__________________

وقال الأمير الوليد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن تملك شركة المملكة القابضة 25 في المائة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لما للمجموعة من مستقبل جيد إضافة إلى سعرها المقبول الذي دفع «المملكة القابضة» إلى تملك حصة فيها كونه يعتبر تنويع في الاستثمارات. ونفى تدخل شركة المملكة القابضة في الأمور العملية للشركات التي تتملك فيها حصصا. وقال الأمير الوليد «شركة المملكة القابضة لا تتدخل في الأمور العملية ومستمرين في الاستثمار في القطاع الإعلامي وهناك مستقبل جيد للمجموعة وسعرها مقبول وهو ما دفعنا لشرائها». وأبان أن تلك الحصص في «الأبحاث والتسويق» كانت مزيج بين صفقات خاصة وشراء من سوق الأسهم مباشرة، كونه عمل على شراء حصة الأخوين هشام ومحمد علي حافظ لتتجاوز حصة تملك شركة المملكة القابضة في المجموعة 25 في المائة ليتم إبلاغ هيئة سوق المال بذلك.
وأكد الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة عازمة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة بخططها في ذلك الاتجاه، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي ستطرح في السوق. وقال «نؤكد أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فإن شركة المملكة القابضة ستطرح جزءا من أسهمها خلال العام الجاري وتقدمنا بطلب للمسؤولين في هيئة سوق المال ولن نتراجع».
وأشار الأمير الوليد إلى أن إعلانه السابق عن ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي في السوق السعودية حينما كان المؤشر بحدود 15000 نقطة لم يكن محدد بنفس الفترة، مبينا أنها جاءت على فترات طويلة كونه لم يستعجل الاستثمار في ذلك الوقت. وأفاد أنه أمضى نحو 10 أشهر في شراء الأسهم بأقل الأسعار، مفيدا أنه ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم ومثلها في السوق العقارية.
ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة يوماً مضاربة في سوق الأسهم، مفيدا أن دخولها للشراء والبقاء، مضيفا أن «شركة المملكة لم تسيل ريالا واحد من محفظتها في سوق الأسهم السعودية بل عملت على زيادة استثماراتها في السوق» مستدلا على ذلك بالاستثمار في شركات جديدة ومنها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
وطرح الملياردير السعودي 4 مقترحات من شأنها تطوير سوق الأسهم المحلية، إذ اقترح بالسماح للشركات بشراء أسهمها والتي تعطي طمأنينة للمستثمرين، إضافة للسماح للمؤسسات والشركات العالمية غير السعودية الاستثمار والدخول في سوق الأسهم المحلية، وذلك بتخصيص شريحة من الشركات مع وضع سقف محدد لها بعدم تجاوز 30 في المائة لتداول تلك الشركات. أما المقترح الثالث ـ حسب الوليد ـ فيكمن في توجه الشركات المدرجة في سوق الأسهم للإفصاح عن التوقعات لمستقبل الشركة سواء خلال أرباع السنة أو كل سنة مع إلزامها بالربح المعلن أو القريب له ليطمئن المستثمر، وتضمن المقترح الرابع الإفصاح لدى الشركات بينها وبين المستثمرين ووضع خطط إستراتيجية لأرباحها التشغيلية بعيداً عن الأرباح غير المكررة.
وطالب الأمير الوليد المستثمرين بوقف المضاربة المحمومة، خاصة على الشركات غير الربحية، مؤيداً القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال مؤخرا، بوقف تداول أسهم شركتين في السوق السعودية بعد أن تجاوز خسائرهما 75 في المائة من رأس المال، مشدداً على أن للدولة الحق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها.
وأضاف «أتوقع العام الحالي أننا وصلنا إلى مرحلة العقل»، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم توصف بأنها غير مرتفعة وفي نفس الوقت ليست بالرخيصة، متوقعاً أن يكون عام 2007 هو لإعادة توازن السوق السعودية وعودة المستثمرين وخاصة المضاربين إلى الشركات ذات الجدوى الاقتصادية. إلا أن الوليد ذكر أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لتستطيع إن تعود للارتفاع بطريقة منطقية، مفيدا أن القاع حسب ما ذكره أقل من 7000 نقطة، زائدا «ونحن لا نرغب أن يعود السوق للعهود السابقة والرقم الجنوني إلا إننا نرغب أن تعيد الثقة للمستثمر السعودي». مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية انهيار سوق الأسهم، ومستشهداً بما حدث لسوق نازدك الأميركي حيث لم تتدخل الحكومة الأميركية. وفند الأمير الوليد بن طلال أقاويل أشارت إلى احتمال إصابة الاقتصاد السعودي بحالة من الكساد، مفيدا أن ذلك «غير وارد». واستدل على ما ذهب إليه بأنه في ذروة انهيار سوق الأسهم العام الماضي كان الاقتصاد السعودي ككل يشهد حالة من ازدهار ونمو متواصل بلغ نحو 6 في المائة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي متين بشهادة الشركات العالمية والميزانية الضخمة التي أعنتها الحكومة للعام 2007. لكن الأمير الوليد حذر من الفقاعة التي تشكلت في سوق الأسهم السعودية نهاية 2005 وقبل الانهيار الذي شهدته السوق في 25 من فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت مكررات الربحية عالية إذ بلغت لدى بعض الشركات بالآلاف. إلا انه مع الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم وصلت مكررات الربحية ما بين 15 و17 مرة.
وحول دخول شركة المملكة القابضة للاستثمار والحصول على رخصة الهاتف الجوال الثالثة ذكر طلال الميمان المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة أن الشركة تعمل مع شركة turkcell التركية للدخول للمنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية من دون أن يعطي تفاصيل إضافية في هذا المجال.
وحول الاستثمارات العقارية، أفاد الأمير أنه تم فعليا شراء أرض في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة مساحتها 5.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعين كبيرين من قبل «المملكة القابضة»، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل.
وأبان الملياردير السعودي، أن المشروعين يعدان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية إذ يتميز المشروع الذي يقع شمال جدة بموقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر. في حين يتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهائه كاملا ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إذ ستضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات: سكن، مكاتب، فندق 5 نجوم، ومركز للتسوق. وكشف الأمير الوليد أنه يجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي بكافة المواصفات المطلوبة، مفصحا أن التخطيط الشامل للمشروع تحت التنفيذ مع الشركة العالمية «هوك» الكندية، حيث سيربط المشروع البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة ويعطي جمالا للمشروع.
وأضاف ان «المملكة القابضة» تقوم بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارة المعنية ليخرج المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة ذات الجودة العالية. وحول مشروع الرياض، ذكر المستثمر السعودي أنه سيبدأ العمل فيه قريبا، حيث يقع على طريق الدمام السريع ويبعد مسافة 15 دقيقة من وسط المدينة ويتألف من منتج سياحي بإدارة «الفيرمونت» على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع.
وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع حال اكتماله ستبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار)، لما سيضمه من حي سكني مكون من 13.5 ألف وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 63 ألف ساكن على مساحة 8 ملايين متر مربع بالإضافة الى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل أحد إدارات الفنادق المتخصصة وناديا لتعليم ركوب الخيل. كما سيتألف من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر مساحته 300 ألف متر مربع.
وشدد الأمير بأن قرار «المملكة القابضة» باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعوديين، يأتي إيمانا بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإيمانا بقوة الاقتصاد السعودي، لافتا بالقول «قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودية، والآن نوفي بهذا الوعد».

وأكد الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة، أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي: التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على الوضع الراهن في إعلانات الشركات لاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري منها كإعلانات التخفيضات وغيرها. لكن المسؤول الحكومي لم يخض في التفاصيل أو يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك الأمر.
من جهة أخرى، أفصح العبد العالي في لقاء جمعه أمس بمسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع نظام الغش التجاري، مشيرا الى أن المشروع دخل مراحله النهائية للإعلان عنه. وذكر بأن المشروع الجديد سيسهم في حال تنفيذه في الحد من عمليات الغش التجاري نتيجة ما يحويه المشروع من تشريعات جادة أبرز معالمها رفع درجة فرض العقوبة على المخالفين ليصعد بسقف الغرامة إلى ما قيمته مليون ريال (266 ألف دولار)، مضيفا أن المشروع يتميز بدعوته إلى سهولة تطبيق ومرونة الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وتطبيقها على المخالفين لتأخذ فعاليتها.
وأشار العبد العالي إلى أن المشروع الجديد احتوى على فقرة تشجيعية لجميع المبلغين والمساعدين في اكتشاف حالات التجاوزات والمخالفات، إذ سيكون هناك مكافأة مالية قوية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين، مبينا أن هناك تشهيرا لمن ستثبت بحقهم. حيث أوضح العبد العالي بأن هناك جهودا قائمة سابقة تم تجربتها بفضل الرقم المجاني الذي يتلقى الشكاوى والاستفسارات.

في المقابل نمت السيولة في سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 32 في المائة مقارنة بالتداولات التي سبقتها ـ أي يوم السبت ـ بعد وصولها إلى مستويات 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). حيث كانت في تعاملات أيام التداولات الثلاثة الماضية لا تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في اليوم. وجاءت هذه الزيادة في دخول الأموال نتيجة إلى وصول أسعار أسهم السوق المالية السعودية إلى مستويات توصف بالمغرية وسط انخفاض مكررات الربحية. هذه الأرقام المتدنية التي سجلها المؤشر العام برفقة جميع الأسهم جعلت المستثمر ينظر إليها بأنها فرصة واضحة الإغراء. ويستدل على ذلك بما أعلنه الأمير الوليد بن طلال أمس. ويتضح من سلوك مؤشر سوق الأسهم أمس أنه يعوم داخل تعاملات يوم السبت الماضي حيث لم يستطع تجاوز أعلى ما حققه في ذلك اليوم عند مستوى 6987 نقطة ولم يستطع تحقيق مستويات دنيا جديدة. ويعكس ذلك مدى تماسك السوق وتخوفها من حدة الهبوط التي رافقتها منذ تعاملات يوم الثلاثاء الماضي لتعكس بعدها اتجاهها إلى المسار الصاعد. وكانت سوق الأسهم بدأت تداولاتها أمس على انخفاض في أول عشر دقائق لتصل لأدنى مستوى محقق في تعاملاتها عند 6882 نقطة قبل أن تغادرها بلا رجعة مسجلة أعلى مستوى عند 6986 نقطة في تداولاتها الأخيرة. ولازم المؤشر العام للسوق بعدها التذبذب الجانبي في نطاق 70 نقطة حتى أغلق عند مستوى 6965.82 نقطة على ارتفاع بـ43 نقطة تعادل 0.63 في المائة عبر تداول 245.8 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
وعاكس اتجاه السوق الصاعد، قطاعي الأسمنت والاتصالات اللذين انخفاضا بشكل طفيف بينما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة الذي أغلق على ارتفاع 3.8 في المائة يليه قطاع الخدمات فالصناعة.
وهنا، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن القطاع الصناعي ساعد سوق الأسهم على التماسك في الآونة الأخيرة بعد الإعلان الايجابي لشركة «سابك» التي وصلت مكرراتها الربحية التاريخية عند 11 مرة. ويذكر البراك أن قطاع الصناعة ساند السوق بالرغم من السلبية التي لازمت قطاع البنوك بتراجع أسهم شركاته الأيام الماضية بسبب الانخفاض في الأرباح الأخيرة إذا ما قورنت بأرباح الربع الثالث.
وحول توقيت اعلان الأمير الوليد بن طلال أمس، أكد البراك بأنه يشير إلى أن أسعار الأسهم حاليا باتت جلية الإغراء للاستثمار، مفيدا أن سوق الأسهم السعودية أصبحت قريبة من الانتهاء من التصحيح التي تمر به. ودلل على ذلك بمقارنتها بأسواق الخليج التي استبقت السوق السعودية في التصحيح وبدأت حاليا في استعادة مسارها الصاعد.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» مسند المسند مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية ما زالت تعيش فترة من البحث عن الاستقرار الذي يتمناه الجميع خصوصا بعد خسارتها 14000 نقطة بمعدل 66.7 في المائة منذ فبراير (شباط) العام الماضي أي من أعلى نقطة بلغها المؤشر العام.
ويستطرد المسند في حديثه بأن السوق لامست أسعار مقنعة للمستثمر الذي يبحث عن الفرصة المواتية لدخول السوق خصوصا بعد صدور الإعلانات النهائية والمهمة لنتائج الشركات المالية التي شجعت الكثيرين على الاهتمام الجاد في سوق الأسهم السعودية.

وتتمثل أغراض الشركة في تأسس المشروعات التعليمية والتدريبية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، كما تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ومعدات الاتصالات السلكية والأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية وقطع غيارها.
كما صدرت موافقة «التجارة والصناعة» بالترخيص لتحويل شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال، مقسمة على 10 ملايين سهم.
في حين أعلنت الوزارة بترخيصها لشركة العمران للمطابخ المعدنية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 60 مليون ريال، مقسمة على 60 مليون سهم.
ورخص أمس بتأسيس شركة درعة للتجارة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال 120 مليون ريال مقسمه إلى 12 مليون سهم.

* حصلت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» بالتعاون مع وكيلها شركة مشاريع جيراب الوطنية على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا إلى مطار الدوحة الدولي في دولة قطر. حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد خط أنابيب لتزويد الطائرات بالوقود بطول 29 كيلومترا بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، بالإضافة إلى حصولها على مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب بأحجام مختلفة وبطول 21 كيلومترا لشبكة توزيع الغاز «إيكاد 2» في دولة الإمارات.
وذكرت الشركة أنه سيتم تغليف الأنابيب في المصنع الخاص بالشركة في مدينة الرياض بمادة البولي إيثيلين التي تحمي الأنابيب من الصدأ والتآكل وتطيل عمرها الافتراضي، وتبلغ قيمة المشروع 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار). وكانت «العربية للأنابيب» وقعت مؤخراً عقدا لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية بطول 23 كيلومترا لصالح شركة تنمية نفط عمان عبر مشروع فهود المرحلة الأولى بقيمة 5.6 مليون ريال (1.49 مليون دولار).
وأوضحت الشركة أنه بالرغم من المعدلات المرتفعة لأسعار الحديد عالمياً وازدياد الطلب على منتجات الشركة من الأنابيب عالية الجودة ذات الأحجام من 6 إلى 20 بوصة، إلا أنها تعمل على تلبية احتياجات عملائها من شركات النفط والغاز والمقاولين في الأسواق الخارجية مع المحافظة على تلبية كافة احتياجات أسواق السعودية وزيادة حصة الشركة في هذه الأسواق.

جمعية «الباحة» تنفض لعدم اكتمال النصاب

* انفض المجتمعون خلال الجمعية العامة العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية عن التي عقدت أول من أمس السبت دون إتمام الاجتماع نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. إلا أن الشركة أوضحت بأنها ستعلن عن الموعد الثاني بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

* ما هو مستقبل التقسيط في السوق السعودي والخليجي وهل سيظل محصورا في فئات محددة؟ ـ لقد أصبح نظام التقسيط في الوقت الحاضر ليس في السعودية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم من أساسيات حياة المجتمع المدني، ولا يقتصر على فئات معينة من الناس بل هو محور اهتمام الأغنياء ومتوسطي الدخل وغيرهم، حتى أنه يمكن القول إنه نادرا ما نجد شخصا غير مقسط سواء من بنك أو شركة أو مؤسسة أو غيرها، كما أن المبيعات النقدية أصبحت مستحيلة في كافة القطاعات، كما أن مجال التقسيط واسع جدا وبدأ يزداد ويشمل تقسيط السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والعقارات وجميع أنواع السلع بكافة أنواعها وأن تكون مجازة شرعا وأن تتبع الشركة النواحي الشرعية أيضا في البيع والشراء، ونعتقد أن مجال التقسيط سواء في السوق السعودي أو الخليجي في تطور هائل ومستمر سواء في برامج التمويل المتنوعة أو في طريقة التمويل والضمانات.
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن العقارات والسيارات تستحوذ على النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية التي يصل حجمها حاليا إلى نحو 50 مليار ريال (14 مليار دولار) وما زال الطلب أكثر من العرض وفي الوقت نفسه نعتقد أن السوق سيشهد مستقبلا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها ولذلك نطالب في الوقت نفسه بدور أكبر للبنوك والمصارف في عمليات الإقراض وأن تعطي شركات التقسيط الدور الأكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والإقراض فيها.
* تحول شركات التقسيط إلى شركات مساهمة عامة واندماجها يعتبر إيجابيا أم سلبيا على السوق؟
ـ نعتقد أن المرحلة القادمة تجعل من قوة شركات التقسيط بالاندماجات أو تطويره وتطوير آلياتها أمرا أساسيا في السير قدما وسط منافسة شرسة قادمة من الداخل والخارج ولذلك نرى أن تحول شركات التقسيط واندماجها من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلا في هذا المجال ولهذا التحول مزايا عديدة منها تقلص وخروج مؤسسات وشركات التقسيط الصغيرة ذات رؤوس الأموال البسيطة وغير القادرة على مسايرة متطلبات الحياة المتعددة والمتنوعة ولعدم توافر المقومات المالية والفنية والإدارية في هذا النشاط وبالتحديد في طريقة البيع والتحصيل، وكذلك تضييق الفرص على الأشخاص المتعثرين في السداد في النصب والتحايل على شركات التقسيط الأخرى غير المتعاملين معها، حيث ستكون هناك ضوابط وإجراءات موحدة تحمي حقوق الشركات المندمجة منذ البداية للتعرف على نوعية العميل قبل التعامل معه. ويضاف لذلك من المزايا هو توحيد طريقة وآلية العمل وخاصة في ما يتعلق بتطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء في هذا المجال.
* هل سنرى تنافسا أم حربا بين شركات التقسيط الكبرى على العملاء في مستقبل الأيام ؟
- لا نعتقد ذلك، لأن لكل شركة طريقتها وأنظمتها وأسلوبها الخاص في العمل بهذا النشاط وطالما أن الشركة لها قاعدة ثابتة وكبيرة من العملاء القدامى من فئات المجتمع المختلفة وتزداد هذه القاعدة وتتطور مع مرور الوقت فإن البقاء سيكون للأفضل في السوق وتحكم الشركات ضوابط كثيرة ماليا وفنيا وإداريا والخبرة الطويلة للشركة لها دور إيجابي في تطورها المستمر.
* هل سيزداد حجم التقسيط مستقبلا؟
ـ نعم، حجم ومجال التقسيط في تطور مستمر، وسيزداد الطلب على التقسيط مستقبلا سواء من قبل المواطنين أو المقيمين على حد سواء، ومن خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها الشركات للمتقدمين للتقسيط سوف يزداد على التقسيط، ولكن لابد من توافر الضوابط والأنظمة التي تحمي حقوق الشركات.
* كم نسبة المديونين حتى الآن من إجمالي المواطنين؟
ـ تمثل حصة شركة المتاجرة للتقسيط في السوق السعودية نسبة لا تقل عن 75 في المائة موزعة بين فروع الشركة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، حيث تعتبر شركتنا ولله الحمد إحدى الشركات الرائدة والسباقة في هذا المجال منذ أكثر من سبعة عشر عاما، وهي في طور الطرح كشركة مساهمة بعد موافقة وزارة التجارة وانتهاء الإجراءات القانونية لها، ورغم وجود منافسة قوية حاليا في السوق المحلية في مجال التقسيط سواء من الشركات أو البنوك أو المؤسسات التي تعمل بهذا المجال إلا أن خبرتنا الطويلة ووجود قاعدة كبيرة من العملاء لدينا في الشركة وحرصنا الدائم على تطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء والسرعة في إنجاز المعاملات هو أساس عملنا وانتشارنا الواسع.
* شركات التقسيط تعمل الآن كواجهة لعمليات التمويل:
ـ نعتقد أنه لا يمكن أن تمنح البنوك المحلية أو الخارجية تسهيلات أئتمانية أيا كان نوعها لشركات التقسيط بشكل عام إلا إذا كانت الشركة قوية ومستقرة ولها كيانها المالي والقانوني في السوق منذ فترة زمنية طويلة، ومجال التقسيط بشكل عام يحتاج إلى بحر من التمويل والسيولة النقدية، ومع كبر حجم نشاط الشركة وتوسعها وزيادة عدد فروعها ومنافذ التسويق لها مع وجود التنويع الكبير في نوع السلعة المطلوبة بالتقسيط وبصفة خاصة مجال العقارات يتطلب الأمر الدخول في أنظمة التمويل الإسلامي أو التورق عن طريق البنوك التي بها قسم للخدمات المصرفية الإسلامية.
* هل سنرى مديونيات لم تسدد على شركات التقسيط؟
ـ مما لا شك فيه أن الإخفاق في عملية السداد وتعثر العملاء ووجود ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة أمر طبيعي لدى المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاط التقسيط، ولكن نسبة الإخفاق متفاوتة من شركة إلى أخرى، والذي يمكن التأكيد عليه أن قوة الشركة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في عملية البيع والتحصيل هي المحور الأساسي في تخفيض نسبة المتأخرين وانعدام نسبة الديون المعدومة، وهنا تلعب الخبرة الطويلة دورا هاما في عملية اختيار العميل ثم ضوابط البيع ثم ضوابط وإجراءات التحصيل.
* كيف تسير عمليات التقسيط في العقار حتى الآن؟
ـ لقد زادت نسبة تقسيط العقارات بكل أنواعها خلال الفترة الأخيرة ونتوقع زيادة مطردة وهائلة في هذا النشاط مستقبلا، وهناك إقبال من المواطنين والمقيمين أيضا سواء على تقسيط الفلل أو الشقق أو العمائر أو المنازل أو الأراضي، والعقار يسجل النسبة الأكبر من حجم التقسيط ، ومع تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء لهذا النوع من النشاط بصفة خاصة سواء بإطالة فترة التقسيط وكون العقار مرهون باسم الشركة قد يساعد وبقوة على زيادة حجم مبيعات العقارات.
* قيل بقرب رفع سقف القروض البنكية، فهل لذلك تأثير على سوق شركات التقسيط إيجابا أو سلبا؟ ـ لا نعتقد أن هذا سوف يؤثر على شركات التقسيط وخاصة منها الكبيرة والقوية التي تمارس نشاط التقسيط منذ زمن بعيد والتي لها صقل في السوق حيث لها قاعدة كبيرة من العملاء المستمرين وتزيد هذه القاعدة بمرور السنوات، كما أن البنوك لا تمنح سوى قرض واحد للعميل ويتبقى من راتبه جزء كبير ويمكن منح قرض آخر، هذا إضافة إلى تطبيق النواحي الشرعية بكل دقة في البيع والشراء ونعتقد أن شركات التقسيط تضطر الى تمويل أعمالها نسبة 80 في المائة والباقي تمويل بنكي مما يوضح الدور الضعيف والغير إيجابي لبنوكنا الوطنية في دعم أعمال التقسيط والشركات العاملة فيه.
* ما هو تعليقكم على قيام بنوك بالمشاركة مع شركات خارجية؟
ـ يمكن القول إن حجم السوق السعودية ضخم جدا وفي توسع وازدياد مستمر ويستوعب الكثير من الأنشطة حتى ولو كان التقسيط، وشركتنا ولله الحمد تقسط جميع أنواع السلع المجازة شرعا بلا استثناء، والحد الأدنى لقيمة السلعة المطلوبة لا يقل عن 5 آلاف ريال والحد الأعلى لا يزيد عن عشر أضعاف صافي المرتب بعد خصم أية التزامات مالية وبالنسبة لتمويل المؤسسات والشركات فإنه يعتمد على وضع المؤسسة ونشاطها والضمانات.
* هل زالت ظاهرة تقسيط المواد المنزلية؟
ـ نحن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع، والأصل أن نساعد ذوي الدخل المحدود من إخواننا المواطنين من أبناء هذا الوطن الغالي، وبالتالي فإن تقسيط الأجهزة والاثاث المنزلي ذا المبالغ الصغيرة أمر طبيعي لذوي الدخل المحدود وتكون مدة التقسيط لها صغيرة.
* هل لديكم قاعدة معلومات عن العملاء ؟
ـ طبعا يوجد لدينا قاعدة معلومات كبيرة عن العملاء ولله الحمد وما نأمل فيه هو تعاون وترابط شركات التقسيط الكبيرة والمعروفة في السوق حاليا مع البنوك ووكالات السيارات بقاعدة معلومات واحدة ومنظمة لضبط عملية البيع وتقليص حجم الديون والمماطلين، ونستطيع القول إن العديد من شركات التقسيط سعت إلى إقامة شركة متخصصة لخدمة المعلومات عن العملاء وستكون تحت مسمى (الشركة الوطنية للمعلومات الائتمانية) وهي ستقوم بتجهيز قاعدة بيانات ومعلومات عن العملاء المستهدفين والمتوقعين وستكون معلوماتها متاحة بين شركات التقسيط المشاركة فيها، وجار حاليا استكمال إجراءاتها القانونية.
* هل تقسيط الشركات يعتبر شرعيا ؟
ـ السؤال غير واضح، لكن إذا كان المقصود نظام عمل شركات التقسيط، فشركتنا ولله الحمد ومنذ تأسيسها تنتهج الطريقة الشرعية الصحيحة في البيع والشراء.
* عمليات التسديد هل ترون أنها في تزايد؟
ـ نؤكد دائما أن المقابلة الشخصية واختيار العميل الصحيح منذ البداية له دور كبير في عملية التحصيل ثم تأتي ضوابط وإجراءات البيع الصحيحة والسليمة ثم أخيرا قسم التحصيل والمتابعة وللعم فإن شعار شركتنا منذ البداية هو "التحصيل مسؤولية جميع العاملين في الشركة" وليس قسم بذاته.
* ما هي أهم مشاكل القطاع؟

__________________

__________________

تسلم يمينك يا King

والحمدلله على السلامه

__________________