تحليل : علي الدويحي

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تراجعة امس الاثنين بمقدار 177،45 نقطة او بما يعادل 1،98 % ليقف عند مستوى8801 نقطة وهو اغلاق يميل الى الايجابية على المدى البعيد وسلبي على المدى القصير فمازالت فرضية التراجع الى مابين 8400 و8200 نقطة قائمة. هنا تلعب السيولة وكمية التنفيذ دور مهم فمن مصلحة السوق ان تكون كبيرة في حالت الصعود والعكس في حالة التراجع وللمعلومة يملك المؤشر العام نقطة دعم تاريخية عند 7847 نقطة قارب حجم السيولة امس الى نحو 7 مليار ريال وبلغت كمية التنفيذ نحو127 مليون سهم و سجلت اغلب الأسهم امس اسعارا جديدة بكسرها نقاط دعم قوية سواء من حيث الاسعار اومكررات الربح الذي وصل عند الاغلبية لمقدار 15 مرة وبالذات في القــطاع البنــــكي والاسمنت وجزء كبير من شركات القطاع الصناعي ولكن مازال الكل محجم عن الشراء والدخول بالسوق.
على صعيد التعاملات اليومية اعطت بعض المؤشرات الرئيسة الفنية لاغلب الأسهم وفي مقدمتها الصغيرة امكانية الدخول على شكل دفعات بسيولة لاتزيد عن 10% علما ان المؤشر العام مازال الطريق امامه ممهد للوصول الى مابين 8200 و7874 نقطة وذلك خلال الفترة القادمة وليس اليوم او غدا ، وللمعلومة اصبح بإمكان المؤشر الارتداد من بين النقاط الواقعة عند مستوى 8285 و8100 نقطة خاصة بعد ان حاول في نهاية تعاملات امس فك الاختناقات التي حدثت للمؤشرات اللحظية وزيادة كميات التنفيذ كلما حاول الارتفاع ولكن يشترط ذلك ان لاتكسر سابك سعر 101ريال والراجحي 268 ريالا والاتصالات 84 ريالا والكهرباء 13،75 ريالا ، وقد شهد السوق في نهاية التداول حركة شرائية من المحتمل ان تستخدم اليوم لغرضين اما للضغط على السوق او هي تجميع للاستثمار طويل الاجل ، ففي حالة نزول السوق عن 8400 اليوم يحتمل ان يلامس النقاط البعيدة ويرتد ويغلق فوقها وهي اشارة ايجابية تنبئ عن بوادر انفراج الازمة مع اهمية تطبيق المتطلبات القادمة بالاضافة الى ان الارتداد الحقيقي لايتم الا عن طريق القياديات وهذا كلام موجهه للمضارب اليومي ، فلذلك يجب عدم الاندفاع.
اجمالا لم يستطع السوق حتى الان رسم استراتيجيته الواضحة له والثبات عليها منذ هبوطه عن حاجز الدعم التاريخي 9471 نقطة حيث اصبح يتراجع في اغلب الفترات الى نقطة أقل من الحاجز السابق وفي حالة الصعود يتراجع من قبل الوصول الى المستوى الذي سبق ان وصل الية ومثال ماحدث امس فعندما سجل 9 الاف كاعلى نقطة يصل اليها لم يعد لاختبارها وسجل 8485 كادنى نقطة يصل اليها وهو مستوى جديد وهذا يعني انه في حالة تذبذب نزولى وهذا طبيعي لكونة يمر بمرحلة القمم والقيعان التي تحتاج الى مضارب محترف وكذلك يعني انة مازال اقرب الى النزول ويبحث عن تحديد النقطة الاخيرة التي من الصعب الاشارة اليها في ظل تزايد فقد ثقة المتعاملين بالسوق واستمرار ترويج الشائعات التي تنادي بنزوله الى ارقام بعيدة ويحتاج الى كمية تنفيذ عال وسيولة استثمارية فهي من ابرز المؤشرات التي يمكن من خلالها معرفة توجه السوق في هذه المرحلة.

وعلى الرغم من استعادة المسار الهابط، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تسجيل حالات صعود خلال الفترات المقبلة، على اعتبار ان من سمات السوق تسجيل أعمال تصحيح سواء أثناء الهبوط أو الصعود، وهو ما يعني أن التصحيح في هذه الحالة سيكون بتسجيل تعاملات صاعدة بين فترة وأخرى.
وترشح المعطيات الحالية استمرار التراجع وفقدان المزيد من النقاط والقيم السوقية لمختلف الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، وذلك ما لم تظهر أحداث غير متوقعة توقف المسار الذي يسير عليه المؤشر العام.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أنه على الرغم من وجود محاولات للتأثير على اتجاه السوق وتغيير مساره الهابط إلى مسار صاعد، إلا أن المحاولات سوف تواجهها ضغوط بيع قوية.
وقال إن ضغوط البيع القوية تأتي بسبب تمكن الإشاعة من تحقيق مصداقية أقوى لدى المتعاملين، إذ لم تستطع الجهات المعنية من التعامل معها بذكاء، مشيرا إلى أن السوق ظلت تشهد تطورات الإشاعة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي الإشاعة التي حققت مصداقية، ما أدى في نهاية الأمر إلى ضعف واضح في تدفقات السيولة إلى السوق ـ على حد قوله.
وشدد جوهر على أنه ليس من المهم اللون الذي يكتسي به المؤشر العام، «بل إن المهم هو البحث عن طريقة تطمئن المتعاملين وتترك أثرا إيجابيا بينهم، وذلك لا يأتي إلا عن طريق تواصل مباشر بين الجهات الرسمية وجمهور المتداولين».
وذهب إلى أن «من غير المقبول أن تفقد سوق المال 17 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام، وهو ما يعني تراجع القيمة السوقية 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)».
وعن الأحجام التوازنية التي ينبغي أن تكون عليها سوق المال خلال التعاملات المقبلة لمنع تدهور الأسعار، قال جوهر إن السيولة المطلوبة للسوق في هذه المرحلة يجب ألا تقل عن 20 مليار ريال يوميا (5.3 مليار دولار)، بكميات تداول لا تقل عن 190 مليون سهم.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأموال التي أحرقتها سوق المال خلال تعاملات الأيام القريبة الماضية، ستؤثر سلبا على وضع الاقتصاد الكلي الذي يسعى لإقناع المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في السعودية.
واعتبر أن فرص إقناع المستثمر المحلي تواجه معوقات واضحة، وهو ما يعني أن فرص إقناع المستثمر المحلي ستواجه بصعوبات أكبر، وذلك في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد الكلي للبلاد ـ حسب رأيه.
وأعرب جوهر عن عدم ارتياحه لقرار توحيد فترة التداولات، داعيا إلى إعادة قراءة القرار ومحاولة تقييمه مبكرا قبل أن يدخل الاقتصاد الكلي للبلاد في معمعة ما اسماه بـ «التضخم الركودي» الذي لا تحمد عواقبه.
وبيّن أسعد جوهر أثناء حديثه عن وضع سوق المال «إن لدينا الكثير من العمل، وكل ما نحتاج له رؤى واضحة وشفافية في التعامل مع جذور المشكلة وقضاء مالي يعطي كل ذي حق حقه».
وعلى الطرف الآخر، قال لـ «الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، فيما لا تزال أسهم المضاربة تتداعى بشدة، وهو ما يرشح بعد النقطة المناسبة لوقف النزيف الحالي.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يضطر في حال تجاوز نقطة الدعم المسجلة عند مستوى 8229 نقطة، إلى امتحان نقاط الدعم البعيدة، موضحا أن هناك ثلاث نقاط دعم تاريخية قد يصل لها المؤشر العام خلال أيام من التداولات الهابطة.
وذكر الزيد أن نقاط الدعم التاريخية التي يتحدث عنها مسجلة عند مستويات 6723 نقطة، ثم 6107 نقاط، فـ 4707 نقاط، مشددا على أن زيارة المستوى الأبعد بين مستويات الدعم المذكورة تعني فقدان نحو 75 في المائة من القيمة السوقية خلال أقل من عام.
في المقابل، توقع لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن يتراجع المؤشر وأسعار الأسهم تتهاوى، وهو ما ينذر بأزمة خانقة سيعاني من تبعاتها ملاك الأسهم خلال الفترة المقبلة.
واتفق الغنام مع رأي الزيد على أن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي العمل على محاولة منع تدهور الأسعار بعيدا عن مسار المؤشر العام، لضمان تقليص الخسائر التي تزداد يوما بعد آخر.
وبين في هذا الخصوص أن لون المؤشر العام في هذه الحالة لن يكون مهما، بقدر ما سيكون المهم هو المسار الذي سيسير عليه كل سهم، بغض النظر عن توجه السوق أو توجه القطاع الذي ينتمي له كل سهم.

وقال التويجري خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى الأول للإفصاح والشفافية في سوق الأسهم، إن إفصاح الشركات عن التطورات المهمة والمعلومات المالية مؤخرا شهد تحسنا كبيرا، موضحا أن عدد إعلانات الشركات عن أخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الحالي بلغ 1531 إعلانا، مقابل 1363 إعلانا خلال العام الماضي، و799 إعلانا في عام 2004.
وذكر أنه من واجب هيئة سوق المال تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها من الشركات المدرجة في السوق، بحكم أنها المعنية بتنظيم أعمال السوق ومراقبته. ولفت التويجري إلى أن الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءته، بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الإفصاح والشفافية.
وأوضح خلال كلمته أن عقد ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية، يأتي في الوقت المناسب، مشيرا إلى ان التزام الشركات بالإفصاح المستمر عن التطورات المهمة والمعلومات المالية ضرورة في السوق المالية وعن طريقه يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية ويزيد من ثقة المستثمر في السوق ويسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها، وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة. وزاد التويجري، أن الهيئة سعت للوصول إلى درجة عالية من الإفصاح والشفافية، ودعت لإعداد نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار الملاك، بهدف تسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة. وأضاف أن الهيئة أعدت ضوابط للإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة المتعلقة بأي خبر جوهري. وأشار التويجري إلى أن مشروع حوكمة الشركات اشتمل على باب خاص عن الإفصاح والشفافية والذي يتطلب من الشركات وضع سياسات وإجراءات داخلية متعلقة به. وناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تضمنت العرض والإفصاح، وإدارة المعلومات، ودور وسائل الإعلام. الى ذلك أرجع محللون وخبراء ماليون وقانونيون سعوديون ما يحدث لسوق الأسهم هذه الأيام إلى سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وإلى الخلل في الثقافة الاستثمارية.
وأكدوا في الورشة التوعوية الـ13 التي نظمتها هيئة السوق المالية وعقدت في الغرفة التجارية بالرياض البارحة الأولى أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد هو من طبيعة الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك فالسوق في طريقها إلى النضج وتحتاج إلى وقت وإلى مزيد من الوعي الاستثماري. وقال مطشر المرشد المحلل المالي في أثناء عرضه ورقة عمل عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم إن فترة الركود لن تطول مستدلا بوضع الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول المتماسكة وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف إن السوق المالية السعودية تستعصي على التحليل لأنه سوق باتجاه واحد إما صاعد أو نازل وليس هناك تذبذب، مرجحا أن تتضاءل فرص الاسترداد السريعة بسبب التقلص اليومي لاستمرار ضخ الأموال. من جانبه، ذهب عبد المجيد الفايز الخبير المحاسبي في معرض تقديمه لورقة عمل عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات إلى أن ما يحدث في السوق هذه الأيام سببه سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن من الأسباب قصورا في دور صناديق الاستثمار في البنوك وسوء توزيع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية بشكل يجنبهم الوقوع في خسائر كبيرة. وعاتب الفايز أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار لعدم إقدامهم على الشراء في هذه الفترة رغم أن الأسعار الحالية مغرية بالشراء وتدفع باتجاه رفع الطلب عليها إلا أنهم لم يفعلوا، معتبراً ذلك خللا كبيرا في الثقافة الاستثمارية.

قلصت سوق الأسهم خسائرها عند الإقفال وأغلقت على انخفاض يبلغ 177نقطة بنسبة 1.98% وصولا إلى 8801نقطة بعد أن اقتربت الخسائر من 500نقطة في إحدى الفترات مع تدني المؤشر إلى 8485نقطة.


ويعزى تقليص التراجعات إلى استمرار عمليات الشراء على سابك والاتصالات لليوم الثاني بعد وصول مؤشراتها إلى مستويات مغرية أصبحت هدفا للمستثمرين والمحافظ الكبيرة الباحثة عن الاستثمار الطويل وقد يكون الاتجاه نحو شركات العوائد والاستثمار احد ابرز ملامح التداولات القادمة .
وتأثرت السوق كثيرا بإعلان هيئة السوق المالية تداول سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم يوم السبت20/10/1427ه حيث أثار الإعلان من جديد مخاوف المتعاملين من تراجع السيولة من طرح الشركات الجديدة للتداول.
وهبطت الكثير من الشركات خاصة أسهم المضاربة والشركات الصغيرة التي واصلت خسائرها الفادحة وأغلقت نحو 36شركة على نسبة الكبرى في الهبوط أو قريب منها وقد يكون ذلك بداية لعملية انفصال بين حركة أسهم المضاربة والشركات الاستثمارية حيث سلكت الأخيرة اتجاهات ايجابية في معظم فترات التداول.
وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تصدرت الشركات الاستثمارية قائمة الشركات الأكثر قيمة من حيث التداول حيث جاءت سابك في الصدارة بقيمة 604ملايين ريال ثم الراجحي بقيمة 565مليون ريال والاتصالات بقيمة 247مليون ريال ثم التصنيع الوطنية بقيمة 232مليون ريال علما ان البحر الأحمر جاءت في المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت مليار ريال.
وعند الإقفال انخفضت أسعار 71شركة بينما ارتفعت أسعار 11شركة مقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق في الوقت الذي حقق فيه القطاع الزراعي اكبر الخسائر حيث انخفض مؤشره بنسبة 9.8% وبذلك ترتفع خسائره منذ بداية العام الحالي الى 40%.
والقطاع الوحيد المرتفع هو الاتصالات بنسبة 0.60% مستندا على ارتفاع أسهم الاتصالات السعودية بنسبة 1% وصولا إلى 90.5ريالا. من جهة أخرى تدخل أسهم البحر الأحمر إلى الفترة الرسمية لتداولات السوق اعتبارا من اليوم بعد تداولها خارج الفترة خلال الثلاثة أيام الماضية وتوقفت أمس عن الصعود وتراجعت الى 88ريالا كحد أدنى بعد تسجيلها أعلى نقطة شراء تبلغ 98.25ريالا .

أكد ل "الرياض" تركي بن حسين فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن أي تدخل مباشر لمنع تراجع السوق إلى القاع العميق، هو إجراء سلبي للاقتصاد السعودي، فمن المهم أن تعكس حركة السوق عوامل العرض والطلب بدون مؤثرات خارجية، ولكن طرح حصص الدولة أو جزء منها في سوف يساهم في تعميق السوق، وتوقيت مثل هذه الخطوة مهم بحيث لا تنعكس سلباً على سحب السيولة من السوق، ورأى أن الوصول إلى أسعار فبراير من عام 2005م، يعني أن السوق خسر جميع الأرباح ما بعد فبراير من العام الماضي، وسيؤكد إغلاق (نوفمبر) الجاري عملية تصحيح الأسعار أو ينفيها.وفي تعليق على تأثر مؤشر السوق بصدور قرار بوقف تداول حصة الدولة في الشركات المساهمة وفي مقدمتها (سابك)، قال إن ذلك لن يؤثر سوى في تغيير طريقة احتساب المؤشر بشكل يعطي انعكاساً أكثر دقة لمجموع حركة الأسهم المتداولة التي تشكل مؤشر السوق، واعتبر أن عملية تقسيم السوق إلى أولية وثانوية تنحصر أهميتها في إعطاء المستثمرين نوعاً من أنواع التصنيف للأسهم المتداولة حسب المعايير التي سيتم اتباعها، وهي خطوة ستنعكس بالإيجاب على المدى البعيد لتنظيم السوق، وأضاف مستكملاً رؤيته، كل هذه الخطوات هي تنظيمات بالدرجة الأولى وارتباطها ضعيف على المدى القريب بانخفاض أو ارتفاع السوق الذي تؤثر عليه بالدرجة الأولى عوامل العرض والطلب.


وحول خروج عملية السيطرة على السوق من أيدي المسؤولين نتيجة لعدم القدرة على إقناع عدد من المستثمرين بالعودة إليه، أوضح بأن السوق لا يتوقف عند أفراد معينين، وحجم التداول ضخم يجعل من المستحيل تأثره بعدد من المستثمرين، لأن الحكومة طرف من أطراف السوق ممثلة بصناديق الاستثمار الحكومية، وهناك دور لوزارة التجارة ومؤسسة النقد في تحفيز الإفصاح والشفافية وتشجيع الاستثمار المؤسساتي، والمستثمر الحقيقي لن يترك الفرص الموجودة والتي تدعمها بالدرجة الأولى عوامل الاقتصاد الأساسية، وعن مساهمة رفع نسبة اسهم الشركات التي ستطرح للاكتتاب إلى 50% في تحسين أوضاع السوق، قال إن ذلك يساهم على الأمد البعيد في ثبات أو إرتفاع مؤشر السوق بما يتناسب مع حجم القيمة السوقية المدرجة للشركات الجديدة، بغض النظر عن طرح 30% أو 50% لأن قيمة الشركة تدخل كاملة في حساب المؤشر.
وفي سياق ذي صلة قال ل "الرياض" على بن محمد الحازمي الخبير الاستثماري أن قرار فصل السوق إلى أولية وثانوية مبكر في الوقت الراهن، فلابد من الانتهاء من دخول المزيد من الشركات المساهمة للسوق، وتتطلب عملية الفصل وجود عدد كافٍ من مكاتب الوساطة والمكاتب الاستشارية كصناع للسوق بجانب البنوك، ولفت الانتباه إلى أهمية عدم التشاؤم الكبير تجاه المرحلة القادمة والتخوف من تراجع مؤشر السوق إلى القاع، استناداً لأن الدولة قد هيأت بنية استثمارية في المرحلة المقبلة تتناسب مع مستويات ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على ضخ الأموال في مشاريع البنى التحتية، وطالب بضرورة دراسة أي قرارات مقترحة لتحسن أداء السوق بتأني شديد حتى لا يكون السوق حقلاً لتجربة المقترحات دون وضع سيناريوهات متعددة لما ستحدثه القرارات من عوامل إيجابية وسلبية.
وأضاف بأن عدد الشركات المتداولة في السوق في الوقت الراهن محدود ولا يوفر أرضية كافية لإصدار قرارات، يمكن تعديلها بقرارات أخرى في حالة وجود سلبيات لها، ومعروف في جميع الأسواق الدولية أن هيئة السوق لا تتدخل بقرارات تبتغى من ورائها رفع مستوى المؤشر سوى إصدار القرارات التنظيمية فقط، ولكن الجهات المشرفة على السوق يمكنها الإسراع في تمكين مكاتب الوساطة المالية للقيام بدورها، ودخولها كصناع للسوق في حد ذاته إجراء إيجابي، ولابد أن هناك حزمة من الخطوات الغير مباشرة التي بإمكانها إعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، وتعرف هذه الخطوات في الأسواق العالمية بأنها تفاعلية غير إجبارية أو غير حكومية. وأشار إلى أنه هناك عامل نفسي هام يسود أوساط المتداولين في سوق الأسهم وهو أنهم محكومين بقوانين هيئة حكومية هي (هيئة سوق المال)، وأيضاً لا يتحركون في عمليات البيع والشراء الإلكترونية أو اليدوية إلا عن طريق البنوك، وفي حالة وجود صناع سوق من مكاتب الوساطة المالية، وإشراك أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة، سيخلق ذلك نوع من كسر لحاجز التخوف من هيئة السوق، وسيعطى مرونة أكبر للمسؤولين في مجلس إدارتها للتعامل مع المقترحات الجديدة والعملية، البعيدة عن قرارات تعتمد على نظريات قد لا تتناسب مع طبيعة سوق الأسهم السعودي.

قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ان جمعيتها العامة غير العادية لم تنعقد مساء يوم الأحد الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (96.348.745) سهماً وتمثل (42.82%) من رأس المال وسيتم الإعلان لاحقاً عن عقدها للمرة الثانية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية. من جهتها أوضحت شركة المواشي المكيرش عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقرراً انعقاده بفندق كروان بلازا جدة في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 14حيث تقرر رفع الاجتماع لعدم توفر النصاب القانوني على أن تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في وقت لاحق.

أطلقت موبايلي للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، تخفيضاً كبيراً يصل الى 57% على بطاقات الشحن الخاصة بالباقات المسبقة الدفع، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 16/10/1427ه الموفق 7/11/2006م، وسيستمر هذا العرض حتى تاريخ 26/10/1427ه الموافق 17/11/2006م وتشمل الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن الأكثر من 30ريالا، وتفصيلها على النحو التالي:


ويشمل هذا العرض الكبير جميع باقات موبايلي المسبقة الدفع (موبايلي أنيس وموبايلي وفير) بالاضافة الى بطاقة (رحال) الخاصة بالزوار والحجاج والمعتمرين، والتي تتميز بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وامكانية التجوال الدولي فيها في أكثر من 45بلدا حول العالم مما يعد أكبر اتفاقية للتجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع في الخليج والمملكة، حيث يشتمل التجوال على الاستقبال والارسال وليس استقبال المكالمات فقط كما عند بعض المشغلين، وامكانية اعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع سواء (موبايلي وفير) و(موبايلي أنيس) أو أي باقة أخرى وذلك عن طريق الحسابات البنكية على الانترنت عن طريق خيار (سداد) في أغلب البنوك السعودية أو الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن، كما تتميز أيضا بوجود خدمة (الاعلام بالمكالمات الفائتة) أثناء اغلاق جهاز الهاتف وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة الوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى. الجدير بالذكر أن شركة موبايلي قد أطلقت هذا العرض في وقت سابق وذلك خلال شهر رمضان المبارك الماضي، هذا وتحرص شركة موبايلي على تقديم العديد من العروض المميزة للمشتركين لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها على الخدمات هو تخفيض تكاليف، وكان آخر تلك العروض والتخفيضات الكبيرة على الانترنت الخلوي لتصبح بذلك الارخص في المملكة على الإطلاق مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك في خلال تقنية GPRS EDGE التي توفرها موبايلي على جميع وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات موبايلي المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين، أما الاشتراك في إحدى الباقتين المطروحتين فيتطلب الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1100.وللحصول على الاعدادات الخاصة بالانترنت فيقدم المشترك بارسال الرقم 2الى 1100أو استخدام قائمة موبايلي (*1100#) من اليسار الى اليمين.

عادت الفترة السيئة مرة أخرى لتدخل السوق من حيث لا يراد لها في دهاليز وأنفاق مظلمة، وتقترب بها من أعتاب انهيار آخر.


وها هي السوق منيت أمس بالمزيد من الخسائر التي ألحقت الأذى بها، وبمدخرات مستثمريها بشكل مؤلم ومحبط للمعنويات.
ومن الواضح بأن فترة التداول الجديدة هي سبب أزمة السوق الحالية، ولا يوجد أسباب أخرى بخلاف ذلك، فقد جاءت مبكرة من حيث التطبيق، لتبدأ معها المحاذير الشديدة والتأويلات.
وإن كان يراد من التطبيق لتلك الفترة مماثلة الأسواق المالية الأخرى، فإن الخصائص التي تتمتع بها تلك الأسواق، غير الخصائص التي تتمتع بها، أو ما يفترض أن السوق المحلية كانت تتمتع بها.
أي سوق مالية تتعرض لخلل في موازين العرض والطلب فإنها إما أن تكون عرضة للفقاعة حين يميل فيه الخلل بميزان الطلب، وهو ما حدث لدينا قبل أشهر، واما أن تكون عرضة للأزمات حينما يميل لصالح العرض، وهو ما هو حاصل الآن.
الكثير من المخاطر سيتعرض لها المستثمرون إن جاء التحرك لإخراج السوق من مأزقها الصعب متأخراً، وسيكون لذلك تأثيراته السلبية من نواح متعددة.. وإن لم يتم التحرك وبشكل سريع فأوضاع السوق ستزداد صعوبة وستسعصي الحلول.
أعرف عن الدكتور عبدالرحمن التويجري غيرته الشديدة على السوق المالية بشكل يدفعه حماسه إلى محاولة ايصالها إلى المرحلة المتقدمة التي ينبغي أن تصل إليها، وثقة ولي الأمر به كبيرة ولله الحمد.
كما أن ثقة مستثمري السوق به لا تزال قائمة ولن يتغير منها شيء، لأن الجميع يدرك بأن الرياح أحياناً تأتي بما لا تشتهي السفن.
ولابد أن معاليه اطلع عن كثب على ما تمر به السوق الآن، وكيف تتفاعل سلباً مع فترة التداول الموحدة التي تم تطبيقها مبكراً، ودون وجود الأغطية المهمة التي يجب أن تتمتع بها.
وازاء ذلك ينبغي اتخاذ حلول عاجلة فيما يتعلق بفترة التداول، وارجاء الفترة الحالية لأشهر مقبلة حتى تتوفر للسوق الخصائص التي تسمح لها بالفترة الموحدة.
الثقة في رئيس هيئة السوق المالية موجودة، ولن يصعب عليه تصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحسن نية ومن غير قصد. فترة التداول الجديدة أظهرت فشلاً مبكراً في تطبيقها، وقد كان لها حضورها السلبي، وسيكون لها تبعاتها المستقبلية.

جزاك الله خير
كفيت ووفيت