لتوفير 3000وحدة سنويا
"املاك العربية" تتفاوض مع مطورين متخصصين لبناء مدن سكنية

قال الرئيس التنفيذي في شركة مُلاك العربية أيمن جمال إن "جميع المؤشرات تؤكد النمو المستقبلي لصناعة الرهن العقاري. وتشير الدراسات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل في العام 2020، إلى 35مليون نسمة، منهم 30مليون سعوديون؛ وبالتالي فإن مضاعفة عدد السكان خلال 20عاماً يُعد تطوّراً كبيراً. كذلك فإن العرض والطلب على القوى العاملة كبير جداً بسبب استراتيجية السعودة. والواقع أن توفر فرص العمل يؤدي إلى بروز متطلبات عديدة أبرزها السكن. فتوافر الوظائف من دون تأمين السكن سيؤدي إلى اعاقة اقتصادية أكبر من قضية البطالة". ويتابع: "عندما أجرينا الأبحاث المتعلقة بالسوق السعودي، وجدنا أن المملكة ستعاني من مشكلة إسكان. فالموجودون في سوق العمل حالياً هم فقط 3.5ملايين سعودي، في حين أن 68في المئة من السعوديين هم تحت سن ال 25عاماً. وأظهرت الدراسات أنه خلال الأعوام ال 15المقبلة، سيرتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 8.5ملايين موظف، أي بزيادة 170في المئة. كما أن المشكلة تتضاعف إذا ما أخذنا في الحسبان أن فقط 22في المئة من السعوديين لا يملكون منزلاً إنما يسكنون بالإيجار". كما أوضح الرئيس التنفيذي إلى ان المليارات التي تصرف على الايجارات تعيق وبشكل ملموس حركة الاقتصاد المحلي في حين ان توجيه قيمة الايجارات لاقساط التمليك سيضخ مبالغ لمصلحة التطوير العقاري تصل إلى 3أضعاف الايجارات سنويا كحركة تطوير عقاري واقتصادي علما بان إيجارات مدينة الرياض في 2004قدرت بأكثر من 4مليار ريال.
ويؤكد جمال أن السوق السعودية تحتاج إلى ما بين 95و 125مليار ريال سنوياً لتوفير ما بين 145و 165ألف وحدة سكنية، حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام ال 15المقبلة. لكنه يتوقف عند نقطة مهمة هي أن المطلوب فوراً هو تأمين 870ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة منذ أعوام، والوصول إلى نقطة البداية لتلبية المتطلبات المستقبلية. منطقياً، يرى جمال أن المشكلة الحقيقية تبرز في مدينتي الرياض وجدّة. حيث إن عدم توافر الآليات التي تسمح بالرهن والتقسيط تجعل 70في المئة من الوحدات السكنية في المدينتين مؤجرة وليست مملوكة.