وأوضح السياري أن عملية الطرح سوف تتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا على سوق الأسهم السعودية، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق وتنويع الشركات المتداولة فيه.
وبين السياري أن تأسيس تلك الشركات سوف يدعم المنافسة العادلة بين شركات التأمين، مما يجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي. وأضاف السياري أن صدور الموافقة على تأسيس عدد كبير من شركات التأمين دفعة واحدة دليل واضح على عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بهذا القطاع، وبما يتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأفاد السياري بأن عملية تأسيس تلك الشركات مرت بعدة خطوات جوهرية تمثلت بقيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة، بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية، ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودراسة محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية، وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي، ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها، وقد بذلت المؤسسة أقصى ما بوسعها لإنهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات، في وقت يعتبر قياسيا في ظل الظروف التي صاحبت ذلك، ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد. وتجدر الإشارة الى أن هذه هي الدفعة الأولى من مجموع الطلبات المقدمة.
وفي هذا الصدد توقع عاملون في قطاع التأمين في السعودية أن يعقب قرار مجلس الوزراء السعودي بالترخيص لـ13 شركة تأمين للعمل في السعودية، قرارات أخرى مماثلة في المستقبل القريب، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الشركات بانتظار انتهاء إجراءاتها الرسمية وتنظيماتها الإدارية لدى الجهات المعنية في السعودية.
وقال عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين التعاوني بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الترخيص لـ13 شركة تأمين للعمل في السعودية، تشكل نقطة البداية، لافتا إلى أن هناك 31 شركة متقدمة بطلب التسجيل، في حين تشكل الـ13، التي تم الترخيص لها المعاملات المنجزة من مجمل العدد الموجود، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى تنتظر دورها في إنهاء معاملاتها تمهيداً للترخيص.
وتوقع أبو السعود صدور موافقات قادمة وعدد من التراخيص لشركات أخرى قد تصل إلى عدد مماثل لما تم الترخيص له أمس من قبل مجلس الوزراء السعودي، إلى جانب شركات أجنبية تتقدم بطلب الترخيص لافتتاح فروع لها في المناطق السعودية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركات أجنبية ضغطت في هذا الاتجاه، وصدر أمر ملكي بالسماح للشركات الأجنبية بافتتاح فروع لمكاتبها في السعودية في العام الماضي، على أن تصدر مؤسسة النقد لائحة تنظيمية لذلك.
ومن جهته أوضح علي عبد الرحمن السبيهين، الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، أن خطوة مجلس الوزراء السعودي بالترخيص لثلاث عشرة شركة، خطوة وثابة ستؤدي إلى تطوير قطاع التأمين في السعودية ودعم مصداقيته، بعد وقف الممارسات غير المسؤولة التي صاحبت نشاط الشركات غير النظامية.
وأشار السبيهين إلى أن الترخيص لشركات تأمين جديدة يشكل نقلة نوعية للسوق، حيث سيصبح أكثر تنظيماً ويساعد الشركات على العمل في جو من المنافسة المتكافئة وعلى أرضية مشتركة، مما يتيح الفرصة لتوسيع نشاط التأمين وزيادة إسهامه في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي.
وأكد السبيهين أن القرار الجديد سيساهم في التوسع في حجم التأمين بتقديم منتجات تأمينية مبتكرة وجذب عملاء جدد وتفعيل نظام التأمين الإلزامي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم سوق التأمين السعودي من 4.7 بليون ريال حالياً، إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير خلال السنوات الخمس القادمة، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم إذا أمكن استغلال كامل الطاقة الاستيعابية للسوق في ضوء النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وتطبيق خطط طموحة للتنمية الاجتماعية مع الزيادة التدريجية للدور المتنامي، الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، الذي تدعم في ظل سياسة التخصيص التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ ثلاثة أعوام.
وأفصح السبيهين عن عدم اعتقاده بوجود تأثيرات سلبية على التعاونية للتأمين نتيجة الترخيص لتلك الشركات المنافسة، مرجعاً ذلك إلى كون التعاونية للتأمين اعتادت على العمل في جو من المنافسة وكانت في السابق تتنافس مع 70 شركة، الكثير منها يعمل بشكل عشوائي وبدون ضوابط للمنافسة، وأضاف: «أما الآن فقد انخفض عدد الشركات المنافسة إلى 13 شركة فقط، معظمها كان يعمل في السوق بدون ترخيص، بينما لا تزال نسبة الشركات الجديدة التي حصلت على الترخيص محدودة».
ولفت السبيهين إلى أن شركات التأمين التي تم الترخيص لها ملتزمة بتوفير معدل سعودة لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة، مؤكداً أن هذا الوضع سيدفعها للمساهمة بشكل أو بآخر في تنفيذ برامج لتأهيل الشباب السعودي والإسهام بشكل فعال في زيادة معدلات السعودة في قطاع التأمين، لاستغلال فرص العمل التي سيتيحها هذا القطاع. وتابع الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص لشركات جديدة سيشجع الجهات المعنية على إمكانية التوسع في تطبيق نظم جديدة للتأمين الإلزامي، خاصة ما يتعلق بالمسؤوليات المهنية للأطباء والمهندسين وتطوير تطبيق نظم التأمين الإلزامي الحالية، مثل نظام تأمين مسؤولية المركبات ونظام الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى تفعيل نظم التأمين، التي صدرت قرارات بشأنها، مثل تأمين أخطاء المهن الطبية.

ألله يعطيك العافية ومشكووووووووووووور

مشكور على مرورك الكريم

__________________

شكرااا

مشكور على مرورك الكريم

__________________

الله يجزاك خير

مشكور على مرورك الكريم

__________________

مشكور ويجزاك الله خير

مشكور لكن هل السوق لدينا يستوعب ويستحق هذا القدر الهائل من شركات التأمين دفعة واحدة

الله يعطيك العافيه