حقيقة سوق الأسهم و الدولة هي من تجلد المواطن


اولآ :-
إخواني في هذا المنتدى المبارك أسف جداً لجرائة الطرح ، و هذا اول موضوع لي في منتداكم العامر ، ولست جديداً على المنتديات او السوق إلا انني هجرتها منذ فترة طويلة وبعد الأحداث المريرة التي عشناها ونعيشها في سوق الأسهم السعودية التي أصبحت تجلد فلذات أكبادها بسياط الأسهم النارية مع سبق الأصرار و الترصد وبموافقة حكومية ، بل وتباركها و إن كانت تعلن غير ذلك .

لن أتحدث جزافاً بل سأثبت ذلك وبخلفية تاريخية من السوق واحداثه ومتابعة الدولة اللصيقة له .

ثانياً:-
قبل الإنهيار الكبير ماذا كان يحث في السوق ؟

في العام 1426وهو ما يوافق 2005 م تسلمت مؤسسة النقد تقرير من صندوق النقد الدولي بأن أسعار الأسهم السعودية أصبحت متضخمة جداً وعليها التدخل وكبح جماح هذا التضخم بأي وسيلة كانت ، وهذا الخبر ظهر اخيراً مع العلم انه لم يعلن في حينة .
في بداية العام ظهرت أصوات تحذر من تضخم سوق الأسهم السعودية فظهرت التطمينات للمواطنين من قبل وزارة المالية و هيئة سوق المال تطمئن المواطنين بل تعدى ذلك الى وعود بأن الدولة لن تدع السوق تنهار وستتدخل إذا لزم الأمر وعطفوا كل قول على متانة الإقتصاد السعودي .
بدأت هيئة سوق المال إعلانات تحذيرية في عام 1426 وبكثافة إعتباراً من شهر رجب وكثفتها في شهر رمضان المبارك ثم شهر شوال
بدأت هيئة سوق المال بإيقاف العديد من المضاربين و إعلان أسماء الشركات .
اصدرت هيئة سوق المال أمراً للشركات التي تستثمر في الأسهم بالتوقف واعطتهم مهلة لتصحيح الوضع .
ما الذي حدث في نهاية المهلة هذه ؟

كانت بداية الإنهيار الكبير للسوق .

ثالثا:-
الأنهيار المتعمد ؟
عندما لم تفلح الإعلانات التحذيرية في كبح جماح السوق ووصل المؤشر الى مستويات فلكية و بالتزامن مع طرح اسهم شركة ينساب للتداول في السوق ما الذي حدث وتحديداً قبل هذا التاريخ بإسبوعين ؟

الأسبوع الأول وكان في يوم الخميس وعلى نهاية فترة التداول تم نعطل النظام ، و إنهار السوق وبنسبة الدنيا حيث كان يقبل العرض ويرفض الطلب ، وخلال ربع ساعة عاد الى وضعة الطبيعي !

الأسبوع الثاني أعيدة نفس المحاولة وكانت نفس النتيجة ولكن هذه المرة كانت يوم الأربعاء !

يوم الخميس مباشرة وبعد إغلاق السوق تم الإعلان عن تخفيض النسبة من 10% الى 5% ، وقد سبق ذلك إلعاء الكسزر وهي ما زادت من نسبة التضخم !

يوم السبت ومنذ بداية الإقتتاح إرتفع السوق بما نسبته 5% في جميع الشركات تقريباً ، ولم ترعب النسبة الجديه المتداولين في السوق مما جعل العرض أقل من الطلب بكثير ، بل أن المعروض في كثير من الشركات أصبح صفر على شاشة التدوال .
بل أن ذلك تزامن مع طرح شركة ينساب ومع ذلك لم يتأثر السوق هبوطاً !

فجأة وبدون مقدمات تعطل نظام التداول بنفس الطريقة التي تعطل بها يومي الخميس و الأربعاء ، فأصبح يقبل العرض أمر سوق فقط ، ويرفض اوامر الطلب بل و وأوامر البيع المحددة !
إنهار السوق في ذلك اليوم وما لبث أن عاد السوق عودة قوية يوم الأحد ولكن لمدة نصف ساعة من بداية التداول حيث عاد وتعطل النظام !

وهكذا إستمر الأسبوع تعطل في النظام مما أصاب المتداولين بالفزع و الهلع !

ثالثا:-
من يتحمل المسئولية ؟
في البداية القت هيئة السوق بالمسئولية على البنوك في تعطل النظام ، وعندما فاحت الرائحة الكريهة لهذه المؤامرة لم تجدا بداً الهيئة من تبرير أن العطل فيث النظام كان بسببها ، وانها ستقوم بتطوير النظام وخلافه ولا خوف على السوق بل أن السوق سيعود بقوه .
تدخل مجلس الوزراء بقرار سياسي ويدعم فيه قرارات الهيئة وتشكيل لجان ، وتجاوب السوق مع هذه الأخبار الإيحابية وبداء يتعافى لمدة ايام .

ولكن المصيبة عادت وبدأ تعطيل النظام من قبل الهيئة نفسها !

بداء الإنهيار مجدداً ودخل السوق في مرحلة حرجة جعل الجميع يعلم أن ما يحث في السوق هو مجرد مسرحية تدار بإتقان ، ولكي تتخلص منها الحكومة وتسدل الستار على هذه المسرحية ثم التالي :-

إقالة جماز من منصبة وتعيين رئيس جديد للهيئة ، إتخذ بعض القرارات الإيجابية للسوق لإعادة الثقة للمستثمرين .

رابعاً :-
كيف تم المحافظة على السوق دون أن يرتفع المؤشر ولكن بطريقة مدروسة وذكية ؟
لا بد من إيجاد آلية جديده وليس تعطيل النظام ، وتفتق الفكر هذه المرة عن إمتصاص السيولة من السوق وذلك بطرح المزيد من أسهم الشركات للإكتتاب العام وهذا ما حث فعلا ، ويحدث اليوم وغداً ، ولنا أن نرى حجم السيولة التي يدعون انها خرجت من السوق أين ذهبت ؟
كم عدد الشركات التي طرحت وكم هي السيولة التي سحبت من السوق ، بل يكفي إعمار تأثيراً على السوق .

من الذي كان يبيع ويضقط على السوق في عز النزول ، حيث لا حض الجميع قوى العرض و الطلب تكون لصالح العرض فالمعروض اقل من الطلب وتكون الشركات القيادية أسعارها مرتفعة فجأه وبدون سابق إنذار تطرح كمية كبيرة في السوق و بأقل من سعر الطلب نفسه الكوجود على الشاشة ، وقد تكرر هذا في اليومين الماضيين .

خامساً :-


الخبر الصاعق جاء على لسان رويتر :-

الحكومة تمتلك 54% من أسهم شركة سابك ، و المعلوم أن الحكومة تمتلك 70% من الشركة .
متى تم البيع ؟

متى سيتم شراء النسبة المباعة ؟

نعم سيتم شراء النسبة المباعة لرفع السوق مجدداً عندما يصل السوق الى القاع المرسوم له من قبل الحكومة نفسها ، مع صدور قرارات وتنظيم قوي للسوق وقد يكون هنالك صانع سوق يتحكم به صعوداً او هبوطاً ويجعله محدداً برقم معين لا يتجاوزه المؤشر خلال العام الواحد .

سادساً:-
جميعنا يعمل بمحافظ مبالغها مودعة في مؤسسة النقد ، و العمل يتم ورقياً وليس سيولة ، وتسجل في حسابات البنوك ، تخيلوا اليوم كم سيعاد من تلك المبالغ واين سيذهب الفرق و اللبيب بلإشارة يفهم .

اخيراُ :-
ما يحدث هو أمر طبيعي تديره الحكومة و الأهداف واضحة ومن الممكن أن يجيب عليها الفرد البسيط لو سأل بها نفسه ، فمن يجلدنا غير حكومتنا ، وعلينا الرضى و القبول وجزائنا على رب العباد .

فقط علينا ان ندع مسرحيات المضاربين و الهوامير فجميعهم متضررين ونعلم كم هم متعلقين فمن كانوا معلقين في المستويات العليا لا يزالوا يعانون الأمرين ، أما هروب السيولة للخارج فكلام فارق بل إمتصتها الإكتتابات الجديده التي طرحت في السوق وسيطرح المزيد منها ؟

الى السياري مع التحية اقول :-

كفى إستخفافاً بعقولنا فالبلد التي أنجبتك هي التي أنجبتنا فلست ( الولد اللي في ها البلد ) فعندما تقول فقط سبعة محافظ تم تسييلها ، عليك أن تحترم عقولنا او تلتزم الصمت مثلما كان جماز ، وقد تكون أنت المرشح القادم لتنهى بك أزمة السوق الحالية فكن حذراً على الأقل لتحافض على أسمك بدل التصريحات التي تبرر غير الحقائق وكأني بك تقول أن الشمس مثل القمر .