وتظهر الأوضاع الحالية أن من المنتظر مواصلة سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.
ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع مزيدا من الهبوط حتى في حال حدوث صعود خلال الأسبوع الجاري، تواتر خروج السيولة من السوق، ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب. ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.
وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه. ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.
في المقابل فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا. وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، ومؤشر انسياب الخدمات.
في هذه الأثناء قال مسؤول في هيئة السوق المالية، إن التراجع الحالي ليس له أسباب جوهرية، خاصة أن السعودية تمر بنمو اقتصادي يتميز بتنامي الاستثمارات، فضلا عن أن المؤشرات تعتبر مبشرة وغير منفرة.
وشدد على أن الهيئة تتمنى من المتداولين عدم الانقياد وراء الشائعات وما تروجه بعض المنتديات والتروي والحكمة في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثماراتهم في سوق الأسهم.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن الإغلاقات السلبية التي سجلها المؤشر العام على المستوى اليومي، الأسبوعي، والشهري، تؤكد أن الهبوط مستمر.
وذهب إلى أن مؤشر البورصة السعودية قد يتأخر في عملية البحث عن القاع، إلى أن يصل إلى مستويات مغرية، وهي المستويات التي عادة ما تكون عند مستويات قد تكون أدنى من المستوى العادل.
وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن الأسهم السعودية تنتظر فرصة ارتداد خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتخلص من الأسهم لتوفير السيولة في ظل القناعة بعدم بلوغ القاع.
وشدد على أن غياب صناع السوق أثر سلبا على التعاملات، داعيا الصناع للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.

وكان الدكتور يوسف الشبيلي، المتخصص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد أكد في موقعه الإلكتروني أن نشاط الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها مباح وجائز، لا سيما بعد أن قامت الشركة بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة، مستطردا بأنه لا تزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن، والتي بلغت الفوائد المستحقة عليها خلال السنة الحالية حوالي 8 ملايين ريال، تمثل 2 في المائة من مجموع مصروفاتها البالغة 436 مليون ريال. وقال ما نصه «بما أن نشاط الشركة مباح، وعقودها الحالية مع البنوك مجازة من هيئات شرعية، فإن الذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين ستدفع للمؤسسين البائعين ولن يصرف شيء منها في سداد تلك القروض»، حاثا القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة، حيث أن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت. وكانت شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» قد تأسست عام 1955 كشركة تضامنية، وحققت منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات والتوسعات وشهدت العديد من عمليات التطوير والتحديث في النواحي التنظيمية والإدارية فتحولت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة عام 2003 .
ويبلغ رأسمال الشركة 270 مليون ريال موزعة على 27 سهما بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وتعمل شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» في مجال تصنيع أبراج وأعمدة نقل وتوزيع الطاقة، وصوارٍ وفوانيس الإنارة الخارجية، وأبراج وأعمدة الاتصالات والهياكل المعدنية، إضافة إلى القيام بتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي والأسواق العالمية من خلال مجموعة المصانع التابعة لها في السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأشار العجلان إلى أن إجمالي رأس المال بعد الزيادة سيكون موزعا على 315 مليون سهم، حيث تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار 90 مليون سهم حقوقا أولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبين الأمير مشعل بن عبد الله الذي تقلد المنصب منذ أشهر، ان الشركة بصدد اندماجات، وتغيير مسماها إلى شركة «الأنعام الدولية».
واعترف الأمير في حوار مع «الشرق الأوسط» في جدة أن تقلده المنصب كان محاولة خطيرة لكنه وصفها بأنها مدروسة، يعمل من خلالها على إخراج الشركة من غرفة العناية المركزة إلى غرفة النقاهة قبل أن ينقلها إلى مصاف الشركات الرابحة والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني. إلى تفاصيل الحوار... > يتردد بين الحين والآخر أن هناك مشروعا لاندماج شركة المواشي مع عدة شركات.. ما هي هذه الشركات؟
ـ التغييرات التي ستطال الشركة لها بعد محلي وبعد دولي سنطلق من خلالها شركة أنعام الدولية وشركة أنعام للتجارة وشركة أنعام للخدمات وللعقار.
كثير من الناس يعتقدون أننا نعيش شيئا من الحلم وطبعا الشركة بحكم وجودها في سوق الأسهم السعودية ومن اكبر الشركات في التداول ولها سمعة محلية ولها نوع من المحبة بين أوساط المتداولين فاعتقد أن من الممكن أن تلعب دورا اكبر من مجرد كونها شركة مضاربة ونريد أن نحولها إلى شركة استثمارية ذات عمق كبير وستساهم بطريقة فعالة في الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة ومشاريع ضخمة وسيولة عالية.
وأسعار البترول تدر على المملكة دخلا عاليا ولا بد من أن يكون هناك كيانات اقتصادية قادرة على التفاعل مع حجم الاقتصاد الذي يكبر في المملكة، وبالتالي لا اعتقد أن الشركة ستستطيع بمفهومها القديم أن تمارس هذا الدور ولكن بالمفهوم الجديد نطمح أن تستطيع الشركة أن تلعب دورا يواكب النقلة الاقتصادية الكبيرة > هل يعني هذا تحويلا جذريا لنشاط الشركة وإلغاء نشاطها الأساسي المعروف، المواشي؟
ـ نعم هو تحويل جذري لنشاطها ولكن بدون إلغاء نشاطها الأساسي، واعتقد أن نشاط المواشي نشاط سيصبح صغيرا بالنسبة لطموحات الشركة ونظرة الشركة ولن نتجاهل النشاط ككُل، سندعم وسنمارس النشاط، وكذلك سندعم الناس التي تدعم النشاط، ولكن بأسلوب أكبر بحيث يصبح لدينا علاقات مع شركات عالمية استرالية في مجال المواشي.
> هل هناك جهات تدرسون الاندماج معها؟
ـ الاندماج وارد من ناحية ولكن كلمة الاندماج «مطاطة» وهناك مجال كبير في الاندماج في النشاطات القائمة في السوق مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن دون الدخول في التفاصيل اعتقد أن الشركة باسمها الجديد ورسالتها الجديدة ستكون في وضع قابل للتحرك والتفاعل والتقاط الفرص وستعطي فرصة للشركات الناجحة وغير المدرجة بان يكون هناك علاقات استراتيجية معها.
> ذكرتم أن فترة الربع الرابع هي فترة سيكون فيها أرباح، كيف ستستطيعون تحقيق ذلك؟
ـ لا أرغب الإعلان بأن هناك أرباحا لأننا أعلنا عن خسائر خلال شهر رمضان الذي يعد الفترة الثالثة ولا اريد أن استبق الأمور بخصوص الربع الرابع لأننا الآن لدينا منعطف تمر به الشركة وهو هيكلة رأس المال وإذا ما تم هيكلة رأس المال ونجحنا في إطفاء الخسائر سيكون هناك بداية جديدة للشركة وانطلاقة جديدة ولكل حادث حديث.
> لكن هل هناك ملامح لأرباح أو خسائر حتى الآن؟
ـ أنا اعتقد إن شاء الله إذا عبرنا مرحلة هيكلة رأس المال فالجانب الايجابي سيكون واردا.
> كم ستستغرق هذه الفترة؟
ـ أتمنى أن يحدث ذلك خلال الشهرين القادمة بمعنى أن تكون على مطلع عام 2007 لتكون الشركة في انطلاقة جديدة وطبعا الأمور متوقفة على هيئة سوق المال وهي متعاونة لآخر درجة، والأمور جارية وتأخذ مجراها.
> كيف سيتم التعامل مع المديونيات السابقة؟
ـ المديونيات السابقة لدينا طريقتان للتعامل معها: الأولى أن ننظر إلى أسلوب الحل الودي بحيث نحاول ان نستحصل ما يمكن تحصيله من الطرف الآخر. الثاني التعامل بأسلوب بيع بعض هذه المديونيات وهو من الأساليب الجديدة وكلاهما تحت الدراسة. وهناك أسلوب ثالث حيث ينظر إلى طبيعة المديونية إذا كانت قابلة للضخ.
> كم حجم هذه المديونيات؟
ـ المديونيات ضخمة واعتقد أن حجم الخسائر المتراكمة على الشركة الآن تصل إلى 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) وحجم المديونيات التي تحت هذه الخسائر حجم ليس سهلا.
> بهذا الحجم من الخسائر وهذا الحجم من المديونيات كم الوقت الذي تعتقد أنكم بحاجة إليه قبل إنجاح الشركة ونقلها الى مصاف الشركات الناجحة؟
ـ اعتقد أننا إذا نجحنا في إعادة هيكلة رأس المال فان جزءا من استراتيجية هيكلة رأس المال هي إطفاء الخسائر وفي ذلك عنصر المخاطرة وأنا قابل أن أتحمله ودخولي إلى الشركة نوع من المخاطرة المدروسة في نفس الوقت مخاطرة باستثمار ندعم الشركة به من اجل إعادة الهيكلة وتصحيح وضعها.
> قمتم بعمليات تدقيق محاسبية في حسابات الشركة لعشر سنوات مضت ما هي نتائج هذا التدقيق وهل كشف عن أي اختلاسات أو إجراءات مخالفة كانت خلف الخسائر؟
ـ لدينا ملفات بذلك لكن وصلنا إلى نتائج معينة، هناك الجانب الذي بحوزة البوليس والاستجوابي والذي لا أحب أن يكون لي دور فيه ونحن الآن ليس في جانب المساءلة من أخطا، أو بقدر ما نستفيد من دروس معينه استفدنا منها بحيث نتجنب الوقوع فيها في المستقبل. وهذه الدروس قد تفيد في كليات إدارة الأعمال ليطلع عليها الطلاب في المستقبل بحيث يستفاد منها. فالشركة تدهورت أحوالها وصار فيها الكثير من المشاكل ووضعها أسوأ من سيئ وإذا نجحنا في تصحيح وضعها قد نترك الأوراق مفتوحة حتى لمن يريدون أن يدرسون رسائل الماجستير ليطلعوا بالأرقام على الأخطاء، طبعا لا نستطيع أن نحمل هذه الأخطاء لشخص واحد بقدر ما مرت به الشركة من حقب مختلفة وبالتالي من الدروس التي يمكن الاستفادة منها.
أن الشفافية والمسؤولية فائدتهما للجميع، فالشركة المساهمة ليست ملكا ولا حكرا لفرد أو عائلة بل هي مسؤولية أمام الجميع وأي مساهم في الشركة لا بد أن يدرك أن هناك أسئلة تطرح وان يتلقى إجابات موضوعية عليها.
> هل تشير ملامح التقرير لوجود اختلاسات؟ وهل ستتم إحالتها إلى جهات أمنية لفتح هذا الملف؟
ـ نحن إذا نجحنا في تعدل وضع الشركة ونقلناها من الوضع الأسوأ إلى الوضع السيئ ومن ثم للوضع الأحسن في طريقنا للوضع الحسن وخلقنا ربحية للشركة، فالأوضاع الماضية سنتركها للجهات المعنية. ربما كان هناك أخطاء ولكن لا أود ان افترض وأحمل أو اعمل مساءلة على ذمم الآخرين، ولكن مسؤوليتي أنا أن اخرج الشركة إلى وضع أحسن، أنا الآن أود التعامل مع الحاضر والمستقبل أكثر من إضاعة الوقت في الماضي.
> توليتم منصبكم الجديد قبل انتهاء فترة المجلس السابق؟
ـ يفترض أن يبدأ المجلس الجديد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وبداية الشهر المقبل ولكن أنا بدأت ودخلت بقوة في المجلس الحالي لتفادي الوقوع ولنستعجل في عملية إنقاذ الشركة فالشركة بوضع سيئ ولا زال وضعها سيئ وسبق وقلت إن الشركة لا زالت في غرفة العناية المركزة وأنا اطمح إن شاء الله مع بداية المجلس الجديد أن ننقلها من العناية المركزة إلى النقاهة ومن ثم إلى الوضع الصحي الأفضل.
> ما هو تقييمكم لسعر السهم الحالي؟
ـ لقد قلت وسأقول انه إلى أن يتعدل وضع الشركة سيظل سعر السهم محملا فيه الكثير من المضاربة طبعا، وأتوقع أكثر من 50 نسبة للمضاربة، اعتقد ان البعض بدأ ينظر إلى ان هناك دماء جديدة وإدارة جديدة ومن الممكن ان ذلك يؤخذ في الاعتبار.

_____________________________

وأكد العثيم ان شركة ركيزة القابضة هي المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل التي ستقوم بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 بعرض الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في تلك المدينة العملاقة والتي بدأت المراحل التنفيذية لإنشائها، وذلك أمام أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من العرب والأجانب. وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن ركيزة ستقدم عرضا واضحا ومفصلا للفرص الاستثمارية بالمدينة الاقتصادية بحائل من خلال جناح مميز وكبير ضمن المعرض، وهي فرص ستشكل ميدانا للتنافس بين كبار المستثمرين في المنطقة والعالم نظرا لضخامتها وتنوعها واتساعها في إطار مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والتي تعد واحدة من المدن الاقتصادية العملاقة الثلاث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويعطيها جل اهتمامه بوصفها تخلق بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتسهم في إحداث نقلة نوعية اقتصادية واستثمارية هائلة ليس في المنطقة التي تحتضنها فحسب وإنما في المملكة ككل على اتساعها وترامي أطرافها.
من جانبه، أفاد الرخيص أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الاقتصادية بحائل والتي ستقام على مساحة تبلغ 150 مليون متر مربع حوالي 30 مليار ريال تمثل الاستثمارات المتوقعة في المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المدينة، كما ستوفر ثلاثين الف فرصة عمل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتنوع حيث ستضم عددا من المناطق التي تغطي الأنشطة الاقتصادية المتخصصة والمخطط للمدينة أن تستوعبها، وتجعل من المدينة اكبر مركز للتنقل اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مطار دولي وميناء جاف ومركز للإمداد والتموين إضافة إلى قيام صناعات تعتمد على المحاصيل الزراعية الوفيرة التي تتميز المنطقة بإنتاجها، فضلا عن استثمار الثروة التعدينية التي تزخر بها المنطقة بإقامة صناعات تعدينية متطورة.
وأضاف الرخيص أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل ستوفر خدمات لوجستية ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط بل ستمتد خدماتها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، وقال إن هذه المدينة ستجعل منطقة حائل منطقة جذب وهجرة معاكسة من المدن الكبيرة بالمملكة إلى هذا المجتمع الجديد المتطور أي بعكس ما يعرف حاليا من هجرة من الريف إلى المدن الكبرى، كما ستحقق المدينة التنمية الشاملة لمنطقة حائل، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار الرخيص إلى أن «ركيزة» كانت قد بدأت بوصفها المطور الرئيسي لمشروع المدينة الاقتصادية بحائل الخطوات الفعلية لإنشاء المدينة أخيرا، حيث وقعت اتفاقا في مطلع أكتوبر الماضي مع شركة سعودي أوجيه بمبلغ (133.3 مليون دولار) لتطوير أول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة والتي تنقلها من حيز التخطيط إلى واقع التنفيذ، وتشتمل هذه المرحلة على البنية التحتية والمرافق العامة للمدينة مثل الكهرباء والطرق والماء وشبكة الاتصالات، وستحتاج المدينة إلى استثمارات في البنية التحتية بما يتجاوز الستة مليارات ريال.
ومن جهته أوضح العثيم أن المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار2006 سيشهد كذلك عرضا للفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة والتي ستقوم بعرضها شركات الاستثمار المشاركة والمسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى ما يشكل الهدف الأساسي للمعرض والملتقى ضمن استراتيجية ترمي إلى تنويع هيكل اقتصادات دول المنطقة من خلال تفعيل معدلات استثمار الفرص المتاحة والكامنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار هذه الفرص من خلال برنامج ترويجي مدعوم برؤية علمية لخبراء الاستثمار.

وكانت أربعة بنوك عالمية هي: HSBC، وسيتي جروب، واي اي بي ان أمرو، وآي ان جي، شاركت بنك جي بي مورجان الشهير التعهد بتغطية القرض على أن يتولى الأخير الترتيبات الدولية. واعتذر المريشد عن ذكر توزيع القرض بين البنوك المشاركة في تمويله أو حصة الخليجيين فيه، مرجعا ذلك حتى التوقيع بعد غد، إلا أنه أشار إلى أن القرض كان ناجحا، مفيدا أن سمعة «سابك» العالمية وتصنيفها الائتماني ساعد على ذلك النجاح.

الف شكر

اكد ابراهيم الراجحي احد كبار المتعاملين والمستثمرين في سوق الأسهم المحلية ان السوق يتمتع بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل عند الأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية مشيراً الى انه لا يوجد مبررات منطقية تبرر الهبوط الحاد حالياً في السوق محذراً في الوقت نفسه من ظاهرة الإشاعات وتأثيرها على نفسيات المتعاملين.


جاء ذلك في حديث ل "الرياض": تطرق فيه الى توقعاته لمستقبل الاستثمار في سوق الأسهم ووضعها الحالي وأبرز القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية والأسباب التي أدت الى انخفاض السوق خلال الفترة الماضية وفيما يلي نص الحديث:
* "الرياض" كيف ترون وضع سوق الأسهم في الوقت الحالي مع هذا الهبوط ووصول المؤشر يوم الأربعاء الماضي الى مستوى 9328نقطة.
- الراجحي: هناك قاعدة تقول (لا يصح إلا الصحيح) الارتفاعات غير المبررة يقابلها تصحيح سواء عاجلاً أو آجلاً وكذلك الانخفاضات غير المبررة يقابلها تصحيح سواء عاجلاً أو آجلا وما حدث في سوق الأسهم السعودي منذ تجاوز المؤشر 8500في منتصف الربع الأول من عام 2005م وحتى تجاوز المؤشر 20.000نقطة في منتصف الربع الأول من عام 2006م كان هناك تفاؤل غير طبيعي من قبل المستثمرين بصعود المؤشر إلى مستويات جديدة والسبب في ذلك التفاؤل المفرط من المستثمرين ودخول فئات كثيرة من المجتمع في سوق الأسهم السعودي وعدم التقيد بمبدأ (ادارة المخاطر) فقد رأينا ما يسمى بالتوصيات والعجب أن هذه التوصيات ليس لها مبررات أو محددات فقط الكتابة عبر منتديات الانترنت وأن من يكتب هذه التوصيات لا يفقه أو ليس له علاقة بالتحليل المالي للشركات. إن التوصيات في سوق الأسهم تبنى على محددات ومؤشرات مالية يقوم المتخصصون بنشرها وفق قوانين محددة ولهم دراية بالمتغيرات المالية والاقتصادية للشركات المراد التوصية عليها.
أما أن كسر السوق لحاجز العشرة آلاف نقطة فقد أوضحت أن أي ارتفاع يقابله هبوط وأي هبوط يقابله ارتفاع.. أما عن وضع السوق في الفترة الحالية فإننا نجد هناك مفارقات كبيرة من شركة وأخرى فنجد شركة تقدر خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأسمالها وهي بأسعار مرتفعة ولا يقبلها المنطق أو العقل وكذلك في شركة أصولها تفوق مائة مليار ريال ومكرر ربحية ممتازة ولها مستقبل ونمو كبير. فهذه المفارقات نتيجة طبيعية لما حدث في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية ولكننا في الفترة الحالية نمر بفترة أسميها (المنخل) فكما قلت لا يصح إلا الصحيح فسوف نرى على فترات أخذ السوق منحنى طبيعيا حيث من الواضح أن السوق يأخذ عمقاً أكبر وهذا يأخذ من سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل لتصحيح ما حدث في الماضي.

@ "الرياض": هل تعتقدون بجدوى الاستثمار حالياً في سوق الأسهم وما هي توقعاتكم للسوق خلال الفترة القادمة؟
- الراجحي: أعتقد بوجود كثير من الفرص الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إذا أخذنا في الاعتبار جميع المؤشرات سواء الاقتصادية أو السياسية بوجه خاص ومن هذه المؤشرات أن البنك الاحتياطي الأمريكي وللمرة الثالثة أبقى أسعار الفائدة على الدولار كما هي عليه ومن المعلوم أن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي يمكن تغييرها سواء بالارتفاع أو الانخفاض أسرع من أسعار الفائدة على العملات الأخرى فإذا أخذنا هذا المؤشر فإننا نجد التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يشوبه شيء من عدم التوازن ارتفاعاً وليس انخفاضاً وهذا يقود البنك الاحتياطي الأمريكي النظر في تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي والذي ينعكس على أسعار الفائدة على الريال السعودي حيث انه مرتبط بالدولار الأمريكي مما يؤدي الى التقليل من اعتماد المستثمرين على أسعار الفوائد إذا وجد استثمار أفضل يحقق عوائد أعلى من أسعار الفائدة سواء في سوق الأسهم أو غيره من الفرص البديلة.
ومن المؤشرات انخفاض مكررات الربحية في بعض الشركات المدرجة بالسوق حث وصل بعضها إلى مكرر ربحية 13- 18% وهذا لم نشهده من عام 2000م وان مستقبل هذه الشركات متوقع لها نمو كبير جداً خلال العشر سنوات القادمة.
أما من ناحية توقعاتي للسوق في الفترة القادمة (وهذا توقع وليس توصية بالشراء أو البيع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن ذلك)فإننا في ظل التوقعات للاقتصاد السعودي خلال العشر السنوات المقبلة فإننا إن شاء الله سوف نرى المؤشر 24850بنهاية الربع الثالث من عام 2009م وذلك من خلال مؤشرات مالية للشركات التي في السوق أو التي سوف تطرح أو التي طرحت ولم تبدأ أعمالها التشغيلية فمثلاً الشركات المدرجة شركة سابك للصناعات الأساسية التي أرى أنها تتقدم بشكل متسارع مقارنة بمثيلاتها من الشركات العملاقة عالمياً وأنها تتقدم إلى مراكز متقدمة عالمياً وأن استحواذها على شركات عالمية خارجية وكذلك زيادة إنتاجها المتوقع عام 2008م الى 64مليون طن هذا بدوره يشجع على الاستثمار فيها وخاصة أن مكرر ربحيتها يعتبر من أفضل مكررات الربحية في السوق في الوقت الحالي فيجب على كل مستثمر أن ينظر الى الدفعات النقدية للشركة وكذلك النظر P.E.G.
ومن الشركات المطروحة حالياً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فإذا أخذنا بالاعتبار المشاريع التي سوف تقوم بها وما ستحققه من أرباح عند قيام مشاريعها في السنوات المقبلة ولا ننسى أنها تعتبر من ذات الشركات التي رأسمالها كبير حيث يقدرب 8مليارات ريال.
أما من الشركات التي سوف تطرح بنك الانماء والذي بدوره سوف يكون أكبر بنك في المملكة العربية السعودية ويأخذ الخاصية الإسلامية وما سيحققه من نتائج في ظل القيود بعدم فتح بنوك محلية في المملكة وما تتميز به البنوك السعودية من ميزة احتكار القلة وكذلك لا ننسى شركة سبكيم البتروكيماوية وما لها من خطط مستقبلية ومشاريع جبارة تؤثر بدورها على سعرها السوقي.

@ "الرياض": ما أبرز القطاعات الواعدة في سوق الأسهم السعودية؟
- الراجحي: كما أوضحت سابقاً هناك عدد من الشركات سوف تكون واعدة ولها مستقبل كبير خلال السنوات العشر المقبلة ومنها وليس على سبيل الحصر شركة سابك العملاقة وشركة سافكو وسبكيم وشركات الاتصالات السعودية وشركة التصنيع وقطاع الاسمنت بكامله وشركة النقل البحري ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها من الشركات التي يترأس مجالس ادارتها رجال ذو سمعة طيبة في مجال الاستثمار والتطوير وإذا سألتني لماذا بالتحديد هذه الشركات فإننا نرى ونسمع عن التوسعات الكبيرة لشركة سابك وسافكو والتصنيع وسبكيم المستقبلية أما عن قطاع الاسمنت فإن المملكة تمر بمرحلة بناء وتطور سواء من إنشاء جسور أو طرق أو بنى تحتية أو مدن اقتصادية أو استثمارات خاصة في الناحية العمرانية وان شركات الاسمنت لها توسعات من ناحية الانتاج خلال هذه السنوات مما يزيد في ربحيتها ومضاعفات رؤوس أموالها، أما قطاع الاتصالات فزيادة السكان بنمو متزايد وكذلك الاستثمارات الأجنبية وما يصاحبها من زيادة العمالة الوافدة وهذا مبرر يؤدي الى زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وكذلك المشاريع الحكومية الإلكترونية، اما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فإنها بداية فقط لإنشاء أفضل المدن الاقتصادية (ان شاء الله) عربياً ودولياً. والمستقبل كفيل بذلك بإذن الله أما الشركة السعودية للنقل البحري فمن الواضح أن الشركة بدأت بالتوسع وانشاء السفن العملاقة خلال الثلاث السنوات القادمة وهذا بدوره يؤدي الى ارتفاع مبيعاتها وزيادة صافي أرباحها في ظل ثبات أو ارتفاع أجور النقل البحري عالميا.

@ "الرياض": هل هناك أسباب منطقية تبرر هذا الهبوط في سوق الأسهم؟ - الراجحي: من وجهة نظري لا أعتقد بوجود أي مبررات منطقية تفسر ما يحدث الآن وخصوصاً لشركات حققت نمواً كبيراً في الأرباح ولكن الشائعات التي تؤثر في نفسيات المتداولين والتي تروج وتجد مرتعاً خصباً لديهم تجعلهم ينساقون لها وبالتالي تصديقها، وعندما يكون هناك عمليات بيع كبيرة فإن المستثمر ينتظر الدخول بأرخص الأسعار في شركات جيدة وذات نمو كبير ومن يستثمر الآن في بعض الشركات الجيدة لا يأبه إلى متغيرات يومية أو أسبوعية بل يشتري بعض الشركات لفترة متوسطة نظراً لكونه ينظر إلى مدى أبعد من التداول اليومي.

ولا جدال في أن أي تراجع آخر سيدفع بها الى مصير مجهول، وسيفاقم من مشاكلها.
وتراجعها سيكون مستبعدا ان كان هناك دخول للأموال التي ستنقض وتقتنص الفرص بعد أن لاحت وتهيأت بشكل لا يصدق حتى من أغلب المتشائمين،وهذه حقيقة واقعة وطبيعية.
العوامل النفسية أحكمت في السابق قبضتها على السوق أكثر من أي عوامل فنية أو أساسية أخرى، والأجواء التي سيتركها أي هبوط حاد سيكون تأثيرها مضاعفا على قرارات المستثمرين.
وكل المؤشرات الفنية أو الأساسية تشير الى أن الاوقات الحالية ابتداء من اليوم هي أوقات شراء ستدفع بالاموال التي ابتعدت جانبا عن السوق في فترة مضت الى التفكير بالدخول واقتناص الفرص السانحة.
ولا يوجد أي مخاوف من حدوث انهيار آخر للسوق، وهناك اختلاف ما بين انهيار سابق كان في القمة السعرية أو غيره.
وكل ما حدث أن تأثيرات عزل واقصاء الشرائح ذات الارتباطات الوظيفية كان له تأثيره البالغ،حيث حجب عنها فئة كانت تمثل النسبة الأكبر من محركي السوق،وبالتالي اهتزت موازين العرض والطلب.
السوق تجرعت النتائج المخيبة لعملية الاقصاء لتلك الشرائح، وتم تطبيق القرار في أوقات ليست مناسبة اطلاقا، وكان ينبغي أن يتم تأجيل تطبيق الفترة الموحدة لفترة أشهر أخرى حتى تنتهي من الوقوف على أعمدتها.
وأهم أعمدتها هو وجود العمل المؤسساتي المنظم الذي يمثله الوسطاء، وفتح الاستثمار امام الأجانب ووجود صناديق توازن للحالات الطارئة.
اما وقد تجرعت السوق مرارة التسرع في تطبيق ذلك الاجراء المؤثر في الفترة الحالية،فإنه لم يتبقَ لها الا أن تعترف بواقعها الجديد.
وحتما فإنها ستستوعب سلبياته، كما استوعبت من قبل سلبيات أشد،وستعدل من أوضاعها الى النحو الذي ينبغي أن تتجه اليه، وغير بعيد عليها الخروج من مأزق البيع العشوائي.
الفرص التي تتهيأ بحاجة الى مراقبتها الى الدرجة القصوى، وأي قرارت شراء ستكون تبعاتها عائدة على أصحابها ما لم تكن مقنعة لهم. التفكير بهدوء وتأمل بما وصلت اليه الاسعار من جاذبية شديدة، وما وقعت عليه من مكررات ربحية سيقود الى نتائج مرضية، سواء بالنسبة للمشتري حين يتجه الى الشراء ويدخل دخولا مقبولا، أو البائع حين يحجم عن البيع ويتفادى الوقوع في تسجيل خسائر في محافظة.

تأسست شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 13وتاريخ 11/5/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100مليون ريال سعودي مقسم بين الدولة والقطاع الخاص، وكانت حصة الدولة آنذاك بنسبة 51في المائة من رأس المال في حين كانت نسبة القطاع الخاص 49في المائة.


نتيجة التطور والنجاح الذي حققته الشركة رأت الدولة عام 1399، بيع نسبة 10في المائة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس المالية عدة مرات، وحاليا يبلغ رأس ما الشركة ملياري ريال، مقسمة على 200مليون سهم تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نسبة 43في المائة، بينما يتملك القطاع الخاص نسبة 57في المائة. تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها.
التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، أو شراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.
وقد بدأ العمل في مصنع الأمونيا - يوريا في الدمام خلال سبتمبر من عام 1966، لكن الإنتاج التجاري الفعلي نشط خلال مارس 1970، وتجاوزت الطاقة الإنتاجية 200ألف طن متري أمونيا و 330ألف طن متري يوريا سنوياً.
ولدعم استراتيجية الشركة، أنشأت خلال العام 1997مصنعا جديدا لإنتاج مادة حمض الكبريتيك بطاقة 100ألف طن متري في العام، لتلبية متطلبات محطات التحلية في المملكة وبعض دول الخليج، إضافة إلى حاجات السوق المحلية لاستخدامات هذه المادة في صناعات مثل: المنظفات الكيماوية، الأدوية، المبيدات الحشرية، والأسمدة الفوسفاتية.
شيدت الشركة عام 1983مصنعا لإنتاج مادة "الميلامين"، بطاقة إنتاجية بلغت 20ألف طن متري سنوياً، حيث تعتبر هذه المادة من المواد البتروكيماوية الأساسية التي تدخل في صناعات: الأصباغ، الصمغ، الديكور، أغطية الأجهزة الكهربائية، الأواني المنزلية، الفورميكا، والعديد من الصناعات الأخرى. أنشأت الشركة خلال الفترة ما بين عامي 1993و2000، أربعة مصانع في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية قدرها 1.2مليون طن متري يوريا ومليون طن متري أمونيا سنوياً، ليصبح إنتاج الشركة من جميع الأنواع 2.85مليون طن متري.
نظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت "سافكو" في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك "سافكو" نسبة 8.86في المائة من رأس مال شركة "ابن رشد" و 5في المائة من رأس مال شركة سبائك.
وخلال عام 1994تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من "سافكو" و"ابن البيطار" للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.
تجاوزت القيمة السوقية لشركة الأسمدة 21مليار ريال، موزعة على 200مليون سهم، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على 106.25ريال.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 104ريال 123، بينما تراوح خلال عام بين 104ريال و318، وكان متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا 760ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية متميزة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 29.65في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 22.87في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة الممتازة للشركة، والتي حلقت إلى 150في المائة للسيولة النقدية، والسيولة الجارية عند 264في المائة، يتضح لنا مدى حصانة الشركة المالية، ما سيمكنها من مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير أو الطويل.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 23في المائة عن العام الماضي ونسبة 6.46في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 33.82في المائة العام الماضي و 19.65في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.
للربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات "سافكو"، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 4.2ريالا لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 2.53في المائة من قيمة السهم السوقية أو 42في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب مقبولة في ضل الأوضاع المالية الحالية، خاصة وأن الشركة حققت نموا في الربح عن الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.2في المائة، والمأمول أن يستمر هذا الحال.
في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 19.32، وهو معدل مقبول عند دمجه مع مكرر الربح على النمو الذي بلغ 0.23، والذي يعني أن سعر السهم دون سعره العادل، كما بلغت قيمة السهم الدفترية نحو 24ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 4.44ضعفا، وهو مكرر مقبول مقارنة بالمعدلات السائدة التي يتجاوز بعضها 10مرات والنتيجة النهائية من مقارنة الربحية، العائد على حقوق المساهمين والأصول، مع مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 106.25ريال، فالسهم جدير باهتمام المستثمر الطويل الأجل، خاصة وأنه طرأ تحسن على أداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي.