تحليل: علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته امس الاربعاء مرتفعا بمقدار70,39 نقطة او بما يعادل 0,82 % ليغلق عند مستوى 8701 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 14 مليار ريال ، ويعتبر الاغلاق في المنطقة المحيرة بين نقطة الدعم 8688 ونقطة المقاومة 8720 نقطة وان كان يميل الى الايجابية اكثر من السلبية ونتوقع ان يتعرض السوق لعملية جني ارباح يوم السبت القادم حيث كان من المفترض ان يجني ارباحه امس ، ولكنه اجلها الى يوم السبت ويعتبر حاجز 8550 نقطة الدعم الاقوى بالنسبة للمضارب اما السوق بشكل عام فهو يقع في قناة هابطة وبداخلها موجهة صاعدة واخرى هابطة مابين قاع 8140 نقطة والقمة عند 9228 نقطة ونتوقع ان تستمر الى يوم الاحد القادم اذا ما القى اكتتاب شركة البولي بروبلين بظلالة على مجريات السوق، خاصة بعد ان دب النشاط في اسهم الشركات الصغيرة .

على صعيد التعاملات اليومية كان لارتفاع كمية التداول على سهم الباحة ملفتا للانتباه حيث قارب على 23 مليون سهم بقيمة قاربت ايضا 2 مليار ريال متصدرة المركز الاول بين الشركات من حيث القيمة والكمية ،علما ان عدد اسهم الشركة المطروحة للتداول حوالى 17 مليون سهم، وجاء سهم نماء في المركز الثاني من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ13 مليون سهم ، وقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق مقارنة باليومين الماضيين حيث تجاوزت 284 مليون سهم ، جاءت موزعة على 337 الف صفقة ارتفعت اسهم 62 شركة وتراجعت اسهم 15 شركة من بين 84 شركة تم تداول اسهمها .
استهل السوق تعاملاته على تراجع طفيف لم يدم طويلا حيث ارتد من عند مستوى 8599 نقطة فاقدا نحو 31 نقطة مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 8630 نقطة وقد كان تدفق السيولة يسير على وتيرة واحدة غير متكيف مع وضعية المؤشرالعام حيث تجاوزت في الساعة الاولى نحو3 مليار ريال مما يدل على ان السوق يمر حاليا بموجهة صاعدة تصريفية غير محددة الطول ولكن ربما تستمر الى اعلى من 9 الاف نقطة حيث استطاع في الساعتين الاوليين من المحافظة على البقاء فوق حاجز 8550 نقطة وهذا لايمنع من اختبارها في الايام القادمة حيث يحتاج السوق الان ابقاء سهم سابك اعلى من مستوى 110 ريالات والراجحي فوق 213 ريالا وربما نرى في الايام القادمة تحرك شركات قيادية اخرى من الصف الثاني كما حدث خلال اليومين الماضيين عندما تحركت اسهم القطاع البنكي والاسمنت والهدف منها دعم المؤشر العام عند مستويات معينة ، ومن ابرز الملاحظات على السوق من خلال تعاملات الاسبوع المنصرم ان تحركه ككتلة واحدة ، وتذبذب عال وذلك لعدة اسباب ومنها انعدام الثقة في السوق من قبل المتعاملين وعدم الشراء بسيولة قوية في الشركات الكبيرة ، وهذا يتوجب متابعته في الايام القادمة فربما يكون الإرتفاع القادم عن طريق الشركات القيادية لاجراء عملية تبادل المراكز بينهما والتأثير على الشركات الصغيرة التي بدأت تتحرك نحو الارتفاع وهي المستهدفة من هذا التصحيح .
فيما يتعلق بأخبار السوق اصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على الترخيص لشركة دار الأصول للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق. من جهة اخرى اعلنت شركة طيبة عن شراء قطعة ارض بمكة المكرمة تقع على مساحة تبلغ (2012م2) بقيمة عشرين مليونا كما اعلنت هيئة السوق المالية انه تقرر يوم السبت 1427/11/4 هـ الموافق 25 /2006/11م في تمام الساعة (7:30) مساءً تنظيم ورشة عمل توعية المستثمرين بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة والدعوة عامة.

تشكل تعاملات الاسبوع القادم مؤشرا حقيقيا لعودة الاستقرار و بالتالي السيولة لسوق الاسهم ، لاسيما في ظل التذبذب و عدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن.
وبالرغم من سيطرة اللون الاخضر على تعاملات الاسبوع الحالي، فان المخاوف من حدوث تداعيات سلبية، ما تزال تشكل عامل ضغط كبير لدى الكثير من المستثمرين للعودة مجددا للسوق.
واعتبر محللون فنيون ان بقاء المؤشر فوق مستوى 8600 نقطة، يشكل تحولا ايجابيا للايام القادمة، لاسيما وان هذه النقاط ما تزال تشكل نقاط دعم قوية للمؤشر، مما يعني ان الرؤية ستكون اكثر وضوحا في الاسبوع القادم، مما يوفر مناخا ايجابيا لعودة السيولة مجددا للسوق، بحيث تبدأ في الارتفاع التدريجي لتصل الى ارقام قريبة من الارقام التي كانت عليها قبل غرق المؤشر في بحر الانخفاضات بعد اجازة عيد الفطر المبارك الماضي.
وقالت مصادر مصرفية، ان اعداد المتداولين في الصالات لم تعد مؤشرا حقيقيا لحجم المستثمرين في الاسهم، فبالرغم من انخفاض نسبة المتداولين في صالات البنوك، الا اننا لا نستطيع تكوين صورة حقيقية لمدى انعكاس التدهور الحالي، لاسيما في ظل الخدمات البديلة التي شرعت اغلب البنوك في تقديمها خلال الفترة الماضية، حيث قامت بتوفير خدمة التداول عبر الهاتف او الانترنت، مشيرة الى ان مراقبة المؤشر و حجم السيولة تعتبر المقياس الحقيقي في الوقت الراهن لمعرفة مدى استمرار المستثمرين في التعامل بالبورصة.
وأوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان التحول الايجابي لاداء البورصة بدأت ملامحه مع اغلاق الجلسة الختامية للاسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات تجميع واسعة، فقد ساعدت الاسعار المغرية لكافة الشركات القيادية و الاستثمارية مديري المحافظ الاستثمارية و كبار المستثمرين للاستفادة من الفرصة، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على تغيير اتجاه المؤشر. مشيرا الى ان الاجواء التفاؤلية نسبيا استمرت خلال الاسبوع الحالي، مما شكل نوعا من عودة الثقة للسوق، بحيث استقر المؤشر في اللون الاخضر خلال تعاملات الاسبوع الجاري.
وقال ان عودة السيولة الكبيرة مرتبط بمدى قدرة المؤشر على كسر حالة التذبذب و الدخول في مرحلة الاستقرار التام، اذ ما يزال المستثمرون يراقبون اداء السوق بشكل احترافي، بهدف الدخول في الوقت المناسب لاقتناص الفرصة المواتية، من اجل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الاسابيع الماضية.
وقال متعاملون في السوق ان الحديث عن عودة الثقة في ظل الاوضاع غير المستقرة و تحول المؤشر بشكل متواصل بين اللونين الاحمر و الاخضر.. الحديث ما يزال يتطلب بعض الوقت وبالتالي فان المسألة مرهونة بالتطورات و المستجدات التي ستطرأ في الايام القادمة، فاذا ظهرت بوادر ايجابية تسهم في وقف حالة التخوف من استمرار الاداء السلبي، فان السيولة و قبلها المستثمرون سيعودون بشكل قوي للاستثمار مجددا في السوق، مما يزيد من جرعة الثقة المهزوزة او المعدومة لدى الكثيرين في الوقت الراهن، خصوصا بعد سلسلة الخسائر المتلاحقة في المحافظ الاستثمارية.
واضافوا، ان تعاملات الاسبوع القادم ستقود لرسم معالم السوق للايام القادمة، فاذا فشل المؤشر في مواصلة مشواره “ الخجول “ خلال الاسبوع الحالي، فان الكثير من المستثمرين سيعتبرون ذلك اشارة واضحة على استمرار التخبط و مواصلة الاداء السلبي، وبالتالي تكبيد المحافظ الاستثمارية مزيدا من الخسائر، بينما التحول للارتفاع .. سيقود للانفراج مجددا و الانطلاق بقوة لاستعادة المواقع التي خسرها في الايام الماضية.

عينت شركة التأمين الأهلية, التي تم ترخيصها مؤخراً ضمن ثلاث عشرة شركة, بي إم جي للاستشارات المالية كمستشار مالي لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتمتلك شركة التأمين الأهلية ما يربو عن المئة عام من الخبرة في مجال التأمين, و يدعم ذلك تعاونها مع شركات إعادة تأمين دولية. سامح السيوفي , مدير عام الشركة قال ان الشركة نجحت في جذب عدد كبير من أهم العملاء في المملكة . واضاف “أن إدراج الشركة في سوق الأسهم سيساهم في تعزيز أدائها”
من جهته قال باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لـ بي إم جي: “ ان شركة التأمين الأهلية لها باع طويل في سوق التأمين السعودي و نعمل على جعل هذا التحول منظم بحيث لا يحدث أي تأثير على عمليات الشركة أوعلى الخدمات المقدمة للعملاء”. واضاف: “ ان هناك ثقة كبيرة من قبل شركات التأمين في بي ام جي كوننا نعمل حالياً على عدد من عمليات الاكتتاب العام حيث باتت العملية تتصف بالمنهجية أكثر مع مرور الوقت”.

وافق مجلس هيئة السوق المالية على الترخيص لشركة دار الأصول للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية. جاءت الموافقة إنطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمواطنين في مجال أعمال الأوراق المالية.

شركة نماء للكيماويات ستتقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتأهل للمنافسة من ضمن الشركات المتقدمة للتنافس للحصول على رخصة مشروع مصفاة جيزان وفق إجراءات المنافسة التي ستحددها الوزارة. جاء هذا في بيان توضيحي للشركة بشأن الاعلان الصادر منها بخصوص تعاونها مع شركة بتروناس بدراسة مشروع إقامة مصفاة تكرير.

وأظهرت غالبية التحليلات المتعلقة بحركة مؤشر سوق المال السعودية، اتفاقا على إمكانية استمرار موجة الصعود خلال التعاملات المقبلة، فيما ظهر تباين في الآراء حول العمر الافتراضي لهذه الموجة. وانتهت تعاملات السوق بارتفاع قيمة المؤشر العام 0.82 في المائة إلى مستوى 8701 نقطة، بعد تداول 284.3 مليون سهم، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 13.8 مليار ريال (3.68 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 338.1 ألف صفقة انتهت إلى ارتفاع أسعار أسهم 63 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة من أصل 84 شركة مدرجة في السوق المالية. يشار إلى أن إجمالي تداولات السوق أمس الأول بلغت 213.4 مليون سهم، بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 262.4 ألف صفقة، وهو ما يعكس تفوقا في الإحصائيات المسجلة أمس، على حساب الإحصائيات المسجلة أمس الأول.
ويأتي ارتفاع مستوى السيولة المدورة في سوق المال بعد الدخول الواضح للسيولة الانتهازية التي قررت أخيرا أخذ حصة من كعكة الصعود الحالي، فيما لا تزال السيولة الاستثمارية تراقب الوضع عن كثب، وهو ما يرشح قناعتها بأن موعد الدخول الصحيح لم يحن بعد.
وكشفت عروض البيع التي تمت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، عن أنها لا تزال ضمن أهم مهددات إحباط موجة الصعود الحالية، خاصة في ظل بقاء حالة التشاؤم قائمة لتدعم بذلك مشاعر الخوف مما ستؤول إليه الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تنامي مستويات السيولة المسجلة أمس، إلا أن تاريخ تعاملات الأشهر الماضية كشف أن تنامي مستويات السيولة لثلاثة أيام متتالية، عادة ما ينتهي إلى تراجع حاد في قيمة المؤشر العام وأسعار الشركات وقيمة التداولات، وهو ما يعني أن الأوضاع الراهنة لا تزال تنذر بإمكانية حدوث أزمة سيولة خلال التعاملات المتبقية من العام الحالي. وفي كل الأحوال تظهر موجة الصعود الحالية، أن المؤشر العام يحتاج لبلوغ منطقة التسعة آلاف نقطة إلى تأكيد تجاوز مقاومة شرسة في منطقة 8700 نقطة وهي المنطقة نفسها التي توقفت عندها تعاملات أمس، وذلك قبل التفكير في المقاومة النفسية التي تقف على حدود مستوى التسعة آلاف نقطة، ثم المقاومة الحقيقية عند مستوى 9200 نقطة التي يعني تجاوزها بكميات عالية إمكانية وصول موجة الصعود الحالية إلى بحر العشرة آلاف نقطة. وفيما لا تعتبر المحصلة النهائية لتعاملات أمس، كافية لمعرفة طبيعة التعاملات التي ستتم خلال الأسبوع المقبل، فإن ما سيسفر عنه افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل، سيكون مهما لمعرفة العمر الافتراضي للمسار الصاعد حاليا والمدى الذي يمكن أن يصل إليه.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن موجة الصعود الحالية قابلة للاستمرار إلى حين بلوغ الهدف المحدد عند مستوى 9200 نقطة بعد نحو عشرة أيام من التداولات الصاعدة ببطء.
وذهب إلى أن الصعود المتدرج ببطء سيتيح فرصة ذهبية للمضاربين الذين سيقودون موجة الصعود القوي لبعض الأسهم الخفيفة بغرض تعويض الخسائر التي تعرضت لها محافظهم في التداولات الماضية.
وعلى الطرف الآخر يرى سعود الشامخ وهو محلل لتعاملات البورصة السعودية، أن المسار الصاعد تواجهه مخاوف حقيقية من إمكانية عدم الصمود طويلا، وذلك على اعتبار أنه قريب من تحقيق الهدف، فضلا عن أنه موعود بأعمال بيع مكثف للتخلص من الأسهم وتسييل المحافظ في ظل الاعتقاد السائد الذي يرى أن مسار الهبوط لم يكتمل بعد. وفي المقابل بين لـ«الشرق الأوسط» صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال ومراقب لتعاملاتها، أن السيولة الانتهازية باشرت دخول السوق، بعد أن تشكل مسار الصعود بشكل واضح، وهو ما يعزز إطالة أمد موجة الصعود حتى نهاية تعاملات العام الحالي، حسب رأيه.
وذهب إلى أن المسار الصاعد لن يتعرض لتراكم عروض البيع، بسبب تفوق عدد الشركات التي تسجل أسهمها صعودا قويا، الأمر الذي يرشح دخول مزيدا من السيولة وبالتالي تفوق قوى الشراء على قوى البيع، حتى في ظل عدم دخول السيولة الاستثمارية.

وبين العبادي أن ترشيد استهلاك الطاقة يحقق نتائج جيدة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة لتخفيف استهلاك الطاقة والتي بدورها يمكن أن تسهم في تخفيض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة.
وأكد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن الدراسات خلصت إلى تسجيل زيادة في كمية الطاقة المباعة، من عام 2001 إلى 2004، بنسبة تتجاوز 27 في المائة والذي يعني أهمية الاستثمار في مجال توفير الطاقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في توفيرها سيوفر سنوياً ما يقارب مليار ريال (266 مليون دولار) يمكن الاستفادة منها في تخصيصها لمشاريع تهتم بإنتاج الطاقة.
وأضاف العبادي أن العالم يحتاج إلى البترول والغاز في إنتاج الطاقة لفترات طويلة تصل إلى 2030، كمصدر أساسي، في حين أن السعودية لم تستهلك إلا ثلث إنتاج البترول المتوفر حالياً لديها. وفي السياق ذاته، دعا البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ترشيد الطاقة في المنشآت الحكومية والصناعية والتجارية في السعودية، وإلى الاستفادة من الخبرات العلمية في مجال ترشيد الطاقة.
وأهاب البرنامج بأصحاب الاهتمام من القطاعين العام والخاص في مجال ترشيد وإدارة الطاقة للتواصل مع البرنامج، من أحل التعرف على المزيد من أعماله وأهدافه، حيث يقوم البرنامج حالياً بإعداد قاعدة بيانات بعناوين المهتمين بمجال الطاقة من المستهلكين، ومقدمي الخدمة، وموردي تقنيات الترشيد للتواصل معهم.
وجاءت فكرة إنشاء البرنامج نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة في السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، وتوقع زيادتها بشكل كبير خلال العقدين المقبلين، الأمر الذي تطلب إنشاء قدرات توليد ونقل وتوزيع هائلة. لذلك برزت الحاجة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من هذه التكاليف، بالإضافة إلى ترشيد خفض استهلاك النفط والغاز للحفاظ على الثروات الطبيعية في السعودية.
ويهدف البرنامج الذي تديره مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المعنية بالطاقة، إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إجراء عمليات تدقيق للطاقة في المنشآت، ولرفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث يقوم البرنامج بعمل زيارات ميدانية للقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية لعمل دراسات تدقيق مفصلة والخروج بحلول عملية تساعد على الترشيد في استهلاك الطاقة في هذه المنشآت. ويتولى البرنامج جانب التوعية فيما يتعلق بترشيد الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك النفط والغاز الطبيعي، وترويج صناعة خدمات الطاقة، وبرنامج العلامات الإرشادية عن كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وترشيد الطاقة في نظم المباني.