للعام الماضي مؤيدة للسلبية المرافقة لأسهم القطاع، حيث عكست بعض هذه النتائج انخفاض الأرباح، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. من جانب آخر، خالفت سوق الأسهم السعودية التوقعات المتفائلة أمس بردة فعل إيجابية من المساهمين، بعد إعلان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في سوق الأسهم والعقار السعوديين. حيث لم يتجاوز تأثيرها سوى 22 نقطة ارتفاعا في أول التداولات، ليلامس المؤشر مستوى 6987 نقطة، ما لبث أن عاد بعدها إلى مسار هابط بطيء أوصله إلى أدنى مستوى محقق أمس عند 6839 نقطة. وتم أمس تداول 242.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وانفرد القطاع البنكي بإغلاقه على ارتفاع طفيف، بينما أنهى قطاع الكهرباء تعاملات أمس على استقرار عند نفس مستوياته في اليوم الذي سبقه. وتنافست قطاعات السوق الباقية على الانخفاض، حيث استطاع قطاع الزراعة أن ينتزع المرتبة الأولى بالهبوط بنسبة 2.14 في المائة، يليه قطاع الاسمنت من حيث نسبة الانخفاض بمعدل 1.9 في المائة. وأعتقت السوق أسهم 4 شركات من ملازمة النسب الدنيا، قبل نهاية فترة التداول، بعد أن أدى هبوط السوق إلى انخفاض أسهم 65 شركة، منها أسهم شركة حائل الزراعية، التي أغلقت على النسبة الدنيا، بينما اختلفت نسب الهبوط للشركات الأخرى. وحول عدم التفاعل إيجابيا مع ضخ شركة المملكة القابضة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، إلى أن المتعاملين في السوق كانت لهم تجربة غير جيدة مع إعلانات سابقة صدرت من بعض رموز الاقتصاد في المملكة، بسبب الانخفاض الحاد الذي أعقبها. إلا أن البراك استدرك وذكر أنه لا تصح المقارنة بين هذه الإعلانات والإعلان الأخير للأمير الوليد، الذي جاء في توقيت بلغت فيها أسعار الأسهم ومكرراتها مستويات تاريخية، مفيدا بأن قرارات مستثمر متمرس كالأمير الوليد ليست عشوائية، بل أتت بعد دراسات عميقة واختار شركات استثمارية. وذهب البراك، في تصريحه، إلى مطالبة شركة المملكة القابضة بالإفصاح عن الدراسات والتقارير التي انطلقت منها لاتخاذ هذه القرارات الاستثمارية لتنتشر القناعة عند المساهمين بأنها قراءات استثمارية بحتة. وأوضح أستاذ المالية المساعد، أن الدافع وراء مواصلة النزيف في سوق الأسهم يأتي من عدم إلمام أغلب المتداولين بالقراءة العلمية التي من خلالها يتم اتخاذ القرار في السوق، مشيرا إلى أنه لا بد من التفكير الجاد في الوقت الحالي بعدم البيع في هذه الأسعار لتخفيف غلبة السيولة الخارجة من السوق مقارنة بالداخلة. ويرى البراك أن استمرار تأثير القطاع البنكي على مسار السوق الهابط يعود إلى كشف النتائج الأخيرة، الانخفاض في معدل النمو ومستقبل هذا القطاع الذي يتأثر سلبا بدخول البنوك الأجنبية، مرجحا أن يساعد قطاع الاسمنت على استقرار السوق، رغم عدم تأثيره الكبير على المؤشر العام، مخدوما بالطفرة الاقتصادية الإنشائية في البلاد. من جانبه أفاد مصطفى الصواف محلل مالي، بأن سوق الأسهم السعودية أنهت التصحيح وبانتظار دخول سيولة مجذوبة بإغراءات سعرية لبعض أسهم الشركات، ذاكرا أن ما يؤخرها حاليا هو فقدان الثقة عند أغلب المتداولين. من ناحيته يرى سعد البقمي محلل فني، أن المؤشر العام على حسب القراءات الفنية، يرشح وصوله اليوم إلى مستوى 6986 نقطة، على أن يواجه بعدها مقاومة عند 7050 نقطة. إلا أن البقمي لمح إلى إمكانية تراجع السوق إلى مستوى 6450 نقطة، التي تعتبر هدفا لنموذج سلبي منذ كسر السوق لمستوى 10172 نقطة. |
|
30-01-2007, 05:23 AM
| ||||
| ||||
| السعودية: المؤسسة العامة للتقاعد تنشئ شركة لإدارة مشاريعها أكثر من 42 مليار دولار قيمة مصروفاتها منذ التأسيس  كشف محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن إنشاء المؤسسة لشركة استثمارية برأسمال يبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لإدارة مشاريعها واستثماراتها الموزعة على مختلف مدن السعودية. وذكر الخراشي أنه تم إعداد النظام والتجهيزات في إطار العمل التي ترغب فيه المؤسسة وفقا لبعض الاستثناءات المطلوبة لقيام عمل الشركة من قبل المستشار القانوني، مشيراً إلى إنه تم رفعها لاعتمادها حيث تم مناقشتها أمام هيئة الخبراء ووزارة التجارة والصناعة. وتمت مراجعتها وتسجيلها في وزارة التجارة تحت اسم «شركة الاستثمارات الرائدة»، ويجري حاليا وضع اللوائح الإدارية، وهي في مراحلها النهائية لإصدار نظام إنشاء الشركة. وأضاف أن الشركة ستعمل على إضافة المرونة على طبيعة عملها وسرعة اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن الهدف من إقامتها هي إدارة مشاريع الشركة بشكل منظم للوصول إلى الإدارة الجدية لمشاريع المؤسسة، والتي تضمن عوائد مالية للمؤسسة، وبالتالي خدمة المتقاعدين، حيث أن المؤسسة صرفت نحو 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) خلال 53 عاما منذ تأسيسها، مما يدفع المؤسسة لتنمية مواردها المالية لتغطية حجم النمو المتوقع في عدد المتقاعدين التابعين لها. من جهة أخرى، ذكر الخراشي أن المؤسسة أنهت 80 % من مشروع مجمع الضباب في العاصمة السعودية الرياض، والتي تصل تكاليفه إلى 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، والذي هو عبارة عن أبراج سكنية، بالإضافة إلى العمل على مشروع مجمع الحمراء التي تصل تكاليفه نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، وهو معارض تجارية، واخيراً تم البدء في مشروع سكني في منى بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار)، لافتاً إلى أن هناك عددا من المشاريع تحت الدراسة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا. إلى ذلك، وقعت شركة اوراكل سيستمز المتخصصة في الحلول والبرمجيات مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك بهدف حجز موقع للشركة في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة. وبين الخراشي أن مشروع مجمع التقنية يعتبر المشروع الأول في مجال التقنية بالرياض، وتبلغ تكاليفه نحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، حيث تتبعه مشاريع أخرى في جدة والدمام ومناطق أخرى إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية في مواقع أخرى في بالبلاد، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات المهتمة للمساهمة والراغبة في أن يكون لها مقار في المشروع. من جهته، بين الدكتور خالد السليمان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى أن هناك مشاريع مماثلة لمجمع تقنية المعلومات سيكون في عدد من المدن السعودية، مشيراً إلى أن مشروع المنطقة الشرقية تم الانتهاء منه لحين وجود مستثمر يعمل على تمويله سواء كانت المؤسسة العامة للتقاعد أو غيرها من المستثمرين الراغبين في المشاركة بهذا المشروع. في حين ذكر عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام شركة اوراكل السعودية، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة هي رغبة مبدئية لحجز موقع في مجمع التقنية في العاصمة الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستقرر آلية وجود الشركة في المجمع سواء من خلال إقامة مبنى خاص بها أو إيجار مبنى، والتي تهدف من خلاله الشركة إلى زيادة توطين الوظائف في الشركة من خلال توسع عملياتها. وفي شأن آخر، ذكر الخراشي يُدرس حاليا إنشاء سوق لتبادل السلع في مركز الملك عبد الله المالي على أن يكون من ضمن الأنشطة في المركز، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية المتعلقة بالمخطط الرئيسي لمشروع مركز الملك عبد الله المالي على وشك الانتهاء منها. ومن المتوقع البدء في المخاطبات التفصيلية قريبا، وهو الذي يحتوي على مقار للشركات والبنوك والمؤسسات المالية الراغبة؛ أهمها هيئة سوق المال وشركة تداول ومبان المتعلقة بالأنشطة المالية الحكومية الأخرى. |
|
30-01-2007, 05:24 AM
| ||||
| ||||
| اتجاه لإلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية وزير التجارة يرفع توصية لخادم الحرمين الشريفين بذلك كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن توجه لدى الوزارة للإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. حيث ذكرت المصادر أنه تم رفع توصية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل وزير التجارة والصناعة بإلغاء المادة 158 من النظام الحالي للشركات في السعودية التي تتضمن بأن لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار). يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مؤخرا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للشركات. حيث يحتاج النظام إلى وقت قبل إقراره وتطبيقه إذ يجب أن يدرس في أكثر من جهة من بينها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، قبل صدور مرسوم ملكي بشأنه. الأمر الذي دعا الوزارة إلى رفع توصية مستقلة بإلغاء المادة المعنية بالحد الأدنى لرؤوس الأموال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من النظام الحالي. ودعمت وزارة التجارة والصناعة طلبها إلغاء الحد الأدنى بطلب مماثل تقدمت به وزارة المالية في سياق تعليقها على ما ورد في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2007 الذي تناول عدة مؤشرات عن أداء الأعمال. إذ أشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية أدخلت إصلاحيات إيجابية على مؤشر بداية النشاط إلا أن المملكة لا زالت تحتل مرتبة متأخرة في هذا المؤشر. وتستهدف وزارة التجارة والصناعة من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات تسهيل تسجيل الشركات واختصار الوقت اللازم لذلك مما يكون له أثر إيجابي يصب في تحسين مناخ الاستثمار في السعودية وعلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي. حيث هناك أكثر من 66 دولة في العالم ألغت خلال السنوات الأخيرة الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. من جانبهم رحب رجال أعمال بتلك الخطوة، حيث قال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة إن صدور هذا القرار مهم من جانبين الأول هو تأكيد على أن السعودية ماضية بقوة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وتقديم ما يحتاج إليه من تسهيلات. وحدد اللويحق الجانب الآخر، بأن هناك صعوبات عديدة في البدء بالنشاط التجاري في السعودية، راجيا أن تحد هذه الخطوة من بعض الصعوبات، ومتمنيا أن تتبعها خطوات أخرى لتسهيل بدء النشاط في السعودية. من جانبه، أكد ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن قيام معظم دول العالم المتطورة بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات جاء نتيجة للتطورات في طبيعة النشاط الاقتصادي في العالم حيث أن هناك شركات عملاقة اليوم بدأت برأس مال محدود جدا. |
|
30-01-2007, 05:25 AM
| ||||
| ||||
| السعودية: تجمع يبحث ملفات زراعية شائكة تتقدمها الموارد المائية يبحث تجمع زراعي في العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس (اذار) المقبل، ملفات زراعية شائكة، تتقدمها الموارد المائية والاستزراع والدواجن وملفات فرعية أخرى تهم القطاع الزراعي السعودي، كشح المياه وانتاج الأعلاف الخضراء والقمح. ووفق بيان سيكون تجمع المزارعين السعوديين، خلال اللقاء الزراعي الاول لتبادل الخبرات، الذي يقام تحت رعاية الدكتور فهد بلغنيم وزير الزراعة السعودي، خلال الفترة 11 ـ 12 مارس المقبل، لمناقشة ملفات تهم القطاع الزراعي السعودي، يأتي في مقدمتها بحث شح الموارد المائية، لا سيما مع اتجاه العديد من الشركات الزراعية الى انتهاج بعض التجارب التطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، خاصة في إنتاج الاعلاف الخضراء والقمح. |
|
30-01-2007, 05:26 AM
| ||||
| ||||
| سيسكو السعودية تعقد أول منتدى حول استخدام الشبكات في مجال الطاقة يستعرض أحدث حلول وتقنيات الاتصال في صناعتي النفط والغاز أعلنت شركة سيسكو السعودية عن إقامة منتدى «الطاقة الاتصالية»، والذي يستعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة لصناعة الطاقة، وذلك في مدينة الخبر اليوم. حيث سيلقي الدكتور بدر بن حمود البدر، مدير عام الشركة في السعودية، كلمة يتناول فيها رؤية سيسكو حول كيفية استخدام الشبكات الإلكترونية في صناعة الطاقة، وأحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز، وسبل التغلب على التحديات التقنية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، فضلا عن استعراض أوجه التزام سيسكو تجاه تطوير البنية التحتية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار سعي سيسكو بتطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير أحدث نظم تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات والصناعات الحيوية في المملكة، وعلى رأسها صناعة النفط والغاز التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. كما تفرض التقلبات التي تشهدها صناعة النفط والغاز على المستوي العالمي تحديات جمة على المؤسسات العاملة فيها، الأمر الذي يحث شركة سيسكو على تقديم رؤيتها تجاه كيفية توظيف التقنية في تعزيز كفاءة الأداء في مؤسسات النفط والغاز، ووضع معايير قياسية للبنى التحتية اللازمة لتحقيق فعالية العمليات في الصناعة ككل. ومن بين المحاور الرئيسية التي يتطرق إليها المنتدى، «بنية الشبكات الخدمية» التي تساعد مؤسسات النفط والغاز على تطوير شبكاتها التقليدية وتحويلها إلى شبكة معلومات ذكية، وبينة شبكات الجيل التالي التي تعتمد بروتوكول الإنترنت، ونظم الاتصالات الموحدة التي تستخدم في تعزيز عمليات العمل وتحسين إنتاجية الموظفين، والشبكات الدفاعية التي تشكل إحدى استراتيجيات سيسكو طويلة الأمد، وتستخدم في توفير الحماية الذاتية لموارد وعمليات مؤسسات العمل، على اختلاف أنواعها وأحجامها، من مصادر التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية. |
|
30-01-2007, 05:27 AM
| ||||
| ||||
| ايرباص تتوقع نموا قويا على الطائرات الخاصة بالشرق الأوسط لم تستبعد لجوء «ناس» السعودية لشراء خمس طائرات أخرى بقيمة 250 مليون دولار  قالت شركة ايرباص الاوروبية العملاقة لصناعة الطائرات امس، انها تتوقع نموا قويا على طلب الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الاوسط، خلال السنوات القليلة القادمة. وقال ريتشارد غاونا نائب رئيس ايرباص، قسم طائرات رجال الاعمال، ان توقعات الشركة تشير الى نمو بين 25 الى 30 بالمائة من نمو الطلب على هذه النوعية من الطائرات في المنطقة. وتسجل معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة نموا متسارعا، منذ عدة سنوات، مدفوعة باسعار مرتفعة للنفط وازدهار القطاعات غير النفطية كالسياحة، ما ادى الى تزايد الثروة لدى رجال الاعمال الاثرياء، ونشوء طبقة جديدة من اصحاب الثروة، ايضا، وتأسيس شركات طيران متخصصة بنقل الاثرياء وكبار رجال الاعمال. وقال غاونا في مؤتمر صحافي بدبي، ان شركته تستحوذ على 80 بالمائة من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الاوسط، مشيرا الى ان ايرباص تمكنت هذا الشهر من الحصول على طلبيات جديدة من الطائرات الخاصة، منها طائرتان من طراز أ- 320 لسلاح الجو السلطاني العماني وطائرتان من طراز أ-318 ايليت لزبون اوروبي واول طائرة أ 340-300 لزبون لم تكشف هويته. وقالت ايرباص ان الصفقات الجديدة تأتي بعد أن تمكنت من تعزيز موقعها في الأسواق العالمية، ببيعها نحو أربعين طائرة من نسخ طائرات ايرباص ذات الجسم العريض لكبار الشخصيات والجهات الحكومية والموجودة في الخدمة حالياً. وقال جون ليهي، المدير التنفيذي في ايرباص لشؤون العملاء، ان طائرات ايرباص تعتبر A340 الاختيار الأمثل للنقل الجوي للمسافات الطويلة بالنسبة لكبار الشخصيات، لما تقدمه من مزايا مريحة كابينة كبيرة وأربعة محركات يمكنها ايصال المسافرين إلى أبعد المقاصد. وتقدم ايرباص أكبر مجموعة من طائرات رجال الأعمال، ابتداء من طائرةA318 ايليت الأساسية، مروراً بطائرة ايرباص لرجال الأعمال (أي سي جي) وA320 بريستيج، وصولا إلى الطائرة العملاقة (A380) التي تسمى «القصر الطائر»، التي يبدأ سعر الواحدة منها بـ300 مليون دولار. |
|
30-01-2007, 05:31 AM
| ||||
| ||||
 المؤشر يفقد 49 نقطة والسيولة تتجاوز 9 مليارات والاغلاق مفتعل السوق في مسار هابط مع ضعف البيع وقلة الشراء  تحليل: علي الدويحي انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته ليوم امس الاثنين على تراجع بمقدار 49نقطة او بما يعادل0.70% ليقف عند مستوى6916 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 9 مليارات ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت نحو 242مليون سهم جاءت موزعة على 270 ألف صفقة ارتفعت اسعار اسهم 13شركة وتراجعت اسعار اسهم 65شركة من بين 85 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وعلى مستوى القطاعات تراجعت جميعا باستثناء القطاع البنكي. من الناحية الفنية يعتبر الاغلاق مفتعلا عن طريق القطاع البنكي حيث انتشل المؤشر من قاع 6839 نقطة الى حاجز 6916 نقطة أي بمقدار 77 نقطة وبكميات ضعيفة حيث امامه حاجز مقاومة عنيفة عند 6920 نقطة من المهم اليوم الثلاثاء ان يتم التداول فوق هذا الحاجز حتى يتم التاكد ان السوق يتجه الى الارتفاع ويخرج من المثلث الهابط الذي يستهدف المنطقة الواقعة بين مستويات 6888 الى 6808 نقاط ويعتبر حاجز 6987 نقطة مقاومة عنيفة ويعتبر تجاوزها أمرا جيدا ونتوقع ان يشهد اليوم السهم (الصغير) ارتخاءً بعد ان شهد عمليات تصريف واضحة في نهاية التداول وفك النسبة العليا اكثر من مرة وفي حال حدوث ذلك سوف تؤثر على باقي اسهم القطاع التي يحوم حولها كثير من الاخبار السلبية فمن الافضل اليوم الدخول على شكل دفعات بعد ان يقوم السوق بجني الارباح وعدم الطمع فالسوق مازال مضاربة بحتة ويتقدم خطوة ويرجع ثلاث خطوات الى الخلف. لم يتجاوب السوق امس بالشكل المتوقع مع الاخبار الايجابية التي اعلن عنها في الايام الماضية ولعل من ابرزها نتائج ارباح الشركات واستثمار نحو 5 مليارات ريال من قبل شركة المملكة القابضة وهذه من طبيعة الاسواق المالية لا تتفاعل عندما تكون في مسار هابط مع الاخبار الايجابية على العكس عندما تكون في مسار صاعد كما كان لتسرب شائعة ومفاده عرض نظام مشروع الشركات الجديد على مجلس الوزراء بهدف اخذ الموافقة على اقراره والمتضمن خفض القيمة للأسهم المدرجة بالسوق بقيمة ريال واحد بدلا من عشرة ريالات حيث كان الحذر سيد الموقف مما جعل السوق في عدم توازن خاصة على أسهم الشركات الخاسرة وهذا يؤكد ان السوق يعاني من طريقة التعامل معه حيث لا يوجد صانع حقيقي واغلب المتعاملين هم من الافراد الذين تكبدوا خسائر فادحة ، فلا بد من اعادة هيكلة السوق من جديد. على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع ليسجل اعلى نقطة عند مستوى 6987 يصل اليها في الدقائق الاولى ونظرا لسلبية الشركات القيادية مال السوق الى التراجع حتى كسر حواجز دعوم مهمة للمضارب ومن ابرزها حاجز 6920 نقطة تغلبت قوى البيع على الشراء في اغلب الفترات. من الواضح ان السوق دخل مرحلة انخفاض البيع مقابل ضعف في الشراء وهذا اجراء طبيعي لكون السوق في مسار هابط وذلك يمكن فهمه من خلال ضعف التداولات الاسبوعية ويمكن لعامل انعدام الثقة في السوق لدى المتعاملين دور كبير في ذلك فهو بحاجة الى سيولة استثمارية. |
|
30-01-2007, 05:32 AM
| ||||
| ||||
| محللون ومتعاملون: السوق لم يتفاعل مع قرار ضخ الـ «5 » مليارات ريال دخلت سوق الاسهم المالية في تعاملات منتصف الاسبوع امس «الاثنين» موجة جني للارباح كما كان متوقعا.. حيث اتضح سلوك السوق منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الجلسة، فتبادل الأدوار بين اللون الأخضر واللون الأحمر على المؤشر العام وانخفاضه عند مستويات محددة.. يعطي دلالة على وجود اتجاهات قوية لابقاء السوق عند الوضع الحالي والحيلولة دون ادخاله في نفق مظلم. وقال متعاملون ان تعاملات امس «الاثنين» لم تتفاعل مع اعلان «المملكة القابضة» بضخ 5 مليارات ريال في السوق.. بخلاف التوقعات التي اشارت لتفاعل السوق مع ضخ هذه السيولة العالية.. مشيرين الى ان الحذر والتخوف من الوقوع في الفخ مجددا.. ساهم كثيرا في تجاهل هذه التصريحات.. فالكثير من المتعاملين ما زال يتذكر ردود الفعل الايجابية التي أوجدتها تصريحات الأمير الوليد بن طلال في العام الماضي.. بعد تعرض السوق لانتكاسة قوية.. مما دفعه للقول بأن «المملكة القابضة» بصدد استثمار عدة مليارات في السوق.. الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع بشكل كبير.. الا ان النتائج جاءت بخلاف ما تشتهي السفن.. اذ ما يزال الكثير يعاني من سرعة اتخاذ القرار الاستثماري. ورأوا ان التعامل بنوع من العقلانية والتوازن مع قرار «المملكة القابضة» باستثمارات نحو 5 مليارات ريال في سوق الاسهم.. يمثل الخيار الأفضل بالنسبة للكثير من المتعاملين، لا سيما وان هناك الكثير من الغموض ما زال يكتنف طريقة استثمارات تلك الأموال خلال الفترة القادمة. وقال محمد الزاهر «متعامل» ان الانتكاسات المتتالية واستمرار الانحدار في المؤشر العام.. شكلت عناصر أساسية في اعطاء دروس كثيرة للمتعاملين.. لاسيما بالنسبة للآلية المناسبة للتعامل مع التصريحات أو الأخبار المتعلقة بالسوق.. مشيرا الى ان الصناديق الاستثمارية والمستثمرين والمضاربين.. بدأوا في اتخاذ الخطوات المدروسة بعيدا عن الانفعالية والقرارات المستعجلة، لاسيما وان الكثير عانى حاليا من سرعة اتخاذ القرارات.. الأمر الذي ساهم في تفاقم الخسائر المالية وانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة في المحافظ الاستثمارية. واوضح علي عبدالله «متعامل» ان ردة الفعل الطبيعية وغير المستعجلة على قرار «المملكة القابضة» بضخ عدة مليارات في السوق.. تعطي صورة واضحة للحذر الكبير الذي مازال يسيطر على القرارات الاستثمارية.. مشيرا الى ان قرار الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التطورات والتحولات الجوهرية التي شهدها السوق على مدى الأشهر الماضية.. مما أوجد حالة من التخوف وأخذ الوقت المطلوب في دراسة كافة الجوانب الايجابية والسلبية المترتبة على الاخبار المتعلقة بالسوق، موضحا ان السوق كانت ستشهد ارتفاعا كبيرا لو كان قرار الأمير الوليد بن طلال جاء خلال موجة الارتفاع المتواصل خلال عام 2005م وبداية عام 2006م.. والتي أفرزت هستيريا غير طبيعية للاستثمار في السوق.. جراء الارباح الخيالية التي تحققها خلال تلك الفترة. وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان تعاملات امس «الاثنين» جاءت كاستجابة طبيعية للارتفاع الذي سجله المؤشر امس الأول «الاحد» الأمر الذي دفع المضاربين لمحاولة الاستفادة من الارباح لتحقيق بعض المكاسب المالية، متوقعا ان يواصل المؤشر موجة الارتفاع مع نهاية الاسبوع الجاري.. لاسيما وان موجة جني الارباح «امس» كانت متوازنة وغير مؤلمة، مما يوفر المناخ لاستعادة السوق للنقاط التي فقدها اثناء موجة جني الارباح، موضحا ان الاجواء الايجابية بدأت تخيم على تعاملات السوق.. حيث سجلت حركة التداول عودة السيولة، اذ تجاوزت 4.5 مليارات ريال بواسطة 125 الف صفقة، خلال الساعة الأولى من التعاملات امس «الاثنين». |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
