وفقد المؤشر القياسي لسوق دبي المالي أكثر من 14 نقطة بنسبة 3.6% ليستقر عند الإغلاق على مستوى 388.31 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ما يزيد على 26 شهرا. وبلغ حجم تراجع مؤشر السوق منذ تحقيقه أعلى نقطة في الربع الأخير من العام الماضي حتى يوم امس 70.1%. وقال محللون ان موجة الهبوط التي شهدها السوق السعودي يساهم، فيما يحدث في اسواق الامارات مع اتجاه المستثمرين السعوديين من افراد ومحافظ الى تصفية ما لديها من سلال اسهم وخاصة في بورصة دبي التي تعتبر معقلا تقليديا للمستثمرين السعوديين.
وفقد السهم القيادي «اعمار» اكثر من 3% من قيمته الى 12.70 درهم بإجمالي تداولات عليه بلغ 670.3 مليون درهم أي ما يمثل اكثر من نصف (52%) إجمالي قيمة تعاملات السوق التي بلغت 1.4 مليار درهم. الى ذلك وبعد يوم واحد من إعلانها طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، أعلنت سوق دبي المالي عن تقسيم جديد للشركات المدرجة فيها، ولن تدخل أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة، في حساب المؤشر، وهو الأمر الذي سيلغي تأثير الشركات الكبرى على تحركات المؤشر اليومية.
ووفقا لإعلان بورصة دبي فإن المؤشر العام الجديد للأسعار سيكون تحت الرمز «DFMGI» (DFM General Index) خلال الأيام القليلة القادمة، يتبعه مؤشر «DFM 15» الذي سيتضمن أنشط 15 شركة مدرجة طبقاً لمعايير الشركات النشطة لدى سوق دبي المالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق إلى مواكبة التطورات والمستجدات الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة السوق أيضاً على إطلاق مؤشرات القطاعات الجديدة بعد مراجعة شاملة للنظر في إعادة تشكيل القطاعات طبقاً لأحدث المعايير الدولية.
وقال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي، إن جميع المؤشرات التي سيطلقها السوق يتم إعدادها طبقاً لمنهجية موحدة، حيث انتهت إدارة السوق بالفعل من وضع تلك المنهجية، كما تم احتساب المؤشر للفترات السابقة، حيث تجري في الوقت الحالي مراجعة النتائج والمخرجات وإجراء الاختبارات اللازمة للاحتساب الفوري خلال جلسة التداول، وذلك تمهيدا لإطلاقه في الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح كاظم أن احتساب المؤشر الجديد يستند إلى أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات «Free Float»، وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة. ومن الجدير ذكره أن هذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب مؤشرات أسعار لمعظم البورصات العالمية.

الأسهم البحرينية:

تراجعت السوق البحرينية مجددا يوم أمس بواقع 11.5 نقطة أو ما نسبته 0.52% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 2211.9 نقطة بعد تداول 2.73 مليون سهم بقيمة 2.23 مليون دينار بحريني، وقد سجل قطاع الخدمات الارتفاع الوحيد بواقع 6.7 نقطة في المقابل سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بواقع 36.8 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.6 نقطة ثم قطاع الفنادق بواقع 2.8 نقطة، في حين استقر قطاعي التأمين والصناعة عند اقفالهما السابقين.

الأسهم الكويتية:

استهلت السوق الكويتية تداولات جلسة يوم امس على انخفاض جديد حتى منتصف الجلسة لتحاول بعدها تعويض الخسائر التي لحقت بها ولكن من دون جدوى، حيث ظل المؤشر تحت مستوى إقفال الجلسة التي سبقت، متراجعا بواقع 44 نقطة او ما نسبته 0.42% عند مستوى 10306.2 نقطة، حيث سجل قطاع التأمين الارتفاع الوحيد في السوق بواقع 8.7 نقطة في حين سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بواقع 86.9 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 65.5 نقطة ثم قطاع الأغذية بواقع 64.8 نقطة.

الأسهم القطرية:

دفعت الأسهم القيادية مؤشر السوق القطري الى الانخفاض مع نهاية تداولات يوم امس بواقع 119 نقطة أو ما نسبته 1.67% عندما اقفل عند مستوى 7001.8 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 8.8 مليون سهم بقيمة 292 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 7213 صفقة.

الأسهم الأردنية:

انتقلت عدوى التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة الى بورصة عمان مع بداية التداول الأسبوعي بالرغم من إن ظروف الأسواق غير متماثلة حتى تؤثر بها المتغيرات نفس التأثير؛ خاصة ان مستويات الأسهم لا تعكس نتائج الشركات الايجابية للربع الثالث.

وأكد خبراء أن تأثر أي سوق بالأسواق الإقليمية المحيطة حالة تنسحب حتى على الأسواق المالية الكبيرة مثلما هو الحال في الأسواق الناشئة. وعزز تراجع أسواق المنطقة خاصة أسواق الخليج القيادية حالة التردد المصحوبة بالفزع في بورصة عمان ما انعكس على حجم التداول والمؤشر العام. وفقد المؤشر الذي يقيس أداء أبرز 70 شركة في البورصة تمثل كافة القطاعات 114 نقطة بنسبة انخفاض 5.2 في المائة فيما جاء التداول نجو 37 مليون دينار.

وبسبب نزول الاسعار امس الى ما يمكن اعتباره القاع، فإن التوقعات تشير الى ارتداد السوق في تعاملات اليوم (الاثنين) حيث يرى دياب ان هناك مستثمرين ايضا من الخارج ذوي استراتيجيات طويلة الأجل يرون في الاسعار الحالية فرصة لشراء الاسهم والاحتفاظ بها. ويبنى هؤلاء المستثمرون على ما يبدو قراراتهم على نتائج فصلية ممتازة لمعظم الشركات خاصة ان معظم المشكلات التي كانت تحوم حول تأثر نتائجها بأداء السوق المالي اندثرت منذ ظهور نتائج الربع الثاني. ويقول دياب ان ارباح شركة «اعمار» مثلا في الربع الأخير من المتوقع ان تكون جيدة حيث سيدخل في نتائجها مبيعات برج دبي بعد ان تم الانتهاء من 20% من اعماله الانشائية حيث لا تدخل الشركة في نتائجها مداخيل أي مشروع الا بعد الوصول الى هذه النسبة. وإذا حدث ارتداد للسوق اليوم، يبدو من شبه المستحيل ان تعوض السوق تراجع 11 شهرا في الهزع الاخير من هذا العام الحالي لعوامل عدة اهمها فقدان المستثمرين الثقة بالسوق وتبخر وعود الشركات بشراء اسهمها من السوق وامتناع الصناديق الكبيرة على الدخول للسوق وعدم تأثر السوق بالنتائج الفصلية للشركات التي ساعدت على خفض مكرر ربحية أسهم تلك الشركات إلى مستويات قياسية جاذبة للاستثمار كونها تمثل فرصه استثمارية جيدة على المدى المتوسط خاصة في ظل ازدهار الاقتصاد الاماراتي حالياً.